مقاله در مورد بیکاری

word قابل ویرایش
41 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بیکاری

مقدمه :
این حالت وظیفه اقتصادی دولت ایجاد می کند برای از بین بردن بیکاری جامعه و ایجاری تعادل در اقتصاد کلان نقش فعالی ایفا کند بنابراین دولت می تواند با افزایش مخارج سرمایه گذاری افزایش تولید و اشتغال از میزان بیکاری بکاهد اگر چه ممکن است در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی به علت افزایش مخارج بودجه دولت با کسری (عدم تعادل) مواجه شود.

بودجه و کسری بودجه دولت:
دخل و خرج در اقتصاد اهمیت دارد و در اقتصاد کلان هم دخل و خرج از اهیمت خاصی برخوردار است برای آنکه به بررسی بودجه بپردازیم می بایست مخارج دولت و مالیاتها با هم مقایسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالیاتها(T) بزرگتر باشد.
شاهد کسری بودجه هستیم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو می شویم و اگر این دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستیم.

دقت کنید اکثر دولتها دارای کسری بودجه هستند در برخی از کشورها کسری بودجه به ۳۰ الی ۴۰ سال می رسد در واقع کسری بودجه آنها مضمن است حال که کسری بودجه به صورت مضمن شد برای رفع آن چه کارهایی باید انجام دهیم؟
هنگامی که دچار کسری بودجه طولانی مدت هستید بایستی جهت رفع آن اقدام کرد حال سوال این است که چگونه این کار را بکنیم؟
در شرایی که استقراض صورت می گیرد استقراض ممکن است خارجی یا داخلی باشد در استقراض داخلی ما به خودمان بدهکاریم ولی در استقراض خارجی ما به خارجی ها بدهکاریم.
استقراض داخلی ممکن است شامل حالتی هایی مثل استقراض بانک مرکزی- استقراض از منابع بانکها و فروش اوراق قرض ( اوراق مشارکت باشد)
استقراض از خارجیان مانند فروش اوراق قرضه خارجی- استقراض از موسسات بین المللی مثل و …. می باشد موسسات بین المللی مثل بانک جهانی
کلاسیک ها می گفتند دولت خوب، دولتی است که درآمدها و هزینه هایش برابر باشد یعنی اصل توازن در بودجه رعایت شود.
در حقیقت کلاسیک ها هم به نوعی با اصلی مداخله و محدودیت موافق بودن و به تعادل در بودجه اعتقاد داشتند( کلاسیک ها در حد امکان دولت نباید پول قرض بگیرد).
تعادل در بودجه و نظرات مربوط به آن :
کلاسیک ها معتقد بودن که استقراض فقط در شرایط جنگ و یا بروز حوادث طبیعی جایزه است چون در شرایط جنگ بخش خصوصی لطمه می بیند و باید فوراً میزان شود کلاسیکها با کمبود و کسر بودجه مخالف بودند.
۱- کلاسیک ها با هر نوع کسری و مازاد در بودجه مخالف بودن با کسری مخالف بودن زیرا اگر کسری بودجه باشد در واقع دولت در شرایط عادی هم مجبور است استقراض کند بنابراین در اثر استقراض یا تورم حاصل می شود یا دولت ورشکست می ش

ود راحترین روش استقراض استفاده از استقراض بانک مرکزی است چون در این شرایط تولید همگام با افزایش حجم پول نیست بنابراین تورم به وجود می آید.
۲- وقتی دولت استقراض می کند یعنی هزینه ها از درآمد ها بیشتر است و درآینده باید بیش از مقدار استقراض باز پرداخت کند و چون مشکل درآمد حل نشده است دوباره باید استقراض کند و این حالت مجدداً تکرار می شود مانند تاجری که در هنگام استقراض بدهی دوباره از شخص دیگری قرض بگیرد ورشکست می شود.

 

۳- کلاسیک ها با مازاد بودجه هم مخالف بودن زیرا درآمدها از هزینه ها بیشتر می باشد و دولت ها برای دوره های آینده هزنیه های بیشتری انجام خواهند داد و این باعث بزرگ شدن دولت و کوچک ماندن بخش خصوصی آن خواهد شد.
در ضمن با وجود مازاد قشر کارمند این مازاد را به نفع خود استفاده می کنند. مثلاً حقوقش افزایش می یابد.
به طور کلی در رابطه با تعادل در بودجه سه نظر وجود دارد:
۱) تعادل سالانه در بودجه : که کلاسیک ها به آن اعتقاد داشتن
۲) دیگری عدم تعادل در بودجه : زیرا تعادل در اقتصاد کلان مهمتر است
۳) تعادل ادواری : منظور این است که بودجه باید در یک دوره تجاری از توازن برخوردار باشد منظور از دوره تجاری یک دوره ۷ تا ۱۰ ساله است دوره تجاری دوره است که یک دوره رونق و رکورد را در بر می گیرد.
در دوره رونق : مازاد ایجاد شده باید اندوخته شود و برای رفع کسری در بودجه به کار رود بدین شکل برای یک دوره تجاری توازن برقرار خواهد شد.
در واقع در شرایط رونق اقتصادی درآمد بالا و زیاد می شود لذا بایستی سیستم مالیاتی درآمد را تعقیب کند و این شرایط مالیات تصاعدی است. پس در صورتی که هزینه ها ثابت است درآمدها افزایش می یابد لذا بایستی مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی باشد.
برای آنکه کسری بودجه اصلاح شود چه راههایی دارد؟
به این موضوع قبلاً پرداختیم اما کلاً داریم :
۱) فروش اوراق قرضه نزد اشاص حقیقی یا حقوقی در داخل
۲) فروش اوراق قرضه نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در خارج
۳) استفاده از ذخایر بانک مرکزی
۴) استفاده از وام های خارجی
آثار اقتصادی راههای فوق زیاد است اما نکات زیر قابل توجه است:
۱- در شرایطی که دولت ها از اوراق قرضه استفاده می کنند بخشی از پس انداز غیر دولتی به دولت انتقال می یابد و در باز پرداخت پس انداز به همراه پاداش آن دعوت داده می شود.
۲- در هنگام استفاده از وام های خارجی دولت ها از پس انداز خارجیان استفاده می کنند اما هنگامی باز پرداخت اصل و فرع آن از منابع کشور کم می شود.
۳- استقراض از بانک مرکزی توسط دولت آسانترین و زیان بار ترین روش است .
۴- استقراض واقعی همان فروش اوراق قرضه یا استفاده از پس اندازهای خارجی است و استقراض دولت از بانک مرکزی واقعی نمی باشد.
نکته مهم : استقراض از بانک مرکزی بیشترین اثر اقتصادی دارد و باعث افزایش حجم پول می شود مالیاتها کمترین اثر انبساطی را دارد از نظر استقراض فروش اوراق قرضه بعد از مالیاتها کمترین اثر انبساطی را دارد.
در ایران در دوره جنگ تحمیلی به دلیل مخارج دفاعی کسری بودجه وجود داشت و روش دولت استقراض بانک مرکزی بود از این رو حجم پول به شدت افزایش

یافت در واقع بعد از جنگ هزینه‌های عمرانی جانشین هزینه های دفاعی شدند.
هنوز هم در ایران قسمت اعظم درآمد دولت از محل درآمد حاصل از فروش نفت است اگر چه درآمدهایی مثل حق بیمه بسیار ناچیز می باشد در سالهای اخیر سعی شده بر مالیتهای مستقیم تاکید شود.
سوال : چه رابطه ای بین فرهنگ- اقتصاد و سیساست را بگویید و چیست؟
اقتصاد : ؟ سیاست:؟ فرهنگ :؟ به واسطه نسل ها به افراد دیگر منتقل می شود.
بودجه :
به طور کلی برای آنکه در کشورمان بودجه آماده شود بایستی اقدامات و مراحلی برای آن صورت گیرد لازم به توضیح است که در طول تاریخ و در واقع تاریخچه بودجه در ایران به دوران پادشاهان گذشته باز می گردد مثلاً در دوره پادشاهان صفوی مجلس (پارمانی وجود نداشت) و شاه ، وزیر مایه(مستوفی الممالک) را مامور تنظیم بودجه می کرد وافراد در شهرستانها تحت نام مستوفی دفاتری به نام کتابچه داشتم که کتابچه هر شهرستان بودجه هر شهرستان را تشکیل می داد اگر از تاریخچه بودجه بگذریم به طور کلی چهار مرحله برای تنظیم و تهیه بودجه لازم است لازم است و مراحل چهار گانه به شرح زیر است:
۱٫ تهیه و تنظیم بودجه ۳٫ اجرای بودجه
۲٫ تصویب بودجه ۴٫ نظارت بر بودجه
۱٫ تهیه و تنظیم بودجه : قبلاً ابلاغ بخش نامه بودجه به عهد نخست وزیر بود اما اکنون ریاست محترم جمهور در اواسط سال وظیفه ابلاغ بخشنامه بودجه را بر عهده دارد پس از این ابلاغ دستور‌العمل ها و پیوستهای لازم از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) به دستگاههای اجرایی ارسال می شود در هر وزارت خانه پس از این کار ستاد بودجه تشکیل می شود که بایستی مبادرت به تهیه و تنظیم بودجه برای هر دستگاه نماید این کار در استانها توسط سازمان برنامه هر استان دنبال می شود دقت کنید در سازمان برنامه بودجه ، ۱- بودجه های پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد و اصلاحات ۲- لازم انجام خواهد شد پس از آنکه این کار انجام شد و بررسی نهایی ۳- برای بودجه عمومی از طریق ستاد برنامه در سازمان مدیریت و برنامه انجام شد بودجه برای ۴- بررسی به هیئت دولت فرستاده می شود در انتها برای تهیه و تنظیم بودجه لایحه بودجه به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود و به وسیله رئیس جمهور به مجلس تقدیم می گردد.
۲- تصویب بودجه: از وظایف مجلس است[(اصل ۵۲ قانون اساسی) بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می گردد از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم می گردد هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود]
بعد از آنکه رئیس جمهور لایحه بودجه را به مجلس داد بایستی این لایحه در مجلس مطرح شود و به کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد.
کمیسیون بودجه در مجلس مطالعات کافی و مفصلی روی لایحه بودجه انجام خواهد داد در صورتی که صلاح بدانند برای توضیحات لازم از نمایندگان

دولت سوال صورت خواهد گرفت در انتها لایحه بودجه از طریق مخبر کمیسیون مربوطه در جلسه علنی مجلس مطرح خواهد شد و گزارش کار کمیسیون به مجلس داده می شود باز هم اگر لازم باشد از بخشهای مختلف دولت جهت انجام توضیح بایستی در مجلس حضور یاند و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهند پس از اینکه این پرس تایید شورای نگهبان هم برسد سپس رئیس مجلس آن را به ریاست جمهوری ارسال می کند.
۳٫ اجرای بودجه: از وظایف قوه مجریه می باشد بعد از آنکه قانون بودجه به دولت ابلاغ شد در واقع مقدمات اجرای بودجه آماده شده که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
الف) ابلاغ بودجه: هر قانونی باید به وسیله دولت به دستگاه اجرائی ابلاغ شود از این رو بنابر قانون بودجه هر دستگاه به تفکیک اعتبارات جاری و عمرانی در قالب هر برنامه به وسیله دولت به آن دستگاه ابلاغ خواهد شد برای دستگاهها اعتبارات جاری بر حسب مواد هزینه و اعتبارات عمرانی در قالب هر برنامه به تفکیک برای هر یک از طرحها ابلاغ می شود.
ب) مبادله موادفقتنامه طرح و فعالیت: بایستی پس از ابلاغ بودجه بین (MPO) و دستگاه اجرائی مبادله موافقتنامه انجام شود و تا زمانی که این کار انجام نشود اعتبارات به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد مدت استفاده از سیستم پرداخت علی الحساب را ضوابط یا تبصره های بودجه مشخص کند موافقتنامه ها سندی هستند مالی که دستگاه اجرایی متعهد می شود که شرط عملیات موجود در آن را رعایت کند و در صورت تغییر و در صورت تغییر بایستی موافقتنامه اصلاحی مبادله شود.
ذی حساب هر سازمان موظف است تا مفاد مالی موافقتنامه ها رعایت و اجرا شود به طوری که دروحله اعتبارات جاری از حد اعتبار مصوب هر برنامه و مواد هزینه تجاوز نکند در وحله دوم اعتبارات عمرانی هر پروژه از حد اعتبار مصوب هر پروژه تجاوز نکند و پرداخت هزنیه در حد اعتبارات مواد هزینه هر طرح باشد در وحله سوم هر تعهد مالی دیگری که در متن موافقتنامه گنجانده شده باشد سازمان مدیریت می تواند بر روی آنها نظارت داشته باشد اگر چه کنترل فعالیت مالی با دستگاه اجرایی خواهد بود.
جواب سوال رابطه اقتصاد- سیاست- فرهنگ؟
اقتصاد : علم استفاده از منابع محدود
سیاست: سیاست در جامعه امروزی
فرهنگ : میراث اجتماعی نسل پیشین به نسل حال می باشد.
کشورها را به دو دسته تقسیم می کنیم: کشور در حال توسعه، کشور توسعه یافته
فرهنگ چیزی است که از نسل پیشین به نسل آینده انتقال داده می شود
در کشورهای توسعه یافته = فرهنگ- اقتصاد- سیاست
در کشورهای در حال توسعه = فرهنگ- سیسات- اق

تصاد.
چون طول می کشد تا عوش شود(فرهنگ) و مهم جاری سیاست و اقتصاد است در حال توسعه کارهایش سیاسی است و اگر اقتصاد نابود شود زیاد مهم نمی باشد.
پ) تخصیص اعتبار:[ بنابر ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد براساس گزارشهای اجری بودجه و پیشرفت عملیات- برنامه ها- فعالیتها و طرح ها در دوره های سه ماهه توسط کمیته ای که مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است تخصیص داده می شود نحوه تخصیص اعتبار فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می رسد]
دوره زمانی بودج ایران یک سال است به عبارت دیگر پیش بینی درآمد و هزینه ها برای یکسال صورت می گیرد اما این دریافتها و پرداختها به صورت مساوی تقسیم نمی شود و در ماههای مختلف سال درآمدها و هزینه ها معادل بودجه مصوب سالیانه وصول و هزینه نمی شود بلکه این وصولی ها و پرداخت ها بر حسب مورد متفاوت است بعضی معتقد هستند که تخصیص اعتبار یکی از ابزارهای کنترل و نظارت است و وجود آن ضروری است و تخصیص اعتبار برای ایجاد تعادل بین درامدها و هزینه ها ضرورت دارد و تخصیص اعتبار باعث صرفه جویی در هزینه های دولت می‌شود عده ای نیز عقیده دارند که تخصیص اعتبار هیچ گاه کاربردی نداشته و ارزش نظارتی ندارد چنان چه انجام امور بر مبنای اعتماد به دستگاهها صورت گیرد تخصیص اعتبار ضرورتی نخواهد داشت و اصولاً باید مکانیزم پیش بینی شود که براساس آن به محظ ابلاغ بودجه مصوب اعتبارات دستگاهها نیز تخصیص یافته تلقی شود بدیهی است هر اندازه بدوکراسی اداری کاهش یابد به همان نسبت نظارت و کنترل نیز کاهش خواهد یافت که تصمیم گیری درباره آنها بستگی به روش اداری امور کشور دارد و مجلس شورای اسلامی در این زمینه اختیارات قانونی دارد که این پیشنهادات را بپذیرد یا نپذیرد.
۴٫ نظارت بر بودجه: از آنجایی که دولت هر درآمدی که کسب می کند به صورتی متعلق به منابع موجود در آن جامعه بوده و هزینه های او نیز باید برای مردم و به نفع جامعه صورت گیرد لذا قطعاً نظارت بر بودجه و هزینه های او نیز باید برای مردم و به نفع جامعه صورت گیرد نظارت بر اجرای بودجه یعنی نظارت بر جمع آوری درآمدها و انجام هزینه ها ضرورت دارد در مورد درآمد ها اصل ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی چنین می گوید [(اصل ۵۱)= هیچ مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون

مشخص می شود(اصل ۵۳)= کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد]
در ایران نظارت بر بودجه از سه طریق انجام می شود:
۱) نظارت اداری ۲) نظارت قضایی ۳) نظارت پارلمانی
اکنون به توضیح هر کدام از این موارد می پردازیم:
۱) نظارت اداری: منظور نظارتی است که توسط قوه مجریه و به عبارت دیگر توسط دستگاه اجرایی قبل از خرج و عین خرج به عمل می آید.

۲) نظارت قضایی : بر طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها- موسسات- شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی قانون مقدر می نماید رسیدگی و حسابرسی می کنند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
۳) نظارت پارلمانی : به دو شکل انجام می شود
الف) نظارت پارلمانی در ضمن سال مالی
ب) نظارت پارلمانی پس از سال مالی
اکنون به توضیح اینها می پردازیم .
الف) نظارت پارلمانی در ضمن سال مالی : طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگام ملت حق دارند بر اداره امور دستگاههای دولتی نظارت کنند همچنین نمایندگان ملت بر چگونگی پرداختهای دولت و استفاده از وجوه بیت المال دائماً نظارت می نمایند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد مسئولان را استیضاح می کنند (بنابراین اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی)
(اصل ۸۸) = در هر مورد نماینده ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ۱۰ روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی
(اصل ۸۹)= نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزا را استیضاح کند استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضاء حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مورد ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد خواهد در صروت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مذبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.
ب) نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی : از طریق ریدگی و تصویب لایحه تفریغ بودجه اعمال می‌گردد با توجه به اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات حسابها واسناد و مدارک لازم را براساس قانون جمع آوری نموده و براساس آن گزارش تفریغ بودجه هر سال را به همراه مواردی که با توجه به نظارت خود تهیه نموده است به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند این گزارش باید در اختیار و در دسترس عموم باشد.

بودجه و تعیین درآمد ملی تعادلی
یکی از مباحث مهم که در مایه عمومی و در بحث بودج

ه مطرح است و قبلاً به صورت مفصل مطرح است این اس

ت که تعادل در اقتصاد کلان مهمتر است یا تعادل در بودجه دولت؟
اقتصاد متعادل باشد و بودجه هم متعادل باشد و اقتصاد کان مهمتر است و آن را ترجیح می دهیم.
شما بحث تعادل در اقتصاد کلان و تعیین درآمد تعادلی را آموختید اکنون سعی داریم در یک اقتصاد ساده سه بحثی با استفاده از فروضی که طمرح می کنیم تعادل در اقتصاد کلان را مورد مطالعه قرار می دهیم همچنین به تعیین درآمد ملی تعادلی پرداخته و سپس در شرایطی که با کسری بودجه مازاد بودجه یا تعادل در بودجه مواجه هستیم به حل مسئله بپردازیم.
اقتصاد ساده سه بخشی زیر را در نظر بگیرید در این اقتصاد برای سادگی میزان سرمایه گذاری ثابت و مستقل بوده است و همچنین میزان مخارج دولت نیز به صورت ثابت (مستقل) مد نظر است در ارتباط با بحث مالیاتها مالیاتی که اینجا مورد توجه قرار می دهیم به صورت مالیات تناسبی است به عبارت دیگر مالیات مورد توجه برابر با نرخ مالیات درآمد است با توجه به بحثهای اقتصاد کلان شما می دانید درآمد قابل تصرف حاصل درآمد- مالیات است با توجه به توضیحات بالا اکنون به تعیین درآمد ملی تعادلی می پردازیم لذا داریم :
درآمد * نرخ مالیات= کل مالیات
درآمد قابل تصرف = درآمد- مالیات I+G=S+T
اقتصاد کلان :
خانوار نیرومی کار در اختیار بنگاهها قرار می داد نیروی کار می داد و پول می گرفت و کالا در بنگاه تولید می کرد و خانوار کالا و خدمات را با پول می خرید بعد اگر بانک وجود داشته باشد خانوار پول را پس انداز می کند و بنگاه وام می گیرد وجوه سرمایه گذاری و وام را خرج می کند(وجوه سرمایه گذاری) و اگر دولت هم باشد و کار دولت گرفتن مالیات است مهمترین منابع مالیات برای دولت می‌باشد و مالیات می گیرد و سوپسید به ملت می دهد که به انها خالص مالیات می گویند و در کشور خرج می کند و مخارج دولت می باشد و بخش خارجی پول بیرون می رود و واردات می باشد و صادرات پول داخل می شود.

اقتصاد مانند بدن است نشستها = تزریقات
عرضه ها = تقاضاها
Injections = lenkage

هر چه وارد سیکل بالا شود نشست است = مانند واردات- مالیات
هر چه خارج سیکل بالا شود تزریق است= صادرات- مخارج دولت
درآمد ملی تعادلی : Y=C+I+G+(X-M)
I=S : دو بخشی
I-S=T-G یا نشستها = تزریقات یعنی I + G = S + T : سه بخشی
I+G+X=S=T=M : چهار بخشی
b : میل نهایی مصرف
I + G = -a + (1-b) yd+Ty
I + G = -a+(1-b) (y-ty) +ty
I +G = -a(1-b) y (1-t) +ty
I + G -a+y ((1-b) (1-t) + t))
درآمد ملی تعادلی در اقتصاد کلان:
چون عدم تعادل در بودجه را بفهمم پس باید یک طرف تساوی مالیات و مخارج باشد پس G,T باید یک طرف باشد (I-S=T-G)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 41 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد