مقاله نقش ضابطین دادگستری در حفظ حقوق شهروندی

بخشی از مقاله

نقش ضابطين دادگستري در حفظ حقوق شهروندي
چکيده
در تشکيل پرونده کيفري عوامل متعددي دخالت دارند که مهمترين آنها ضابطين دادگستري مي باشند، شناخت حقوق و تکاليف اين دسته از مأمورين که در شکل گيري پرونده کيفري به ويژه در مراحل اوليه و تحقيقات مقدماتي مؤثرند و اطلاع از نقشي که عملکرد صحيح و قانوني آنها در پاسداري از حقوق شهروندان دارد، تأثير بسزايي در نحوه قضاوت مراجع در باره عملکرد آنان دارد. نظر به اينکه اولين کساني که با پديده مجرمانه روبه رو مي شوند، ضابطان دادگستري بوده و اولين مرحله اي هم که ممکن است حقوق افراد تضييع شده و مورد تعدي واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقيب آن است که توسط ايشان انجام مي گيرد؛ لذا در اين مقاله سعي شده است که ضمن شناساندن جايگاه قانوني ضابطين دادگستري، تأثيري که عملکرد صحيح و منطبق با موازين قانوني ايشان ميتواند در حفظ حقوق و آزادي هاي شهروندان و پيشگيري از ارتکاب جرايم داشته باشد، نشان داده شود.
کليد واژه: ضابط ، دادگستري ، پليس اداري، پليس قضايي ، شهروند

مقدمه
دادرسي کيفري که به روش هاي دفاع اجتماعي با رعايت حقوق فردي در مقابل بزهکاري مي پردازد و علي القاعده بايد بهترين شيوه ها را براي اين امر اختصاص و ارائه دهد، از اهميت بسزايي برخوردار است . روند روبه تزايد بزهکاري در جوامع ، و پيچيده شدن اقدامات بزهکاران در وصول به اهداف مجرمانه خود، توان علمي و فني و سازمان يافته هرچه بيشتر و ممکن دادرسي کيفري را طلب مي کند. در جامعه اي که قانون براي شخص مجرم در هر رتبه و مقامي ، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر مي دارد، علاوه بر تنبيه مجرم باعث ارعاب ديگران نيز خواهد شد. در اجتماعي که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمي شود و به حالت اوليه بر مي گردد، مردم به دستگاه قضايي اميدوار مي شوند و رشد و شکوفايي آنان را در همه شئون زندگي به دنبال خواهد داشت . اين احساس زماني در مردم ايجاد و تقويت خواهد شد، که رسيدگي به پرونده کيفري به عهده عده اي که در تشکيل و تکميل آن تخصص دارند گذاشته شود.
کساني که هدف اصلي خود را باز ستاندن حقوق فوت شده افراد ستم ديده و حفظ امنيت و آزادي شهروندان قرار داده اند. هرگونه اهمال در جمع آوري دلايل و مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات وتجري او و سايرين در ارتکاب جرم خواهد شد. از طرف ديگر مجني عليه نه تنها تشفي خاطر پيدا نمي کند، بلکه از طرح شکايت خود که پس ازمدت ها صبر و تحمل ، نسبت به آنچه که انتظارش را مي کشيد ناکام مانده است ، پشيمان خواهد شد. در فرايند دادرسي کيفري مرحله بازجويي و تحقيقات بي گمان يکي از مراحل دقيق و حساسي است که در اغلب کشورها بخش مهم آن به پليس قضايي و در کشور ما به ضابطان دادگستري سپرده شده است . در واقع سنگ نخستين بناي دادرسي کيفري که انسجام و استحکام آ ن در گرو رعايت قواعد و اصول مهندسي قضايي است ، در اين مرحله گذاشته مي شود. بنابراين ضابط دادگستري که همواره به عنوان دستيار عدالت کيفري از او ياد مي شود، در ساختن اين بنا نقش مهمي ايفا مي کند.
وظيفه او به موجب اين قانون عموما کشف جرم، بازجويي مقدماتي ، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي است .(ماده ١٥ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ) و اين وظايف را تماما تحت رياست و نظارت دادستان انجام مي دهد.(بند ب ماده ٣ اصلاحي مصوب ٨١ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب). در آن دسته از جرايمي که وقوع آنها مشکوک به نظر مي رسد، يعني جرايمي که دلايل قوي دال بر ارتکاب آن ها در دست نيست و يا اطلاعاتي که در اين باره کسب شده، از منابع موثق نيست ، ضابط دادگستري بدون اينکه حق دستگيري يا ورود به منزل کسي را داشته باشد، تحقيقات لازم را به عمل مي آورد و نتيجه را به دادستان اطلاع مي دهد(ماده ٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ). اما در جرايم مشهود يعني آن دسته از جرايمي که در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع مي شود و يا مرتکب بلا فاصله پس از ارتکاب جرم دستگير مي گردد درحاليکه آثار و دلايل جرم قابل کشف و گردآوري است ،(ماده ٢١ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ) ضابط دادگستري با اختيارات بيشتري مي تواند وظايف قانوني خود را انجام دهد.
در اين قبيل جرايم ضابط دادگستري مکلف است تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و نتيجه تحقيقات خود را به اطلاع مقام قضايي برساند(ماده ١٨ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري). چنانکه ملاحظه مي شود ضابط دادگستري در اجراي وظايف خود از اختيارات گسترده اي برخوردار است ، بي گمان داشتن چنين اختياراتي جهت يافتن مجرمان و گردآوري ادله جرم ضروري است ، به ويژه در موقعيت هاي حساس و فوري مانند جرايم مشهود که اگر مأمور پليس (ضابط ) به موقع مداخله نکند، موجب ابتر ماندن تحقيقات وي ميشود. نظر به اينکه اقدامات پليس در يک نظام قانوني اعم از اينکه در چهارچوب وظايف سازماني خويش انجام پذيرد يا تحت ارشادات دستگاه قضايي باشد، به منزله پي ريزي ساختار اوليه جهت تشکيل پرونده اتهامي عليه اشخاص است ، اين اقدامات نقش بسيار مهمي در حاکميت بخشيدن به فرض بي گناهي يا نقض آن ايفا مي کند. کشف جرم و تحقيق راجع به آن، تعقيب مجرمان و تهيه گزارش هاي رسمي راجع به وقايع نابهنجار جامعه از اساسي ترين وظايف پليس محسوب مي شود. لذا چناچه دستگاه پليس کشور در عمل پايبند به اصل برائت کيفري باشد، در ترويج فرهنگ قانون مداري يا در حاکميت بخشيدن به امنيت روحي و رواني افراد جامعه ، مهمترين عامل محسوب مي شود. ضابط دادگستري در ايفاي وظايف خود آنگاه که وارد حريم حقوق و آزادي هاي شهروندان مي شود، بايد اين حريم را پاس بدارد و نمي تواند براي يافتن حقيقت و به بهانه آن به هر شيوه اي متوسل شود. گاهي براي مقابله با ناکارآمدي روش هاي سنتي کشف جرم، مأموران اجراي قانون به شيوه هايي روي مي آورند که در آن ها گزارش و شهادت در مورد جرم، توسط خودشان صورت مي گيرد. روشي که در آن پيشگيري و تحقيق در مورد جرم همزمان صورت مي گيرد. آيا استفاده از مکر و فريب براي کشف جرم جايز است ؟ در صورت استفاده از چنين روش هايي ، آيا متهم چنين جرايمي قابل مؤاخذه است ؟ مگر نه اين است که علاوه برآنکه دليل بايد قانوني باشد وسيله گردآوري دلايل نيز بايد قانوني باشد؟ اگر اجازه اين عمل به مأموران داده شود، حقوق متهمان و بالتبع آزادي شهروندان پايمال مي شود. آنچه مسلم است اين است که اصولا اين گونه دام گستري ها بايد ممنوع باشد و هيچ کس نبايد به استناد دلايلي مورد اتهام قرار بگيرد که وسيله اثبات آن نامشروع و غير قانوني است . مسئله مهمي که در رابطه با ايفاي وظايف ضابطين دادگستري بايد مدنظر قرار گيرد، اين است که قانونگذاران در صورت تعدي به حريم حقوق و آزادي هاي فردي از سوي ضابطان چه تضميناتي انديشيده اند؟ اقدامات ضابطان را چگونه و بر مبناي چه معياري در قوانين موضوعه تنظيم نموده اند؟
١- تعريف ضابط دادگستري
اصطلاح ضابط دادگستري خود از دو لغت (ضابط ) و (دادگستري) تشکيل شده است . يکي از مؤلفين معني لغوي ضابط را اينگونه بيان نموده است : ( ضابط در لغت به معني نگهدارنده، حفظ کننده،نيرومند و حاکم و قاعد آمده است و از ريشه ضبط به معني نگاهداشتن - حفظ کردن- محکم کردن و نگهداري مي باشد). ( آخوندي، ١٣٦٨) در ترمينولوژي حقوق ضابط چنين تعريف شده است : بلوک را به چند ناحيه تقسيم کرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان اداره ناحيتي تأسيس و رئيس آن اداره که نماينده وزارت کشور در آن ناحيه بود را ضابط يا مباشر مي گفتند. ( جعفر لنگرودي، ١٣٦٣) دادگستري در لغت به معناي اجراي عدالت است و در اصطلاح اگرچه تمام تشکيلات قوه قضاييه که در اجراي عدالت نقشي دارند، مشمول عنوان دادگستري به معناي عام کلمه مي شوند، ولي دادگستري به معناي خاص کلمه و آنچه که در قانون به کار رفته است ، شامل دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاههاي تجديدنظر استان و تشکيلات مرتبط به آن مي باشد. مقنن در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (١٣٧٣) همه کارکنان نيروي انتظامي را ضابط تلقي نموده است . ماده ١٣ قانون مذکور در اين زمينه تصريح نموده: (نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رئيس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مکلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي باشد.) با ابهام و اجمالي که در اين ماده وجود دارد از يک سو بين وظايف پليس اداري و پليس قضايي تداخل به وجود آمده و از سوي ديگر مقام قضايي نيز مي تواند تحقيق و تفحص درباره جرايم را به هر شخص يا مرجعي بدون داشتن تخصص و تجربه کافي در اين زمينه ارجاع دهد. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (١٣٨٧) مقنن طي ماده ١٥ و تبصره آن تغييراتي در موضوع ضابطين ايجاد کرد از جمله اينکه وظايف آنان را به طور دقيق مشخص نمود و بر خلاف ماده ٣٢٤ قانون آيين دادرسي سابق ، براي گزارش ضابطين سنديت قائل نشد مگر اينکه مورد اعتماد و وثوق قاضي باشد. بنابراين قانونگذار تغييراتي در موضوع ضابطين ايجاد کرده است ، از جمله آنکه تفاوتي بين ضابطين عام و خاص قائل نشده و همه را در يک مجموعه گردآورده است . در بند پنجم شرايطي ايجاد کرده است که اگر ناجا از عهده انجام مأموريت هاي خويش برنيامد، ساير نيرو هاي مسلح بتوانن آن وظايف را به انجام برسانند. نضر به اينکه وظيفه ضابط يک امر کاملا تخصصي است و از عهده هر کسي بر نمي آيد و نيازمند تربيت ، ممارست و آموزش حين خدمت است ، انجام اين امر توسط کساني که هيچ تخصصي در اين زمينه ندارند، جز تضييع هرچه بيشتر حقوق شهروندان نتيجه ديگري نمي تواند داشته باشد.
٢- پليس اداري و قضايي

پليس امروزه در همه کشورها در وظيفه اداري و قضايي را به عهده دارد. عمده وظايف پليس اداري، پيشگيري از ارتکاب جرايم است اما پليس قضايي مسئول کشف جرم، بازجويي مقدماتي ، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار ومخفي شدن متهم و...
مي باشد.با مداقه در وظايف پليس قضايي در مي يابيم که اين امور همان تکاليفي هستند که مقنن در ماده ١٥ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (مصوب ١٣٧٨) در خصوص ضابط دادگستري مقرر نموده است . تمام افرادي که در ماده ١٥ قانون مذکور و يا در مواد قانوني ديگر به عنوان ضابط دادگستري مشخص گرديده اند، اين اختيار را به طور مطلق دارند که در جرائم مشهود، رأسا و در جرائم غير مشهود با ارجاع مقام قضايي ، به انجام بخش يا تمام تحقيقات مقدماتي بپردازند. در اين راستا حتي بر حسب مورد، اختيار دستگيري، جلب و حتي بازداشت مظنون را دارند بدون اينکه در اين زمينه تخصص کافي را داشته و يا تعليمات لازم را ديده باشند. با اين اوصاف در وضع کنوني ، دامنه ضابطين و اختيارات ايشان بسيار گسترش پيدا کرده که اين امر تهديدي براي حقوق و آزادي هاي شهروندان محسوب مي شود. در تقسيم بندي وظايف پليس به اداري و قضايي ، بخش عمده وظايف پليس وظيفه اداري اوست . منظور از وظايف اداري، عرفا به وظايفي اطلاق مي شود که بيشتر جنبه خدماتي دارد، اموري چون صدور گذرنامه ، پروانه اماکن عمومي ، صدور گواهينامه رانندگي و ..... لکن چنين به نظر مي رسد که پيشگيري از وقوع جرم، بخش اعظم وظايف پليس اداري را تشکيل مي دهد. علت تقدم وظايف پليس اداري بر پليس قضايي اين است که تمام تلاش مأموران انتظامي بايد صرف انتظام امور جامعه و پيشگيري از وقوع جرم شود. يک ضابط وظيفه شناس، با تسلط و احاطه بر حوزه استحفاظي مربوط، که مسلما با شناخت کامل شرايط جغرافيايي ، انساني ، اجتماعي و اقتصادي ميسر است ، مي تواند مانع بروز بسياري از جرايم متداول گردد. تشکيلات پليس قضايي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي به همت شهيد بهشتي ايجاد گرديد، به دلايل متعدد که از حوصله اين بحث خارج است ، جامه عمل نپوشيد و عده اي از کارکنان آن جذب دستگاه قضايي شدند و عده کمي نيز به جمع مأموران نيروي انتظامي پيوستند.
اصطلاح پليس قضايي همانطور که از لفظش پيداست ، به معناي پليس تخصص يافته و به طور کلي پليسي است که براي قضاوت و کمک به قاضي و تحت پوشش قوه قضاييه ، تعليم يافته است . وظايف پليس قضايي همان است که کارکنان نيروي انتظامي در مقام ضابط دادگستري انجام مي دهند. اين وظايف و تکاليف مستند به صدر ماده ١٥ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري عبارتند از: کشف جرم ، بازجويي مقدماتي ، خفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم ، ابلاغ اوراق قضايي و اجراي تصميمات قضايي مي باشد. در حال حاضر فقط بعضي از کارکنان ناجا به وظايف پليس اداري مشغولند و به هيچ وجه به امور قضايي نمي پردازند، اما برخي از آنان هم پليس اداري هستند و هم به امور پليس قضايي مي پردازند. به اين معني که کارکناني که در امور انتظامي به ويژه پاسگاهها، به انجام وظيفه مشغولند، هنگامي که به گشت زني در حوزه استحفاظي مي پردازند، وظيفه پليس اداري را انجام مي دهند و زماني که با جرمي مواجه مي شوند، وظايف پليس قضايي بر عهده آنان است . به عبارت ديگر ماهيت وظايف آنان از اداري به قضايي تغيير مي يابد و به همين دليل آمر قانوني آنان از فرمانده ورئيس مربوطه به مقام قضايي تغيير مي يابد، و اين از ويژگي هاي منحصر به فرد ضابطين دادگستري در ايران است .
نظر به مطالب مارالذکر مي توان ضرورت احياء پليس قضايي را بيش از پيش احساس کرد و سيستم پليسي هر کشور که تکليف کشف و تهيه عناصر تشکيل دهنده يک پرونده کيفري يا موضوع مستلزم تحقيق را بر عهده دارد، چنانچه کارآمد و متخصص و پايبند به اصل برائت کيفري نباشد، مي تواند در پي ريزي يک پرونده اتهامي غير قانوني و غير منصفانه نقش اساسي ايفا کند، به نحوي که حتي دستگاه قضايي به يک روند ناخواسته هدايت گردد. بنابراين آموزش سيستم پليسي و امنيتي يک کشور و احياء تشکيلات پليس قضاييو التزام آن ها به اصل برائت کيفري در ترويج و گسترش احساس امنيت افراد جامعه ، فرهنگ قانون مداري و کاهش هزينه ها و کميت پرونده هاي اتهامي در دستگاه قضايي بسيار حائز اهميت است .
٣- الزامها و تعهدات تحميلي به شهروندان از ناحيه ضابطين دادگستري
تحقيقات مقدماتي در دادرسي هاي کيفري از مهمترين مراحل تشکيل يک دادرسي منصفانه است ؛ چراکه اساس اتهام و ميزان دلايل مثبت آن يا دلايل رفع اتهام در اين مرحله شکل گرفته و بيشترين برخورد با حقوق دفاعي افراد در اين مرحله صورت مي گيرد. لکن گاهي جمع آوري برخي اطلاعات قبل از مراجعه به بازپرس و حتي قبل از اقامه دعواي عمومي ضرورت داشته و در اين موارد، ضابطين دادگستري وارد عمل مي شوند. در تحقيقات ابتدايي توسط ضابطين ، خود مظنون از تضمين هايي که در تحقيقات مقدماتي براي وي درنظر گرفته شده محروم است . در نتيجه اين اقدامات بايد به مراحل قبل از تحقيقات مقدماتي محدود و موارد آن در قانون تصريح گردد. از آنجا که در جرايم مشهود ضابطين از اختيارات وسيعي چون جلب ئ دستگيري متهمان، تفتيش منازل، اماکن واشياء، ضبط آلات و ادوات جرم و بازداشت متهمان بدون اجازه مقام قضايي برخوردار هستند، لذا در اينگونه موارد تأمين آزادي و حفظ حقوق شهروندان در معرض آسيب بيشتري قرار دارد.
١-٣ دستگيري و بازداشت پليسي
دستگيري عبارت از متوقف کردن يا محروم کردن موقت از آزادي آمد و شد هر شخص مظنون يا متهم به ارتکاب جرم است .
بازداشت پليسي يا نگهداري تحت نظر، اختياري است که به موجب قانون به ضابط دادگستري داده شده تا کساني را که در جرايم مشهود يا ضمن تحقيقات مقدماتي شواهدي عليه آنان به دست آمده است به منظور تحقيقات و با اطلاع مقام قضايي براي مدت محدود نگهداري کنند.١ اگر بخواهيم اين تعريف را که مستنبط از ماده ٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است ،با تکيه بر عناصر تعريف تشريح کنيم ، بايد به چند نکته مهم در باب اجراي وظيفه نگهداري تحت نظر که به