بخشی از مقاله
راهبردهاي توسعه پايدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالي
آموزش و پرورش و آموزش عالي در ايران
در برنامه‌هاي توسعه كشور ما نيروي انساني جايگاهي ويژه و نقشي محوري دارد و سهمي به‌سزا در توسعه پايدار ايفا مي‌كند. آموزش و پرورش متوليان اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد در ميان ساير بخش‌ها، موقعيتي خاص و مأموريتي ويژه در برنامه‌هاي بلندمدت توسعه دارند. از اين رو، تدوين و تنظيم برنامه‌هاي پنج‌ساله در اين دو بخش از حساسيت بالايي برخوردار است.
مجموعه حاضر سند ملي توسعه آموزش و پروش و همچنين آموزش عالي نام دارد و در تهيه آن، چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون برنامة چهارم و قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش و همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان مهم‌ترين اسناد فرابخشي براي تعيين سياست‌ها و تشخيص اولويت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در اين بررسي به تعداد دانش‌آموزان و همچنين تعداد دانشجويان در پايان برنامه سوم توسعه و وظايف و تكاليف برنامه چهارم، تهديدها و محدوديت‌هاي آن اشاره شده است.
تعداد دانش‌آموزان در پايان برنامه سوم توسعه
پيش‌بيني عملكرد سال تحصيلي 84-83 كه شامل نوآموزان دوره آمادگي يك‌ساله، دانش‌آموزان ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش‌دانشگاهي، استثنايي و نظير آن در جدول زير آمده است.
رديف عنوان شاخص يا هدف كمي واحد متعارف پيش‌بيني عملكرد سال 84-83 (سال پاياني برنامه)
1 تعداد نوآموزان دوره آمادگي يك‌ساله هزار نفر 470
2 دانش‌آموز ابتدايي هزار نفر 6,400
3 دانش‌آموز راهنمايي هزار نفر 4,500
4 دانش‌آموز متوسطه و پيش‌دانشگاهي هزار نفر 4,700
5 دانش‌آموز استثنايي هزار نفر 80
6 جمع دانش‌آموزان هزار نفر 16,150
7 دانش‌آموز تيزهوش (سرآمد) هزار نفر 39
8 تعداد سوادآموزان در دوره مقدماتي نفر 467,165
9 تعداد سوادآموزان در دوره تكميلي نفر 431,675
10 تعداد سوادآموزان در دوره پاياني نفر 370,583
11 تعداد سوادآموزان پايه پنجم ابتدايي هزار نفر 284
12 كل سوادآموزان هزار نفر 1,554
13 پوشش تحصيلي ظاهري ايتدايي درصد 5/110
14 پوشش تحصيلي ظاهري راهنمايي درصد 2/112
15 پوشش تحصيلي ظاهري متوسطه (16-14 ساله) درصد 83
16 سهم متوسط نظري از پوشش ظاهري 16-14 ساله درصد 61
17 پوشش تحصيلي ظاهري پيش‌دانشگاهي (17 ساله) درصد 7/35
18 تعداد باسوادان جمعيت 6 ساله و بالاتر هزار نفر 51,798
19 سهم باسوادان در كل جمعيت 6 ساله و بالاتر درصد 5/86
20 تعداد بي‌سوادان جمعيت 6 ساله و بالاتر هزار نفر 8,076
تعداد دانشجويان در پايان برنامه سوم توسعه
دانشجويان مؤسسات آموزش عالي كشور شامل دو بخش دولتي و غيردولتي مي‌باشند كه آمار آن در جدول زير آمده است.
جدول وضع بخش آموزش عالي در پايان برنامه سوم توسعه سال 1383 (جمعيت دانشجويي)
مقطع تحصيلي بخش دولتي بخش غيردولتي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه پيام نور دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي دستگاه‌هاي اجرايي وزارت آموزش و پرورش جمع دانشگاه آزاد اسلامي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي جمع جمع كل
روزانه شبانه جمع روزانه شبانه جمع
كارداني
8,365 8,000 16,365 21,700 6,400 28,100 0 180,300 6,235 172,000 403,000 291000 26,000 317,000 720,000
كارشناسي
20,6000 100,000 30,6000 25,700 7,800 33,500 369,165 9,700 32,285 3,000 753,650 631250 24,100 655,350 1,409,000
كارشناسي ارشد
3,6000 7,700 43,700 3,000 0 3,000 820 0 1,480 0 49,000 27600 1,400 29,000 78,000
دكتراي حرفه‌اي
2,000 300 2,300 3,050 0 30,050 0 0 0 0 32,350 12650 0 12,650 45,000
دكتراي تخصصي
7,635 0 7,635 7,350 0 7,350 15 0 0 0 15,000 2500 500 3,000 18,000
جمع كل
260,000 116,000 376,000 87,800 14,200 102,000 370,000 190,000 40,000 175,000 1,253,000 965000 52,000 1,017,000 2,270,000
بخش دولتي دانشگاه‌ها و مؤسسات زير را شامل مي‌شود:
1. دانشگاه‌هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
2. دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3. دانشگاه پيام نور
4. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي
5. دانشگاه‌هاي جامع علمي ـ كاربردي
بخش غيردولتي دانشگاه‌ها و مؤسسات زير را شامل مي‌شود:
1. دانشگاه آزاد اسلامي
2. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي
3. مراكز آموزشي علمي ـ كاربردي
4. مؤسسه‌هاي آموزش عالي آزاد
اهداف آرماني آموزش و پرورش و آموزش عالي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
الف) اهداف آرماني آموزش و پرورش كشور
اهداف و جهت‌گيري‌هاي اساسي بخش آموزش و پرورش از چهار محور تشكيل شده است كه عبارتند از:
عدالت (فرصت‌هاي برابر يادگيري و دسترسي به آموزش و پرورش براي همه)
كيفيت
تقويت هويت ديني و ملي دانش‌آموزان
مشاركت بخش‌هاي غيردولتي در امر آموزش و پرورش
ب) اهداف آرماني آموزش عالي كشور
اهداف آرماني عبارتند از:
هدف اول ـ دستيابي به جامعه برخوردار از ويژگي دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري با اهداف كيفي زير:
كارآمد كردن نظام آموزش عالي كشور
توسعه منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز
توسعه دسترسي به آموزشي عالي
كارآمد كردن نظام حمايت مالي از دانشگاهيان مبتني بر ديدگاه عدالت اجتماعي
هدف دوم ـ دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با اهداف كيفي زير:
حمايت ويژه از آموزش‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نو و پيشرفته
حمايت از استعدادهاي فني پژوهشي و تقويت روحيه كار و ابتكار و كارآفريني
تقويت نهضت نرم‌افزاري و توسعه مرزهاي دانش
هدف سوم ـ دستيابي به جامعه توسعه‌يافته متكي بر اصول اخلاقي، ارزش‌هاي اسلامي و هويت ملي با اهداف كيفي زير:
گسترش و تعميق معرفت ديني، روحيه خودباوري، پويايي فكري و التزام اجتماعي
ارتقاي بهداشت رواني و جسماني دانشگاهيان
سياست‌هاي آموزش و پرورش در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
ارتقاي سطح علمي و تخصصي و افزايش انگيزه شغلي مديران
بهبود مديريت آموزشگاهي با رويكرد مدرسه محوري و تقويت نقش هيأت‌هاي امنا در اداره مدرسه
افزايش سطح علمي و انگيزه شغلي معلمان و توسعه مهارت‌هاي حرفه‌اي آنان
توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي و همكاري با دانشگاه‌ها
پژوهش‌مدار شدن تصميم‌گيري‌هاي اصلي آموزش و پرورش در كليه سطوح
برنامه‌ريزي درسي متناسب با رويكرد دانش‌آموز پژوهنده و توسعه فناوري اطلاعات
تقويت رويكرد تلفيق و توأم‌سازي فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي و افزايش مهارت‌هاي تربيتي معلمان
ارتقاي بهره‌وري منابع و افزايش سرمايه‌گذاري دولتي براي تأمين امكانات آموزشي و افزايش پوشش
توسعه مشاركت مردم و تقويت حمايت از بخش‌هاي غيردولتي در آموزش و پرورش
توسعه كمي و كيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي جذب و هدايت استعدادهاي مناسب و تأمين تسهيلات، ظرفيت و منابع لازم جهت ايجاد و جلب امكانات جامعه براي توسعه اين قبيل آموزش‌ها
توسعه و بهبود وضعيت آموزش و پرورش عمومي و دوره پيش دبستاني بر اساس سند برنامه ملي آموزش براي همه
توسعه تربيت بدني و ورزش و ارتقاي سطح سلامت جسمي و رواني دانش‌آموزان با اولويت دختران و منابع انساني
توسعه و بهبود فضاهاي آموزشي، پرورشي و آموزشي
منعطف ساختن ساعات در برنامه‌هاي درسي براي ايجاد زمينه جهت تقويت و توسعه تربيت بدني، مهارت‌هاي زندگي و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري
تهديدها، محدوديت‌هاي توسعه بخش آموزش و پرورش
الف) تهديدها
جهاني شدن و تأثير آن در تربيت بدني و هويت ملي و نقش خانواده و پيدايش نيازهاي مهارتي جديد شغلي و شهروندي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
توليد فزاينده و خيره‌كننده علم در دنيا، كهنه شدن سريع دانش و عدم تغيير در محتواي آموزش و توانمندي معلمان متناسب با اين تحولات
گسترش امكانات ارتباطي در جامعه و تأثيرپذيري نامطلوب
عدم نگرش سرمايه‌اي به آموزش منابع انساني و آموزش و پرورش از طرف سازمان‌ها و مراجع سياستگذار كشور و مبادي توزيع و تخصيص منابع
عدم گسترش دامنه آموختن به حيطه‌هاي آموزش براي زيستن و آموزش براي همزيستي با ديگران
مشاركتي بودن ماهيت تعليم و تربيت و فقدان نظام برنامه‌ريزي متناسب اين ويژگي
عدم انعطاف در نظام برنامه‌ريزي آموزشي و درسي از جهت تأمين آموزش با كيفيت با تكيه بر نيازهاي آينده و تفاوت‌هاي فردي، فرهنگي، منطقه‌اي و جنسيتي
كاهش تدريجي انگيزه ادامه تحصيل در دروه‌هاي بالاتر به‌ويژه در ميان پسران به سبب شرايط اقتصادي خاص در جامعه
تأثير منفي شيوه گزينش دانشجو در دانشگاه‌ها بر فرايند تعليم و تربيت در آموزش و پرورش
عدم تناسب مهارت‌هاي حرفه‌اي و سطح تحصيلات معلمان با نيازهاي شغلي آنان
كاهش انگيزه لازم در معلمان براي خدمت مورد انتظار
ب) محدوديت‌ها
تأثيرپذيري آموزش و پرورش از قوانين، مصوبات و مقررات عمومي و عدم برخورداري از اختيارات كافي و مورد نياز
عدم تناسب ساختار بخش با اندازة آن، تمركز بيش از حد در تصميم‌گيري و فقدان اختيار كافي مديران واحدهاي آموزشي
فقدان و يا ضعف آمايش سرزمين در الگوي توسعه كشور
عدم نگرش نظام‌مند به منابع انساني آموزش و پرورش به عنوان اصلي‌ترين زيرساخت توسعه كشور
عدم توجه و همراهي لازم از سوي مراجع سياستگذاري و تصميم‌گيري در زمينه رفع مشكلات معيشتي و رفاهي فرهنگيان
محدوديت منابع براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي به آموزش و پرورش با كيفيت مورد نظر
نبود ظرفيت‌هاي كافي در بخش غيردولتي براي توسعه روش‌هاي مشاركتي
نابرابري در دستيابي به فرصت‌هاي آموزشي
عدم توجه لازم به دوره آمادگي به عنوان پايه و اساس آموزش در دوره‌هاي بالاتر
تأثير فعل و انفعالات جمعيت دانش‌آموزي بر نياز به ساير عوامل آموزشي و عدم تناسب منابع و امكانات موجود با اين تغييرات
فرصت‌ها و قابليت‌هاي توسعه بخش آموزش و پرورش
الف) فرصت‌ها
توجه به جنبه‌هاي علمي و پژوهشي و گرايش به مديريت علمي در آموزش و پرورش
رشد سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي (NGOها) و اقبال و حساسيت عامه مردم براي تعليم و تربيت شايسته و بهينه فرزندان خود و پيشگامي آنان در كارهاي خير و اقدامات عام‌المنفعه
خروج (بازنشستگي) قابل ملاحظه نيروي انساني رسمي و پيماني و امكان جايگزيني با نيروهاي توانمندتر
كاهش نوسانات تند و شديد در آمار لازم‌التعليمان و جمعيت دانش‌آموزي
توسعه تشكل‌هاي صنفي و انجمن‌هاي علمي معلمان و امكان بهره‌گيري مطلوب و مناسب از اين ظرفيت‌ها براي آموزش و پرورش
ب) قابليت‌ها
پوشش تحصيلي نسبتاً كامل دوره ابتدايي
توسعه سوادآموزي و كاهش جمعيت بي‌سواد كشور
امكان فرهنگ‌سازي و تحقق اهداف و برنامه‌هاي فرهنگي از طريق آموزش و پرورش به عنوان گسترده‌ترين و مؤثرترين بستر ارتباطي با خانواده‌ها و نهادهاي اجتماعي
دسترسي به فناوري نسبتاً مناسب براي مبادله اطلاعات در فرايند آموزش
برخورداري آموزش و پرورش از صدها مركز آموزش عالي مصوب و دانشكده‌ها و دانشگاه مستقل قابل بهره‌برداري در زمينه ارتقاي علمي منابع انساني
برخورداري آموزش و پرورش از نيروي انساني با ميانگين سطح تحصيلات نسبتاً مطلوب و واجد انگيزه براي ادامه تحصيل و ارتقاي سطح تحصيلات
محدوديت‌ها و تنگناهاي توسعه بخش آموزش عالي
الف) محدوديت‌ها و تنگناها
ناكافي بودن سهم آموزش عالي از اعتبارات عمومي
كافي نبودن امكانات نظام آموزش عالي براي حفظ و جذب نخبگان
ناكافي بودن سرانه فضا، امكانات و منابع اطلاعات در دانشگاه‌ها
كمبود اعضاي هيأت علمي و الزام اشتغال بيش از حد آنان به تدريس
نبود سازوكار مؤثر براي آموزش مداوم اعضاي هيأت علمي
نبود نظام جامع نظارت، ارزيابي و اعتبارگذاري در عرصه آموزش عالي
كافي نبودن پويايي در نظام آموزش عالي براي پاسخگويي متناسب به نيازهاي جامعه
كم‌توجهي به پرورش مهارت‌ها، كارآفريني، خلاقيت و نوآوري در نظام آموزشي
كافي نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌هاي تحقيقاتي
ناكافي بودن پژوهش‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي آموزشي كشور
ناكافي بودن تسهيلات اعطايي براي توسعه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي
نارسايي قوانين و مقررات مرتبط با نظام آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي
ناكافي بودن حمايت‌هاي مالي دولت و نامشخص بودن جايگاه آموزش‌هاي علمي ـ كاربردي
ناكافي بودن مدرس و منابع ويژه نظام آموزشي علمي ـ كاربردي
فقدان جهت‌گيري‌هاي مرتبط با آمايش سرزمين در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه آموزش عالي
فقدان زيرساخت‌هاي اطلاع‌رساني و فناوري‌هاي نوين در شيوه‌هاي آموزشي (مانند آموزش الكترونيكي)
ناكافي بودن نگرش مردم نسبت به مشاركت در آموزش عالي
ضعف سياست‌هاي كلان و الگوهاي رفتار فرهنگي در سطح كشور
ناچيز بودن سرانه فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويي
روشن نبودن مفهوم فعاليت‌هاي فرهنگي در دانشگاه‌ها
امكانات و قابليت‌هاي توسعه آموزش عالي
سلامت فضاي فرهنگي نظام آموزش عالي و گرايش عمومي به سوي توسعه فرهنگ و معنويت
وجود دانش‌آموختگان توانمند و علاقه‌مند به آموزش و پژوهش در داخل و خارج كشور
وجود داوطلبان باهوش، مستعد، داراي خلاقيت و نوآوري
اقبال جامعه زنان كشور به آموزش عالي
وجود زمينه مساعد فرهنگي براي افزايش حمايت‌هاي مردمي از توسعه آموزش عالي
امكان سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در توسعه آموزش عالي
امكان بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ساير فناوري‌هاي نو براي توسعه آموزش عالي
وجود شيوه‌هاي متنوع براي دسترسي به آموزش عالي
عرضه گسترده و توسعه دانش در كشور
توزيع امكانات آموزش عالي در سراسر كشور
وجود فرصت و قابليت ارائه و صدور خدمات آموزش عالي به متقاضيان خارج از كشور
روند رو به رشد حضور دانشگاهيان در مجامع علمي و بين‌المللي
امكان ارائه آموزش مداوم براي دانش‌افزايي جامعه علمي كشور (دوره‌هاي مكمل و كوتاه‌مدت)
شكل‌گيري و فعاليت قطب‌هاي علمي در رشته‌هاي مختلف
ديدگاه حمايتي سازمان‌هاي جهاني مانند يونسكو از توسعه آموزش عالي
چالش‌هاي پيش روي توسعه آموزش عالي
پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي فزاينده براي ورود به دوره‌هاي آموزش عالي
لزوم تغيير نگرش مسئولان به آموزش عالي از يك بخش خدماتي به يك بخش زيربنايي و سرمايه‌اي
لزوم بازتعريف نقش و كاركرد آموزش عالي در عصر اطلاعات
تأثيرپذيري دانشگاه از بحران‌هاي جامعه و ضعف نقش تأثيرگذاري دانشگاه بر جامعه
ضرورت اصلاح فرايند پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي كشور
لزوم حفظ و ارتقاي كيفيت در عين افزايش كميت در آموزش عالي
ضرورت تربيت نيروي انساني دانش‌مدار و مهارت‌يافته منطبق با نيازهاي فناوري‌هاي جديد و نهضت نرم‌افزاري
كم‌توجهي به يافته‌هاي تحقيقات به‌ويژه تحقيقات علوم انساني
كافي نبودن تعامل دانشگاه‌ها با ساير نهادهاي اجتماعي
كمبود فرصت‌هاي شغلي مناسب براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاهي
خروج هدايت‌نشده جوانان ايراني از كشور براي تحصيل و بروز گسيختگي فرهنگي
مقابله با جذب برنامه‌ريزي‌شده استعدادهاي كشور در كشورهاي حوزه خليج فارس
توجه به پديده جهاني شدن و عوارض ناشي از آن در عرصه فرهنگي
وضعيت بخش آموزش عالي در سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
سند چشم‌انداز، ايران آينده را در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي تصوير كرده است. سياست‌هاي كلي و مضامين دوازده‌گانه برنامة چهارم توسعه مواردي را همچون «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، «حفظ محيط زيست»، «ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي»، «توسعه فرهنگي»، «توسعه فضايي»، «توسعه مبتني بر دانايي» را عنوان كرده است كه تأمين همه موارد پيشگفته مبتني بر توسعه دانايي است
و توسعه دانايي از اهم وظايف، كاركردها و مأموريت‌هاي بخش آموزش عالي است. به بيان ديگر، مي‌توان گفت كه دستيابي به اهداف مذكور مستقيم و غيرمستقيم به عملكرد بخش آموزش عالي مربوط است كه در وجه مستقيم تأمين‌كننده نيروي انساني متخصص در همه زمينه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي‌شود. با اين توضيح كه بسترسازي براي رشد
سريع اقتصادي، ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي و يا توسعه فرهنگي و توسعه فضايي جز در سايه وجود افرادي آگاه، دانش آموخته وآگاه به مسائل روز در عرصه‌هاي پيشگفته امكان‌پذير نمي‌تواند باشد، بلكه در حد خود به عنوان شرط لازم حصول به نتيجه محسوب است و آنچه كه اين شرط را محقق مي‌سازد، بسترسازي و فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه است كه بايد به عنوان شرط كافي مورد توجه قرار گيرد.
نظر به اينكه ايجاد بستر و زمينه اجراي برنامه‌هاي توسعه يا به عبارت ديگر فرهنگ‌سازي در هر بخش به آموزش نيازمند است. بنابراين، بخش آموزش عالي ناگزير بايد به صورت غيرمستقيم ايفاي نقش كند و زيرساخت‌هاي فرهنگي لازم را براي تحول در تمامي بخش‌ها فراهم سازد.
به اين ترتيب، تكليف بخش آموزش عالي در برنامه چهارم توسعه را مي‌توان به اين نحو خلاصه كرد كه توسعه همه بخش‌ها در گرو توسعه دانايي است و توسعه دانايي نيز تكليف بخش آموزش عالي است. به بيان ديگر نگاه محوري برنامه چهارم توسعه بخش آموزش عالي مؤيد اين حقيقت است كه توسعه آموزش عالي پيش‌شرط توسعه ساير بخش‌ها است.
راهبردهاي مربوط به آموزش در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدام‌هاي زير را به عمل آورد:
الف) نوسازي و بازسازي سياست‌ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني.
ب) تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به‌ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخش‌هاي مختلف.
ج) پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريز فناوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
د) بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور.
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.
ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.
ج) تهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي.
دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور دانش بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:
الف) طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي و پيش‌بيني ساختار‌هاي اجرايي لازم.
ب) تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.
ج) اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي، انجام مي‌گيرد.
د) حمايت از كليه پژوهش‌هاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.
