بخشی از مقاله
چکیده فارسی:
امروزه زمین های کشاورزی را به نام قانون ارث، تکه تکه کرده و بین وراث بعنوان سهم الارث آن ها تقسیم می کنند. با این کار دامن زدن به پدیده ی زیانبار خرده مالکی روز به روز افزایش می یابد و منابع آب بیش از پیش مورد مصرف قرار می گیرند. در نتیجه میزان هدررفت آب و تخریب منابع، درکشوری مانند ایران که مشکل بحران آب در آن بسیار جدی است، افزایش می یابد. این پژوهش به بررسی قانون توزیع عادلانه آب و قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و همچنین آیین نامه های عملیاتی مربوطه و قانون خدمات زمین شهری پرداخته شده و راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
واژههای کلیدی: چالش های حقوقی آب ،ارث، خرده مالکی، هدر رفت آب، بحران آب.
مقدمه:
با نگاهی به گذشته به خوبی دریافت می شود که موفق نبودن طرح های عظیم کشاورزی و برنامه های زیربنایی در حوزه ی تولید محصولات کشاورزی ارتباط مستقیمی با خرده مالکی در عرصه های تولید دارد. تقسیم شدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچک، معضلی است که از دیر باز گریبان اراضی کشور ما را گرفته است. اجرای قانون اصلاحات اراضی پیش از انقلاب اسلامی و مجموعه قوانین حاکم بر این بخش مصوب بعد از انقلاب اسلامی، یکی از عوامل مهمی است که سبب خرد شدن اراضی کشاورزی شده است. اما مهم ترین عامل کوچک شدن زمین های کشاورزی، قوانین مربوط به ارث است. به همین دلیل طبق اعلام دفتر نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی سالانه 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کوچک و کوچک تر می شود. آمار می گوید، متوسط مالکیت هر خانواده ی کشاورز از زمین زراعی، به کمتر از 2/5 هکتار رسیده است.
با چنین ابعادی، اجرای طرح های آبیاری نوین، تولید محصولات ارگانیک، استفاده از ماشین آلات سنگین کشاورزی، پیروی از الگوی کشت، مبارزه بیولوژیک با آفات، خودکفایی در محصولات استراتژیک، استفاده ی مستمر از مهندسان کشاورزی، سرمایه گذاری برای بسته بندی و فروش مستقیم محصول و... برای خرده مالکان غیرممکن است، زیرا چنین برنامه ریزی و سرمایه گذاری هایی برای آن ها اقتصادی نیست. در حال حاضر راندمان آب کشاورزی کشور 30 درصد و مقدار برداشت محصول از واحد سطح ، یک سوم کشورهایی است که اراضی یکپارچه دارند. هم اکنون برای اجرای طرح های آبیاری نوین، 80 درصد هزینه ها را دولت متقبل می شود، ولی اکثر کشاورزان خرده مالک، داوطلب استفاده از این تسهیلات نیستند، زیرا امکان پرداخت 20 درصد سهم خود را ندارند، بعلاوه چون به شیوه های سنتی کشت عادت دارند، سایر روش ها را باور ندارند. از طرفی با خرد شدن زمین های کشاورزی و کوچکتر شدن آنها زمینه تغییر کاربری آنها زیادتر شده وبه دلیل عدم رعایت مواد 11 و 27 قانون توزیع عادلانه آب ضمن افزایش پرت آب راندمان آبیاری نیز کاهش میابد.
وضعیت منابع آب در جهان
باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و بالا رفتن سطح استانداردهای اجتماعی، نیاز به منابع آب در بخش های کشاورزی، صنعت، شرب بهداشت، زیست محیطی و انرژی برقابی در چند دهه ی اخیر به سرعت روبه افزایش نهاده است. این درحالی است که منابع محدود موجود به سختی پاسخگوی نیازها بوده و در اکثر موارد بسیار آسیبپذیر میباشد. از تمام آبهای موجود در کرهی زمین، 97 درصد آن شامل آبهای شور اقیانوس و 3 درصد باقیماندهی آن، آب شیرین است که دو سوم آن به شکل یخ در نواحی قطبی و کوهستانی و از یک سوم باقیمانده، کمتر از 2 درصد آن به صورت آبهای سطحی رودخانهها و دریاچههاست. مابقی به صورت آب زیرزمینی است. بنابراین بیش از 97 درصد آب شیرین قابل دسترس جهان به صورت آبهای زیرزمینی است.
آب یکی از عناصر اصلی توسعهی پایدار محسوب میشود و از دو جنبه در توسعهی پایدار اهمیت دارد، از یک سو مایهی حیات و سلامتی انسانها و در بسیاری موارد، تأمین کنندهی معیشت افراد و خانوارهاست و از سوی دیگر چالشهای بسیاری ناشی از وقایع طبیعی با منشأ آب نظیر سیلابها و خشکسالیها، انسانها را تهدید میکند. دستیابی به توسعهی پایدار بدون در نظر گرفتن توسعهی آب ممکن نخواهد بود.
آب به عنوان یکی از سه عامل تشکیل و بقای محیط زیست - خاک ، هوا و آب - ، بیش از هر زمان دیگر مورد توجه است. آب اگرچه تجدیدپذیر هستند، ولی ظرفیت تجدید شوندهی آنها ثابت است و در مقابل، تقاضای بشری برای آن روبه افزایش است، به گونهای که طی صد سال اخیر علیرغم این که جمعیت جهان سه برابر شده است، میزان تقاضای آب به بیش از شش برابر افزایش یافته است. به این ترتیب، سرانهی آب برای مردم جهان روبه کاهش است و از طرفی آلایندهها اعم از پسابهای صنعتی، زهآبهای کشاورزی و فاضلابهای شهری و روستایی، منابع آبی را آلوده و از چرخهی مصرف خارج میکنند. بر این اساس، امروزه تنش آبی روزبهروز افزایش مییابد.
در فصل هجدهم بیانیهی کنفرانس جهانی ملل متحد در سال 1999 نیز، دستور کار 21 که در واقع بیانیه و توافق سران کشورها در کنفرانس ملل متحد برای محیط زیست و توسعه - اجلاس زمین - و به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سران کشورها در ریودوژانیرو محسوب میشد، به مدیریت منابع آب و چگونگی حل و فصل این چالش مهم پرداخته است. در این سند، اهداف مشخص و نیز برنامهها زیربرنامههای مختلفی در زمینهی مدیریت منابع آب تنظیم گردیده است که به نوعی تعهدات دولتها و حکومتها در قبال موضوع مدیریت منابع آب تعیین شده که از جملهی آن ها موارد زیر است:
- آب و زمین باید با روشی به هم پیوسته مدیریت شوند .
- آب و زمین باید در پایهایترین سطح مناسب مدیریت شوند .
- آب و زمین باید بهتر شناخته شوند و با آنها مانند محصولات اقتصادی برخورد شود .
- در تخصیص منابع آب باید منافع تمام کسانی را که از آن متأثر میشوند ، در نظر گرفت . همچنین بعضی از برنامههایی که در جهت تحقق این اهداف طراحی شدهاند ، عبارتند از : - بهبود نظام قانونگذاری و اداری مدیریت منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست .
- ایجاد به همپیوستگی میان بخشهای مختلف از جمله کشاورزی ، معدن ، صنعت ، مصارف خانگی و نیازهای محیط زیست .
- مشارکت بین همهی مصرفکنندگان یا ذینفعان .
مقایسه ی وضعیت اراضی کشورهای مختلف با ایران: ایتالیا
- اراضی کشاورزی دارای نقشه و شناسنامه هستند.
- دولت مالک بخش عمده ای از اراضی کشاورزی - اراضی عمومی - است .
- از دیرباز اصل تقسیم ناپذیر بودن اراضی کشاورزی - - Indivisibility of land در این کشور حاکم بوده است.
- حق تقدم خرید اراضی به اعضای شاغل خانواده در کشاورزی داده شده است.
یونان
- ساختار زمین داری و بهره برداری از زمین مشابه ایتالیا است، از جمله کوچک بودن اندازه ی مزارع کشاورزی.
- قانون در یونان بیشتر ناظر بر تجهیز مزارع است تا اصلاح اندازه ی مزارع .
انگلستان
- اراضی کشاورزی دارای نقشه و شناسنامه اند .
- هیچ قانونی در خصوص نظارت بر حداقل و حداکثر اندازه ی مزارع ، یکپارچه سازی و... وجود ندارد.
- گرایش موجود در جهت یکپارچه سازی و افزایش اندازه ی مزارع کشاورزی است .
- انتقال زمین از کشاورز به فرزند پسر معمولا طی یک دوره ی گذار و همکاری صورت می گیرد .
آلمان
- اراضی کشاورزی دارای نقشه و شناسنامه اند .
- طرح های یکپارچه سازی اراضی از طریق توزیع مجدد اراضی صورت می گیرد .
- قانون انتقال و نحوه ی بهره برداری کشاورزی بر تمام امور مالکیت ، انتقال مالکیت و نحوه ی بهره برداری حاکم است .
ایران
- اراضی کشاورزی فاقد نقشه و شناسنامه است .
- اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه ی ملی محسوب نمی شود.
- تغییر کاربری اراضی کشاورزی به آسانی صورت می گیرد .
- بهره برداری از اراضی کشاورزی فاقد هر نوع ضابطه و قانون است .
- در برنامه های پنج ساله ی توسعه ی کشاورزی هدف مشخصی برای حفظ و بهره برداری از اراضی کشاورزی تعیین نمی شود .
- اراضی کشاورزی ایران محدود و در معرض تهدید است .
