بخشی از مقاله
شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر فروش بيمه عمربا استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي در بيمه ايران در استان مازندران )
چکيده -
امروزه بيمه بعنوان يک صنعت ، دررشد وتوسعه اقتصادي پايدار کشورها نقش مهم وتأثيرگذاري دارد که اتکاء به آن دربخشهاي مختلف تجاري ، خدماتي واقتصادي اجتناب ناپذيراست . در اين بين ، بيمه نامه هاي عمر وپس انداز، هم به جهت تأمين نيازمالي افرادخانواده بعداز فوت سرپرست وهم به جهت پس اندازي آن رميان انواع بيمه نامه ها داراي موقعيتي ممتاز هستند.اما علي رغم وجود مزاياي فوق ، به زغم آمار وارقام ، اين نوع بيمه نامه ها ازجايگاه مناسبي درکشور برخوردار نيستند و نه فقط عموم مردم جامعه بلکه سياست گذاران مالي و اقتصادي کشور هم از مزاياي آن اطلاعات کافي و وافي دراختيار ندارند. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر فروش بيمه عمر در استان مازندران در نمايندگي هاي بيمه ايران مي باشد تا از طريق شناسايي اين عوامل راه حل هاي مناسب در جهت توسعه اين رشته ارائه شود. براي دستيابي به اين مهم ، عوامل و موانع رشد و توسعه بيمه عمر از طريق مطالعات کتابخانه اي و ميداني شناسايي گرديدند و مجموعه اين عوامل در ٤ سوال که شامل ١٨ عامل موثر بر فروش بيمه عمر مي باشد طراحي و در تعداد ٤٥ پرسشنامه تکميل و در بازه زماني سال ١٣٨٥ لغايت ١٣٩٢ تکميل و جمع آوري گرديد. روش تجزيه تحليل در اين پژوهش بر اساس روش تصميم گيري چندمعياره -تکنيک AHP،مي باشد و بر اساس نتايج حاصل از تجزيه تحليل هاي صورت گرفته ، عوامل تبليغات گسترده و متنوع از طريق رسانه هاي گروهي ، پايين بودن سطح درآمد خانواده ها و کاهش ارزش زماني پول به ترتيب به عنوان مهم ترين عوامل شناسايي گرديد.
١- مقدمه
شرکت هاي بيمه در آغاز قرن بيست و يکم که جهان با تحـولاتي شگرف روبرو شده است ، از جمله نهادهاي مهم و محورهاي مـالي هستند که علاوه بر تامين امنيت فعاليت هاي اقتصـادي از طريـق ارائه خدمات بيمه اي ، با مشارکت و بکارگيري منابع مالي انباشـته شده نزد خود در بازارهاي مالي ، مي توانندموجب تحرک و پويايي و رشد و توسعه بازارهاي مالي شوند و منابع مالي بيشمار زيـادي از فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي سرمايه گذاري در بخش هـاي توليــد را فــراهم مــي کنــد. يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا، سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است .در کشورهاي توسـعه يافتـه از بيمـه عمـر بـه عنـوان ابـزاري بـراي سـرمايه گـذاري و همچنـين بـه منظـور غلبـه بـر مشکلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و کهولت سـود مي برند و سهم قابل توجهي از درآمـد خـود را بـه آن اختصـاص مي دهند. بنـابراين منبـع مـالي عظيمـي در کـل جامعـه از حـق بيمه هاي اخذ شده حاصل مي شود که از آنها مي توان براي توسعه خود صنعت بيمه و يا ساير بخش ها و ارائه خدمات بيشتر استفاده کرد که اين امر ابزاري براي توسعه اقتصادي کشور مي گـردد. امـا در ايران به دليل سطح بالاي سهم تورم ، پايين بودن درآمد سرانه و فعاليت کم مؤسسات ، در سال هاي گذشته هيچ گاه سهم بـازار بيمــه عمــر بيشــتر از ١٠ % نبوده است .سرانه حق بيمه عمر در ايران با سطح جهاني اختلاف چشم گيري دارد، به گونه اي که سطح جهاني آن در سال ٢٠٠٠ معــــادل ٢٥٢.١ دلار و در ايران تنها١.٢ دلار بوده است .ضريب نفوذ اندک براي بيمه عمر در ايران (٠.٠٧، در ســال ٢٠٠٨) حرکت بسيار کند اين رشته بيمه اي را در مقايسه با کل اقتصاد کشور نشان مي دهد .بنابراين ، ضروري است تا در زمينه علت عدم استقبال از بيمه عمر از سوي افراد و عوامل مؤثر بر تقاضاي بيمه عمر بررسي هاي لازم صورت گيرد. باتوجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده در کشور، عرضه گسترده بيمه هاي عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي با موانع بسياري روبرو است .هدف اساسي هر پژوهش و تحقيق يافتن علل مسـايل يـا مشـکلات مطـرح شـده مي باشد لذا محقق در اين پژوهش به دنبال يافتن و رتبـه بنـدي عوامل موثر بر فروش بيمه عمر بوده و اساس اين تحقيـق برارائـه ي پاسخ هاي مناسب به سوالات مطرح شده مي باشد.
٢- بيان مساله
امروزه صنعت بيمه از طرفي يکي ازعمده ترين نهادهاي اقتصادي و از طرف ديگر قوي تري نهاد پشتيباني ساير نهادهاي اقتصادي و خانوارها تلقي مي شود [٤]. در بين رشته ها و انواع مختلف بيمـه ، بيمه اشخاص و به خصوص بيمه عمر و پس انداز از درخشـندگي و جايگاه ويژه اي برخوردار است ، زيرا اين نوع بيمه با مزايايي کـه در قسمت عمر آن نهفته است يعني پرداخـت سـرمايه کامـل در زمان فوت عادي و سه برابر و يا احياناً بيشتر در زمان فوت در اثر حادثه و عدم پرداخت حق بيمه در زمان از کارافتادگي و مزايـاي قسمت پس انداز شامل :پرداخت سرمايه کامل در صـورت حيـات فرد در پايان مدت بيمه ، سود مشارکت در منافع و... مي تواند يک پوشش کامل براي هر فرد باشد [٥]. در واقع اين نوع بيمه نامه ها علاوه بر اينکه به عنوان يک بيمه عمر، آسايش و آرامش را بـراي بيمه گذار فراهم مي کنند، بلکـه بـه عنـوان يـک گزينـه سـرمايه گذاري نيز مطرح مي شوند[٨] . اما علارغم نياز جامعه به اين نوع پوشش مناسب بيمه اي ، متاسفانه اين بيمه بنا به دلايلي در کشور از رشد قابل توجهي نسـبت بـه سـاير کشـورها برخـوردار نبـوده بطوريکه صرفاً ٦,٦ درصد از کـل پرتفـوي صـنعت بيمـه کشـور، مختص حق بيمه هاي بيمه نامه هاي عمر و پس انداز اسـت [١١] .
در صورتيکه حق بيمه هاي زندگي از کل حـق بيمـه هـاي وصـول شده در دنيا حدود ٦٠ درصد، يا بـه طـور متوسـط حـدود ٥٩,٣ درصد است [١٢] و اين مقايسه نوعي عقب ماندگي را در فروش و ارائه اين بيمه نامه ها نشان مي دهد [١١]. طبق تعريف :بيمـه عمـر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر به ازاء دريافت حق بيمه متعهد مي شود در صورت فوت بيمه گذار يا بـا تـداوم حيـات وي پس از زمان معيني ، منبع مشخصي بـه طـرف قـرارداد پرداخـت کند [١٣]. با توجه به تعريف در دو سطح به اهميت بيمـه عمـري مي بريم . در سطح خرد، بيمه عمر مي تواند سبب افزايش اميد بـه زندگي ، تشويق نيروي کار در مشاغل پرخطر و افزايش سطح رفاه زندگي مي شود. در سطح کلان نيز بيمه عمر عامل افـزايش بهـره وري ، افزايش توليد، حفاظت از منـابع انسـاني و افـزايش امنيـت اقتصادي در جوامع مي گردد [١٤].طبق آمار موجود بيمه مرکـزي در سال ١٣٨٨ سهم بيمه عمر از بازار بيمه در حدود ٦,٥ درصـد بوده که در مقايسه با جمعيت ٧٨ ميليوني کشور اين رقم نـاچيز است . طبق اصل ٤٤ قانون اساسـي و سياسـت هـاي دولـت بـراي واگذاري شرکت هاي بيمه اي دولتـي و بـا شـکل گيـري چنـدين شرکت بيمه خصوصي انتظارمي رود بـا افـزايش رقابـت وضـعيت بيمه در ايران بهبود يابد [١٥].در واقع رشد و توسعه بيمه عمر در ايــران بــا موانــع و مشــکلاتي روبــرو مــي باشــد، از جملــه :موانع استراتژيک و سياست هـاي کـلان توسـط دولـت و سـازمان هـاي تابعه ي بيمه مرکزي ، موانـع اقتصـادي شـامل کمبـود در آمـدها، ناتواني تورم و...موانع فرهنگي مانند تقديرگرايي ، موانع بازاريابي و بازرگـاني شـامل تقلبـات و بسـياري عوامـل ديگـر. در مطالعـات پيشين هر يک از عوامل موٌثر بر فروش بيمه عمر به طور مجزا در مقالات و پايان نامه هاي موجود مورد بررسي قرار گرفتند و نتـايج حاصل از آن ها ارائه شده است . در اين تحقيق محقق بر آن اسـت تا با توجه به اهميت بيمه عمر به شناسايي عوامل موٌثر بر فـروش بيمه عمر و سپس الويت بندي ايـن عوامـل بـا اسـتفاده از روش تصميم گيري چند معياره بپردازد تا نهايتاً بتوان نتايج حاصـل از تحقيق را در نمايندگي هاي بيمه ايران در اسـتان مازنـدران بکـار بست و گامي در جهت توسعه صنعت بيمه عمر برداشته شود.
٢-١- اهداف تحقيق
٢-١-١- اهداف اصلي :
شناسايي عوامل موٌثر بر فروش بيمه عمردر نمايندگي هـاي بيمـه ايران در استان مازندران و سـپس الويـت بنـدي ايـن عوامـل بـا استفاده از روش تصميم گيري چند معياره .
٢-١-٢- اهداف فرعي :
شناسايي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر
شناسايي گزينه هاي مربوط به عامل استراتژيک و رتبه بندي آن
شناسايي گزينه هاي مربوط به عامل فرهنگي -اجتماعي و رتبه بندي آن
شناسايي گزينه هاي مربوط به عامل اقتصادي و رتبه بندي آن
شناسايي گزينه هاي مربوط به عامل بازرگاني و بازاريابي و رتبه بندي آن
بهبود بکارگيري و پياده سازي نتايج حاصل از تحقيق در نمايندگي هاي بيمه ايران در استان مازندران
٢-٢- پيشينه تحقيق
مرتضي درويشعلي خضـري (١٣٩٠) در پايـان نامـه خـود تحـت عنوان «شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر فروش بيمـه عمـر در استان تهران » به اين نتيجه رسيده است کـه انجـام تبليغـات گسترده و مسـتمر از طريـق رسـانه هـاي ارتبـاط جمعـي جهـت آشنايي هر چه بيشتر مردم به انواع بيمه ها به عنـوان مهـم تـ ين دليل در افزايش فروش بيمه عمر مطرح مي باشد.
غدير مهدوي (١٣٩٠) در مقاله خود با عنوان «راهکارهاي توسعه و گسترش نفوذ بيمه عمر درصنعت بيمه کشور» بـه ايـن نتيجـه رسيده است کـه پيش بيني فرد از سلامتي خود يک رابطه منفي معني دار با احتمال خريد بيمه عمر توسط فرد دارد. بعبارتي افراد اگر بر اين اعتقاد باشند کـــه از سلامتي برخوردار ميباشند، احتمال خريد بيمه عمر توسط آنها کاهش مييابد.
پورپرتوي (١٣٨١) تقاضاي بيمه عمر را بررسي و مهم ترين عوامل مـوثر بـر تقاضــاي بيمـه عمـر در ايـران را درآمـد سـرانه ،ميزان تحصـيلات ،بارتکفل و تـورم انتظـاري دانسـت کـه در ميـان ايـن متغيرها، تنها تـورم انتظـاري داراي رابطـه معکـوس و منفـي بـا تقاضاي بيمه عمـر و متغيرهـاي ديگـر رابطـه مثبـت و مسـتقيم هستند. ابراهيم کاردگر (١٣٧٦) در تحقيقي تحت عنوان «تعيـين عوامـل موثر بر تقاضاي بيمه ي زندگي در صنعت بيمه ايران » به بررسـي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه زنـدگي بـراي دوره ي ١٣٧٣-١٣٤٥ پرداخت . در اين تحقيق پس از تدوين الگوي تقاضـا و بـرآورد آن مشخص شد که در ايران درآمد و سـطح تحصـيلات بـا تقاضـاي بيمه عمر رابطه ي مثبت ورابطه ي تورم انتظاري با تقاضاي بيمـه منفي است . احتمال مرگ و بار تکفل روي تقاضاي بيمـه ي عمـر اثر معني دار ندارد. سياست اتخاذي دولت مبني بر بيمـه عمـر و حوادث کارکنان دولت در سال ١٣٧٦ روي تقاضا براي بيمـه اثـر مثبت داشته است . وي دليل عدم رشد و تقاضـاي بيمـه عمـر در ايران را حساسيت کم تقاضا براي بيمه عمر نسبت به درآمد نـان آور خانه ، اثر منفي تورم و عدم تاٌثيرگذاري معنـي دار بارتکفـل و احتمال مرگ نان آور خانه بر تقاضاي بيمه هاي عمر دانست .
کاپفر (٢٠٠٧) در پژوهشش ، احتمال خريد بيمـه عمـر از سـوي افراد بيکار، زنان خانه دار، افراد در حال آموزش و آن هايي که درآمد پايين تري دارند را کمتر يافته است .همچنين نتايج بررسي وي نشان مي دهد، تقاضاي بيمه عمر با انگيـزه تـرک ارث و نـرخ نهايي ماليات رابطه مثبتي دارد.
لي (٢٠٠٨) تقاضاي بيمه هاي عمر به صورت يکجـا و بيمـه عمـر زماني را مورد بررسي قرار داد. بر اساس يافته هـاي ايـن مطالعـه ، خانوارهايي که هيچ نوع بيمه اي خريـداري نکـرده بودنـد، سـطح تحصيلي پايين تري داشتند، ريسک گريز بودنـد، انگيـزه اي بـراي ترک ارث نداشتند، به نسبت جوان بودند. سطح تحصيلات ، مثبت بودن نگرش به ترک ارث يا اشتغال همسر با ميـزان خريـد بيمـه عمر زماني رابطه مثبتي دارند. متغيرهـايي مثـل سـن سرپرسـت خانوار، تعداد فرزندان و در آمد، بـا ميـزان خريـد بيمـه عمـر بـا پرداخت يکجا، رابطه مستقيم داشتند. متغيرهايي مانند وضـعيت اشتغال همسر و وضع سلامتي سرپرست خانوار اگرچه بـا ميـزان خريد بيمه عمر با پرداخت يکجـا رابطـه معنـاداري نداشـتند امـا ميزان خريد بيمه عمر زماني را تحت تاثير قرار مي دادند.
بررسي لين و گريس (٢٠٠٥) در مورد تقاضاي بيمه عمـر نشـان مي دهد، تقاضاي بيمه عمر به شدت بـا آسـيب پـذيري مـالي در ارتباط است و کشش تقاضاي بيمه عمر با افـزايش سـن ، کـاهش مي يابد.
وارد و زوربروگ (٢٠٠٢) آن هـا بـر روي تـاثير عوامـل سياسـي و حقوقي بر بيمه عمر در کشورهاي آسيايي در دوره زماني ١٩٨٧- ١٩٨٨ تمرکز نمودند. متغيرهاي توصيفي مدل عبارتند از : عوامل حقوقي و سياسي همچون رعايت حقوق شهروندان و حقوق بشر، رعايت قانون مداري در کشور و پيوستگي سياسي کشـور. عوامـل اقتصادي چون GDP سرانه تورم و توسـعه مـالي کـه بـه صـورت GDP\M2 تعريف شده است . عوامل اجتماعي همچون رفاه ، دين ، تحصيلات ، بارتکفل ، ريسک گريزي و اميد به زندگي . نتايج مـدل کلي تمام کشورهاي مـورد بحـث نشـان مـي دهـد کـه در ميـان متغيرهاي معني دار اثر تورم ، رفاه و دين منفي است . در حاليکـه اثر توسعه مالي ، تحصيلات ، درآمد، قانون مداري و قـانون منـدي وهمبستگي سياسي مثبت و معني دار است .
٢-٣- تعريف اصطلاحات [١٣] :
بيمه گر:شرکت يـا موسسـه مجـازي اسـت کـه طبـق قـوانين و مقررات مملکتي و ضوابط فني به عمليات بيمه گري ، يعني قبول ريسک و متعهد به جبـران خسـارت يـا پرداخـت سـرمايه بيمـه ، اشتغال مي ورزد.
بيمه گذار:شخصي که قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي کند يا شخصي که تقاضاي بيمه يـا پيشـنهاد بيمـه را تنظيم و امضاء و تسليم بيمه گر نموده و پرداخـت حـق بيمـه را تعهد مي کند.
بيمه شده :در بيمه هاي عمر بيمه شده شخصي است که فوت يـا زنده ماندن او در سررسيد معـين موجـب اجـراي قـرارداد بيمـه مي شود که مي تواند بيمه گذار يا فرد ديگري باشد.
استفاده کننده :شخصي است که بيمـه گـر بايـد سـرمايه مـورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بيمه به او بپردازد، اسـتفاده کننده مي تواند حق بيمه گذار يا فرد ديگري باشد.
حق بيمه :مبلغي است که بيمه گذار بابت خريد بيمه به بيمه گر مي پردازد و اين حق بيمه به کمک آمار و حساب احتمالات بـراي هر ريسک محاسبه و هزينه هاي مختلف بهان اضافه مي شـود کـه در جمع حق بيمه تجاري را تشکيل مي دهد.
سرمايه بيمه : در بيمه هاي عمرمبلغي است که بيمه گذاريا بيمه شده درموقع انعقاد قرارداد بيمه تعيين و به بيمه گراعلام مي کند تا درصورت تحقق خطر يا وقوع حادثه به وي يا اسـتفاده کننـده تعيين شده از طرف او پرداخت شود.
بيمه عمر : بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمـه گـر به ازاء دريافت حق بيمه متعهد مي شـود در صـورت فـوت بيمـه گذار يا با تداوم حيات وي پس از زمان معيني ، مبلغ مشخصـي را به طرف قرارداد پرداخت کند که بيمـه هـاي عمـر بـه دو صـورت انفرادي و گروهي صادر مي شوند.
٢-٤- تقسيم بندي انواع بيمه
با توجه به انواع ريسک ، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارند.
ماهيت حقوقي بيمه نامه ها در کليه موارد يکسان نيست و گهگاه مي توان تفاوت هايي بين آنها تشخيص داد. بـراي تقسيم بنـدي انواع بيمه ها روش هاي مختلفي ارائه شده است . طبقه بندي زير بر مبناي کاربرد بيمه در زمينه هاي مختلف انجام گرفته است . بر اين اساس بيمه ها به طور کلي به دو دسته تقسيم شوند [١٣]:
بيمه هاي اجتماعي (اجباري ) : بيمه هاي اجتماعي که « بيمه هاي اجباري » يا «بيمه هاي ناشي از قانون » نيز خوانده مـي شود، بيشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جـــامعه کاربرد دارد.
يعني افرادي که از يک سو نيروي توليدي جامعه محسوب شوند و از ديگر سو، خود کمتر به فکر تأمين آينده و معيشت خويش هستند . در نتيجه دولت در جهت حمايت از اين قشر، به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد . ويژگي هـاي بيمـه اجتمـاعي ايـن اسـت کـه اولاً شخص ديگري (کارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشارکت دارد و درصد کمتري را بيمه شده مــــي پردازد، ثانيا برخلاف بيمه هاي بازرگاني که حق بيمه متناسب با ريسک تعيين مي شود، در بيمـــه هـــاي اجتماعي حق بيمه درصدي از حق و دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک ندارد.
بيمه هاي بازرگاني (اختياري ) : به بيمه هــاي بارزگاني « بيمه هاي اختياري » هم اطلاق مي شودو در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش هاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي کند . در بيمه هاي بازرگاني بيمه گرو بيمه گذار، در مقابل هم متعهد هستند :بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار، تأمين بيمه اي ، در اختيار وي قرار مي دهد . بيمه هاي بازرگاني با توجه به نوع و طبيعت خطر، به دو دسته بزرگ ، بيمه هاي دريايي و غيردريايي تقسيم شود [١٣].
٢-٥- بيمه عمر
بيمه ها ي عمر، جزء بيمه هاي اشخاص محسوب مي شوند .بيمه عمر، قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه ، متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه گذار يا در صورت زنده ماندن او در موعد تعيين شده در قرارداد، مبلغ تعيين شده در قرارداد را به بيمه گذار يا شخص معين شده از سوي او بپردازد [٢١].
٢-٥-١ تاريخچه پيدايش بيمه عمر در جهان
زمان پيدايش بيمه عمر نامعلوم است . انسـان هميشـه بـه دنبـال راه هايي بوده که پيامد و عـوارض ناشـي از مـرگ ناگهـاني را بـه حداقل برساند. در اين نوشته مربوط به مصـريان در ٤٥٠٠ سـال قبل مواردي شبيه به بيمه عمر ديده مي شود و نيز در يونان قديم و بعدها در روم باستان پوشش هايي شـبيه بـه بيمـه عمـر بـراي مخارج کفن و دفن افراد بعد از مرگ اعطاء شـده بـود. بعـدها در قرون وسطا اين نوع تـامين از حالـت بـدهي خـارج شـده و ايـن موسسات قراردادهايي براي جبران خسـارت هـاي ناشـي از آتـش سوزي ، سرقت و مرگ و...منعقد مي نمودند. پيدايش بيمه عمر به قرن چهاردهم ميلادي مربوط مي گردد. در اين سال ها در بلژيـک شرکتي براي صدور بيمه عمر تشکيل شد که از فعاليـت هـاي آن اطلاعات کاملي در دسترس نيست [٩].يکي از اولـين بيمـه هـاي صادر شده در سال ١٥٦٦ در شهر آنورس بـه نفـع آقـاي هـانس بروژدوم بوده که به مدت ٦ مـاه او را در قبـال خطـر فـوت بيمـه نموده اند و بيمه گران که متجاوز از ١٩ تاجر بوده اند بعد از فـوت فـرد مـذکور در آن مـدت از پرداخـت سـرمايه بيمـه خـودداري نموده اند. اولين بيمه نامه عمر ثبت شـده در انگلسـتان در تـاريخ ١٨ ژوئن ١٥٨٣ براي شخصي به نام ويليام گي بونز به مـدت ١٢ ماه وبا نرخ ٨% صادر و به ثبت رسيده است . ويليام گي بونز در ٨ مي سال بعد در مي گذرد، شرکت بيمه با اين حساب که هـر مـاه ٢٨ روز است و وي ١٢ ماه کامـل زنـده بـوده اسـت از پرداخـت سرمايه بيمه خودداري کرده اند ولي دادگاه لندن با توجه به اينکه شرکت بيمه يکسال کامل را تعهد نموده است ، رأي بـه پرداخـت حق بيمه ي بيمه شده داد و بعد صندوق ها و موسسـات مختلفـي براي بيمه عمر تشکيل شده اند، مانند موسسه کارگران چاپ خانه دانشگاه آگسفورد و ...
اولين شرکت بيمـه عمـر در سـال ١٧٦٢ در انگلسـتان بـه طـور رسمي تاسيس شد. اولين مقاله علمي درباره بيمه عمـر در سـال
١٨١٢ منتشر شد و از آن به بعد شرکت هاي اروپايي و آمريکـايي اقدام به صدور بيمه نامه عمر نمودنـد [٢٢].در فرانسـه بـا اينکـه انديشه تامين آتيه زندگي از راه بيمه ريشـه در گذشـته هـاي دور داشت ولي اين فکر مدت ها عمل غير اخلاقي تلقي مي شد. پوتيـه در قرن ١٨ ميلادي بيمه عمر را نوعي شـرط بنـدي روي حيـات انسان مي دانست و به رايش ناپـذيرفتني بـود. پورتـاليس کـه در نوشتن قانون مدني سال ١٨٠٤ مشارکت داشـت ، و معاملـه روي مدت عمر يک شهروند همانند جرمي است که مي تواند عمر افراد را کوتاه کند. بيمه عمر به موجب فرمان قانون مدني فرانسه مورخ ٣ نوامبر ١٧٨٧ به طور رسمي در دوران انقلاب فرانسه و سال هـا پس از آن فراموش شد و بعدها حـدود سـال ١٨٢٠ بـود کـه بـه عنوان يکي از حقوق شهروندان مطرح شد (اوبر،١٣٧٢ ).در اوايـل قرن ١٩ در جهان فقط ٣٠ شرکت بيمه وجود داشت که ١٤ تا از آن ها در انگلستان ،٥ شرکت بيمه در آمريکا و دانمارک هر يـک ٣ موسسه و در فرانسه ٢ موسسه ، در اتـريش هلنـد و سـوئيس هـر کدام يک موسسه فعاليت داشـتند. در سـال ١٨٣٠ در انگلسـتان متجاوز از ٣٥ شرکت بيمه بزرگ تأسيس شده بود که بيمه عمـر نيز صادر مي کردند. توسعه بيمـه عمـر در امريکـا بعـد از جنـگ جهاني دوم بود. در کشور در سال ١٩٤٦ تعداد ٤٧٣ شرکت و در ١٩٧٢ تعــداد ١٨٠٥ شــرکت بــه صــدور بيمــه هــاي عمــر
٢-٥-٢- تاريخچه پيدايش بيمه عمر در ايران
بيمه عمر در ايران به وسيله نمايندگي يک شرکت بيمه خـارجي به نام ويکتوريا در سال ١٣١٤ آغاز شد. اين بيمه نامه ها شامل ٢ امضاء بودند، يک امضاءتوسط نماينده شـرکت بيمـه ويکتوريـا در ايران و امضاءديگر در دفتر مرکزي بيمه واقع در شهر برلين انجام مي گرفت . اين نمايندگي بعد از يکسال منحل شد و سرمايه خـود را که حدود هشت ميليون ريال پول نقد و حق بيمه سالانه ٤٠٠ هزار ريال بود به شرکت سهامي تازه تأسيس بيمـه ايـران واگـذار کرد. اولين بيمه نامه عمر توسط يک تاجر تبريزي بـه نـام صـابر صالح نيا خريداري گرديد که از نوع مخـتلط بـوده و سـرمايه آن مبلغ ٦٠٠ ليره انگليس بود که در انتهاي مدت از طـرف شـرکت سهامي بيمه ايران به بيمه شـده پرداخـت شـد. بـه ايـن ترتيـب شرکت سهامي بيمه ايران از سال ١٣١٥ عمليات بيمه عمر را بـه طور رسمي آغاز کرد. بيمه نامه ها در بتدا بـه دو صـورت ريـالي و ارز خارجي بنا به پيشنهاد بيمه شده صـادر مـي شـد کـه بعـدها صدور بيمه نامه هاي ارزي متوقف شد.
تا سال ١٣٣٦ بيمه ايران تنها شرکت صادر کننده بيمـه عمـر در ايران بوده است تا اينکه در همان سال شرکت سهامي بيمه ملـي و در سال ١٣٤٠ شرکت سهامي بيمه اميد نيـز اقـدام بـه صـدور بيمه نامـه عمـر نمودنـد. شـرکت سـهامي بيمـه ايـران از اولـين سال هاي تأسيس خود براي توسعه بيمه عمـر در کشـور اهميـت خاصي قائل بود. در اوايل که هنوز تجارب کافي در امـر بيمـه در کشور وجود نداشت ، بيمه ايران نيازهـاي فنـي خـود را از طريـق دعوت از متخصصين خارجي به اسـتخدام آنـان و نيـز راهنمـايي شرکت يونيون در زوريخ رفع مـي نمـود ولـي بـه زودي توانسـت سازمان و تشکيلاتي متناسب با رشته هاي مختلف بيمه عمـر بـه وجود آورد و افراد مجرب و ورزيده اي ترتيب نماينـد. تـلاش هـاي زيادي در کشور براي پيشرفت بيمه عمر صورت پذيرفته است . از آنجاييکه قدرت خريد در ايران از سال ١٣٠٦ به بعـد بـه صـورت خفيف و ناگهاني شروع به تنزل نمـود، انگيـزه افـراد بـراي پـس اندازز کاهش پيدا کرد و فوايد بيمه عمر ناديده گرفته شد. فقدان امنيت و عدم ثبات اوضاع ايران از قرن ها قبل ، ايراني را نسبت بـه آينده بدبين کرده و کمتر کسي حاضر بود به اميد آينده مـبهم و نا مطمئن ، سال ها حق بيمه بپردازد. در سال ١٣٨٨ بيمـه ايـران تصميم به اجراي طرح نويني گرفت . منظور از اين طرح مقابله بـا تورم و اثـرات آن بـود. بـه موجـب ايـن طـرح شـرکت بيمـه بـه خريداران بيمه نامه هاي عمر وعده مي داد که در سررسيد قرارداد در عوض سرمايه نقد کـه عمـدتاً قـدرت خريـد نقـدينگي آن هـا نسبت به روز عقد قرارداد تحليل يافته بـود، خانـه يـا مسـتقلات معيني تحويل دهد که ارزش آن به نرخ روز عقد قرارداد باشد. بـا همه استقبالي که ازين طرح شد، به دليل اختلافـات شخصـي بـا هيأت دولت و کارشکني ها ايـن طـرح بـا شکسـت روبـرو شـد و مشتريان با مراجعه به شرکت بيمه ايران ، قراردادهايشان را فسـخ نمودند. در سال ١٣٥٣ شرکتي به نام بيمه بـين المللـي ايـران و امريکا تأسيس شد کـه منحصـرًا بـه بيمـه هـاي عمـر و حـوادث مي پرداخت و بـا کمـک متخصـص هـاي امريکـاي شـبکه بـزرگ نمايندگي در تهران و شـهرهاي بـزگ تأسـيس شـد و در زمينـه فروش بيمه نامه هاي عمر تلاش زيادي نمود. اقدامات اين شرکت ، بيمه ايران را برانگيخت تا در صـدد ايجـاد يـک نماينـدگي قـوي بيمه عمر برآيد. به اين منظور در شهريور سـال ١٣٥٥ اقـدام بـه تأسيس يک شرکت مختلط (بـه نـام ايـران عمـر)، بـا مشـارکت شرکت بيمه امريکايي نمود. بعد از انقلاب اسـلامي شـرکت هـاي بيمه به استثناي بيمه ايران که دولتـي بـود، در ٤ تيرمـاه ١٣٥٨ ملي اعلام گرديدنـد؛ و سـپس در شـهريور ١٣٦٠ در هـم ادغـام شدند و دو شرکت بيمه آسيا و البرز را تشکيل دادند. بعدها طبق قانون اداره امور شرکت هاي بيمه مصـوب ١٣٧٦.١١.١٣ مجلـس شوراي اسلامي به چهار شرکت بيمه در ايران بنـام شـرکت هـاي سهامي بيمه ايران ، شرکت سهامي بيمـه آسـيا، شـرکت سـهامي بيمه البرز و شرکت سهامي بيمه دانا فعاليـت مـي کردنـد کـه در ميان آن ها شرکت بيمه دانا موظـف بـه فعاليـت در زمينـه بيمـه اشخاص بود[٢٢].
٢-٥-٣- اهميت بيمه عمر
به طور کلي بيمه هاي عمر از نظر فردي و اجتماعي داراي مزاياي فراواني به شرح زير است [٩]:
١-افزايش پس اندازها و امکان توسعه سـرمايه گـذاري در سـطح ملي و منطقه اي .
٢-تامين هزينه ها و خطرات ناشي از فوت بيمه شده شامل :
تامين هزينه فوت بيمه شده .
تامين مستمري براي خانواده بيمه شده در دوران هاي مشخص تامين اقساط وام از طريق بيمه عمر مانده بدهکار، بـدين صـورت اگر وام گيرنده بدهکار شود، بدهي او از طرف شرکت بيمه بـه بانک وام دهنده پرداخت خواهد شد.
٣-تامين هزينه تحصيلات عاليه از طريق بيمه هاي عمـر و پـس انداز
٤-تامين مستمري بازنشستگي
٥-تامين خطر از کار افتادگي
٦-پس انداز مطمئن
٧- مزاياي مالياتي بيمه عمر شامل :
بخشودگي مالياتي حق بيمه عمر
معافيت سرمايه بيمه عمر از ماليات بر درامد تعلق نگرفتن ماليات بر ارث به سرمايه بيمه عمر مطالعه روند رشد بيمه به طور اعم و بيمه عمر به طور اخص طي دهه گذشته بيانگر نقش روز افزون بيمه عمر در اقتصاد خانوار در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است . چنانچه کنفـرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جلسه اوليه خود در سـال ١٩٦٤ اعلام نمود که بازار مناسب ملي بيمه يکي از لوازم ضـروري رشـد اقتصادي است . در بخش بيمه عمر بايـد خـاطر نشـان کـرد، کـه صنعت بيمـه جهـان ، بـا رشـدي حـدود ١٠ % از سـال ١٩٥٠ به توسعه خود ادامه داده است که از رشد اقتصادي ميانگين کشورها بطور قابل ملاحظه اي فزوني دارد. قسمت عمده اين توسعه در صنعت بيمه به رشد بيمه عمر در جهان مربوط مي شود. ميزان حق بيمه دريافتي صنعت بيمه عمر از حدود ٢,١ درصد GDP جهان در سال ١٩٨٤ به ٤,٢ درصد در سال ١٩٩٦ و به ٤,٤١ درصد در سال ٢٠٠٧ افزايش يافته است .در سال ٢٠٠٨ حق بيمه سرانه جهان ٣٤ ٦ دلار بوده است در حاليکه از اين ميزان ٣٧٠ دلار آن مربوط به بيمه عمر و مابقي ٦٤٢ دلار آن به بقيه فعاليتهاي بيمه اي غير بيمه عمر مربوط مي شود. به عبارت ديگر حدود ٥٩ درصد کل فعاليت صنعت بيمه به بيمه عمر مربوط مي شود. در اين سال ضريب نفوذ بيمه حدود ٧,١ در صد است که ٤,١ درصد آن مربوط به بيمه عمر و ٢,٩ درصد آن مربوط بـه غير بيمه عمر مي باشد [٧].
٢-٥-٤- منافع اقتصادي بيمه هاي عمر
١-پس انداز و توسعه بازارهاي سرمايه پس اندازها به وسيله شرکت هاي بيمه جمع آوري مي شوند، و در بازار سرمايه سرمايه گذاري مي شوند. توجه به اين نکته مهم است که اگر مقررات سنگيني در سياست هـاي سـرمايه گـذاري وجـوه شرکت هاي بيمه وضع شده باشد حتي اگر اين قوانين به منظـور جلوگيري از ورشکستگي آن هـا باشـند مـي تواننـد مـانع توسـعه شرکت هاي بيمه و توسعه بازار سرمايه شوند [٩].
٢-کمک به اصلاح سيستم هاي مستمري نيـاز بـه بـازنگري تـامين مقـرري بازنشسـتگي از سـوي بخـش خصوصي ودولتي احساس مي شود. در اين کشورها صـنعت بيمـه عمر معمولاً يک نقش کليدي را ايفا مي کند، زيرا دولـت در تمـام دنيا مقرري بازنشستگي را به بخـش خصوصـي واگـذار مـي کنـد.
معمولاً بيمه مستمري به دو شکل شخصي و گروهي هسـتند. در حالت گروهي ، معمولاًاز سوي يک کارفرما يا گاهي اوقـات برخـي گروه هـا ماننـد موسسـات بيمـه و انجمـن هـاي خاصـي هـدايت مي شوند [٩].
