بخشی از مقاله
نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور
چکیده
امروزه دفاتر اسناد رسمی نقش بسزایی در بازار و نظم اقتصادی و اجتماعی ایفا می نمایند به طوریکه دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص پیاده سازی هرچه صحیح تر قوانین کسب و کار در جامعه بوده اند. به علاوه دفتار باعث جذب منابع مالی شده اند که خود عامل بسزایی در رونق بازار کسب و کار، و در پی آن دولت گردیده است. در همین راستا تدوین ضوابط و بخشنامه های اداری در این حوزه نیازمند درک واقعیت های روز و شناخت نیاز ها و مشکلات بازار است تا مسائل به وجود آمده همواره راه حل قانونی داشته باشد. بنابر آمارهای مؤسسات رسمی و غیررسمی و آنچه عملاً در بازار و انظار عمومی مشاهده مـیشود، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات، روندی صعودی داشته، لیکن این روند دارای یک تناسب معین نیست. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا راه کار های قانونی که قابلیت اجرایی در دفاتر اسناد رسمی را دارد بررسی و ارائه گردد.
مقدمه
ایجاد تکلیف و وظیفه در حیطه مسئولیت و شرح وظایف مسئولین یا متصدیان امری قـابل قـبول و بـدون ایراد میباشد اما اگر ایجاد تکلیف خارج از حدود اختیارات و شرح وظایف باشد و یا بصورت غـیر منصفانه یا غیر کارشناسانه و یا هر دو به عهده مسئولین و متصدیان امور نهاده شـود غیر قابل قبول و تـحمیلی بـوده و (میتواند مشکل ساز و دردسر آفرین نیز باشد). علیرغم اینکه هفت دهه از تصویب قوانین ثبتی و تأسیس دفاتر اسناد رسمی و دو دوره اساسی قانونگذاری در کشورمان سپری گردیده است (قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و نظامنامههای مربوطه و بـابهایی از قانون ثبت اسناد و املاک در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی مصوب 1310 و قانون فعلی مصوب 1354 و آیین نامههای مربوط به آن که در مواردی نیز اصلاحات جزئی بعمل آمده) هنوز نقایص و کاستیهایی در این مجموعه مقررات وجـود دارد و بـا توجه به پیشرفتها، فن آوری و تغییرات اساسی که در جامعه کنونی از جهات مختلف بوجود آمده است تکالیف و وظایف دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با سایر مراجع دولتی و رسمی از قبیل وزارت دارایی، شهرداری، سازمان مـسکن و شـهرسازی، ادارات جهاد و کشاورزی، ادارات تأمین اجتماعی، سازمان اوقاف، اداره راهنمایی و رانندگی و... در طول زمان گستردهتر و پیچیدهتر گردیده و بار مشکلات و کاستیهای ادارات مورد اشاره از جهاتی نیز به دوش دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.نکته قـابل تـوجه اینکه نه تنها تشویق و امتیازی و مزایایی در این زمینهها وجود ندارد بلکه دفاتر اسناد رسمی مواجه با گرفتاریهای متعددی از قبیل کسب و جلب رضایت، جبران خسارت (مسئولیت مدنی)، در مواردی مجازاتهای جـزایی (مـسئولیت کـیفری) یا مجازاتهای اداری و انتظامی (مسئولیت انتظامی) بـوده و هـستند. قـانونگذار با تصویب و وضع مواد 49 قانون ثبت و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی1 سران دفاتر را موظف به ثبت اسناد و مکلف به رعایت تکلیف قانونی عـلاوه بـر مـتابعت از سازمان ثبت در نظامات و بخشنامههای مقرر نموده است. به ایـن تـرتیب براحتی و سهولت میتوان با صدور بخشنامه برای دفاتر اسناد رسمی تکلیف و وظیفه ایجاد نمود. البته در این تحقیق قصد بـر آنـست کـه نقش این دفاتر در توسعه کسب و کار، مطرح شود تکالیف و وظایفی که صراحتا بصورت مواد قانون (مـصوب مـجالس قـانونگذاری) یا آیین نامهها (مصوب هیأت دولت) وضع گردیده است. (محمدی، (3 :1380
تصویری اجمالی از قلمرو حقوقی و اقتصادی اسناد رسمی را زیر دو عنوان الف ـ اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق. ب ـ اسناد رسمی تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک تبیین مینماییم. (پنجتنی، (1 :1382
حقوقدانان کشور براساس سنتی معمول برای تعریف اسناد رسمی به مواد 1284 و 1286 و 1287 قانون مدنی استناد میکنند. این مواد سند را به عنوان نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است تبیین میکنند و طبق ماده 1287 نوع رسمی آن در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم میگردد(جعفری لنگرودی، (363 : 1368 این تعریف را میتوان تعریف سنتی از سند رسمی نامید. در این که سند رسمی در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است تردیدی وجود ندارد بلکه تردید و اشکال در جامعیت تعریف است، زیرا ذکر قسمت کوچکی از واقعیت وجودی اسناد رسمی به عنوان تعریف سند رسمی و فراموش نمودن خصوصیات اصلی این اسناد نقصان بزرگی برای تعریف است که قابل توجیه نیست خصوصاً این که تعریف نقش و اعتبار اسناد رسمی را در امنیت قضایی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار نمیدهد. زیرا به سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مینگرد. تعریف ارائه شده در قانون مدنی اختصاص به ادله اثبات دعوی دارد که سند رسمی یکی از آن میباشد قانون فوق به هیچ وجه در مقام تعریف سند رسمی موردنظر در این مقاله نیست. فلسفه وجودی اسناد رسمی مورد بحث در این مقاله، شفافسازی روابط حقوقی افراد، حمایت و پشتیبانی از اجرای حقوق و تکالیف شفاف و منجز افراد، قضازدایی و ایجاد نظم عادلانه حقوقی بر مدار افراد حقیقی و حقوقی در کشور است بنابراین قلمرو اسناد رسمی بسیار فراتر از قلمرو دادگاهها است، زیرا اختلافات در روابط حقوقی افراد و رسیدگی به آنها جنبه استثنایی داشته و حال آن که ساماندهی به روابط حقوقی افراد در مجرای اصل قرار دارد. از این جهت آشکار میشود که تقلیل مفهوم سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی تا چه اندازه به نقش و جایگاه اسناد رسمی صدمه وارد میکند. به نظر نگارنده ادبیات حقوقی کشور در این خصوص به نوعی قضازدگی دچار شده است و به اسناد رسمی از دریچه دادرسی مینگرد در حالی که حل اختلاف جنبه استثنایی داشته و اصولاً قضازدایی یکی از اهداف وجودی اسناد رسمی است. بنابراین نگارنده برای پرهیز از قضازدگی اصطلاح امنیت حقوقی را به جای »امنیت قضایی« به کار میبرد.(پنجتنی، (2 :1383
تاریخچه و ساختار دفتار اسناد رسمی
1 ماده - 49 وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:الف - ثـبت کـردن اسناد مطابق مقررات قانون، ب - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حـق گـرفتن سـواد دارند، ج - تصدیق صحت امضاء، د - قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت ها، املاک و دارائی های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد .این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه است که درجمهوری اسلامی ایران است .منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون ثبت مصوب 1290/02/21 دوم تقنین پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید که در گذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است. (دامغانی، (5 :1383
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است .رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می شود و معاون قوه قضائیه به حساب می آید .حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است .در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می شود .دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسناد رسمی( و نیز دفاتر مشاورین خودرو و املاک )در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می کنند. (سمیه حدادی، (3 :1389
اهداف تشکیل دفتار اسناد رسمی
مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فنآوریهای نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است. بی شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، تجارت و بازرگانی، کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا مت خانواده و جامعه و رضایت مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا ک به عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است .به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا زم توسعه قضایی به شمار می رود. (سمیه حدادی، (4 :1389
تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قبال تأمین امنیت اقتصادی حوزه کسب و کار
در جهت الزامات اعتقادی نـظام جـمهوری اسـلامی ایران و تعهدات بینالمللی دولت در امرمقابله و مبارزه با جرایم سازمانیافته داخلی و بینالمللی ازجمله پدیده پولشویی و تطهیرآن،قانون مـبارزه با پولپویی در دوم بهمنماه 1386 به تصویب قوهمقننه رسید و بعد ازچند روز با تأیید شورای نـگهبانی به منظور اجرا بـه قـوهمجریه ابلاغ گردید و آییننامه اجراییآن قریب به دو سال بعد از ابلاغ و انتشار با استناد به اصل 138 قانون اساسی و با رعایتمقررات مربوطه توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی،اطلاعات،کشور،بازرگانی ورئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهاردهم آذرمـاه به تصویب رسید.سران دفاتر اسناد رسمی نیز در محدوده وظایف سازمانی خود موظف به اجرای تکالیف ناشی از مقررات مندرج در آن میباشند.ماده 6 قانون مزبور، دفاتر اسناد رسمی را ازجمله مؤسساتی شناخته که حسب درخواست شورای عالی مبارزه بـا پولشـویی مکلف به ارائه اطلاعات درخواستی میباشد. (نایبی، (2 :1388
نقد و بررسی و تحلیل مقررات مزبور در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و حقوقی خارج ازمقتضیات حال و مقال میباشد و نیازمند بررسی آن در ابعاد گوناگون توسط حقوقدانان است.معالوصف و بهطورکلی، تصویب قانون و آییننامه مبارزه با پولشویی توسط مـرجعقانونگذاری، نشان از وجـود اراده محکم نظام با بهرهگیری از قابلیتها،صلاحیتها امکانات قوایسهگانه کشور در مبارزه با یکی از مهمترین معضلات اجتماعی عصر حاضرداشته و حکایت از درک اهمیت آن بهویژه از لحاظ آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی درعرصههای داخلی و بینالمللی دارد؛ معضلی کـه بـه طور اخص در طول بیش از نیمقرن اخیرتوسط باندهای تبهکار و مافیای قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا بهوجودآمده وبهتدریج در اروپا و بخشهایی دیگر از جهان گسترش پیدا کرد و به شکل سازمانیافته،امنیت اقتصادی و اجتماعی کـشورهای مـختلف را آمـاج آثار مخرب خود قرار داد و مـوجبتحولات سـیاسی و مـدیریتی نظامهای حکومتی گردید و یکی از علل اساسی تحولاتمنفی و ناهنجار فراوان در راه پیشرفت صلحآمیز جوامع بشری گردید و هزینههای سنگینی را آنها تحمیل نمود.2
در نتیجه و الزاما دولتـهایی کـه درگـیر این معضل بودند،بنا به تناسب شدت و ضعف ومـیزان آثـار ویرانگر پدیده پولشویی،در قوانین خود مقررات بالنسبه شدیدی را علیه پدیدهمذکور به تصویب رساندند.ازجمله ابتدا ایالات متحده آمریکا،سپس انگلستان و مـتعاقبآن اسـترالیا در دهـه هشتاد میلادی پدیده پولشویی ( (gnirednual yenom را بهعنوانعمل مجرمانه و قابل مجازات تلقی و عـواید حاصل از قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردان به عنوان پولکثیف( ( yenom ytrid مورد توجه کشورهای مذکور قرار گرفت.3
با توجه به این که در نظام مالی-حقوقی کشور ما،دفاتر اسناد رسمی یکی از مهمترین مؤسسات مجاری نـقل و انـتقال اموال و مالکیت و رد و بدل شدن پول نقد،چکپول واسناد تجاری در وجه حامل میباشند-که منطقا توجه مـراجع قـانونگذاری و قـوهمجریه را بهخود معطوف داشتهاند-معهذا نظر قانونگذار را به این موضوع جلب و با لحاظ آن بهموجبمقررات مصوب تکالفی بـرای دفـاتر اسناد رسمی ایجاد نمودهاند.بدینجهت سران دفاتر بادرک اهمیت آن میتوانند و باید در مجموعه نـهادهای ذیـربط مـوضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی ایفاگر نقشی مؤثر در مبارزه با پولشویی و ریشهکن کردن معضل مزبور باشند. (نایبی، (4 :1388
هرچند به دلیـل وجـود نـواقص در سیستم نقل و انتقال املاک و ثبت معاملات ناشی ازآنها به لحاظ اثباتی،و دیـوانسالاری نـظام اجرایی و تناقض در مقررات حقوقی-ثبتی واعمال سلایق شخصی در اجرای آنها سازوکار صحیحی را به منظور کنترل و شناسایی انجامدهندگان آن مـعاملات،به دست نمیدهد؛ معالوصف بایستی در راستای تکلیف مبارزهبا پولشویی سازوکار مناسب و مقررات جدیدی را بـرای ثـبت نقلوانتقالات اموال و املاک وضع و یا مقررات جاری، اصلاح شود. به طور کلی اهداف و آثاری که موجب شده تدوینکنندگان میثاق جامعه ملل در ماده 18 و تدوینکنندگان منشور ملل متحد در ماده 102 ثبت معاهدات را بین تابعان حقوق بینالملل الزامینمایند در داخل یک کشور و در مورد تنظیم اسناد رسمی وجود دارد باید توجه داشت هیچ یک از به نحوی که در کنوانسیون پالرمـو مـوضوع پولشـویی به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته شناخته شدهو کشورهای عضو به کنترل و جرمانگاری آن فراخوانده شدند.
الف-کنوانسیون ویـن مـصوب سـال 1988 م.،ب-توصیههای چهلگانه( FTAF )گروه ضربت اقداممالی علیه پولشویی مصوب فوریه 1990 م.،ج-توصیههای نوزدهگانه گروه ضربت اقـدام مـالیکشورهای حوزه دریای کارائیب مصوب 1990 م.،د-کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیوناستراسبورگ مورخ سپتامبر 1990 م.،ه-کنوانسیون پالرمـو مـصوب سـال 2000 م.
معاهدات یا تعهدات بینالمللی طبق ماده 18 میثاق ملل پیش از به ثبت رسیدن »الزام آور« نخواهد بود و طبق بند 2 ماده 102 منشور ملل متحد پیش از ثبت معاهدات طرفهای معاهده نمیتوانند در برابر ارکان سازمان ملل متحد به آن استناد جویند.(ضیایی بیگدلی، (84-83 :1384
ماده 48 قانون ثبت در موارد ثبت الزامی مقرر میدارد: سندی که مطابق مواد فوق 46) و (47 باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
بر مبنای نتیجهگیری از آنچه پیشتر گفته شد مهمترین اهداف و آثار تنظیم و ثبت اسناد رسمی را میتوان در دو بعد فردی و اجتماعی به شرح زیر برشمرد:
جنبه فردی
1 ـ شفافیت و صداقت در تنظیم روابط و وضعیت حقوقی افراد براساس حقایق
2 ـ پرهیز از خصومتها و پیشگیری از اختلالاتی که اسناد عادی از نظر اثبات و اجرای حق و تکلیف در روابط به دنبال میآورند.
3 ـ صیانت از حقوق و تعهدات افراد جامعه مندرج در اسناد رسمی و امکان بازسازی آن در صورت از بین رفتن
4 ـ تضمین صحت روابط و وضعیت حقوقی موضوع اسناد رسمی از نظر فنی به دلیل تخصص مراجع تنظیمکننده این اسناد و روند شکلگیری آن
