بخشی از مقاله
چکیده
در سیاستگذاریهای کلان دولتی جهت حفظ و حراست از محیط زیست، اولین گام را باید وضع قوانین و مقررات به حساب آورد. با وضع قوانین، دست نهادهای مختلف برای اعمال راهکارهای حفاظتی باز شده و امکان حفاظت به نحو مناسب تری فراهم می گردد. اما در امر قانونگذاری، پیش از هر چیز قانونگذار می بایست از راهکارهای حفاظتی متنوع استفاده برده و از راهکارهای اجتماعی- اقتصادی، آموزشی- ترویجی - ارشادی - و انضباطی- انتظامی به نحو مقتضی و متوازن بهره گیرد.
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با واکاوی در تاریخ حقوق محیط زیست ایران، ضمن برشمردن مهمترین قوانین موضوعه در مورد جنگلها و مراتع، به تحلیل آنها پرداخته و نشان خواهد داد که نظام حقوق محیط زیست ایران پیش از هر چیز رویکردی انضباط- انتظامی یا به عبارت دقیقتر دستوری داشته و از گنجاندن راهکارهای اجتماعی- اقتصادی و آموزشی-ترویجی - ارشادی - غفلت شده است.
بنابراین، نظام حقوق محیط زیست ایران به دلیل عدم توجه به راهکارهای ارشادی، مشکل اساسی در امر تشویق مردم به مشارکت فعال در امر حفاظت از محیط زیست و نیز الزام سازمانها و نهادهای مختلف چون آموزش و پرورش، نهادهای دانشگاهی، آموزشی و رسانه ها روبرو بوده و این مشکل تا به امروز نیز ادامه یافته است.پ
-1مقدمه
شکل گیری حقوق محیط زیست در ایران و تصویب قوانین مرتبط با حفاظت از جنگلها، مراتع، حیات وحش و شکار، آب و خاک و ... به دوره قبل از انقلاب 1357 و به خصوص دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی - - 1357-1320 باز می گردد. به سخن دیگر پایه های حقوق محیط زیست و قانون گذاری در ابعاد مختلف آن از زمان حکومت پهلوی به تدریج شروع گردیده و به مرور زمان در هر برهه از تاریخ معاصر ایران، به ابعاد مختلف محیط زیست توجه شده و قوانین مختلفی جهت حفظ آنها تصویب گردیده است. این روند تا به امروز ادامه داشته و هر از چند گاهی قوانین جدیدی متناسب با شرایط زمانی اتخاذ شده است.
از آنجا که در تصویب قوانین محیط زیستی همواره تأکید بر حفاظت و احیاء ابعاد مختلف و مقوله های گوناگون محیط زیستی بوده است، لذا قانونگذار سعی کرده با توجه به راهکارهای مختلف، اثرگذاری قانون را بیشتر کرده و امر حفاظت را به صورت موثرتری پیش ببرد. نکته شایان توجه در این ارتباط تأکید قانونگذار بر نوع راهکارهای مورد استفاده است. به بیان دیگر در تحلیل قوانین حقوق محیط زیست ایران باید توجه کرد که کدام دسته از راهکارهای سه گانه حفاظتی شامل راهکارهای اقتصادی- اجتماعی، آموزشی- ترویجی - ارشادی - و راهکارهای انضباطی- انتظامی مورد تأکید قانونگذار قرار داشته است؟
و از آنجا که جهت اثربخشی بیشتر قوانین محیط زیستی توجه به هر سه راهکار و استفاده متناسب و متوازن از آنها مسأله محوری را بازی می کند، لذا این پژوهش برآن است تا با واکاوی تاریخ قانونگذاریهای محیط زیستی در ایران، به آسیب شناسی قوانین پایه ای محیط زیست پرداخته و نشان دهد که در قانونهای مصوب پیش از انقلاب 1357نسبتِ به کارگیری راهکارهای سه گانه فوق به چه صورت بوده؟
و ضعف قوانین موجود در عدم استفاده از کدام راهکار می باشد؟ اهمیت پژوهش حاضر از آن جهت است که نشان می دهد، نخستین قانونگذاریهای محیط زیستی در ایران - با توجه به جنگلها و مراتع - متوجه کدام یک از راهکارهای حفاظتی بوده و چه رویکردی را در پیش گرفته است؟ به سخن دقیقتر مشخص کردن سمت و سوهای قوانین آغازین و پایه ای محیط زیست در ایران و آسیب شناسی آنها می تواند، راهنمائی برای قانونگذاریهای نوین در حقوق محیط زیست ایران باشد تا از رفتن راههایی که قبلاً آزموده شده است، پرهیز گردد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق تاریخی و برمبنای تحلیل قوانین محیط زیستی خواهد بود. لذا قوانین مختلف محیط زیست مرتبط با جنگلها و مراتع جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است.
-2مطالب اصلی
در تحلیل قانونگذاریهای محیط زیستی توجه به راهکارهای حفاظتی مورد استفاده در قانون بسیار مهم می باشد. اصولاً راهکارهای حفاظتی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند:
-1 راهکارهای اجتماعی- اقتصادی: این دسته از راهکارها برای تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی انسانهاست تا با تأمین نیازها، اقدام تخریبی کاهش یابد. در حقیقت قانونگذار تلاش می کند تا در متن قانون مواردی را مطرح کند تا در حد امکان آنچه را که مورد نیاز مردم - به خصوص کسانی که از طبیعت ارتزاق می کنند - است، تأمین شود. چرا که مردم به ویژه در روستاها و همچنین عشایر برای صدها سال در طبیعت زندگی کرده اند و از آن بهره برده اند لذا زندگی اینان با طبیعت به نحوی پیوسته بوده و قانونگذار می بایست در قوانین تدوین شده به این امر دقت نموده و راهکارهایی برای حل این مسأله بیابد.
-2 راهکارهای آموزشی- ترویجی: این دسته شامل راهکارهایی برای آموزش مسائل مربوطه می باشد تا دخالت انسان در طبیعت همراه با آگاهی بوده و انسان با دخالت آگاهانه در طبیعت، موجبات حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد. به عبارتی در حقوق محیط زیست و به هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، قانونگذار باید با استفاده از مواد قانونی، زمینه بالا بردن آگاهی مردم در مورد لزوم حفظ و حراست از محیط زیست را فراهم آورد. این دسته از راهکارهای از مهمترین و کاربردی ترین راهکارهایی است که در قوانین می توان از آنها بهره برد؛ چرا که با آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و تمامی اقشار جامعه به خصوص از طریق آموزشهای همگانی و در مدرسه و دانشگاه و یا از طریق رسانه ها طیف گسترده ای از مردم با لزوم حفظ محیط زیست و اهمیت آن برای زندگی انسان آشنا می شوند. بنابراین قانونگذار با وضع قوانین لازم می تواند دستگاههای مختلف را ملزم به گنجاندن برنامه های آموزشی و ارشادی در خصوص حفظ محیط زیست بنماید.
-3 راهکارهای انضباطی- انتظامی: این دسته از راهکارها برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست توسط کسانی است که با وجود اعمال روشهای دسته اول و دوم، در صدد تخریب و آلودگی محیط زیست بر می آیند.
در قانونگذاری و با توجه به سه دسته راهکارهای مطرح شده، هرچه در قانون راهکارهای اجتماعی- اقتصادی و آموزشی-ترویجی - ارشادی - غنی تر باشد، ضرورت اعمال راهکارهای انضباطی- انتظامی کمتر خواهد بود. لازم است قوانین در پاسخ به نیازهای اجتماعی- اقتصادی و با توجه به عرف های موجود در مناطق مختلف کشور و با توجه به تأمین برخی از نیازهای مردم و نیز با هدف آموزش نحوه حفاظت از محیط زیست و روشهای انجام این مهم تدوین شوند، تا مردم به خاطر تأمین نیازهایشان و یا به دلیل ناآگاهی و کمبود دانش و اطلاع از روشهای ترویجی دچار تخلف نشوند. بنابراین با نگاهی به قانونگذاریهای محیط زیستی به خصوص در عرصه جنگلهاو مراتع پرداخته و نشان خواهیم داد که از راهکارهای فوق الذکر کمترین توجه به راهکارهای ارشادی - آموزشی- ترویجی - شده است.
-1-2قانونگذاری جنگلها و مراتع
در سال 1321ش اولین قانون مستقل مرتبط به جنگلها در طول تاریخ ایران به تصویب رسید. این قانون باعنوان» قانون راجع به جنگلها« در 17 دیماه 1321ش مصوب گردیده و بر اساس آن وزارت کشاورزی عهده دار مراقبت، حفظ و احداث و نظارت در بهره برداری جنگلها شد.[2] براساس این قانون اولین وظیفه مقرر برای وزارت کشاورزی مراقبت و حفظ جنگلها بوده و به عبارتی حفاظت مهمترین و اولین وظیفه ای است که قانونگذار در مدیریت منابع طبیعی تعیین کرده است و البته این مسأله تنها مربوط به این قانون نمی شود؛ بلکه در قوانینی که سالهای بعد- آنچنان که خواهد آمد- در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست مصوب و به اجرا درآمد، اولین وظیفه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، حفاظت قرار داده شده و البته این حفاظت می بایست از طریق ایجاد تعادل بین فعالیتهای انسان در طبیعت و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست عملی گردد.
بنابراین در عرصه سیاستگذاری و به تبع آن امر قانونگذاری باید توجه داشت که به چه میزان قانونگذار سعی به ایجاد این تعادل داشته است. در این قانون، قانونگذار برای کنترل و محدود کردن برداشت از درختان جنگلی به منظور ذغالگیری و تهیه هیزم، لزوم تهیه پروانه از وزارت کشاورزی را مورد تأکید قرار داده و » بریدن درخت از جنگل و تهیه هیزم و ذغال و تبدیل هر جنگل به زمین زراعتی اعم از اینکه جنگل، ملک اشخاص یا دولت باشد بدون داشتن پروانه از وزارت کشاورزی« را ممنوع کرده است.[2] همچنین جهت پیشگیری از تخریب جنگل و بی توجهی به قانون، تلاش شده است با استفاده از راهکار انضباطی-انتظامی و اعمال مجازاتهایی این مهم به انجام رسد و به همین جهت در این قانون جرایم زیر منظور گردیده است
