دانلود مقاله بررسی معضل اعتیاد از دیدگاه اجتماعی و حقوقی و بررسی عوامل گرایش به مواد مخدر

word قابل ویرایش
71 صفحه
7700 تومان

بررسی معضل اعتیاد از دیدگاه اجتماعی و حقوقی و بررسی عوامل گرایش به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاکی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است. دبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام کرده است سالانه ۵ درصد به جمع

معتادان کشور افزوده می شود، در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمینار پیشگیری از اعتیاد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ایران متأهل هستند و علاوه بر این روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در کشور دستگیر می شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر می میرند. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان کشور معتاد می شوند و بررسی به عمل آمده نشان

داده که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود و خسارت های ناشی از اعتیاد سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد میزان کشفیات رشد داشته است. جانشین مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده است که به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود. وی می گوید: آمارهای به دست آمده نشان می دهد، هم اکنون ۳ درصد نوجوانان کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.

تعریف اعتیاد به مواد مخدر
سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به طور متناوب یا مزمن حالتی می داند مضر جهت فرد و اجتماع که به وسیله مصرف مستمر ماده تخدیرکننده چه طبیعی، چه مصنوعی ایجاد می گردد و خواص آن عبارتند از:

۱- میل و احتیاج به مصرف ماده مخدر و تهیه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرایش جهت اضافه نمودن آن هر روز بیشتر، ۳- انقیاد روانی و گاهی جسمی در نتیجه استعمال مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر، حالت وابستگی یا عادت مرضی در به کار بردن مواد سمی تحریک کننده یا آرام بخش دستگاه عصبی که به صورتی مطبوع حس درونی و وضع عاطفی را تغییر می دهد. این وضع با اعتیاد تدریجی و حالت نیاز دردناکی که بر اثر نبودن مواد سمی بروز می کند، مشخص می شود(نیر، ۱۳۷۲: ۳۲)

دراین نوشتار به دنبال پاسخی برای این سؤالات هستیم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتیاد به مواد مخدر در بین افراد کدام است؟ کدام یک از نظریه های جامعه شناسی انحرافات، بیشتر می تواند معضل اعتیاد را تبیین کند؟ و در نهایت راه حل های پیشگیری از اعتیاد کدام است؟

جامعه شناس در پی کشف علل و عوامل اجتماعی موثر بر جرم و عمدتاً شرایط اکتسابی در محیط است. اعتیاد دلایل متعددی دارد. شرایط اعتیاد در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. و به شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی و شخصیت جامعه و فرد مربوط می شود.(نیر، ۱۳۷۲: ۳۶).
از دیدگاه جامعه شناختی، آنچه مهمتر از عوامل فردی در گرایش به اعتیاد به مواد مخدر می باشد، عوامل اجتماعی- فرهنگی است. جامعه شناسان علل ارتکاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی دانسته، معتقدند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست. از این جهت فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.

تحقیقات نشان می دهد که اغلب افرادی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند، تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور می شود. نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه، بیکاری، از بین رفتن و جابه جایی ارزشهای جامعه، رشد بی قواره صنعت؛ اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از این ثروت عادلانه توزیع نگردد و از طرف دیگر در آن جامعه برای تفریح، شادی و گذران اوقات فراغت و بیکاری جوانان از طرف دولت برنامه ریزیهای اجتماعی نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشینی، شکاف طبقاتی را زیاد کند، همه این عوامل، باعث گرایش به انحرافات از جمله اعتیاد خواهد شد. (فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).

نظریه های روان شناسی و نظریه های جامعه شناسی انحرافات از قبیل نظریه کنش اجتماعی و آنومی پارسونز، نظریه های رادیکال مارکسسیت ها درباره انحرافات اجتماعی، نظریه های خرده فرهنگی کوهن، میلر، نظریه های کنترل اجتماعی، نظریه جنسیت، نظریه برچسب زنی و… می تواند معضل اعتیاد را تبیین نماید. از آنجایی که در این نوشتار بیشتر به شرایط و فشارهای ساختاری در جامعه تأکید شده است، از نظریه آنومی مرتن و نظریه برچسب زنی لمرت و بیکر استفاده شده است. مرتن با رویکرد کارکرد گرایانه و با الهام از اندیشه های دورکیم به دنبال راه حلی جامعه شناسانه برای انحرافات اجتماعی جامعه آمریکایی نیمه اول قرن بیستم بود.

مرتن معتقد است که این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحرافات اجتماعی است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسی وجود دارد که میان آنها در درون یک نظام اجتماعی روابطی کارکردی وجود دارد. این دو ساخت اساسی یکی اهداف نهادی شده و دیگری وسایل نهادی شده است.
اهداف نهادی شده عبارتست از تعاریف نهادی شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسایل نهادی شده عبارت از شیوه های استاندارد شده کنش برای نیل به اهداف و یا هنجارهای مقرری که برای وصول به اهداف نهادی شده وضع شده اند(اسکیدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).

در هر جامعه ای در پرتو ارزشها و اصول اساسی آن جامعه یک شخصیت آرمانی تعریف می شود و در قله آرزوها و تمنیات افراد آن جامعه قرار می گیرد. از طریق ابزارهای مختلف جامعه پذیری، آموزش و پرورش، رسانه ها، این شخصیت آرمانی در منظر عمومی تبلیغ شده و افراد به آن خوانده می شوند. مثلاً رسیدن فرد به اوج موفقیت مادی و شخصیتی که در بالاترین مراتب پایگاه اقتصادی، اجتماعی است، همان هدف نهادی شده مرتن در جامعه آمریکایی عصر او محسوب می شود(معیدفر، ۱۳۷۹: ۳۲).

در هر حال مرتن یکپارچگی و انسجام را حالتی در یک نظام اجتماعی یا جامعه تعریف می کند که میان این دو ساخت اساسی یعنی اهداف و وسایل نهادی شده تعادل برقرار باشد. اما از نظر مرتن یک جامعه یا نظام اجتماعی می تواند در حالت سوءیکپارچگی بسر برد. سوءیکپارچگی وضعیتی است که در آن تعادل ساختاری در تهدید قرار گرفته باشد. وضعیتی که در آن تأکید بر وسایل نهادی شده کمتر از تأکید بر اهداف نهادی شده باشد، در چنین وضعیتی چهار الگوی رفتار انحرافی را می توان در جامعه پیش بینی کرد. از نظر مرتن همه این شیوه ها غیرقانونی شناخته شده و شیوه های انطباق فردی نام می گیرند که جایگزین شیوه های انطباق جمعی شده یا به آن اضافه می شوند. این چهار شیوه انطباق فردی عبارتند از نوآوری (innovation )مناسک گرایی (ritualism) انزواطلبی (ritreatment) و شورش (rebellion).

۱- نوآوری:
شیوه انطباق فردی است که در آن افراد اهداف نهادی شده را تعقیب می کنند اما نه به اتکا هنجارها و مقررات و وسایل نهادی شده جامعه، بلکه با خلق و ابداع شیوه های غیرهنجاری و خلاف قانون و عرف اجتماعی. مثلاً در جامعه ما انواع شیوه های کسب و کار غیر قانونی مثل کوپن فروشی، ارزفروشی، مسافرکشی، بساط اندازی و نیز قاچاق کالا، احتکار و بسیاری دیگر از مشاغل در زمره شیوه های انطباق فردی از نوع نوآورانه یا بدعت گذارانه است(معیدفر، ۱۳۷۹: ۳۵).
۲- مناسک گرایی:
شیوه انطباق فردی است که در آن افراد به خاطر مأیوس شدن از اهداف نهادی شده آنها را فراموش کرده یا از آنها غفلت می ورزند و در مقابل با تأکید یک سویه بر وسایل نهادی شده مانع تحقق موفقیت سایر اقشار اجتماعی نیز می شوند. این افراد معمولاً در سازمانها و نهادهای اجرایی کار می کنند.

۳- انزواطلبی:
شیوه انطباق فردی است که در آن افراد به دلیل ناموفق بودن خود در دسترسی به اهداف اجتماعی سعی کرده اند که خود را از جامعه دور نگه دارند تا هم از اهداف و هم از وسایل نهادی شده غفلت پیدا کنند. این افراد احتمالاً بارها در صدد بوده اند که به شیوه های مختلف هنجاری و غیرهنجاری به سوی اهداف اجتماعی حرکت کنند، اما عدم توفیق مکرر آنها باعث شده تا سرخویش پیش گرفته و خود را از مسیر تبلیغ اهداف و وسایل نهادی شده دور کنند. کسانی که در مسیر اعتیاد به مواد مخدر قرار گرفته و با مصرف بی رویه مشروبات الکلی، تریاک، هروئین و اقسام مواد مخدر سعی دارند حواس و قوای دراکه خود را نسبت به بوق های تبلیغاتی جامعه از کار بیندازند و بدین وسیله آرامش خیال پیدا کنند.

۴- شورش:
شیوه انطباق فردی است که در آن ضمن آنکه افراد اهداف و وسایل نهادی شده جامعه را برای موفقیت های فردی و اجتماعی خود و دیگران کافی نمی دانند، درصدد برمی آیند تا در مقابل آن از طریق خشونت باری، قیام کنند. این افراد چیزهای جدید و تأیید نشده ای را جایگزین آنها می سازند. مثلاً طغیانگر ممکن است حرفه تجارت و سرمایه داری را به عنوان راه رسیدن به ثروت شخصی رد کند و در عوض هدف برابری اجتماعی و راه رسیدن به آن را از طریق انقلاب برگزینند (رابرتسون، ۱۳۷۷:۱۷۴).
(نظریه مرتن درباره نوع شناسی انحرافات ، جدول یک)

نظریه دیگری که در چارچوب آن می توان مسأله اعتیاد و انحرافات را توضیح داد، نظریه برچسب زنی لمرت و بکر است. برطبق این نظریه، انحراف به عنوان فرایندی توجیه می شود که توسط آن برخی مردم موفق می شوند برخی دیگر را منحرف تعریف کنند. این نظریه بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می کند که یک شخص یا یک عمل زمانی انحرافی می شود که «برچسب» انحراف توسط دیگران بر آن زده شده باشد. طرفداران این نظریه عمدتاً ادوین لمرت (۱۹۵۱ و

۱۹۶۷) و هوارد بکر (۱۹۶۳) خاطرنشان می سازند که هر کس زمانی در زندگی خود به نوعی رفتار انحرافی دست زده است. اکثر این گونه رفتارها در مقوله انحراف اولیه قرار می گیرد. یعنی نوعی ناهمنوایی که موقتی است و از روی کنجکاوی و آزمایشی عمل شده و به سادگی قابل اختفاء می باشد. یک انحراف اولیه ممکن است کسی باشد که یک داروی غیرمجاز یا قاچاق را امتحان می کند که «ببیند چطور است». این گونه رفتارها ممکن است مورد توجه قرار نگیرد و نه خود افراد فوق و نه دیگران آنها را منحرف ندانند. چنانچه اعمال انحرافی آنان توسط افراد مهم دیگری مانند دوستان، والدین، کارفرمایان، مقامات مدرسه یا حتی پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد، خطاکار در این صورت با این واقعه طوری روبه رو می شود که به گفته هارولد فینگل (۱۹۵۶) «مراسم بی آبرویی» نامیده می شود. در این مراسم شخص، محکوم به عمل انحرافی می شود، سرزنش و یا شاید مجازات می گردد و مجبور می شود که به برتری اخلاقی محکوم کنندگان اعتراف نماید. از همه مهمتر شخص اکنون برچسب «بدکاره»، «غیرعادی»، «کلاهبردار» و «معتاد به مواد مخدر» را از دیگران دریافت می دارد. بقیه مردم نیز پس از این با خطاکار برحسب همین برچسبها واکنش نشان می دهند. در نتیجه شخص آگاهانه یا ناآگاهانه این برچسب را می پذیرد و تصویری جدید از خود می سازد و به رفتار مناسب با آن شروع می کند. اکنون رفتار شکل انحراف ثانویه پیدا می کند یعنی ناهمنوایی مداوم توسط کسی که برچسب انحراف را قبول کرده است (همان: ۱۷۸).
تبیین مسأله اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ما با توجه به نظریه های آنومی و برچسب زنی
در جامعه فعلی ایران، ما شاهد جابجایی و تغییر ارزشها از سنتی و مذهبی به سمت ارزشهای مادی و مدرن هستیم. به ویژه اقداماتی که بعد از سال ۱۳۶۸ بالاخص در زمینه اقتصاد و آموزش انجام گرفته، موجب افزایش نابرابری گشته و در نتیجه آن (به علت گسترش فقر) ثروت در جامعه با ارزش شده است. علاوه بر این نمایش ثروت و نیازآفرینی از طریق تبلیغات رسانه های جمعی، فرایند با ارزش شدن ثروت تغییر نظام ارزشی جامعه را تشدید می نماید. این امر دارای

پیامدهایی از قبیل ارزش شدن ثروت و تبدیل نظام طبقاتی به ارزش و حقوق اجتماعی بیشتر ثروتمندان است که از یک طرف برای یک نظام اجتماعی بسیار سالم خطرناک است و از طرف دیگر خود عامل و محرکی است برای با ارزش شدن باز هم بیشتر ثروت در جامعه. از این رو نه فقط فرد فرد انسانها، بلکه کل نظام اجتماعی دچار بی تعادلی و آشفتگی و نابسامانی می گردد که خود باعث کاهش انسجام اجتماعی، تغییر گروه مرجع، افزایش انحرافات و… می گردد (رفیع پور، ۱۳۷۷، ۲۲۴ و ۲۶۵). پس می بینیم در جامعه بر اهدافی تأکید می شود چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه که وسایل دستیابی به آن اهداف فراهم

نیست. هدف کسب ثروت و رفاهمندی افراد است اما وسایل مشروع و قانونی رسیدن به این در جامعه فراهم نیست، بر این اساس جامعه فعلی در یک حالت نابسامانی و سوء یکپارچگی بسر می برد. بنابراین بستر برای رفتارهای انحرافی آماده است. افرادی که در راه کسب ثروت (هدف جامعه) بارها و بارها با شکست مواجه می شوند و ناکام می مانند برای جبران این ناکامی به مواد تسکین دهنده روی می آورند و تشکیل گروه معتادان را در جامعه می دهند. بنابراین مقصر فرد نیست بلکه مقصر شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی جامعه است. از دیدگاه کارکردگرایی مرتن، اعتیاد جرم نیست بلکه اعتیاد بیماری اجتماعی می باشد و باید به این واقعیت توجه نمود که بیماریهای روحی نیز مانند بیماری های جسمی مسری هستند و اگر از ابتدای وقوع جرم، به فکر اصلاح و از بین

بردن علل ارتکاب جرم نیفتند، ممکن است به دیگران نیز سرایت کند. افرادی که در آغاز مرتکب جرایمی می شوند، طبیعی است که نتوانسته اند خود را با موازین اجتماعی جامعه تطبیق دهند. این عدم هماهنگی از نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها ناشی می شود و یا ممکن است از عدم تعادل و عدم هماهنگی بین اهداف و وسایل نهادی شده در جامعه.

از دیگر سو، از آنجایی که، در جامعه ما، طرز تلقی و نگاه عموم افراد و دولتمردان به اعتیاد به عنوان یک مسئله شخصی و فردی مطرح بوده و نه مسئله ای اجتماعی و مردم به افراد معتاد با حالتی ترحم انگیز می نگرند و آنها را بیماران اجتماعی نمی دانند، بلکه آنها را در ردیف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار می دهند و مجازات می کنند. براساس نظریه برچسب زنی، بیماران اجتماعی مبتلا به مواد مخدر را برچسب «معتاد به مواد مخدر» می زنند و از خود طرد می کنن

و شخص معتاد در یک عزلت و انزوا قرار می گیرد و به برتری اخلاقی دیگران غیرمعتاد رأی می دهند. اینچنین است که با توجه به در نظر گرفتن شدید ترین مجازاتها برای تولید و مصرف مواد مخدر هر ساله بر تعداد معتادان افزوده می شود و جامعه هر روز با فقر نیروی انسانی کارآمد و سازنده بیشتر مواجه می شود.

بررسی اعتیاد از دیدگاه حقوقی :
درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن‌ها نابهنجار جلوه می‌کند یا از دید قانون‌گذار مجرم تلقی می‌شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون‌گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکننده سخت‌تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکننده حقوق آن‌ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن‌ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن‌ها برچسب اعتیاد می‌زند. این

برچسب، صرف نظر از محدودیت‌هایی که قانون‌گذار تحمیل می‌کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی‌نفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه می‌شود محدودیت‌ها مضاعف می‌شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون‌گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن‌ها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساساً قانون‌گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟ و یا این‌که این اقدام قانون‌گذار اساساً مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد

مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت کشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود ۲میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ۷۷معادل ۱۶٫۷۷۵نفر بوده که قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند.

بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب ۸۳۶/۵۳٫/۱ کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده

وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند. اعتیاد به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. توجه به آمارها نشانگر رشد روزافزون معتادین در اجتماع رو به قوت ما دارد. این موضوع که قشر جوان جامعه بیشتر در معرض آسیب و آماج اعتیاد می باشند وظیفه همگان را در موضع تقابل با این مشکل

خطیرتر می سازد. براستی وظیفه ما افراد این جامعه درقبال این دیو بدسیرت چیست؟ خانواده های ماو والدین ما چه وظیفه و مسئولیتی را بر عهده دارند ؟ دستگاههای تعلیم و تربیت ما چطور ؟آیا مشکل اعتیاد با زدن و بستن و به زندان انداختن و یا اعدام کردن قابل حل است؟ و یا اینکه عزم ملی و جزم تک تک افراد این جامعه در هر لباس و در هر مکان و هر زمان را می طلبد، براستی کدام یک چاره کار است ؟

برای انسان، فی‌نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که بر انسان عارض می‌شود و حتی صرف نظر از ویژگی‌های طبیعی که با تولد همراه انسان می‌شود، (مثل نوع رنگ پوست و مو و سایر ویژگی‌های جسمانی) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقائد، به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرند.

انسان‌ها در برابر موضوعاتی که در اطراف آن‌ها جریان دارد واکنش‌های یکسانی از خود نشان نمی‌دهند. هر کس متناسب با روحیاتش و شدت و ضعف شخصیتش واکنش نشان می‌دهد. در این میان، موضوعاتی که معمولاً توسط اکثریت افراد جامعه ناپسند و نابهنجار و در حالت فراتر آن مجرمانه تلقی می‌شوند و موضوع بحث اخلاق، جامعه‌شناسی و حقوق کیفری قرار می‌گیرند، بیش‌تر توجه جامعه را جلب می‌کنند و افراد خاطی ترسیم شده از اصول را در معرض واکنش اجتماعی قرار می‌دهند.

واکنش اجتماعی نیز متناسب با درجه اهمیتی که جامعه برای عمل مزبور قائل می‌شود و برحسب تلقی جامعه مربوطه از آن عمل متفاوت است. این واکنش درخصوص موضوعات مشمول حقوق کیفری بیش‌تر رنگ و بوی مجازات دارد که از آن، گاه بوی سزادهی و انتقام‌گیری استشمام می‌شود؛ ولی همیشه به این صورت نیست که این جنبه‌ها، غالب باشند. حقوق کیفری در کنار این نوع واکنش‌ها، و براساس توصیه‌های اصلاح‌گرایان، (از جمله مکتب اثباتی و مکتب دفاع اجتماعی، که متأثر از پیام‌های حقوق بشری هستند)، از لزوم اصلاح نیز صحبت می‌کند. و در وجهی قوی‌تر از لزوم درمان و بازپروری سخن به میان می‌آورد.
یکی از مواردی که نوعاً در جوامع معاصر به عنوان عملی ناپسند، نابهنجار و در برخی جوامع مجرمانه قلمداد می‌شود، اعتیاد است ازآنجا که شخصیت فرد معتاد متزلزل و ناپایدار بوده و بی ثباتی در اصول اخلاقی و رفتاری او حاکم می باشد . دیگر او قادر به مراعات موازین شرعی ، عقلی و قانونی نبوده و به همین لحاظ ، فردی است بی قید و بی بند و بار و از طرف دیگر روح پرخاشگری ، تعرض و خشنونت در هنگام نیاز به مواد مخدر در فرد معتاد شدت می یابد . شواهد عینی گواه بر این است که که فرد معتاد برای بدست آوردن مواد مخدر ، مرتکب خشن ترین و کثیف ترین جنایات و جرائم می گردد. و از طرفی برای بدست آوردن مواد مخدر براحتی در دام شبکه ها و باند های قاچاقچیان گرفتار شده و به اعمال غیر قانونی دست می زند . با توجه به اینکه متقاضیان مواد مخدر یعنی مصرف کنندگان مواد مخدر نوعاً از امکانات مالی پائینی برخوردار هستند بناچار باید مرتکب جرائمی همچون سرقت و غیره بشود ، یا عاملی بشود برای عمده فروشها . پس جرم مواد مخدر یا جرائم مواد مخدر یکی شامل جرایمی است که ارتباط مستقیم با خود مواد مخدر دارد مانند قاچاق و استعمال و غیره و یک سلسله جرایمی که بطور غیر مستقیم بخاطر استعمال یا قاچاق و بعد از این جرم ارتکاب می یابد .
سبب جرم زائی اعتیاد عبارتند از :
۱-تغییر شخصیت و ایجاد انحراف در رفتار
۲- زایل شدن درک ، کاهش شعور و عدم درک نتیجه کار
۳- نیاز
۴- ایجاد حالات خاص مثل حرص ، انتقام جوئی ، گرایش و تمایل به انجام دادن اعمال خلاف و حالت بحرانی .
در این بخش برآنیم تا حقوقی را که یک فرد معتاد باید از آن برخوردار باشد بررسی کنیم و روشن کنیم که در حقوق ایران تا چه اندازه مباحث مطروحه در نظر گرفته شده است و در مواردی هم که توجه نشده است از نظر تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی تقنینی چه دلایل یا توجیهاتی برای این کار وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه کرد حقوق معتاد قبل از ابتلاء به اعتیاد است. به عبارت دیگر باید این نکته بررسی شود که جامعه برای پیش‌گیری از اعتیاد چه اقداماتی انجام می‌دهد. آیا به اندازه کافی و به موقع آموزش‌های لازم برای پیش‌گیری از اعتیاد صورت می‌گیرد؟ آیا در کنترل یا تعدیل وضعیت‌های پیش از اعتیاد به اندازه کافی تلاش صورت می‌گیرد؟
«تردیدی نیست که مصرف مواد مخدر، که می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای آسیب‌زا و حتی مجرمانه در فرد، خانواده و جامعه شود، خود معلول عوامل و شرائطی است که بدون در نظر گرفتن آن‌ها امکان شناخت دقیق و صحیح معضل اعتیاد و یافتن راه‌حل‌هایی برای رویارویی با آن امری عبث می‌نماید.»

نکته بحث‌کردنی دیگر نوع برخورد جامعه با معتاد است و نکته دیگر خدماتی است که جامعه پس از اعتیاد برای معتاد فراهم می‌کند تا از اعتیاد خلاصی پیدا کند. ولی قبل از ورود به مباحث مزبور لازم است حقوقی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان حقوق بشر تحت توجه هستند به گونه‌ای مختصر بررسیده شوند تا میزان عنایت نظام حقوقی ایران به حقوق مزبور مشخص شود. ولی قبل از این بحث نیز لازم است درباره مفهوم «اعتیاد» و «معتاد» صحبت شود تا مشخص شود که آیا اعتیاد نوعی بیماری و معتاد نوعی بیمار است. و دیگر این‌که آیا اعتیاد باید جرم شناخته شود یا نه؟ چون اگر اعتیاد بیماری به حساب آید جرم‌انگاری آن اولین شکل نقض حقوق بشری معتاد خواهد بود. و نکته دیگر آن‌که بر فرض صحیح بودن جرم‌انگاری، آیا حقوق وی در فرایند دادرسی و تعیین واکنش اجتماعی تحت توجه قرار می‌گیرد یا نه؟

 

۱- مفهوم اعتیاد و وضعیت حقوقی آن در ایران و کشورهای دیگر
حکومت قانون یکی از نیازهای مبرم جامعه‌ی مدنی است و وضع قوانین از ارزش‌ها، سنن و فرهنگ جامعه الهام می‌گیرد; بنابراین‌: مقررات بازدارنده در هر جامعه‌، محدودیت‌هایی است که با هدف برقراری امنیت و نظم اقتصادی ـ اجتماعی‌، بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود و این مُؤید گفته دورکیم‌۴ است که می‌گوید:
«ارزشهای اجتماعی اموری واقعی هستند و آن‌ها را باید مانند واقعیات مورد مطالعه قرار داد»در این زمینه استاد شهید مرتضی مطهری هم‌، مسئله‌ی اصل بودن فرد یا جامعه و نحوه‌ی تأثیر و تأثّر آن‌ها را از یکدیگر، در حوزه‌ی مباحث فلسفه‌ی تاریخ مطرح می‌کند و می‌گوید: «اگر گفتیم جامعه‌…، آیا در جامعه نیز، افراد،

استقلال‌شان را از دست می‌دهند…» نظر به این‌که‌، ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است‌، می‌تواند آزادی‌های فردی را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را محدود کند و مبنای برقراری بازدارنده‌های قانونی در سیاست جنایی شود. به تعبیری دیگر، جرایم عبارت از ناهنجاری‌های اجتماعی است و باید با رویکردهای روان‌شناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. چنان که امروزه در کشورهای امریکا و کانادا، جرم‌شناسی به عنوان یک رشته‌ی مستقل در دانشکده‌های علوم اجتماعی و با گرایش‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی تدریس می‌شود. بنابراین جرم‌، به عنوان یک واقعیت اجتماعی و انحراف از

هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و همین دیدگاه است که اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک یا سنتی ترجیح می‌دهد.
به هر حال حکم عرضه و مصرف مواد مخدر، در دوران‌های مختلف‌، پیرو اوضاع و احوال دوره‌ها بوده است و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان منشاء می‌گیرد; ولی لازم به ذکر است که پیچیدگی‌ِ پدیده‌ی‌ِ مواد مخدر که جرایم مختلفی از کشت‌، تولید، مصرف و اعتیاد تا قاچاق مواد مخدر و حتی شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را دربرمی‌گیرد، به کارگیری یک «سیاست جنایی افتراقی‌» را ایجاب می‌کند که بر پایه‌ی آن نحوه‌ی کنترل و برخورد با جنبه‌های گوناگون این پدیده‌، متفاوت خواهد بود.

به بیان دیگر، «سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر، اقتضا می‌کند تا قوانین و مقررات شکلی – ماهوی‌ِ حاکم بر آن‌، تابع اصول و قواعد ویژه‌ای باشد که امروزه در چارچوب رشته‌ی مستقلی به نام «حقوق کیفری مواد مخدر» قرار گرفته است‌. به این ترتیب‌، حقوق کیفری مواد مخدر را می‌توان شعبه‌ای از «حقوق کیفری خاص‌» دانست که به لحاظ جنبه‌های بهداشتی‌، اقتصادی و سیاسی مواد مخدر در جهان امروز، شامل کلیه‌ی ابعاد مجرمانه‌ی آن می‌شودسیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو رفتارِ ناهنجارگونه‌ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر پیروی می‌کند; که در مورد اعتیاد، «سیاست بازپروری و درمان‌» را روا می‌داند و برعکس‌، در قلمرو قاچاق‌، پولشویی و…، بیشتر بر «سیاست سرکوب‌» تأکید می‌کند.
«سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر مبتنی بر این تفکر است که نحوه‌ی رفتار با معتادان به دلیل وضعیت و حالت بیمارگونه‌ی آنان باید با نحوه‌ی برخورد با قاچاق‌چیان‌، متفاوت باشد.

گذشته از این‌ها با جهانی شدن اقتصاد، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر غالباً جنبه‌ی فراملی‌، فرامرزی و سازمان یافته پیدا کرده و به همین جهت‌، در سطح جهانی مورد توجه سازمان ملل متحد و در سطح منطقه‌ای مورد توجه شورای اروپا و سازمان همکاری اقتصادی (اِکو) نیز قرار گرفته است‌. به این ترتیب‌، می‌توان گفت «سیاست جنایی افتراقی‌» در قلمرو مواد مخدر بر پایه‌ی تمایز میان دو پدیده‌ی مصرف و قاچاق‌، از یافته‌های «جرم‌شناسی‌» و «بزه‌دیده‌شناسی‌» که شاخه‌ای از آن محسوب می‌شود، تأثیر پذیرفته است‌; به گونه‌ای که حتی در کشورهایی که پدیده‌ی مصرف جرم شناخته می‌شود نیز حقوق کیفری مواد مخدر براساس همین دیدگاه از سیاست درمان و بازپروری در مورد معتادان‌، و سیاست سرکوب درباره‌ی قاچاق‌چیان پیروی می‌کند. بنابراین‌، باید گفت «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر» یک رویکرد کلان به این پدیده است که از طریق اِعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آیین‌های متنوع دادرسی در مراجع مختلف قضایی‌، اداری‌، انتظامی در کنار جامعه‌ی مدنی‌، به کنترل جرایم مواد مخدر می‌پردازد.

در سیاست جنایی ایران‌، راه‌های گوناگونی برای کنترل و پاسخ به پدیده‌ی پیچیده‌ی مواد مخدر وجود دارد که بر پایه‌ی آن‌ها می‌توان به منظور تراکم‌زدایی از حجم کار دادگاه‌ها و کاهش جمعیت کیفری‌، در مواردی که پاسخ‌های مناسبی در حقوق اداری‌، انضباطی‌، بانکی‌، مدنی و دیگر نظام‌های حقوقی برای بعضی جرایم مواد مخدر – از جمله‌، اعتیاد و مصرف تفنّنی مواد مخدر – پیش‌بینی شده است‌، با لغو پاسخ کیفری‌، رسیدگی را از قلمرو عدالت کیفری خارج کرد و به نوعی قضازدایی – کیفرزدایی دست زد.

بدون تردید می‌توان گفت که‌، هدف از وضع مقررات جزایی‌، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرایم است‌، بنابراین‌، پیشگیری‌ِ خاص‌ و عام‌، باید در سیاست جنایی کشور سهم مهمی داشته باشد چنان‌که روسو و بکاریا می‌گویند:
«نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر، بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب‌، تقلید نکند و اجرای مجازات‌، باعث توقف ارتکاب جرم‌، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 7700 تومان در 71 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد