بخشی از مقاله
کارآفرینی راهی به سوی بهبود فضای کسب و کار
چکیده:
بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه 1980 بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه 1990 بهبود فضای کسب وکار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. با توجه به عملکرد ایران در زمینه رشد و توسعه فضای کسب و کار و رتبه جهانی کشور در این زمینه که چندان مناسب نمی باشد باید بررسی شود که چه عواملی بر این موضوع تاثیرگذار بوده و چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت پیش روی ما است؟ به همین منظور کارآفرینی به عنوان یکی از این راهکارها تلقی و ارتباط آن با فضای کسب و کار کشور مورد بررسی قرار گرفته است. کارآفرینی به عنوان علمی نوپا که سعی در حل معضلات اقتصادی جامعه و رفع مشکلاتی چون رکود و بیکاری را دارد به عنوان یکی از راه های رفع مسائل اقتصادی و ایجاد فضای کسب و کار پویا و بانشاط تلقی می گردد. کارآفرینی راه حلی برای مشکلات اقتصادی امروز است و توسعه و ترویج آن از نیازهای جدی اقتصاد ایران است. در شرایطی که کاهش سرمایه گذاری از یک سو، بهره وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت از دیگر سوی و خیل تازه واردان به عرصه کار از سوی دیگر، بیکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و یک ضرورت جدی اقتصادی و اجتماعی این زمان بدل کرده است، به نظر می رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در ایران یک ضرورت جدی اقتصادی و اجتماعی است. در این مقاله ضمن تعریف و بررسی فضای کسب و کار کشور و کارآفرینی به بررسی ارتباط میان این دو موضوع پرداخته و روابط میان آن دو را تبیین کرده ایم به این منظور از آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بانک جهانی که سالانه روند کشورهای در زمینه کسب و کار را تعین و اعلام می دارد استفاده شده است.
کلمات کلیدی : کارآفرینی، فضای کسب و کار، توسعه، بانک جهانی، راهکار
مقدمه
نرخ بالای بیکاری از مشکلات جدی اقتصاد کشور است ، موضوعی که رهایی از آن مستلزم تقویت جانب عرضه اقتصاد است . فضای دیوانسالارانه و پرپیچ و خم قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور ، باعث شده است تا به رغم اهتمام متولیان اقتصاد کلان در حمایت از بنگاه های اقتصادی به طرق مختلف از جمله افزایش تسهیلات بانکی و کاهش نرخ های بهره، کمک های صورت گرفته به جای ارتقاء تولید، از طریق نشت در کانال های غیرتولیدی به رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود . در واقع در رابطه مقداری پول، نقدینگی تزریق شده به جامعه به جای افزایش تولید به افزایش قیمت ها منجر شده و به رغم افزایش شدید نقدینگی، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گلایه مند است.
بانک جهانی به منظور شناسایی و سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب و کار در نقاط مختلف جهان مبادرت به تهیه شاخص های مختلف نموده است که بر اساس آن رتبه کشورهای جهان براساس شاخص های اعلامی مورد سنجش قرار گرفته و رتبه اعلامی بیانگر فضای کسب و کار در آن کشور خواهد بود که اصلی ترین شاخص در این زمینه زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از مراحل می باشد . برهمین اساس هرگونه فعالیتی تابع هزینه هایی است که یا در فرآیند مختلف تولید نقش داشته و یا هزینه هایی می باشند که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب وکار تحمیل می گردند . به همین دلیل اولین مسئله ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح خواهد گردید مسئله اخذ تضمین های لازم برای حفظ اصل سرمایه و همچنین امنیت اقتصادی و به تبع آن سودآوری طرح کسب وکار و افزونی منافع کسب وکار از هزینه ای آن می باشد .لذا بانک جهانی توجه خاصی به میزان هزینه ای موجود در روند شروع و فعالیت و تداوم هر کسب و کاری داشته و تلاش می کند با بررسی محیط کسب و کار ماهیت این گونه هزینه ها را شناسایی و برای کاهش هزینه های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی راهکارهایی ارائه نماید.
بحران های اقتصادی ، رکود ، تورم ، مشکلات معیشتی و ... از جمله شاخص های بسیار مشهود این عصر هست به طوریکه ما در اکثر مطالب اقتصادی و کسب و کار شاهد این موارد منفی هستیم به جای آنکه موارد مثبتی چون رونق یا اشتغال را بررسی نماییم. مشکلات اشاره شده در فضای کسب و کار در سالهای اخیر، کشورهای جهان بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته را با چالشهای جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آنها نیازمند بکار گرفتن رویکردها و روشهای خلاقانه است. در این میان نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین می تواند تعیین کننده باشد و شاید به همین دلیل اقتصاددانان کارآفرینی را موتور رشد اقتصادی تعبیر کرده اند. کارآفرینی از طریق کشف فرصتها و بهره برداری مناسب از آنها، ایجاد فرصتهای اشتغال، تغییر در محیط زندگی و... می تواند به توسعه کمک کند. به عبارتی می توان گفت کارآفرینی موتور محرکه کشورهای در حال توسعه است و می تواند باعث تولید ثروت و بهبود فضای کسب و کار شود. باتحولات سریع و شتابان محیط بینالمللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعهاطلاعاتی و مواجه اقتصادهای ملی با اقتصاد جهانی و مطرح شدن پدیدههایی همانند (جهانی شدن اقتصاد) و (فنآوریاطلاعات) ، مباحث اساسی درخصوصراهکارهای مختلف برای تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و بهبود فضای کسب و کار مطرح میگردد. یکی از این مباحث جدید، نقش کارآفریناندراین فرایند میباشد،کارآفرینیازمفاهیم جدیدی است که حداقلدرمحدوده علم اقتصاد ، مدیریت، جامعهشناسی و روانشناسی و سایرمقولههای مرتبط بااین موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم رو به گسترش میباشد. در اوایل سدهشانزدهم میلادی کسانی را که درکار مأموریت نظامی بودندکارآفرینیخواندند و پس از آننیز برای مخاطرات دیگر نیز همین واژه با محدودیتهایی مورد استفاده قرار گرفت. ازحدود سال 1700 میلادی به بعد درباره پیمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمرانیبودند، از
لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است؟کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادیتاکنون به نحویکارآفرینیرادرنظریههای خود تشریحکردهاند. ژوزف شومپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خوددرسال 1934 که همزمان بادوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر اودرخصوص نقش محوری کارآفریناندرایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را »پدر کارآفرینی« لقب دادهاند. از نظر وی »کارآفرین نیروی محرکه اصلی درتوسعه اقتصادی است « و نقش کارآفرینیعبارت است از»نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد«که همگی این موارد در راه بهبود فضای کسب و کار نقشی اساسی دارند.
فضای کسب و کار
واژه کسب وکار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های اقتصاد کلان مطرح است که مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران میباشد . محیط کسب و کار شامل کلیه عواملی است که بر عملکرد بنگاه موثر بوده اما مدیر نمی تواند آن ها را تغییر دهد . به عبارتی عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و ... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است . بر اساس تجربیات و مطالعات انجام شده در سطح جهانی ، به منظور راه اندازی
ٍ
× هرگونه کسب و کار جدید می بایست مطالعات گسترده و براساس نیاز بازار کار هر منطقه برای هر نوع محصول تولیدی انجام پذیرفته و تأمین منابع لازم جهت سرمایه اولیه لحاظ گردد ، لذا در قدم اول کلیه متقاضیان کسب و کار جدید پس از ثبت شرکت در مراجع رسمی و استخدام نیروی کار جدید برای فعالیت ، مقدمات لازم جهت آغاز فعالیت رسمی شرکت و تولید محصول نهایی را آغاز نمایند . شرکتهای تولیدی به منظور تداوم و پایداری هر کالای تولیدی و افزایش امکان رقابت پذیری شرکت در بازارکار مجبور خواهند شد افزایش کیفیت تولیدات را از طریق اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار ، در سرلوحه اهداف و وظایف خود قرار دهند .افزایش سرمایه شرکت و کسب سود توسط شرکت های تولیدی نیز باعث خواهد شد درآمدهای دولتها از طریق افزایش مالیات و عوارض فزونی گردد . شروع و آغاز فعالیت تا زمان تکمیل و انحلال شرکتها و بنگاه های اقتصادی دارای چرخه کامل و مراحل مختلف قانونی و اداری می باشد که طی مراحل فوق مستلزم تحمل هزینه های گوناگون و صرف زماننسبتاً زیاد می باشد که بدیهی است هرچه زمان و مراحل گردش کار شروع تا خاتمه هر گونه کسب و کاری مشکل تر و پیچیده تر باشد به همان اندازه انگیزه افراد حقیقی و حقوقی به منظور انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی کمتر خواهد بود . به طور کلی مجموعه عوامل موثر بر کسب وکار به سه دسته تقسیم می گردد که عبارتند از : سیاستها و برنامه ریزی های دولت ، نظام اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آ نها ، نظام حقوقی و قضایی. در زیر این سه دسته را به طور اجمال مورد بررسی قرار می دهیم.
✓ دولت:
دولت از جنبه های مختلف می تواند بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار باشد بدین نحو که سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم ، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد.همچنین دولتها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت ها ، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی و کنترل فساد دارند و در صورت ناکارآمد بودن دولت، موجب ایجاد اثرات منفی می گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمی می گردد.
✓ نظام اقتصادی:
در نهادهای اقتصادی سازمان یافته شکل گیری روابط مناسب میان بخشهای مختلف اقتصادی، تنظیم روابط میان کارکنان وکارفرمایان، کسب اعتبارات مورد نیاز فعالان اقتصادی و بسیاری از روابط و مناسبات دیگر به نحو مطلوب میسر می باشد که بدون آن امنیت لازم برای فعالیت سرمایه گذاران حاصل نمی شود زیرا عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب موجب شکل گیری محیط نامناسب کسب و کار می گردد که این امر منجر به تحمیل هزینه های بیشتری بر کسب و کارهای کوچک می شود. ساماندهی نهادهای مناسب و رسمی موجب تقویت فعالان اقتصادی شده به نحوی که آن ها با اتکا به این نهادها موجب ایجاد شرکتهای خصوصی و به تبع آن سبب رونق اشتغال و تولید می گردد و از سویی همین تولیدکنندگان می توانند به عنوان مالیات دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهداشت و ... را نیز فراهم نمایند.
✓ نظام حقوقی:
غالباً سرمایه گذاران با حساسیت فوق العاده ای شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش را می سنجند و با احساس کمترین خطر از صحنه دور می شوند .از دیدگاه سرمایه گذاران سرمایه گذاری نیاز به امنیت اقتصادی دارد که این امر در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجرای آنها را ضمانت نماید فراهم می گردد .و اجرای این قوانین نیازمند ساز و کارهای تعریف شده و مناسب می باشد که برای فعالان اقتصادی امیدبخش و اطمینان آفرین باشد .به عبارتی زمانی که هرکس به نظام حقوقی و قضایی نیاز دارد بتواند به آن ها در حداقل زمان ممکن دسترسی داشته باشد و پیاده کردن آن ها آسان باشد.
موانع بهبود فضای کسب وکار
در سالهای اخیر، عوامل مختلفی سبب گردیده که اقتصاد ایران علیرغم برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها در برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز نتواند به اهداف تعیین شده و جایگاه مطلوب خود دست یابد .کاهش شدید رشد اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی عدم فعالیت مطلوب آن باعث شده است که رتبه ایران به خصوص دررتبه بندی های بانک جهانی، تنزل یابد .در پی بررسی دلایل و عوامل این وضعیت نامطلوب اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
✓ تنظیم و تدوین سیاستهای اقتصادی بدون توجه به نقش بخش خصوصی و عدم پایبندی دولت به سیاستگذاری خود در قبال بخش خصوصی.
✓ تصمیم گیری های آنی و غیرکارشناسی که موجب ایجاد بی ثباتی وعدم تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری و کارآفرینی وایجاد فضای مبهم برای فعالیت های اقتصادی.
