دانلود مقاله بیکاری

word قابل ویرایش
117 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

بیکاری

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری ۱۳۶ کشور در نقشه شماره ۱ آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در ۲۷ کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.
نقشه شماره۱:
نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از ۵ درصد بوده است . به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد.

نقشه شماره ۲:
تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال ۱۹۹۵ وجود دارد، نشان می دهد که ۵۰در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و ۵۰ درصد دیگر با کاهش بیکاری . در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از ۵۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در ۱۰ اقتصاد کاهش یافته است.

نمودار شماره ۳:
-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال ۱۹۹۰و ۲۰۰۱٫ برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.این تغییر در استرالیا، کانادا، و ایالات متحده کم بوده اما در کشورهای دیگر زیاد بوده است. برای مثال در سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱در ایرلند نرخ بیکاری در مردان کاهش ۹ درصدی داشته و در بین زنان کاهش ۱۰ درصدی داشته است. بیشترین افزایش در فنلاند با ۵ درصد در بین مردان و ۷ درصد در بین زنان بوده است.
ترجمه:محمدعلی آذری‌نیا
منبع: سازمان بین‌المللی کار
بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی
چکیده: قسمت اول : بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (۴۵-۱۳۳۵) مقدمه از آن جایی که دهه ۱۹۹۰ به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد. سرمایه و منابعطبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می

سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی وسیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد.” این ماده بیانگر حق کار و انتخاب آزاد آن است، این حقوق تعهد و تکلیف جامعه و ایجاداشتغال را در بردارد. در ادامه، این ماده تصریح می کند که : ” دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای

احراز مشاغل را ایجاد کند.” نیروی انسانی به کلیه جمعیت ۱۰ سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند کهبه ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد. از سالهای ۱۳۰۰ به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه

جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد. گسترش صنعت در شهر و استراتژی جدید توسعه اقتصادی در ایران واجرای برنامه های عمرانی توسط دولت همگی شرایطی را موجب شد که موقعیت نیروی کار بهطور مستمر در حال تغییر و دگرگونی باشد. واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد. از این رو بابحران اشتغال و به تعبیری با دو پدیده مخرب و عمده بیکاری و کم کاری یا اشتغال ناقصمواجه باشد و این امر لزوم توجه مسوولان و برنامه ریزان را به مسائل نیروی انسانیبه ویژه اشتغال و بیکاری می طلبد. هدف از تهیه این گزارش بررسی وضعیت اشتغال طی سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این گزارش سعی شده است با استفاده از شاخص های جمعیت، ترکیب سنی و جنسی آن، تغییرات در ترکیب نیروی انسانی، تفکیک مناطق شهری و روستایی، سرمایه گذاری ثابت و عمرانی و برنامه های عمرانی دولت و … عملکرد اشتغال و وضعیت آن طی سالهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، با داشتن الگویی از وضعیت

اشتغال در کشور، درسیاستگزاری ها و اتخاذ استراتژی های مناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد. گذشته ازاین، بررسی ارتباط عملکرد اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی و روند سرمایه گذاری در این بخش ها مشکلات و تنگناهای بخش را واقعی تر نشان داده و در بکارگیری ظرفیت هایبالقوه بخش های مختلف موثر خواهد بود. این مقاله در ادامه در این بخش محورهای زیر را مورد بحث قرار داده است. بررسی وضعیت اشتغال طی دهه ۱۳۳۵ برنامه عمرانی هفت ساله اول (۳۴

-۱۳۲۷) بررسی وضعیت اشتغال طی دهه ۴۵-۱۳۳۵ برنامه عمرانی هفت ساله دوم (۴۱-۱۳۳۴) برنامه عمرانی پنج ساله سوم (۴۶-۱۳۴۱) فرازهایی از مقاله با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، در سیاستگزاری ها و اتخاد استراتژی هایمناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد.

افزایش میزان بیکاری طی سالهای (۴۵-۱۳۳۵) در روستاهای کشور را می توان ناشی از اصلاحات ارضی رژیم گذشته دانست که موجبات مهاجرت بیکاران روستایی را به مناطق شهری دردهه بعد فراهم ساخت. این مقاله در ادامه همراه با جداول و تصاویر ارائه گردیده است.
منبع : جامعه شناسی اشتغال زنان – دکتر خدیجه سفیری
ایران:
دکتر علی تک روستا
بررسی وضعیت اشتغال در ایران
در عصر حاضر، بسیاری از کشورهای جهان با مشکل بزرگی به نام بیکاری دست به گریبانند که عمدتاً ناشی از رشد جمعیت و ساختار غلط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر آن جامعه می¬باشد، هدف اصلی این طرح شناخت وضعیت اشتغال موجود در ایران و ارائه راهکارهای مناسب است معهذا، شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی مستلزم انجام مطالعات بنیادی در اقتصاد جمعیت و روند توسعه است. لذا دسترسی به اطلاعات آماری قابل اعتماد، در زمینه کلیه ویژگی¬های نیروی انسانی در سطح کشور بسیار اساسی است.
در این راستا، دگرگونی¬های جمعیتی، درچارچوب تغییر نظام اقتصادی – اجتماعی نگریسته شده و ابعاد مختلف مســـئله در طی اجرای برنامه¬های خاص اقتصادی، اجتماعی مطالعه و آثار پیامدهای هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.

بنابراین برای گردآوری آمار و اطلاعات و ارائه تصویر دقیق از وضع موجود با توجه به محدودیت¬های اولیه، از اطلاعات آماری مربوط به سال ۱۳۷۵، از انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتایج بررسی¬های اولیه، ساختار کلی جمعیت کشور را مشخص می¬سازد. سپس جایگاه نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می-گیرد. بعلاوه ساختار جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی مسأله فرصتهای اشتغال، حرکت جمعیت و جابجائی نیروی کار، چگونگی گسترش بازار کار در مناطق شهری و ابعاد بیکاری در مناطق مختلف شهری و روستایی بررسی و تحلیل می¬شود.
مهمترین دستاورد این بررسی عدم اشتغال بخش اعظم نیروی جوان کشور و ضرورت ایجاد زمینه¬های شغلی مناسب برای آنها و ایجاد فعالیتهای خوداشتغالی مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست می¬باشد.

جالب توجه اینکه، بخش اعظم نیروی انسانی را جوانان ۱۰ تا ۳۰ سال تشکیل می¬دهند که به سبب عدم برخورداری از تسهیلات مالی ارزان، قادر به انجام فعالیتهای مستقل نیستند.
لذا گسترش آموزشهای مهارتی و افزایش تسهیلات مالی ارزان، رهگشای اصلی توسعه فعالیت¬های خوداشتغالی است.
بر اساس اطلاعات آماری موجود، از کل جمعیت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غیرفعال محسوب شده¬اند و از جمعیت غیرفعال نیز درصد بالایی مربوط به زنان فعال در روستا می¬باشد که ضمن انجام فعالیتهای خدماتی روزمره در فعالیت¬های کشاورزی و دامداری نقش اساسی دارند. همچنین بخش مهمی از ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی توسط آنها ایجاد می¬شود.
نکته مهم دیگری که در بطن بررسی مشخص گردید، محدودیت امکان فعالیت نیروهای متخصص در بخش¬های مولد صنعت وکشاورزی است.

www.jobportal.ir
نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور
نویسنده‌گان:
[ حسن شریفی ] – مدیر کل دفتر پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
[ گویا حریرچی ] – کارشناس دفتر پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
خلاصه مقاله:
موضوع اشتغال از مسائل مهم برنامه ریزی در هر کشوری است . حل مشکل اشتغال می تواند کمک بسیار زیادی به حل بسیاری دیگر از مشکلات مملکت بنماید، مخصوصا انکه اگر برنامه ریزی اشتغال از دیدگاه علمی و حساب شده باشد.
بحث اشتغال رابطه تنگاتنگی با نظام اموزش عالی کشور در سطوح مختلف دارد. یکی از این موارد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصیلان شامل فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش دیدگان دوره های خاص در سطحی بالاتر از نظام آموزش متوسط می باشد فارغ التحصیلان جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: ۱- افرادی که از دانشگاه جامع

علمی کاربردی فارغ التحصیل شده اند، که اغلب این افراد به علت داشتن مهارتهای حرفه مشکلی در پیدا کردن شغل مناسب نخواهند داشت. ۲- افرادی که دارای تحصیلات عالیه می باشند و به علت داشتن مهارتهای ویزه به راحتی جذب بازار کار تحصیلات عالیه می باشند. ۳- افرادی که از موسسات آموزش عالی فارغ التحصیل شده اند، ولی درپیدا کردن کار دچار مشکل میباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامی توان مطرح نمود که در این مقاله به آن پرداخته

خواهد شد. باید نقش آموزش عالی و تاثیر آن در پیدا کردن شغل مناسب برای فارغ التحصیلان مورد بررسی قرار گیرد.
برای جذب فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال مناسب، بررسی راهکاری علمی مبتنی بر برنامه از دو جهت دارای اهمیت است. اول انکه موضوع اشتغال را حل می کند، دوم انکه اشتغال را در جهت رفع نیازهای ممکلت سازماندهی نموده و پتانسیلهای دانشگاهی و علمی و بر اساس ایده هایی که دارای جنبه علمی می باشد، تبدیل می نماید. این نوع اشتغال یک اشتغال مولد بوده و تبدیل به فرایندهای علمی و تولید میشوند.

نویسنده: صادقی حسین – همایونی ‌فر مسعود
پژوهشهای اقتصادی مدرس ( www.sciencecenter.ir )
نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش

کشاورزی صورت گیرد.معمولاً از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود.مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است. در این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و سطح زیرکشت است. از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی متغیرها و از مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیرکشت در مقایسه با متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.
dari.irib.ir
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان
موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از دغدغه های فکری خانواده ها، اجتماع و دولت ها به شمار می رود.اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش

برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.طبعاً دولتی که نتواند این قضیه را حل کند علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.در این مبحث به همین موضوع در افغانستان پرداخته و مسائل مربوط به آن را در حد توان بررسی می کنیم.

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان
آقای سیحون کارشناس اقتصادی افغان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر ۳ میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد. این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.
بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند
به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند. مثلا فارغ

التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی در ادارات و موسساتی که به تخصص آن ها ارتباطی ندارد جذب می شوند صرفاً به این دلیل که مدرک دانشگاهی دارند. برخی اوقات هم این افراد در جستجوی شغل پر درآمد تر هستند و یا نمی خواهند به مناطق دوردست، پرخطر و با درآمد پایین بروند. حال آنکه برای آن ها کار وجود دارد.

اما بطور کلی نمی توان گفت که بیکاری در بین قشر تحصیلکرده در افغانستان به میزان بیکاری تحصیلکرده ها در سایر کشورهای دنیا است.به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند وبه اصطلاح کارگران غیر ماهر هستند که البته در همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی زنان و مردان وجود دارد اما این افراد بیشتر در روستاها و مناطق دوردست بسر می برند.
بسیاری از مهاجرت ها به کشورهای همسایه هم به دلیل بیکاری است و اگر برای آن ها فرصت های شغلی ایجاد شود از مهاجرت آن ها نیز جلوگیری خواهد شد.
وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی

اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.
در این حال آقای سیحون می گوید: وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است که آن هم با کمک کشورهایی چون

جمهوری اسلامی ایران، کوریا، امارات و جاپان انجام می شود. در بعضی مناطق البته ازاین طریق فعالیت های مثمر و موثری هم انجام شده اما به تناسب تعداد بیکاران و نیاز مردم بسیار محدود است.
از طرف دیگر این وزارتخانه نمی تواند از نظر اجتماعی برای مردم کار ایجاد کند. بیشترروی سیاست های اشتغال، مزد و درآمد، ساعات کار و چنین مسائلی کار می کند.
اشتغال زایی بیشتر به بخشهای دیگر مثل بخش های خصوصی بخش های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد. آمارهایی هم که از بیکاری ارائه می شود دقیق نیست. همچنان سیاست هایی که باید برای ایجاد اشتغال باشد در افغانستان مانند کشورهای دیگر وجود ندارد. هیچ گونه نگاه کلان در سیاست کشور برای اشتغال زایی و درآمد مردم وجود ندارد. و بطور کلی وزارت کار و امور اجتماعی از نظر اجرایی در حدی نیست که به تنهایی برای مردم ایجاد کار کند.

می تواند آمار بگیرد که چه زمینه هایی برای کار وجود دارد چه زمینه هایی برای اشتغال زایی وجود دارد، فعالیتهای کوچکی برای آموزش حرفه و اشتغال زایی داشته باشد اما عملی کردن این موارد مهم است که به وزارتخانه های و بخش های دیگر هم مربوط است. وزارتخانه هایی مانند زراعت، انرژی، صنایع و معادن و بخش های صنعتی، ساختمانی، تولیدی و امثال آن

.
جذب نیروهای متخصص افغان از خارج
از سوی دیگر دولت افغانستان بخاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج ازطریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دعوت گسترده ای به عمل آورده است. بطوریکه گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگزاران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتراز خارج برگشته اند به ویژه از غرب که با حقوق های بالا هم

استخدام شده اند و دولت هم با احترام و سخاوت با آن ها برخورد کرده است اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آن قدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است. بسیاری از آن ها برای سرمایه اندوزی وارد کشور شده اند.به عقیده این آگاهان جوانانی که در خارج بزرگ شده اند و آنجا درست تحصیل کرده اند کارآمد تر از افرادی هستند که در سن بالا مهاجرت کرده اند تخصصی هم در خارج فرانگرفته اند، به کشور بازگشته و کارهایی را به دست گرفته اند و اکنون به عنوان مشاورین و مشاورین ارشد مشغول کار هستند.

اما با این اوصاف برای اشتغال زایی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟
آقای سیحون می گوید باید اول یک ارزیابی دقیق داشته باشیم که چقدر نیروی کاری متخصص و چقدر غیر متخصص و غیر ماهر داریم و نیروی کار غیرماهر ما در چه بخش هایی می تواند موثرتر عمل کند و در کدام بخش ها می توانیم آن ها را به کار بگیریم .این موضوع برمی گردد به سیاست های کلان دولت و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اشتغال در بخش های معارف، صحت و

خدمات توریزم، صنعت و مواردی از این قبیل که مربوط می شود به اقدامات و فرصت هایی که ایجاد می شود و ظرفیت هایی که افغانستان به طور بالقوه برای انکشاف زراعت و منابع زیرساختی انرژی که اگر ما در این عرصه ها کار کنیم در صورتی که امنیت هم مساعد باشد هم برای افراد متخصص در رده های بالا کار فراهم می شود و هم برای افراد غیرماهر و رده های پایین.
منبع: سید پارسا قاسمی
mazi125.blogfa.com
بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار
اگر بخواهید برای کسب‌و‌کار یکی دیگر از کشورهای جهان به غیر از ایران را انتخاب کنید، به کدام کشور سفر خواهید کرد؟ برای یافتن بهترین کشورها، مجله اقتصادی «فوربس» فضای کسب‌و‌کار بیش از ۱۲۰ اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرارداده است و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی، آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرده است.

کشور دانمارک در فهرست سال ۲۰۰۸ صدرنشین شده است. این کشور توانسته است، سه پله نسبت به سال گذشته صعود کند. نرخ بیکاری در این شور ۵/۵ میلیون نفری، ۵/۳ درصد اعلام شده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور۷/۱ درصد، سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۷ هزار و ۴۰۰ دلار و تراز تجاری آن ۷/۴ میلیارد دلار گزارش شده است.

ایرلند با ۱۹ پله صعود، در رتبه دوم جای گرفته است. تنها ۵ درصد از جمعیت ۲/۴ میلیون نفری این کشور بیکار هستند. تراز تجاری ایرلند، ۶/۱۲ میلیارد دلار و رشد تولید ناخالص داخلی آن ۳/۵ درصد تخمین زده شده است.
رتبه سوم این فهرست به فنلاند، دیگر کشور اروپایی تعلق گرفته است. نرخ بیکاری در این کشور ۹/۶ درصد و تراز تجاری آن ۲/۱۱ میلیارد دلار گزارش شده است.
فوربس در ادامه می‌نویسد: ایالات متحده آمریکا با ۳ پله سقوط در رتبه چهارم و انگلستان با ۵ پله صعود در رتبه پنجم این فهرست جای گرفته‌اند. نرخ بیکاری در این دو کشور به ترتیب ۶/۴ و۴/۵ درصد است. تراز تجاری آمریکا ۷۴۷ میلیارد دلار و انگلستان ۱۱۱ میلیارد دلار گزارش شده است. سوئد و کانادا نیز بعد از انگلستان در جایگاه ششم و هفتم فهرست بهترین کشور‌ها برای کسب‌وکار قرار گرفته‌اند. سوئد با جمعیت ۹ میلیون نفری خود، نرخ بیکاری‌ ۵/۴ درصدی داشته است و کانادا با تراز تجاری ۵/۲۸ میلیارد دلاری، سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۸ هزار و ۲۰۰ دلاری، نرخ بیکاری ۹/۵ درصدی را تجربه می‌کند.

نخستین کشور آسیایی که فوربس برای کسب‌وکار پیشنهاد می‌کند، سنگاپور است. این کشور که در سال گذشته در رتبه چهاردهم جای گرفته بود، اکنون در رده هشتم جای گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۶/۴ میلیون نفری، ۵/۷ درصد و نرخ بیکاری آن ۷/۱ درصد گزارش شده است. هنگ‌کنگ دومین کشور آسیایی فوربس است؛ این کشور با سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۲ هزار دلار و تراز تجاری ۹/۱۹ میلیارد دلاری پس از سنگاپور، رتبه نهم را به خوداختصاص داد است. میزان بیکاری این کشور۷ میلیون نفری، حدود ۲/۴ درصد تخمین زده شده است.

این مجله، با معرفی استونی به عنوان دیگر کشور مطمئن برای کار و تجارت به فهرست خود پایان می‌دهد. به نوشته فوربس، استونی به علت رشد تولید ناخالص داخلی ۳/۷درصدی، سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۱ هزار و ۸۰۰ دلاری، تراز تجاری ۱/۳ میلیارد دلاری و در نهایت نرخ بیکاری ۲/۵ درصدی، یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار و سرمایه‌گذاری است.
کشورهایی که تغییر زیادی را در جایگاه خود شاهد بودند مانند ایرلند، استونی و عربستان سعودی، بوروکراسی محدودی را در مقابل کارآفرینانی که امید کسب‌وکار را در داخل کشورشان دارند، گذاشته‌اند. طبق این گزارش، عربستان سعودی به‌رغم تورمش که بیش از تورم صادرکنندگان نفت پررونق است، توانسته با نابرابری‌های این بازارها به خوبی دست و پنجه نرم کند و از یک کشور

نفتی به مرکز سرمایه‌گذاری خاورمیانه تبدیل شود. درهندوستان (رتبه۶۴) و چین (رتبه۷۹ ) بی‌ثباتی سیاسی، مانع از افزایش آزادی‌های شخصی شده است و این دو کشور به همین علت در رتبه‌بندی امسال سقوط کردند. افزایش تورم از قیمت غذا گرفته تا هزینه سایر کالاها، در کنار افزایش فشارها بر کارآفرینان باعث شد که پرجمعیت‌ترین کشورها دوباره به‌عنوان مقصد کسب‌وکار مطرح شوند.

یکی از بزرگ‌ترین سقوط‌ها در این رتبه‌بندی مربوط به ژاپن است که با ۲۱ پله سقوط به رتبه ۲۴ رسیده است. در این کشور شورای اقتصاد و مرکز سیاست‌های سال مالی مشکلاتی را در اوایل سال‌جاری برای این دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کردند. به نظر کارشناسان، گزارش‌های تحقیقاتی و منتشر شده از مراکزی چون موسسه هریتیچ، اجلاس جهانی اقتصاد، بانک جهانی، مرکز شفافیت بین‌المللی، خانه آزادی، اتاق بازرگانی و آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا نقش مهمی را در تحلیل شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی این کشورها ایفا کردند.

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها
نویسنده(گان) : فردریک ملک
تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization – ILO) تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است. این مقایسه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ (آخرین اطلاعات در دسترس) صورت گرفته است.
جدول ۱، نرخ فعالیت[۱] در برخی از کشورها در سال

۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این ۲۸[۲] کشور می‌باشد. نرخ فعالیت در ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۶/۴۶ درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با ۳/۴۸ درصد و ۲/۴۹ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند. در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با ۱/۷۷ درصد، ۷/۷۳ درصد و ۰/۶۸ درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (۸/۷۳ درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد. در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با ۷/۹۱ درصد و اندونزی با ۶/۸۵ دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با ۲/۴۹ درصد و بحرین با ۵/۶۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند. نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین ۶۰ درصد تا ۷۰ درصد می‌باشد.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر ۲/۱۹ درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین این کشورها در سال ۲۰۰۵ می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی ترکیه با ۸/۲۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با ۹/۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می‌باشند.
در جدول شماره ۲، نرخ بیکاری در ۳۳ کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در کل، مرد و زن آمده است. در بین کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، ایران پس از فلسطین دارای بالاترین نرخ بیکاری است. در سال ۲۰۰۵ این نرخ به ۵/۱۱ درصد رسیده است. کویت، آذربایجان و مالزی دارای کمترین نرخ بیکاری در میان کشورهای آسیایی که در این جدول آمده است، می‌باشند. در گروه مردان و زنان هم نرخ بیکاری در ایران در بین این کشورها بسیار بالاست.

در بین کشورهای اروپایی، لهستان، آلمان و اسپانیا دارای بیشترین نرخ بیکاری می‌باشند. نرخ بیکاری در این کشورها در سال ۲۰۰۵ به ترتیب برابر با ۷/۱۷ درصد، ۱/۱۱ درصد و ۲/۹ درصد می‌باشد.
بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ایران در بین کشورهایی که در جداول شماره ۱ و ۲ آمده است دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت و یکی از بیشترین نرخ‌های بیکاری بوده است. وضعیت زنان از نظر اشتغال بسیار بدتر از وضعیت در کل جامعه است. بطور کلی نرخ فعالیت زنان در ایران بسیار پائین و نرخ بیکاری آنها بسیار بالا می‌باشد.

با توجه به اینکه نرخ فعالیت زنان در کشور در حال افزایش است و همچنین سطح تحصیلات در نزد جوانان و زنان افزایش زیاد یافته است و بیش از نیمی از جمعیت فعال کشور در سنین جوانی می‌باشند، ضروری است که برنامه‌ریزی جامعی برای اشتغال این گروه از افراد جامعه و گروه‌های ماهر در جامعه انجام گیرد.

مهمترین مشکلات موجود در سر راه این برنامه‌ریزی‌ها، ۱ ـ عدم آگاهی کامل در نزد تصمیم‌گیرندگان جهت ایجاد اشتغال، ۲ ـ عدم حمایت کامل از کارآفرینان و ۳ ـ وجود انحصارات و عدم وجود رقابت سالم جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت بالا می‌باشد.
با توجه به تغییرات سریعی که در تکنولوژی در جهان صورت می‌گیرد، ضروری است که با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و بکارگیری نیروی جوان و ماهر هم در جهت مبارزه با بیکاری و هم در جهت استفاده از نیروی کار جوان در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و مبارزه با فقر، استفاده گردد.
بدیهی است که بیکاری در هر جامعی در زمان‌های مختلف کم و بیش وجود داشته است. ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی جامع برای بیکاران و اطلاع از خصوصیات بیکاران در کشور جهت برنامه‌ریزی اشتغال برای آنها و رفع معضل بیکاری و مشکلات اجتماعی، ضرورت تام دارد.
بررسی شاخص های فضای کسب و کار
نویسنده : سید حسین امامی

در گزارش سالانه بانک جهانی از وضعیت کسب و کار که به تازگی هم منتشر شده است، ۱۰ شاخص مهم موثر در کسب و کار۱۸۱ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان این کشورها رتبه ۱۴۲ را کسب کرده است. این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه ۱۳۸ قرار گرفته بود. شاخص مزبور نه تنها منعکس کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه گذاری در کشور ما است. بنابراین با

توجه به اینکه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقای پارامترهای جاذب سرمایه گذاران خارجی است باید برای بهبود هرچه سریعتر شاخص ها از طریق انجام اصلاحات مناسب انجام گیرد.

جایگاه کشور ما در فضای کسب و کار نسبت به سال قبل تنزل داشته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان به منظور تسهیل شرایط شروع یک فعالیت جدید، اقدامات گسترده ای در اصلاحات قوانین و مقررات فضای کسب و کار انجام داده اند. برای نمونه در سال مورد بررسی، کشور مصر در صدر گروه کشورهای اصلاح گر فضای کسب و کار قرار گرفت. بر همین اساس جایگاه این کشور در شاخص فضای کسب و کار نسبت به سال قبل با ۲۶ رتبه صعود از مکان ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۰۷ به مکان ۱۲۶ در گزارش سال ۲۰۰۸ ارتقا یافت. شاخص فضای کسب و کار در ایران در چند سال اخیر بهبودی نداشته و هیچ اقدام اصلاحی موثری نیز برای بهبود وضعیت در دستور کار نیست. تداوم روند فعلی، در شرایطی که سایر کشورها درتلاش برای بهبود شاخ صهای مزبور هستند به مفهوم از دست دادن جایگاه فعلی و تنزل رتبه در سال های آتی است که مسلما تاثیری مستقیم در میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی دارد.

براساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص شروع کسب وکار در رتبه ۹۶، از لحاظ شاخص اخذ مجوز ساخت در رتبه ۱۶۵، از لحاظ شاخص استخدام کارکنان در رتبه ۱۴۷، از لحاظ شاخص ثبت اموال در رتبه ۱۴۷، از لحاظ شاخص اخذ اعتبارات بانکی در رتبه ۸۴،از لحاظ شاخص حمایت از سرمایه گذاران در رتبه ۱۶۹، از لحاظ شاخص پرداخت مالیات در رتبه ۱۰۴، از لحاظ شاخص تجارت برون مرزی در رتبه ۱۴۲، از لحاظ شاخص لازم الاجرا شدن قراردادها در رتبه ۵۶ و از لحاظ شاخص پایان بخشیدن به کسب وکار در رتبه ۱۰۷٫

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه ۹۶ قرار دارد که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۱۸ رتبه نزول داشته است. از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته یک رتبه نزول داشته است. ایران از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه ۱۴۷ قرار دارد که نسبت به گزارش ۲۰۰۸، تغییری نداشته است.

از لحاظ ثبت دارایی ها رتبه ۱۴۷ داشته که در این مورد نیز نسبت به سال ۲۰۰۸ تغییری نداشته است. این کشور از لحاظ کسب اعتبارات با پنج رتبه نزول نسبت به ۲۰۰۸ به جایگاه ۸۴ رسیده است. از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران با نزول سه پله ای نسبت به سال ۲۰۰۸ در رتبه ۱۶۴ قرار داریم. از لحاظ پرداخت مالیات با سه رتبه نزول به رده ۱۰۴ و از لحاظ تجارت مرزی نیز با پنج رتبه کاهش به رتبه ۱۴۲ رسیده است. از لحاظ اجرای قراردادها با یک رتبه نزول به رده ۵۶ رسیده است. بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده که ایران در آن پیشرفت داشته است. رتبه ایران از این نظر با ۱۴ پله صعود به ۱۰۷ در سال ۲۰۰۸ رسیده است.
همچنین براساس گزارش بانک جهانی کسب و کار در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ حدود ۲۳۹ اصلاح به منظور تسهیل انجام فعالیت های اقتصادی در دنیا صورت گرفته که سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است.

در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه عراق به لحاظ فضای کسب وکار ۱۵۲، اسرائیل ۳۰، اردن ۱۰۱، کویت ۵۲، لبنان ۹۹، مراکش ۱۲۸ قطر ۳۷، عربستان سعودی ۱۶، سوریه ۱۳۷، عمان ۵۷، تونس ۷۳، امارات متحده عربی ۴۶، غزه ۱۳۱ و یمن ۹۸ گزارش شده است. در گزارش بانک جهانی آمده است خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در پی آزادی بیشتر فضای کسب وکار و برداشت موانع قانونی در این زمینه هستند. برپایه این گزارش، مصر برای سومین بار در فهرست ۱۰ کشور نخست جای دارد که در راه آزادی کسب وکار گام برمی دارد. عربستان و بحرین هم جزو ۲۵ کشوری هستند که سال گذشته وضعیت خود را در این زمینه بهبود بخشیده اند.

گزارش بانک جهانی نشان می دهد در دوسوم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸، ۲۷ برنامه اصلاح اقتصادی به اجرا درآمده است.

در این گزارش سنگاپور برای سومین سال پیاپی در میان ۱۸۱ کشور جهان آسان ترین کشور جهان برای کسب وکار معرفی شده است.۱۰ کشور سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در این رده بندی رتبه های اول تا دهم سهولت فضای کسب وکار را به خود اختصاص داده اند.
جمهوری دموکراتیک کنگو نیز پرمشکل ترین کشور جهان در این زمینه بوده است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۹ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند که ایران جایگاهی بهتر از ۱۷ و جلوتر از عراق و جیبوتی به خود اختصاص نداده است. رده های اول تا ۱۶ منطقه را نیز به ترتیب عربستان، بحرین، رژیم صهیونیستی، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان، تونس، یمن، لبنان، اردن، مصر، مراکش، کرانه باختری و غزه، الجزایر و سوریه در اختیار دارند. بهترین رتبه ایران در منطقه در شاخص لازم الاجرا شدن قرارداده است که پس از یمن در رده دوم قرار دارد. در اخذ اعتبارات بانکی نیز در رده چهارم پس از قطر، کویت و عربستان سعودی قرار گرفته است. در بقیه شاخص ها رتبه ایران بین ۱۰ تا ۱۸ است که در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام کارکنان و تجارت برون مرزی در رده ۱۸ منطقه است و در شاخص های شروع کسب وکار، ثبت اموال و حمایت از سرمایه گذاران نیز در رده ۱۷ منطقه است. جالب آنکه جیبوتی با وجود کسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزی در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندی بانک جهانی سنگاپور در تجارت جهانی و استخدام کارگران در رتبه نخست است و در حمایت از سرمایه گذاران و بسته

نشدن کسب و کار در مقام دوم. نیوزیلند به لحاظ حمایت از سرمایه گذاران و شروع کسب وکار در مقام نخست است. ایالات متحده آمریکا نیز ساده ترین کشور برای پیدا کردن کار در جهان است. در میان اقتصادهای بزرگ جهان ژاپن همانند سال پیش از آن در مقام دوازدهم است و آلمان با پنج رتبه سقوط در ردیف ۲۵ قرار دارد و چین نیز از رتبه ۹۰ به ۸۳ ارتقا پیدا کرده است. بریتانیا همچنان در رتبه ششم جهان است و فرانسه با یک رتبه افزایش به مقام ۳۱ رسیده است.

در میان اقتصادهای نوظهور، روسیه با ۹ پله سقوط به مقام ۱۲۰ و هند نیز با دو رتبه سقوط به مقام ۱۲۲ تنزل پیدا کرده است. در خاورمیانه، عربستان نسبت به سال پیش از بهترین رکورد ترقی برخوردار و از رتبه ۲۴ به ۱۶ رسیده است. بنا بر اعلام بانک جهانی جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است، پس از جمهوری آذربایجان، آلبانی است که از رتبه ۱۳۵ به ۸۶ ارتقا یافته و پس از آن قرقیزستان است که از رتبه ۹۹ به مقام ۶۸ صعود کرده است.

بر پایه گزارش بانک جهانی، چین در میان اقتصادهای نوظهور به لحاظ دسترسی به اعتبار، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها از بهترین وضعیت برخوردار است.در میان ۱۰ کشور پایین جدول، ۹ کشور آفریقایی و ونزوئلا قرار دارند که تجارت در آنها مشکل است.
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع نمادی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود.
بی تردید یکی از چالش های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار است که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است.
همین موضوع سبب شده است تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود در فضای کسب و کار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد. این در حالی است که می توان با رفع موانع تولید وسرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت

اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. بی تردید انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود، به نحویکه به اذعان کارشناسان بانک جهانی تنها با انجام اصلاحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی ارتقا دهد. همانگونه که در گزارش اشاره شد تنها با برخی اقدامات به ظاهر ساده ازجمله توسل به فرآیندهای یک نفر پاسخگوی چند مرحله یا الکترونیکی کردن فرآیندهای بررسی و صدور مجوز می توان به نحو چشمگیری جایگاه خود را در میان کشورهای جهان ارتقا بخشید.

براین اساس مهمترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضای کسب و کار با الهام از تجربه کشورهای موفق و استفاده از کمک های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران زا و مانع بروز شرایط مطمئن برای بقا و امکان فعالیت بخش های تولیدی در جامعه است.
مقایسه‏ تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران، عربستان و ترکیه
مقایسه تطبیقی شاخص‏های مورد استفاده در تعیین رتبه آزادی اقتصادی بنیاد محافظه‏کار هرتیج، نکات جالب توجهی را به دست می‏دهد.
بر اساس بررسی‏های هریتیج، اقتصاد ایران ۴۴ درصد آزاد است که باعث شده است در میان کشور‏های جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را کسب کند و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص دهد. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون ۰.۱ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور‏هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده است با آزادی اقتصادی ۶۲.۸ درصدی، جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۱.۲

افزایش نشان می‏دهد. کشور دیگری که شاخص آن می‏تواند مورد توجه باشد کشور ترکیه است. اقتصاد ترکیه هم ۶۰.۸ درصد آزاد است که در جایگاه ۷۴ در جهان قرار می‏گیرد و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص می‏دهد. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد است.
بخش دیگری که می‏تواند در این مقایسه جالب توجه باشد مقایسه ایران ، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است که هریتیج به آن‏ها پرداخته است.

● آزادی کسب وکار
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد ، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‏شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵ درصد آزادی کسب و کار برخوردار است . شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می‏انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول می‏کشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۷۲.۵ درصدی ۱۵ روز طول می‏کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی ۲۳۴ روز در عرض ۱۹ روز انجام خواهد شد و قواعد ورشستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۶۷.۹ درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.
● آزادی تجارت
نمره ایران در این شاخص۵۷.۴ درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه‏ها، مالیات بالای واردات، مجوز‏های صادرات، سازوکار‏های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این؛ مساله ای که ۱۵ درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع غیر تعرفه‏ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۷۶.۸ درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف‏هایی از قبیل ممنوعیت‏های واردات ، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز‏های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه‏ای در مورد این کشور هم صدق می‏کند. در این میان ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸۶.۸ درصد است. که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبروست.

● آزادی مالیاتی
این شاخص در ایران ۸۱.۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق می‏گیرد. انواع دیگر مالیات شامل انتقال وجه و دارایی می‏شود. در سال‏های اخیر، درآمد‏های مالیاتی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‏شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران این رقم ۹۹.۷ درصد است. چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس

مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۲.۵ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می‏شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۵.۱ درصد است. ترکیه ۷۷.۷ درصد آزادی مالیاتی دارد. ترکیه از نرخ‏های مالیات پایین‏تری استفاده می‏کند. و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می‏شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲۴.۵ درصد است. که سهم قابل توجهی به نظر می‏رسد.

● اندازه دولت
اندازه دولت در ایران ۸۴.۵ درصد است. حجم هزینه‏های دولت بسیار بالاست و در سال‏های اخیر هزینه‏های دولت شامل ۲۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‏شده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می‏شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۶۹.۱ درصد است و ۳۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می‏شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می‏رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج ۶۸.۳ درصد است.در سال‏های اخیر ۳۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. قاعده‏زدایی و خصوصی‏سازی تا حدودی منجر به از بین رفتن بخش عمومی در کشور ترکیه شده است.
● آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران ۶۱.۳ درصد است. تورم بسیار بالاست و میانگین آن در میان سال‏های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، ۱۴ درصد بوده است. قیمت‏های نسبتا ناپایدار باعث شده است که تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق ، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می‏کند و یارانه‏های اقتصادی فراوانی برای آن‏ها می‏دهد و از طریق کنترل کارخانه‏های دولتی بر روی قیمت تاثیر می‏گذارد. آزادی پولی در عربستان ۷۶.۷ درصد است . میانگین تورم در بین سال‏های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ،۱.۷ درصد است. قیمت‏ها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت‏ها را ممنوع می‏کند اما یارانه‏های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می‏شود که قیمت‏ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۷۰.۸ درصد است . تورم در مدت مشابه ۹.۲ درصد است و عدم ثبات قیمت‏ها بسیار مشهود است. دولت

قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه‏ها و برخی کارخانه‏های دولتی کنترل می‏کند.
● آزادی سرمایه‏گذاری
آزادی سرمایه‏گذاری در این شاخص در ایران بسیار پایین- ۱۰ درصد – ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه‏های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت‏های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می‏دهد. مجلس می‏تواند از سرمایه‏گذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداخت‏ها، جابجایی پول و عملیات‏های اعتباری با محدودیت‏های مشخص انجام می‏گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‏دهند. سرمایه‏گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است . قواعد

مصوب از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعده‏زدایی از بخش‏های توریسم و بیمه را تشویق می‏کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است و میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‏ها مانند رسانه‏ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستقلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابجای و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.
● آزادی تامین مالی
این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانک‏ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می‏شوند. بانک‏های دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می‏کنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می‏شود و بانک‏های خارجی می‏توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. و نقل انتقالات

مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانک‏داری به شدت به بخش نفت نزدیک است. قواعد و قوانین مانند هنجار‏های بین المللی به وجود آمده است. مالکیت خارجی موسسه‏های مالی بسیار سخت است. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ۴ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک‏های اسلامی هستند. و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند.

تا سال ۲۰۰۶ ،۱۰ شعبه بانک خارجی در عربستان سعودی فعالیت داشتند. همه شرکت‏های بیمه باید در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بیمه‏ای داخلی عمل کنند. بازار‏های سرمایه توسعه یافته‏اند و بانک‏های تجاری نقل و انتقالات را به خوبی انجام می‏دهند. در میان این سه کشور ترکیه وضعیت نسبتا بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال‏های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد وقوانین را آزاد‏تر کند. تا نوامبر ۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت ۳۰ درصد دارایی‏ها را در اختیار داشتند، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط ۶ درصد دارایی‏ها را کنترل می‏کردند. بازار‏های سرمایه کوچک هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند.
● حقوق مالکیت
در این زمینه نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیت‏های فکری حمایت می‏کنند. دزدی نرم افزار رایانه‏ای بسیار رایج است و نقض مالکیت‏های طراحی‏های صنعتی و نشان‏های تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاه‏ها از قرار داد‏ها به شدت حمایت می‏کنند. این دادگاه‏ها البته بسیار کند ، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند.

به دستور سازمان تجارت جهانی قانون‏های مربوط به مالکیت‏های فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد. اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه‏ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده‏اند. قوانین مالکیت‏های فکری بسیار بهتر شده‏اند اما هنوز به میزان لازم از آن‏ها حمایت نمی‏شود بنابر این موارد نقض این نوع از مالکیت‏ها بسیار مشاهده می‏شود.

● رهایی از فساد مالی
نمره ایران در این زمینه ۲۷ درصد است. عموما فساد را فراگیر می‏دانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. آژانس ضد فساد ایران (سازمان بازرسی کل کشور) کمتر از۱۰۰۰ بازرس برای بازرسی ۲.۳ میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می‏کنند. در مقایسه با ایران، میزانی که این شاخص برای عربستان سعودی اندازه گیری می‏کند ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشه‏ای وجود دارد و شاخص شفافیت عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرا داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود می‏بینند. و رشوه و دخالت نخبگان حاکم امر

رایجی به شمار می‏آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد است . و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی قدرت این را دارد که قرارداد‏ها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی‏طرفانه بررسی نمی‏کند و در مواردی فشار‏های خارجی بر روی آرای آن تاثیر می‏گذارد.
● آزادی نیروی کار
نمره آزادی نیروی کار در ایران ۴۳.۸ درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می‏دهد. هزینه‏های استخدام دیگر که شامل دستمزد نمی‏شود بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می‏شود که خطر ورشکستگی کارخانه‏هایی که در حال رشد هستند بالا برود. و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۸۰.۶ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه‏های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست. و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران است با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می‏دهد که در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند.

هفته نامه بیزنس ویک دوم فوریه ۲۰۰۸
بررسی اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوریهای نوین و شبکههای ارتباطی به تبادل اطلاعات میپردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایهگذاری در زمینههای جدید نظیر تولید اطلاعات، گردآوری و اشاعه برای توسعه اقتصادی میپردازد، اقتصاد اطلاعات است. در این میان، کشورهای توسعهیافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، در عمل نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات، در کشورهای درحال توسعه، نقش کم¬رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و… دارد. در این مقاله، نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و

نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها داریم و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضع کنونی میپردازیم.

علم اقتصاد، عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که در نهایت، تامین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی میشود که موضوع اقتصاد، مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی توسعه یافته است که مستلزم روابط افراد است.
در دهه ۱۹۹۰ بسیاری از مدیران تجاری، سرمایهگذاران، روزنامهنگاران و سیاستمداران به‌طور حتم ملزم شدند تا در مورد این حقیقت فکر کنند که اقتصاد جهان، دستخوش تغییر ساختار اساسی است که ناشی از دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات است. ساختار پذیرفته شده اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل، یعنی جهانی شدن و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است.
در حقیقت، استدلال سادهای بود که شرکتی تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از گرایشهای جهانی، رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در سطحی بالا باشد.
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکلگیری است. ابزار فناوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزار نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی زندگی میکنیم که توسط رایانه ها، شبکه ها و پایگاههای اطلاعات هر روز در حال گسترش هستند. در این دنیا، شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون شده و اطلاعات نیز به عنوان کالایی سرمایهای درنظر گرفته میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه ما را با

چالشی فراتر از آنچه که سختافزارهای دیجیتالی با آن مواجه شدهاند، روبه‌رو کرده است. این نظام نوین، فرصتهای جدیدی در اختیار ما میگذارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 117 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد