بخشی از مقاله
یک بررسی ازروند اشتغال در ایران
یكی از چالشهای مهم اقتصادی كه جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیكاری است. برآوردها حكایت از آن دارد كه حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی كشور بیكار است و به عبارتی نرخ بیكاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شكوفاكردن اقتصاد یكی از اولویت‌های مهم اقتصادی كشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند كه از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، كاهش ریسك سرمایه‌گذاری از طریق
فراهم كردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار كالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم كردن انگیزه بیشتر برای بكارگیری نیروی كار از طریق كاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار كار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.
علاوه بر تمام موارد فوق یكی دیگر از مهمترین راهكارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخشهای
اشتغالزا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخشهای اقتصادی كشور از میزان اشتغال‌زایی یكسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی كمتری هستند. مثلاً در صورتی كه یك میلیون‌دلار در بخش پوشاك و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاك به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (كشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.
نگاهی به سهم اشتغال بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش كشاورزی در این كشورها به طور قابل توجهی كاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته كشورها بسیار بیشتر از كشورهای توسعه یافته است. به رغم این كاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال كشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده كشاورزی در كل تولید ملّی است، در حالی كه سهم اشتغال و ارزش افزوده در كشورهای صنعتی كم و بیش به یكدیگر نزدیك است. در اكثر كشورهای در حال توسعه بویژه در كشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در كشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد كه بهرهوری نیروی كار در كشاورزی در كشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهرهوری نیروی كار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهرهوری نیروی كار در مقایسه با كشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهرهوری نیروی كار دارد. بهرهوری پائین نیروی كار كشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل كشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینكه صنعتی‌شدن را به عنوان یك فرایند مورد تأكید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد كه صنعتی‌شدن بخش كشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش كشاورزی در اثر ست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است كه تناقض آشكاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش كشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش كشاورزی بهرهوری نیروی كار افزایش و سهم اشتغال در بخش كاهش می‌یابد. همین منطق است كه توضیح می‌دهد چرا كشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریكا و كانادا ) ضمن اینكه بزرگترین تولید كننده محصولات كشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال كشاورزی دارند.
بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش كشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز كمتری به نیروی كار یدی دارد. البته توضیح این نكته لازم است كه بخش كشاورزی به معنای بخشی كه تولیدكننده محصولات كشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفكیك شود و بخش كشاورزی نباید به معنای كل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است كه كشور ما نیز از همان قاعده‌مندی كلی در سایر كشورها تبعیت كرده‌است. آمارها نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی (۳/۵۶درصد) از
كل جمعیت شاغل در بخش كشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از كل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش كشاورزی از كل اشتغال بیش از ۶۰ درصد كاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاكی از آن است كه در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت كه در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نكته ضروری است كه سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از كل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد كاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در كل اشتغال نیز كه در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سا
ل ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نكته قابل توجه اینكه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد كه قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كه در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش كشاورزی افزوده شده است. با توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی انتظار می‌رود كه سهم اشتغال در این بخش به تدریج كاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت كه بخش كشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد
اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی كار باشد. با توجه به اینكه بخش كشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیكار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانكی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یك طرف با رفع موانع تولید در بخشهای صنعت و كشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد كرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصتهای شغلی جدید موجبات كاهش بیكاری را فراهم خواهد كرد.
راهکاری برای اشتغال جوانان
« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.
در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.
بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.
بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.
در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.
محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:
- شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور
- تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران
- نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید
- بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران
- تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها
احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران
وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار ایران گفته است که "این وزارتخانه دیگر از واحدهای اشباع شده حمایت نمی کند و وزارت کار از این به بعد بر روی بنگاه های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه های خود اشتغالی توجه اش کمتر خواهد شد."
به گفته معاون وزیر کار، "بسیاری از کسانی که وام های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند."
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته طرح بنگاه های زودبازده را برای مقابله با بیکاری فزاینده در دستور کار قرار داده بود و تلاش می کرد با اختصاص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ایجاد کند.
دولت در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان و در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به این کار اختصاص داده است.
اختصاص این حجم هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با انتقاد گسترده ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به دلیل ناآشنایی و کم تجربگی بخشی از متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده، این واحدها به سرعت ورشکست شده و نمی توانند وام های خود را بازپرداخت کنند.
از نظر این منتقدان، توزيع تسهيلات ارزان به تنهايی نمی تواند به ايجاد فرصت های پايدار اشتغال بینجامد چون اغلب اين طرح ها توجيه اقتصادی لازم نداشته و کسانی که از این وام استفاده می کنند سابقه اداره چنين بنگاه هايی را ندارند.
بیکاران بدهکار
اکنون به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان به واقعیت نزدیک شده است و به گفته آقای عبدالوهاب، "بسیاری از افرادی که وام های خود اشتغالی استفاده کرده بودند بعد از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند." بر اساس گزارش ها، مشکل کسانی که با استفاده از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده راه اندازی کرده بودند، این بود که بازار را درست شناسایی نکرده و
پیش بینی دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این محاسبه نادرست باعث شده تا به گفته معاون وزیر کار، به سرعت واحدها شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آنها بالا بود، کالاهای آنها خریداری پیدا نکرد.
اکنون به نظر می رسد ناتوانی در فروش کالاها و محصولات تولیدی، مدیران بنگاه های زود بازده را در بازپرداخت اقساط وام ها با مشکل مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند سر موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.
به عقیده کارشناسان، با آشکار شدن مشکلات، دولت کم کم از برنامه اولیه خود بر
ای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال، عقب نشینی کرده و سعی دارد با حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ، به ایجاد شغل های پایدار کمک کند.
با آنکه سیاست وزارت کار ایران برای ایجاد شغل در حال تغییر است اما حجم زیادی وام برای بنگاه های زود بازده پرداخت شده و تعداد زیادی طرح نیز برای دریافت وام در نوبت قرار دارد.
بر اساس گزارش ها، بیشتر از 900 هزار طرح به بانک ها معرفی شده که 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است.
دولت آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ایجاد شود اما به نظر می رسد ناتوانی اولین گروه از بنگاه های زود بازده در بازپرداخت وام ها، این پیش بینی را با تردید مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود.
به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 570 هزار نفر شغل ایجاد کند.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، دولت این کشور برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید به جای اجرای برنامه کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری از ۱۰.۹ درصد فصل پاییز به ۱۲.۱ درصد در فصل زمستان سال گذشته رسید.
مرکز آمار ایرانی طی گزارشی افزود: بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار) بیکار بوده اند. براساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری حاکی ازافزایش ۱.۳ درصدی این نرخ درکشور از پاییز به زمستان است.
براساس اعلام این مرکز، نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن است که درفصل
زمستان۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال ۱۵- ۲۴ ساله بیکار بوده اند . این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات ،فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله ، افزایش ۲.۵ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله رانشان می دهد که در فصل زمستان ۲۱.۹ درصد ازجمعیت فعال ۱۵-۲۹ ساله بیکار بوده اند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله افزایش ۲ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در فصل زمستان۹.۶ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی ( فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کاربا ساعت بیشتر و ...) کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده و آماده برای انجام کاراضافی بوده اند .این شاخص در بین مردان بیشتراز زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در فصل زمستان ۳۹.۸ درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر ) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان ودرنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است بررسی تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان است. جمعیت فعال اقتصادی به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر ( حداقل سن تعیین شده ) که درهفته مرجع ( هفته دوم تقویمی هرماه) گفته می‌شود که طبق تعریف کار ،درتولید کالا و خدمات مشارکت داشته ( شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ولی مشارکت نداشته اند ( بیکار ) ازنظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب می شوند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری ، از جمله مقولات اساسی اقتصاد جهانی است به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. یکی ازدغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشورنیز ،
تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر بوده است از سوی دیگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنیروی کار مبنایی برای ارزیابی وتحلیل سیاست های اقتصادی کلان یک کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری به طور عام به عنوان شاخص کلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد . لذا اجرای طرح آمارگیری نیروی کار به عنوان جایگزین طرح آمار گیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانواراز به
ار سال ۱۳۸۴ به صورت ماهانه آغاز شده است .
هدف کلی این طرح ،برآورد شاخص های نیروی کار به صورت سالانه وفصلی و همچنین تغییرات آن درکل کشور، استان ها، نقاط شهری ، و نقاط روستایی است .
معضل بیکاری
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشريه تحقيقات اقتصادی خاورميانه (ميس) در يك گزارش کامل تحليلی از معضل بيكاری در ايران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. [2]
برخي کارشناسان انتقادهايي به شيوه هاي آمارگيري بيکاران در ايران و نتايج آن وارد مي کنند، ولي همه بر يک نقطه اتفاق نظر دارند که بيکاري يکي از معضلات اصلي اقتصاد ايران است. جمعيت ايران در 28 سال گذشته تقريبا دو برابر شده و اکثر کساني که در سالهاي بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضيان کار مي پيوندند.
بر اساس آمار رسمي، تعداد بيکاران ايران بين سه تا سه و نيم ميليون نفر است اما کارشناسان آمار بيکاران را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد مي کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ايران مي شوند و ايران توان کافي براي پاسخگويي به اين حجم از متقاضيان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرده بلکه بتواند از فشار بيکاران بکاهد اما برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که تلاش دولت تاثير چنداني بر کاهش نرخ بيکاري نداشته است.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي اين که بتواند بيکاري را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد بايد سالانه بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد کند در حالي که در طول سال هاي اخير به طور متوسط نتوانسته براي بيشتر از 550 هزار نفر شغل ايجاد کند.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بخشي از رشد اقتصادي چند سال اخير حاصل افزايش درآمدهاي بالاي نفتي بوده است در حالي که دولت بدون سرمايه گذاري کافي نمي تواند به
رشدي قابل اتکا دست يابد تا با آن شعار افزايش فرصت هاي شغلي را تحقق بخشد.
مدتي پيشتر كه آمار يك رقمي شدن بيكاري در ايران توسط رسانه‌هاي دولتي به طور گسترده‌اي تبليغ مي‌شد بطور تقريبي هر جا كه مي‌شستم به شكلي به سمت اين بحث هدايت مي‌شديم و گويا مثل بحث‌هاي سهميه بندي بنزين كه خوراك راننده تاكسي‌ها شده، روزي ما هم با اين قضيه پيوند خورده بود!
خلاصه اينكه هر كسي هم دليلي براي صحيح يا غلط بودن چين آماري ارائه مي‌داد و بعضي نيز با خبر دار شدن از چنين مطلبي اصل قضيه را زير سوال مي‌بردند..
به علاوه وقتي كه من به عنوان علت اصلي توضيح مي‌دادم كه تعريف فرد شاغل اين چنين شده است كه هر كسي كه در هفته حدود 1 ساعت فعال بوده باشد شاغل به حساب مي‌آيد، چنان به ديد انكار به من نگاه مي‌كردند كه گويا اشتباهي بزرگ در بيان مطلبي اقتصادي مرتكب شده‌ام!
خلاصه آنكه اين مساله تا جايي پيش مي‌رفت كه خودم هم به اين مساله شك مي‌كردم كه مبادا در راهنمايي مخاطب اشتباه كرده باشم و به گمراهي اشاره كرده باشم!
تا اينكه به كامپيوتر مراجعه كردم و در رابطه با اين موضوع جستجويي انجام دادم و با خبر شدم كه گويا فراهم آورندگان اين تعريف و نتايج، به شدت نيز از نتايج و ارقام ارائه شده دفاع كرده و آنرا به حساب انعكاس واقعيت مي‌گذارند و حتي براي اولين با نام سازمان‌هاي بين‌المللي نيز به ميان آمده و از همخواني اين تعريف با آنچه كه سازمان بين‌المللي كار معيار قرار مي‌دهد ياد مي‌كنند. #
حتي معاوني در وزارت كار (كه متاسفانه لنك اين يكي رو نتونستم پيدا بكنم!) بياني تئوريك هم به توجيه خود افزوده بود و عنوان مي‌نمود: با اين كار تمامي كساني كه نقشي ولو اندك در توليد ناخالص داخلي شكور دارند در نتايج نشان داده شده و هيچ كسي از دايره‌ي تحليلي اين چنيني خارج نمي‌شود. و ... .
خلاصه وقتي با چنين ادعاي بزرگي در زمان‌هاي مختلف و توسط اشخاص مختلف روبرو شدم واقعا به خودم شك كردم كه مبادا اشتباهي بزرگ مرتكب شده باشيم. ولي باز كمي شك كردم و به سراغ منابع سازمان بين‌المللي رفتم تا با چشمان خودم از واقعيت با خبر شوم.
پس از اندكي جستجو ياد يكي از مراجعي افتادم كه دكتر طايي در زمان تدريس درس اقتصاد كار و نيروي انساني تحت عنوان KILM ( Key Indicator of the Labour Market) به ما معرفي كرده بودند.
اين سند مجموعه تعاريف و شاخص‌هايي را كه مورد قبول سازمان بين‌المللي كار در رابطه با كار شايسته‌ي انسان است و مسائل مربوط به كمي سازي آن و متغيرهاي مرتبط با اين بازار را شرح مي‌دهد و بطور دوره‌اي نيز به روز شده و اصلاح مي‌شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نيز به چند زبان زنده‌ي دنيا موجود و قابل دانلود مستقيم از سايت آن است.
وقتي نرم افزار را دانلود و بر روي دستگاه نصب كردم سريع به سراغ بخش مربوط به نرخهاي اشتغال و ... در Kilm 2-7 رفتم. كه در آن انواع اشتغال و تقسيم‌بندي‌هاي مربوط به آن را ارائه داده بود.
در بخشي كه به مسائل مربوط به اشتغال اشاره مي‌نمايد. از واژه‌ي "Some Work" ياد مي‌نمايد كه براي ملموس بودن مطلب عنوان مي‌نمايد كه اين واژه معادل است به حداقل يك ساعت كار در هفته. كه گويا همين مطلب هم مورد استناد مديران مخلص، انقلابي و متعهد دولت، قرار گرفته است.
البته در همين بخش عنوان مي‌شود كه اغلب كشورها براي آمار گيري‌ه
اي خود معياري بالاتر از اين ميزان يك ساعت كار در هفته را مورد توجه قرار مي‌دهند.
و سپس به مشكلاتي كه عدم امكان مقايسه‌ي اين تفاوت مابين كشورها و در زمان‌هاي مختلف ايجاد مي‌نمايد اشاره مي‌نمايد. و در يكي از پاورقي‌ها يادآور مي‌شود كه آنچه مورد قبول سازمان بين‌المللي كار قرار دارد و در بررسي‌ها، تعديل‌ها و ... از آن استفاده مي‌نمايد تعريفي است كه در كنفرانس بين‌المللي آمارگران نيروي كار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل كسي است كه حداقل يك سوم ساعات كاري مرسوم يك كشور را در دوره‌اي كه مد نظر پرسش‌گر است (مثلا يك هفته‌ي گذشته) مشغول به كار بوده باشد. كه در آن ديگر تفاوت ساعات كاري كشورها و ديگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معياري جهت قياس بين كشوري نيز فراهم مي‌شود.
لازم به ذكر است كه تا پيش از اين نيز تعريف فرد شاغل كاملا با اين تعريف هماهنگ بوده و براي 44 ساعت كاري هفته‌هاي اداري كشور ما، 15 ساعت كار مورد توجه قرار مي‌گرفت.
و در نهايت امر نيز در اين بخش از گزارش، پس از اين تعريف‌ها نيز نموداري تعديل شده و مقايسه‌اي از سطح اشتغال در كشورهاي مختلف در سال 2006 ميلادي ارائه مي‌نمايد كه نتيجه‌ي آن براي كشور ما بسيار جالب است.
اگر به اين نمودار مراجعه نماييم، سطح اشتغال كشورمان، توسط اين سازمان مورد استناد مديران مرتبط با آمار گيري اشتغال و بيكاري و ... مابين 50 تا 59 درصد عنوان شده و بنابراين نرخ بيكاري كشور بايد در حدود 40 تا 50% باشد! البته بايد توجه داشت كه اين نرخ، نسبت نيروي شاغل به كل جمعيت است. و نه نسبت نيروي شاغل به جمعيت فعال كه بنابراين در اين مجموعه از بيكاران، افراد بازنشسته، غير جوياي كار و ... نيز محاسبه شده‌اند. كه بايد آنها از محاسبه خارج نمود كه در سورت انجام اين كار نرخ بيكاري در حدود 20% خواهد شد كه در بخش بعدي اين گزارش يعني Kilm 8 نيز به آن اشاره شده است.
بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت: درصدی از جمعیت حال حاضر زندان‌های کشور به علت بیکاری و فقر به اعمال خلاف روی آورده اند
منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیکاری فساد آور است و در هر جامعه ای وجود این معضل باعث پدید آمدن آسیب های اجتماعی بسیاری می شود و در کشور ما نیز بیکاری یکی از علل اصلی روی آوردن مردم به فساد به شمار می آید.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت : فقر و بیکاری در هر جامعه ای دو عامل اصلی بزهکاری محسوب می شود و در کشور ما نیز افزایش جمعیت بیکار به روند رشد بزهکاری و در نهایت جمعیت کیفری افزوده است.
وی تصریح کرد : بررسی وضعیت زندانیان کشور نشان می دهد درصدی از زندانیان به علت فقر و عدم تامین معیشت خانواده خود به اعمال خلاف روی آورده اند و مجبور هستند سالها در زندان گذران زندگی کنند .
مقاره عابد، به اقدامات سازمان زندانها در راستای اشتغال زایی برای زندانیان اشاره کرد و گفت : ایجاد حرفه آموزی به زندانیان یکی از برنامه های در اولویت سازمان زندانها محسوب می شود و تاکنون اقدامات جدی در این خصوص انجام و زمینه اشتغال زایی برای تعدادی از زندانیان فراهم شده است.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها اظهار داشت: نرخ بیکاری در اغلب نقاط کشور در حال افزایش است و این در حالی است توجه به اشتغال زایی به طور حتم از حجم بالایی از ورودی به زندانها خواهد کاست
هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در کشور 5/12 درصد بوده که طی دو سال اخیر فقط یک درصد کاهش یافته است
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه در هر سال باید 900 هزار شغل ایجاد شود اما طی سالهای گذشته فقط بین 400 تا 500 هزار شغل در کشور ایجاد می شد و به نوعی همواره از برنامه چهارم عقب بوده ایم .
وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار بر اساس برنامه های چهارم توسعه و گسترش طرح های اشتغال زا شاهد ایجاد اشتغال برای 900 هزار نفر در کشور بودیم .
ثروتی اظهار داشت : گرچه بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر در حدود 5/3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد اما به طور حتم در صورتیکه روند اشتغال زایی و اقدامات دولت در این راستا ادامه اشته باشد شاهد کاهش نرخ بیکاری طی سالهای آینده خواهیم بود .
وی همچنین گفت: با وجود اینکه هر ساله یک میلیون و 100 هزار نفر به افرادی جویای کار اضافه می شود، اما تا کنون فقط دولت توانسته در هر سال 900 هزار شغل در کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: انتظار داریم به لحاظ مشکلات و آسیب هایی که هر دولتی به لحاظ افزایش افراد بیکار به آن گرفتا
ر می شود، اقدامات اشتغال زایی در کشور به قوت ادامه پیدا کرده و نرخ بیکاری به سرعت کاهش یابد .
بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود
یک کارشناس اقتصادی معتقد است ، با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده در ارتباط با اشتغال زایی، به طور حتم 6 سال به طول خواهد انجامید تا نرخ بیکاری در ایران به میزان متعارف در سایر کشورها برسد
هادی غنیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به اینکه هر چند سال فقط شاهد کاهش یک درصد از نرخ بیکاری در کشور هستیم، بنابراین پیش بینی می شود 6 سال زمان صرف خواهد شد تا نرخ بیکاری در ایران به حد و میزان سایر کشورها برسد .
وی تصریح کرد : در بسیاری از کشورها در حال حاضر نرخ بیکاری بین 4 تا 5 درصد است که به طور حتم رسیدن به این میزان به جز در پیش گرفتن برنامه های اصولی در راستای اشتغال زایی محقق نخواهد شد .
غنیمی فرد اظهار داشت: در هر جامعه ای نرخ بیکاری یکی از شاخص های سلامت آن جامعه محسوب می شود اما در ایران این موضوع تا کنون از سوی دولت چندان جدی گرفته نشده است.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با نرخ بیکاری در کشور گفت : مراجع رسمی این میزان نرخ را بین 11 تا 13 درصد عنوان می کنند اما به طور حتم این نرخ واقعی نیست ، چراکه به هیچ عنوان نمی توان به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی اطمینان کرد.
وی معتقد است ، بیکاری در اغلب استان های کشور موج می زند و هنوز یکی از دغدغه های اصلی قشر جوان محسوب می شود و این در حالی است که سالهاست با این معضل مواجه هستیم و هنوز نتوانسته ایم به میزان متعارف در دنیا برسیم.
غنیمی فرد با انتقاد از سیاست های اشتغال زایی در کشور گفت : هر ساله بر جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و در واقع بر نیروی فعال کار کشور اضافه می شود اما متناسب با این تعداد اشتغال زایی صورت نمی گیرد و به طور حتم با این روال سالها زمان صرف خواهد شد تا به میزان جمعیت بیکار در سایر کشور برسیم
افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی
یک جامعه شناس معتقد است، افزایش نرخ بیکاری در جامعه آسیب‌های اجتماعی و فقر را در بین جوانان افزایش داده است
دکتر غلامرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هر جامعه ای با افزایش نرخ بیکاری، رفاه اجتماعی نیز کاهش می یابد به گونه ای که امکان کسب درآمد وجود نخواهد داشت و در نهایت قدرت خرید مردم نیز تا حد بسیاری کاهش می یابد.
وی تصریح کرد : بیکاری عموما فساد آور است و باید گفت وجود این معضل تعداد کثیری را به سمت آسیب‌های اجتماعی سوق می دهد .
وی اظهار داشت : کاهش آسیب های اجتماعی و فقر در جامعه به طور حتم با اشتغال زایی و کاهش جمعیت بیکار محقق خواهد شد ، اما تا کنون دولتمردان توجه خاصی به این موضوع نداشته اند و این امر عاملی شده تا بر تعداد بیکاران افزوده و در نهایت آسیب های اجتماعی نیز افزایش یابد.
علیزاده اظهار داشت : فشارهای خانوادگی و مشکلات روحی و روانی به تبع بیکاری ظهور می کند و فرد در مدت زمانی کوتاه گرفتار آسیب های اجتماعی می گردد و این در حالی است که در کشور ما اغلب نسل جوان که جزء بیکاران محسوب می شوند با این مشکلات مواجه هستند.
وی در ارتباط با نرخ بیکاری در کشور گفت : بر اساس اعلام مراجع رسمی نرخ بیکاری در کشور 2/11 درصد است ، اما بررسی وضعیت استانهای مختلف کشور نشان می دهد نرخ بیکاری در کشور بین 15 تا 16 درصد است و در واقع یک چهارم افرادی که در کشور در سن اشتغال قرار دارند بیکار هستند .
این جامعه شناس معتقد است ، سالانه بین 500 تا 600 هزار نفر بر جمعیت داوطلبان کار اضافه می شود و این در حالی است که هیچ اقدام اساسی برای اشتغال زایی این تعداد صورت نمی گیرد و به طور حتم ادامه روال بی توجهی به مقوله اشتغال ، آسیب های اجتماعی را در آینده ای نه چندان دور تا حد بسیاری افزایش خواهد داد
سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد
یک اقتصاد دان معتقد است ،طرح های فعلی اشتغال زایی دولت چاره ساز معضل بیکاری نیست و به طور حتم طی سالهای آینده با افزایش جمعیت بیکار در کشور مواجه خواهیم بود
علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، سقوط سرمایه در جامعه را علت تشدید بیکاری در کشور عنوان کرد و افزود : در سال 81 نرخ تشکیل سرمایه 28 درصد بود و این میزان در سال 86 به 13 درصد رسید و این در حالی است که در سال آینده به طور حتم این نرخ به 11 درصد می رسد. بنابراین با چنین روالی افزایش نرخ بیکاری در کشور چندان عجیب نیست .
وی تصریح کرد : نیروی فعال کار هر سال در حال افزایش است و این در حالی است ، که به تناسب این تعداد جهت اشتغال زایی سرمایه گذاری نمی شود و این امر عاملی شده تا بر تعداد بیکاران افزوده شود .رشیدی گفت : سیاست های آشفته دولت در امر سرمایه گذاری باعث شده تا بخش خصوصی و مردمی رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند، در نهایت بسیاری از اقدامات ضروری از جمله اجرایی کردن پروژه های اشتغال زا نیز کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است ، اغلب پروژه های دولت اثری در ایجاد اشتغال مولد ندارد و اکثر این برنامه ها موقتی و حداکثر 28 سال فعال خواهد بود و این امر فقط باعث هدر رفتن اعتبارات دولت می شود .
وی با بیان اینکه جوانان بیشترین افراد بیکار را در کشور تشکیل می دهد گفت : در حال حاضر 25 درصد جوانان کشور که بیشتر در بین سنین 25 تا 34 سال قرار دارند بیکار هستند .
رشیدی در ارتباط با یک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور گفت : بر اساس اعلام مراجع رسمی ، نرخ بیکاری در کشور بین 11 تا 13 درصد است که به طور حتم این رقم واقعی نیست اما باید گفت ، تا زمانیکه پروژه های دولت در زمینه اشتغال زایی به صورت موقت باشد و شغل پایدار در کشور ایجاد نشود ، درصدی از جمعیت بیکار کشور کاسته نخواهد شد .
وی پیش بینی کرد، طی سالهای آینده تعداد جمعیت بیکار به شدت افزایش پیدا می کند
معضل بیکاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود
رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران معتقد است: بررسی ها نشان می دهد اغلب قشر بیکار جامعه ، جوانان به خصوص افراد تحصیل کرده هستند و این در حالی است که بیکاری در زنان تحصیل کرده از شدت بالایی برخوردار است
دکتر سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوانان جویای کار یک سرمایه بزرگ اجتماعی هستند که اگر به درستی از توانمندیهای آنان استفاده شود، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشند.
وی تصریح کرد : در شرایط حاضر با معضل شدید بیکاری در کشور به خصوص در نسل جوان و اقشار تحصیل کرده مواجه هستیم و به طور حتم این امر تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می شود.
رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران معتقد است ، معضل بیکاری در کشور جز با شناسایی کسب و کارهای جدید ، ترویج فرهنگ کار آفرینی و تقویت مشاغل جدید با اتکا به تکنولوژی جدید و اعتماد به توانمندی ها و خلاقیت های جوانان حل نخواهد شد.
وی اظهار داشت: معضل بیکاری فقط مختص به جامعه ما نیست و این مسئله در سراسر دنیا مطرح است اما بررسی ها نشان می دهد ، میزان بیکاری در کشورمان بیش از سایر کشورها است.
هاشمی، با تاکید بر اینکه در صورتیکه فرهنگ کار آفرینی در جامعه توسعه یاید، بخشی قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده مشغول به کار خواهند شد خاطر نشان کرد: با گسترش فرهنگ کار آفرینی و تکنولوژی های نوین می توان امیدوار بود که روند بیکاری در جامعه کنترل شود.
رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری تا سال 88 باید به 4/8 درصد برسد افزود: بررسی ها نشان می دهد امسال نرخ بیکاری به 5/10 درصد کاهش یافته و این در حالی است که در سالهای گذشته با نرخ 5/12 درصد مواجه بودیم و این امر نشان دهنده روند کنترلی بیکاری در کشور است اما با این وجود هنوز شرایط مطلوب و قابل قبول نیست.
وی همچنین، همایش مشاغل نوین که با حمایت سازمان ملی جوانان برگزار شد را در راستای ارائه راهکارهایی برای اشتغال جوانان و حل معضل بیکاری در جامعه عنوان کرد
اشتغال، موانع و راهكارها
اسكويي: در دور اول ميزگرد كه مباحث آن در شماره قبلي تدبير انتشار يافت، خوانندگان مجله با محور نخست بحث، يعني ديدگاهها و نقد و تحليل شركت‌كنندگان پيرامون سياستهاي دولت در زمينه اشتغال آشنا شدند.
اكنون محور دوم ميزگرد به ارائه پيشنهادها و راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت درباره اشتغال سازنده در كشور اختصاص دارد. مي‌گويند وقتي آب استخري آلوده باشد، نمي‌توان حتي در آن يك متر مكعب آب سالم نگاه داشت. من مي‌گويم امكان‌پذير است. مي‌توان در وسط استخر آب آلوده، يك جزيره درست كرد.
با تميز كردن يك مترمكعب آب را مي‌توانيم يك جزيره ديگر احداث كنيم. اين همان تلاش و مبارزه‌اي است كه عرض كردم. آن‌قدر فشار را از پايين زياد مي‌كنيم كه آن ساختار بالا مجبور شود آب را تغيير دهد. درواقع اين حركت از پايين است كه بالا را مجبور به تغيير مي‌كند. اكنون از دوستان تقاضا مي‌شود به ارائه پيشنهادهاي خود در زمينه اشتغال بپردازند.
پورنقي: ما اگر بخواهيم هرگونه سياستي را در ارتباط با اشتغال پياده بكنيم، ناگزير هستيم به ويژگيهاي بازار كار توجه كنيم. اين ويژگيها را بعضي دوستان اشاره كردند. بيكاري در برخي از استانهاي كشور سه‌برابر استانهاي ديگر است. بايد به اشتغال فارغ‌التحصيلان توجهي خاص شود، ولي اين تسهيلات منابع ما، روي اشتغال فارغ‌التحصيلان خيلي تاكيد ندارد.
در حال حاضر نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان 5/1 برابر متوسط بيكاري جامعه است. الان براي فارغ‌التحصيلان ما خصوصاً علوم انساني بازار كار وجود ندارد. ما بايد باتوجه به قانون برنامه سوم، نقاط ضعف و قدرت‌بخش اشتغال را شناسايي و اشكالات آن را برطرف كنيم به‌طور خلاصه به‌منظور ايجاد اشتغال مولد و توسعه فرصتهاي شغلي و كاهش ميزان بيكاري در جامعه مي‌توان پيشنهادها و راه‌حل‌هايي را به اين شرح مورد توجه قرار دارد:
O استفاده از ظرفيتهاي موجود و كارگاههاي فعلي در كشور و افزايش ظرفيت آنها
O كوچك‌كردن دولت و توسعه بخش خصوصي
O تحول در نظام آموزش عالي و آموزش متناسب با نياز بازار كار
O توجه به ويژگيهاي بازار كار در هرگونه سياستگذاري و دادن منابع در زمينه اشتغال
O توجه به برنامه‌ريزي و فرهنگ برنامه‌ريزي در نظام دولتي و كارآمدي نظام برنامه‌ريزي كشور
O كاهش هزينه‌هاي توليد و توجه به صنايع كوچك و كارا
O افزايش فرهنگ كار و افزايش انگيزه كار در كشور و احترام به سرمايه‌گذاران و ايجادكنندگان شغل و فرصتهاي شغلي
O جلوگيري از قاچاق كالاهاي غيرضرور و مصرفي
O عدم مصرف كالاهاي خارجي مصرفي توسط بخش دولتي و شركتهاي دولتي
O توجه به اهداف برنامه در زمينه اشتغال و راهكارهاي اعلام‌شده در برنامه
O و بالاخره افزايش سرمايه‌گذاري و توجه به كارآيي سرمايه‌گذاري در كشور.
سانقه: در مورد محور دوم جلسه پيرامون طرحهاي پيشنهادي كوتاه‌مدت و بلندمدت در زمينه اشتغال بايد عرض كنم كه براي رفع عارضه واقعاً خطرناك بيكاري در كل كشور، در مرحله اول و در كوتاه‌مدت، توسعه ساخت مسكن را مي‌توان به‌عنوان محور ايجاد اشتغال در پيش گرفت؛ زيرا مشاغل بسيار متنوع و قابل توجهي را ايجاد مي‌كند و مصرف‌كنندگان هم پاي آن ايستاده‌اند.
چنانچه اين كار با تسهيلات و هدايت مناسب همراه باشد، در كوتاه‌مدت مي‌تواند از يك طرف نقش عمده‌اي در ايجاد مسكن كه نياز اكثر جوانان است داشته باشد و ازطرف ديگر در ايجاد مشاغل
متعدد در حوزه‌هاي خدمات و توليد بسيار موثر است و كارگاهها و كارخانه‌هاي كوچك و بزرگ هريك به سهم خود مي‌توانند از آن بهره‌مند مي‌شوند. البته بانكها در اين زمينه مي‌توانند نقش بسيار موثري داشته باشند. امروزه در كشورهاي صنعتي، بانكها در قلب فعاليتهاي اقتصادي قرار دارند. چنانچه بانكها از صنعت و بازرگاني و خدمات حمايت موثر نكنند، نمي‌توانند به درجه مناسبي از رشد و پيشرفت برسند. زمينه‌هاي زيادي وجود دارند كه لازم است اصلاح و همساز و هماهنگ ش
وند تا منجر به رشد و توسعه اقتصادي و درنتيجه ايجاد اشتغال گردد.
نجفي‌منش: ما در اين ميزگرد مشكل بيكاري را به‌عنوان مساله حادي كه در جامعه وجود دارد ريشه‌يابي كرديم. اما براي رفع اين مشكل چندراه حل وجود دارد كه به‌نظر من اولين آن كار فرهنگي است. كار فرهنگي در جامعه نياز به تكرار، تكرار و تكرار دارد. من هميشه اين مثال را براي دوستان مي‌زنم و مي‌گويم جزئيات وقايع روز عاشورا و شهادت امام حسين (ع) را همه مي‌دانيم. چرا مي‌دانيم؟ براي اينكه زياد تكرار شده است. جامعه نياز به كار، كار نياز به سرمايه و نيز سرمايه نياز به امنيت دارد.
شعار آقاي خاتمي رئيس جمهور در روز صنعت اين بود كه استفاده از توليد داخلي بايد افتخار تلقي شود. ما بايد به‌قدري ميزگرد، مصاحبه، گفتگو، سمينار و سخنراني بگذاريم كه اهميت كار را در جامعه جا بيندازيم. اگر مي‌خواهيم جامعه آباد داشته باشيم، بايد به مصرف و توليد داخلي توجه و اهميت داده شود. اگر كالاي داخلي اشكال هم داشت، بايد ايراد آن را رفع كنيم.
ضرورت اصلاح قوانين
نكته دوم حفظ اشتغال موجود است. واقعيت اين است كه باتوجه به قوانين و مقررات موجود، بعضي كارفرمايان حاضرند اضافه‌تر هم هزينه كنند تا از دست همان افراد موجود رهايي پيدا بكنند. اين خطرناكترين پديده‌اي است كه ضربتي بايد حل شود. اگر اين قضيه حل شود، من قول مي‌دهم كه دو اتفاق صورت خواهد گرفت: يك عده افرادي كه در كارخانه‌ها كار نمي‌كنند و مانع كار هستند جابجا مي‌شوند. براي بقيه هم كار ايجاد مي‌شود و جاي آنها را دو برابر نيرو پر خواهد كرد.
امنيت شغلي را به‌قول آقاي جك ولش مشتري معين مي‌كند نه اينكه فلان كارگر وقتي به كارخانه چسبيد بايد تا آخر رهايش نكرد. ما بايد بااصلاح قوانين اين فكر را جابيندازيم؛ كاري كه تمام دنيا آن را انجام مي‌دهد و كارشان هم خوب پيش مي‌رود.
اتفاق ديگر اينكه باافرادي كه بيكار مي‌شوند، چگونه بايد برخورد كرد؟ به‌اعتقاد من كارفرما نبايد تاوان تمام اين افراد را بدهد. اگر تامين اجتماعي ما فعال عمل كند، اين قضيه هم حل خواهد شد. اما در چه زمينه‌هايي مي‌توانيم اشتغال سريع ايجاد بكنيم.
به‌نظر من يكي از آنها بخش مسكن است كه دوستان به‌درستي به ايجاد مسكن ارزان‌قيمت اشاره كردند. البته بايد شرايطي فراهم كرد كه وقتي مسكن توليد شد، افراد قدرت خريد آن را داشته باشند. قبل از انقلاب، افراد با شرايط خيلي ساده مي‌توانستند مسكن تهيه كنند و زمان بازپرداخت وام آن حتي تا بيست سال بود.اما اكنون نه‌تنها نرخهاي بهره وام را افزايش داده‌اند، بلكه زمان بازپرداخت آن را هم كوتاه كرده‌اند. بايد شرايط سهل‌تر شود تا بخش مسكن فعال شود.
اشتغالزايي صنعت خودرو
بخش خودرو در كشور اشتغالزايي خوبي مي‌تواند داشته باشد. در حال حاضر به‌ازاي هر 17 نفر يك خورو داريم. در اروپا به‌ازاي هر 5/2 نفر يك خودرو موجود است. ما مي‌توانيم براي فعال‌كردن وايجاد اشتغال در بخش خودرو، خودروهاي ارزان‌قيمت در حد سه تا چهار ميليون تومان توليد كنيم. از آن طرف شرايط لزينگ داشته باشيم و بتوانيم خودرو را به‌صورت اقساطي به‌افراد واگذار بكنيم. به‌ازاي هرشغل كه در توليد خودرو و قطعاتش وجود
دارد، مي‌توان 7 شغل در كنار آن ايجاد كرد و بازار مصرف هم مي‌تواند آن را فعالتر كند.
بخش جهانگردي و گردشگري، يكي ديگر از بخشهاي اشتغالزا در كشور است. خوشبختانه ما از نظر اكوتوريسم و جاذبه‌هاي تاريخي وطبيعي، يكي از غني‌ترين كشورها هستيم. اگر اين بخش فعال شود و تسهيلات بيشتري در اختيار آن قرار گيرد، مي‌توان از اين طريق شغلهاي بسيار زيادي در جامعه ايجاد كرد.
بخش ديگر، تكنولوژي اطلاعاتIT) )است. هندي‌ها در اين زمينه خيلي از ما جلوتر هستند و بازار خيلي خوبي هم وجود دارد. همان‌طوري كه به‌درستي اشاره شد، ما مهارتها را آموزش نمي‌دهيم. آموزش مهارتها مي‌تواند ايجاد كار يا شغل كند.
در حال حاضر يك ميليون و چهارصدهزار نفر در كنكور دانشگاهها شركت مي‌كنند و افراد با هزينه‌هاي زياد وارد دانشگاه مي‌شوند. ما مي‌توانيم در كنار دانشگاهها، در زمينه ايجاد مهارتها، فعالتر عمل كنيم.باايجاد اين كار مي‌توانيم، نه تنها مهارتهاي جامعه خودمان را تامين كنيم، بلكه نيروي انساني ماهري را تربيت كنيم كه در كشورهاي همسايه نيز بازار كار دارد. علاوه براين، بخشي از نيروي كار ما را، نيروي خارجي اشغال كرده است كه مي‌توانيم با برنامه‌ريزي درست، نيروهاي داخلي را جايگزين آنها كنيم.
ما مي‌توانيم باپرداختن به امور زيربنايي نظير ايجاد سد، راه، مخابرات، آب و برق و سرمايه‌گذاري بيشتر در اين زمينه‌ها ايجاد اشتغال كنيم. ذخيره‌هاي ارزي ما مي‌تواند اين حركت را تسريع كند.
نظام آموزشي و كارآفريني
نكته ديگر اينكه كار را بايد كارآفرين به‌وجود بياورد و كارآفرينان ما هم متاسفانه مقطعي هستند. نظام آموزشي ما به كمك كارآفرين نمي‌آيد. براي مثال اگر فرزند من اين امكان برايش نيست كه رشته‌اي كه من در كارخانه به آن نياز دارم، تحصيل كند، به‌ناچار او را به خارج از كشور مي‌فرستم و در نهايت جذب آن محيط مي‌شود و به كشور باز نمي‌گردد.
راستي ما چند كارخانه سراغ داريم كه از پدربزرگ شروع شده و بعد به پسر و نوه رسيده باشد. اينها يك انباشت تجربه است و ما شرايط رشد را به‌وجود نمي‌آوريم. بايد دانشگاههايي در كشور تاسيس شوند كه نيروهاي مورد نياز صاحبان صنعت را تربيت كنند و در مقابل هزينه‌هاي تحصيل آنها را هم از صاحبان صنايع دريافت كنند.
پيامد اين كار آن است كه تربيت‌شدگان چنين دانشگاههايي، هم دانشگاه و صنعت را مي‌شناسند، هم كار ايجاد مي‌شود و هم يك ارتباط منطقي بين دانشگاه و صنعت ايجاد مي‌شود. علاوه براين، افراد از همان زمان دانشجويي همديگر را مي‌شناسند و ارتباط نزديك ميان آنها برقررار مي‌گردد.
امروز در روزنامه مي‌خواندم كه 5000 استاد ايراني به‌طور تمام‌وقت و نيمه وقت در دانشگاههاي آمريكا تدريس مي‌كنند. ما نزديك يك ميليون ونيم داوطلب كنكور دانشگاهها داريم. اگر بخشي از همين استادان را تشويق به آمدن كنيم و از آنها بخواهيم كه همين پشت كنكوري‌ها را آموزش مهارت دهند، قطعاً حركتهايي در جهت اشتغال مولد ايجاد خواهد شد.
ضمن اينكه، آن نگاه اصلي را به ريشه هم بايد داشته باشيم. چون سرمايه مثل آهوست و با كوچكترين صدايي فرار مي‌كند. تايوان دومين كشور از نظر ذخاير ارزي در دنيا بود. چين با شليك چند موشك در اطراف تايوان، مقام اين كشور را از دوم به يازدهم كاهش داد؛ زيرا سرمايه‌داران، همراه با سرمايه‌هاي خود فرار كردند. پيام ما به دولتمردان اين است كه شرايط امن را با تلنگرهاي بي‌دليل از دست ندهيم.
فعاليت نزديك به چهل هزار شركت ايراني در دبي، نشانه عدم امنيت سرمايه‌گذاري در داخل است.
خاتمي: به اعتقاد من در شرايط فعلي، براي ايجاد اشتغال و رفع مشكل بيكاري، مي‌توان پيشنهادهايي را به اين شرح به‌اجرا گذاشت:
1 - تلاش جهت بهبود فضاي كسب‌وكار (اصلاح قوانين مربوط به تامين اجتماعي، كار، بانكي (سقف - مدت - نرخ) و... به طوري كه باعث توسعه فعاليت در بنگاههاي اقتصادي موجود و بهبود بهره‌وري نيروي كار و سرمايه‌گذاري مي‌شود. ورود سرمايه داخلي و خارجي براي فعاليتهاي خدماتي و صنعتي، نهايتاً موجب ايجاد اشتغال جديد مي‌شود.
2 - توسعه فعاليتهاي عمراني كه باعث توسعه رفاه مردم و ايجاد اشتغال مولد نه فقط در پروژه عمراني، بلكه در كليه زيرمجموعه‌هاي توليدي و خدماتي - كه نيازهاي جانبي اين پروژه‌ها را تامين مي‌نمايند - مي‌شود.
3 - توسعه فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعات(IT) در كشور و بهره‌گيري از نيروهاي جوان و پرتوان در اين زمينه، باعث اشتغال موثر و حتي موجب ارزآوري قابل ملاحظه‌اي خواهد شد. طبق آمارهاي اعلام شده در كشور هندوستان، اين امر موجب صادرات حدود 8 ميليارد دلار نرم‌افزار از آن كشور شده است.
4 - ممانعت جدي از ورود قاچاق كالاهايي كه قابل توليد در كشور هستند. درحال حاضر قاچاق كالا باعث كاهش توليد و سودآوري بنگاههاي توليدي شده و اشتغال را مورد تهديد جدي قرار داده است. طبق مصاحبه‌هايي كه در روزنامه‌هاي يك سال اخير به چاپ رسيده، قاچاق كالا از 2 تا 10 ميليارد دلار برآورد شده است كه عمده آنها شامل پارچه، لباس، چاي، محصولات بهداشتي، محصولات صوتي و تصويري، دخانيات، برنج و... مي‌باشد.
5 - بهبود سودآوري با محاسبه ريسك سرمايه‌گذاري در صنعت و خدمات در مقايسه با ساير فعاليتها، به نحوي كه تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي توليدي و خدماتي بهبود يابد.
6 - بهادادن به كارآفرينان.
آرمان: من به جاي ارائه پيشنهاد، عرايض قبلي خودم را تكميل مي‌كنم. شرايطي كه ما در آن قرار داريم، آن‌چنان با كشورهاي ديگر متفاوت نيست كه آنها هم در شرايط مشابه ما قرار مي‌گيرند. فراموش نمي‌كنيم كه چندسال پيش كشورهاي شرق آسيا نسبت به ايران دچار مشكلات بسيار شديدتر و عميق‌تر و در عين حال ساختاري‌تري شدند. در تركيه دوسال پيش اوضاع و احوال آن‌گونه دچار تغيير و تحول شد كه حتي رسانه‌هاي گروهي ما اعلام كردند كه پرونده اين نوع توسعه‌ها، بسته شده است.
حتي عده‌اي از زمامداران سياسي كشور به اقتصادداناني كه راه‌حل رشد آسياي جنوب شرقي را به‌عنوان راهي براي خروج از بحران عقب‌افتادگي ايران توصيه مي‌كردند، مورد ايراد قرار مي‌دادند و بحران مالي اين مناطق را مطرح مي‌كردند. جالب اينكه آسياي جنوب شرقي نه‌تنها از آن بحران سالم بيرون آمد، بلكه به فاصله كمتر از 2 سال جبران مافات كرد.
