بخشی از مقاله
چکیده:
در این پژوهش به منظور شناسایی شاخصه های2 پایداری توسعه در ایران با انجام یک مطالعه اسنادی در 14 حوزه فقر و نابرابری، آموزش، بهداشت عمومی و امنیت غذایی، نفوس و جمعیت، انرژی، تنوع زیستی اکوسیستم و منابع طبیعی، آب، کشاورزی و ماهیگیری، زیر ساختهای شهری روستایی و حمل و نقل، حکمرانی، توسعه اقتصادی، مشارکت اقتصادی در اقتصاد جهانی ، الگوهای تولید و مصرف و توسعه سیاسی 54 موضوع و 202 شاخصه - زیر موضوع - پیشنهادی توسعه پایدار در ایران جمع آوری وطبقه بندی شد. سپس این موضوعات و زیر موضوعات به منظور تعیین درصد توافق و همچنین ارایه شاخصه های پیشنهادی به قضاوت کارشناسان و مدیران دستگاهای اجرایی مرتبط با موضوعات مطرح شده و همچنین اساتید و اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی گذاشته شد.
پس از اتمام عملیات پیمایش و جمع بندی اطلاعات مربوط به کاربرگ ها و تحلیل محتوای موضوعات شاخصه های پیشنهادی، نهایتا برای 14 حوزه انتخاب شده در مجموع 63 موضوع و 243 زیر موضوع یا همان شاخصه های پایداری توسعه در ایران برای نخستین بار در این پژوهش شناسایی و استخراج شدند. شایان ذکر است که در شاخصه های ارایه شده بطور اختصاصی حوزه های انرژی3، آب4 و توسعه سیاسی5 خاص اقتصاد ایران در قالب یک بخش مجزا در نظر گرفته شدند.
2 تعریف عملیاتی واژه های شاخصه و شاخص: شاخصه - Indicator - خصوصیت یا وضیعت عام کیفی یا کمی یک مفهوم را نشان می دهد، شبیه شاخصه توسعه پایدار که نشان دهنده خصوصیت کیفی یا کمی توسعه پایدار در حوزه ها و مولفه های مورد بررسی است . در مقابل شاخص - Index - ابزرای است محاسباتی، خاص محاسبه عددی یک مفهوم یا متغیرکیفی یا کمی. برای مثال شاخص توسعه انسانی معادل عددی و محاسباتی مفهوم توسعه است که سالانه توسط سازمان ملل برای کلیه کشورها محاسبه شده و از این طریق رتبه کشورها تعیین می گردد .
3 با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و مباحث مربوط به بهره وری انرژی در بخش تولید و مصرف، لازم است که حوزه ای مجزا به موضوع انرژی اختصاص یابد
.4 موقعیت جغرافیایی ایران، موضوع خشکسالی، کاهش شدید ذخایر آبهای زیر زمینی و عدم مدیریت بهینه منابع آب در بخش عرضه و تقاضا، بخش آب را به وضعیتی بحرانی در سنوات اخیر دچار کرده اند. خصوصیات مورد اشاره ضرورت مجزا کردن این بخش و تعریف آن را در قالب یک حوزه در ایران توجیه می کند.
5 موضوع توسعه سیاسی در ایران چه در مباحث نظری در میان اهالی فن و چه در مقام اجرا در بین سیاست گذاران بسیار مورد توجه است و از آن جمله بحث تقدم ویا تأخر توسعه سیاسی در مقابل توسعه اقتصادی به تناوب مطرح می شود و از هر دو سو طرفداران خاص خود را دارد. ااز این رو با توجه به بررسی های انجام گرفته، این ضرورت احساس شد که موضوع توسعه سیاسی بصورت مجزا در چارچوب اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
بیان مساله
نیاز به توسعه و پیشرفت در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و رشد و توسعه اقتصادی از جمله نیازهای اساسی جامعه ایران محسوب می شود که در همین راستا توسعه پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بمنظور حرکت در مسیر توسعه و تعیین وضعیتهای موجود و مطلوب و همچنین پایش حرکت در این مسیر شاخصه های پایداری توسعه نقشی کلیدی را بازی می کنند. در حال حاضر بدلیل انجام نشدن یک مطالعه منسجم در خصوص شاخصه های پایداری توسعه در ایران، کمتر شاهد کیفی و کمی در خصوص نحوه عملکرد در این مسیر و نقاط قوت و ضعف و موانع احتمالی در اجرای سیاستهای اقتصادی، وجود دارد. این در حالی است که برنامه ریزان حوزه های اقتصادی و اجتماعی بر سر این مساله اجماع دارند که بدون داشتن یک نقشه راه و یک چارچوب کاربردی منسجم که برگرفته از یک روش علمی باشد، دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت ناممکن خواهد بود. درست به همین علت است که در حال حاضر ناهماهنگی های زیادی در اجرای برنامه ها و سیاستها مشاهده می شود.
چه بسیارند برنامه هایی که در ابتدا با حرارت و جدیت پیشنهاد و پیگیری می شوند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده و یا کم رنگ می گردند. روند بررسی و اجرای طرح های اقتصادی و از جمله طرح بنیادی هدف مندی یارانه ها، طرحهای آمایش سرزمین، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ادغام و تفکیک زنجیر وار وزارت خانه ها و شوراها، تاکید بر بحث کنترل جمعیت و سپس پی گیری سیاست ازدیاد جمعیت، تابع بودن اهداف کلان سازمانها در بالاترین سطوح از مدیریتهای سلیقه ای بجای برنامه ها و راهبردهای سازمانی، که با تغییر مدیریت به دست فراموشی سپرده می شوند، ضعف وجود یک راهبرد و برنامه بلند مدت مورد وفاق متخصصین تعلیم و تربیت برای بحث کلیدی آموزش در سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی، تخریب محیط زیست، جنگلها، تالابها و دریاچه های طبیعی، عدم وجود توازن بین اهداف و برنامه های مطرح شده داخلی و سیاستهای و کنشهای بین المللی در سطوح عالی مملکت داری، ضعف در داشتن احزاب و سازمانهای مردم نهاد موثر در شئونات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، همگی بخشی از مجموعه مشاهداتی هستند که می توانند گواهی بر ادعای مطرح شده باشند.
می توان بررسی کرد که همچنان، برخی برنامه ها و سیاستها با وجود کاستیهای خود که دقاًی روشن نیست ناشی از چه متغیر یا متغیرهایی است، اعمال و اجرا می شوند، برخی رویکردهای سلیقه ای بدون اینکه فایده و کفایت چشم گیری داشته باشند در حال پیگیری هستند و نهاتاًی اینکه بسیاری از خصوصیات ساختاری بدلیل فقدان شاخصه های ارزیابی، ارزشیابی و شناسایی نشده تا برنامه ای در مورد آنها اجرا گردد.
توسعه در مفهوم یک کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه ریزی شده جهت دستیابی به پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی در دهه دوم قرن بیستم از سال 1917 در کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز گردید که در ابتدا مورد انتقاد کشورهای غربی با اقتصادهای باز قرار گرفت . ولی بعد از جنگ دوم جهانی بعنوان یک اصل پذیرفته شده خصوصا در رقابت میان شرق و غرب مورد توجه اغلب کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین واقع شد. تا اوایل دهه 1970 میلادی، توسعه معادل رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردید و با این برداشت تک بعدی از توسعه، سایر ابعاد توسعه - اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ... - تنها در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار میگرفت، بدین معنا که رشد اقتصادی بعنوان هدف نهایی و توسعه اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تابعی از آن در نظر گرفته می شد. از اوایل دهه 1970 میلادی رفته رفته نتایج تجربی نشان داد این نوع برداشت از مفهوم توسعه پاسخگوی کامل نیازهای انسان و جوامع انسانی نیست. به همین علت در محافل دانشگاهی و علمی نسبت به مفهوم توسعه تجدید نظر اساسی صورت گرفت و آرام آرام از دل این تحولات مفهوم توسعه پایدار متولد شد
از نظر مفهومی "توسعه پایدار توسعه ای است که در آن تامین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مد نظر باشد." - آلن7، - 1980 "جامعه پایدار جامعه ای است که در آن محدودیتهای محیطی مد نظر قرار می گیرد. چنین جامعه ای، جامعه بدون رشد نیست، بلکه جامعه ای است که در آن محدودیتهای رشد تشخیص داده شده و بدین ترتیب راهبردهای جاگزین رشد مورد توجه قرار می گیرد." - کومر8 ، - 1979 "واژه توسعه پایدار بیانگر بکارگیری آموزه های اکولوژیکی در فرآیندهای اقتصادی است." - ردلیفت9 ، - 1987 "اصولا توسعه پایدار برای رسیدن به یک سیاست مطلوب بایستی به گونه ای باشد که فن پذیرش یک نرخ رشد درآمد سرانه واقعی از تخریب ذخایر سرمایه ملی یا ذخایر سرمایه طبیعی جلوگیری کند." - تورنر10، - 1988 برآیند چنین برداشتی از مفهوم توسعه "تامین نیازهای منطقی نسل حاضر بدون به خطر انداختن توان نسلهای آینده" 11 خواهد بود.
بمنظور سنجش پایداری توسعه در کشورها، سازمان ملل شاخصهای مختلفی را معرفی و ارایه کرده است و این شاخصها در چهار گروه اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: شاخصهای اجتماعی، شاخصهای اقتصادی، شاخصهای زیست محیطی و شاخصهای نهادی.
به طور کلی کمک به هدف گذاری برنامه ها بر حسب معیارهای کمی، امکان ارزشیابی و اندازه گیری اهداف کمی تعیین شده، تجزیه و تحلیل موقعیت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه، و تنظیم سیاستهای مناسب و کارآمد، از اهداف اصلی شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است.
اهداف و سؤالات تحقیق:
در این تحقیق دستیابی به هدف زیر مد نظر بوده است:
بررسی و شناسایی شاخصه های توسعه پایدار در مولفه ها و زیر مولفه های ساختاری اقتصاد ایران.
سؤال اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ داده خواهد شد عبارت است از:
شاخصه های توسعه پایدار در ایران به تفکیک مولفه ها و زیر مولفه های اصلی کدامند؟
