بخشی از مقاله
چکیده
در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ، ضابطان دادگستری میباشند که به عنوان بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری وظیفه آنها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم ،که همان کشف جرم است می باشد.
شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکلگیری پرونده کیفری ، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند در نحوه قضاوت مراجع قضایی نقش بسیار دارد.
بی تردید بدون وجود ضابطان آموزش دیده ، متخصص ، ماهر و آگاه به قوانین امکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب و توسعه قضایی لازم امکان پذیر نمی باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 1392/12/04نوآوریهای بسیاری دارد که با اجرای آن افق جدیدی به روی قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده خواهد شد . با توجه به این که ضابطان دادگستری بازوان اجرایی دادسراها و دادگاها در انجام وظایفشان هستند ، در این مقاله سعی شده است نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه تکالیف ضابطان دادگستری مورد بررسی قرارگیرد.
-1 مقدمه
امروزه اغلب ما به مأمورانی بر می خوریم که نماینده نظام قضایی تلقی شده و حلقه ارتباطی بین دستگاه قضا و مردم را تشکیل می دهند. لذا هرگاه یک مامور پلیس با دستبند به کمربند در معیت چند سرباز می بینیم اولین فکری که به ذهن ما خطور می کند ، وقوع جرم یا دستگیری مجرم است. اما با توجه به حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک عملکرد این ماموران که به عنوان ضابطان دادگستری خوانده می شوند باید از حیث تعریف انواع و شرح وظایف، مطابق قانون تعیین شود.
آنچه مسلم است اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی ، توسط ضابطین صورت می پذیرد. به عقیده متخصصان علوم جرم یابی چنانچه این برخورد اولیه توأم با دقت ، هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادلّه او برای تصمیم گیری است ، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین،تشفّی خاطر مجنی علیه و سایر امور حاصل نمی شود و نتیجه آن تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.
-1 در این مقاله به اختصار قانون جدید گفته می شود.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 قانون جدیدی است که برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است. از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوریهای زیادی را به همراه دارد و به خوبی خلاءهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است. این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی میشود ، دارای دو بعد است . یک بعد آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم و بعد دوم برای برخورد با نقض کننده نظم جامعه است.
در این قانون ضابطان دادگستری که ارتباط مستقیم با مردم دارند ، شرح وظایف و اختیارات و نحوه نظارت بر آنان را بیان و تشکیلات دادگستری را دقیق بازنگری کرده است.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 و 1378، قانونگذار فقط 10 ماده را به ضابطان اختصاص داده بود اما در قانون جدید، 35 ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. همچنین در این قانون تکالیف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان گردیده است ، تا حدودی تکالیف آنان در موضوعهای مختلف مشخص شده است و برای ضابطان قضایی شرایطی در نظر گرفته شده و آنها باید آموزشهای لازم را تحت نظارت قوه قضائیه دیده و کارتهای ضابطه گری داشته باشند که امری بسیار قابل توجه است.
-2 تاریخچه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در ایران
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد ، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمیآید تا مراجع ، مقامات و مسوولان صلاحیتدار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف ، تعقیب ، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند.
قانون آیین دادرسی کیفری اولین بار در سال 1290 شمسی تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید .قانونی 492 ماده ای که در نهایت با 506 ماده در روز پنج شنبه 11 شهریور ماه 1290 از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. البته ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقش آیتاالله شهید مدرس بسیار پررنگ بود.
این قانون بیش از 60 سال بر دادرسیهای کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع اقداماتی در دوران ریاست آیت االله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه انجام شد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود در 1378 به تصویب رسید.
در دوران ریاست آیت االله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم - حذف دادسراها و غیره ... - قوه قضائیه تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند. تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه 1379 با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس این قانون با 357 ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مرداد ماه سال 1381 این پیش نویس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نیمه دوم سال 1381 این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر 342 ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
این لایحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه قرار گرفت و همین موجب شد تا زمان بر تصویب آن قالب شود. تا اینکه با انتصاب آیت االله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار دارد و وزارت دادگستری هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد.
در نهایت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسید در تاریخ اول اردیبهشت 1393 با 570 ماده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون مهیا نبود اجرای آن به تیرماه 94 موکول شد.
-3 مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط
ضابط لفظی عربی ازریشه ضبط به معنای نگهداری کردن است. درفرهنگ فارسی به معنای مختلف دیگری ازجمله نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی ، پلیس و آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد و غیره آمده است.
آقای دکترآخوندی درتعریف ضابطان دادگستری چنین نوشته است : » ضابطان دادگستری یاپلیس قضایی مأمورینی هستندکه تحت نظارت وتعلیمات دادستان عمومی یا سایرمراجع قضایی درکشف وتحقیق مقدماتی جرم حفظ آثارو دلایل آن و جلوگیری ازفرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند.
در ترمینولوژی حقوقی ضابط چنین تعریف می شود:» بلوک را به چند ناحیه تقسیم می کرده و برای هر ناحیه، اداره ای به عنوان اداره ی ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را ضابط یا مباشر می گفتند.«
- 3 در ماده «19» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 ضابطین عدلیه عبارتند از:» مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم - خلاف، جنحه و جنایت - و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید.
ماده 15 ق.آ.د..ک. مصوب 13781/06/28دراین خصوص مقررداشته است: » ضابطان دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی درکشف جرم وبازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری ازفرارومخفی شدن متهم وابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند. که براین تعریف ایراداتی به شرح زیر وارد است:
-1 همانگونه که ملاحظه میشوددرقوانین موضوعه ضابط دادگستری بطورصریح تعریف نشده است بلکه آنچه که مدنظر قانونگذار قرارگرفته است احصاء مصادیق و وظایف آن است
-2 درقانون جدید برخی وظایف دیگر به وظایف ضابطان اضافه شده است که ازنظر سیستم ضابطی جزء وظایف قضایی مامورین تحت امر قاضیان رسیدگی کننده نمیباشد بلکه درغالب وظایف اداری به شمارمیاید.
-3 مقام قضایی به کاربرده شده درماده فوق لفظی کلی وعام الشمول یعنی ازقاضی تحقیق دادگستری بعنوان پایین ترین پایه قضایی تا ریاست قوه قضاییه بعنوان عالی ترین مقام مسئول راشامل میشود بعبارتی تمام اشخاصی که دارای ابلاغ قضایی هستند.
-4 اجرای تصمیمات قضایی اصصلاح کلی است که اعم از رای ، حکم ، قرار و هم تصمیمات اداری همچون دستور احضاریا جلب متهم ، دستورتعیین وقت احتیاطی و رسیدگی را در بر دارد و قانونگذار در ماده موصوف صراحتا مشخص نکرده است کدام یک از این موارد از وظایف ضابطان است.
-5 یکی دیگر از وظایف ضابطان دادگستری ابلاغ اوراق قضایی بیان شده درحالی که ابلاغ اوراق قضایی هیچگونه ربطی با وظایف ضابطان دادگستری ندارد. زیرا امری است صرفا اداری و به هیچ وجه قضایی به شمارنمی آید.
در ماده «28» ق.آ.د..ک. مصوب 92/12/04 در تعریف ضابطان دادگستری چنین آمده است : » ضابطان دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت وتعلیمات دادستان درکشف جرم ، حفظ آثارو علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.«
-4علل پیدایش ضابطان دادگستری
علت پیدایش ضابطان دادگستری منوط به چند امر است ازجمله:
الف- اقتضای نظم عمومی
هرگاه مقررگرددکه رابطه افرادجامعه براساس رعایت حقوق یکدیگر و عدم تجاوز به حقوق دیگران استوار باشد ، ضمانت اجرای این امر مستلزم تاسیس نیروی است که می تواند ناظر بر اجرای دقیق آن باشد.
-1 از این پس به ق.آ.د..ک. مصوب 1378/06/28 در این مقاله به اختصار قانون قدیم گفته می شود.
