بخشی از مقاله
چکیده:
گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیع ها؟ تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد.
درپژوهش حاضر که شامل پنج فصل می باشد به طور کامل به بررسی قراردادهای فروش اقساطی از لحاظ حقوقی و فقهی و ضمانت اجراهای آن پرداخته شده است.این پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و با گرداوری مطالب از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی با ابزار فیش برداری بصورت استنباطی نوشته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری مفصل به ارائه راهکار های مثبت در جهت رفع موانع این قرارداد ،در نظام بانکی و حقوقی گام برداشته ایم. نتایج این پژوهش بیانگر این است. که علیرغم همه آنچه در مورد قرارداد اقساطی در حقوق ایران گفته شد نیاز به قانونگذاری دقیق و شفاف در این زمینه وجود دارد.
بنابراین مقررات پراکنده موجود در قرارداد اقساطی و استثنائات آن باید تجمیع شده و بخش مستقلی در عقود و قراردادها به آن اختصاص یابد تا همه موارد مربوطه را در بر گیرد. این وظیفه مقنن است تا خلأ موجود را با قوانین جامع تکمیل نماید. نگارنده پیشنهاد می نماید قرارداد اقساطی در قانون مدنی و ذیل عقود به صراحت بیان گردد و مفهوم نقض اساسی نیز به صراحت همچون کنوانسیون و UCC در متون حقوقی وارد گردد. نظری که در این تحقیق پیشنهاد ادعا شده است و در حقوق موضوعه ایران نیز قابل دفاع است ، هرچند با راه حل کنوانسیون کاملا انطباق ندارد، لیکن جهت گیری کلی آن همسو با راه حل کنوانسیون است.
مقدمه:
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازهی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده که این فکر را بهصورت جدی تقویت کرده است که دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. - کاتوزیان، - 15 :1382همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.
این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا - مصوب - 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد. تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد. حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این پایان نامه مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.
-2-1 بیان مساله :
یکی از مباحث مهمی که در حقوق ایران وجود دارد قراردادهای اقساطی است . در واقع قرارداد فروش اقساطی عبارت است از قراردادی که برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع، چند مرحله و مقطع زمانی مشخص و معین شده باشد.در حقوق ایران مواد و مقررات صریح و روشنی در خصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی وجود ندارد اما با استفاده از برخی مواد قانون مدنی به ویژه در مواد قانون تجارت می توان، نقض اساسی قرارداد اقساطی را استنباط کرد.
گسترش و توسعه روابط تجاری در سالهای اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد و باید جای خود را به مقررات تازه بدهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساط بوده و همچنین قانون مدنی ایران علی رغم شمول این نوع از بیع ، تعریفی از آن ارائه نکرده است .لذا در این پژوهش بر آن شدیم به بررسی این موضوع بپردازیم.
در حقوق ایران، قرارداد اقساطی، بسیاری ازبیع عادی را در بر داشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد شامل آن می گردد. در خصوص ضمانت اجرای این نوع قراردادها نیز باید گفت ،در صورت فسخ علی الاصول، تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته وصرفاً تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل آمریکا، فسخ اثر قهقرایی دارد و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده، با رعایت شرایطی مقدور بوده ومضافاً به هنگام فسخ عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قراردادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطهصرفاً به همان قسط بار می شود.
یکی از اصول بسیار دقیق و ظریفی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا پیش بینی شده است، اصل هفتاد و سوم کنوانسیون است که به بحث در خصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن می پردازد، که متاسفانه در قوانین کشور ما به ویژه قانون مدنی و قانون تجارت، اصل مذکور به صورت صریح و به نحوی که در کنوانسیون پیش بینی شده است، وجود ندارد و تنها به صورت پراکنده و جزئی می توان شبیه آنچه در این ماده ذکر شده است در برخی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت آن را یافت.
در مورد قرارداد تسلیم کالا به طور اقساط، اگر عدم توفیق یک طرف نسبت به ایفای هرکدام از تعهداتش در رابطه با هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر می تواند اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با آن قسط نماید. اگر در عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینه های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی، صورت خواهد گرفت، طرف اخیر می تواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.
به عنوان مثال اگر به موجب یک قرارداد هزار تن ذرت درجه یک فروخته شود که در ده مرحله تحویل داده شود، اگر هنگامی که مرحله پنجم تحویل داده می شود، این مرحله تحویل داده شده، مناسب برای مصارف غذایی انسان نباشد، اگر چه در مجموع قرارداد، چنان تحویلی نقض اساسی تمام قرارداد محسوب نشود، خریدار می تواند با استناد به بند یک از اصل هفتاد وسوم کنوانسیون وین، قرارداد را فسخ کند و در نتیجه قرارداد در عمل به یک قرارداد برای تسلیم نهصد تن و به تناسب قیمت آن، اصلاح و تبدیل می شود .
