بخشی از مقاله
نقش اقتصاد مقاومتی در حفاظت از محیط زیست با تاکید بر توسعه پایدار
چکیده
یکی از وظائف مهم دولت حفاظت از محیط زیست طبیعی و ارتقاء جایگاه آن اسـت. ایـن مهـم در دو محـور صورت میپذیرد. محور اول استفاده بهینه از منابع پایان پذیر و تجدید شونده است که این منابع و منـافع آن را برای نسل های بعد هم حفظ میکند. محور دوم جلوگیری از تخریب و آلودگی منابع زیستمحیطـی اسـت. مفهوم توسعه پایدار زمانی مطرح شد که موضوعهای زیست محیطی در سرلوحه کار بحثهـای سیاسـی قـرار گرفت و بدین ترتیب به جای اینکه، این مفهوم به عنوان فشاری بر تغییرات محیطی عمل کنـد، بـه صـورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست مطرح شد. با توجه بـه اینکـه بهبـود کیفیـت محـیط زیسـت و توسـعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخـی تنشـهای ناشـی از بیـنش متضادی را که در رابطه با محدودیتهای رشد در دهه حاضر ظهور کرد را کاهش می دهد. اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیتهای اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های مذکور بوده و در ارتباط با مفهوم اقتصاد رفاه، به دنبال افزایش رفاه عمومی از طریق افـزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع میباشد.
اجرای درست این سیاست نیازمند شناخت از ارزش اقتصادی واقعی دارایی های طبیعی کشور ، توان سـنجی طبیعی سرزمین برای اختصاص اراضی به کاربری های مناسب در چارچوب اصول صحیح آمایش و کاربسـت روش های تحلیل هزینه - فایده ، اصﻻح الگوهای مصرف ( مواد و انرژی) و مدیریت بهینـه منـابع آب، بـه منظور ایجاد هماهنگی بین بخش های اقتصادی اجتماعی و محیط زیسـتی در هنگـام اتخـاذ تصـمیم هـای سرنوشت ساز توسعه ای برای کشور است.
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سبز، توسعه پایدار ،محیط زیست، حفاظت.
1
.1 مقدمه
انسان در جهان معاصر در لحظات بسیار حساسی از حیات خود قرار دارد. با گذشت قرنها از زندگی بشر بر روی کره زمین و ظهور و مبارزه انسانهای فرهیخته بسیاری در طول تاریخ برای برقراری مساوات، عدالت و توسعه، هنوز نابرابری در میان کشورها و در درون کشورها نه تنها از میان نرفته که روزبه روز عمیق تر شده و می شود. فقر و گرسنگی، عدم برخورداری از آموزش و بهداشت و آزادی های مشروع در همه کشورها، در مقیاسهای متفاوت، پدیده های شناخته شده و ملموسی هستند. ازدیاد نامعقول جمعیت همراه با عوامل فوق، زیست بومهایی را که حیات بشر بدانها وابسته است، به شدت در معرض نابودی قرار داده است.
حال برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیست، همه انسانها- هم تصمیم گیران و هم مردم دیگر- در ابعاد جهانی یا ملی و بویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند که پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل های حاضر که نسلهای آینده نیز بهره مند شوند. توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی و اضمحﻻل زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود فعﻻ حضور ندارند، تمام شود. همچنین باید بیاموزیم که توسعه حق همه مردم اعم از مرد، زن، پیر و جوان و کودک است و نه تنها همه باید از ثمرات آن بهره مند شوند که باید در روند توسعه نیز مشارکت داشته باشند. اقتصاد جهانی به گونه ای جدایی ناپذیر با محیط زیست در ارتباط است زیرا باید منابع طبیعی را استخراج، فرآوری و سپس بهره برداری کند. براساس اصل بقای ماده و انرژی تمامی آن منابع باید نهاتاًی به صورت ضایعات درآیند. اما این ارتباط کمی ضریب فشار بر محیط زیست را می توان به میزان قابل مﻻحظه ای کاهش داد. به همین دلیل اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی راحتی در صورتی که امکان رشد و توسعه آن فراهم باشد، می توان کم کرد.
از آنجا که بین اقتصاد و محیط زیست ارتباط تنگاتنگ برقرار است سیاستهایی که هدف آنها نیل به یک مقصود اجتماعی یا اقتصادی است ﻻجرم محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهند، حتی اگر این امر منظر نظر سیاست گزار نباشد، اگر علل تخریب محیط زیست ریشه در کارکردهای اقتصادی داشته باشد، راه حل نیز در همان جاست.
کیفیت محیط زیست در تمام کشورها از اهمیت برخوردار است، اما در کشورهای فقیر اهمیت بیشتری دارد. ما با روشن ساختن این مطلب که تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی، یعنی کاهش یافتن تولید ناخالص ملی است بر این امر تأکید می کنیم و معتقدیم که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله شالوده و اساس تأمین سﻻمت و رفاه تمامی انسانهاست. بدین ترتیب آنجا که کیفیت آب پایین است بدون تردید به بروز بیماری خواهد انجامید.
.2 توسعه پایدار
اولین بار کاربرد واژه توسعه پایدار (Sustainable development) توسط خانم باربارا وارد (B.Ward-1970) در اعﻻمیه کوپنهاک درباره محیط زیست و توسعه بکار رفت. بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم (modoze 75) و بنیاد هامرشولد (Daghammarskjold-75) بتدریج توسعه پایدار در طی سالهای دهه 1980 و از زمانی که اتحادیه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (IUCN-82) ، راهبردهای جهانی از محیط زیست و منابع طبیعی با هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی (زنده) را ارائه کرد، مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت.بدنبال آن با گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87, Brandt land report) مجموعه ای از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه فراهم آمد.سپس موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه (UNCED-92) در شهر ریودوژانیرو ( بعنوان اجﻻس زمین) بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتایج این اجﻻس اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح مورد توجه قرار گرفت.
-1 تجدید حیات رشد اقتصادی -2 تغییر کیفیت رشد اقتصادی 3 -برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه -4 اطمینان از سطح پایداری جمعیت -5 حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع -6 جهت گیری مجدد دانش فنی (دانش بومی)
-7 محیط زیست و تصمیم گیری اقتصادی -8 جهت گیری مجدد روابط اقتصادی و بین المللی -9 اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه با این پیشینه، در باب تعریف و اصطﻻح توسعه پایدار ادبیات نسبتا فراوانی موجود می باشد که حکایت از برداشتهای متفاوت
توسط اندیشمندان و محققین رشته های علوم اجتماعی ، جغرافیا ، کشاورزی ، اقتصاد و بیولوژی دارد.1 به همین منظور به یک جمع بندی و تصویر کﻻن از آن تعاریف بسنده می شود.به عبارت جامه توسعه پایدار بعنوان یک فرایند ، ﻻزمه بهبود و پیشرفت است.فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از بین برنده کاستیهای اجتماعی - فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشورهای در حال رشد باشد. به تعبیر روشنتر توسعه پایدار در صدد فراهم آوردن راهبردها و ساز و کارهایی است که بتواند به اهداف مهمی نظیر تلفیق حفاظت زیست محیطی و توسعه ، تامین نیازهای اولیه زیستی بشر ، دستیابی به عدالت اجتماعی و از بین رفتن فقر و محرومیت عمومی، خود مختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی (مبتنی بر بوم شناسی ) دست یازد.
با عنایت به تعریف فوق، همواره پایداری و چگونگی ارزیابی آن در جوامع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است در این ارتباط همواره چهار رویکرد اساسی تا بحال فراهم آمده است.
رویکرد اول نگرش پایداری از جنبه محیط شناختی (Enviromentally Sustainable Development) است. دراین رویکرد روابط توسعه پایدار محیط در قالب مثلث که دارای (Barrow.C.G,1995-Harris,J.M,2000) ارتباطات مستقیم است، معنا و مفهوم پیدا می نماید.اصوﻻ یک بعد اقتصاد ، بعد دیگر اکولوژیک و بعد سوم اجتماع قرار دارد ، اما در هر کدام یک از این ابعاد، زیرمجموعه های دیگری قابل تعریف است.
رویکر توسعه پایدار از دیدگاه محیط((ESD اقتصاد
رویکرد دوم نگرش پایداری از دیدگاه اقتصادی است (Economic Sustainable Development) در این رویکرد پایداری از جنبه های اهداف مترتب بر اهداف اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و بالطبع بدنبال پایداری اقتصادی است تا جنبه های اجتماعی و اکولوژیکی .(World Bank.2000)
رویکرد توسعه پایدار از دیدگاه اقتصاد
رویکرد سوم پایداری از دیدگاه چهار بعدی با تکیه بر بعد فرهنگی است (F.D.Castri,1997) در این رویکرد توسعه پایدار تنها آنگاه از منطق کارآمد برخوردار خواهد بود که چهار بعد توسعه (اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و فرهنگی ) در نظر بگیرد و در ثانی ارتباطات متقابلشان را در یک دیدگاه سیستمی مورد توجه قرار دهد (تعبیر صندلی توسعه پایدار که دارای چهار پایه بوده و ثبات آن را تضمین می نماید) و در عین حال یک جنبه دیگری را نیز بیشتر مورد توجه قرار می دهد و آن ویژگی فرهنگی بعنوان یک جزء جدید از نگرش سیستمی توسعه پایدار است.
رویکرد چهارم پایداری از دیدگاه چهار بعدی با تکیه بر بعد کالبدی ـ فضایی است.(سعیدی، عباس، (1377 در این رویکرد با عنایت ویژه به اصول اساسی توسعه پایدار، نگرش سیستمی (بعنوان یک سیستم باز)، کاربرد عینی آن در کشور های در حال توسعه و بویژه در مباحث روستایی اعتقاد دارد که زمینه سازی ساختاری این مفهوم که منجر به کارکرد صحیح آن در یک فرایند مطلوب می گردد، در گرو چهار جنبه می باشد.ساختار محیطی- اکولوژیکی، ساختار و روابط اجتماعی- فرهنگی، ساختار و روابط اقتصادی و بویژه ساختار و روابط کالبدی- فضایی است.
بدین ترتیب با تاکید بر رویکرد اخیر که توسعه پایدار را از یکسو از دیدگاه کالبدی- فلسفی و از سوی دیگر توسعه پایدار روستایی را مورد توجه قرار داده است همواره توسعه پایدار روستایی فرایندی است که ارتقاء همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیتهای هم ساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی (مفهوم عام آن) مورد تاکید قرار می دهد. (سعیدی، عباس، (1377 بنابراین بستر سازی اولیه توسعه پایدار روستایی در یک فضای محیطی- اکولوژیکی شکل
4
می گیرد. یکی از این فضاهای اکولوژیکی محیط کوهستان می باشد که بالطبع بدلیل ایجاد ظرفیتهای محیطی مناسب استقرار سکونتگاههای روستایی را در پی خواهد داشت .
محیط کوهستان به لحاظ اینکه منابع پایه ای نظیر آب شیرین، منابع بیولوژیک و پوشش گیاهی ، جنگل ها، مراتع، حیات وحش و منابع معدنی را فراهم می آورد از مهمترین منابع طبیعی برای تمدن بشری بشمار می رود. از سویی دیگر در طی دهه های اخیربدلیل رشد جمعیت ، تغییر در الگوی زیست، انتظارات مردم و افزایش میزان بهره برداری از منابع کوهستانها بشدت مورد تخریب قرار گرفته اند و در طی آن محیط و فضای کوهستان از نظر اکولوژیکی و ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی بشدت آسیب پذیر و ناپایدار شده است((AGENDA 21,92
5
.2 اقتصاد مقاومتی
امروزه جمهوری اسﻻمی در حوزه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که بـه هـیچ عنـوان تـاکنون چـه در عرصهی نظر و در کتاب های درسی و چه در عرصهی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته اسـت. بنـابراین خود انقﻻب اسﻻمیمکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصـههـای جدیـد اقتصـادی اسـت. هـر کشوریکه عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، »اقتصاد مقاومتی« است.
اگر تمام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب دربارهی اقتصـاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتابهای اقتصاد، هیچ پیشینهای نظری یا عملی از تحریم بانـک مرکـزی نخواهیـد دید و از آن جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هـم در ایـن
6
باره صورت گرفته باشد، در طبقهبندیهای محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن بـرای کارشناسـان معمـولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقﻻب اسﻻمی نمیتواند از نظریه های متداول برای حل مشـکل و مسـألهی خـود بهـره بگیرد. لذاست که جنبش نرم افزاری و الگوی اسﻻمی- ایرانی ادارهی جامعه، شکل بدیعی به خود میگیـرد کـه الهـام بخـش جمیع ملتهای آزاده خواهد بود.
ابتدا ﻻزم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را میتوان چهارگونه تعریف نمود چهار الگو از آن یا ترکیبی از همهی آنها را در کشور به عنوان پروژههایی ملی پیگیری کرد.
الف: اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابهی »اقتصاد موازی« است؛ یعنی همان طور که انقﻻب اسﻻمی با توجه به نیاز خـود بـه نهادهایی با روحیه و عملکرد انقﻻبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیتهی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسـداران و بنیـاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقﻻب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقﻻب اسـﻻمی بـه اقتصاد مقاومتی و به نهادسازیهای مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسـا ماهتـاًی از عهـدهی نهادهـای رسـمی اقتصـادی برنمیآید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به »اقتصاد پریم« نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقﻻب اسـﻻمی نهاد ارتش جمهوری اسﻻمی برای دفاع از انقﻻب بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در دنیـوا اتفاقـاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخـوردار باشـند وجـود دارد و ایـن کشـورها از نظـامهـای چندﻻیـهی سیاستگزاری و ادارهی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال میتوانیم از حضور همزمـان نهادهـای دولتـی، سـازمان هـای مردم نهاد، خیریه و بنگاههای خصوصی در عرصهی بهداشت و سـﻻمت یـا حتـی در عرصـهی دفـاعی و امنیتـی کشـورهای توسعهیافتهی غربی نام ببریم. البته مهم ترین مشکل این الگو این است کـه حسـب نیازهـای خـاص انقـﻻب اسـﻻمی و در عرصهی اجرا با سؤاﻻت نوینی روبه رو خواهد بود، زیـرامـثﻻً هـیچ تصـوری از »بانـک مرکـزی مـوازی« در یـک کشـور و سامان بخشی به عرصهی پولی- مالی کشور در دو ﻻیهی دولتی و عمومی وجود ندارداما. باز هم منطقاً نمیتوان این الگـو را در زمرهی مدلهای ادارهنشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.
ب: اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی »مقاومسازی«، »آسیبزدایی«، »خلـلگیـری« و »تـرمیم« ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی میگفتیم که فﻻن نهـاد نمـیتوانـد انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، کاری کنیم که
انتظارات ما را برآورند. مثﻻً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی میخواهیم که کانونهای ضعف و بحـران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصـادی، تحـریم هـا یـا نیازهـای انقـﻻب اسـﻻمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل میتوان گفت این کار شبیه همان کـاری اسـت کـه »پتروس فداکاربا «فروبردن انگشت خود در تَرَک دیوارهی سد انجام داد؛ یعنی بایـد تـرک هـای سـاختاری دیـوار نهادهـای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاومسازی ساختارهای اجرایی و اداری کشـور حسـب نیازهـای مختلـف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعهیافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبـور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدن.دمثﻻً غرب پس از دو شوک نفتـی 1979 و 1983 مـیﻻدی، اقـدام بـه جـایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین کرد؛ به طوری که امروزه با قیمت های باﻻی یک صد دﻻر نیز دچار شوک نفتـی نمیشود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژهی ملی و ارزشی هستیم.
