بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله چارچوبی برای تعیین سیاستهای پشتیبان شرکتهای زایشی دانشگاهی پیشنهاد شده است. این چارچوب مبتنی بر اصول و قواعدی مشتمل بر عوامل و مکانیسمهایی است که موجب پیدایش و موفقیت این نوع شرکتها خواهند شد. به عبارتی دیگر این چارچوب در دو بخش کلی قابل تصور است. در بخش اول مرتبط با سیاستهایی خواهد بود که زمینههای شکلگیری شرکتهای زایشی را فراهم میکند و در بخش دوم سیاستهایی را تولید خواهد کرد که احتمال موفقیت این نوع شرکتها را افزایش خواهد داد.

در حال حاضر با تکیه بر مکانیسمهایی همانند استفاده از کارگروهها و.. متولیان امر بر این هستند تا سیاستهایی را برای حمایت از این نوع شرکتها وضع نمایند. اما تجربیات محققین در این حوزه نشان میدهد که در بسیاری موارد میان سیاستهای تعریف شده و فضای عملیاتی شرکتها تفاوتها و تمایزات چشمگیری وجود دارد. در این چارچوب جدید، کانالهای جمعآوری داده، نحوه ترکیب دادهها، نکات مهم و حائز اهمیت برای تدوین سیاستها و نحوه ارزیابی آنها بیان خواهد شد. در نهایت استفاده از این چارچوب میتواند به عنوان جایگزین یا مکملی برای روشهای موجود محسوب گردد.

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم و با مشاهده رشد اقتصادی برخی کشورها پس از پایان جنگ، پرسشهای بسیاری در ذهن متفکران و دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی مطرح شد. برخی از متفکران در این دوره تلاش کردند تا علل بروز این رشد اقتصادی را بررسی نمایند تا به نوعی بتوانند ساز و کار ایجاد این رشد را کشف کنند

سولو اقتصاددان برجسته معتقد بوده که بخش عمدهای از این سوالات ناشی از بحث تابع تولید و کاستیهای ناشی از آن است .[2] وی در تلاش های خود به این نتیجه رسید که تابع تولید مرسوم در ادبیات اقتصادی توانایی توضیح مکانیسم عملکردی و همچنین تعیین اثرات ناشی از اعمال نیروهای پیشران ایجاد کننده تغییرات تکنولوژیکی را ندارند .[3] سولو این پرسش را مطرح ساخت که چه عواملی زمینهساز ایجاد تغییرات فنی می شوند.

تلاش برای پاسخگویی به این پرسش بحثهای گستردهای را در میان متفکران حوزههای مختلف علوم پدید آورد. از دیدگاه سیاست-گذاری، جریان رشد اقتصادی کشورها همواره متأثر از نقش دولتها در بهبود شرایط و فضای ملی نوآوری بوده است. برای مثال گزارش بوش چنین ادعا میکند [4] که نقش حمایتی دولت فدرال در حمایت از تحقیقات پایه به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، سلامت بیشتر و تضمین امنیت ملی انکار ناپذیر است. بنابراین توجه به نوآوری و اثرات آن بر روی اقتصاد ملی به کانون توجه متفکران کلیدی این دوران تبدیل شد.

در ادامه این حرکت علمی نلسون [5] و آروو [6] مسائلی را در ارتباط با مشکلات ساز و کار بازار در تأمین منابع لازم برای انجام تحقیقات بنیادین مطرح ساختند که طی آن لزوم مشارکت و حتی شاید دخالت دولت در جریان نوآوری به شکلی محسوس توصیه شده بود. در تحقیقات اخیر نیز متفکران با اتخاذ رویکردهای تکاملی به اقتصاد [7] و نگاههای نظاممند به ایجاد نوآوری [8]، [9] و [10] بر نقش دولت به عنوان نهادی برای کنترل بر روی تنظیمات نهادی و توسعه قابلیتها تأکید ورزیدهاند.

به طور کلی در رویکردهای اخیر اعتقاد بر این است که توجه به نوآوری باید در رأس سیاستهای دولت باشد. به نحوی که دولت بتواند شرکتها و سایر نهادهای تکنولوژی محور را به توسعه فناوریهای نوین ترغیب نماید. این روند نشانگر این است که در سالهای اخیر توجه به نوآوری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است. برخی از محققین در جریان تحقیقات خود توصیه نمودهاند که دولت میتواند با تکیه بر ابزارهای قانونگذاری و حمایت از تحقیقات بنیادین - رویکرد تجویزی - در ارتقای شرایط نوآوری سهیم باشد .[4] همچنین بعضی از محققین پا را از این نیز فراتر گذاشتهاند و توصیه میکنند که دولت حتی در تنظیمات نهادی و توسعه قابلیتها دخیل باشد و به بیانی دیگر در فرآیند نوآوری نقشی فعال بازی نماید

از سویی دیگر برخی از صاحبنظران نیز بر این عقیدهاند که باید دایره حرکت دولتها را تا حد امکان محدود کرد و دولتها را از دخالت در تصمیمگیریهای مربوط به حوزههای مرتبط با نوآوری منع کرد. از نظر این افراد، نوآوری موفق فرآیندی است که از طریق آن یک ایده جدید شکل میگیرد و از طریق یک فعالیت اقتصادی به یک خروجی ارزشآفرین پایدار منتهی میشود

در حقیقت این گروه از افراد موافقان اقتصاد بازار مبنی بر واگذاری همه امور به بازار و عدم مداخله دولت در حوزه نوآوری هستند. اما در همین مکتب نیز اعتقاد بر این است که شاخصه انتقال بدون هزینه علم، مانع از آن خواهد شد که بنگاهها از منابع در اختیار خود برای تحقیق و توسعه به شکل کامل استفاده نمایند. بنابراین به مرور زمان سرمایهگذاری در علم کاهش خواهد یافت و اندک اندک بنگاههای اقتصادی به لحاظ نیازهای تکنولوژیکی به بنگاههای پیشرو وابسته خواهند شد. بنابراین همواره نیاز به دخالت دولتها برای تنظیم جریانات جاری در فرآیندهای سیستم نوآوری ملی و بخشی احساس میشود

امروزه در کشور ما تقریبا دولت در بیشتر تصمیمگیریهای مرتبط با حوزههای علمی، اقتصادی، اجتماعی و... نقشی پررنگ و غیر قابل انکار دارد. بنابراین در مواجه با رویکردهای اقتصادی متفاوت در خصوص نقش دولت در توسعه نوآوری، وضعیت کشور ما به گونهای است که بدون حمایت و مشارکت دولت، سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه و به سرانجام رساندن آنها تقریبا غیرممکن است. چرا که در کشور ایران با توجه به ماهیت سیستماتیک تعریف شده در قانون اساسی، دولت نقش اصلی را در تنظیم روابط و شکلدهی به فعالیتهای بازار بر عهده دارد.

با مطالعه نظامهای نوآوری کشورهای مختلف، به راحتی میتوان این نکته را مشخص نمود که پیچیدگی سیستمهای نوآوری از قابلیت تعمیم آنها به سایر شرایط میکاهد. به بیانی دیگر، صاحبنظران این حوزه بر این عقیده هستند که توسعه فناوری، عمدتا مبتنی بر ویژگیهای خاص هر کشور و پدیدهای صنعت محور است.

در واقع ویژگیهای خاص هر کشور، نظام ملی نوآوری خاص خود را با مؤلفه-های بومی شده طلب میکند. نکته اخیر موضوعی است که به نظر میرسد در تلاشهای اولیه دولت برای تجاریسازی و انتشار تکنولوژی مغفول واقع شده است. تلاشهای پراکنده دولتها برای به ثمر نشاندن تحقیقات پایه و کاربردی در سالهای اخیر با تکیه بر راهکارهایی مانند تشکیل دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها برای برقراری ارتباط میان قطبهای علمی کشور و صنایع، تأسیس پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد فناوری و در سالهای اخیر حمایت از شکلگیری شرکتهای دانشبنیان همگی نشانههایی از رویکرد تقلیدی دولت برای توسعه فناورانه است.

شرکتهای زایشی دانشگاهی: عامل توسعه

در ایالات متحده آمریکا، محل پیدایش کارآفرینی دانشگاهی، پدیدهای تحت عنوان شرکتهای تازه تأسیس تکنولوژی1 محور یا شرکت-های زایشی2 به اولین موفقیتهای خود در سالهای دور دست یافت. این پدیده با توسعه دره سیلیکون و جاده 128 که در حوالی دانشگاههای مطرحی همچون موسسه تکنولوژی ماساچوست و دانشگاه استنفورد شکل گرفته بودند، مشهور شد. بدین ترتیب شرکتهای زایشی دانشگاهی به بخشی از چشمانداز دانشگاههای آمریکایی برای چند دهه تبدیل شدند

موفقیتهای ناشی از عملکرد این نوع شرکتها، خصوصا شرکتهای واقع در دره سیلیکون، موجب شد تا توجه محققین بیش از پیش به بررسی ویژگیهای این نوع شرکتها جلب شود 

به همین دلیل در طی دو دهه گذشته مطالعات بسیاری بر روی نتایج حاصل از حضور این نوع شرکتها در اقتصاد انجام پذیرفته است که نتایج آنها نشان میدهد شرکتهای زایشی را میتوان به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داد. لیندلوف و لوفستن نیز بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهای زایشی به سه دلیل باید مورد توجه قرار گیرند

تصور میشود که آنها تکنولوژیهای آینده را رقم میزنند، پس فرصتهای شغلی پایدار را برای چندین نسل مهیا میسازند، - 2 در ایالات متحده آمریکا، نرخهای رشد اشتغال قابل ملاحظهای از خود نشان دادهاند و - 3 کیفیت مشاغل فراهم شده توسط شرکتهای زایشی به طور معنیداری، بهتر از مشاغل در بخش سنتی تولیدی است.

هر چند در ابتدا تصور میشد که این شرکتها توان بالایی در معرفی و جذب سریع تکنولوژیهای ارزشافزا خواهند داشت، اما در طول زمان نتایج حاصل از عملکرد این شرکتها نتوانست انتظارات را برآورده سازد . [17] نتایج تحقیقات نشان میدهد که شاید در مورد رشد شرکتهای زایشی بیش از اندازه غلو شده باشد، چرا که تعداد شرکتهایی که به اندازه معینی میرسند بسیار کم است و برآوردها نشان میدهد که رشد شرکتهای زایشی - خصوصا در اروپا - در حد متوسط باقی مانده است .[18] بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات در اتحادیه اروپا بیشتر شرکتهای زایشی که در حدود 6 سال عمر دارند، تعداد کارمندانشان کمتر از 10 نفر بوده است.

کومبز و فونتس طی تحقیقاتی که نتایج آن در سال 2001 منتشر شد، نشان دادند که نقش اصلی و مشارکت شرکتهای زایشی در توسعه تکنولوژی به واسطه نقشی است که در اکتساب، انتقال و نشر تکنولوژی از طریق شبکههای نوآوری بازی میکنند .[17] در این وضعیت چنین به نظر میرسد که این نوع شرکتها بیشتر به عنوان عامل 3 انتشار تکنولوژی مد نظر قرار میگیرند تا موتور محرکه رشد اقتصادی. همین امر موجب شد تا انتظارات تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکتهای زایشی تعدیل گردد.

همچنین طی بررسیهای انجام شده مشخص شد که این نقش - عامل انتشار - به ویژه در کشورهایی اهمیت دارد که در برخی تکنولوژیهای نوظهور سرمایهگذاری کردهاند و هنوز در توسعه صنعتی آنها با مشکل مواجه هستند. بنابراین میتوان شرکتهای زایشی به عنوان عنصری مهم در فرآیند تغییر تکنولوژی در نظر داشت. ارتباط این نوع شرکتها با تکنولوژیهای جدید و همچنین ظهور صنایع جدید، مبتنی بر این ایده است که توسعه تکنولوژیکی ایجاد شده از طریق این شرکتها، موجب شروع رشد اقتصادی، اشتغال و در نهایت بازسازی اقتصادهای بخشی خواهد شد از این رو شرکتهای تکنولوژی محور در مقایسه با شرکتهایی که تکنولوژی محور نیستند، از لحاظ ایجاد شغل و بالا بردن سطح رفاه عملکرد بهتری دارند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید