بخشی از مقاله
مقدمه
دو سال پیش وقتی با هزاران امید و آرزو بر سر سفره عقد نشست ، هرگز فکر نمی کرد روزی چون امروز در راهرو دادگاه خانواده منتظر باشد اسمش را صدا بزنند تا دادخواست طلاقش را بخوانند . او هرگز نمی اندیشید کبوتر سفید بال خوشبختی که دو سال پیش بر بام خانه اش نشست ، این چنین زود هنگام جای خود را به جغد شوم طلاق بدهد ، اما افسوس ....
براستی چرا از هر 13 ازدواج درکشور یک مورد یه طلاق منجر می شود ؟ بر اساس بررسی هایی که درسال 80 دردفترامور اجتما عی وزارت کشورومرکز امور مشارکت زنان انجام شده ، دراستان تهران ازهر6 ازدواج یکی به طلاق می انجامد ولی درحال حاضر آمار دقیقی از ازدواجهای صورت گرفته درکشور وهمچنین میزان افزایش طلاق نسبت به گذشته وجود ندارد.
علل وپیامدهای طلاق
یکی از دلایل افزایش آمار طلاق برمی گردد به جامعه مردان ودلیل دیگر آن مربوط به کل جامعه است ، بالا رفتن سطح آگاهی زنان باعث می شود زنان درجامعه از حق وحقوق خود آگاهی داشته باشند وازهیچ کار واقدامی برای رسیدن به آن کوتاهی نکنند .همچنین میل به ارتقاء در زنان یک حرکت مثبتی دراجتماع محسوب می شود ولی برخی از مردان مانع اشتغال زنانشان می شوند واجازه استفاده از آزادیهای اجتماعی را به آنان نمی دهند وتمام این عوامل باعث افزایش طلاق درجامعه خواهد شد.
بررسی عواملی که باعث بالارفتن طلاق می شود نیاز به کار کارشناسی وجامعه شناختی دارد اما درکل اعتیاد ، فحشاء وازدواجهای زودهنگام و احساسی که از روی عقل وتدبیرانجام نمی شود از دلایل طلاق دربین افراد است.بالارفتن سطح تحصیلات درزنان از 2 جهت قابل بررسی است اول اینکه تحصیلات به فرد کمک می کند تا مهارتهای وی درحل مشکلات ومعضلات بیشتر شود وبه راحتی جا نزد وقدرت مانور بیشتری برای حل مشکلات خود داشته باشد واز طرف دیگر تحصیلات بالا مانع از تحمل وزیر بار زور رفتن فرد خواهد شد واین یک وضعیت دوگانه ای است که درجامعه وجود دارد.فرد درخانواده یک جور تربیت می شود وسپس دراجتماع ومدرسه با نحوه دیگری از تربیت مواجه می شود واین دوگانگی درتربیت باید یک جایی خود را نشان دهد و بعد از ازدواج فرد را درزندگی دچار مشکل می کند.
فقر، بیکاری وعدم آگاهی
بیکاری ،اعتیاد ، بی خانمانی ، فقر وعوامل اقتصادی ، نادانی ونبود آموزشهای قبل از ازدواج برای جوانان ودانشجویان ، از جمله عواملی هستند که درطلاق نقش مهمی دارند وهمچنین نگاه سنی قدیم نیز موجب می شود تا جوانان ودانشجویان بدون اطلاع ، آگاهی وتحقیقات لازم از جریان وعواقب ازدواج با مشورت پدر ومادراین کار را انجام می دهند که نتیجه خوبی دربرنخواهد داشت.
درشهرهای بزرگی مانند تهران انبوه وازدیاد جمعیت ونامتعادل بودن آن ، سیاستهای نادرست ومهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها باعث ایجاد اغتشاشات وناراحتیهای روحی وروانی دربین افراد می شود و نابسامانیهای بسیاری مانند فقر، بیکاری وتکدی گری و... را بوجود می آورد ودرتمام این موارد نیاز به رسیدگی از طرف دولت وجود دارد. همچنین تعداد زیادی از دانشجویان وجوانان درجامعه ما بیکارند وبعد از ادامه تحصیل نیز شغلی برای آنها وجود ندارد وچرخ اقتصادی آنها آن طور که باید درگردش نیست وهمین باعث می شود جوانان ودانشجویان درفقر ، بدبختی وبی اطلاعی ازدواج کنند ونتیجه آن چیزی جزطلاق دربرندارد.درکشورما برخی از خانواده ها بدلیل فقر اقتصادی دختران خود را درازای دریافت پول می فروشند وآنها را وادار به ازدواج با افراد مسن می کنند. باید به افراد قبل از ازدواج آموزشهای لازم داده واطلاع رسانی دراین زمینه زیاد شود تا دانشجویان با آگاهی اقدام به ازدواج کنند وهمچنین از افزایش جمعیت شهرهای بزرگ جلوگیری وبا برنامه ریزی درست آنرا کنترل وبه حال تعادل درآورند. برای آگاهی دادن از ازدواج ورفع مشکلات روحی وروانی دانشجویان ، باید دردانشگاهها مراکز مشاوره خانواده رایگان ایجاد شود وهمچنین برای اشتغال آنها نیزباید پارتی بازی وتبعیض از بین برود تا هرکس براساس لیاقت وشایستگیهایی که دارد مشغول به کارشود ودراین صورت چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید.
مشکلات اقتصادی
مشکلات ونابسامانیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود درجامعه ، بیکاری ، ناراحتیهای روحی و روانی مردم ، افزایش اعتیاد ، بالا رفتن سطح توقعات و سن ازدواج ، عدم شناخت زن ومرد از یکدیگراز جمله عواملی هستند که درافزایش طلاق درجامعه موثرند. آمار واقعی از کسانی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند وبه نوعی طلاق گرفته اند وجود ندارد ولی آمار آنهایی که آنرابصورت رسمی ثبت کرده اند در سازمان ثبت اسناد وثبت احوال کشور موجود است.درسالهای قبل آمار طلاق درشهرهای بزرگ بیشتر بود ولی درحال حاضر هیچ تفاوتی بین شهر کوچک وبزرگ وجود ندارد وبراساس آمارهای ارایه شده هرروز شاهد افزایش درصد نرخ طلاق نسبت به سالهای قبل هستیم.درهر کشوری دولت ازاقشار مختلف بخصوص زوجهای جوان حمایت می کند ولی درکشور ما این حمایتها بسیارکم است وباید برای کاهش آمار طلاق این حمایتها افزایش پیدا کند وهمچنین باید با تقویت مسائل مذهبی وآموزشهای قبل از ازدواج از شیوع پدیده طلاق جلوگیری کرد .
اعتیـــــاد، منشاء 85 درصد طـلاق‌ها
یك قاضی دادگاه خانواده معتقد است كه 85 درصد طلاقها از اعتیاد و بیكاری زوج سرچشمه می‌گیرد و اعتیاد سرچشمه اكثر مشكلاتی است كه در نهایت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاه‌ها می‌كند.
از سوی دیگر برخی دیگر از كارشناسان حقوق نیز بر این باورند كه در این مواقع زوجه تقاضای طلاق كرده و حق و حقوق قانونی‌اش را مطالبه می‌كند اما معمولا زوج معمولا استطاعت مالی برای پرداخت این حق و حقوق ندارد و به حبس تا زمان پرداخت محكوم می‌شود و در نهایت زندگی از هم متلاشی شده و حق و حقوقی هم پرداخت نمی‌شود. سه علت عمده‌ی طلاق را مباحث اقتصادی، فقر، بیكاری و دغدغه‌های معیشتی؛ اعتیاد كه با توجه به زیاد شدن روز افزون معتادان این پارامتر به یكی از مهمترین علت‌های طلاق تبدیل شده است و در نهایت عدم تفاهم زوجین كه بسیاری از طلاقها در این قالب رخ می‌دهد و زن و شوهر‌ها با وجود اینكه هیچ كدام مشكل خاصی ندارند، نمی‌توانند با هم زندگی كنند عنوان كرده است. درصد طلاقها از اعتیاد و بیكاری زوج سرچشمه می‌گیرد. اعتیاد سرچشمه اكثر مشكلاتی است كه در نهایت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاه‌ها می‌كند. هنگامی كه زوج معتاد باشد علاوه بر مشكلات اقتصادی كه با آن مواجه می‌شود زوجه را با مشكل مواجه می‌كند و در نهایت باعث از هم پاشیدگی خانواده می‌شود.
وی درباره‌ی چگونگی پرداخت حق و حقوق زن در موارد اعتیاد مرد، تصریح می‌كند: در این مواقع زن تقاضای طلاق كرده و حق و حقوق قانونی‌اش را مطالعه می‌كند در صورتی كه مرد استطاعت مالی نداشته باشد به حبس تا زمان پرداخت محكوم می‌شود. در جامعه كنونی در اكثر موارد زن برای نجات از زندگی گذشته عموماً از تمام حق و حقوق قانونی‌اش از جمله نفقه، مهریه، اجرت المثل می‌گذرد و این مساله ربط چندانی به معتقاد بودن یا نبودن مرد ندارد و در تمام موارد صادق است. اگر اعتیاد در حدی باشد كه دوام زوجیت را با مشكل مواجه كند موجب می‌شود كه حق طلاق برای زن ایجاد شود. آمار تقریبی طلاق به علت اعتیاد بسیار بالا است. اعتیاد به صورت سرسام‌آوری دادگاه‌ها را مملو از ناسازگاری‌های زنان و شوهران كرده است. اعتیاد و بیكاری علت بسیاری از طلاق‌هاست و بیكاری نیز در بسیاری از موارد از اعتیاد سرچشمه می‌گیرد. علت اصلی این هم بیكاری جوانان یا بالا بودن تورم است. قانون برای رسیدن زن به حق و حقوقش حمایت‌هایی كرده است، اما خود این حمایتها تبعات سوئی در پی دارد. بر اساس ماده 2 محكومیت‌های مالی اگر مرد حق و حقوق زوجه را نپردازد باید به زندان برود اما زندان رفتن مرد باعث نمی‌شود كه زن به حق و حقوق خود برسد، بلكه فقط عاملی برای پر شدن زندان‌ها است. این مساله دارای اشكالاتی است، چرا كه عموما مرد در این مدت محل اقامت خود را تغییر می‌دهد و زن دیگر امكان دسترسی به مرد ندارد. این مساله دادگستری‌ها را با مشكلات بسیاری مواجه كرده است. بر اساس شرایط ضمن عقد اگر بعد از ازدواج مرد یا زن معتاد شوند برای طرف مقابل حق طلاق بوجود می‌آید. با بیان اینكه علت بسیاری از طلاقها اعتیاد و بیكاری زوج است، می‌گوید: هنگامی كه اعتیاد زوج به حدی برسد كه زندگی امكان‌پذیر نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق می‌كند. اعتباد علاوه بر انگیزه، زوجین را در مسائل اقتصادی نیز با مشكل مواجه كرده و معمولا زوج را مبتلا به اختلالات روحی و روانی می‌كند و سبب می‌شود كه وی با خانواده‌اش بدرفتاری كند. این امر سبب می‌شود كه زوجه برای طلاق به دادگاه مراجعه كند. هنگامی كه اعتیاد زوج به حدی برسد كه زندگی امكان‌پذیر نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق خلع می‌كند.
در چنین شرایطی در حالی كه زوج توانایی مالی ندارد از پرداخت حق و حقوق زوجه امتناع می‌كند. معمولا این مساله در پرونده‌هایی كه زوج معتاد نیست نیز صادق است و ربط چندانی به معتقاد بودن یا نبودن زوج ندارد. تفاوت پرونده‌هایی كه زوج معتاد است با دیگر پرونده‌ها، این است كه با توجه به اینكه نداشتن اعتیاد مضر زوج یا زوجه یكی از شرایط عقد در هنگام ازدواج است می‌تواند با رجوع به دادگاه و استناد به این شرط عقدنامه به راحتی طلاق و حق و حقوق خود را مطالبه كند. در حال حاضر اعتیاد جزء موارد فسخ نكاح نیست چرا كه ممكن است اعتیاد بعد از ازدواجه ایجاد شود، اما موارد فسج نكاح باید قبل از ازدواج وجود داشته باشد. در بسیاری از پرونده‌ها علت طلاق ممكن است اعتیاد نباشد، اما در نهایت مشكل اصلی از آن سرچشمه می‌گیرد. مانند مشكلات اقتصادی و بیكاری، مشكلات روحی و روانی.
مشکلات جنسی، عامل 50 درصد طلاق
مردم بايد از آن حرف بزنند، مسئولان براى آن سياستگذارى و برنامه ريزى كنند و جوانان در مورد آن آموزش ببينند. مشكلات جنسى بخش تاريك زندگى‌هاى زناشويى در جامعه ما است. از مشكلات جنسى حرفى زده نمى شود؛ نه مسئولان و نه زنان و نه مردان.
در حالى که ۵۰ درصد متقاضیان طلاق در کشور چه بگویند که به علت مشکلات جنسى مى‌خواهند طلاق بگیرند و چه با وجود مشکلات جنسى علت طلاق را چیز دیگرى عنوان کنند به دلیل مشکلات جنسى طلاق مى‌گیرند. تا امروز مشکلات جنسى نه در سیاستگزارى‌ها و برنامه ریزى‌ها دیده شده است و نه مراکز تخصصى و مورد اعتمادى براى مراجعه مردم وجود داشته. وقتى کارشناسان اعلام مى‌کنند ۱۰ درصد مردان دچار ناتوانى جنسى‌اند و ۴۰ درصد زنان در زندگى زناشویى از اختلالات جنسى رنج مى‌برند به این معنى است که درد مرموزى در خانواده‌ها وجود دارد. این درد، گاهى آن قدر مى‌ماند تا بالاخره از جاى دیگرى بیرون مى‌زند و تازه آن موقع هم خودش را به شکل افسردگى و اضطراب و هزارویک درد جسمى و روانى دیگر نشان مى‌دهد.
وقتى نیاز جنسى که از غرایز طبیعى انسانى است به درستى و با هدایت منطقى ارضا نشود نتیجه اش یا طلاق یا ارضاى آن در خارج از خانواده و یا وجود همسرانى است که از زندگى زناشویى شان لذت نمى برند در حالى که خود آنها تربیت کنندگان کودکان و نوجوانان این جامعه هستند. با تاکید بر بزرگى خطر ضعف و آسیب پذیرى خانواده‌ها باید «نگاهى کوتاه به وضعیت شیوع اختلالات جنسى در جامعه ما را باید از خواب غفلت بیدار کند. به عنوان مثال بیمارى دیابت که در سطح ملى براى آن برنامه ریزى مى‌شود و تشکیلات دولتى و غیردولتى نظارت بر آن را برعهده دارند و هزینه‌هاى هنگفتى را در نظر مى‌گیرند فقط ۷ درصد افراد جامعه را در بر مى‌گیرد در حالى که براى ناتوانى جنسى که ۸/۹ درصد مردان جامعه از آن رنج مى‌برند برنامه‌ای نداریم و از طرف دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد افراد مبتلا به دیابت و ۶۰ درصد افرادى که دچار سکته قلبى مى‌شوند و ۵۵ تا ۶۵ درصد مردانى که مبتلا به نارسایى مزمن تنفسى هستند دچار این مشکل هستند».
• نگاه زیبایى شناختى به جاى نگاه تنى
مشکلات جنسى متاثر از باورهاى غلط فرهنگى و ضعف‌هاى فرهنگى هستند. در واقع مشکلات جنسى آنقدر که به متن اجتماعى، باورها و آموزه‌هاى رفتارى و روانى فرد در جامعه‌اش مربوط است، به مشکلات اندام جنسى یا فیزیکى او مربوط نمى‌شود. شاهدیم که هر ساله براساس گزارشات سازمان ثبت احوال نرخ طلاق بالا مى‌رود و گرایش‌هاى جوانان به ازدواج پائین مى‌آید. از طرفى مسائل و مشکلات در خانواده‌ها حاکى از این است که زندگى‌ها استحکام جدى ندارند، به نظر مى‌رسد باورها و نگرش‌ها و به طور کلى فرهنگ نادرستى راجع به رفتار جنسى و ازدواج و مسائل زناشویى وجود دارد و تا فرهنگ مورد پالایش قرار نگیرد و باورهاى نادرست حذف نشود شاهد چنین آمارى خواهیم بود. در حال حاضر در طرح مسئله ازدواج اصلى ترین مسائل، مسائل مادى مثل خانه، پول و شغل در نظر گرفته مى‌شود، بدون اینکه بخواهیم منکر این مسائل شویم باید بگوییم اینها تنها نکات مطرح براى یک ازدواج موفق نیست.
متاسفانه در فرهنگى که در مفهوم ازدواج مالکیت وجود دارد چگونه انتظار داریم یک رفتار جنسى توام با لذت متعالى در این زندگى وجود داشته باشد. با داشتن نگاه مالکیتى در ازدواج رفتار جنسى در حد بسیار فرومایه‌ای ایجاد مى‌شود که مشکلات عدیده‌ای را رقم مى‌زند.بسیارى از مشکلات و رفتارهاى جنسى که شاهد آن هستیم با یک مداخله کوچک روانشناسى در دنیا مورد هدف قرار مى‌گیرد و برطرف مى‌شود. منتها مداخلاتى که در اینجا صورت مى‌گیرد بیشتر در جهت رفع مشکلات ارگان یا اندام جنسى فرد است در حالى که ما هرگز نیامدیم ریشه یابى کنیم که چه فرهنگ و باور غلطى در خانواده یا ذهن این دو جوان شکل گرفته که باعث تجلى این مشکلات شده است.اگر آموزش جنسى به شکل درست و از سوى افراد متخصص صورت گیرد
بسیار ضرورى است اما باید نگران آموزش ندیدن جوان‌هانباشیم بلکه باید از این نگران باشیم که بسیارى از کسانى که آموزش جنسى مى‌دهند تعبیر درستى از رفتار جنسى ندارند.پنهان کردن این قضیه نشان از نگاه حیوانى و زیستى ما به این موضوع دارد و به ندرت شاهد آن بودیم که نگاه زیبایى شناختى و نگاه متعالى از عشق و روابط جنسى در آموزه‌هاى ما دخیل باشد.ما دوره‌هاى آموزشى براى زوج‌هاى جوان در کلینیک برگزار کردیم با این هدف که نگاه دیگر را با تصحیح باورهاى غلط به آنها یاد بدهیم که نتایج مثبتى دیدیم و زوج‌ها احساس توانمندى مى‌کنند. آموزش رفتار جنسى درست دشوارى ندارد و با هیچ یک از چارچوب‌هاى ما مغایر نیست.
اگر نتوانیم ارتباط جنسى را در خانواده فراهم کنیم باید منتظر بى بند و بارى جنسى و انحرافات جنسى باشیم. اگر چارچوب‌هاى فرهنگى اصلاح نشود گرایش به تشکیل خانواده کاهش مى‌یابد. تردید ندارم بخشى از علت بالا رفتن سن ازدواج دگرگونى در شرایط اجتماعى است اما بخشى از آن به علت باورهاى نادرست و قضایاى فرهنگى است در حالى که متاسفانه آموزش‌هاى روان شناختى که از رسانه‌هاى مختلف در جراید و صداوسیما پخش مى‌شود بعضاً اثر سوء دارند چون تخصص لازم را ندارند
نسخه‌هایى براى مردم تجویز مى‌کنند که آنها را دچار مشکلات عدیده‌ای مى‌کند، در حالى که محدودیت ایجاد شده براى طرح صحیح آموزش‌هاى جنسى خود عاملى براى انتقال نادرست آن است.در حال حاضر تنها مرکز سلامت خانواده در دانشگاه شاهد قرار دارد. طبق تحقیقى که محققان روانپزشکى و درمان اختلال جنسى در ۹ ماهه آخر سال ۸۳ از مراجعان به کلینیک سلامت صورت داده ا ند به این نتایج دست یافته اند که سن شیوع اختلالات در ۵/۲۲ درصد افراد مراجعه کننده بین ۲۹-۲۵ سال است. از نظر جنسیت ۷۰ درصد مراجعان مرد و ۳۱ درصد را زنان تشکیل مى‌دهند. از نظر تاهل ۹۲ درصد مراجعان متاهل و ۵/۸ درصد مجرد بوده اند.شایع ترین مشکلات جنسى در مردان ۳۱ درصد اختلال نعوذ و ۳/۱۱ درصد انزال سریع و در زنان ۶/۱۲ درصد اختلال ارضا نشدن جسمى و ۵/۸ درصد درد جنسى بوده است. ۵۵ درصد بین خود و همسرانشان تنش و اختلافات داشتند. ۹/۴۰ درصد از مراجعان بیمارى‌هاى جسمى و یا روانى همزمان با اختلال جنسى داشته‌اند که شایع ترین آن افسردگى با ۱۵ درصد بوده است. ۳۰ درصد مراجعان از رفتار درمانى و ۶/۲۲ درصد به دلیل داشتن انتظارات درمانى سریع از دارو براى درمان اختلال جنسى خود استفاده کردند. ۶۸ درصد مراجعان یک بار مراجعه کردند اما ۳۲ درصد به دفعات مراجعه کرده‌اند که نتایج رضایت آمیز از درمان جنسى خود گرفته بودند.
• پیشگیرى به جاى درمان
با اشاره به این نکته که نیاز جنسى مثل دیگر نیازهاى انسان اگر به خوبى هدایت نشود منجر به اختلالات مى‌شود . اختلالات جنسى انواعى دارند که برخى از آن نپذیرفتن هویت جنسى، اختلال در کارکرد‌هاى جنسى در زمینه میل جنسى، ارضاى میل جنسى (ارگاسم) و زود انزالى و درد جنسى در زنان هستند. بهتر است به جاى اینکه به درمان اختلال جنسى بپردازیم پیشگیرى کنیم که لازمه آن آموزش جنسى است. براى تربیت جنسى از زمان کودکى و زمان شیرخوارى دستورات دینى فراوانى داریم. در ازدواج در جامعه ما ضعفى است ما دست دو جوان را در دست هم مى‌گذاریم بدون اینکه به آنها آموزش داده باشیم. جامعه ما جامعه بازى نیست و محدودیت‌هایى دارد که در بعضى جاها افراط آمیز است. باید به جوان بیاموزیم که ارتباط بیش از آنکه جنبه جسمى داشته باشد جنبه روانى و عاطفى دارد. باید به جوانان ویژگى‌هاى زنان و مردان آموزش داده شود.
گاهى بحث آگاهى را که مطرح مى‌کنیم بعضى تصورشان این است که مى‌خواهیم اشاعه فساد کنیم اما منظور از آگاهى دادن، اطلاعات در زمینه رفتار و اخلاق جنسى، ویژگى‌هاى عاطفى و روانشناختى زن به مرد و بالعکس و اینکه چگونه مى‌توان تضادها را به وحدت و یک انسجام عاطفى تبدیل کرده است.بسیارى از باورهاى ما پیش از اینکه دینى و علمى باشد عرفى و مطابق با باورهاى ساخته و پرداخته و به نوعى خرافات است. اینها را باید از هم جدا کنیم. اندیشمندان و مسئولان باید پاسخگوى نیازهاى طبیعى و فطرى انسان‌ها باشند و این پاسخگویى باید در دو مرحله صورت گیرد یکى اینکه جنبه‌هاى تئوریک و نظرى این معضل را بشکافند و در کنار آن به جامعه برنامه ارائه دهند. در حال حاضر ما تنها یک برنامه داریم. نقص و نه اثبات. الان مى‌گوییم که توجه جوانان را به کارهاى علمى، اوقات فراغت و ورزش و... جلب کنیم اما راهى که بتواند مسائل جنسى را حل کند ارائه داده نشده است. در حال حاضر بسیارى از خانواده‌ها براى مشکلات جنسى به مراکز مراجعه نمى کنند و اصلاً از آن حرفى نمى زنند و بنابراین مشکلات جنسى پوشیده است و نمى توان از آن آمار دقیقى ارائه داد.
در بررسى میزان رقابت جنسى در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه در سال ۸۴ که توسط محققان انجام شد مشخص گردید میانگین سن افراد ۷/۳۷ سال بوده است. ۹۱ درصد کارشناس و بقیه کاردان یا کارشناسى ارشد بودند. ۲۳ درصد از کاندوم استفاده مى‌کردند، ۵۴ درصد همسران افراد داراى مدرک کارشناسى بوده اند، ۳/۹۷ درصد افراد داراى اتاق خواب جداگانه بودند و ۷۸ درصد زنان و ۸۰ درصد مردان در کلاس‌هاى آموزش قبل از ازدواج شرکت نکرده بودند، ۶۰ درصد زنان جهت رابطه جنسى پیشقدم نمى شدند و رضایت جنسى زنان در پژوهش انجام شده در حد متوسط بوده است.از این نقطه نظر رفتار جنسى افراد با متن زیستى که در آن زندگى مى‌کنند بسیار مرتبط است. در بررسى ارتباط میان رفتار جنسى و طرحواره‌هاى نقش جنسیتى در دو گروه از دانشجویان متاهل مشخص شده است.
در این پژوهش آمده است رفتار جنسى جنبه مهمى از کیفیت زندگى زناشویى است که ترکیبى از مفاهیم و نگرش‌ها، احساسات و فعالیت‌ها است و زنانگى و مردانگى را مجموعه‌ای از باورهاى فرهنگى تعریف مى‌کند. از لحاظ جنسى بین زنان و مردان بیشتر شباهت است تا تفاوت اما از لحاظ ارضاى جنسى مردان با ۹۰ درصد بیشتر از زنان رضایت جنسى دارند و زنان به میزان ۶۰ درصد نسبت به مردان آزردگى و رنجش از رابطه جنسى شان بیشتر است. در همین رابطه زنانى که الگوهاى کلیشه‌ای زنانه مثل (عاطفى بودن، ملایم بودن و حساس بودن) را دارند نارضایتمندى آنها از رفتارهاى جنسى در خانواده‌ها بیشتر است برعکس آنها که از الگوهاى انعطاف پذیر زنانه و مردانه استفاده مى‌کردند رضایتمندى بیشترى داشتند.دکتر خمسه تاکید مى‌کند باید بر آموزش‌هاى قبل از ازدواج و با نگاه ویژه بر رفع بر کلیشه‌هاى جنسیتى کار کنیم. یک رابطه جنسى خوب با یک برنامه ریزى، یادگیرى و گفت وگو توام است و اینکه رابطه جنسى باید به طور ذاتى با مهارت و خبرگى توام باشد غلط است.
• گفتن از بایدها به جاى نبایدها
در حال حاضر در جامعه افراد مختلف دیدگاه‌هاى متفاوت دارند همه معتقدند مشکل وجود دارد ولى وقتى مى‌خواهند آن را مطرح کنند فرهنگ ما جلو مى‌آید و باعث مى‌شود به عنوان مسئله زشت از طرح آن عقب نشینى کنند. ما در حالت تضاد درونى هستیم.
کیفیت کلاس‌هاى آموزشى در مراکز بهداشتى درمانى بسیار پایین است و آموزش‌ها بسیار سطحى و ابتدایى است و زوج‌ها هم تنها براى اینکه آزمایش‌هاى قبل از ازدواج را انجام بدهند و زودتر کارشان به انجام برسد دوره‌ای را مى‌گذرانند و مى‌روند. ما هنوز براى طرح برخى مسائل مشکل داریم مثلاً من در جلسه‌ای که براى عده‌ای معلم صحبت مى‌کردم متوجه شدم هنوز ظرفیت لازم وجود ندارد. کاندوم انگار کلمه‌ای است که اسم آن را نباید گفت. در حالى که الان دنیا با آنومى ایدز روبه رو است و دنیا تنها برایش یک دو راه پیدا کرده است، آموزش بهداشت و کاندوم. ما مى‌توانیم به درستى از آن حرف بزنیم.ما همیشه روى نبایدها کار کردیم و چیزى به نام باید جایش نگذاشتیم. بالطبع جوان ما ممکن است نیاز طبیعى اش را ناسالم اشباع کند. پس به جاى حل مشکلات به طور طبیعى آنها را ریشه یابى کنیم.
یک طلاق در برابر هر 5 ازدواج زوج های
سازمان بهزیستی با اشاره به طلاق 15 هزار و 709 زوج تهرانی در 9 ماهه امسال، نسبت به افزایش میزان طلاق ها در تهران هشدار داد .در حال حاضر از هر 5 ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که در صورت ادامه این روند در آینده نزدیک با بحران طلاق مواجه خواهد شد.
فاصله گرفتن جوانان از فرهنگ سنتی و حرکت به سوی شیوه ازدواج مدرن را یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان طلاق در دانشگاهها دانست و شرایط ازدواج دختران و پسران جوان دردانشگاهها به عنوان یک مکان آموزشی و فرهنگی نسبت به سایر مراکز متفاوت است به طوری که آنها بتدریج در جهت تغییر شیوه های سنتی که همان همسر یابی توسط والدین و یا انتخاب از فامیل بود گام برداشته و اکثرا ترجیح می دهند که خود همسرشان را در محیط های اجتماعی و بخصوص از طریق دوستی های دانشگاهی انتخاب کرده و از آنجا که عمده این انتخابها بدون تفکر و اندیشه کافی و یاری گرفتن از نظر مشاوران اتفاق می افتد، همین امر زمینه و بستر بروز آسیب اجتماعی طلاق را در سطح جامعه پدید می آورد.
همچنین عدم آمادگی لازم دختران و پسران برای تشکیل زندگی های مشترک را دلیلی دیگر بر افزایش معضل طلاق در کشور وبخصوص دردانشگاهها دانست و در همین راستا مراکز مداخله در بحران ( طلاق ) در استانهای مختلف کشورو بخصوص در شهر تهران از سوی سازمان بهزیستی دایر شده که اگر زوجهای جوان در معرض جدایی پیش از هر تصمیم خودسرانه به این مراکز مراجعه و از مشاوره مددکاران مرکز بهره گیرند مسلما تا حد زیادی از رشد طلاقها در سطح کشور کاسته خواهد شد.
با بیان اینکه رشد نرخ طلاق در کشور با توجه به افزایش روند آسیب های اجتماعی اجتناب ناپذیر است، تا زمانی که نرخ رشد آسیب های اجتماعی همچون همسرآزاری، اعتیاد، کودک آزاری، بیکاری و فقر هر ساله در کشور افزایش می یابد، وقوع پدیده تلخ طلاق در کشور روند افزایشی آن دور از انتظار نیست.
طلاق، فاجعه‌ای در انفجار خانواده
طلاق به عنوان معضل اجتماعی که تخریب‌های روانی بسیاری به همراه دارد، به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد که از مهمترین آنها می‌توان به مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی همچون اعتیاد همسر، عدم تفاهم زوجین و ... اشاره کرد.
در این میان برخی از کارشناسان در حالیکه که طلاق را به لحاظ پیامدهای بسیار سوء اجتماعی یک فاجعه توصیف می‌کنند، در تشریح شکل‌گیری زمینه‌های طلاق معتقدند که جامعه جهانی به سوی انفجار خانواده پیش می‌رود. انفجاری که حاصل انباشت مشکلات پنهان از چشم جامعه و مسوولان در درون خانواده است.
شاید بر همین اساس باشد که تحقیقات انجام شده نشان داده‌اند ۴۲ درصد طلاقها در ۵ سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده است. یعنی فاجعه با سرعت در حال رخ دادن است.
همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۲۹ درصد طلاقها پس از گذشت ۵ تا ۹ سال، ۱٣ درصد پس از ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ درصد نیز پس از گذشت ۱۵ تا ۱۹ سال از زندگی مشترک به وقوع می‌پیوندد؛ ضمن این که بیشترین فراوانی وقوع طلاق (حدود ۵۴ درصد) در سنین ۱۶ تا ٣۵ سال رخ می‌دهد.
نگرانی بیشتر از آن جا جدی‌تر می‌شود که برنامه‌ریزان کشور در سند ساماندهی ازدواج، درصدد پیش‌بینی آمارهایی برای کاهش طلاق و افزایش ازدواج برآمدند و تأکید کردند که میزان طلاق باید در پایان سال ٨٨ به ۹۶ هزار و ۹۶٨ فقره برسد و بر همین اساس تعداد طلاقها در سال ٨۴ باید به ۷۹ هزار و ۷۷۶ فقره رسیده و کمتر می‌شد.
به گفته سازمان بهزیستی بر اساس آمار رسمی در ۹ ماهه اول سال گذشته، ۶۰۲ هزار و ٣۴۷ مورد ازدواج و ۶٣ هزار و ۱۲۵ مورد طلاق در کل کشور به ثبت رسیده و در مقابل، از هر ۱۰ فقره ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است.
نگاهی به آمار نگران‌کننده طلاق - حتی با وجود کاهش فرضی - ضمن این که بررسی چرایی وقوع طلاق و رشد آن را پیش رو قرار می‌دهد، همواره ضرورت بازبینی و تجدیدنظر در قوانین را از سوی کارشناسان نیز مورد تاکید قرار داده است.
طلاق وشرایط زنان
با توجه به بررسی قوانین، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار دارد و زنان فقط در مواردی مانند ترک انفاق، عدم توانایی دادگاه برای الزام مرد به پرداخت نفقه ( ماده ۱۱۲۹) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج ( ماده ۱۱٣۰) می‌توانند تقاضای طلاق کنند.
مواردی که زن در عسر و حرج (مشقت) قرار می‌گیرد شامل سوء رفتار زوج و یا ضرب و شتم که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بیماری صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از پنج سال، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال و بدون عذر موجه و اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی است.
