تحقیق در مورد اقــتــصـاد

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اقــتــصـاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای

بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه

• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه

مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)

• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته

• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:

• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال ۱۹۹۴ به عضویت این سازمان پیوسته اند.

اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ ۱۹۵۰ سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ ۱۹۸۰ اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.

کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای “فقیر” بکار می‌رود.

دست آوردهای اقتصادی تاچریسم : اقتصاد بریتانیا در یک نگاه اقتصاد بریتانیا در یک نگاه

اگرچه کم نیستند کسانی که تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، کاهش نقش دولت …. عریف می کنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از نظر تاریخی نادرست است. سالها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست ها کوشیدند. به گفته بوخاری اولین موج خصوصی سازی درپاکستان در ۱۹۵۹ شروع شد .
جواواردنه متذکر شده است که در عکس العمل به راهنمائی های بانک جهانی دولت سیلان در ۱۹۵۵ قوانین مربوط به خصوصی سازی واحد های صنعتی را به تصویب رسانید .به ادعای گلید خصوصی سازی در آرژانتین در سالهای اولیه ۱۹۶۰ آغاز شد . حتی اگر از این نمونه ها چشم پوشی کنیم از ۱۹۷۳ به این سو در پی آمد کودتای خونباری که سازمان جاسوسی سیا و مرتجعین شیلی بر علیه حکومت قانونی دکتر آلنده رهبر فقید به راه انداختند ژنرال پینوشه دیکتاتور خونریز شیلی سالها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد.

دکتر احمد سیف۹ – دست آوردهای اقتصادی تاچریسم :
اقتصاد بریتانیا در یک نگاهاز اقتصاد بریتانیا در سالهای اخیر نمی توان سخن گفت مگر اینکه پیشاپیش از تاچریسم سخن بگوئیم . در آن صورت اما، بلافاصله با مشکل تعریف، تعریفی قابل قبول و واقع بینانه از تاچریسم روبرو می شویم. مدافعان تاچریسم بر این باورند که انقلابی در حوزه اندیشه و عمل صورت گرفت که نه فقط اقتصاد بریتانیا را از اساس دگرگون نمود بلکه الگوئی به دست آمد تا از سوی دیگر کشورهای جهان تقلید شود. در این راستا به کشورهای اروپای شرقی

و کشورهای توسعه نایافته جهان اشاره می کنند که در سالهای اخیر با سرعتی حیرت آور کوشیدند و می کوشند تا نظام سرمایه سالاری بازار آزاد را بر جامعه خویش حاکم گردانند. به ادعای این جماعت به خاطر این «برنامه درخشان » باید سپاسگزارتاچربود. در این نوشته کوتاه می کوشم نشان بدهم چنین ادعائی از نظر نظری وتاریخی نادرست است.

به گمان مخالفان سیاسی تاچر، تاچریسم چیزی نیست غیر از مجموعه ای از باورهای جزمی و دگم که هرگز از سوی اکثریت مردم بریتانیا مورد حمایت قرار نگرفت ولی نظام انتخاباتی در این مملکت به گونه ای نا هنجار است که تاچر توانست در طول ۱۱ سالی که نخست وزیر بود این برنامه ها را به اجرا در آورد. با این نظر نیز موافقت چندانی ندارم و حتی به گمان من مسئله نظام انتخاباتی، اگرچه درست است، ولی برای موضوع من در این مقاله اهمیت چندانی ندارد. در همه طول قرن بیستم بریتانیا همیشه همین نظام انتخاباتی را داشته است ولی هیچ نخست وزیری نتوانست به گونه تاچر نه فقط جامعه و اقتصاد بریتانیا بلکه ذهنیت مردم را این گونه دگرگون نماید. من در این نکته البته تردیدی ندارم که جامعه بریتانیا در این سالها دستخوش تغییری اساسی شده است . در متن این نوشته به گوشه هائی از این تغییرات خواهم پرداخت . پس به مشکل تعریف تاچریسم برگردیم. از تاچریسم چه تعریفی می توان به دست داد؟

اگرچه کم نیستند کسانی که تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، کاهش نقش دولت …. تعریف می کنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از نظر تاریخی نادرست است. سالها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست ها کوشیدند. به گفته بوخاری اولین موج خصوصی سازی درپاکستان در ۱۹۵۹ شروع شد . جواواردنه متذکر شده است که در عکس العمل به راهنمائی های بانک جهانی دولت سیلان در ۱۹۵۵ قوانین مربوط به خصوصی سازی واحد

های صنعتی را به تصویب رسانید . به ادعای گلید خصوصی سازی در آرژانتین در سالهای اولیه ۱۹۶۰ آغاز شد . حتی اگر از این نمونه ها چشم پوشی کنیم از ۱۹۷۳ به این سو در پی آمد کودتای خونباری که سازمان جاسوسی سیا و مرتجعین شیلی بر علیه حکومت قانونی دکتر آلنده رهبر فقید به راه انداختند ژنرال پینوشه دیکتاتور خونریز شیلی سالها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد. با این حساب می خواهم پیشنهاد کنم که برای بررسی تاچریسم باید اساس اقتصادی آنرا به کناری نهاد چون اگرچه این مختصات اقتصادی مهر تاچر را بر خویش دارد ولی تازه ونو نیست. آنچه به اعتقاد من در خصوص

تاچریسم تازگی دارد پیش زمینه های سیاسی آن است. یعنی می خواهم بگویم مشخصه تاچریسم ایدئولوژیک بودن آن است . یعنی تاچریسم یک مجموعه بسته ایست از عناصری ایدئولوژیک و بهم پیوسته که برای عمل کردن براساس این مجموعه بسته قبل از هر چیزحاکمیت هژمونیک خود را بر جامعه بریتانیا

استوار کرد و پس آنگاه به اجرای این برنامه اقتصادی نه چندان تازه و نو آورانه دست زد. لازمه این و هر حکومت ایدئولوژیک، خیره سری آن است، یعنی، سیاست ها پیاده می شوند نه ضرورتا به این خاطر که در یک مقطع خاص با منافع جامعه جور در می آیند. بلکه، دلیل اصلی این است که یک حکومت ایدئولوژیک به گوهر حکومتی تمام خواه و خیره سر نیز هست. به همین خاطر نیز هست که کمتر حکومتی از این نوع رامی توان سراغ کرد که در رسیدن به رفاه اقتصادی موفقیتی داشته باشد. یک وجه مشخصه دیگر این نوع حکومت ها این است که همیشه کس یا کسانی ظهور میکنند که به تعبیری هر چه می کنند درست است، یعنی

« عقل کل » نظام هستند . در این راستا، به یادمان هست که حتی خود تاچر در اشاره به خویش از « بانوی آهنین » ( Iron Lady) که هرگزاز عقیده خویش بر نمی گردد سخن می گفت . از سوی دیگر، به عنوان نمونه هائی از خیره سری در عرصه اندیشه که هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی داشت می توان به موارد مالیات سرانه ( Poll Tax) و جریان وست لند ( Westland) اشاره کرد که برای تخفیف زیان های ناشی از اولی حزب حاکم بر علیه تاچر دست به « کودتا » زده و او را در ۱۹۹۰ از نخست وزیری بر کنار کردند و در پیوند با دومی هم به قهر و استعفای وزیر دفاع وقت ( مایکل هزلتاین ) منجر شد.

با این تعریف از تاچریسم، برای بررسی بیشترآن باید تاریخچه آن را در چهار دوره به هم پیوسته بررسی کرد.
– پیدایش تاچریسم به عنوان یک « نهضت» فکری. شماری حتی از یک نهضت اجتماعی سخن می گویند.
– دوره تثبیت تاچریسم ۸۲-۱۹۷۹
تاچریسم تثبیت شده، ۸۶-۱۹۸۲

– تاچریسم رادیکال -۱۹۸۶ ( اگر چه چند سالیست که تاچر به عنوان عضو مجلس اعیان از سیاست فعال بدور است ولی من عمدا این تاریخ را باز گذاشته ام. باید در انتظار انتخابات مرحله بعدی نشست و دید که بر سر حزب محافظه کاران در این انتخابات چه خواهد آمد؟ اگر جان میجر به طرز بدی در این انتخابات مغلوب شود، به احتمال قریب به یقین کسانی چون جان ردوود، مایکل پورتیلو، مایکل هاوارد به رهبری خواهند رسید و دور جدیدی از تاچریسم رادیکال آغاز خواهد شد.)

 

مرحله اول : مبارزه برای هژمونی
قبل از هرچیز باید بگویم که فرایند تثبیت هژمونی تاچریسم سالها قبل از به قدرت رسیدن تاچر آغاز شد و همه شواهد حاکی از آن است که در این راستا برنامه ریزی گسترده ای نیز صورت گرفت. نهادها و سازمان های متعددی در تثبیت این هژمونی نقش داشته اند که به شماری از آنها اشاره خواهم کرد.۱۱۱۱
۱- « انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی»: The Institute of Economic Affairs)) در سال ۱۹۵۵ ایجاد شد ولی کارش را از ۱۹۵۷ آغاز کرد. منابع مالی این موسسه عمدتا از سوی کمپانی ها تامین می شود. هدف اصلی آن یافتن « راه حل های بازارگرا» برای مشکلات اقتصادی و نشان دادن ضعف های دولت برای رفع این مشکلات است. عمده تحقیقات این موسسه در حوزه اقتصاد خرد صورت می گیرد و از اوایل سالهای ۱۹۷۰ یکی از موفق ترین مبلغان نظریات اقتصادی فریدمن و هایاک در بریتانیا بود.

۲- ۲- بر خلاف این موسسه « مرکز بررسی های سیاست اقتصادی» The Centre for Policy Studies)) مشخصا از سوی شماری از ایده ئولوگهای حزب محافظه کاران و بطور مشخص کیث ژوزف و مارگارت تاچر در ۱۹۷۴ تاسیس شد. هدف و انگیزه تاسیس آنهم فرموله کردن نظریات اقتصادی راست جدید بود. هزینه های این موسسه با جمع آوری اعانه از سوی اعضای حزب محافظه کاران تامین می شد. در سال اول تاسیس کسی از وجود چنین موسسه ای خبر نداشت ولی در سال ۱۹۷۵ که مبارزه برای رهبری حزب محافظه کاران آغاز شد و تاچر در برابر ادوارد هیث داوطلب رهبری حزب گشت ، مرکز بررسی ها هم علنا به نفع تاچر اعلام موجودیت کرد.

 

در کنار این دوموسسه, دو موسسه دیگر هم بودند که به درجات گوناگون در این مهم نقش داشتند. «‌انستیتوی مدیران » The Institute of Directors)) اگرچه در ظاهر به صورت کلوپی برای مدیران کار می کرد ولی عملا به صورت عمده ترین کانال ارتباطی بین تاچر و مدیران کمپانی ها در آمد. « انستیتوی آدام اسمیت » Adam Smith Institute)) در ابتدا به صورت یک موسسه تبلیغاتی عقاید راست گرایان در امریکا به فعالیت پرداخت ولی در ۱۹۷۹ فعالیت هایش را به لندن منتقل کرد. اگرچه موسسه بزرگی نبود ولی در شکل دادن به سیاست های تاچر نقش بسیار موثری ایفا کرد. عقیده عمومی براین است که این موسسه از سوی سازمان جاسوسی سیا تامین مالی می شود.

۳- علاوه براین چهار موسسه, گروه بندی های دیگری هم بود که همانند این ۴ موسسه هدفشان تبلیغ نظریات اقتصادی تاچریسم بود. به عنوان نمونه از « انستیتوی بررسی مسائل دفاعی و استراتژیک اروپا » و « گروه تحقیقاتی مشترک برتیانیا – امریکا » و « گروه تحقیقات تجارت و صنعت» , «‌کلوپ دوشنبه » ,‌« گروه سلزدون » و « گروه سالزبوری » می توان نام برد. در سالهای ۱۹۸۰ یک گروه تحقیقاتی که در ۱۹۴۷ بوسیله هایاک تاسیس شده بود و تحت عنوان « جامعه مونت پله رین » در حاشیه برای تفکرات نئولیبرالی تبلیغ می کرد, رشد فوق العاده ای پیدا کرد.
آنچه در میان همه این گروهها و موسسات مشترک بود اینکه بر خلاف باور عمومی اینها در هیچ زمینه ای ایده و عقیده تازه ای عرضه نمی کردند. هدف اصلی و اساسی شان جمع آوری و تبلیغ نظریاتی بود که وجود داشت و از همین رو بود که « انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی» نقش خویش و موسسات مشابه را به عنوان « دلالان دست دوم ایده ها » توصیف می کرد .
روابط این موسسات و دولت تاچر بسیار پیچیده بود. در اغلب موارد این گروهها یک برنامه حداکثر تهیه می کردند و تاچر ونزدیکان عقیدتی او در حزب و دولت محافظه کاران با بررسی جنبه های اداری, سیاسی و انتخاباتی از میان این برنامه های بخش هائی را برای اجرا انتخاب می کردند. مواردی بوده است که تاچر و یا جان میجر رهنمودهای این موسسات را نادیده گرفتند. برای نمونه , پیشنهاد ممنوع کردن اعتصاب در بخش خدمات اساسی و البته مواردی هم بوده است که موفقیت دولت در اجرای سیاست مشوق این گروهها شد. در این راستا می توان به برنامه خصوصی سازی اشاره کرد. بطور کلی نقش این گروهها را می توان در موارد زیر به اختصار بیان داشت:
۴- – تنظیم و فرموله کردن انتقادات کلی و سراسری از اقتصادیات کینزی
– تبلیغ نگرش پول باورانه
– حذف کنترل از بازار ارز
– فروش خانه های دولتی
– وضع قوانین محدودکننده بر علیه اتحادیه های کارگری
– برچیدن شهرداری های ایالتی.

در این راستا به سه نکته باید اشاره کنم.
– اگرچه تاچر به خصوصی سازی گسترده دست زد ولی این برنامه در دوره حکومت حزب کارگر در ۱۹۷۹-۱۹۷۴ آغاز شده بود. به گفته ساموئل بریتن، یکی از برجسته ترین متفکران راست جدید، محافظه کاران در آغاز با خصوصی سازی به دلایل زیر موافق نبودند: – از نظر سیاسی این برنامه جذابیت ندارد.
– از نظر عملی قابل اجرا نیست.

 

ولی وضع به سرعت تغییر کرد. شماری از این گروهها ، برای مثال انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی در ابتدا با خصوصی سازی موافق نبود وتنها با مشاهده « موفقیت های » تاچر نظرش را تغییر داد. کار به جائی رسید که در اواسط سالهای ۸۰، بطور علنی خواستار ایجاد بازار برای خرید و فروش اعضای بدن انسان شد . پیوسته به نکته قبلی، گفتن دارد که این موسسات اگرچه به بازدهی پائین موسسات دولت ایراد داشتند ولی در ابتدا چاره را در تغییر ساختار بازار و افزودن بر رقابت می دانستند و به تغییر مالکیت توجه نداشتند. این موسسات نیز به مرور زمان مدافع و مبلغ خصوصی سازی شدند. در تدوین زمینه های نظری برای خصوصی سازی، این موسسات به این نکات اشاره نمودند:

– نبودن انگیزه در موسسات عمومی
– قدرتمند بودن اتحادیه های کارگری
– بازدهی پائین و غیر کارآئی ذاتی در موسسات دولتی.

بر این زمینه بود که در انتخاباتی که در ۱۹۷۹ برگزار شد، خانم تاچر به حکومت رسید و در جهت اجرای این سیاست ها کوشید. بررسی مفصل مشکلات اقتصادی و رهیافت دولت تاچر که پس از آن در دو انتخابات دیگر هم در ۱۹۸۳ و ۱۹۸۷ به پیروزی دست یافت از حوصله این مقاله کوتاه فرا می رود. بطور کلی می توان اهداف کلی تاچریسم را به این صورت خلاصه کرد:

– مبارزه با تورم، با استفاده از ابزارهای سیاست پول باورانه.
– کاهش نقش دولت در اقتصاد.
– بهبود بازدهی در اقتصاد بریتانیا از طریق ارائه انگیزه های لازم و کافی.
برای رسیدن به این اهداف عمده انتقادات تاچریسم از چگونگی اداره‌اقتصاد را می توان به شرح زیر بیان داشت.
– مالیات بر درآمد به حدی بالابود که برای کسی انگیزه ای باقی نمانده است.

– اتحادیه های کارگری بسیار پرقدرت و در عین حال غیر کارآ بودند.
– پرداخت یارانه به سرمایه گذاری موجب تشویق سرمایه گذاری غیر اقتصادی می شد.
– کوشش برای رسیدن به اشتغال کامل با استفاده از ” تنظیم تقاضا” نتیجه اش تورم از سوئی و بازدهی پائین از طرف دیگر بود.
تاچریسم در قدرت : تاچریسم پس از برقراری هژمونی:

یکی از اولین سیاست های اعلام شده تاچر پس از رسیدن به قدرت این بود که حفظ اشتغال کامل به هر قیمت نادرست است. بلکه همه کوشش او صرف این خواهد شد که تورم را کاهش بدهد. کاهش تورم توان رقابتی را افزایش می دهد و در میان و دراز مدت باعث ایجاد « مشاغل واقعی » خواهد شد. و این گونه بود که « انقلاب عرضه » خانم تاچر آغاز شد. این اولین گسست نگرش تاچر در مقایسه با دولت های پیش از او بود در برخورد به مصائب و مشکلات اقتصادی کشور. در گذشته هم دولت حزب کارگر و هم محافظه کاران در کوشش برای رسیدن به اشتغال کامل اشتراک نظر داشتند. تاچریسم به وضوح بر علیه این نگرش موضع گرفت و پی آمد هایش را خواهیم دید.

با توجه به ادعاهای تاچر و طرفداران عقیدتی او لازم است دست آوردهای حکومت ۱۱ ساله‌او را وارسی کنیم. برای این کار داده های آماری بسیاری در اختیار داریم که از شماری استفاده خواهیم کرد و می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که بر اقتصاد بریتانیا به راستی چه رفته است؟

پیش از آن اما به اشاره بگویم که دوره تاچر به معنای دیگری نیز نشانه گسستن از باورها و نگرش های گذشته است . در قبل از تاچر، سیاست های اقتصادی کلان برای ایجاد اشتغال و افزودن بر رشد اقتصادی بکار گرفته می شدو سیاست های اقتصادی خرد، برای نمونه سیاست قیمت و درآمد،‌عمدتا برای مقابله با تورم مورد استفاده قرار می گرفت. با غالب شدن تاچریسم، ولی سیاست های اقتصادی کلان ( یعنی سیاست های پولی و مالی ) برای کنترل تورم بکار افتاد و از سیاست های اقتصادی خرد هم برای ایجاد اشتغال و افزودن بر رشد اقتصادی استفاده می شد. عمده ترین سیاست اقتصادی خرد که بوسیله دولت تاچر بکار گرفته شد، به این قرار است:

– کنترل زدائی
– کاستن از مالیات بر درآمد ( یعنی از مالیاتهای مستقیم ).
– آزاد گذاشتن نقل و انتقالات سرمایه
– وضع قوانین لازم در جهت کاستن از قدرت و امکانات اتحادیه های کارگری
– خصوصی سازی اموال عمومی.

اگرچه مدافعان ایدئولوژیک تاچریسم از « انقلاب » سخن می گویند و از دگرسان شدن اساسی اقتصاد بریتانیا، ولی گفتن دارد که در همین دوره است که دو تحول اساسی دیگر نیز در اقتصاد بریتانیا پیش آمده است:

– بریتانیا از حالت یک کشور وابسته به نفت وارداتی که فشار زیادی بر تراز پرداخت هایش اعمال می کرد به صورت یک کشور صادر کننده عمده نفت در آمد.
– برای اولین بار از انقلاب صنعتی به این سو، تراز پرداخت های بریتانیا در بخش صنعت منفی شد. با اینکه بخش مالی لندن از سیاست های دولت به مقدار قابل توجهی رشد کرد و با وجود دلارهای نفتی ، بریتانیا در مجموع با یک بحران جدی تراز پرداخت های بین المللی روبرو شد که هنوز هم چنان ادامه دارد.

مشکل صنعت به حدی جدی شد که شماری از اقتصاد دانان از « صنعت زدائی » در دوره تاچر سخن گفتند که به بررسی گوشه هائی از آن خواهم پرداخت . آن چه که در کلیت خویش درست است و مورد قبول اکثریت ناظران نیزمی باشد اینکه با وجود همه اصلاحات و انگیزه های مالی عرضه شده بوسیله دولت، سرمایه گذاری در اقتصاد به شدت ناکافی است که شواهدش را خواهیم دید.

تغییر در نظام مالیاتی، یعنی کاهش ازمالیات های مستقیم و به عوض، افزودن بر مالیات های غیر مستقیم اگرچه به ظاهر « معقول تر» است ولی به گوهر نظامی است فقر آفرین که درعین حال موجب افزودن بر نابرابری ها خواهد شد. قضیه این است که اگرچه مالیات مستقیم از توان پرداخت متاثر می شود، یعنی، هر چه درآمد شخص بیشتر باشد، مالیات بیشتر پرداخته می شود. ولی مالیات غیرمستقیم به چنین ارتباطی پایان می دهد و مالیات عملا بر مصرف وضع می شود یعنی همگان مستقل از سطح درآمد به ازای آنچه که می خرند مالیات مساوی می پردازند.

و اما مشکل اساسی اقتصاد در این دوره، با وجود همه رفرمها ی دولت تاچر به مانند گذشته ، به شکل ناکافی بودن سرمایه گذاری در اقتصاد باقی ماند که علاوه بر تداوم بیکاری، به تداوم همه آن مسائل و مشکلات گذشته نیز منجر شد.

برای نمونه در فاصله ۸۸-۱۹۷۹ اگرچه سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد برتیانیا ۴/۳۷ در صد افزایش یافت ولی نگاهی به جزئیات نشان می دهد که سرمایه گذاری ناخالص در بخش خدمات ۱/۹۳ در صد افزایش یافت ولی در کشاورزی و صنعت ۴/۸ در صد کاهش نشان می دهد. اگر مقدار استهلاک سالیانه را به این رقم بیافزائیم، مقدار واقعی کاهش ظرفیت تولیدی در صنعت و کشاورزی معلوم می شود.

پرسشی که پیش می آید و باید به آن پاسخ گفت اینکه با وجود اینکه در دوره مورد بررسی، بازدهی کار در صنایع افزایش یافت و مقدار سودآوری سرمایه هم افزایش قابل توجهی نشان می دهد، چراست و چگونه است که مقدار سرمایه گذاری در صنایع افزایش نیافت؟
زمینه های افزایش بازدهی را وارسی خواهیم کرد ولی این سودآوری بیشتر عمدتا در سه راستا به کار گرفته شد:

– در بخش خدمات سرمایه گذاری شد.
– در بورس خانه های مسکونی به کار افتاد.
– در پی آمد آزادکردن نقل و انتقالات سرمایه، در کشورهای دیگر سرمایه گذاری شد. در دومورد اول، نکته کلیدی به گمان من این است که در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد سرمایه داران تنها در فکر به دست آوردن حداکثر سود در حداقل مدت و با کم ترین زحمت و دردسر هستند و از همین رو مادام که امکان به دست آوردن سودهای بادآورده در اقتصاد وجود داشته باشد در صنایع سرمایه گذاری نخواهند کرد. بورس بازی خانه های مسکونی که از اواسط دهه ۱۹۸۰ شروع شد و تا

زمان بروز بحران و سقوط بازار مسکن در ۱۹۹۰- ۹۱ ادامه یافت، فرصت های طلائی برای پول سازی در اختیار سرمایه گذاران قرار داد. اگرچه عده معدودی به ثروت های کلان دست یافتند ولی از هما ن ابتدا روشن بود که دیر یازود این بادکنک می ترکد. حتی در اواسط سال ۱۹۹۶ که به ادعای دولت حاضر « بحران بازار مسکن » به سر رسیده و به طور کامل برطرف شده است، ۱۰۰۰ خانوار در هر هفته مسکن خود را در نتیجه بهم انباشته شدن قرض و عدم توانائی در پرداخت اقساط

بانک و موسسات مالی رهنی از دست می دهند و بی خانمان می شوند و می بایست از سوی شهرداری در مهمانخانه ها و یا خانه های دولتی اسکان داده شوند. گذشته از همه مشکلات روحی و روانی که برای بی خانمان شده ها پیش می آید، بحران مسکن به شیوه ای که وجود دارد از سرعت تحرک کار می کاهد . یعنی ممکن است در منطقه ای تقاضا برای کار وجود داشته باشد ولی بیکاران منطقه دیگر، حتی اگر فرض کنیم که مهارت های لازم را دارا هستند، به

دلیل ناتوانی در فروش مسکن خویش قادر به نقل مکان نخواهند بود. در مقطعی یکی از وزیران تاچر در انتقاد از بیکاران گفت که این ها باید « سوار دوچرخه شان شده، به دنبال کار بروند نه اینکه منتظر بنشینند که کار به سراغ آنها بیاید». طولی نکشید که واقعیت های زمینی و مشکلی که پیشتر به اشاره از آن گذشتم، لرد تبیت را که وزیر صنایع بود، به عذرخواهی رسمی از بیکاران وا داشت. از سوی دیگر، رشد نامعقول بازارهای مالی هم در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ به صورت پیدایش بحران وسقوط بازار سهام در آمد و در ۱۹۹۲ به صورت یک بحران مالی- ارزی جدی که به خروج بریتانیا از نظام پولی اروپا منجر شد، ظاهر گشت.

و اما از سرمایه گذاری در دیگر کشورهای جهان، اگرچه سودآوری سرمایه ها ی انگلیسی را بهبود بخشید ولی در عمل باعث شد که در فاصله ۸۶-۱۹۷۹ امکانات اشتغال در بریتانیا کاهش چشمگیری پیدا بکند. برای مثال ۴۰ شرکت انگلیسی، اگرچه ۴۱۵۰۰۰ نفر را در بریتانیا بیکار کردند ولی با سرمایه گذاری خارجی در دیگر کشورها ۱۲۵۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کردند یعنی ۲۹۰۰۰۰ فرصت شغلی دراین میان از دست رفت.

پیش از آنکه به بررسی وجوه دیگری بپردازم بی مناسبت نیست به اختصار در باره افزایش بازدهی کار در بریتانیا توضیح بدهم. تردیدی نیست که ارقام موجود نشان می دهند که بازدهی افزایش یافته است. ولی، در این راستا چند عامل اهمیت دارند: علت یا علل این افزایش چه بود؟ و از آن مهمتر، پی آمدهای این افزایش چه بودند؟ برای درک این مقوله ها ولی لازم است خصلت های اساسی اقتصاد و صنایع بریتانیا را در سالهای پس از جنگ دوم جهانی بررسی کنیم.

بطور کلی می توان گفت که صنایع بریتانیا:
– عمدتا کار طلب بودند. از جمله دلایل تاریخی کارطلب بودن صنایع می توان به عرضه کار ارزان از مستعمره های سابق اشاره کرد.
– در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی در ماشین آلات و یابرای افزودن بر مهارت کارگران، مقدار ارزش افزوده قابل توجه و زیاد نبود.

– به تحقیق و توسعه (R&D) توجه کافی مبذول نشد. از جمله عوامل مهم در این راستا می توان به سلطه بازارهای مالی لندن اشاره کرد که معمولا نگران سودآوری های سریع و آنی هستند و در پروژه های دراز مدت و یا بطورکلی آنهائی که ریسک عدم موفقیت دارد سرمایه گذاری نخواهند کرد.

بطور کلی به نظر می رسد که نیروهای اجتماعی فاقد توان لازم برای زمینه سازی و اجرای یک فرایند نوسازی و نوآوری صنعتی و تکنولوژیکی در بریتانیا بودند. به این ترتیب، اقتصاد بریتانیا در همه این سالها در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه داری اقتصادی با بازدهی کم و مزد پائین باقی ماند.
اگرچه خرده گیری های تاچر یسم به نظام اقتصادی قبلی به مقدار زیادی درست بود ولی راه حل های در پیش گرفته شده از آن مشکلات به مراتب ناهنجارتر بودند. قشریت و ایدئولوژیک بودن تاچر کار را در مواردی به واقع از آنچه که بود بسی خرابتر کرد. به طور خلاصه دلایل اصلی افزایش بازدهی در دوره تاچر را می توان به این صورت خلاصه کرد:

– وضع قوانین متعدد برای کاستن از قدرت اتحادیه های کارگری.
– تحمیل شرایط رقابتی بسیار سخت تر بر محیط های کار و براقتصاد.
– رشد چشمگیر بیکاری.
– تغییرات متعدد در نرخ مالیات بر شرکت ها و تغییر ساختار مالیاتی .
– کنترل زدائی از بازارها.
– تغییر آگاهانه و عمدی توازن قدرت در محیط های کارگری به نفع کار فرماها.
در عرصه نطری می توان گفت که در کل به دو صورت می توان موجبات افزایش بازدهی کار را در اقتصاد فراهم کرد:
– سرمایه گذاری برای افزودن بر مهارت کارگران و و نوکردن و بهتر کردن ماشین آلات وتکنیک های تولیدی.
– تحمیل شرایط کاری نامساعد و سخت تر بر کارگران در کنار کاستن از شماره کارگران شاغل. بیکاری روزافزون و ادامه دار چه از نظر عینی و یا از نظر روانی شرایطی به وجود می آورد که کارگران راهی غیر از پذیرش شرایط دشوارتر نخواهند داشت. ترس و واهمه از دست داؠ

این سیاست که برای مناطق جنوبی شاید می توانست مناسب باشد، برای دیگر مناطق، به خصوص مناطقی که با کاهش چشمگیر بیکاری و فقر روبرو بودند به جد فاجعه آفرین بود.

در کنار آن، دولت تاچر سیاست دیگری هم به کار گرفت و در میان بهت ناظران اقتصادی، تاچر تصمیم گرفت به نظام نرخ ارزی اروپا به پیوندد. این سیاست در زمانی نامناسب، با نرخی نا مناسب و برای رسیدن به اهدافی دست نیافتنی در پیش گرفته شد . برای تداوم عضویت در این نظام، لازم بود که نرخ بهره در اقتصاد در سطح بالا باقی بماند و نرخ بهره بالا، از چند جهت برای اقتصاد بریتانیا مسئله آفرین شد

– بازار مسکن که رونق کاذبی یافته بود به شدت سقوط کرد. میلیونها صاحب خانه ای که با قرض از بانکها و موسسات مالی دیگر به خرید خانه مبادرت کرده بودند گرفتار « Negative Equity » شدند یعنی قیمت بازار این منازل از پولی که از بانکها قرض کرده بودند به مراتب کمتر شد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا ورشکسگی بنگاههای کوچک و متوسط را تشدید کرد و به موج بیکاری دامن زد.در طول سه سال، در اوائل دهه ۱۹۹۰ ۱٫۵ میلیون نفر بر شمار بیکاران افزوده شد. نزخ بهره بالا، بیکاری روزافزون، بحران مسکن را تشدید کرد.

یعنی، مقروضان بیکارشده دیگر نمی توانستند اقساط بانکها را به پردازند و به جمع رو به رشد بی خانمان ها پیوستند. اگر این بخشی از هزینه های اجتماعی و انسانی این سیاست بود، بخش اقتصادی این هزینه ها به این صورت متجلی شد که بانکها و موسسات مالی وام دهنده که این مساکن و منازل را به ازای بدهی ها در کنترل گرفته بودند با کوشش برای فروش آنها به هرقیمت و دسترسی به نقدینه، موجبات بحران بیشتر بازار مسکن را فراهم کردند.

در شرایطی که متقاضی خرید خانه کمتر و کمتر می شد، عرضه خانه برای فروش بیشتر و بیشتر شد و سقوط قیمت مسکن شدت گرفت و شماره بیشتری از صاحبان خانه در دور تسلسل Negative equity گرفتار شدند. بحران مسکن اگرچه نسبت به سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ اندکی تخفیف یافته است ولی برطرف نشده است. یکی از پی آمد های آن این است که تحرک نیروی کار در اقتصاد به شدت کاهش یافت و در نتیجه، اگر چه ممکن است در منطقه ای تقاضا برای کار وجود داشته باشد ولی بیکاران از مناطق دیگر نمی توانند به « دنبال کار» به دیگر مناطق «مهاجرت » نمایند و شماری از مصائب منطقه ای هم چنان ادامه دارد.

نخست وزیر جان میجر که به جای تاچر نشست در برخورد به این مسائل و مشکلات همان سیاست ها را به شیوه ای اما ، اندکی ملایمتر ادامه داد و با وجود اینکه در طول انتخابات ۱۹۹۲ رسما و علنا وعده داده بود که مقدار مالیات هارا هر ساله کاهش خواهدداد، ولی پس از انتخاب و در عمل، مقدار مالیات ها را هرساله افزایش داده است. گفته می شود که در طول ۵ سال گذشته ، در ۲۲ مورد مالیات ها در بریتانیا افزایش یافته است. البته دولت کنونی هم چنان از « انقلاب» و « دگرسان کردن اساسی ساختار اقتصاد سخن می گوید ولی واقعیت ها این ادعای دولت را تائبد نمی کند. بانک لوید، یکی از ۴ بانک معتبر بریتانیا در گزارشی که در فوریه ۱۹۹۷ از اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرد، نادرستی این ادعاها را نشان داده است. در این گزارش ، جدول زیر بسیار روشنگر است.

سلسله مراتب ثبات اقتصادی – ۱۹۹۶-۱۹۸۰

بطور کلی تولید ملی تورم نرخ بهره مالیه عمومی
اطریش اطریش المان ژاپن آمریکا
هلند فرانسه اطریش هلند هلند
آلمان سوئیس ژاپن آلمان اطریش
ژاپن هلند سوئیس اطریش فرانسه
سوئیس بلژیک هلند سوئیس استرالیا
آمریکا ایتالیا بلژیک آمریکا آلمان
فرانسه ژاپن آمریکا سوئد ایتالیا
بلژیک آمریکا کانادا کانادا اسپانیا
کانادا آلمان استرالیا فرانسه کانادا
استرالیا استرالیا سوئد اسپانیا ژاپن
سوئد سوئد اسپانیا بلژیک بریتانیا
ایتالیا کانادا بریتانیا بریتانیا بلژیک
اسپانیا اسپانیا فرانسه استرالیا سوئد
بریتانیا بریتانیا ایتالیا ایتالیا

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد