بخشی از مقاله
مطالعه ای بر روش های آنالیز تاخیرات پروژه و رویکردهای پیشنهادی در آن
واژههای کلیدی
تاثیر تاخیر، آنالیز تاخیرات پروژه، ادعاهای خسارت تاخیرات، تسهیم مسوولیت تاخیرات، آنالیز مسیر بحرانی
چکیده
در این مقاله به دنبال آن هستیم تا به معرفی روش های آنالیز تاخیرات پروژه و شیوه تسهیم مسوولیت ها بپردازیم. با به کارگیری روش های معتبر انتظار می رود بتوانیم تحلیـل مناسبی از مسوولیت های تاخیرات داشته و تخمین های مناسبی جهت تسهـیم مسوولیت های تاخیرات به دست آوریم. در واقع به دنبال آن هستیم تا با توجه به تعهدات طرف های مختلف درگیر در پروژه بر روی زمانبندی ها، در انتهای کار و یا در مقاطع مورد نیاز؛ قضاوت نماییم که طرف های مختلف درگیر در پروژه با تاخیراتی که ایجـاد نموده اند هریک چه میزان در تاخیرات کل پروژه سهیم بوده اند و تاخیـرات پروژه را با چه نسبت هایی می توان به هریک از آن ها نسبت داد. این موضوع به جهت کاربرد آن در آنالیز ادعاهای خسارت تاخیرات در پروژه ها از اهمیت به خصوصی برخوردار است.
مقدمه
پروژه مجموعه اقدامات جدیدی است که در قالب سه قید هزینه، کیفیت و زمان صورت پذیرد. بنابراین تجدد همواره از شاخصه های تمامی پروژه ها می باشد. همین امر باعث پویایی و تغییرات زیاد محیطی در پروژه ها می گردد. کارفرمایان تصمیمات خود را عوض می کنند و پیمانکاران برای این تصمیمات جدید راه های جایگزین خود را ارایه می دهند. بنابراین در شرایطی که تغییر اجتناب ناپذیر می باشد، تاخیرات نیز وجود خواهند داشت. به طور کل تاخیرات ناشی از علل مختلفی است که از سوی طرف های مختلف درگیر در پروژه ایجاد می شوند. اگر تاخیری در پروژه به علت تاخیر طرف های مختلف درگیر ایجاد شده باشد، طبیعی است که تمامی آن ها باید در جبران این تاخیر نیز سهیم شوند.
طبیعتا در این میان نوع روابط پیش نیازی بین فعالیت ها و نحوه تاثیرگذاری فعالیت ها بر یکدیگر بسیار تاثیرگذار خواهد بود. البته در این در این مقاله به موضوع استخراج حلقه های علت و معلولی در ایجاد تاخیرات پرداخته نمی شود. بلکه تصور می شود که تاخیرات علت یابی شده اند. بنابراین با علم به تاخیرات قابل انتساب به هریک از طرف های مختلف درگیر در پروژه به دنبال آنالیز آن ها و اثریابی این تاخیرات بر کل پروژه می باشیم.
تعریف تاخیرات
تاخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی تر کند و بهصورت طولانیتر کردن مدت زمــان فعالیت و یا به تعویق افتادن تاریخ شروع آن ظاهر می گردد و ممکن است تغییر در حیطههایی از کار طبق قرارداد را نیز دربر داشته باشد. به تعویق افتادن تاریخ شروع فعالیت ها نیز ممکن است یا به خود آن ها بازگردد و یا تغییر در فعالیت های ماقبل و منطق پیش نیازی آن ها باعث این موضوع شده باشد. طبق اصول ابتدایی زمانبندی مسیر بحرانی، تا هنگامیکه کل شناوری آزاد مربوط به یک مسیر مصرف نشده باشد، تاخیر در مسیری غیربحرانی زمان کل پروژه را به تعویق نخواهد انداخت .[5] اما چرا بهدنبال علت رخداد تاخیر و مسوولیتیابی آن هستیم؟
• کارفرمایان بهدنبال علتیابی تاخیرات هستند تا بتوانند تسویه خسارتها1ی پیمانکار را محاسبه و دریافت کنند و تخمین های مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار در دست داشته باشند.
• پیمانکاران نیز برعکس؛ باید بتوانـنـد دلایل کــافی برای انجام ادعـای خسارت تاخیر را جمعآوری کنند و همچنین خسارات دیرکرد خود را نیز طبق قرارداد محاسبه نمایند.
• شرکتهای پردازنده ضمانتها و تامین کننده اعتبارات پروژه ها نیز باید جهت کنترل عملکرد دریافت کنندگان این تسهیلات مالی از علت و مسوولیت تاخیرات مطلع باشند.
در ادبیات موضوع و در بیان انواع تاخیرات مباحث گسترده ای آورده شده است. اما بعضا تناقضاتی بین این مفاهیم دیده می شود.
جهت عدم اطاله مبحث از پرداختن به ادبیات موضوع در این زمینه صرف نظر می نماییم. البته دسته بندی پیشنهادی نگارندگان این مقاله در قالب ساختار شکست تاخیرات در بند 5 آورده شده است.
زمانبندی های مبنای قضاوت
برای شناخت روند کامل سیر وقایع در پروژه می توان از زمان بندی های متنوعی بهره گرفت که هریک در موقعیت های خاص خود می توانند مفید واقع گردند. آردیتی و پتل2 در مرجع 4 از زمانبندیهای زیر بدین منظور یاد نموده اند: برنامه زمانبندی مبنا، زمانبندی مبنا به همراه تاخیرات یکی از طرف های درگیر، زمانبندی واقعی، زمانبندیهای سیر تغییرات3 ، زمانبندی پیش بینی شده. 4
بسته به موارد زیر میتوان در مورد انتخاب زمان بندی مبنای قضاوت جهت انجام آنالیز تاخیرات و روش انجام آنالیز تاخیرات تصمیم
گیری نمود:
-1 وجود و یا نبود برنامه زمانبندی اصلی و مورد تایید بدون اطلاعات پیشرفت و به روزآوریها
-2 وجود و یا نبود برنامه زمانبندی اصلی و موردتایید به همراه اطلاعات پیشرفتها و به روزآوریها در برخی دورهها
-3 وجود و یا نبود برنامه زمانبندی اصلی و مورد تایید به همراه اطلاعاتروزآوری پیشرفت فعالیتها و به هـا بـه صـورت مـستمر و
منظم در طول پروژه
-4 وجود و یا نبود برنامه زمانبندیهای و مورد تایید به همراه آخرین اطلاعات پیشرفت فعالیتها و به روزآوریها به صـورت مـنظم در طی پروژه – به همراه اطلاعات تاخیرات همزمان طرفهای درگیر در پروژه
در واقع در لیست فوق تقریبا از بدترین حالت (کم ترین اطلاعات در دسترس) به مناسب ترین حالت (بیشترین اطلاعات در دسترس)
رسیدهایم. مسلما تفاوت این موارد در حجم اطلاعات ثبت شده و در دسترس در پروژه میباشد. هر چه در روند پروژه، اطلاعات جامعتری ثبت شده و به عنوان سوابق پروژه ذخیره سازی و به روزآوری گردند، احتمال استخراج عوامل ایجاد کننده تاخیرات در پروژه و مسوولیتیابی آن ها بیشتر خواهد بود.
روش های آنالیز تاخیرات پروژه
جهت انجام آنالیز تاخیرات پروژه روش های مختلفی ارایه شده است که هریک قابلیت به کارگیری در شرایط بخصوصی را دارند.
الـبته بهکارگیری این روشهای مختلف، به نتایج متفاوتی نیز برای کارفرما و پیمانکار خواهد انجامید .[12] این روش ها عبارت اند از روش مقایسه برنامه زمانبندی با زمانبندی واقعی، روش افزایش برنامه زمانبندی مبنا5، روش کاهش زمانبندی واقعی6، روش آنالیز بازه های زمانی7 و روش آنالیز تاثیر تاخیرات.8
الف) روش مقایسه برنامه زمانبندی با زمانبندی واقعی: این روش همانطور که از عنـوان آن بر میآید؛ برنامـه زمانبندی را با زمانبندی واقعی مقایسه مینماید. برنامه زمانبندی، در واقع نشاندهنده طرح اصلی جهت تکمیل کار طبق شرایط قرارداد و در قالب بازه زمانی تعهد شده در قرارداد میباشد. در عوض زمانبندی واقعی ترتیب واقعی انجام فعالیت ها را طبق آنچه در پــروژه روی داده است، نمــایش میدهد، که شــامل عـدمپیوستگی در انجام فعالیتها و یا انقطاع آنها نیز میگردد. با مقایسه برنامه و وضعیت واقعی امکان آنالیز تاخیرات جهت محاسبه تاخیر قابلانتساب به کارفرما، تاخیر قابلانتساب به پیمانکار و تاخیر همزمان فراهم خواهد شد. گاهی روش مقایسهای با عنوان رویکرد زمان کلی9 نیز شـــناخته میشود .[12]
در این روش داریم:
اختلاف بین تاریخ پایان پروژه در زمانبندی واقعی و تاریخ پایان پروژه در برنامه زمانبندی کل تاخیر پروژه
مجموع کل تاخیراتی که کارفرما مرتکب شده است = تاخیرات قابل انتساب به کارفرما
مجموع کل تاخیراتی که پیمانکار مرتکب شده است = تاخیرات قابل انتساب به پیمانکار
فرضیات
• هر طرف به نسبت مجموع تاخیراتی که مرتکب شده است، مسوول تاخیرات پروژه می باشد.
• مدیریت، در قبال تاخیرات غیرفعال عمل می کند و برنامه ها در طول زمان پروژه ثابت باقی می مانند.
• همزمان بودن تاخیرات در محاسبه مجموع تاخیرات تاثیری ندارد.
• تاخیر همزمان، لزوما به معنای یکسان بودن بازه زمانی رخداد دو یا چند تاخیر نمی باشد.
محدودیت ها
• تغییر مسیر بحرانی در طول پروژه لحاظ نمی شود.
• به روزآوری برنامه ها نمی تواند لحاظ شود.
• موقعیت زمانی رخداد تاخیرات لحاظ نمی شود.
• تاثیر تاخیرات به تاثیر آن ها بر روی شبکه زمانبندی منحصر فرض می شود.
• همزمان بودن تاخیرات در بازه زمانی رخداد آن ها قابل تحلیل و تفکیک مسوولیت نخواهد بود.
ب) روش افزایش برنامه زمانبندی مبنا: روش افزایشی از برنامه زمانبندی بهعنوان مبنا استفاده می کند. بدین گونه که برای ارزیابی تاثیر تاخیرات هریک از طرف های درگیر در پروژه، فعالیتهای تاخیری قابل انتساب به او را به برنامه زمانبندی میافزاید تا کل تاخیر قابلانتساب به هر طرف تعیین گردد. در این حالت طرف مقابل تنها مسوول مابقی تاخیرات زمانبندی می باشد.
به عنوان مثال فرض نمایید که تاخیرات کارفرما به صورت فعالیت هایی (با طول مدت معین و رابطه پیش نیازی مناسب) به برنامه زمانبندی اضافه شده اند و زمانبندی جدیدی ایجاد شده است. در این صورت خواهیم داشت:
اختلاف بین تاریخ پایان پروژه در زمانبندی واقعی و تاریخ پایان پروژه در برنامه زمانبندی = کل تاخیر پروژه
اختلاف بین تاریخ پایان پروژه در زمانبندی جدید و تاریخ پایان پروژه در برنامه زمانبندی = تاخیرات قابل انتساب به کارفرما
اختلاف بین کل تاخیر پروژه بدون تاخیرات همزمان و تاخیرات قابل انتساب به کارفرما = تاخیرات قابل انتساب به پیمانکار
این روش با عنوان رویکرد »چه میشد اگر«10 هم شناخته میشود. چراکه به دنبال آن هستیم تا بدانیم اگر تاخیرات هر طرف به برنامه ها اضافه گردد، میزان تاثیر این تاخیرات بر تاریخ پایانی پروژه به چه میزان می بود.
فرضیات
• شناوری منبع پروژه می باشد و طرف های مختلف تنها باید جوابگوی تاخیراتی باشند که بر زمان پایانی پروژه تاثیرگذار بوده اند.
• برنامه ها قابل اعتماد هستند و مبنا قرار می گیرند تا با مقایسه با وضعیت واقعی در مورد تاثیر تاخیرات مسوول اجرای آن ها قضاوت شود.
• مدیریت، در قبال تاخیرات غیرفعال عمل میکند و برنامهها در طول زمان پروژه ثابت باقی میمانند.
محدودیت ها
• تاثیر تاخیرات به تاثیر آن ها بر روی شبکه زمانبندی منحصر فرض می شود.
• تغییر مسیر بحرانی در طول پروژه لحاظ نمی شود و نمی تواند به روزآوری برنامه ها را لحاظ نماید.
• موقعیت زمانی رخداد تاخیرات لحاظ نمی شود.
• تاخیرات را بزرگنمایی می کند.
• بسته به این که تاخیرات چه کسی به برنامه زمانبندی مبنا اضافه شده است، قضاوت آن یکطرفه است.
ج) روش کاهش زمانبندی واقعی: تکنیکهای کاهش زمانبندی واقعی (یا “در صورت نبود(”11 از زمانبندی واقعی پروژه بهجای برنامه زمانبندی بهره میگیرند. تکنیک “در صورت نبود” جهت رفع نواقص روش “چه میشد اگر” بهوجود آمده است. این روش؛ از حذف
