بخشی از مقاله
مقدمه :
آیا راستی ماهیت کار چیست؟ آیا "کار" با "شغل" یکی است یا تفاوت دارد؟ در فارسی می گوئیم "... کار پیدا کردی؟" و کمتر می گوئیم "... شغل پیدا کردی؟". می گوئیم شغلت چیست؟ یا به همان معنی شاید بپرسیم این روز ها چکار می کنی؟ یا کار و بار چطوره؟ در زبان انگلیسی واژه های work به معنی کار و job به معنی شغل را داریم که باز هم بسته به زمینه گفتگو به معانی موازی و جایگزین یکدیگر به کار برده می شوند. به راحتی می توان گفت که این روز ها، چه در زبان فارسی و چه در انگلیسی متاسفانه برداشت شنونده از واژه کار بیشتر کاری است که در قبال آن دست مزدی دریافت شود.
در راستای تحول و تکامل این معنی در طی کمتر از دو قرن و نیم گذشته بیشتر مردم هویت و شأن اجتماعی خویش را نیز در گروی "شغل" خویش می دانند. آزار دهنده ترین سوال از یک فرد بیکار و یا دارای شغلی که در نظر خودش پست و مادون شأن او باشد اینست که از وی بپرسند "خوب شما چکار می کنید؟" و یا "شغلتون چیه؟" یا به قول انگلیسی زبان ها “What do you do?” . به نحوی که شاید برخی خود را به آب و آتش زده و یا حتی ممکن است دروغ مصلحت آمیزی نیز گفته تا آبروی خود را حفظ کنند.
اما آیا می دانستید که واژه شغل مفهمومی است مدرن و کاملا مصنوعی که کمتر از حدود دو قرن و نیم پیش به دست بشر مدرن محصول انقلاب صنعتی ساخته شده است؟ هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد شغل لزوما ظرف و قالب کار است و یا به تعبیری دیگر کار لزوما می بایست فرآورده شغل باشد. بر عکس اسناد و نشانه های بسیاری در دست است دال بر اینکه "شغل" ها بوسیله سازمان ها و ادارات ساخته شده اند تا در حقیقت از طریق اعمال مدیریت
سلسله مراتبی و منظم، زندگی را برای سازمانها و ادارات راحت تر سازند و نه زندگی کارگر و کارمند را. چرا که می بینیم با همه تحولات و فراز و نشیب هایی که پس از انقلاب صنعتی غرب در چگونگی و فرم سازمان ها و ادارات رخ داده، هنوز هم متاسفانه اکثرا این کارکنان هستند که می بایست مانند خمیر مجسمه سازی برنامه زندگی خویش را با ضربان قلب و کار کرد "سازمان" تطبیق دهند و نه بالعکس!
فصل اول: تعاريف كلي و اصول
ماده 1ـ كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
ماده 2ـ كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
ماده 3ـ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. مديران و مسؤولان و به‌طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسؤول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتي‌كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن‌را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4ـ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه هستند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.
ماده 5ـ كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده 6ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به‌كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند
فصل دوم ـ قرارداد كار
مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده 7ـ قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به‌موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
تبصره 1ـ حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2ـ در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي‌كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.
ماده 8 ـ شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.
ماده 9ـ براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف ـ مشروعيت مورد قرارداد
ب ـ معين بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره‌ـ اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف ـ نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب ـ حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
ج ـ ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها
د ـ محل انجام كار
ه ـ تاريخ انعقاد قرارداد
و ـ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز ـ موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد
تبصره‌ـ در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.
ماده 11ـ طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي‌كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دورة آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره‌ـ مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.
ماده 12ـ هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم‌مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
ماده 13ـ در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه‌دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌كار به‌نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه‌كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.
تبصره 1ـ مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.
تبصره 2ـ چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود
مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار
ماده 14ـ چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برمي‌گردد.
تبصره‌ـ مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت، احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب ميشود.
ماده 15ـ در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به‌طور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل ميشود به حال تعليق در مي‌آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.
ماده 16ـ قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به‌حال تعليق درمي‌آيد.
تبصره‌ـ مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.
ماده 17ـ قرارداد كارگري كه توقيف مي‌گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به‌كار خود باز مي‌گردد.
ماده 18ـ چنانچه توقيف كارگر به‌سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.
تبصره‌ـ كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به‌طور علي‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد.
ماده 19ـ در دوران خدمت نظام‌وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به‌كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به‌كار مشغول ميشود
ماده 20ـ در هر يك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه كارفرماپس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب ميشود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيأت تشخيص مراجعه نمايد (در صورتي‌كه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه‌كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيأت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به‌كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي‌باشد و اگر بتواند آن‌را اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.
تبصره‌ـ چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته ميشود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال يك ماه آخرين حقوق خواهد بود
مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار
ماده 21ـ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:
الف‌ـ فوت كارگر
ب‌ـ بازنشستگي كارگر
ج‌ـ از كار افتادگي كلي كارگر
دـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
ه‌ـ پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به‌كار معين است
وـ استعفاي كارگر.
تبصره‌ـ كارگري كه استعفاء مي‌كند موظف است يك ماه به‌كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتي‌كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي ميشود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن‌را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
ماده 22ـ در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره‌ـ تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پراخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به‌طور علي‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.
ماده 23ـ كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 24ـ در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به‌كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به‌عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
ماده 25ـ هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچ‌يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن‌را ندارد.
تبصره‌ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است
ماده 26ـ هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 27ـ هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد.
در واحدهايي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است. در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق درمي‌آيد.
تبصره 1ـ كارگاههايي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص (موضوع ماده 158اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است.
تبصره 2ـ موارد قصور و دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاهها به‌موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
