بخشی از مقاله
مقدمه:
تخصیص بهینه منابع بین بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از مهمترین وظایف دولتها بشمار میرود. به عبارتی دیگر تخصیص بهینه، تخصیص منابع تولید بین بخشهای عمومی و خصوصی است. برخلاف نظام سوسیالیستی در نظام اقتصاد بازار، تخصیص منابع ، به صورت متمرکز توسط دولت انجام نمیگیرد، بلکه در این، اقتصاد به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم شده است و دولت
طرح هدفمندی یارانه ها بر توسعه کشاورزی در بخش خوسف شهرستان بیرجند میپردازد. . مطالعه انجام شده از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری طریق پرسشنامه انجام گردیده است.. حجم نمونه تعداد 70 خانوار در
سطح سه دهستان خوسف ، براکوه و جلگه
ماژان از بخش مذکور می باشد. تجزیه و
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون مستقل t انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر توسعه کشاورزی و خرده مقیاسهای این بخش تاثیر مثبت داشته است.
توزیع کالاهای عمومی را انجام میدهد و سایر کالاها توسط بخش خصوصی تولید میگردند و دولت از طریق اعمال مالیات ویارانه به تخصیص منابع تولید در بین این بخشها اقدام مینماید. بعبارتی دیگر در برخی موارد شرایطی در اقتصاد بوجود میآیدکه نتیجه آن بروز عدم تعادلهای اقتصادی است و در این شرایط دسترسی به شرایط بهینه امکانپذیر است. در چنین شرایطی با دخالت در بازار منابع و
استفاده از ابزارهای مالی نظیر وضعیت مالیات و اعطای یارانه، بازار را به تخصیص بهینه هدایت مطالعه پیرامون توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که توسعه اقتصادی در بیشتر کشورها با محوریت بخش کشاورزی بوده است. بررسی تاریخ اقتصادی
توسعه حاکی ار آن است که انقلاب علمی در اروپا در عصر رنسانس علمی پیش زمینه انقلاب سبز که همان انقلاب کشاورزی است گردیده است و متعاقب آن انقلاب صنعتی در اروپا رخ داد. در کشور ما نیز بخش کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار است و به شرط حمایت جدی دولت قادر است موتور محرکه اقتصاد کشور در دهه آتی باشد.
پیشینه تحقیق:
در سال 1999، فیتنی و بکون، اثر افزایش یکباره قیمتها را بر تورم بوسیله جدول داده-ستانده بررسی کردهاند که نتایج آن با نتیجه پژوهش هوپ و سینگ که قبلا" انجام گردیده، مغایر است. آنها اثر افزایش یکباره قیمت بر تورم را در حالیکه دستمزدها ثابت بماند، % 13 علاوه بر تورم موجود و در صورت افزایش دستمزدها، %17/5 ارزیابی کردهاند. بخش حمل و نقل کشور بیشترین تاثیر را میپذیرد و سهم عمدهای در تورم مذکور خواهد داشت.
آقایان دکتر محمد طبیبیان و سید مهران رضوی در فصل دوم کتاب فقر و توزیع درآمد در ایران [3]نتیجه حاصل از بررسی توزیع
مینماید.[1]
به دلیل تنوع آب و هوایی، کیفیت بالای تولیدات کشاورزی و استعدادهای انسانی و تجهیزاتی، اشتغالزایی مناسب، سرمایهبری نسبی کمتر و بسیاری از مزیتهای دیگر، بخش کشاورزی میبایست در اولویت قرار گیرد. در این صورت نه تنها راه تعالی بسوی توسعه اقتصادی فراهم میگردد، بلکه عدالت اجتماعی هم برقرار می شود. چرا که بخش قابل توجهی
از جمعیت کشور در روستاها و مناطق کشاورزی هستند که متاسفانه به دلیل عدم توجه جدی به این بخش اقتصادی، با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند [2]
مصرف سبد کالاهای انرژی و آب آشامیدنی را چنین آوردهاند:" طبقات مرفهتر جامعه به دلیل مصرف بیشتر این سبد با توجه به اینکه قیمت عرضه این سبد تقریبا"برای همه یکسان تعیین شده، سهم بیشتری از یارانه
تخصیص داده شده را جذب میکنند و اصالت یارانه به گروههای فقیرتر جامعه بسیار کمتر از حد متوسط بوده است، بررسی آمار هزینهای نشان میدهد که تقریبا" نصف مصرف کل انرژی خانوارها به سه دهک بالایی تخصیص یافته است."
. آقایان دکتر طبیبیان و مشایخ آهنگرانی در فصل دیگری از همان کتاب سناریوهای مربوط به تغییر قیمت بنزین و تبعات هریک را بررسی
کردهاند، این سناریوها عبارتند از افزایش قیمت بنزین و دادن کوپن به دارندگان خودرو و افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به دارندگان خودرو. محقق مذکور، سپس با تشریح اجرای سناریوها را حل مسئله بنزین را افزایش قیمت آن و صرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت در حل مشکلات حمل و نقل عمومی و کاهش کسری بودجه دولت در
روش انجام تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی میباشد و گردآوری مطالب نیز به روش میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گردید. سوالات پرسشنامه از نوع سوالات بسته و چند گزینهای یا انتخابی میباشد.
