مقاله در مورد بیکاری

بخشی از مقاله

بیکاری

مقدمه :
اين حالت وظيفه اقتصادي دولت ايجاد مي كند براي از بين بردن بيكاري جامعه و ايجاري تعادل در اقتصاد كلان نقش فعالي ايفا كند بنابراين دولت مي تواند با افزايش مخارج سرمايه گذاري افزايش توليد و اشتغال از ميزان بيكاري بكاهد اگر چه ممكن است در نتيجه اتخاذ چنين سياستي به علت افزايش مخارج بودجه دولت با كسري (عدم تعادل) مواجه شود.

بودجه و كسري بودجه دولت:
دخل و خرج در اقتصاد اهميت دارد و در اقتصاد كلان هم دخل و خرج از اهيمت خاصي برخوردار است براي آنكه به بررسي بودجه بپردازيم مي بايست مخارج دولت و مالياتها با هم مقايسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالياتها(T) بزرگتر باشد.
شاهد كسري بودجه هستيم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو مي شويم و اگر اين دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستيم.

دقت كنيد اكثر دولتها داراي كسري بودجه هستند در برخي از كشورها كسري بودجه به 30 الي 40 سال مي رسد در واقع كسري بودجه آنها مضمن است حال كه كسري بودجه به صورت مضمن شد براي رفع آن چه كارهايي بايد انجام دهيم؟
هنگامي كه دچار كسري بودجه طولاني مدت هستيد بايستي جهت رفع آن اقدام كرد حال سوال اين است كه چگونه اين كار را بكنيم؟
در شرايي كه استقراض صورت مي گيرد استقراض ممكن است خارجي يا داخلي باشد در استقراض داخلي ما به خودمان بدهكاريم ولي در استقراض خارجي ما به خارجي ها بدهكاريم.
استقراض داخلي ممكن است شامل حالتي هايي مثل استقراض بانك مركزي- استقراض از منابع بانكها و فروش اوراق قرض ( اوراق مشاركت باشد)
استقراض از خارجيان مانند فروش اوراق قرضه خارجي- استقراض از موسسات بين المللي مثل و .... مي باشد موسسات بين المللي مثل بانك جهاني
كلاسيك ها مي گفتند دولت خوب، دولتي است كه درآمدها و هزينه هايش برابر باشد يعني اصل توازن در بودجه رعايت شود.
در حقيقت كلاسيك ها هم به نوعي با اصلي مداخله و محدوديت موافق بودن و به تعادل در بودجه اعتقاد داشتند( كلاسيك ها در حد امكان دولت نبايد پول قرض بگيرد).
تعادل در بودجه و نظرات مربوط به آن :
كلاسيك ها معتقد بودن كه استقراض فقط در شرايط جنگ و يا بروز حوادث طبيعي جايزه است چون در شرايط جنگ بخش خصوصي لطمه مي بيند و بايد فوراً ميزان شود كلاسيكها با كمبود و كسر بودجه مخالف بودند.
1- كلاسيك ها با هر نوع كسري و مازاد در بودجه مخالف بودن با كسري مخالف بودن زيرا اگر كسري بودجه باشد در واقع دولت در شرايط عادي هم مجبور است استقراض كند بنابراين در اثر استقراض يا تورم حاصل مي شود يا دولت ورشكست مي ش

ود راحترين روش استقراض استفاده از استقراض بانك مركزي است چون در اين شرايط توليد همگام با افزايش حجم پول نيست بنابراين تورم به وجود مي آيد.
2- وقتي دولت استقراض مي كند يعني هزينه ها از درآمد ها بيشتر است و درآينده بايد بيش از مقدار استقراض باز پرداخت كند و چون مشكل درآمد حل نشده است دوباره بايد استقراض كند و اين حالت مجدداً تكرار مي شود مانند تاجري كه در هنگام استقراض بدهي دوباره از شخص ديگري قرض بگيرد ورشكست مي شود.

3- كلاسيك ها با مازاد بودجه هم مخالف بودن زيرا درآمدها از هزينه ها بيشتر مي باشد و دولت ها براي دوره هاي آينده هزنيه هاي بيشتري انجام خواهند داد و اين باعث بزرگ شدن دولت و كوچك ماندن بخش خصوصي آن خواهد شد.
در ضمن با وجود مازاد قشر كارمند اين مازاد را به نفع خود استفاده مي كنند. مثلاً حقوقش افزايش مي يابد.
به طور كلي در رابطه با تعادل در بودجه سه نظر وجود دارد:
1) تعادل سالانه در بودجه : كه كلاسيك ها به آن اعتقاد داشتن
2) ديگري عدم تعادل در بودجه : زيرا تعادل در اقتصاد كلان مهمتر است
3) تعادل ادواري : منظور اين است كه بودجه بايد در يك دوره تجاري از توازن برخوردار باشد منظور از دوره تجاري يك دوره 7 تا 10 ساله است دوره تجاري دوره است كه يك دوره رونق و ركورد را در بر مي گيرد.
در دوره رونق : مازاد ايجاد شده بايد اندوخته شود و براي رفع كسري در بودجه به كار رود بدين شكل براي يك دوره تجاري توازن برقرار خواهد شد.
در واقع در شرايط رونق اقتصادي درآمد بالا و زياد مي شود لذا بايستي سيستم مالياتي درآمد را تعقيب كند و اين شرايط ماليات تصاعدي است. پس در صورتي كه هزينه ها ثابت است درآمدها افزايش مي يابد لذا بايستي ماليات بر درآمد به صورت تصاعدي باشد.
براي آنكه كسري بودجه اصلاح شود چه راههايي دارد؟
به اين موضوع قبلاً پرداختيم اما كلاً داريم :
1) فروش اوراق قرضه نزد اشاص حقيقي يا حقوقي در داخل
2) فروش اوراق قرضه نزد اشخاص حقيقي يا حقوقي در خارج
3) استفاده از ذخاير بانك مركزي
4) استفاده از وام هاي خارجي
آثار اقتصادي راههاي فوق زياد است اما نكات زير قابل توجه است:
1- در شرايطي كه دولت ها از اوراق قرضه استفاده مي كنند بخشي از پس انداز غير دولتي به دولت انتقال مي يابد و در باز پرداخت پس انداز به همراه پاداش آن دعوت داده مي شود.
2- در هنگام استفاده از وام هاي خارجي دولت ها از پس انداز خارجيان استفاده مي كنند اما هنگامي باز پرداخت اصل و فرع آن از منابع كشور كم مي شود.
3- استقراض از بانك مركزي توسط دولت آسانترين و زيان بار ترين روش است .
4- استقراض واقعي همان فروش اوراق قرضه يا استفاده از پس اندازهاي خارجي است و استقراض دولت از بانك مركزي واقعي نمي باشد.
نكته مهم : استقراض از بانك مركزي بيشترين اثر اقتصادي دارد و باعث افزايش حجم پول مي شود مالياتها كمترين اثر انبساطي را دارد از نظر استقراض فروش اوراق قرضه بعد از مالياتها كمترين اثر انبساطي را دارد.
در ايران در دوره جنگ تحميلي به دليل مخارج دفاعي كسري بودجه وجود داشت و روش دولت استقراض بانك مركزي بود از اين رو حجم پول به شدت افزايش

يافت در واقع بعد از جنگ هزينه‌هاي عمراني جانشين هزينه هاي دفاعي شدند.
هنوز هم در ايران قسمت اعظم درآمد دولت از محل درآمد حاصل از فروش نفت است اگر چه درآمدهايي مثل حق بيمه بسيار ناچيز مي باشد در سالهاي اخير سعي شده بر ماليتهاي مستقيم تاكيد شود.
سوال : چه رابطه اي بين فرهنگ- اقتصاد و سيساست را بگوييد و چيست؟
اقتصاد : ؟ سياست:؟ فرهنگ :؟ به واسطه نسل ها به افراد ديگر منتقل مي شود.
بودجه :
به طور كلي براي آنكه در كشورمان بودجه آماده شود بايستي اقدامات و مراحلي براي آن صورت گيرد لازم به توضيح است كه در طول تاريخ و در واقع تاريخچه بودجه در ايران به دوران پادشاهان گذشته باز مي گردد مثلاً در دوره پادشاهان صفوي مجلس (پارماني وجود نداشت) و شاه ، وزير مايه(مستوفي الممالك) را مامور تنظيم بودجه مي كرد وافراد در شهرستانها تحت نام مستوفي دفاتري به نام كتابچه داشتم كه كتابچه هر شهرستان بودجه هر شهرستان را تشكيل مي داد اگر از تاريخچه بودجه بگذريم به طور كلي چهار مرحله براي تنظيم و تهيه بودجه لازم است لازم است و مراحل چهار گانه به شرح زير است:
1. تهيه و تنظيم بودجه 3. اجراي بودجه
2. تصويب بودجه 4. نظارت بر بودجه
1. تهيه و تنظيم بودجه : قبلاً ابلاغ بخش نامه بودجه به عهد نخست وزير بود اما اكنون رياست محترم جمهور در اواسط سال وظيفه ابلاغ بخشنامه بودجه را بر عهده دارد پس از اين ابلاغ دستور‌العمل ها و پيوستهاي لازم از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي (MPO) به دستگاههاي اجرايي ارسال مي شود در هر وزارت خانه پس از اين كار ستاد بودجه تشكيل مي شود كه بايستي مبادرت به تهيه و تنظيم بودجه براي هر دستگاه نمايد اين كار در استانها توسط سازمان برنامه هر استان دنبال مي شود دقت كنيد در سازمان برنامه بودجه ، 1- بودجه هاي پيشنهادي مورد بررسي قرار مي گيرد و اصلاحات 2- لازم انجام خواهد شد پس از آنكه اين كار انجام شد و بررسي نهايي 3- براي بودجه عمومي از طريق ستاد برنامه در سازمان مديريت و برنامه انجام شد بودجه براي 4- بررسي به هيئت دولت فرستاده مي شود در انتها براي تهيه و تنظيم بودجه لايحه بودجه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه مي شود و به وسيله رئيس جمهور به مجلس تقديم مي گردد.
2- تصويب بودجه: از وظايف مجلس است[(اصل 52 قانون اساسي) بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي گردد از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تقديم مي گردد هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود]
بعد از آنكه رئيس جمهور لايحه بودجه را به مجلس داد بايستي اين لايحه در مجلس مطرح شود و به كميسيون بودجه ارجاع داده خواهد شد.
كميسيون بودجه در مجلس مطالعات كافي و مفصلي روي لايحه بودجه انجام خواهد داد در صورتي كه صلاح بدانند براي توضيحات لازم از نمايندگان

دولت سوال صورت خواهد گرفت در انتها لايحه بودجه از طريق مخبر كميسيون مربوطه در جلسه علني مجلس مطرح خواهد شد و گزارش كار كميسيون به مجلس داده مي شود باز هم اگر لازم باشد از بخشهاي مختلف دولت جهت انجام توضيح بايستي در مجلس حضور ياند و به سوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهند پس از اينكه اين پرس تاييد شوراي نگهبان هم برسد سپس رئيس مجلس آن را به رياست جمهوري ارسال مي كند.
3. اجراي بودجه: از وظايف قوه مجريه مي باشد بعد از آنكه قانون بودجه به دولت ابلاغ شد در واقع مقدمات اجراي بودجه آماده شده كه در ادامه به توضيح آن مي پردازيم.
الف) ابلاغ بودجه: هر قانوني بايد به وسيله دولت به دستگاه اجرائي ابلاغ شود از اين رو بنابر قانون بودجه هر دستگاه به تفكيك اعتبارات جاري و عمراني در قالب هر برنامه به وسيله دولت به آن دستگاه ابلاغ خواهد شد براي دستگاهها اعتبارات جاري بر حسب مواد هزينه و اعتبارات عمراني در قالب هر برنامه به تفكيك براي هر يك از طرحها ابلاغ مي شود.
ب) مبادله موادفقتنامه طرح و فعاليت: بايستي پس از ابلاغ بودجه بين (MPO) و دستگاه اجرائي مبادله موافقتنامه انجام شود و تا زماني كه اين كار انجام نشود اعتبارات به صورت علي الحساب پرداخت خواهد شد مدت استفاده از سيستم پرداخت علي الحساب را ضوابط يا تبصره هاي بودجه مشخص كند موافقتنامه ها سندي هستند مالي كه دستگاه اجرايي متعهد مي شود كه شرط عمليات موجود در آن را رعايت كند و در صورت تغيير و در صورت تغيير بايستي موافقتنامه اصلاحي مبادله شود.
ذي حساب هر سازمان موظف است تا مفاد مالي موافقتنامه ها رعايت و اجرا شود به طوري كه دروحله اعتبارات جاري از حد اعتبار مصوب هر برنامه و مواد هزينه تجاوز نكند در وحله دوم اعتبارات عمراني هر پروژه از حد اعتبار مصوب هر پروژه تجاوز نكند و پرداخت هزنيه در حد اعتبارات مواد هزينه هر طرح باشد در وحله سوم هر تعهد مالي ديگري كه در متن موافقتنامه گنجانده شده باشد سازمان مديريت مي تواند بر روي آنها نظارت داشته باشد اگر چه كنترل فعاليت مالي با دستگاه اجرايي خواهد بود.
جواب سوال رابطه اقتصاد- سياست- فرهنگ؟
اقتصاد : علم استفاده از منابع محدود
سياست: سياست در جامعه امروزي
فرهنگ : ميراث اجتماعي نسل پيشين به نسل حال مي باشد.
كشورها را به دو دسته تقسيم مي كنيم: كشور در حال توسعه، كشور توسعه يافته
فرهنگ چيزي است كه از نسل پيشين به نسل آينده انتقال داده مي شود
در كشورهاي توسعه يافته = فرهنگ- اقتصاد- سياست
در كشورهاي در حال توسعه = فرهنگ- سيسات- اق

تصاد.
چون طول مي كشد تا عوش شود(فرهنگ) و مهم جاري سياست و اقتصاد است در حال توسعه كارهايش سياسي است و اگر اقتصاد نابود شود زياد مهم نمي باشد.
پ) تخصيص اعتبار:[ بنابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجري بودجه و پيشرفت عمليات- برنامه ها- فعاليتها و طرح ها در دوره هاي سه ماهه توسط كميته اي كه مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي است تخصيص داده مي شود نحوه تخصيص اعتبار فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي رسد]
دوره زماني بودج ايران يك سال است به عبارت ديگر پيش بيني درآمد و هزينه ها براي يكسال صورت مي گيرد اما اين دريافتها و پرداختها به صورت مساوي تقسيم نمي شود و در ماههاي مختلف سال درآمدها و هزينه ها معادل بودجه مصوب ساليانه وصول و هزينه نمي شود بلكه اين وصولي ها و پرداخت ها بر حسب مورد متفاوت است بعضي معتقد هستند كه تخصيص اعتبار يكي از ابزارهاي كنترل و نظارت است و وجود آن ضروري است و تخصيص اعتبار براي ايجاد تعادل بين درامدها و هزينه ها ضرورت دارد و تخصيص اعتبار باعث صرفه جويي در هزينه هاي دولت مي‌شود عده اي نيز عقيده دارند كه تخصيص اعتبار هيچ گاه كاربردي نداشته و ارزش نظارتي ندارد چنان چه انجام امور بر مبناي اعتماد به دستگاهها صورت گيرد تخصيص اعتبار ضرورتي نخواهد داشت و اصولاً بايد مكانيزم پيش بيني شود كه براساس آن به محظ ابلاغ بودجه مصوب اعتبارات دستگاهها نيز تخصيص يافته تلقي شود بديهي است هر اندازه بدوكراسي اداري كاهش يابد به همان نسبت نظارت و كنترل نيز كاهش خواهد يافت كه تصميم گيري درباره آنها بستگي به روش اداري امور كشور دارد و مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اختيارات قانوني دارد كه اين پيشنهادات را بپذيرد يا نپذيرد.
4. نظارت بر بودجه: از آنجايي كه دولت هر درآمدي كه كسب مي كند به صورتي متعلق به منابع موجود در آن جامعه بوده و هزينه هاي او نيز بايد براي مردم و به نفع جامعه صورت گيرد لذا قطعاً نظارت بر بودجه و هزينه هاي او نيز بايد براي مردم و به نفع جامعه صورت گيرد نظارت بر اجراي بودجه يعني نظارت بر جمع آوري درآمدها و انجام هزينه ها ضرورت دارد در مورد درآمد ها اصل 51 و 53 قانون اساسي چنين مي گويد [(اصل 51)= هيچ ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون

مشخص مي شود(اصل 53)= كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد]
در ايران نظارت بر بودجه از سه طريق انجام مي شود:
1) نظارت اداري 2) نظارت قضايي 3) نظارت پارلماني
اكنون به توضيح هر كدام از اين موارد مي پردازيم:
1) نظارت اداري: منظور نظارتي است كه توسط قوه مجريه و به عبارت ديگر توسط دستگاه اجرايي قبل از خرج و عين خرج به عمل مي آيد.

2) نظارت قضايي : بر طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها- موسسات- شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي قانون مقدر مي نمايد رسيدگي و حسابرسي مي كنند كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
3) نظارت پارلماني : به دو شكل انجام مي شود
الف) نظارت پارلماني در ضمن سال مالي
ب) نظارت پارلماني پس از سال مالي
اكنون به توضيح اينها مي پردازيم .
الف) نظارت پارلماني در ضمن سال مالي : طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگام ملت حق دارند بر اداره امور دستگاههاي دولتي نظارت كنند همچنين نمايندگان ملت بر چگونگي پرداختهاي دولت و استفاده از وجوه بيت المال دائماً نظارت مي نمايند و اگر تخلفي صورت گرفته باشد مسئولان را استيضاح مي كنند (بنابراين اصل 88 و 89 قانون اساسي)
(اصل 88) = در هر مورد نماينده اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از 10 روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي
(اصل 89)= نمايندگان مجلس مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزا را استيضاح كند استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاء حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مورد 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد خواهد در صروت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مذبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
ب) نظارت پارلماني پس از پايان سال مالي : از طريق ريدگي و تصويب لايحه تفريغ بودجه اعمال مي‌گردد با توجه به اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات حسابها واسناد و مدارك لازم را براساس قانون جمع آوري نموده و براساس آن گزارش تفريغ بودجه هر سال را به همراه مواردي كه با توجه به نظارت خود تهيه نموده است به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند اين گزارش بايد در اختيار و در دسترس عموم باشد.

بودجه و تعيين درآمد ملي تعادلي
يكي از مباحث مهم كه در مايه عمومي و در بحث بودج

ه مطرح است و قبلاً به صورت مفصل مطرح است اين اس

ت كه تعادل در اقتصاد كلان مهمتر است يا تعادل در بودجه دولت؟
اقتصاد متعادل باشد و بودجه هم متعادل باشد و اقتصاد كان مهمتر است و آن را ترجيح مي دهيم.
شما بحث تعادل در اقتصاد كلان و تعيين درآمد تعادلي را آموختيد اكنون سعي داريم در يك اقتصاد ساده سه بحثي با استفاده از فروضي كه طمرح مي كنيم تعادل در اقتصاد كلان را مورد مطالعه قرار مي دهيم همچنين به تعيين درآمد ملي تعادلي پرداخته و سپس در شرايطي كه با كسري بودجه مازاد بودجه يا تعادل در بودجه مواجه هستيم به حل مسئله بپردازيم.
اقتصاد ساده سه بخشي زير را در نظر بگيريد در اين اقتصاد براي سادگي ميزان سرمايه گذاري ثابت و مستقل بوده است و همچنين ميزان مخارج دولت نيز به صورت ثابت (مستقل) مد نظر است در ارتباط با بحث مالياتها مالياتي كه اينجا مورد توجه قرار مي دهيم به صورت ماليات تناسبي است به عبارت ديگر ماليات مورد توجه برابر با نرخ ماليات درآمد است با توجه به بحثهاي اقتصاد كلان شما مي دانيد درآمد قابل تصرف حاصل درآمد- ماليات است با توجه به توضيحات بالا اكنون به تعيين درآمد ملي تعادلي مي پردازيم لذا داريم :
درآمد * نرخ ماليات= كل ماليات
درآمد قابل تصرف = درآمد- ماليات I+G=S+T
اقتصاد كلان :
خانوار نيرومي كار در اختيار بنگاهها قرار مي داد نيروي كار مي داد و پول مي گرفت و كالا در بنگاه توليد مي كرد و خانوار كالا و خدمات را با پول مي خريد بعد اگر بانك وجود داشته باشد خانوار پول را پس انداز مي كند و بنگاه وام مي گيرد وجوه سرمايه گذاري و وام را خرج مي كند(وجوه سرمايه گذاري) و اگر دولت هم باشد و كار دولت گرفتن ماليات است مهمترين منابع ماليات براي دولت مي‌باشد و ماليات مي گيرد و سوپسيد به ملت مي دهد كه به انها خالص ماليات مي گويند و در كشور خرج مي كند و مخارج دولت مي باشد و بخش خارجي پول بيرون مي رود و واردات مي باشد و صادرات پول داخل مي شود.

اقتصاد مانند بدن است نشستها = تزريقات
عرضه ها = تقاضاها
Injections = lenkage

هر چه وارد سيكل بالا شود نشست است = مانند واردات- ماليات
هر چه خارج سيكل بالا شود تزريق است= صادرات- مخارج دولت
درآمد ملي تعادلي : Y=C+I+G+(X-M)
I=S : دو بخشي
I-S=T-G يا نشستها = تزريقات يعني I + G = S + T : سه بخشي
I+G+X=S=T=M : چهار بخشي
b : ميل نهايي مصرف
I + G = -a + (1-b) yd+Ty
I + G = -a+(1-b) (y-ty) +ty
I +G = -a(1-b) y (1-t) +ty
I + G -a+y ((1-b) (1-t) + t))
درآمد ملي تعادلي در اقتصاد كلان:
چون عدم تعادل در بودجه را بفهمم پس بايد يك طرف تساوي ماليات و مخارج باشد پس G,T بايد يك طرف باشد (I-S=T-G)