مقاله نگاهی به وضعیت توسعه یافتگی در ایران از منظر اقتصاد نهادگرایی جدید

بخشی از مقاله

نگاهي به وضعيت توسعه يافتگي در ايران از منظر اقتصاد نهادگرايي جديد
چکيده :
مساله توسعه اقتصادي و علل شکل گيري آن چندين دهه است که ذهـن متفکـرين اقتصـادي را بـه خـود مشغول کرده است و در اين راستا ، مکاتب اقتصادي نظرات گوناگوني در سطوح تحليلي متفاوت ارائه کـرده اند و هر کدام ناکامي هاي توسعه در کشور ها را به علل مختلف منتسب نموده اند. يکي از مهمترين مکاتب فکري که در اين زمينه مباحث عميق و دقيقي را مطرح نموده است ، مکتب نهادگرايي جديد مي باشد. ايـن مکتب با تاکيد بر روي اين موضوع که براي حرکت در مسير صحيح توسعه و نيل به توسعه يافتگي ، جامعه نيازمند نهاد هاي مناسب و کارا مي باشد، بر روي عملکرد صحيح اين نهاد هـا تاکيـد مـي کنـد. در همـين راستا مطالعه وضعيت نهاد هاي اقتصاد ايران از منظر کارايي ، مي تواند نمايانگر وضـعيت توسـعه اقتصـادي ايران باشد. مطالعه نهاد هاي اصلي مد نظر مکتب نهادگرايي جديد يعني هزينـه مبادلـه ، حقـوق مالکيـت و دولت و بنگاه که در ايران راجع به آنها کار تفصيلي صورت گرفته است ، نشان مي دهد که ايـن نهـاد هـا در ايران ، کارايي مناسب را نداشته و لااقل مي توان بخشي از عدم توسعه يافتگي مناسب ايـران را توسـط ايـن عوامل توضيح داد.
واژگان کليدي: اقتصاد نهادگرايي جديد، توسعه در ايران ، هزينه مبادله ، حقوق مالکيت ، دولت
طبقه بندي JEL : O٤٣ ,O٥٣ ,O١٠ ,B٥٢

محيط اطراف خود در ارتباط است و در جهت حفظ منافع مشترک خود و ديگران گروه هـايي را تشـکيل مـي دهـد.
ميان منافع گروه هاي مختلف تضادهايي به وجود مي آيد. در چنين شرايطي مکتب نهادگرايي که به دنبـال برطـرف کردن تضادها و اختلافات بين گروه هاست سعي مي کند تا اين اختلافات را به تفاهم و تعامل تبديل کند.
از ديدگاه طرفداران اين مکتب تنها در قالب يک چاچوب نهادي کارا است کـه جامعـه مـي توانـد بـه يـک بـازار کارآمد دست پيدا کند زيرا نهادها به دنبال افزايش رقابـت و کـاهش هزينـه هـاي مبـادلاتي در بـازار هسـتند. آنهـا معتقدند نهادها موجب هدايت اطلاعات در بازارها مي شوند و فقدان نهادهاي مناسب و کارآمد با افزايش هزينه هـاي مبادلاتي و کاهش رقابت در بين مشارکت کنندگان در بازار همراه است . در ايـن بازارهـا افـراد بـه جـاي راه انـدازي فعاليت هاي توليدي و مولد به فعاليت هاي تکراري و خريد و فـروش کالاهـاي سـاخته شـده روي مـي آورنـد و در چنين جامعه اي رشد و کارايي اقتصادي تحقق پيدا نمي کند.
ديدگاه هاي نهادگرايان گوياي اين امر است که تغيير درست يا نادرست نهادها مي تواند آثار مثبت يـا منفـي در عملکرد و توسعه اقتصادي داشته باشند. آنها ايجاد و تغيير يک نهاد را وابسته به رفتارهـا و انتخـاب هـاي افـراد مـي دانند و معتقدند افراد در چارچوب ساختار نهادي به دنبال حداکثرسازي مطلوبيـت خـود، منـافع و هزينـه هـاي هـر انتخاب را ارزيابي مي کنند و سپس دست به انتخاب مي زنند و آن انتخاب منجر به تثبيت يا تحول نهادي در جامعه مي شوند. از ديدگاه آنها توسعه زماني در يک جامعه صورت مي گيرد که ساختار نهادي جامعه بتواند با وجود هزينـه هاي معاملاتي مثبت ، قراردادها و مبادلات بلندمدت را رونق مي بخشد.
نهادها تعيين کننده انگيزه ها و محدوديت هاي اقتصادي هستند و مي توانند بخشي از علل موفقيـت يـا ناکـامي فرآيند توسعه در کشورهاي مختلف باشند.
شواهد و تحقيقات انجام شده در برخي کشورهاي در حال توسعه مانند ايران نشان دهنده اين است که بـا وجـود منابع طبيعي سرشار و نيروي کار فعال و متخصص هنوز تحقق بسياري از اهداف بلندمـدت و از پـيش تعيـين شـده توسعه با مشکل روبه رو است . در کشورهايي نظير ايران با توجه به نقش تعيين کننده نهادهاي حقوقي و سياسـي در فرآيند توسعه بررسي نقش نهادها در ميزان توسعه نيافتگي ضروري به نظر مي رسد در همين راستا، اين تحقيـق در پي آن است تا با بررسي و شناخت مباني و اصول اساسي اقتصاد نهادگرايي و همچنين عـواملي کـه ايـن مکتـب بـه عنوان عوامل توسعه نيافتگي مطرح مي کند و بررسي اين عوامل در ايران به اين مهم دست يابد که عواملي کـه ايـن

مکتب مطرح مي کند تا چه اندازه در ايران بر روي روند توسعه تأثير گذار است و مي توانـد فرآينـد توسـعه ايـران را توضيح دهد.

٢. تاريخ نهادگرايي
در طول تفکر اقتصادي تلاش هاي متعددي صورت پذيرفته است که مباحث مربوط به نهادها و تغييـرات نهـادي را در درون علم اقتصاد جاي دهند. روشن ترين وجه اين تلاش را مي توان در سنت نهادگراهاي آمريکـايي همچـون تورستن وبلن ، جان کاماتر، وزلي ميشل و کلارنس آيرز مشاهده کرد. اگرچه انواع تحليل هاي نهادي را مـي تـوان در ميان آثار اقتصاددانان کلاسيک همچون آدام اسميت و جان استوارت ميل يافت . البته اعضاي مکاتب تاريخي آلمـاني، انگليسي و آمريکايي همچون مارکس و ساير مارکسيت ها، اعضاي مکتب اطريشي همچون منگرفـون وايـرز، هايـک ، شومپيتر و نئوکلاسيک ها همچون مارشال هم در شکل گيري نهادگرايي نقش اساسي ايفا کرده اند.
اصطلاح اقتصاد نهادگرايي در يکي از نشسـت هـاي انجمـن اقتصـادي آمريکـا در سـال ١٩١٨ از سـوي مـالتون هميلتون مطرح شد. (هميلتون ، ١٩١٩) اين مکتب فکري در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در ايالات متحـده امريکا پا گرفت و حداقل تا دهه ١٩٤٠ در اقتصاد آمريکا نقش داشت .
اقتصاد نهادگرا تا پيش از جنگ جهاني دوم عمدتا يک جريان فکري آمريکايي محسوب مـي شـد. هـر چنـد کـه برخي از نهادگرايان بزرگ اروپايي بودند اما اقتصاد نهادگرا بيشتر به عنوان يک مکتب آمريکايي شناخته شـده اسـت چرا که هيچ يکي از بنيان گذاران اروپايي آن به اندازه وبلن (veblen) اقتصاددان مشهور آمريکـايي از اقتصـاد تـازه متولد شده نئوکلاسيک به صراحت انتقاد نمي کرد.
٣. مباني فکري مکتب نهادي
مباني فکري نهادي طبق انديشه هاي اقتصاددانان پيرو اين مکتب بر شش اصل مهم و اساسي به شرح زير متکي
است :١- اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان يا مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمامي اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارند، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از يک سازمان را نمي توان صرفا با بررسي اجزاي آن به صورت قسمت هاي مجزا و منفصل از يکديگر قرار داد. به همين ترتيب فعاليت هاي اقتصادي جامعه مجموعـه تصميمات فردي براي بدست آوردن حداکثر منافع پولي نيست بلکه فراتر از آن بوده و ناشي از فعاليت هـاي جمعـي مي شود که بزرگتر از مجموع اجزا منفصل از يکديگر است .
٢- مکتب نهادي نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تأکيد قرار مي دهد. « نهاد » تنهـا يـک موسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم ، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديـه يـا بـانکي نيسـت ، بلکـه الگـويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است که به عنوان بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته مي شود. نهاد شـامل رسـوم ، عادت اجتماعي، قوانين ، روش هاي فکري و به طور کلي روش زندگي مي شود.
٣- نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد زيـرا جامعـه و نهادهـاي آن دائما د حال تغيير است . اين مکتب با نظريه تعادل ايستاي اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک که بـه دنبـال کشـف حقايق ابدي و ازلي اقتصاد بوده و هيچ گونه توجهي به تفاوت هاي زماني و مکاني و تغييراتي کـه دائمـا تحقـق مـي يابند، معطوف نمي داشته اند، به مخالفت برمي خيزد. تکامل نهادهاي اقتصادي بايد زمينه اصلي تحولات اقتصادي را تشکيل دهد. اين روش مستلزم دسترسي به اطلاعاتي در زمينه اقتصاد، تاريخ ، انسان شناسي، علوم سياسـي، جامعـه شناسي، فلسفه و روان شناسي اجتماعي است .
٤- بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايه داري بر پايه فرضيه هاي مورد استفاده در نظريه هاي خـود وجـود هماهنگي در منافع افراد جامعه را استنتاج مي کنند، در حالي که مکتب نهادي معتقد به وجود تضاد منـافع اسـت و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي داند که براي حفظ منـافع متقابـل و مشـترک خـود بـا ديگـران اقـدام بـه تشکيلات گروهي مي کند. با اين وجود ميان منافع گروه هاي مختلف جامعه نظير بنگاه هاي بزرگ در مقابـل بنگـاه هاي کوچک ، مصرف کننده در مقابل توليدکننده و کارفرما در مقابل کارگر تضادهايي به وجود مي آيد.
٥- مکتب نهادي از برنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانه تر ثروت و درآمد حمايت مي کنـد. ايـن مکتب با وجود عقايد کلاسيک ها مبني بر اين که قيمت هاي بازار شاخص رفاه فردي و اجتماعي بوده و بـازار بـدون دخالت دولت نمي تواند تخصيص موثر منابع و توزيع بهينه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزينـه هـا و منـافع اجتماعي معطوف مي دارد. ٦- از نقطه نظر روش شناسي، مکتب نهادي روش استقراء را بر قياس ترجيح داده و بر ايـن عقيـده اسـت کـه براي درک بهتر عملکرد نظام اقتصادي مي بايد مطالعـات دقيـق تـري از طـرز کـار آن بـه عمـل آورد. از ايـن نظـر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم عقيده و معتقدند که روش استدلال منطقي روشي است کـه از حقـايق شخصي آغاز مي شود و از حالات خاص به نتايج کلي مي رسد. (هوشمنديار، نادر، نهادگرايي در توسعه ايراني)
٤. تعريف نهاد مطابق رويکرد نهادگرايي
در معرفي و شناخت نهاد تعريف يکسان و اجتماعي که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد وجـود نـدارد و هر کس مطابق تفکر و اعتقاد خود به تعريف جداگانه اي از نهاد پرداخته است . طبق تعاريف نهادها قواعد رفتـاري اي هستند که بشر براي شکل دادن کنش هاي متقابل خود وضع کرده است . اين قواعد رفتاري بر زندگي افراد حاکم اند و به منزله چارچوب هايي هستند که افراد در درون آن دست به انتخاب مي زنند. کاموتر نهاد را هرگونه عمل دسـته جمعي که اعمال فردي را کنترل مي کند مي نامد. دون پورت نهاد را به معناي هرگونه تفکر پذيرفته شـده يـا عـرف متداول جامعه يا نوع تفکر مقبول و يا عادات (براي انجام امور) بيان مي نمايد. در ديگر تعـاريف نهـاد، نظـام سـازمان يافته روابط اجتماعي است که متضمن ارزش ها و رويه هـاي عمـومي معـين اسـت و نيازهـاي معينـي از جامعـه را برآورده مي سازد. و يا فرآيندهايي هستند که صورت هاي رسمي يا غيررسمي رفتار کارگزاران اقتصادي را شکل مـي دهند و بر انديشه ها و برنامه هاي آنان تأثير مي گذارند ذکر گرديده است . (١٩٩٧ – I.Campbell)
نهادها (Institution) به عنوان مجموعه اي از قواعد رسمي و غيررسمي و شيوه اجرايي آنها تلقـي مـي شـوند.
هدف نهادها هدايت رفتار افراد در يک جهت خاص مي باشد. از ديدگاه نورث ، نهادها ساختارهايي انگيزشي اجتماعي و خصوصا اقتصادي را تعريف مي کنند. (١٩٩٤ , north)
به نظر استروم (ostrom) : نهادها مجموعه قواعد عملياتي هستند که مورد استفاده قرار مي گيرند، براي اينکـه تعيين کنيم چه کسي در مواقع گوناگون مي تواند تصميم بگيرد و معيار تصميم گيري او چيست ، يعنـي چـه عملـي مجاز يا ممنوع است . (١٩٩٠ , ostrom)
فرض مهم اين است که ايجاد و تغيير يک نهاد و يا مجموعه اي از نهادها به رفتار و انتخاب کـارگزاران عمـومي و خصوصي وابسته است ، يعني افراد جهت حداکثرسازي مطلوبيت خود در چارچوب ساختار نهادي موجود بـه ارزيـابي هزينه و منافع هر انتخاب پرداخته و سپس انتخاب صورت مي گيرد و آن انتخاب باعث تثبيـت و يـا تحـول نهـادي خواهد شد.
همان طور که مشاهده شد، نهاد مفهومي گسترده دارد که به اشکال مختلف تعريف شده است . اگر طيف وسـيعي از تعريف نهادها را که در متون اقتصادي – سياسي فعلي وجود دارد در نظر بگيريم در اين طيف وسيع تصور نهادهـا به عنوان قواعد بازي در يک جامعه و تعريف نورث (١٣٧٧) از نهاد که جامع ترين است قرار دارد.
وي بيان مي کند « نهادها، قواعد بازي در جامعه اند، يا به عبارت سنجيده تري، قيـودي هسـتند وضـع شـده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان ها با يکديگر را شکل مي دهند. » در نتيجه نهادهـا باعـث سـاختارمند شـدن انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري مي شوند، چه اين مبادلات اقتصادي باشـند چـه سياسـي و اجتمـاعي، در يـک تعبير کلي، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه عقلاني يا غيرعقلاني) سنت ها، ضوابط و مقررات حقوقي انـد کـه پيرامون يک هسته اصلي، مجموعه هماهنگي را شکل مي دهند. از اين لحاظ نهادهاي خوب به عنوان ايجـاد کننـده يک ساختار انگيزشي مطرح بوده که باعث کاهش نااطمينـاني، تشـويق کـارايي و بنـابراين کمـک بـه بهبـود عملکـر اقتصادي مي شوند.
سازمان (Organization) : نهادها به انضمام مردمي که از آنها استفاده مي کننـد سـازمان ناميـده مـي شـوند.
(١٩٩٠ , north) سازمان ها متأثر از چارچوب نهادي است و خود به نوبه خود بر نحـوه تکامـل چـارچوب نهـادي تأثير مي گذارد. (٦-pp٢ , ٢٠٠٧ , furubotn) بنابراين اگر اين فرض پذيرفته شود که نهادهـا و سـازمان هـا در فرآيند حداکثرسازي و از طريق مبادله حقوق شکل مي گيرند و تغيير مي کنند در نتيجه پذيرفته مي شود که تغيير و تکامل نهادها و سازمان ها نيازمند يک تحليل در چارچوب نظريه انتخـاب اسـت و بايـد بررسـي شـود کـه عرضـه کنندگان و متقاضيان ، نهادها و سازمان ها را در چه صورت تغيير مي دهند و تکامل آنها را در جهـت منفعـت ادراک شده خويش خواهند ديد.
در واقع نهادها و سازمان ها در صورتي که باعث برقراري قانون ، نظم ، امنيت ، ثبات سياسي شوند از درجه اهميت بيشتري برخوردار خواهند شد. به همين دليل ضروري است که کشورهاي در حال توسعه براي رسيدن بـه پيشـرفت اقتصادي در درجه اول نگرشي سيستمي به اقتصاد و سياست داشته و اين دو را جدا از هم تصور نکنند و بـا علـم بـه ملزومات نهادي و شکل گيري رقابت در اقتصاد اقدام به اصلاحات نهادي و اقتصاي در اين زمينه کنند.
٥. تفاوت نهادگرايي قديم و نهادگرايي جديد
با اذعان به اين امر که نهادها خود در گذر زمان تغيير مي کنند و غالبا به عوامل اقتصادي، حساسيت نشان مـي دهند پس مي توان بين نهادگرايي قديم و جديد و انديشه هايشان تفاوتي قائل شد. نزديک به يک سده اسـت کـه از عمر مکتب نهادگرايي مي گذرد. در طول اين سالها، مکتب نهادگرايي دستخوش تحولات و گرايشـات وسـيعي شـده است . نگاه هاي متفاوت به مقوله هايي چون نهادها، تغييرات نهـادي، کـارايي، ايـدئولوژي و ... بـه ظهـور و پيـدايش مکتب عمده نهادگرايي قديم و جديد انجاميده است . مکتب نهادگرايي قديم و جديد به واسـطه بـي اعتنـايي اقتصـاد نئوکلاسيکي متعارف نسبت به نهادها ظهور يافته اند و موضوع تأثير نهادها در شکل دهي رفتار و عملکرد اقتصـادي، اعتقاد اصلي هر دو مکتب نهادگرايي قديم و جديد است . هر دو مکتب نهادگرايي بر نقش نهادها در زندگي اقتصـادي تأکيد دارند. نهادگرايان قديم ، رويکرد نئوکلاسيکي در تأکيد بر انسان معقول اقتصادي را رها کرده اند و در مقابل بـه بررسي رفتار اقتصادي در فضايي فرهنگي روي آورده اند اما نهادگرايان جديد يا لااقل نسبت قريب به اتفـاق آنهـا نـه تنها رويکرد متفاوت نئوکلاسيکي که بر پايه الگوي انتخابي عقلايي بنيان گذاشته شده است را رها نکرده اند بلکه آن را گسترش داده يا به عبارتي جرح و تعديل نموده اند. با تمامي اين اوصاف در نگاهي کلـي، تفـاوت بنيـادين ايـن دو نکتب در تمايل نهادگرايان جديد به بررسي چگونگي توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است .
٦. اقتصاد نهادگرايي جديد
پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم نهادگرايي سنتي به تدريج رو به افول گذاشت . از طرفي ديگر پـس از آنکـه علم اقتصاد و توسعه به تدريج شکل گرفت و درصدد توضيح واگرايي عميق کشورهاي توسعه يافتـه و توسـعه نيافتـه برآمد نقاط ضعف نظريه متعارف نئوکلاسيکي آرام آرام ظاهر شد. نظريه رايج نمي توانست نظريه اي جهان شـمول را درباره همه جنبه هاي مختلف توسعه و توسعه نيافتگي ارائه دهد.
شايد بتوان توجه مجدد به نهادگرايي را معلول اين نقطه ضعف دانست . نهادگرايي سنتي به تدريج از دهه شصـت ميلادي جاني تازه گرفت امـا ايـن بـار در قـالبي جديـد. در ايـن قالـب جديـد نهادگرايـان بخشـي از اصـول نظريـه نئوکلاسيک را پذيرفته اند و خشي را وا نهاده اند. نظريه نهادگرايي جديد ترکيبي است از نظريه نئوکلاسـيک (کـه از دقت منطقي برخوردار است ) و نظريه نهادگرايي سنتي (که واقع نماتر است ).
٧. نگرش نهادگرايان به مسائل اساسي اقتصاد

هسته اصلي بحث هاي نهاد گرايي جديد در زمينه هاي هزينه هاي مبـادلاتي، حقـوق مالکيـت ، مفهـوم بنگـاه و دولت مي باشد و اقتصاددانان نهادگرا عمده کارهاي تحليلي خود را در اين مباحث دنبال نموده اند. در همـين راسـتا در ادامه ، ابتدا نگرش نهاد گرايان به اين مسائل را مورد بحث قرار داده و سپس کارهاي انجام شـده در ايـن زمينـه را در حوزه اقتصاد ايران بيان مي کنيم .
١.٧ نگرش نهادگرايان به هزينه هاي مبادلاتي
هزينه هاي مبادله در واقع هزينه هاي استفاده از ساز و کار بازار در راه تحقق منافع بالقوه ناشي از مبادله بـوده و تابعي از چارچوب هاي نهادي هستند، نظريه هاي نئوکلاسيک با فرض هزينه هاي مبادله صفر استخراج شده انـد. در صورتي که وجود هزينه مبادله ممکن است از تشکيل برخي بازارها جلوگيري کند يا مانع کارايي آنها شود، از ديدگاه نهادگرايان موانع و مشکلات اقتصادها و علت توسعه نيافتگي برخي اقتصادها تنها منحصر به خلأ فن آوري و يا هزينه هاي نهايي توليد نيست ، بلکه هزينه هاي مبادلاتي يکي از ارکان مهم و تأثير گذار در عملکرد اقتصـادها قلمـداد مـي شود. هزينه هاي مبادلاتي شامل هزينه هاي انجـام معـاملات و همچنـين بيمـه آنهـا و يـا ريسـک ناشـي از تخلـف قراردادها مي باشد.
نهادگرايان معتقدند کاهش اين هزينه ها باعث افزايش فعاليت هاي اقتصادي، خصوصـا تقسـيم کـار و تخصصـي شدن امور و بالطبع توسعه اقتصادي خواهد گرديد. نهادگرايان با بررسي اقسام مختلف نظام هاي اقتصـادي و اجـراي مبادلات در شرايط مختلف ، به تعيين هزينه هاي مبادله مي پردازد. آنها بـا مطالعـه مـدل هـاي مختلـف ، بـه دنبـال مکانيسمي مي گردند که بتوان هزينه هاي مبادلاتي را کاهش داد.
ويليامسون از جمله اقتصاددانان نهادگرايي است کـه مسـير مطالعـاتي اش عمـدتا باعـث هزينـه هـاي مبادلـه و ساختارهاي مختلف سامان دهي مبادلات است . از نظر وي موضوع اقتصاد هزينه هاي مبادله ، بررسي اقتصـادي انـواع مبادلات و قراردادها، ويژگي هاي آنها ساختارهاي مختلف سامان دهي براي هر يک از انواع مبادلات و نحـوه ارزيـابي اين ساختارها به لحاظ تطابق با اختلالات حين اجراي قرارداد مي باشد.
ويليامسون با استفاده از تقسيم بندي ايان مک نيل (Ian MC Neil) از انواع قراردادها، سه گروه قرارداد را بـه
شرح زير از هم تفکيک مي کند (١٩٧٩ , Williamson) :

قانون کلاسيک قرارداد: هدف هر سيستم قانون قراردادي تسهيل مبادله است . قانون کلاسيک قرارداد هم چنـين هدف را دنبال مي کند با اين تفاوت که سعي مي کند ساده سازي مبادله را با افزايش جدايي بـين طـرفين مبادلـه و افزايش ميزان شفافيت در ارائه کالا در يک زمان و مکان مشخص انجام دهد.
قانون نئوکلاسيک قرارداد: تمام قراردادها با قانون کلاسيک قرارداد قابل تطبيق نيستند. به عنوان مثال در مـورد قراردادهاي بلندمدت ، شفاف سازي کامل بسيار هزينه بر است ، به طوري که تقريبـا امکـان ناپـذير مـي شـود. بـراي
مواجهه با چنين شرايطي سه راه حل پيشنهاد شده است : راه حل اول : چشم پوشي از انجام چنين مبادلاتي است .
راه حل دوم : حذف اين مبادلات از بازار و سامان دهي آن به شکل داخلي از طريق مالکيت عمومي است که ايـن راه حل با از بين بردن انگيزه ها، جلوي پيشرفت و رشد اقتصادي را سد خواهد کرد.
راه حل سوم : ايجاد يک راه حل قراردادي متفاوت است که تجارت را حفظ مـي کنـد امـا ممکـن اسـت نيـاز بـه گسترش ساختار سامان دهي باشد. راه حل سوم همان است که مک نيل آن را قرارداد نئوکلاسيک مي نامد. ويژگـي اين نوع مبادلات آن است که براي حل مسائلي که ممکن است در فاصله زماني انجام تعهـدات قـرارداد پـيش بيايـد نيازمند طرف سوم هستند.
قراردادهاي مبتني بر روابط : برخي مبادلات به دليل ويژگي هاي خاصي که دارند حتي با قراردادهاي نئوکلاسيک هم قابل انجام نيستند. اين نوع مبادلات نياز به ترتيبات ديگري براي عملي شدن دارنـد. در ايـن جاسـت کـه بحـث ساختارهاي مختلف تدبير امور براي مديريت مبادلات مختلف پيش مي آيد. يعني متناسب با ويژگي هاي هر مبادلـه ، ساختار سامان دهي متناسب با آن به گونه اي طراحي شود که هزينه هاي مبادله را اقتصـادي کنـد. بنـابراين بـراي انجام اين مهم نياز است که ويژگي هايي براي طبقه بندي مبادلات در نظر بگيريم که بتوان با طبقه بنـدي مبـادلات بر اساس اين ويژگي ها ساختار متناسب سامان دهي را براي هر طبقه تشخيص داد.
در مجموع اين مباحث مي توان اظهار داشت ، هزينه هاي انجام مبادله و ترکيب آن ، نشانگر مجموعـه پيچيـده و مرکب نهادهاي رسمي و غيررسمي است که اقتصاد و يا حتـي در مقيـاس بـالاتر جامعـه را مـي سـازد. Ronald) (١٩٩٨ , k.coase ، (متوسلي، محمود فتح اللهي، جمال ، ١٣٨٩).
٢,٧ نگرش نهادگرايان به دولت
دولت به مجموعه اي از نهادها اطلاق مي شود که ابزارهاي اجبار مشـروع را در اختيـار دارد و آن را در محـدوده سرزمين تعريف شده با جمعيت معين که از آن به جامعه تعبير مي شود، اعمال مي کند.
يکي از مهم ترين و اساسي ترين تفاوت ها ميان مکاتب اقتصادي با يکديگر در نوع نگاه آنها بـه دولـت و وظـايف محوله به آن است . به طور کلي نهادگرايان نقش مثبت و سازنده اي را براي دولـت در نظـر گرفتـه و ابزارهـايي را در جهت پياده نمودن نهادهاي کارآمد و ايجاد بسترسازي نهادي لازم براي توسعه اقتصـادي بـراي دولـت در نظـر مـي گيرند. اين رويکرد چندان مطلوب ليبراليسم جهاني نيست و نقش دولت در رويکرد نهادگرايي بسـيار گسـترده تـر و فراگيرتر از نقشي است که نئوکلاسيک ها براي دولت به عنوان نگهبان شب قائلند.
از مهم ترين دغدغه هاي نهادگرايان در مورد دولت ، نوع نظام حکومتي مي باشد. به اعتقاد آنان هرچه دولت و يـا حکومت به طور کلي در برگيرنده نظريه هاي نمايندگان گروههاي مختلف اجتماع باشـند، منـافع اقشـار مختلـف آن جامعه بهتر و بيشتر محقق خواهد شد و منابع و امکانات و ثروت آن جامعه نيز عادلانه تر و بهتـر توزيـع مـي گـردد.
همچنين دولت وظيفه دارد تا با ايجاد يک بستر باثبات و مطمئن به تشويق سرمايه گذاري بپردازد.
اين اهداف مي تواند با قابل پيش بيني نمودن سرمايه گذاري (بنـا بـر نظـر مـاکس وبـر) و يـا درک و شناسـايي فرصت هاي سرمايه گذاري و تبديل آنها به سرمايه گذاري هاي واقعي (١٩٩٨ , Albert Nischman) و يا ايجـاد محيطي مطمئن به توزيع مناسب مخاطرات در شبکه هاي سـرمايه داري (مثـل بيمـه و موسسـات مـالي و سـرمايه گذاران ) پرداخته و در صورت فقدان اين نهادها خود دولت متولي آن باشد.
رويکرد نهادي، دولت را قدرتمندترين ، مهم ترين و صريح ترين نهاد جامعه مي دانـد، اکشـتاين (١٩٧٩) رويکـرد نهادي را به عنوان «علم دولت » ارزيابي مي کند. اين نکته ناشي از جايگاه دولت به عنوان يگانه عامل مهـم و کارسـاز در پديده صنعتي شدن اخير کشورهاي آسياي جنوب شرقي و تحول اقتصادي آنها و يا تأثير تصدي گـري دولـت بـر نهادهايي نظير وزارت بازرگاني در ژاپن (MIII) و ايجاد پارک هاي صنعتي در تايوان در دو دهه آخـر قـرن بيسـتم بوده است . هر جا صحبت از رويکرد نهادي در قبال توسعه پيش مي آيد بيش از هر چند «دولت و تجهيزات آن » بـه ذهن متبادر مي شود. (اواتد، ١٩٩٠)
بنابراين به عنوان جمع بندي اين مبحث بايستي عنوان نمود نهادگرايي هيچ گاه در پي حذف دولت و يا محـدود نمودن بدون معيار دولت نمي باشد بلکه يک دولت قدرتمند، مدرن و کارآمد که بتوانـد در مواقـع ضـروري خلأهـاي نظام بازار را جبران نمايد، لازم و اجتناب ناپذير مي داند.