بخشی از مقاله
نقش گزارشگري پایدار در مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی
چکیده
در دو دهه اخیر، سازمانها به دنبال گزارشگري اطلاعات بیشتري از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی متداول در راستاي ایفاء مسئولیت پاسخگوئی ، ضرورت بسط اطلاعات کیفی در راستاي توسعه پایدار1را مورد توجه قرارداده و عمدتاً درباره فعالیتها و عملکرد شان براي مشارکت در جامعه پایدار تمرکز نموده اند. از آنجائیکه، سازمانهاي بخش عمومی بعنوان مرکز هدایت و جهت دهی مسیر توسعه پایدار تلقی میگردند و بطور گسترده در فعالیتهاي مرتبط با زندگی مردم و شهروندان در جامعه درگیر هستند. لذا، به نظر می رسد بخش عمومی باید با رویکردها و ابزارهاي نوین گزارشگري ، در توسعه پایدار براي نسلهاي آینده و ایجاد فرصت لازم براي تغییر در راستاي سبک زندگی جامعه با
رویکرد پایدار پیشرو و فعال باشد.
این مقاله به نقش و اهمیت گزارشگري پایدار در راستاي ایفاء مسئولیت پاسخگوئی در نهادهاي بخش عمومی با رویکرد توسعه پایدار و یکپارچه کردن پایداري در مدیریت بخش عمومی می پردازد. در ابتدا، مفهوم پاسخگویی عمومی و تحولات آن در دو دهه اخیر با نگرش انتقادي و ضرورت توجه به ابعاد توسعهسازمانهپایدار در اي بخش عمومی بیان شده و سپس با مروري بر محتواي گزارشگري پایدار2سازمانها، به ضرورت و اهمیت آن در حاکمیت بخش عمومی در عصر جدید می پردازد. همچنین ، محرك ها و محدودیتهاي توسعه گزارشگري پایدار و ضرورت تدوین چارچوب مفهومی ، اصول و رهنمودهاي خاص براي آن در بخش عمومی را مطرح نموده و چالشهاي مرتبط به آن از دیدگاه بودجه دولتها، حقوق بین دوره اي و دیدگاه ذینفعان مورد بحث قرار می گیرد. نهایتا" به پیشرفتهاي اخیر در گزارشگري پایداري سازمانهاي بخش عمومی در سطح جهانی اشاره گردیده و به طور خاص پتانسیل هاي گزارشگري پایدار در ایفاء مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی تبیین و اجمالا" ضرورت پرداختن به این مقوله نو ظهور در بخش عمومی ایران اشاره می گردد.
واژگان کلیدي : گزارشگري پایدار، مسئولیت پاسخگوئی ، بخش عمومی
مقدمه
به طور کلی، در سطح بین المللی به نظر می رسد ، روز به روز گزارشگري پایدار با رویکرد اجتماعی و محیطی براي فعالیت هاي تجاري و عمومی مورد تاکید بیشتري قرار می گیرد. از طرف دیگر، انتقاد بر این است که حسابداري و گزارشگري مالی متداول، نمی تواند اطلاعات کافی را براي این رویکرد فراهم نماید و لذا نیاز گسترده تري به گزارشگري پایدار در شرکتها و سازمان هاي بخش عمومی3احساس می شود(.(Guthrie,2006 از این رو، در سالهاي اخیر، توجه نهادهاي اکادمیک و حرفه اي به گزارشگري پایدار به طور روزافزون افزایش یافته است، به طوري که تحقیقات و مقالات در خصوص این موضوع ، موید آن می باشد. همچنین ، شواهد بیانگر این واقعیت
است که در دو دهه اخیر بسیاري از شرکت هاي بزرگ جهان و برخی سازمانهاي عمومی کشورها بطور داوطلبانه گزارشات با نگرش توسعه پایدار را تهیه و ارائه نموده اند .
اکثر تحقیقات در خصوص گزارشگري پایدار، در بخش خصوصی تمرکز یافته و به گزارشات شرکتها پرداخته است، اما، تحقیقات اندکی راجع به گزارشگري پایدار در بخش عمومی وجود دارد و این نشان دهنده ي این واقعیت است که حسابداري و گزارشگري پایدار در بخش عمومی هنوز به طور جدي و فراگیر مورد توجه قرار نگرفته است((Ball & Grubnic,2007 و بر روي معناي گزارشگري پایدار توافق نظر خاصی وجود ندارد و سهم گزارشگري پایدار در چهارچوب بخش عمومی هنوز مشخص نیست. در حالیکه ، بدلیل تفاوتهاي بنیادي ویژگیهاي محیطی و مسئولیت پاسخگوئی عمومی، ضرورت این مقوله گزارشگري در بخش عمومی در مقایسه با بخش
کا خصوصی ملا" واضح و ضروري است و از دیدگاه ذینفعان و شهروندان، بدلیل رشد آگاهیهاي عمومی ، انتظار براین است که گزارشگري عمومی پایدار براي فعالیت ها ي بخش عمومی و دولتها مورد توجه ویژه قرار گیرد.(.(GRI,2004
از آنجائیکه، مسئولیت پاسخگویی سنگ بناي گزارشگري مالی دولتی بوده و جزئ لاینفک کلیه هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالی دولتی محسوب می شود. حسابداري و گزارشگري مالی دولتی با مسئولیت پاسخگویی ارتباط داشته و یکی از ابزارهاي اصلی ایفاي این مسئولیت محسوب می شود. ساختار دولت،طبع و ماهیت تامین کنندگان منابع مالی و فرآیند سیاسی از ویژگی هاي محیط دولت است که نیاز به مسئولیت پاسخگویی را مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین، تهیه اطلاعات و انتشار عمومی گزارش هاي مالی و غیر مالی (ارتباطات ) دو شرط لازم و کافی براي تحقق مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی است ( باباجانی،(1388 و در عصر جدید با رویکرد توسعه پایدار براي توجه به چگونگی برطرف کردن نیازهاي نسل آینده ، ضمن رفع نیازهاي نسل حاضر ، نیازمند ابزارهاي نوین براي ایفاي مسئولیت پاسخگویی از جمله گزارشگري پایدار در سازمانهاي دولتی است. از این رو ، این مقاله سعی دارد که با رویکرد توسعه پایدار و توجه به تحولات در مفاهیم پاسخگوئی عمومی در حاکمیت جهانی، بتواند زمینه اي را براي توجه محققان، نهادهاي حرفه اي، سازمانها و نهادهاي دولتی به موضوع گزارشگري پایدار در بخش عمومی جهت ایفاء بهتر و شفاف تر مسئولیت پاسخگویی در قبال شهروندان جامعه فراهم نماید.
مفهوم پاسخگوئی عمومی
مفهوم پاسخگویی4 در علوم سیاسی و مالی داراي دیرینه ي طولانی است. در دو دهه اخیر، مفهوم پاسخگویی درحوزه وسیعی از جامعه حرفه اي و تحقیقاتی مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است و موجب تغییرات و تحولات بسیاري در جهت توسعه امور دولت ها، اخلاق تجاري، مالکیت، سازمان هاي بین المللی، شبکه هاي اجتماعی، جامعه مدنی و نهایتا" رفاه جامعه گردیده است و کلید اصلی بسیاري از تعاریف دموکراسی ، واژه و مفهوم پاسخگویی است. پاسخگویی شاید مفید باشد، اما هنوز قادر به سازماندهی مناسب جامعه نشده است و درك درست از پاسخگویی، یکی از روش هاي اساسی محدود کردن قدرت در جامعه به شمار می رود. ساختار داخلی مفهوم پاسخگویی شامل پاسخگویی سیاسی ، بوروکراتیک، قانونی، حرفه اي، مالی و اجتماعی است. از آنجاییکه، پاسخگویی براي انواع مختلف
٣
روابط اجتماعی بکار می رود، شاید لازم باشد انواع متفاوت پاسخگویی از یکدیگر متمایز گردد. یک تمایز اصلی، بین پاسخگویی سیاسی5 (عمومی) و پاسخگویی مدیریتی6 (استشرکتی) . پاسخگویی سیاسی یا عمومی فرض می گردد که به طور خاص براي دولتها بکار می رود که در مقابل انتخاب کنندگان خود براي قدرت تحت اختیار پاسخگو هستند و مفهوم مدیریتی پاسخگویی در بخش عمومی، به طور خاص در خصوص انواع جدید حاکمیت است و درك از پاسخگویی عمومی در دوره معاصر، به روابط با عموم یعنی شهروندان اشاره دارد و به نظر می رسد، ایده اصلی در قلب مفهوم پاسخگویی به اشخاصی با مسئولیت هاي عمومی اشاره دارد که باید به مردم براي عملکرد ناشی از وظایفشان پاسخگو باشند. بنابراین، با توجه به تاکید شهروندان در درك جدید از پاسخگویی عمومی، این مفهوم بسیار نزدیک به پاسخگویی سیاسی یا پاسخگویی دموکراتیک است و بیانگر مسئولیت پذیري به انتظارات و دغدغه هاي شهروندان می باشد. (Steffek,2008)
اولین شاخص تغییر مفهومی پاسخگوئی عمومی، ظهور مفهوم ذینفعان7 است و در ادبیات اخیر، حاکمیت شهروندي8 با ذینفعان جایگزین شده است و پاسخگویی در این منظر به این واقعیت اشاره دارد که تصمیم گیرندگان از اختیارات نامحدود برخوردار نیستند، بلکه باید و مجبورند اعمالشان را براي بخشهایی که تحت تاثیر قرار می گیرند، توجیه کنند که در واقع همان ذینفعان هستند و از طرف دیگر، ذینفعانتصمیمباید قادر باشند، اعمال گیرندگان را ارزیابی نموده و اگر عملکردشان ضعیف باشد، آنها را محدود نمایند. بخش اصلی نگرش ذینفعان، براي کاربرد در حاکمیت عمومی این است که پاسخگویی عمومی براي هر فرد یا هر شخص نیست، بلکه براي آنهائی است که تحت تاثیر قرار می گیرند و لذا باید ذینفعان بطور عینی تعریف و شناسایی شوند و نهادهاي حاکمیت عمومی باید ذینفعان خود را شناسایی و متمایز نموده و نسبت به آنان پاسخگو باشند. لایه هایی از پاسخگویی وجود دارد که دولت ها باید به آن احترام بگذارند، اگر آنها پایبند به کلیه حقوق دموکراسی هستند(.(Steffek,2008 دولت ها و نهادهاي مرتبط شان، ملزم به انتشار گزارشات درست در خصوص مصرف عمومی منابع مالی هستنداز. آنجایی که این گزارشات مالی اساس پاسخگویی مالی هستند، انتظار بر این است که هر نهادي اطلاعات درست و مطلوب ارائه نمایند. اما، صورت هاي مالی و گزارشات سالانه متداول ، ابزارهاي ضعیفی براي پاسخگویی اثربخش به شمار می روند. صورت هاي مالی صرفا" نشان می دهد که چه منابع پولی دریافت شده و در کجا به مصرف رسیده است. در حالیکه، در گزارشات مالی نهادهاي بخش خصوصی اطلاعات بیشتري به ذینفعان از جمله سرمایه گذاران ، بستانکاران و غیره ارائه می شود، این اطلاعات در بخش عمومی کاربرد بسیار محدودي براي استفاده کنندگان دارد و لذا براي رفع شکاف موجود در فرآیند مسئولیت پاسخگوئی ،باید گزارشگري مالی در بخش عمومی با توجه به ابعاد بسیار وسیع تر و با رویکردهاي جدید از جمله توسعه پایدار براي انعکاس اثرات محیطی و اجتماعی و با رعایت حقوق بین دوره اي و توجه به نیازهاي نسل هاي آتی ، یکپارچه گردد.
۴
در نگرش مدیریت عمومی نوین9 ، پاسخگویی عمومی هم یک ابزار و هم یک هدف تلقی می گردد که در ابتدا بعنوان یک ابزار براي بهبود اثربخشی و کارائی حاکمیت عمومی و بتدریج به یک هدف تبدیل شده است و امروزه یک مفهوم لازم تلقی می گردد، ولی کافی نیست. در حوزه حاکمیت سیاسی . پاسخگویی اغل ب بعنوان یک چتر مفهومی تلقی می شود که آن را از سایر مفاهیم متمایز می سازد و بسیاري از مفاهیم از جمله شفافیت ، مساوات، دموکراسی، کارائی، مسئولیت پذیري و صداقت را دربر گیرد. البته، هر یک از این مفاهیم به تنهایی تعاریف عملیاتی جامعی دارند و هر یک از آنها بعنوان یک ابزار براي ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی استفاده می شود. پاسخگویی عمومی اساسا" راجع به موضوعات در حوزه هاي عمومی ازجمله، مصرف منابع عمومی مجریان بخش عمومی یا اعمال نهادهاي عمومی است و صرفا" محدود به سازمانها ي عمومی نیست، بلکه حتی به نهادهاي خصوصی که از وجوه عمومی دریافت می کنند نیز بسط می یابد و لذا به ارایه گزارش در خصوص موضوعات مرتبط با منافع عمومی سر وکار دارد. پاسخگویی عمومی براي تامین ابزارهاي دموکراتیک جهت نظارت و کنترل اعمال دولت به منظور جلوگیري از توسعه و تمرکز قدرت و بهبود و ارتقاء ظرفیت و اثربخشی نهادهاي عمومی ضروري است . (Boven,2006)
در سالهاي اخیر، در ادبیات حاکمیت جهانی10، روند مفهومی سازي پاسخگویی عمومی براي پاسخگویی مجریان ملی و بین المللی شکل جدیدي به خود گرفته است. مفهومی سازي پاسخگویی عمومی به عنوان یک چتري براي ارزیابی مباحثات عمومی در حاکمیت شهروندان تلقی می گردد. با نگرش انتقادي، پیشرفت هائی در مفهوم پاسخگویی اداري و مدیریتی در حاکمیت بین المللی رخ داده است و دامنه بسیار وسیع تري را دربراعمالمیگیرد.
فشار به نهادهاي حاکمیت از طریق تقاضا براي تشویق و ترویج مفاهیم جدید در حوزه پاسخ گویی سیاسی و اداري شکل گرفته است به گونه اي که در شبکه حاکمیت، فرایند پاسخگویی براي عموم در مفهوم بسیار وسیع تر مورد بحث است. (Guthrie ,2007) با وجود این، مفهوم پاسخگویی عمومی مبتنی بر تقاضاهاي هنجاري براي شبکه هاي حاکمیت، نشات گرفته از این مساله اصلی است و بسیاري از نویسندگان بر این عقیده اند که پاسخگویی عمومی یک چتر مفهومی براي توصیف انواع مختلف مکانیزم هاي پاسخگویی است که در حاکمیت عمومی فعالیت دارند. (Bavens, 2007) و همچنین ، از دیدگاه افراد معدودي ، واژه پاسخگوئی عمومی به طور خاص فرصتی براي شهروندان، جهت نظارت اساسی و انتقادي به حاکمیت است. (Dickinson,2005)
از این رو، نوعی نزاع بین مفهوم سنتی پاسخگویی دموکراتیک و مفاهیم پاسخگویی رقیب وجود دارد که حوزه قالب آن، در مدیریت عمومی و اداري است و این نزاع در تعاریف پاسخگویی، منعکس کننده برخی مباحثات در تحقیقات بخش عمومی در خصوص اشکال نوین پاسخگویی در مدیریت عمومی و در واقع حاکمیت است و پاسخگویی عمومی در عصر جدید تا حد زیادي با حاکمیت بین المللی تقابل پیدا کرده است و می توان ادعا نمود، یک خیزش مفهومی فزاینده از دیدگاه اقتصادي و مدیریت به تعاریف پاسخگویی عمومی وجود دارد و همه تعاریف جدید پاسخگویی عمومی به این دیدگاه است که پاسخگویی عمومی همیشه باید پاسخگویی به سوي شهروندان معنی شود. پاسخگویی عمومی در حوزه بخش هاي غیر دولتی، جهت مناظرات و مباحثات عمومی براي ناکامی ها ،
۵
شایستگی ها و عملکرد حاکمیت است . اهمیت هر سیستم حاکمیت، به کیفیت آن از بعد دموکراتیک بستگی دارد و عناصر پاسخگویی عمومی، مکانیزم هاي اصلی پاسخگویی قانونی و پاسخگویی منتخبان یا نمایندگان مردم است. بنابراین، قلمرو حاکمیت عمومی نه تنها از نقطه نظر هنجاري مطلوب است، بلکه، همچنین از نظر کارکردي بسیار حائز اهمیت می باشد(.(Steffek,2008 با توجه به الزامات نهادي، شرط کلیدي براي پاسخگویی عمومی، شفافیت یعنی دستیابی به اطلاعات براي کنترل اثربخشی حاکمیت است . شواهد تجربی نشان می دهد که فعالان دولتی یک نقش کلیدي در گذار به حاکمیت جهانی ایفاء می کنند تا بتوانند به حاکمیت بین المللی شفاف تر و پاسخگوتر دست یابند و جامعه مدنی سازماندهی شده، ابزاري براي ایجاد پاسخگویی عمومی از طریق نظارت برحاکمیت عمومی و افشاء و شفافیت بیشتر خواهد بود.
نگرش انتقادي به پاسخگوئی عمومی در هزاره جدید
پاسخگویی عمومی، یک مفهوم بنیادي در ساختار خدمات عمومی دنیاي معاصر به شمار می رود و یکی از دغدغه هاي مدل هاي مدیریت عمومی نوین، اثرات آن روي پاسخگویی در بخش عمومی است. یکی از سوالات کلیدي راجع به مفهوم پاسخگویی عمومی این است که چگونه ابعاد و مکانیزم هاي مختلف آن بطور واقعی شناسائی شود. بوئن(2007) 11، در مقاله خود بحث می کند که 5 نوع پاسخگویی ، شامل پاسخگوئی سیاسی ، قانونی ، اداري ، حرفه اي و اجتماعی در چتر پاسخگویی وجود دارد. کاربرد مفهوم پاسخگویی بعنوان یک چتر براي پوشش انواع روابط پاسخگویی در حوزه بخش عمومی است و مفهوم چتر پاسخگویی عمومی، روابط بین پاسخگوئی عمومی و قلمرو بخش عمومی را مبهم می سازد و لذا، پاسخگویی باید کاملا" واضح باشد و بطور رسمی بعنوان پاسخگویی مستقیم به عموم یعنی پاسخگویی صاحبان قدرت به سوالات و نقطه نظرات حوزه عمومی درك شود
(Stewart,2007)
در نگرش انتقادي ، پاسخگویی عمومی به عنوان روابط اجتماعی پویا در یک جامعه براي کنترل و به چالش کشیدن دولتهاست. هم حسابداري و هم مدیریت عمومی در مکانیزم هاي پاسخگویی بخشهاي عمومی، صرفا” روي سیستم هاي گزارشگري سنتی تمرکز دارند. لو(1999) 12 ،بیان داشت که در دو دهه گذشته شکل پاسخگویی عمومی تغییر کرده است و نوعی فرسایش در اشکال سنتی پاسخگویی حرفه اي ، بروکراتیک و دموکراتیک رخ داده است. نگرش سنتی پاسخگویی عمومی و مدلهاي آن عمدتا" بر مدیران و سازمانها تمر کز دارند، در حالیکه در رویکرد نوین دامنه بسیار وسیعی تري را در بر می گیرد و کلیه روابط در جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد و همچنین به جاي رفتار تک بعدي به روابط پویا تاکید دارد. Boven(2006)، دو جنبه از عموم را شناسایی کرد، اول اینکه در راستاي شفافیت، حسابها و گزارشات به عموم ارائه شود و دوم اینکه روابط پاسخگویی با بخش عمومی مطلوب باشد. در رویکرد متداول یا سنتی ، پاسخگویی عمومی نوعی تمایز و تفکیک بین روابط دولت و منتخبین مردم قائل است که به نوعی تاکید بر پاسخگویی مدیریتی است. 5 شرط ضروري را براي توصیف روابط اجتماعی در پاسخگویی عمومی می توان برشمرد :Boven(2005)
1. دسترسی عموم به گزارشات ارائه شده
۶
2. توضیح و توجیه اعمال و رفتار
3. احساس تعهد نماینده براي حرکت و بهبود
4. ارائه گزارشات در مجامع یا گردهمایی معین
5. امکان بحث و قضاوت و ضمانت اجرائی
نگرانی اساسی در پاسخگویی عمومی ، رفتار یک بعدي و یک جانبه مدیران بخشهاي عمومی است و در رویکرد انتقادي تاکید بر روابط اجتماعی پویا با جامعه مدنی به دنبال کنترل و چالش دولت ها است . به عبارت دیگر، در این رویکرد در تعریف و مفهوم انتقادي سه جز اصلی دولت، جامعه و روابط پویا مورد تاکید است و منظور از جامعه مدنی ، مکان یا محیطی است که سازمان هاي غیر دولتی(NGO )13 فعالیت دارند. بنابراین، قابل بحث است که در نگرش جدید، باید شکل روابط بین دولت و جامعه مدنی تغییر داده شود و هدف از روابط شامل ابعاد اقتصادي، اجتماعی، محیطی و سیاسی است که در سطوح مختلف سازمانی ، ایالتی ، ملی و بین المللی تاثیر گذار است. مفاهیم جدید پاسخگویی، پاسخگویی اجتماعی و اخلاقی را هم در بر می گیرد و به دنبال فراهم کردن پاسخگویی مستقیم از دولت ها به شهروندان، گروه هاي مدنی و نمایندگان منتخب مردم است( .(Steffek,2008 در دهه اخیر،یکی از رویکردهاي جدید گزارشگري براي بسط مفهوم پاسخگوئی عمومی در ابعاد مختلف، گزارشگري پایدار در جامعه و روابط سازمانها با ذینفعان است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
مفهوم و محتواي گزارشگري پایدار در سازمانها
بینش جهانی به پایداري، به امید جامعه اي امن و با آرامش همراه با تساوي اجتماعی و محیط پاك و طبیعی است. توسعه پایدار در مفهوم گسترده اش، به معناي به رسمیت شناختن سرمایه هاي مادي14، انسانی15و طبیعی16 است که با یکدیگر در تقابل هستند. توسعه پایدار درجهان متحول کنونی با نگاهی به قرن بیست و یکم متولد شده است که انسان محور بوده و در حقیقت راه حلی براي معماي توسعه در اواخر قرن بیستم تلقی و به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهاي قرن بیست و یکم تبدیل شده است. توسعه پایدار، فرآیندي مستمر از دگرگونی ، انطباق و سازگاري همه ابعاد اقتصادي، اجتماعی و محیطی در استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاریها و جهت گیري توسعه تکنولوژي با در نظر گرفتن نیازهاي بالقوه و بالفعل بشري است. مفهوم جدید توسعه پایدار کلی نگر است و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و دیگر نیازهاي بشري را دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، مهمترین جاذبه توسعه پایدار در جامع نگري آن است. توسعه پایدار اساسا" یک موقعیت ثابت و ایستا نیست. بلکه، عبارت است از فرایندي مستمر از دگرگونی، انطبــاق و سازگاري که طی آن بهره گیري از منابع جهت سرمایه گذاریها، جهت گیري توسعه تکنولوژیکی و دگرگونی نهادینه که همگی در هماهنگی با هم ، دربرگیرنده نیازهاي بالقوه و بالفعل انسان می شوند. توسعه پایدار، برآورنده نیاز ها و آرمانهاي انسانها، نه فقط دریک کشور و یک منطقه، بلکه تمامی مردم در سراسر جهان و در زمان حال و آینده است. بطور کلی، در نگرش توسعه پایدار توجه همزمان به سه بعد عملکرد اقتصادي و اجتماعی و محیطی مد نظر استسا. برا س تعریف توسعه پایدار که ضرورتاً شامل ابعاد
٧
اقتصادي، اجتماعی و محیطی است، رویکرد سه بعدي17در گزارشگري مورد توجه می باشد. پایداري یک مفهوم چند چند بعدي است که بطور مستقیم قابل سنجش نیست و مستلزم مجموعه اي از معیارها و شاخص ها براي انعکاس و ارزیابی عملکرد براي دستیابی به اهداف چند بعدي است با وجود فقدان یک تعریف واحد و مورد توافق براي پایداري ، همه تعاریف بطور مشترك بر این نکته تاکید دارند که توسعه ضمن برآورده کردن نیازهاي نسل حاضر، باید توانایی برآورده ساختن نیازهاي نسل هاي آینده را نیز داشته باشد. (برزگر، .(1378
اگرچه، مشکلات بسیاري براي سنجش و اندازه گیري مستقیم ابعاد توسعه پایدار وجود دارد ، اما باید سنجش غیر مستقیم و گزارشگري اثرات محیطی و اجتماعی فعالیتهاي سازمانها و به ویژه در حوزه بخش عمومی و دولتها پرداخته شود. معیارهاي توسعه پایدار در عصر جدید بسیار متفاوت تر از معیارهاي مالی18 متداول در فرآیند گزارشگري مالی سنتی، به ابعاد اجتماعی و محیطی فعالیت ها و اثرات آن در آینده نیز تاکید دارد . البته، هنوز توافق و اجماع روي تعریف جامع و کامل براي پایداري وجود ندارد و مطابق تعریف OECD، مفهوم پایداري در برگیرنده
ي مرتبط کردن اهداف اجتماعی ،اقتصادي و محیطی جامعه در یک روش متوازن با چشم انداز بلند مدت، درباره ي نتایج و پیامدها فعالیت هاي امروز است. در واقع ،پایداري به عنوان هدف اصلی فرآیند توسعه پایدار تلقی می گردد. سازمان هاي فعال در راستاي پایداري به یک سیستم حسابداري و گزارشگري جهت جمع آوري ،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات در باره ي ابعاد پایداري مبتنی بر یکپارچگی عملکرد محیطی ،اجتماعی و اقتصادي نیاز دارند . حسابداري و گزارشگري پایدار به عنوان یک زیرمجموعه اي از سیستم حسابداري تعریف شده است که با فعالیت ها ، روش ها و سیستم ها براي ثبت، تحلیل و گزارش اثرات محیطی ، اجتماعی و اقتصادي فعالیت هاي یک سازمان سروکار دارد(برزگر،. (1378 تمایز بین اطلاعات پولی و غیر پولی در گزارشگري پایدار بسیار حائز اهمیت است. نگرش انتقادي به هر سیستم حسابداري این است که آیا نگرش رفتاري مطلوب و هدف گرا براي افراد دریافت کننده اطلاعات فراهم می آورد. چنین نگرش عمل گرا به گزارشگري پایدار در بخش عمومی، نیاز دارد به این که هدف چیست و به عبارتی چه هدفی در آن دنبال می شود و آیا اطلاعات مندرج در گزارشگري می تواند در جهت دستیابی به این اهداف کمک نماید. در سال هاي اخیر، توجه و علاقه مندي به حوزه ي حسابداري و گزارشگري پایدار در حال رشد است و در سطح آکادمیک نیز به این موضوع تمرکز شده است. لذا، برآورده کردن چالش توسعه
ي پایدار، مستلزم فرآیند تصمیم گیري است که دامنه ي کامل و وسیعی از پیامدهاي احتمالی و آتی فعالیتهاي سازمانها و نهادها را در نظر گرفته و در قبال عموم درخصوص اثرات آن پاسخگوئی و شفافیت وجود داشته باشد.
اهمیت و ضرورت گزارشگري پایدار در بخش عمومی
نهادهاي بخش عمومی همانند بخش خصوصی، در کلیه سطوح به دامنه وسیعی از ذینفعان پاسخگو هستند. در سطح پایه اي، پاسخگویی تعهد یک واحد گزارشگر براي پاسخ به اعمالش است و به طور خاص، در بخش عمومی تفاوت هایی به دلیل ماهیت و مأموریت آنها نسبت به بخش خصوصی وجود دارد. انگیزه اصلی بخش خصوصی کسب بازده از سرمایه گذاري سهامداران هست و از طرف دیگر، دولت ها داراي مأموریت براي ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات عمومی و رفاه جامعه هستند و به نوعی، امین منابع ّملی بوده و داراي حقوق و وظایف براي ایجاد و حفظ
٨
آنها می باشند. گري(2006) 19 ، بیان میدارد سازمانهاي بخش خصوصی ذاتاً گزارشگري پایدار را براي اهدافی غیر از محتواي عملکرد پایدارشان دنبال میکنند و در عوض به دنبال ارتقاء تصویر عمومی جامعه از خودشان هستند و در نهایت به اهداف اقتصادي حاصل از این نگرش توجه دارند. اما سازمانهاي بخش عمومی در این راستا، هدف اصلیشان بهبود عملکرد از طریق تهیه و ارائه گزارشگري پایدار و نهایتاً ارتقاء روابط عمومی مطلوب با جامعه و ذینفعان هستند. همچنین، فشار به بخش عمومی براي یافتن راهحل و روش مناسب براي حمایت از رویه هاي پایدار و فعالیت و عملکرد پایدار در حال افزایش است(.( Ball,2007
به طور کلی، گزارشات مالی سالانه متداول سازمانها در برگیرنده اطلاعاتی در خصوص ابعاد عملکرد پایدار نیست. همچنین، گزارشات متداول، اغلب تصویر کاملی از عملکرد نهادهاي عمومی به طورخاص در حوزه اثرات اجتماعی و محیطی فراهم نمی کند. بنابراین، نهادهاي عمومی باید گزارشگري عملکرد براي پایداري را در گزارشات سالانه منعکس نمایند. در دو سه دهه اخیر، در بسیاري از کشورها تلاشهاي زیادي در راستاي ارتقاء شفافیت عملیات دولت ها صورت گرفته است . همچنین، در سیستم هاي حقوقی و قانونی، یک تعهد ذاتی براي نهادهاي عمومی جهت توضیح اعمال و فعالیت هایشان و پیامدهاي مرتبط با آنها در انجام مأموریتهایشان وجود دارد. لذا، در هر دولت ملی و هر نهاد خصوصی به روشهاي متفاوت پاسخگویی وجود دارد. اهداف توسعه پایدار ایجاب می کند که نهادهاي عمومی با چالشی جدید براي پاسخگویی و نیازهاي گزارشگري مواجه شوند. همچنین، نهادهاي عمومی، رهبري و هدایت پیشرفت به سوي توسعه پایدار در هر دو بخش عمومی و خصوصی را عهده دار هستند و لذا، دولت ها باید رویه هاي مسئولانه تري را براي توسعه پایدار تدوین نماید و همچنین آنها باید براي پایداري عملکردشان در سطوح مدیریتی و عرضه کالا و خدمات عمومی در جامعه پاسخگو باشند. سازمانهاي بخش عمومی، هسته اصلی تحویل توسعه پایدار در جامعه به شمار میروند، چرا که هر جنبه از نقششان اعم از آموزش، خدمات محیطی، برنامههاي اجتماعی در زندگی روزمره مردم اثرگذار است و اگر نهادهاي بخش عمومی در این چالش، نقش رهبري خود را ایفا نکنند، شهروندان شاید خودشان را از سبک زندگی با رویکرد پایدار جدا سازند. همچنین، رشد گروه هاي ذینفعان که نتایج و پیامد هاي پایداري را شناسایی می کنند، انگیزه اي براي توسعه و اجراي سیستم هایی جهت ردیابی و گزارشگري هزینه ها و منافع پایداري در جامعه ایجاب می نماید. چارچوب گزارشگري پایدار بخش خصوصی هنوز با بخش عمومی سازگار نشده است و در این چارچوب میثاق هاي مسئولیت پاسخگویی جهت حمایت از اثربخشی سیاسی بلند مدت در نظر گرفته نشده است. جامعه مدنی، صنعت ، نهادهاي آموزشی و مقررات گزاران نیاز دارند به اطمینان از اینکه اطلاعات گزارش شده قابل اتکا، کامل، به موقع و صحیح هستند و لذا نقش حسابرسی جهت اطمینان بخشی به گزارشات پاسخگویی رسمی با رویکرد پایداري و به عبارتی توسعه ابزارها و تکنیک هاي حسابرسی اجتماعی و محیطی نهادها ي عمومی نیز بسیار حائز اهمیت است.
اکثر تحقیقات قبلی در گزارشگري اجتماعی و محیطیاساسا،ً گزارشگري و افشاء توسط شرکتها را مورد توجه و بررسی قرار دادهاند. اما، اخیراً برخی از تحقیقات در خصوص گزارشگري با نگرش توسعه پایدار توسط سازمانهاي بخش عمومی انجام شده است . شواهد کمی در باره ي روش هاي جاري گزارشگري پایدار در بخش عمومی وجود دارد. علی رغم ، وجود مشکلات در تهیه و انتقال اطلاعات بخش عمومی در این مقوله ، نیاز و
٩
ضرورت گزارشگري نهادهاي عمومی با توجه به ماهیت و ویژگی هاي محیطی آنان واضح است، چراکه نهاد هاي عمومی روي فرآیند ملی و حیاتی در راستاي توسعه ي پایدار داراي اثر قابل توجه هستند و لذا انتظار بر این است که از طریق گزارشگري عمومی و شفافیت در فعالیتهایشان منجر به ترویج پایداري در جامعه و در سطح جهانی شوند.. جاي شک نیست که علاقه و توجه به این مقوله بطور فزاینده در حال افزایش است و انتقاداتی بر مدیریت پایدار و توسعه سازمانهاي معاصر مطرح گردیده است و همگام با بسط نگرشیدا پا ر در سازمانها و به طور خاص مفید بودن اطلاعات عملکرد پایدار از دیدگاه ذینفعان مورد انتقاد قرار گرفته است. شکاف موجود در ادبیات پایداراي در بخش عمومی، بیانگر ضرورت یک جریان تحقیقاتی براي گزارشگري پایدار و پاسخگوئی در سازمانهاي غیرانتقاعی و دولتی است تا بتواند به درك ماهیت گزارشگري و پاسخگوئی پایدار در سازمانهاي بخش عمومی کمک نماید. چرا که این بخش، وظیفه اصلی عدالت، مساوات و رفاه اجتماعی را در جامعه بر عهده دارد
.(Ball,2007)
تکامل گزارشگري پایدار در بخش عمومی
از اواخر دهه 90، فروپاشی شرکتهاي بزرگ و سوء استفاده از حقوق انسانی در سطح جهانی موجب تقاضاي ذینفعان براي پاسخگویی و شفافیت بیشتر و افشاء وسیع تر اثرات فعالیت ها و عملکرد بخش خصوصی گردیده است . ازاین رو ، انتظارات براي این نوع گزارشات افزایش یافته و در هزاره جدید توجه به افشاء شفاف عملکرد پایدار در حال افزایش است و در سطح جامعه بین الملل، بهبود رویکرد پایدار در عملکرد سازمانها مورد تأکید و توجه زیادي قرار گرفته است . از طرف دیگر، امروزه تغییر سیستم حسابداري متداول براي برآورده ساختن نیازهاي جدید ذینفعان یک ضرورت تلقی می شود . چارچوب گزارشگري جدید بر مبناي دامنه وسیعی از اصول ازجمله اصل قابلیت پاسخگویی عمومی20و پایداري پایه گذاري شده است. به عبارت دیگر، با چشم انداز بلند مدت و حمایت از سرمایه طبیعی و توجه به ابعاد اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی توام با فرهنگ خلاقیت و نوآوري مورد توجه می باشد و از هرگونه ریسک جدي و زیان و خسران به امید هاي نسل هاي آینده پرهیز می شود .(Steffek,2008) در سالهاي اخیر، پاسخگویی براي عملکرد پایدار در سه بعد عملکرد اقتصادي، اجتماعی و محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تمرکز اصلی تلاشها در این راستا، براي توسعه مکانیزم هایی جهت هدایت، سنجش و گزارشگري عملکرد پایدار بخش خصوصی بوده است. امروزه، گزارشگري پایدار یک بخش رسمی از جریان جهانی دولت ها در سطح بین الملل شده و به دنبال تشویق صنایع، سازمان ها و نهادها براي بهبود عملکرد اجتماعی و محیطی و گزارشگري عام آنراتهستند. اث مستقیم عملیات سازمان ها ي بخش عمومی در اقتصاد، محیط و جامعه بسیار با اهمیت است. به گونه اي که این حوزه، یکی از بزرگترین بخشها در سراسر دنیا به شماراینمی رود. نقش حوزه در پایداري بیشتر جهان سبب شده است، اکثر دولت ها طرح هایی را براي پرداختن به اهداف پایداري و گزارشگري اطلاعات مرتبط با فعالیت هایشان در این راستا توسعه داده اند. البته، اطلاعات پایداري عمدتا" روي اهداف و منشور عمومی و نه اثرات پایداري تمرکز دارد و به دلیل فقدان استاندارد سازي در حوزه گزارشگري پایدار، امکان مقایسه بین کشورها در سطح بین الملل از این بعد وجود ندارد. در راستاي تقاضا
١٠
براي شفافیت و پاسخگوئی بیشتر به دلیل فقدان شاخص هاي عملکرد سازمانی مورد پذیرش عموم ، نهادهاي بخش عمومی در تلاش براي سنجش و انتقال عملکرد پایدارشان به ذینفعان هستند(.(GRI,2004
گزارشگري پایدار در دو دهه اخیر، بطور وسیعی در بخش خصوصی ظهور یافته است و گزارشگري پایدار در بخش عمومی یک حوزه نو ظهور بوده و هنوز ظرفیت بسیاري در این بخش براي پرداختن به این مقوله وجود دارد. همچنین،در پاسخ به تقاضاهاي ذینفعان و سازمانهاي غیر دولتی (NGO) جهت افزایش شناخت اثرات و عملکرد محیطی و اجتماعی، گزارشگري عملکرد پایدار بدلیل ماهیت پیچیده آن از بعد درك و سنجش مورد انتقاد بوده و امکان پذیري افشاء عملکرد پایدار مورد تردید بوده است . چندین مؤسسه بینالمللی و ملی در کشورها، رهنمودهائی را براي گزارشگري پایدار توسعه داده اند. این رهنمودها براي تسهیل افشاء در خصوص موضوعات اجتماعی، محیطی، اخلاقی و حاکمیت براي دامنه وسیعی از ذینفعان تدوین گردیده است رهنمود غالب در این خصوص، رهنمود GRI21براي گزارشگري پایدار می باشد که حاصل همکاري و تعامل بین محققان، مشاوران و صنعتگران با نگرش ذینفعان مختلف است.GRI، یک نهاد مستقل است که در سال 1997 براي تسهیل فرآیند گزارشگري پایداري در سطح بین الملل، رهنمود گزارشگري پایدار را تدوین نمود. این رهنمودها براي کاربرد اختیاري و داوطلبانه توسط هر نوع سازمان جهت گزارشگري عملکرد اقتصادي، محیطی و اجتماعی بوده و هدف آن کمک به سازمانهاي گزارشگر و ذینفعانشان در رفتار و درك مشارکت سازمانها در توسعه پایدار است. این رهنمود گزارشگري، قابل کاربرد در سطح جهانی بوده و به عنوان رهنمود اصلی در این زمینه توسعه داد شده و بسیاري از سازمانها خصوصا" شرکتهاي بزرگ چند ملیتی، از این رهنمود براي گزارشگري استفاده می کنند و در پاسخ به درك و نیازهاي عمومی براي افشاء عملکرد پایدار، GRI در سال 2005 ، اولین نسخه از بخش مکمل گزارشگري پایدار را براي بخش عمومی منتشر کرد که هدف اصلی آن بهبود عملکرد پایدار نهادهاي عمومی از طریق روشهاي گزارشگري پایدار بوده است . این رهنمود، براي توسعه گزارشکري پایدار در بخش عمومی تا حدي مورد انتقاد میباشد و اعتقاد بر این است که در این رهنمود شکاف بین رهنمود و حوزه عمل قابل شناسائی است و به طور خاص مباحثانی در خصوص مفید بودن و مربوط بودن رهنمود مذکور براي اهداف توسعه پایدار با نگرش سیستم محیطیاعو اجتم ی در بخش عمومی مطرح میباشد.
چارچوب GRI، بطورکلی براي بخش خصوصی به عنوان یک ابزار ارزشمند براي گزارشگري عملکرد پایدار یک سازمان است. در ابتدا، این چارچوب با هدف قابل کاربرد بودن براي همه نوع سازمان ها بوده و براي کاربران هر دو بخش خصوصی و عمومی تدوین و طراحی گردیده است و لذا، داراي یک نگرش جهانی براي چالشهاي پایداري در سطح بین المللی است. اما، بطور واضح ، گزارشگري دولت در بخش عمومی باید اولویت هاي ّملی را منعکس نماید، بنابراین، یک چارچوب گزارشگري مشترك و انعطاف پذیر باید بتواند به گزارشگري با توجه ویژه به اولویت ها و دغدغه هاي خاص بین المللی کمک نماید و همکاري مشترك دولتها را براي گزارشگري علاوه بر نیازهاي محلی تسهیل نماید. بنابراین، باید شکاف جاري در ابزارهاي گزاشگري بخش عمومی با رویکرد عملکرد پایدار مورد توجه قرار گیرد و سیستم هاي گزارشگري پایداري سازمان ها بعنوان یک نگرش نوظهور توسعه داده شود. فرایند انتظارات چندگانه ذینفعان براي مشارکت سازمان ها در توسعه پایدار، مستلزم بهبود مستمر زبان مشترك
١١
براي گزارشگري بر مبناي یک چارچوب پذیرفته شده جهانی است.در حالی که، برخی از نهادهاي عمومی در حال تهیه گزارشات پایداري هستند ، عمدتا" با چگونگی و چرایی این نوع گزارشگري در بخش عمومی دچار ابهام هستند .
بحث دیگر این است که اکثر گزارشات پایداري روي افشاء سازمانهاي بخش خصوصی تمرکز یافته است و اخیراً فراخوان براي جریان تحقیقاتی در خصوص سازمانهاي بخش عمومی براي گزارشگري ابعاد پایدار شکل گرفته است. این سازمانها در بخش عمومی و به طور خاص دولتها، باید متعهد به ایجاد اطمینان و اعتماد در جامعه به خاطر حفظ و حمایت از موجودیت و بقاء شهروندان باشند. اگرچه، شواهد بیانگر این است که استفاده از چارچوپ گزارشگري GRI براي گزارشگري پایدار در سازمانهاي بخش عمومی تاحدي افزایش یافته است. اما در مقایسه با بخش خصوصی از روند بسیار کندي برخوردار میباشد. در حالیکه سازمانهاي بخش عمومی حدود %40 فعالیتهاي اقتصادي را ارائه و عرضه مینمایند، اما دردهه اخیر حدود %1/7 گزارشات پایداري مبتنی بر رهنمود GRI، توسط این بخش منتشر گردیده است. ( , (2010Tort این بیانگر فقدان نسبی مشارکت سازمانهاي بخش عمومی در پاسخ به دغدغه ها و انتظارات جامعه و شهروندان از دیدگاه توسعه پایدار و ارائه اطلاعات مربوط و مفید از طرف آنان در این راستا است. گزارشات مبتنی بر GRI نشان میدهد که عملاً شاخصهاي متنوع و پراکنده اي در گزارشگري ابعاد پایدار توسط سازمانها بکار برده میشود و در واقع، علیرغم انتشار بخش مکمل سازمانهاي عمومی توسط GRI ، هنوز شکاف بین رویههاي واقعی و مطلوب در استفاده از رهنمودهاي گزارشگري پایدار وجود دارد. از طرف دیگر، با وجود اینکه شواهدي مبنی بر جنبش در راستاي گزارشگري ابعاد پایدار در سازمانهاي بخش عمومی آغاز شده است، مساله و مشکل درك » ارزش پایدار« توسط این سازمانها وجود دارد و لذا، وجود یک تعریفکاملاً واضح و صریح از » ارزش « ضرورت دارد.
شکاف جدي در تحقیقات جاري در خصوص افشاء گزارشگري پایدار در نهادهاي عمومی احساس می شود و فقدان ادبیات قابل دسترس در این مقوله منعکس کننده این است که این حوزه جدید و نو ظهور بوده و نتایج تحقیقات پیشنهاد می کند که نیاز مستمر به واضح نمودن محدوده و دامنه گزارشگري پایدار توسط نهادهاي عمومی است. موفقیت در این راستا، مستلزم ایجاد ظرفیت لازم در این بخش براي درگیر شدن در زمینه گزارشگري و بسط آن در سطح بین المللی از طریق تدوین چارچوب و رویه هاي مناسب و سازگار با ویژگی هاي ساختاري و محیطی بخش عمومی است . یافته هاي تحقیقات نشان می دهد که در حال حاضر سردرگمی در خصوص تعاریف ، مفاهیم و دامنه عمل نهادهاي عمومی در رویه هاي گزارشگري پایداري براي آنان وجود دارد. یکی از انتقادات بر رهنمود GRI، قابلیت کاربرد آن براي سازمانها و نهادهاي بخش عمومی است. این رهنمود بیشتر نگرش مدیریتی به پایداري را به جاي نگرش محیطی و اجتماعی ترویج میدهد و به طور بالقوه محدودیت ارزیابی رویکرد پایداراي در آن وجود دارد و به طور خاص انتقاد کاربرد آن در بخش عمومی مطرح است و این فرصتی را براي GRI جهت توسعه رهنمودهاي آتی در رویه هاي موجود و مفید و مربوط بودن آن در گزارشگري پایدار در نهادهاي عمومی فراهم میآورد.علی رغم این ،افزایش روند توجه و کاربرد گزارشگري GRI ، نشان دهنده این واقعیت است که پیش بینی می شود، این چارچوب در سطح بین المللی باقی مانده و تداوم خواهد داشت و انتظار براین است که GRI در جهت افزایش کیفیت و ارتقاء این چارچوب گزارشگري براي بخش عمومی تلاش بیشتري نموده و در راستاي تکامل روشهاي گزارشگري پایدار در نهادهاي عمومی گامهاي موثرتري بردارد.
١٢
در دهه اخیر، افزایش درك و توجه سازمانهاي بخش خصوصی موجب تکامل سریع روشهاي گزارشگري پایدار براي شرکتها شده است . اگرچه ، افزایش توجه به گزارشگري پایدار در بخش عمومی نیز بوجود آمده است. با وجود این، انتظارت در حال رشد براي وارد شدن بخش عمومی در این نوع گزارشگري از طرف ذینفعانشان به وضوح مشهود است و نهادهاي بخش عمومی باید از تجربیات بخش خصوصی براي افشاء عملکردشان در راستاي پایداري بیشتر استفاده نمایند. با وجود اینکه نگرش به گزارشگري پایدار نهادهاي عمومی تا حد زیادي تغییر کرده است، ولی آنچه قابل بحث است این است که اهداف گزارشگري نهادهاي عمومی واضح نیست و بسیاري از نهادهاي عمومی درباره اینکه چگونه به این حوزه گزارشگري وارد شوند و دامنه و محدوده گزارشگري چه باید باشد، دچار ابهام و سردرگمی هستند . اینکه مخاطبان گزارشات چه کسانی هستند ؟ ساختار گزارشگري چگونه باید باشد ؟ چگونه و تا چه حد گزارشگري پایدار روي فرایندهاي سازمانی تأثیر خواهد گذاشت ؟ مشخص و تعریف شده نیست. بدیهی است که وجود یک چارچوب گزارشگري عمومیت یافته و مورد توافق سازمانها و انتشار رهنمودهاي متناسب با آن، می تواند در پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات موجود در این حوزه گزارشگري راهگشا باشد. و بتواند به بهبود عملکرد پایدار نهادهاي عمومی و ارتقاء سطح ایفاء مسولیت پاسخگویی به جامعه و شهروندان منجر شود. فقدان نسبی تحقیقات در خصوص چرایی و چگونگی گزارشگري پایدار در حوزه بخش عمومی و عدم بکارگیري چارچوب مفهومی خاص این مقوله گزارشگري و واضح نبودن روند و چشم انداز آتی آن از مشکلات پرداختن به روشها و رویه هاي گزارشگري پایدار سازمانهاي بخش عمومی است . البته، در تحقیقات جاري تلاش در جهت تعیین و تعریف دامنه و محتواي گزارشگري پایدار بخش عمومی در حال انجام است تا بتوان شکاف موجود در درك و اجراء این نوع گزارشگري را رفع نماید. چرا که، در حال حاضر تنوع مفهومی و روشهاي تجربی مختلف در این زمینه ، بیانگر عدم وجود یکپارچگی براي توجیه اهداف و رویه هاي مورد عمل در سازمانهاست . لذا، یک زبان مشترك براي تسهیل افشاء و گزارشگري پایداري ضرورت دارد که مستلزم یک کار گروهی و تیمی چند رشته اي متشکل از نهادهاي آکادمیک و حرفه اي است. تجزیه و تحلیل گزارشات نهدهاي عمومی و تحقیقات جاري در این مقوله ، آشکار می سازد که محدوده گزارشگري نهادهاي عمومی به طور ضعیف درك شده است و درك نادرست از محدوده گزارشگري سبب سردرگمی گردیده است در خصوص اینکه گزارشگري پایدار چیست و بطور کلی می تواند منجر به چه هدفی گردد. همچنین، ادبیات موجود در حوزه گزارشگري پایدار در بخش عمومی ، روي رویکرد گزارشگري پایدار داوطلبانه در مقابل گزارشگري اجباري در این حوزه تمرکز دارد و اینکه چگونه نهادهاي عمومی می توانند در تسهیل گزارشگري پایدار توسط بخش خصوصی نقش داشته باشند . در کنار افزایش توجه و علاقه به حوزه پایداري، جاي تعجب نیست که تکنیکهاي جدید حسابداري بعنوان ابزارهاي بالقوه براي پیشرفت توسعه پایدار از طریق گزارشگري استراتژيها ، فعالیت و نتایج و پیامدهاي آن در سازمانها ظهور یافته است . روشهاي گزارشگري برون سازمانی پایداري سازماها با استفاده از معیارهاي کمی22 و یا توصیفی23 طراحی شده است. در حال حاضر، فعالیتهاي داوطلبانه و اختیاري در سازمانهاي بخش عمومی قالب بوده و دلایل بسیاري براي حمایت از گزارشگري عملکرد پایدار و نظارت و ارزیابی آن مطرح
١٣
است. با وجود این، به نظر میرسد افشاءهاي بخش عمومی تحت تأثیر فضاهاي سیاسی به جاي الزامات قانونی قرار دارد (Dickinson,2005)
از این رو، ادبیات جاري در حوزه گزارشگري پایدار ، نشان دهنده انتقادات و دغدغه هاي موجود به این مقوله و ضرورت توسعه دستور کار گزارشگري پایدار در بخش عمومی است و نهادهاي تحقیقاتی در بخش عمومی باید به این حوزه تمرکز بیشتري داشته باشند و با اولویت دادن به ابهامات و نکات کلیدي براي رفع چالش ها و مشکلات موجود در این راستا حرکت نمایند. لذا ، نهادهاي عمومی و بطور خاص دولتها، تمرکز بیشتري روي ترویج و تشویق واحدهاي تجاري و نهادهاي عمومی به گزارشگري عملکردشان در راستاي اهداف توسعه پایدار نشان می دهند. البته، محققان با محدودیت هاي متدلوژیکی براي مطالعات در حوزه گزارشگري نیز پایدار مواجه هستند و برخی دلایل را براي عدم امکان ارزیابی و مقایسه گزارشات پایدار سازمانها بیان می دارند که از جمله هزینه هاي تهیه گزارشات پایداري و عدم سازگاري هزینه ها در رویکرد بودجه اي با نگرش بلند مدت براي پایداري است(. (Guthrie,2008
محرك ها و چالشهاي گزارشگري پایدار در سازمانها
با توجه به اهمیت و ضرورت این مقوله، محدودیتها و چالشهاي گزارشگري پایدار و محرکهاي بالقوه آن در بخش عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. علی رغم مشکلات در راستاي گذار به گزارشگري پایدار ، محرکهاي گزارشگري در بخش عمومی واضح هستند و انتظار می رود گزارشگري عمومی و شفافیت فعالیت هایشان منجر به ترویج پایداري در سازمانها گردد. نتایج تحقیقات نشان دهنده کاربرد محدود رهنمود GRI در بخش عمومی است و در بسیاري از موارد، این رهنمود فاقد چارچوب قابل شناسایی براي گزارشگري پایدار براي نهادهاي بخش عمومی است و دولت ها باید در این راستا با همکاري و تعامل با نهادهاي حرفه اي و نهادهاي قانون گذار به دنبال ایجاد چارچوب گزارشگري24 در راستاي پایداري و ارتقاء عملکرد پایدار و شفاف جهت ایفاء مسئولت پاسخگویی در جامعه باشند . تدوین چارچوب گزارشگري پذیرفته شده عموم، مستلزم دیدگاه جامع به ابعاد توسعه پایدار است. همچنین، این چارچوب باید ارتباط بین موسسات بخش خصوصی و بخش عمومی در خصوص عملکرد پایدار بر اساس مبناي مشترك، محتواي شفاف و شاخص هاي معین ممکن سازد. اهم سوالات اساسی در این راستا شامل وارد ذیل است :
(1 چگونه نهادهاي بخش عمومی عملکرد کلی شان را در گزارشگري مالی متداول و گزارشگري پایدار منعکس نمایند؟
(2 چگونه افشاء اطلاعات و گزارشگري عملکرد در ابعاد پایدار (رویکرد سه بعدي) با نهادهاي عمومی گر سازگار دد؟
3) کدام نوع از نهادهاي عمومی مشمول گزارشگري عملکرد پایدار هستند و چرا؟
(4 چگونه انواع مختلف نهادهاي عمومی با نگرش هاي متفاوت به گزارشگري پایدار عمل نمایند؟ (5 حوزه و دامنه گزارشگري پایدار چیست؟
6) چالشهاي اصلی نهادهاي عمومی براي اجراء رهنمودهاي موجود از جمله GRI چیست؟
