بخشی از مقاله
چکیده
»بهرهوری« را میتوان به عنوان میزان ستاندهای که به ازای هر واحد نهاده دریافت میشود تعریف نمود. بر این اساس، محاسبه آن نیز عبارت خواهد بود از نسبت ستانده به نهاده. به منظور سنجش بهرهوری خدمات عمومی، نخست لازم است که ستانده تقویم گردد. اما میدانیم که معمولاً قیمت بازاری برای این خدمات وجود ندارد . از این رو، در حسابهای ملی متعارف توصیه میشود که برای اندازهگیری ستانده آن از روش جمع هزینه عوامل تولید استفاده نمود. خدمات عمومی را میتوان از جهت چگونگی مصرف به فردی و جمعی تقسیم کرد. در این میان خدمات دفاعی را باید ذیل خدمات جمعی طبقهبندی نمود.
ویژگی خدمات جمعی عمومی آن است که روش جمع هزینه عوامل تولید در محاسبات مربوط به شاخصهای بهرهوری این خدمات قابل اعمال نیست زیرا شاخص ستانده و نهاده با یکدیگر برابر شده و حاصل کسر همواره برابر با یک خواهد بود.
به عبارت دیگر، مطابق با این روش از سنجش ستانده خدمات عمومی، رشد بهرهوری خدمات عمومی صفر در نظر گرفته میشود. در صورتی که در سنجش بهرهوری خدمات عمومی به همین میزان بسنده شود، هرگونه بهبود در کارایی و اثربخشی این فعالیتها ناممکن فرض خواهد شد. در این مقاله، بر اساس توصیهها و تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه سنجش بهرهوری بخش عمومی، طرحی برای سنجش بهرهوری خدمات دفاعی کشور پیشنهاد میشود که متضمن فرض صفر در رشد بهرهوری این نوع از خدمات نباشد.
مقدمه
ستانده خدمات عمومی، در برگیرنده ستانده دولت مرکزی، دولتهای میانی - استانی-ایالتی - و دولت محلی است که در اغلب کشورها سهم معنیداری از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2015، کشورهای عضو منا 21 درصد، آمریکای شمالی 15 درصد، کشورهای عضور 18 OECD درصد، کشورهای آمریکای لاتین 17 درصد وکشورهای حوزه یورو 21 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای مصرفی دولتی میکنند.
در ایران، با این توجه که تنها میتوان از دولت مرکزی و محلی سخن به میان آورد، نسبت مذکور دارای نوسان بسیاری بوده است به نحوی که از رقمی بالغ بر بیست درصد در سال 1360 به حدود 12 درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است.3 در هر صورت، رقم هزینههای دولتی از جهات مختلف، به ویژه اثرات تعادل بخشی به اقتصاد و نیز اثرات رفاهی دارای اهمیت بوده و به تبع آن محاسبه دقیق و واقع بینانه آن نیز از اهمیت فراوان برخوردار است.
علاوه بر نکات یاد شده، دلیل مهم دیگری بر لزوم سنجش مناسب شاخصهای خدمات عمومی وجود دارد و آن اصل پاسخگویی بخش عمومی است. مخارج بخش عمومی عمدتاً از محل مالیات شهروندان و یا منابع عمومی تامین میشود و هر شهروندی علاقمند است از نحوه مصرف آن آگاه باشد. طبیعی است که دریافتکنندگان خدمات عمومی حق داشته باشند از کم و کیف خدمات ارایه شده مطلع باشند. بنابراین، نحوه عملکرد خدمات عمومی از یک سو برای مالیاتدهندگان، دریافتکنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات مهم است و از سوی دیگر برای خود دولت نیز حایز اهمیت است تا بتواند نحوه عملکردش را ارزیابی کند.
