بخشی از مقاله
آموزش و پرورش ايران ، مشكلات و توسعه پايدار
آموزش و پرورش مدرن و معاصر در ايران، به قدمتي تقريباً يكصد ساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره از تاريخ كشورمان را به خود اختصاص داده است. عليرغم اينكه در اين نظام يكي از اصيل‌ترين و وسيع‌ترين قشر فرهنگي تاريخ، يعني معلمان، شركت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشاركت دارند، با اين وجود اكنون با بغرنج‌ترين مشكلات و چالشها مواجه مي‌باشد، به گونه‌اي كه بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشكلات، نابساماني‌ها، نارسايي‌ها و بحران‌هاي اجتماعي را در سيستم و فرايند آموزشي جستجو و معرفي مي‌كنند.
گفته شده قريب 15 درصد بودجه كشور در آموزش و پرورش به مصرف مي‌رسد و از اين جهت شايد بيشترين سهم بودجه دولتي را ـ صرفنظر از گستره كمي‌آن ـ به خود اختصاص داده است. با اين وجود، برغم زحمات فراوان و بي‌شايبه قاطبه معلمان، كه به استناد قراين موجود و نظرسنجي‌ها، در مقايسه با كارمندان ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، بيشترين كار مفيد را به انجام مي‌رسانند،
ميزان كارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي‌از كيفيت خروجيهاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال مي‌كنند كه با رويكردهاي منسوخ و متصلب كنوني و بدون توجه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي و محيطي (ملي و فراملي) روزافزون، نمي‌توان از نهاد مزبور خواست رسالت و كاركردهاي اساسي خود را اجرا كند.
نيز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه‌هاي صعب‌العبور تغييرات اجتماعي گذر كند، شايسته است كه نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است،مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي‌تري را در خروج از بن‌بست كنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.
اين مهم ميسر نمي‌شود مگر اينكه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن كسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني كشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشكلات بيشماري كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند رها سازد و به منزله بازوي روشنفكري جامعه، زمينه‌هاي شكل‌گيري آموزش و پرورشي انسان‌گرا، رهايي‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه‌بندي اهم چالشهاي موجود، و همگام با تحولات جهاني، چشم‌انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه‌نيافتگي ايران بگشايد.
ـ ايران ، معماي توسعه ومشكلات برنامه ريزي
اكنون قريب به نيم قرن ـ تقريباً همگام با ژاپن ـ از گام نهادن ايران در مسير برنامه‌ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار مي‌گذرد و در اين راه منابع بيشماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه محمدرضا شاه پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي كشورهاي پيشرفته اي چون امريكا و آلمان بود، ليكن بزودي دريافت كه تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي – اجتماعي دراز آهنگي است كه فقط در خلال يك فرايند طولاني تاريخي وصال ميدهد – و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي آن است؛ لذا، اندكي بعد، ژاپن به الگوي توسعه ايران بدل شد اما آن نيز به عللي كه خارج از حوصله اين نوشتار است ، ره بجايي نبرد و اكنون همگان ميدانيم كه چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد.
پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاكميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً، گفته و ناگفته، كشورهايي چون مالزي، اندونزي، كره و ... به الگوي توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت يك ربع قرن از پيروزي انقلاب هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم ، چندانكه به تعبير يكي از ژاپني‌ها اكنون «در توسعه نيافتگي بسي توسعه‌يافته»ايم.
براستي مشكل ما چيست؟
و چرا به‌رغم اينهمه تلاش و صرف منابع – گويا با ابتلا به نفرين ابدي خدايان، همچنان گرفتار سرنوشت سيزيف- پيوسته مشغول طي كردن يك سيكل معيوب و عقيم هستيم؟!
هم اكنون ايرانيان، به‌رغم استظهار به يك عقبه و پشتوانه عظيم و غني تاريخي – فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، به تعبير زنده ياد دكتر عظيمي، به عنوان كارگر، كارمند، مدير، معلم و ... شب و روز كار مي‌كنند و جان مي‌كنند، اما حاصل آن توليد سرانه اي قريب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قريب 000/40 دلاري كشورهاي فاقد منابع طبيعي همچون سوئيس و ژاپن) مي‌باشد. اگر توسعه را به يك تعبير افزايش قابليت و توان يك جامعه در بهره وري ازظرفيت‌هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود بدانيم، اين بدان معناست كه جامعه ما تا بحال فقط توانسته از 5 درصد ظرفيت خود بهره برداري كند!
ريشه اين فاجعه كجاست؟ و با توجه به نيم قرن سابقه و تجربه برنامه ريزي توسعه، پاشنه آشيل و حلقه مفقوده و معيوبه برنامه‌هاي ما چيست؟
گرچه تاكنون، انديشمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط و عقب ماندگي ايران از منظرهاي گوناگون، نظريات و تفاسير متعدد و متنوعي – اعم از علل تاريخي/ جغرافيايي،طبيعي،سياسي، اقتصادي، فرهنگي، رواني، فلسفي، توطئه يا تهاجم بيگانگان و ...
خلاصه لاهوتي و ناسوتي و اهورايي و اهريمني – را مطرح كرده‌اند، كه هر يك بنوبه خود حاوي نكات جالب و در خور تأملي مي‌باشد، ليكن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبرو تقدير طبيعي و ماوراء طبيعي، و نقش بارز وي در تقرير سرنوشت خود، نگارنده مايل است در تبيين راز درماندگي و فروماندگي ايران معاصر، تكيه و تاكيد اصلي‌خود را بر روي‌سرنوشت خود ساخته و خود خواسته جامعه ايران ـ آنهم از منظر و محدوده سازه آموزشي ـ بنهد.
- حلقه مفقوده؟
توسعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيتهاي جديد و ارتقاء كمي‌و كيفي قابليت‌ها و توانايي‌هاي انساني، آموزشي، اقتصادي و ... دانسته اند كه نيل به چنين مرتبه‌اي، بيش و پيش از همه،مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع مي‌باشد. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نكته‌است كه توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني بمنزله ركن و هسته اصلي و محوري آن مي‌باشد.
به بيان امروزي،دانش و دانايي ملي، ركن اصلي توسعه ، و نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار مي‌آيد و جامعه زماني به اهداف خود دست مي‌يابد كه از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار كند، در واقع بنياد حيات جمعي انسان را تعليم و تربيت تشكيل ميدهد و ما «آنگونه زندگي مي‌كنيم كه تربيت مي‌شويم». از اينرو، هر تعبيري كه از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تمامي‌تلاش‌ها بر دوش انسان‌هايي است كه بايد بار اين غافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجايي كه در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اينرو، مهمترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني بشمار مي‌آيد، كه با توجه به نقش و شكل فراگير امروزي آن، يكي از بنيادهايي است كه با جامه عمل پوشاندن به كاركردهاي تعريف شده خود، اگر نگوئيم سهامدار اصلي، دست كم يكي از سهامداران عمده اين فرايند به حساب مي‌آيد.
بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه، كه همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و كالبدي تاكيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي اقتصادي – اجتماعي افراد و جوامع، از هزينه‌هاي آموزشي به عنوان يك سرمايه گذاري بنيادي ياد ميشود.
نظريه سرمايه انساني، ضمن تاكيد بر بهره‌ور‌زا بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال مي‌كند كه اين سرمايه گذاريها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهره‌وري افراد ميشود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرايندي طولاني و بلند مدت است، ليكن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده بوده و در تمام كنش‌هاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده – اعم از رفتار، گفتار، خوراك، پوشاك، نرخ جمعيت و ... و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي اقتصادي، بهداشتي، قضايي و ... – انعكاس مي‌يابد.
همچنين از آنجا كه نيروي انساني از عوامل اصلي توليد مي‌باشد، اين نوع سرمايه گذاري با افزايش سطح مهارت و تخصص نيروي كار، موجب ارتقاي كيفيت توليد و نيز بهبود و اثر بخشي در استفاده از منابع مادي و معنوي و بكارگيري بهينه آنها ميشود.
افزون بر براهين و رويكرد فوق، وبا توجه به شتاب هندسي تحولات جهان در چند دهه اخير، گفته ميشود كه اينك جامعه جهاني در حال ورود به مرحله جديدي از توسعه موسوم به «جامعه دانش» (knowledge society) و «اقتصاد مبتني بر دانش» based Economy)– (knowledge، مي‌باشد، كه در اثر آن، هم سامانه‌هاي توليد و توزيع كالا و خدمات و هم سامانه‌هاي توليد، توزيع، تبديل و ترويج دانش، دچار دگرگونيهاي اساسي خواهد شد.
اين تحول در جامعه و اقتصاد جهاني، كشورهاي كمتر توسعه يافته و غافل از توسعه دانش، از جمله ايران، را به چالشهاي بنيادي جديدي سوق ميدهد؛ آنچنانكه اگر اقتصاد ايران بخواهد بطور طبيعي و با سرعت فعلي فرايند توسعه را طي كند، راهي بس طولاني و احتمالاً نافرجام در پيش خواهد داشت و چه بسا در بين راه در اثر رقابتهاي فشرده جهاني مستحيل يا مستهلك گردد. از اينرو، به اعتقاد برخي تحليل‌گران، شايسته است ايران بدون طي فاز اقتصاد صنعتي و با يك گريز سريع و برنامه ريزي شده خود را به مرحله اقتصاد دانش پرتاب كند، و براي نيل به چنين جهش بلندي، بايد سامانه اقتصادي خود را به يك سامانه يادگيرنده (تبديل كارخانه و صنعت به مدرسه و دانشگاه و بالعكس) تبديل كند.
بديهي است، در پيمودن مسير فوق، بخش اعظم و اساسي چالشها متوجه سامانه دانش در جامعه، بويژه متوجه بخش آموزش و پرورش ما، به منزله فونداسيون فرهنگي و معرفتي ساير بخشها، مي‌باشد كه بايد با سرعت هر چه تمامتر، ضمن ترك رويكردهاي منسوخ و متصلب، واجد صلاحيتها، ظرفيتها و ويژگيهاي لازم جهت برداشتن چنين گام بلندي گردد.
با اين همه، متاسفانه شواهد و قراين موجودحاكي از آنست‌كه نگرش و روند كنوني آموزش و پرورش ايران و كيفيت منفي يا نازل خروجيهاي آن، نه تنها متضاد با موج ياد شده ،
بلكه حتي مغاير با ادعاي طرفداران سودآوري و بهره زا بودن سرمايه گذاري در نيروي انساني مي‌باشد. شايد عدم رغبت بخش خصوصي و حتي خانواده‌ها در مشاركت و سرمايه‌گذاري در بخش آموزش، و شكاف موجود بين مدرسه و دانشگاه با كارخانه و صنعت و نيز فاصله و گسست عميق نظام آموزشي ايران با واقعيتها و انتظارات پيراموني – اعم از ملي و فراملي – از سويي، و بي انگيزه شدن دانش‌آموزان براي درس خواندن يا ادامه تحصيل، به ويژه در بين پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و ... از سوي ديگر؛ همگي علائم و جلوه‌هايي از واقعيت تلخ مزبور باشد كه با توجه به نقش كليدي سرمايه انساني در رشد و شكوفايي كشور در بلند مدت، نشانه‌هاي اميدواركننده‌اي بشمار نمي‌آيند.
ـ توانا بود هر كه دانا بود!
ادبيات كهن ما، اعم از ملي و ديني، مشحون از اشعار، حكايات و روايات دلنشين و نغز در وصفِ شأن و منزلت علم و معرفت و معلم و متعلم مي‌باشد. فلاسفه نيز پيوسته يادآور شده‌اند كه انسان حيواني انديشمند است كه در شعاع آگاهي و انديشه خودعمل مي كند و اعمال او مسبوق به افكار اوست و لاجرم پاي معيشت او به اندازه گليم معرفت او دراز خواهد شد و ...
و بر اين‌ها بيافزاييد ادبيات جديد را، متأثر از امواج مدرنيته و پُست مدرنيته و به ويژه ملهم از پيامبران و مبشران عصر ارتباطات و اطلاعات نظير مك لوهان، تافلر، كستلز و ...، كه پيوسته از آغاز هزاره معرفت بنياد و نقش دانايي در جابجايي قدرت و ثروت و فراز و فرود دول و ملل سخن گفته و كلمات قصارِ ايشان زينت كلام و ورد زبان تمام سياستگذاران، مديران ، نويسندگان و سخنرانان ماست و بي‌وقفه در سطح جامعه پمپاژ ميشود، چندانكه امروزه، نه همان خواص كه عوام كوچه و بازار نيز با بيانات ايشان بيش از روايات ائمه و اولياي دين آشنايند.
اما واقعيت چه مي‌گويد؟
گويا، در ايران واقعيات حاوي اين طنز تلخ هستند كه سردادن شعار و ادعاي فراوان در هر زمينه‌اي، اغلب حاكي از كميابي يا نايابي آن كالاست!
ـ هرم واژگونه!و مشكل عدم التفات به شان و منزلت واقعي علم و معرفت ،معلم وپژوهشگر و استاد
اگر تمايل به ساده‌سازي و ساده‌نگري تلقي نشود، بگمان نگارنده اُم‌المسائل نظام آموزشي و بلكه كل جامعه ايران، كه باعث انبوه چالشها و اين همه واپس‌ماندگي نه همان در سطح آموزش و پرورش، كه در سطح ملي و جهاني شده است، تنها يك علت دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعي علم و معرفت ـ و به تبع آن معلم و پژوهشگر و استاد بمثابه طراحان و مهندسان بعد ذهني و نرم‌افزاري جامعه و به عبارتي مولدان، حاملان و مروجان اين اكسير اعظم خوشبختي و توسعه ـ مي‌باشد.
يعني نگرش و جهت‌گيري جامعه و سياستگزاران، برنامه‌نويسان، بودجه‌ريزان و مجريان ما، درست بر ضد رويكرد و رهيافت غالبِ جهاني مبني بر استقرار هزاره دانش بنياد و دانايي محور، و تأكيد همگان بر نقش بنيادين و بي‌بديل سرمايه انساني و اجتماعي به منزله موتور و محور هرگونه توسعه و تحول و نيز موضوع، محمول و مقصود آن، مي‌باشد.
نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامه‌هاي كلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاكي از آن است كه در واقع عظيم‌ترين دستگاه و نهاد ملي كه بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده‌ها و افراد جامعه بنحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين كسان خود را به آن سپرده‌اند، نهادي حاشيه‌اي، فراموش شده و تحقير شده مي‌باشد كه نمي‌تواند نقش پويا و زنده‌اي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا كند و عليرغم اينكه زيرساختي‌ترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم مي‌خورد،در سلسله مراتب ارزشي سازمان‌هاي كشوري، سازماني حاشيه‌اي و صغير بشمار مي‌آيد كه ساير سازمان‌ها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مي‌نگرند.
همچنين، در صورتي كه برنامه‌هاي بلند مدت كشور، از جمله سياست كلان فرهنگي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم، مصوبات مجلس و شورايعالي انقلاب فرهنگي و ... را مورد بررسي قرار دهيم، روشن ميشود كه شأن آموزش و پرورش در تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي مزبور، در حداقل قابل انتظار نيز ديده نشده است. در پرتو چنين نگرشي، طبيعي است كه سهم و جايگاه آموزش و پرورش در جلب حمايت حقوقي و منابع موردنياز خود، توسط سياستگزاران و متوليان امور، فراموش و يا تحت‌الشعاع ساير اولويت‌ها قرار گيرد.
به همين قياس، در سطح جامعه نيز، شغل معلمي‌در مرتبه چندم اولويت براي داوطلبان مشاغل قرار دارد و روي آوردن به شغل معلمي، اغلب، برخلاف ميل باطني و از سر اجبار و اكراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نيز، انتخاب دبيري در اولويت‌هاي پاياني و از سرِ اضطرار و احتياط قرار دارد.
فشارها و مشكلات معيشي معلمان و مقايسه دريافتي آنها با دريافتي كارمندان ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي، مأيوس كننده بوده و منزلت شغلي آنها را به مراتب پايين در سلسله مراتب مشاغل تنزل داده است. آنها در جامعه سرافكنده و نزد همسر و فرزندان خود خجل و شرمنده هستندودر حالي که به دانش آموزان خود درس «بابا نان داد»را مي‌دهند هر روز بيش از پيش خود را در ايفاي مسئوليت مزبور در قبال خانواده‌هايشان ناتوان احساس مي‌کنند.
هنگام خواستگاري، خريد، يا گفت‌وگو در جمعي ناشناس، نگرانند كه مبادا اعلام شغلِ‌شان مترادف با نوعي زبوني و همراه با برانگيختن حس ترحم يا تمسخر مخاطبان كم‌مايه باشد و در مجموع از نوعي تحقير تاريخي، ملي و اجتماعي رنج ميبرند. در اين راستا، نگرش دولتمردان، جامعه و اولياي دانش‌آموزان به معلم، به هفته معلم و ... هر يك حاوي رگه‌هايي از ذلت براي معلمان مي‌باشد.شايد تصادفي نباشد که روز معلم مصادف با روز کشته شدن الگوهاي آن(چه دکتر خانعلي و چه استاد مطهري)واقع شده است
گويا در اين روز جامعه و زمامداران ما دانسته و ندانسته مشغول بزرگداشت مرگ معلم و مقام معلمي مي باشند!
بدين گونه، اگر منافع ملي اقتضا دارد كه معلمي‌افضلِ كارمندي و وزارت آموزش و پرورش ارشدِ سازمان‌هاي كشور مي‌باشد، واقعيت خلاف اين را نشان ميدهد.
با توجه به اينكه در دنياي معاصر، سيستم آموزشي ابزار و تكيه‌گاه تمامي دولت‌هاي مدرن براي نيل به توسعه پايدار و همه جانبه مي‌باشد، از اينرو، بايسته است سياستگزاران و مسئولين عالي نظام با تجديد نظر در نگرش و روش‌هاي پيشين خود، و اعاده جايگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازماني و اجتماعي، حساب جديد و بيشتري بر روي نقش و سهم نظام آموزشي و فراتر از يك ميليون معلم باز كنند تا آنها نيز بنوبه خود نقشي شايسته‌تر در اداره كشور و پيشبرد امور و نيل به جامعه مطلوب ايفا كنند.
در صورتي كه از حوزه و منظر فرهنگ، آهنگ توسعه پايدار داشته باشيم، آيا با رجحان آموزش و پرورش و مدرسه به مركزيت معلم، فرايند توسعه تسهيل و تسريع نمي‌گردد و هزينه آن كاهش نمي‌يابد؟ براي توليد، تمرين و نهادينه كردن ارزش‌هايي چون آزادي، عدالت، مدارا، همزيستي، همفكري، تعامل فردي و گروهي، قانونگرايي و ساير توانمندي‌ها و مهارت‌هاي فردي و اجتماعي آيا نياز به زيرساخت آموزشي و تربيتي به محوريت مدرسه ومعلم نيست؟
با توجه به اينكه دانش آموزان و فرزندان ما(اين سرمايه‌ها و مديران آتي جامعه)، بيشترين و بهترين ايام مفيد عمر خود را در محيط‌هاي آموزشي و در كنار معلمان سپري مي‌كنند، و از سوي ديگر با عنايت به ضريب نجابت، تعقل، آرامش، سلامت نفس، خلوص و اثربخشي صنف معلمان (در مقايسه با ساير صنوف)، آيا اين محيط و اين قشر سالمترين و قابل اعتمادترين حلقه جامعه براي بسترسازي و نهادينه كردن تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيست؟
