بخشی از مقاله
چکیده
بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می گردد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مختلف بر افزایش زمان پروژه های عمرانی انجام شد. بروز تأخیر اثرات متعددی را به همراه داد. افزایش زمان تکمیل پروژه، افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، عدم دستیابی پروژه به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد هزینه فرصت از دست رفته از جمله عواقب بروز تأخیر است. در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین که از نظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته شد و سعی شد تا به ارزیابی میزان تأثیر عوامل مختلف در افزایش زمان پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهایی برای کاهش تاخیرات بپردازیم.
-1 مقدمه
سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و یا تکمیل پروژه های عمرانی می گردد . با اینوجود تأخیر در پروژه های عمرانی ملی یکی از متداول پروژه ترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه پروژه هاست . به همین دلیل شناسایی و تحلیل علل تاخیرات امری ضروری به نظر میرسد. غالب بررسی های بعمل آمده برای شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد تأخیرات درپروژه های عمرانی با نظر سنجی از اندرکاران اجرای پروژه ها صورت گرفتهاست.
با این حال گزارش در این مقاله با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش های نظارتی پروژه های عمرانی ملی و تحلیل کمی و آماری آنها مسأله اعتبار به عنوان، شایع ترین علت ایجاد کننده تأخیر شناسایی شده و با استفاده از تحلیل رگرسیون وابستگی میان مقادیر بینی شده پیشرفت فیزیکی و مقادیر تحقق یافته و نیز وابستگی کلیه علل ایجاد کننده تأخیر با تعداد پروژه های تاخیری مشخص گردیده است. [1]
به طور کلی یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی موفقیت پروژه ها انجام آن ها در زمان مقرر و یا اجرای بدون تأخیرآن ها است .تأخیر برابر است با تقاضل میان مدت زمان برنامه ریزی شده برای اجرای پروژه و زمان واقعی آن .تأخیر در اجرا و نیز بهره برداری از پروژه های عمرانی برای کلیهی عوامل درگیر در پروژه قابل توجه و حائز اهمیت می باشد. از طرفی کارفرمایان با از دست دادن منافع بالقوه حاصل از بهره بردای پروژه و افزایش هزینه فرصت از دست رفته متضرر می شوند.از سوی دیگر پیمانکاران نیز بدلیل پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل پروژه، از دست دادن سایر پروژه ها و افزایش هزینه سربار متحمل زیان خواهند شد. شرکت های بیمه و تأمین کنندگان اعتبار نیز مایل به شناسایی علل و مسئولیت بروز تأخیر در پروژه ها میباشند بعلاوه در صورتی که پروژه دارای منافع عمومی باشد، کلیه استفاده کنندگان بالقوه ی آن نیز متضرر خواهند شد.[2]
-2 مبانی نظری تحقیق
-1-2اهمیت زمان
اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به صورتی است که عامل زمان در آن تاثیر بسیاری دارد. معمولا زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می باشد. به طورکلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافق های خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد. نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد اما تمدید زمان برای پیمانکار مهم است.
زیرا از جنبه پولی به نفع اوست، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پر هزینه است، جلوگیری میکند، یا آنکه ممکن است لزوم رجوع به وجه التزام خسارت عدم انجام تعهد به موقع را از بین ببرد. حتی اگر چنین به نظر برسد که پروژه میتواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد، عاقلانه است که راه های قانونی تمدید زمانی را جستجو کند. این گونه تمدیدهای زمانی، حتی اگر لازم به نظر نرسند، فرصتی با ارزش به وجود می-آورند که پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیرموجه بعدی از آنها بهره لازم را ببرد.[3]
2؛-2تعریف تاخیرات
تاخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی تر کند و به صورت طولانی تر کردن مدت زمان فعالیت و یا به تعویق افتادن تاریخ شروع آن ظاهر می گردد و ممکن است تغییر در حیطه هایی از کار طبق قرارداد را نیز دربرداشته باشد. به تعویق افتادن تاریخ شروع فعالیت ها نیز ممکن است یا به خود آن ها بازگردد و یا تغییر در فعالیت های ماقبل و منطق پیش نیازی آن ها باعث این موضوع شده باشد. طبق اصول ابتدایی زمانبندی مسیر بحرانی، تا هنگامی که کل شناوری آزاد مربوط به یک مسیر مصرف نشده باشد، تاخیر در مسیری غیربحرانی زمان کل پروژه را به تعویق نخواهد انداخت.
کارفرمایان به دنبال علت یابی تاخیرات هستند تا بتوانند تسویه خسارت های پیمانکار را محاسبه و دریافت کنند و تخمین های مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار در دست داشته باشند. پیمانکاران نیز برعکس؛ باید بتوانند دلایل کافی برای انجام ادعای خسارت تاخیر را جمع آوری کنند و همچنین خسارات دیرکرد خود را نیز طبق قرارداد محاسبه نمایند. شرکتهای پردازنده ضمانت ها و تامین کننده اعتبارات پروژه ها نیز باید جهت کنترل عملکرد دریافت کنندگان این تسهیلات مالی از علت و مسوولیت تاخیرات مطلع باشند.[4]
-3-2-2 تاخیرات غیرمتوالی
تاخیراتی هستند که رخداد آن به خود فعالیت و عملکرد مسوولین اجرای آن باز می گردد.
-1-3-2-2 تاخیرات مفرد
تاخیراتی غیرمتوالی هستند که در بازه زمانی رخداد آن ها تاخیر دیگری به وقوع نپیوسته باشد. تاخیرات غیرقابل بخشش ، تاخیرات مفردی هستند که رخداد آن ها به عللی تحت کنترل پیمانکار وابسته باشد. تاخیرات قابل بخشش ، تاخیرات مفردی هستند که رخداد آن ها به علل تحت کنترل پیمانکار وابسته نباشد. تاخیرات قابل جبران ، تاخیرات مفردی هستند که رخداد آن ها به علل تحت کنترل کارفرما وابسته باشد. تاخیرات غیر قابل جبران ، تاخیرات مفردی هستند که رخداد آنها به علل تحت کنترل کارفرما و یا پیمانکار وابسته نباشد.
-2-3-2-2تاخیرات همزمان
تاخیراتی غیرمتوالی هستند که در بازه زمانی رخداد آن ها حداقل یک تاخیر دیگر به وقوع پیوسته باشد. تاخیرات غیرقابل بخشش با تاخیرات قابل جبران ، تاخیراتی همزمان هستند که در بازه زمانی رخداد آن ها، تاخیراتی از نوع غیر قابل بخشش و قابل جبران با یکدیگر اتفاق افتاده باشند. تاخیرات غیرقابل بخشش با تاخیرات غیرقابل جبران ،تاخیراتی همزمان هستند که در بازه زمانی رخداد آن ها، تاخیراتی از نوع غیرقابل جبران و غیرقابل بخشش با یکدیگر اتفاق افتاده باشند. تاخیرات قابل جبران با تاخیرات غیرقابل جبران تاخیراتی همزمان هستند که در بازه زمانی رخداد آن ها، تاخیراتی از نوع قابل جبران و غیرقابل جبران با یکدیگر اتفاق افتاده باشند.
