whatsapp call admin

مقاله نقش گزارشگری پایدار در مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی

word قابل ویرایش
30 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

نقش گزارشگری پایدار در مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی

چکیده

در دو دهه اخیر، سازمانها به دنبال گزارشگری اطلاعات بیشتری از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی متداول در راستای ایفاء مسئولیت پاسخگوئی ، ضرورت بسط اطلاعات کیفی در راستای توسعه پایدار۱را مورد توجه قرارداده و عمدتاً درباره فعالیتها و عملکرد شان برای مشارکت در جامعه پایدار تمرکز نموده اند. از آنجائیکه، سازمانهای بخش عمومی بعنوان مرکز هدایت و جهت دهی مسیر توسعه پایدار تلقی میگردند و بطور گسترده در فعالیتهای مرتبط با زندگی مردم و شهروندان در جامعه درگیر هستند. لذا، به نظر می رسد بخش عمومی باید با رویکردها و ابزارهای نوین گزارشگری ، در توسعه پایدار برای نسلهای آینده و ایجاد فرصت لازم برای تغییر در راستای سبک زندگی جامعه با

رویکرد پایدار پیشرو و فعال باشد.

این مقاله به نقش و اهمیت گزارشگری پایدار در راستای ایفاء مسئولیت پاسخگوئی در نهادهای بخش عمومی با رویکرد توسعه پایدار و یکپارچه کردن پایداری در مدیریت بخش عمومی می پردازد. در ابتدا، مفهوم پاسخگویی عمومی و تحولات آن در دو دهه اخیر با نگرش انتقادی و ضرورت توجه به ابعاد توسعهسازمانهپایدار در ای بخش عمومی بیان شده و سپس با مروری بر محتوای گزارشگری پایدار۲سازمانها، به ضرورت و اهمیت آن در حاکمیت بخش عمومی در عصر جدید می پردازد. همچنین ، محرک ها و محدودیتهای توسعه گزارشگری پایدار و ضرورت تدوین چارچوب مفهومی ، اصول و رهنمودهای خاص برای آن در بخش عمومی را مطرح نموده و چالشهای مرتبط به آن از دیدگاه بودجه دولتها، حقوق بین دوره ای و دیدگاه ذینفعان مورد بحث قرار می گیرد. نهایتا” به پیشرفتهای اخیر در گزارشگری پایداری سازمانهای بخش عمومی در سطح جهانی اشاره گردیده و به طور خاص پتانسیل های گزارشگری پایدار در ایفاء مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی تبیین و اجمالا” ضرورت پرداختن به این مقوله نو ظهور در بخش عمومی ایران اشاره می گردد.

واژگان کلیدی : گزارشگری پایدار، مسئولیت پاسخگوئی ، بخش عمومی

مقدمه

به طور کلی، در سطح بین المللی به نظر می رسد ، روز به روز گزارشگری پایدار با رویکرد اجتماعی و محیطی برای فعالیت های تجاری و عمومی مورد تاکید بیشتری قرار می گیرد. از طرف دیگر، انتقاد بر این است که حسابداری و گزارشگری مالی متداول، نمی تواند اطلاعات کافی را برای این رویکرد فراهم نماید و لذا نیاز گسترده تری به گزارشگری پایدار در شرکتها و سازمان های بخش عمومی۳احساس می شود(.(Guthrie,2006 از این رو، در سالهای اخیر، توجه نهادهای اکادمیک و حرفه ای به گزارشگری پایدار به طور روزافزون افزایش یافته است، به طوری که تحقیقات و مقالات در خصوص این موضوع ، موید آن می باشد. همچنین ، شواهد بیانگر این واقعیت

است که در دو دهه اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ جهان و برخی سازمانهای عمومی کشورها بطور داوطلبانه گزارشات با نگرش توسعه پایدار را تهیه و ارائه نموده اند .

اکثر تحقیقات در خصوص گزارشگری پایدار، در بخش خصوصی تمرکز یافته و به گزارشات شرکتها پرداخته است، اما، تحقیقات اندکی راجع به گزارشگری پایدار در بخش عمومی وجود دارد و این نشان دهنده ی این واقعیت است که حسابداری و گزارشگری پایدار در بخش عمومی هنوز به طور جدی و فراگیر مورد توجه قرار نگرفته است((Ball & Grubnic,2007 و بر روی معنای گزارشگری پایدار توافق نظر خاصی وجود ندارد و سهم گزارشگری پایدار در چهارچوب بخش عمومی هنوز مشخص نیست. در حالیکه ، بدلیل تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیطی و مسئولیت پاسخگوئی عمومی، ضرورت این مقوله گزارشگری در بخش عمومی در مقایسه با بخش

کا خصوصی ملا” واضح و ضروری است و از دیدگاه ذینفعان و شهروندان، بدلیل رشد آگاهیهای عمومی ، انتظار براین است که گزارشگری عمومی پایدار برای فعالیت ها ی بخش عمومی و دولتها مورد توجه ویژه قرار گیرد.(.(GRI,2004

از آنجائیکه، مسئولیت پاسخگویی سنگ بنای گزارشگری مالی دولتی بوده و جزئ لاینفک کلیه هدف های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی محسوب می شود. حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با مسئولیت پاسخگویی ارتباط داشته و یکی از ابزارهای اصلی ایفای این مسئولیت محسوب می شود. ساختار دولت،طبع و ماهیت تامین کنندگان منابع مالی و فرآیند سیاسی از ویژگی های محیط دولت است که نیاز به مسئولیت پاسخگویی را مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین، تهیه اطلاعات و انتشار عمومی گزارش های مالی و غیر مالی (ارتباطات ) دو شرط لازم و کافی برای تحقق مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی است ( باباجانی،(۱۳۸۸ و در عصر جدید با رویکرد توسعه پایدار برای توجه به چگونگی برطرف کردن نیازهای نسل آینده ، ضمن رفع نیازهای نسل حاضر ، نیازمند ابزارهای نوین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی از جمله گزارشگری پایدار در سازمانهای دولتی است. از این رو ، این مقاله سعی دارد که با رویکرد توسعه پایدار و توجه به تحولات در مفاهیم پاسخگوئی عمومی در حاکمیت جهانی، بتواند زمینه ای را برای توجه محققان، نهادهای حرفه ای، سازمانها و نهادهای دولتی به موضوع گزارشگری پایدار در بخش عمومی جهت ایفاء بهتر و شفاف تر مسئولیت پاسخگویی در قبال شهروندان جامعه فراهم نماید.

مفهوم پاسخگوئی عمومی

مفهوم پاسخگویی۴ در علوم سیاسی و مالی دارای دیرینه ی طولانی است. در دو دهه اخیر، مفهوم پاسخگویی درحوزه وسیعی از جامعه حرفه ای و تحقیقاتی مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است و موجب تغییرات و تحولات بسیاری در جهت توسعه امور دولت ها، اخلاق تجاری، مالکیت، سازمان های بین المللی، شبکه های اجتماعی، جامعه مدنی و نهایتا” رفاه جامعه گردیده است و کلید اصلی بسیاری از تعاریف دموکراسی ، واژه و مفهوم پاسخگویی است. پاسخگویی شاید مفید باشد، اما هنوز قادر به سازماندهی مناسب جامعه نشده است و درک درست از پاسخگویی، یکی از روش های اساسی محدود کردن قدرت در جامعه به شمار می رود. ساختار داخلی مفهوم پاسخگویی شامل پاسخگویی سیاسی ، بوروکراتیک، قانونی، حرفه ای، مالی و اجتماعی است. از آنجاییکه، پاسخگویی برای انواع مختلف

٣

روابط اجتماعی بکار می رود، شاید لازم باشد انواع متفاوت پاسخگویی از یکدیگر متمایز گردد. یک تمایز اصلی، بین پاسخگویی سیاسی۵ (عمومی) و پاسخگویی مدیریتی۶ (استشرکتی) . پاسخگویی سیاسی یا عمومی فرض می گردد که به طور خاص برای دولتها بکار می رود که در مقابل انتخاب کنندگان خود برای قدرت تحت اختیار پاسخگو هستند و مفهوم مدیریتی پاسخگویی در بخش عمومی، به طور خاص در خصوص انواع جدید حاکمیت است و درک از پاسخگویی عمومی در دوره معاصر، به روابط با عموم یعنی شهروندان اشاره دارد و به نظر می رسد، ایده اصلی در قلب مفهوم پاسخگویی به اشخاصی با مسئولیت های عمومی اشاره دارد که باید به مردم برای عملکرد ناشی از وظایفشان پاسخگو باشند. بنابراین، با توجه به تاکید شهروندان در درک جدید از پاسخگویی عمومی، این مفهوم بسیار نزدیک به پاسخگویی سیاسی یا پاسخگویی دموکراتیک است و بیانگر مسئولیت پذیری به انتظارات و دغدغه های شهروندان می باشد. (Steffek,2008)

اولین شاخص تغییر مفهومی پاسخگوئی عمومی، ظهور مفهوم ذینفعان۷ است و در ادبیات اخیر، حاکمیت شهروندی۸ با ذینفعان جایگزین شده است و پاسخگویی در این منظر به این واقعیت اشاره دارد که تصمیم گیرندگان از اختیارات نامحدود برخوردار نیستند، بلکه باید و مجبورند اعمالشان را برای بخشهایی که تحت تاثیر قرار می گیرند، توجیه کنند که در واقع همان ذینفعان هستند و از طرف دیگر، ذینفعانتصمیمباید قادر باشند، اعمال گیرندگان را ارزیابی نموده و اگر عملکردشان ضعیف باشد، آنها را محدود نمایند. بخش اصلی نگرش ذینفعان، برای کاربرد در حاکمیت عمومی این است که پاسخگویی عمومی برای هر فرد یا هر شخص نیست، بلکه برای آنهائی است که تحت تاثیر قرار می گیرند و لذا باید ذینفعان بطور عینی تعریف و شناسایی شوند و نهادهای حاکمیت عمومی باید ذینفعان خود را شناسایی و متمایز نموده و نسبت به آنان پاسخگو باشند. لایه هایی از پاسخگویی وجود دارد که دولت ها باید به آن احترام بگذارند، اگر آنها پایبند به کلیه حقوق دموکراسی هستند(.(Steffek,2008 دولت ها و نهادهای مرتبط شان، ملزم به انتشار گزارشات درست در خصوص مصرف عمومی منابع مالی هستنداز. آنجایی که این گزارشات مالی اساس پاسخگویی مالی هستند، انتظار بر این است که هر نهادی اطلاعات درست و مطلوب ارائه نمایند. اما، صورت های مالی و گزارشات سالانه متداول ، ابزارهای ضعیفی برای پاسخگویی اثربخش به شمار می روند. صورت های مالی صرفا” نشان می دهد که چه منابع پولی دریافت شده و در کجا به مصرف رسیده است. در حالیکه، در گزارشات مالی نهادهای بخش خصوصی اطلاعات بیشتری به ذینفعان از جمله سرمایه گذاران ، بستانکاران و غیره ارائه می شود، این اطلاعات در بخش عمومی کاربرد بسیار محدودی برای استفاده کنندگان دارد و لذا برای رفع شکاف موجود در فرآیند مسئولیت پاسخگوئی ،باید گزارشگری مالی در بخش عمومی با توجه به ابعاد بسیار وسیع تر و با رویکردهای جدید از جمله توسعه پایدار برای انعکاس اثرات محیطی و اجتماعی و با رعایت حقوق بین دوره ای و توجه به نیازهای نسل های آتی ، یکپارچه گردد.

۴

در نگرش مدیریت عمومی نوین۹ ، پاسخگویی عمومی هم یک ابزار و هم یک هدف تلقی می گردد که در ابتدا بعنوان یک ابزار برای بهبود اثربخشی و کارائی حاکمیت عمومی و بتدریج به یک هدف تبدیل شده است و امروزه یک مفهوم لازم تلقی می گردد، ولی کافی نیست. در حوزه حاکمیت سیاسی . پاسخگویی اغل ب بعنوان یک چتر مفهومی تلقی می شود که آن را از سایر مفاهیم متمایز می سازد و بسیاری از مفاهیم از جمله شفافیت ، مساوات، دموکراسی، کارائی، مسئولیت پذیری و صداقت را دربر گیرد. البته، هر یک از این مفاهیم به تنهایی تعاریف عملیاتی جامعی دارند و هر یک از آنها بعنوان یک ابزار برای ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی استفاده می شود. پاسخگویی عمومی اساسا” راجع به موضوعات در حوزه های عمومی ازجمله، مصرف منابع عمومی مجریان بخش عمومی یا اعمال نهادهای عمومی است و صرفا” محدود به سازمانها ی عمومی نیست، بلکه حتی به نهادهای خصوصی که از وجوه عمومی دریافت می کنند نیز بسط می یابد و لذا به ارایه گزارش در خصوص موضوعات مرتبط با منافع عمومی سر وکار دارد. پاسخگویی عمومی برای تامین ابزارهای دموکراتیک جهت نظارت و کنترل اعمال دولت به منظور جلوگیری از توسعه و تمرکز قدرت و بهبود و ارتقاء ظرفیت و اثربخشی نهادهای عمومی ضروری است . (Boven,2006)

در سالهای اخیر، در ادبیات حاکمیت جهانی۱۰، روند مفهومی سازی پاسخگویی عمومی برای پاسخگویی مجریان ملی و بین المللی شکل جدیدی به خود گرفته است. مفهومی سازی پاسخگویی عمومی به عنوان یک چتری برای ارزیابی مباحثات عمومی در حاکمیت شهروندان تلقی می گردد. با نگرش انتقادی، پیشرفت هائی در مفهوم پاسخگویی اداری و مدیریتی در حاکمیت بین المللی رخ داده است و دامنه بسیار وسیع تری را دربراعمالمیگیرد.

فشار به نهادهای حاکمیت از طریق تقاضا برای تشویق و ترویج مفاهیم جدید در حوزه پاسخ گویی سیاسی و اداری شکل گرفته است به گونه ای که در شبکه حاکمیت، فرایند پاسخگویی برای عموم در مفهوم بسیار وسیع تر مورد بحث است. (Guthrie ,2007) با وجود این، مفهوم پاسخگویی عمومی مبتنی بر تقاضاهای هنجاری برای شبکه های حاکمیت، نشات گرفته از این مساله اصلی است و بسیاری از نویسندگان بر این عقیده اند که پاسخگویی عمومی یک چتر مفهومی برای توصیف انواع مختلف مکانیزم های پاسخگویی است که در حاکمیت عمومی فعالیت دارند. (Bavens, 2007) و همچنین ، از دیدگاه افراد معدودی ، واژه پاسخگوئی عمومی به طور خاص فرصتی برای شهروندان، جهت نظارت اساسی و انتقادی به حاکمیت است. (Dickinson,2005)

از این رو، نوعی نزاع بین مفهوم سنتی پاسخگویی دموکراتیک و مفاهیم پاسخگویی رقیب وجود دارد که حوزه قالب آن، در مدیریت عمومی و اداری است و این نزاع در تعاریف پاسخگویی، منعکس کننده برخی مباحثات در تحقیقات بخش عمومی در خصوص اشکال نوین پاسخگویی در مدیریت عمومی و در واقع حاکمیت است و پاسخگویی عمومی در عصر جدید تا حد زیادی با حاکمیت بین المللی تقابل پیدا کرده است و می توان ادعا نمود، یک خیزش مفهومی فزاینده از دیدگاه اقتصادی و مدیریت به تعاریف پاسخگویی عمومی وجود دارد و همه تعاریف جدید پاسخگویی عمومی به این دیدگاه است که پاسخگویی عمومی همیشه باید پاسخگویی به سوی شهروندان معنی شود. پاسخگویی عمومی در حوزه بخش های غیر دولتی، جهت مناظرات و مباحثات عمومی برای ناکامی ها ،

 

۵

 

شایستگی ها و عملکرد حاکمیت است . اهمیت هر سیستم حاکمیت، به کیفیت آن از بعد دموکراتیک بستگی دارد و عناصر پاسخگویی عمومی، مکانیزم های اصلی پاسخگویی قانونی و پاسخگویی منتخبان یا نمایندگان مردم است. بنابراین، قلمرو حاکمیت عمومی نه تنها از نقطه نظر هنجاری مطلوب است، بلکه، همچنین از نظر کارکردی بسیار حائز اهمیت می باشد(.(Steffek,2008 با توجه به الزامات نهادی، شرط کلیدی برای پاسخگویی عمومی، شفافیت یعنی دستیابی به اطلاعات برای کنترل اثربخشی حاکمیت است . شواهد تجربی نشان می دهد که فعالان دولتی یک نقش کلیدی در گذار به حاکمیت جهانی ایفاء می کنند تا بتوانند به حاکمیت بین المللی شفاف تر و پاسخگوتر دست یابند و جامعه مدنی سازماندهی شده، ابزاری برای ایجاد پاسخگویی عمومی از طریق نظارت برحاکمیت عمومی و افشاء و شفافیت بیشتر خواهد بود.

نگرش انتقادی به پاسخگوئی عمومی در هزاره جدید

پاسخگویی عمومی، یک مفهوم بنیادی در ساختار خدمات عمومی دنیای معاصر به شمار می رود و یکی از دغدغه های مدل های مدیریت عمومی نوین، اثرات آن روی پاسخگویی در بخش عمومی است. یکی از سوالات کلیدی راجع به مفهوم پاسخگویی عمومی این است که چگونه ابعاد و مکانیزم های مختلف آن بطور واقعی شناسائی شود. بوئن(۲۰۰۷) ۱۱، در مقاله خود بحث می کند که ۵ نوع پاسخگویی ، شامل پاسخگوئی سیاسی ، قانونی ، اداری ، حرفه ای و اجتماعی در چتر پاسخگویی وجود دارد. کاربرد مفهوم پاسخگویی بعنوان یک چتر برای پوشش انواع روابط پاسخگویی در حوزه بخش عمومی است و مفهوم چتر پاسخگویی عمومی، روابط بین پاسخگوئی عمومی و قلمرو بخش عمومی را مبهم می سازد و لذا، پاسخگویی باید کاملا” واضح باشد و بطور رسمی بعنوان پاسخگویی مستقیم به عموم یعنی پاسخگویی صاحبان قدرت به سوالات و نقطه نظرات حوزه عمومی درک شود

(Stewart,2007)

در نگرش انتقادی ، پاسخگویی عمومی به عنوان روابط اجتماعی پویا در یک جامعه برای کنترل و به چالش کشیدن دولتهاست. هم حسابداری و هم مدیریت عمومی در مکانیزم های پاسخگویی بخشهای عمومی، صرفا” روی سیستم های گزارشگری سنتی تمرکز دارند. لو(۱۹۹۹) ۱۲ ،بیان داشت که در دو دهه گذشته شکل پاسخگویی عمومی تغییر کرده است و نوعی فرسایش در اشکال سنتی پاسخگویی حرفه ای ، بروکراتیک و دموکراتیک رخ داده است. نگرش سنتی پاسخگویی عمومی و مدلهای آن عمدتا” بر مدیران و سازمانها تمر کز دارند، در حالیکه در رویکرد نوین دامنه بسیار وسیعی تری را در بر می گیرد و کلیه روابط در جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد و همچنین به جای رفتار تک بعدی به روابط پویا تاکید دارد. Boven(2006)، دو جنبه از عموم را شناسایی کرد، اول اینکه در راستای شفافیت، حسابها و گزارشات به عموم ارائه شود و دوم اینکه روابط پاسخگویی با بخش عمومی مطلوب باشد. در رویکرد متداول یا سنتی ، پاسخگویی عمومی نوعی تمایز و تفکیک بین روابط دولت و منتخبین مردم قائل است که به نوعی تاکید بر پاسخگویی مدیریتی است. ۵ شرط ضروری را برای توصیف روابط اجتماعی در پاسخگویی عمومی می توان برشمرد :Boven(2005)

۱٫ دسترسی عموم به گزارشات ارائه شده

 

۶

۲٫ توضیح و توجیه اعمال و رفتار
۳٫ احساس تعهد نماینده برای حرکت و بهبود

۴٫ ارائه گزارشات در مجامع یا گردهمایی معین
۵٫ امکان بحث و قضاوت و ضمانت اجرائی

نگرانی اساسی در پاسخگویی عمومی ، رفتار یک بعدی و یک جانبه مدیران بخشهای عمومی است و در رویکرد انتقادی تاکید بر روابط اجتماعی پویا با جامعه مدنی به دنبال کنترل و چالش دولت ها است . به عبارت دیگر، در این رویکرد در تعریف و مفهوم انتقادی سه جز اصلی دولت، جامعه و روابط پویا مورد تاکید است و منظور از جامعه مدنی ، مکان یا محیطی است که سازمان های غیر دولتی(NGO )13 فعالیت دارند. بنابراین، قابل بحث است که در نگرش جدید، باید شکل روابط بین دولت و جامعه مدنی تغییر داده شود و هدف از روابط شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسی است که در سطوح مختلف سازمانی ، ایالتی ، ملی و بین المللی تاثیر گذار است. مفاهیم جدید پاسخگویی، پاسخگویی اجتماعی و اخلاقی را هم در بر می گیرد و به دنبال فراهم کردن پاسخگویی مستقیم از دولت ها به شهروندان، گروه های مدنی و نمایندگان منتخب مردم است( .(Steffek,2008 در دهه اخیر،یکی از رویکردهای جدید گزارشگری برای بسط مفهوم پاسخگوئی عمومی در ابعاد مختلف، گزارشگری پایدار در جامعه و روابط سازمانها با ذینفعان است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

مفهوم و محتوای گزارشگری پایدار در سازمانها

بینش جهانی به پایداری، به امید جامعه ای امن و با آرامش همراه با تساوی اجتماعی و محیط پاک و طبیعی است. توسعه پایدار در مفهوم گسترده اش، به معنای به رسمیت شناختن سرمایه های مادی۱۴، انسانی۱۵و طبیعی۱۶ است که با یکدیگر در تقابل هستند. توسعه پایدار درجهان متحول کنونی با نگاهی به قرن بیست و یکم متولد شده است که انسان محور بوده و در حقیقت راه حلی برای معمای توسعه در اواخر قرن بیستم تلقی و به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است. توسعه پایدار، فرآیندی مستمر از دگرگونی ، انطباق و سازگاری همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاریها و جهت گیری توسعه تکنولوژی با در نظر گرفتن نیازهای بالقوه و بالفعل بشری است. مفهوم جدید توسعه پایدار کلی نگر است و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، مهمترین جاذبه توسعه پایدار در جامع نگری آن است. توسعه پایدار اساسا” یک موقعیت ثابت و ایستا نیست. بلکه، عبارت است از فرایندی مستمر از دگرگونی، انطبــاق و سازگاری که طی آن بهره گیری از منابع جهت سرمایه گذاریها، جهت گیری توسعه تکنولوژیکی و دگرگونی نهادینه که همگی در هماهنگی با هم ، دربرگیرنده نیازهای بالقوه و بالفعل انسان می شوند. توسعه پایدار، برآورنده نیاز ها و آرمانهای انسانها، نه فقط دریک کشور و یک منطقه، بلکه تمامی مردم در سراسر جهان و در زمان حال و آینده است. بطور کلی، در نگرش توسعه پایدار توجه همزمان به سه بعد عملکرد اقتصادی و اجتماعی و محیطی مد نظر استسا. برا س تعریف توسعه پایدار که ضرورتاً شامل ابعاد

٧

اقتصادی، اجتماعی و محیطی است، رویکرد سه بعدی۱۷در گزارشگری مورد توجه می باشد. پایداری یک مفهوم چند چند بعدی است که بطور مستقیم قابل سنجش نیست و مستلزم مجموعه ای از معیارها و شاخص ها برای انعکاس و ارزیابی عملکرد برای دستیابی به اهداف چند بعدی است با وجود فقدان یک تعریف واحد و مورد توافق برای پایداری ، همه تعاریف بطور مشترک بر این نکته تاکید دارند که توسعه ضمن برآورده کردن نیازهای نسل حاضر، باید توانایی برآورده ساختن نیازهای نسل های آینده را نیز داشته باشد. (برزگر، .(۱۳۷۸

اگرچه، مشکلات بسیاری برای سنجش و اندازه گیری مستقیم ابعاد توسعه پایدار وجود دارد ، اما باید سنجش غیر مستقیم و گزارشگری اثرات محیطی و اجتماعی فعالیتهای سازمانها و به ویژه در حوزه بخش عمومی و دولتها پرداخته شود. معیارهای توسعه پایدار در عصر جدید بسیار متفاوت تر از معیارهای مالی۱۸ متداول در فرآیند گزارشگری مالی سنتی، به ابعاد اجتماعی و محیطی فعالیت ها و اثرات آن در آینده نیز تاکید دارد . البته، هنوز توافق و اجماع روی تعریف جامع و کامل برای پایداری وجود ندارد و مطابق تعریف OECD، مفهوم پایداری در برگیرنده

ی مرتبط کردن اهداف اجتماعی ،اقتصادی و محیطی جامعه در یک روش متوازن با چشم انداز بلند مدت، درباره ی نتایج و پیامدها فعالیت های امروز است. در واقع ،پایداری به عنوان هدف اصلی فرآیند توسعه پایدار تلقی می گردد. سازمان های فعال در راستای پایداری به یک سیستم حسابداری و گزارشگری جهت جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات در باره ی ابعاد پایداری مبتنی بر یکپارچگی عملکرد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی نیاز دارند . حسابداری و گزارشگری پایدار به عنوان یک زیرمجموعه ای از سیستم حسابداری تعریف شده است که با فعالیت ها ، روش ها و سیستم ها برای ثبت، تحلیل و گزارش اثرات محیطی ، اجتماعی و اقتصادی فعالیت های یک سازمان سروکار دارد(برزگر،. (۱۳۷۸ تمایز بین اطلاعات پولی و غیر پولی در گزارشگری پایدار بسیار حائز اهمیت است. نگرش انتقادی به هر سیستم حسابداری این است که آیا نگرش رفتاری مطلوب و هدف گرا برای افراد دریافت کننده اطلاعات فراهم می آورد. چنین نگرش عمل گرا به گزارشگری پایدار در بخش عمومی، نیاز دارد به این که هدف چیست و به عبارتی چه هدفی در آن دنبال می شود و آیا اطلاعات مندرج در گزارشگری می تواند در جهت دستیابی به این اهداف کمک نماید. در سال های اخیر، توجه و علاقه مندی به حوزه ی حسابداری و گزارشگری پایدار در حال رشد است و در سطح آکادمیک نیز به این موضوع تمرکز شده است. لذا، برآورده کردن چالش توسعه

ی پایدار، مستلزم فرآیند تصمیم گیری است که دامنه ی کامل و وسیعی از پیامدهای احتمالی و آتی فعالیتهای سازمانها و نهادها را در نظر گرفته و در قبال عموم درخصوص اثرات آن پاسخگوئی و شفافیت وجود داشته باشد.

اهمیت و ضرورت گزارشگری پایدار در بخش عمومی

نهادهای بخش عمومی همانند بخش خصوصی، در کلیه سطوح به دامنه وسیعی از ذینفعان پاسخگو هستند. در سطح پایه ای، پاسخگویی تعهد یک واحد گزارشگر برای پاسخ به اعمالش است و به طور خاص، در بخش عمومی تفاوت هایی به دلیل ماهیت و مأموریت آنها نسبت به بخش خصوصی وجود دارد. انگیزه اصلی بخش خصوصی کسب بازده از سرمایه گذاری سهامداران هست و از طرف دیگر، دولت ها دارای مأموریت برای ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات عمومی و رفاه جامعه هستند و به نوعی، امین منابع ّملی بوده و دارای حقوق و وظایف برای ایجاد و حفظ

٨

آنها می باشند. گری(۲۰۰۶) ۱۹ ، بیان میدارد سازمانهای بخش خصوصی ذاتاً گزارشگری پایدار را برای اهدافی غیر از محتوای عملکرد پایدارشان دنبال میکنند و در عوض به دنبال ارتقاء تصویر عمومی جامعه از خودشان هستند و در نهایت به اهداف اقتصادی حاصل از این نگرش توجه دارند. اما سازمانهای بخش عمومی در این راستا، هدف اصلیشان بهبود عملکرد از طریق تهیه و ارائه گزارشگری پایدار و نهایتاً ارتقاء روابط عمومی مطلوب با جامعه و ذینفعان هستند. همچنین، فشار به بخش عمومی برای یافتن راهحل و روش مناسب برای حمایت از رویه های پایدار و فعالیت و عملکرد پایدار در حال افزایش است(.( Ball,2007

به طور کلی، گزارشات مالی سالانه متداول سازمانها در برگیرنده اطلاعاتی در خصوص ابعاد عملکرد پایدار نیست. همچنین، گزارشات متداول، اغلب تصویر کاملی از عملکرد نهادهای عمومی به طورخاص در حوزه اثرات اجتماعی و محیطی فراهم نمی کند. بنابراین، نهادهای عمومی باید گزارشگری عملکرد برای پایداری را در گزارشات سالانه منعکس نمایند. در دو سه دهه اخیر، در بسیاری از کشورها تلاشهای زیادی در راستای ارتقاء شفافیت عملیات دولت ها صورت گرفته است . همچنین، در سیستم های حقوقی و قانونی، یک تعهد ذاتی برای نهادهای عمومی جهت توضیح اعمال و فعالیت هایشان و پیامدهای مرتبط با آنها در انجام مأموریتهایشان وجود دارد. لذا، در هر دولت ملی و هر نهاد خصوصی به روشهای متفاوت پاسخگویی وجود دارد. اهداف توسعه پایدار ایجاب می کند که نهادهای عمومی با چالشی جدید برای پاسخگویی و نیازهای گزارشگری مواجه شوند. همچنین، نهادهای عمومی، رهبری و هدایت پیشرفت به سوی توسعه پایدار در هر دو بخش عمومی و خصوصی را عهده دار هستند و لذا، دولت ها باید رویه های مسئولانه تری را برای توسعه پایدار تدوین نماید و همچنین آنها باید برای پایداری عملکردشان در سطوح مدیریتی و عرضه کالا و خدمات عمومی در جامعه پاسخگو باشند. سازمانهای بخش عمومی، هسته اصلی تحویل توسعه پایدار در جامعه به شمار میروند، چرا که هر جنبه از نقششان اعم از آموزش، خدمات محیطی، برنامههای اجتماعی در زندگی روزمره مردم اثرگذار است و اگر نهادهای بخش عمومی در این چالش، نقش رهبری خود را ایفا نکنند، شهروندان شاید خودشان را از سبک زندگی با رویکرد پایدار جدا سازند. همچنین، رشد گروه های ذینفعان که نتایج و پیامد های پایداری را شناسایی می کنند، انگیزه ای برای توسعه و اجرای سیستم هایی جهت ردیابی و گزارشگری هزینه ها و منافع پایداری در جامعه ایجاب می نماید. چارچوب گزارشگری پایدار بخش خصوصی هنوز با بخش عمومی سازگار نشده است و در این چارچوب میثاق های مسئولیت پاسخگویی جهت حمایت از اثربخشی سیاسی بلند مدت در نظر گرفته نشده است. جامعه مدنی، صنعت ، نهادهای آموزشی و مقررات گزاران نیاز دارند به اطمینان از اینکه اطلاعات گزارش شده قابل اتکا، کامل، به موقع و صحیح هستند و لذا نقش حسابرسی جهت اطمینان بخشی به گزارشات پاسخگویی رسمی با رویکرد پایداری و به عبارتی توسعه ابزارها و تکنیک های حسابرسی اجتماعی و محیطی نهادها ی عمومی نیز بسیار حائز اهمیت است.

اکثر تحقیقات قبلی در گزارشگری اجتماعی و محیطیاساسا،ً گزارشگری و افشاء توسط شرکتها را مورد توجه و بررسی قرار دادهاند. اما، اخیراً برخی از تحقیقات در خصوص گزارشگری با نگرش توسعه پایدار توسط سازمانهای بخش عمومی انجام شده است . شواهد کمی در باره ی روش های جاری گزارشگری پایدار در بخش عمومی وجود دارد. علی رغم ، وجود مشکلات در تهیه و انتقال اطلاعات بخش عمومی در این مقوله ، نیاز و

 

٩

 

ضرورت گزارشگری نهادهای عمومی با توجه به ماهیت و ویژگی های محیطی آنان واضح است، چراکه نهاد های عمومی روی فرآیند ملی و حیاتی در راستای توسعه ی پایدار دارای اثر قابل توجه هستند و لذا انتظار بر این است که از طریق گزارشگری عمومی و شفافیت در فعالیتهایشان منجر به ترویج پایداری در جامعه و در سطح جهانی شوند.. جای شک نیست که علاقه و توجه به این مقوله بطور فزاینده در حال افزایش است و انتقاداتی بر مدیریت پایدار و توسعه سازمانهای معاصر مطرح گردیده است و همگام با بسط نگرشیدا پا ر در سازمانها و به طور خاص مفید بودن اطلاعات عملکرد پایدار از دیدگاه ذینفعان مورد انتقاد قرار گرفته است. شکاف موجود در ادبیات پایدارای در بخش عمومی، بیانگر ضرورت یک جریان تحقیقاتی برای گزارشگری پایدار و پاسخگوئی در سازمانهای غیرانتقاعی و دولتی است تا بتواند به درک ماهیت گزارشگری و پاسخگوئی پایدار در سازمانهای بخش عمومی کمک نماید. چرا که این بخش، وظیفه اصلی عدالت، مساوات و رفاه اجتماعی را در جامعه بر عهده دارد

.(Ball,2007)
تکامل گزارشگری پایدار در بخش عمومی

از اواخر دهه ۹۰، فروپاشی شرکتهای بزرگ و سوء استفاده از حقوق انسانی در سطح جهانی موجب تقاضای ذینفعان برای پاسخگویی و شفافیت بیشتر و افشاء وسیع تر اثرات فعالیت ها و عملکرد بخش خصوصی گردیده است . ازاین رو ، انتظارات برای این نوع گزارشات افزایش یافته و در هزاره جدید توجه به افشاء شفاف عملکرد پایدار در حال افزایش است و در سطح جامعه بین الملل، بهبود رویکرد پایدار در عملکرد سازمانها مورد تأکید و توجه زیادی قرار گرفته است . از طرف دیگر، امروزه تغییر سیستم حسابداری متداول برای برآورده ساختن نیازهای جدید ذینفعان یک ضرورت تلقی می شود . چارچوب گزارشگری جدید بر مبنای دامنه وسیعی از اصول ازجمله اصل قابلیت پاسخگویی عمومی۲۰و پایداری پایه گذاری شده است. به عبارت دیگر، با چشم انداز بلند مدت و حمایت از سرمایه طبیعی و توجه به ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی توام با فرهنگ خلاقیت و نوآوری مورد توجه می باشد و از هرگونه ریسک جدی و زیان و خسران به امید های نسل های آینده پرهیز می شود .(Steffek,2008) در سالهای اخیر، پاسخگویی برای عملکرد پایدار در سه بعد عملکرد اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تمرکز اصلی تلاشها در این راستا، برای توسعه مکانیزم هایی جهت هدایت، سنجش و گزارشگری عملکرد پایدار بخش خصوصی بوده است. امروزه، گزارشگری پایدار یک بخش رسمی از جریان جهانی دولت ها در سطح بین الملل شده و به دنبال تشویق صنایع، سازمان ها و نهادها برای بهبود عملکرد اجتماعی و محیطی و گزارشگری عام آنراتهستند. اث مستقیم عملیات سازمان ها ی بخش عمومی در اقتصاد، محیط و جامعه بسیار با اهمیت است. به گونه ای که این حوزه، یکی از بزرگترین بخشها در سراسر دنیا به شماراینمی رود. نقش حوزه در پایداری بیشتر جهان سبب شده است، اکثر دولت ها طرح هایی را برای پرداختن به اهداف پایداری و گزارشگری اطلاعات مرتبط با فعالیت هایشان در این راستا توسعه داده اند. البته، اطلاعات پایداری عمدتا” روی اهداف و منشور عمومی و نه اثرات پایداری تمرکز دارد و به دلیل فقدان استاندارد سازی در حوزه گزارشگری پایدار، امکان مقایسه بین کشورها در سطح بین الملل از این بعد وجود ندارد. در راستای تقاضا

 

١٠

برای شفافیت و پاسخگوئی بیشتر به دلیل فقدان شاخص های عملکرد سازمانی مورد پذیرش عموم ، نهادهای بخش عمومی در تلاش برای سنجش و انتقال عملکرد پایدارشان به ذینفعان هستند(.(GRI,2004

گزارشگری پایدار در دو دهه اخیر، بطور وسیعی در بخش خصوصی ظهور یافته است و گزارشگری پایدار در بخش عمومی یک حوزه نو ظهور بوده و هنوز ظرفیت بسیاری در این بخش برای پرداختن به این مقوله وجود دارد. همچنین،در پاسخ به تقاضاهای ذینفعان و سازمانهای غیر دولتی (NGO) جهت افزایش شناخت اثرات و عملکرد محیطی و اجتماعی، گزارشگری عملکرد پایدار بدلیل ماهیت پیچیده آن از بعد درک و سنجش مورد انتقاد بوده و امکان پذیری افشاء عملکرد پایدار مورد تردید بوده است . چندین مؤسسه بینالمللی و ملی در کشورها، رهنمودهائی را برای گزارشگری پایدار توسعه داده اند. این رهنمودها برای تسهیل افشاء در خصوص موضوعات اجتماعی، محیطی، اخلاقی و حاکمیت برای دامنه وسیعی از ذینفعان تدوین گردیده است رهنمود غالب در این خصوص، رهنمود GRI21برای گزارشگری پایدار می باشد که حاصل همکاری و تعامل بین محققان، مشاوران و صنعتگران با نگرش ذینفعان مختلف است.GRI، یک نهاد مستقل است که در سال ۱۹۹۷ برای تسهیل فرآیند گزارشگری پایداری در سطح بین الملل، رهنمود گزارشگری پایدار را تدوین نمود. این رهنمودها برای کاربرد اختیاری و داوطلبانه توسط هر نوع سازمان جهت گزارشگری عملکرد اقتصادی، محیطی و اجتماعی بوده و هدف آن کمک به سازمانهای گزارشگر و ذینفعانشان در رفتار و درک مشارکت سازمانها در توسعه پایدار است. این رهنمود گزارشگری، قابل کاربرد در سطح جهانی بوده و به عنوان رهنمود اصلی در این زمینه توسعه داد شده و بسیاری از سازمانها خصوصا” شرکتهای بزرگ چند ملیتی، از این رهنمود برای گزارشگری استفاده می کنند و در پاسخ به درک و نیازهای عمومی برای افشاء عملکرد پایدار، GRI در سال ۲۰۰۵ ، اولین نسخه از بخش مکمل گزارشگری پایدار را برای بخش عمومی منتشر کرد که هدف اصلی آن بهبود عملکرد پایدار نهادهای عمومی از طریق روشهای گزارشگری پایدار بوده است . این رهنمود، برای توسعه گزارشکری پایدار در بخش عمومی تا حدی مورد انتقاد میباشد و اعتقاد بر این است که در این رهنمود شکاف بین رهنمود و حوزه عمل قابل شناسائی است و به طور خاص مباحثانی در خصوص مفید بودن و مربوط بودن رهنمود مذکور برای اهداف توسعه پایدار با نگرش سیستم محیطیاعو اجتم ی در بخش عمومی مطرح میباشد.

چارچوب GRI، بطورکلی برای بخش خصوصی به عنوان یک ابزار ارزشمند برای گزارشگری عملکرد پایدار یک سازمان است. در ابتدا، این چارچوب با هدف قابل کاربرد بودن برای همه نوع سازمان ها بوده و برای کاربران هر دو بخش خصوصی و عمومی تدوین و طراحی گردیده است و لذا، دارای یک نگرش جهانی برای چالشهای پایداری در سطح بین المللی است. اما، بطور واضح ، گزارشگری دولت در بخش عمومی باید اولویت های ّملی را منعکس نماید، بنابراین، یک چارچوب گزارشگری مشترک و انعطاف پذیر باید بتواند به گزارشگری با توجه ویژه به اولویت ها و دغدغه های خاص بین المللی کمک نماید و همکاری مشترک دولتها را برای گزارشگری علاوه بر نیازهای محلی تسهیل نماید. بنابراین، باید شکاف جاری در ابزارهای گزاشگری بخش عمومی با رویکرد عملکرد پایدار مورد توجه قرار گیرد و سیستم های گزارشگری پایداری سازمان ها بعنوان یک نگرش نوظهور توسعه داده شود. فرایند انتظارات چندگانه ذینفعان برای مشارکت سازمان ها در توسعه پایدار، مستلزم بهبود مستمر زبان مشترک

 

١١

 

برای گزارشگری بر مبنای یک چارچوب پذیرفته شده جهانی است.در حالی که، برخی از نهادهای عمومی در حال تهیه گزارشات پایداری هستند ، عمدتا” با چگونگی و چرایی این نوع گزارشگری در بخش عمومی دچار ابهام هستند .

بحث دیگر این است که اکثر گزارشات پایداری روی افشاء سازمانهای بخش خصوصی تمرکز یافته است و اخیراً فراخوان برای جریان تحقیقاتی در خصوص سازمانهای بخش عمومی برای گزارشگری ابعاد پایدار شکل گرفته است. این سازمانها در بخش عمومی و به طور خاص دولتها، باید متعهد به ایجاد اطمینان و اعتماد در جامعه به خاطر حفظ و حمایت از موجودیت و بقاء شهروندان باشند. اگرچه، شواهد بیانگر این است که استفاده از چارچوپ گزارشگری GRI برای گزارشگری پایدار در سازمانهای بخش عمومی تاحدی افزایش یافته است. اما در مقایسه با بخش خصوصی از روند بسیار کندی برخوردار میباشد. در حالیکه سازمانهای بخش عمومی حدود %۴۰ فعالیتهای اقتصادی را ارائه و عرضه مینمایند، اما دردهه اخیر حدود %۱/۷ گزارشات پایداری مبتنی بر رهنمود GRI، توسط این بخش منتشر گردیده است. ( , (۲۰۱۰Tort این بیانگر فقدان نسبی مشارکت سازمانهای بخش عمومی در پاسخ به دغدغه ها و انتظارات جامعه و شهروندان از دیدگاه توسعه پایدار و ارائه اطلاعات مربوط و مفید از طرف آنان در این راستا است. گزارشات مبتنی بر GRI نشان میدهد که عملاً شاخصهای متنوع و پراکنده ای در گزارشگری ابعاد پایدار توسط سازمانها بکار برده میشود و در واقع، علیرغم انتشار بخش مکمل سازمانهای عمومی توسط GRI ، هنوز شکاف بین رویههای واقعی و مطلوب در استفاده از رهنمودهای گزارشگری پایدار وجود دارد. از طرف دیگر، با وجود اینکه شواهدی مبنی بر جنبش در راستای گزارشگری ابعاد پایدار در سازمانهای بخش عمومی آغاز شده است، مساله و مشکل درک » ارزش پایدار« توسط این سازمانها وجود دارد و لذا، وجود یک تعریفکاملاً واضح و صریح از » ارزش « ضرورت دارد.

شکاف جدی در تحقیقات جاری در خصوص افشاء گزارشگری پایدار در نهادهای عمومی احساس می شود و فقدان ادبیات قابل دسترس در این مقوله منعکس کننده این است که این حوزه جدید و نو ظهور بوده و نتایج تحقیقات پیشنهاد می کند که نیاز مستمر به واضح نمودن محدوده و دامنه گزارشگری پایدار توسط نهادهای عمومی است. موفقیت در این راستا، مستلزم ایجاد ظرفیت لازم در این بخش برای درگیر شدن در زمینه گزارشگری و بسط آن در سطح بین المللی از طریق تدوین چارچوب و رویه های مناسب و سازگار با ویژگی های ساختاری و محیطی بخش عمومی است . یافته های تحقیقات نشان می دهد که در حال حاضر سردرگمی در خصوص تعاریف ، مفاهیم و دامنه عمل نهادهای عمومی در رویه های گزارشگری پایداری برای آنان وجود دارد. یکی از انتقادات بر رهنمود GRI، قابلیت کاربرد آن برای سازمانها و نهادهای بخش عمومی است. این رهنمود بیشتر نگرش مدیریتی به پایداری را به جای نگرش محیطی و اجتماعی ترویج میدهد و به طور بالقوه محدودیت ارزیابی رویکرد پایدارای در آن وجود دارد و به طور خاص انتقاد کاربرد آن در بخش عمومی مطرح است و این فرصتی را برای GRI جهت توسعه رهنمودهای آتی در رویه های موجود و مفید و مربوط بودن آن در گزارشگری پایدار در نهادهای عمومی فراهم میآورد.علی رغم این ،افزایش روند توجه و کاربرد گزارشگری GRI ، نشان دهنده این واقعیت است که پیش بینی می شود، این چارچوب در سطح بین المللی باقی مانده و تداوم خواهد داشت و انتظار براین است که GRI در جهت افزایش کیفیت و ارتقاء این چارچوب گزارشگری برای بخش عمومی تلاش بیشتری نموده و در راستای تکامل روشهای گزارشگری پایدار در نهادهای عمومی گامهای موثرتری بردارد.

١٢

در دهه اخیر، افزایش درک و توجه سازمانهای بخش خصوصی موجب تکامل سریع روشهای گزارشگری پایدار برای شرکتها شده است . اگرچه ، افزایش توجه به گزارشگری پایدار در بخش عمومی نیز بوجود آمده است. با وجود این، انتظارت در حال رشد برای وارد شدن بخش عمومی در این نوع گزارشگری از طرف ذینفعانشان به وضوح مشهود است و نهادهای بخش عمومی باید از تجربیات بخش خصوصی برای افشاء عملکردشان در راستای پایداری بیشتر استفاده نمایند. با وجود اینکه نگرش به گزارشگری پایدار نهادهای عمومی تا حد زیادی تغییر کرده است، ولی آنچه قابل بحث است این است که اهداف گزارشگری نهادهای عمومی واضح نیست و بسیاری از نهادهای عمومی درباره اینکه چگونه به این حوزه گزارشگری وارد شوند و دامنه و محدوده گزارشگری چه باید باشد، دچار ابهام و سردرگمی هستند . اینکه مخاطبان گزارشات چه کسانی هستند ؟ ساختار گزارشگری چگونه باید باشد ؟ چگونه و تا چه حد گزارشگری پایدار روی فرایندهای سازمانی تأثیر خواهد گذاشت ؟ مشخص و تعریف شده نیست. بدیهی است که وجود یک چارچوب گزارشگری عمومیت یافته و مورد توافق سازمانها و انتشار رهنمودهای متناسب با آن، می تواند در پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات موجود در این حوزه گزارشگری راهگشا باشد. و بتواند به بهبود عملکرد پایدار نهادهای عمومی و ارتقاء سطح ایفاء مسولیت پاسخگویی به جامعه و شهروندان منجر شود. فقدان نسبی تحقیقات در خصوص چرایی و چگونگی گزارشگری پایدار در حوزه بخش عمومی و عدم بکارگیری چارچوب مفهومی خاص این مقوله گزارشگری و واضح نبودن روند و چشم انداز آتی آن از مشکلات پرداختن به روشها و رویه های گزارشگری پایدار سازمانهای بخش عمومی است . البته، در تحقیقات جاری تلاش در جهت تعیین و تعریف دامنه و محتوای گزارشگری پایدار بخش عمومی در حال انجام است تا بتوان شکاف موجود در درک و اجراء این نوع گزارشگری را رفع نماید. چرا که، در حال حاضر تنوع مفهومی و روشهای تجربی مختلف در این زمینه ، بیانگر عدم وجود یکپارچگی برای توجیه اهداف و رویه های مورد عمل در سازمانهاست . لذا، یک زبان مشترک برای تسهیل افشاء و گزارشگری پایداری ضرورت دارد که مستلزم یک کار گروهی و تیمی چند رشته ای متشکل از نهادهای آکادمیک و حرفه ای است. تجزیه و تحلیل گزارشات نهدهای عمومی و تحقیقات جاری در این مقوله ، آشکار می سازد که محدوده گزارشگری نهادهای عمومی به طور ضعیف درک شده است و درک نادرست از محدوده گزارشگری سبب سردرگمی گردیده است در خصوص اینکه گزارشگری پایدار چیست و بطور کلی می تواند منجر به چه هدفی گردد. همچنین، ادبیات موجود در حوزه گزارشگری پایدار در بخش عمومی ، روی رویکرد گزارشگری پایدار داوطلبانه در مقابل گزارشگری اجباری در این حوزه تمرکز دارد و اینکه چگونه نهادهای عمومی می توانند در تسهیل گزارشگری پایدار توسط بخش خصوصی نقش داشته باشند . در کنار افزایش توجه و علاقه به حوزه پایداری، جای تعجب نیست که تکنیکهای جدید حسابداری بعنوان ابزارهای بالقوه برای پیشرفت توسعه پایدار از طریق گزارشگری استراتژیها ، فعالیت و نتایج و پیامدهای آن در سازمانها ظهور یافته است . روشهای گزارشگری برون سازمانی پایداری سازماها با استفاده از معیارهای کمی۲۲ و یا توصیفی۲۳ طراحی شده است. در حال حاضر، فعالیتهای داوطلبانه و اختیاری در سازمانهای بخش عمومی قالب بوده و دلایل بسیاری برای حمایت از گزارشگری عملکرد پایدار و نظارت و ارزیابی آن مطرح

 

١٣

 

است. با وجود این، به نظر میرسد افشاءهای بخش عمومی تحت تأثیر فضاهای سیاسی به جای الزامات قانونی قرار دارد (Dickinson,2005)

از این رو، ادبیات جاری در حوزه گزارشگری پایدار ، نشان دهنده انتقادات و دغدغه های موجود به این مقوله و ضرورت توسعه دستور کار گزارشگری پایدار در بخش عمومی است و نهادهای تحقیقاتی در بخش عمومی باید به این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند و با اولویت دادن به ابهامات و نکات کلیدی برای رفع چالش ها و مشکلات موجود در این راستا حرکت نمایند. لذا ، نهادهای عمومی و بطور خاص دولتها، تمرکز بیشتری روی ترویج و تشویق واحدهای تجاری و نهادهای عمومی به گزارشگری عملکردشان در راستای اهداف توسعه پایدار نشان می دهند. البته، محققان با محدودیت های متدلوژیکی برای مطالعات در حوزه گزارشگری نیز پایدار مواجه هستند و برخی دلایل را برای عدم امکان ارزیابی و مقایسه گزارشات پایدار سازمانها بیان می دارند که از جمله هزینه های تهیه گزارشات پایداری و عدم سازگاری هزینه ها در رویکرد بودجه ای با نگرش بلند مدت برای پایداری است(. (Guthrie,2008

محرک ها و چالشهای گزارشگری پایدار در سازمانها

با توجه به اهمیت و ضرورت این مقوله، محدودیتها و چالشهای گزارشگری پایدار و محرکهای بالقوه آن در بخش عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. علی رغم مشکلات در راستای گذار به گزارشگری پایدار ، محرکهای گزارشگری در بخش عمومی واضح هستند و انتظار می رود گزارشگری عمومی و شفافیت فعالیت هایشان منجر به ترویج پایداری در سازمانها گردد. نتایج تحقیقات نشان دهنده کاربرد محدود رهنمود GRI در بخش عمومی است و در بسیاری از موارد، این رهنمود فاقد چارچوب قابل شناسایی برای گزارشگری پایدار برای نهادهای بخش عمومی است و دولت ها باید در این راستا با همکاری و تعامل با نهادهای حرفه ای و نهادهای قانون گذار به دنبال ایجاد چارچوب گزارشگری۲۴ در راستای پایداری و ارتقاء عملکرد پایدار و شفاف جهت ایفاء مسئولت پاسخگویی در جامعه باشند . تدوین چارچوب گزارشگری پذیرفته شده عموم، مستلزم دیدگاه جامع به ابعاد توسعه پایدار است. همچنین، این چارچوب باید ارتباط بین موسسات بخش خصوصی و بخش عمومی در خصوص عملکرد پایدار بر اساس مبنای مشترک، محتوای شفاف و شاخص های معین ممکن سازد. اهم سوالات اساسی در این راستا شامل وارد ذیل است :

(۱ چگونه نهادهای بخش عمومی عملکرد کلی شان را در گزارشگری مالی متداول و گزارشگری پایدار منعکس نمایند؟

(۲ چگونه افشاء اطلاعات و گزارشگری عملکرد در ابعاد پایدار (رویکرد سه بعدی) با نهادهای عمومی گر سازگار دد؟

۳) کدام نوع از نهادهای عمومی مشمول گزارشگری عملکرد پایدار هستند و چرا؟

(۴ چگونه انواع مختلف نهادهای عمومی با نگرش های متفاوت به گزارشگری پایدار عمل نمایند؟ (۵ حوزه و دامنه گزارشگری پایدار چیست؟

۶) چالشهای اصلی نهادهای عمومی برای اجراء رهنمودهای موجود از جمله GRI چیست؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 30 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد