دانلود مقاله سازمان های غیر دولتی

بخشی از مقاله

سازمان هاي غير دولتي

ماهيت پاره اي از نياز هاي بشر به گونه اي است كه براي تأمين آنها بايد به نهادهايي توسل جست كه به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همين دليل از دير باز رسم بر اين شد كه اشخاص و گروههاي انساني گرد هم آمدند و از طريق اين نهادها آن نيازها را تأمين مي كردند . عليرغم اين وضع ، در اواخر قرن بيستم بود كه محققين به اين انديشه افتادند كه به مطالعات و داده هاي مربوط به اين نهادها سرو ساماني دهند و در قالب نظريه هاي منسجم و با زباني واحد و گويشي مشخص ، آن را بيان كنند .

اما در ادامه ي روند مشكل بوجود آمد و اين مشكل ، چالش اصلي آن بود كه با ورود محققين جديد به اين عرصه و اغلب بدون آنكه سوابق مطالعاتي قبلي در نظر گرفته شود ، يك رشته عبارات و يك حلقه تعابير جديد وارد اين حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسويي آنها به مطالعات و دست آوردهاي قبلي غفلت مي گشت . اين نهادها كه نه با شكل و شمايل نهاد هاي متعارف قانوني شباهت داشت و نه سودآور محسوب مي شد و نه يك مؤسسه خصوصي محسوب مي گشت با عناوين متفاوتي نظير ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غير انتفاعي ، مؤسسات عام المنفعه و تشكل خدمات به ديگران ناميده مي شدند .

يكي ازعمده ترين تلاشهايي كه براي كسب يك تعريف جامع وبه عنوان يك معيارتعريفي براي اين سازمان ها انجام شد ، مجموعه ي مطالعات و تحقيقاتي است كه به همت « سالامن وانهايمر » و در چارچوب طرح بخش غير انتفاعي تطبيقي و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمايت از ديگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غيرانتفاعي ) در دانشگاه « جان هاپكينز » انجام پذيرفته است .
كه مي توان گفت اين طرح مفصل ترين تحقيقي است كه بوسيله پژوهشگران علوم اجتماعي براي تعريف اين بخش كه خارج از بازار و دولت وجود دارد ، داده اند .
اين طرح در سال 1990 براي تحقيق درباره ي ماهيت ، ساختار ، تاريخچه ، وضعيت حقوقي و نقش بخش غيرانتفاعي در خيلي از كشورها آغاز شد . براي تسهيل در اين تحليل تطبيقي اولين وظيفه ي متوليان طرح آن بود كه «يك زبان و مفهوم مشترك براي سازمان هاي غيرانتفاعي تعريف كنند ، يعني براي معرفي و تبيين ان يك ادبيات واحد و مشخص و معين بكار گرفته شود ».

بر اساس تعاريف موجود و واقعيات تجربي كشورهاي حوزه ي مطالعه ، محققين طرح ، به تعريفي دست يافتند كه به تعريف ساختاري ـ عملياتي بخش غير انتفاعي معروف شد.
قبل از آنكه به طور كامل به بررسي درباره ي اين تعريف ساختاري ـ عملياتي بپردازيم به صورت اختصار به تلاشهاي ديگري كه براي تعريف اين سازمان انجام شده اشاره مي نمائيم . عمده تعاريفي كه تاكنون در مورد اين سازمان ها حاصل شده ، مي توان از سه ديدگاه بررسي كرد :

الف ) از منظر ماهيت ورودي هاي سازمان
ب ) از منظر خروجي هاي سازمان يا كالاها و خدماتي كه ارائه مي كنند .
ج ) از جهت نحوه توزيع مازاد درآمد .

الف : ازجهت ورودي هاي سازمان دو نوع تعريف متفاوت مي توان ارائه نمود ، تعريف اول برحسب درآمد و تعريف دوم برحسب عرضه كار مي باشد .
نظام ملي حسابرسي در امريكا نمونه بارزي از تعاريف مبتني بر درآمد است . بر اين اساس سازمان هايي غيرانتفاعي محسوب مي شوندكه هزينه هاي آنهاعمدتا ازطريق كمك ها و مساعدت هاي مردمي تأمين گردد .
اين تعريف بالطبع بخش محدودي از اين سازمان ها را در بر مي گيرد ، زيرا كه در بسياري از سازمان هاي غيرانتفاعي كمك هاي دولتي ، تأمين كننده قسمت عمده اي از هزينه هاست .

بعلاوه بسياري ديگر از اين سازمان ها عوايد حاصل از فروش خدمات و كالاهايشان و اخذ حق عضويت مهمترين منبع تأمين كننده ي هزينه ها محسوب مي شود .
به همين جهت ، « هانسمن » سازمان هاي غيرانتفاعي را به دو نوع ، كمك گيرنده و تجاري تقسيم كرده است .
تعريف دوم از اين گروه ها مبتني بر عرضه كار است . اين تعريف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأكيد دارد . بدين مفهوم كه كاري كه در اين سازمان ها انجام مي پذيرد ، غير اجباري و بدون چشم داشت مادي مي باشد . اما همانگونه كه مي دانيم به كارگيري كارمندان حقوق بگير دراين سازمان ها متداول است . مضافا اين تعريف تمايز اين بخش از خانوار و همچنين بخش هاي غير رسمي را دشوار مي سازد .

ب : دسته بندي ديگر، تعريف سازمان هاي غيرانتفاعي با تكيه برخروجي هاي اين سازمان هاست و همانگونه كه در تعريف خيريه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلي مي دانند . اولين نكته اي كه از اين تعريف به ذهن متبادر مي شود ، آن است كه بسياري از اين سازمان ها در كشورهاي مختلف فاقد اين شرط مي باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه اين كه ، به خاطر محدوديت منابع يك سازمان عملا فقط قادر خواهد بود كه به يك گروه خاص خدمات ارائه نمايد . « لامن».

بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي
» براي اين مشكل راه حلي پيشنهاد كرد . بدين ترتيب كه اصطلاح « مشترك المنافع » را به جاي « عام المنفعه » به اين سازمان ها اطلاق كرد ، كه البته كلمه مشترك المنافع شموليت بر اين مطلب نمي يابد و اطلاق مطلوبي نيست بلكه عبارت مشترك الهدف ( خدمت به ديگران ) مناسبتر است .
اكثر محققيني كه بر اين تعريف اصرار داشته اند از كساني هستند كه از حوزه مطالعات اقتصادي برخاسته اند .
به عنوان مثال تعريفي كه « ويز بورد » از سازمان هاي غير انتفاعي مي دهد مبتني بر همين ويژگي است و سازمان هاي غير انتفاعي را آن سازماني مي داند كه كالاهايي از نوع عمومي توليد مي كند . البته اين مشخصه يكي از چند مشخصه ي تعريف اين سازمان هاست و مشخصه هاي ديگر نيز براي آنها قائل شده است .

ج : بالاخره به آن دسته از تعاريفي مي رسيم كه نه ورودي سازمان ها را مبناي تعريف قرار داده و نه خروجي آنها را ، بلكه توزيع منابع مالي را اساس كار قرار داده اند . بر اين مبنا ، عنوان غيرانتفاعي به سازمان هايي اطلاق مي گردد كه سود خالص آنها ميان متوليان سازمان توزيع نشود . اين تعريف مبتني بر « محدوديت در توزيع » ، به تعاريف حقوقي از سازمان هاي غير انتفاعي در امريكا بسيار نزديك است . منتهي مشكلي كه اين تعريف دارد آن است كه در نظام هاي مختلف حقوقي و همچنين كشورهاي مختلف تنوع زيادي پيدا مي كند . اما اين تعريف به طور موسعي در نظام هاي حقوقي خارج از امريكا پذيرفته شده است . به رغم اقبال و پذيرشي كه اين تعريف پيدا كرده باز هم خالي از ابهام نمي‌باشد . « هانسمن » ، سود خالص را به سودهايي كه مازاد بر مبالغ مورد نياز براي تأديه خدمات هزينه شده در سازمان است تعريف كرده است . وي همچنين مي افزايد :

« يك سازمان غير انتفاعي اين اختيار را دارد كه حقوق اشخاصي را در ازاي كار و سرمايه اي كه صرف سازمان كرده اند به نحو مقتضي تأديه كند . و يا ما به ازاي متعارف آن را بپردازد . اگر چه اين اشخاص از متوليان سازمان باشند » .
اصطلاح ما به ازاي متعارف از عبارات مشهور ، اما بي اساس است . در علم اقتصاد ، اصطلاح سود سهام وجود دارد كه معرف ما به ازاي سرمايه گذار براي خطرپذيري يا درآمد از دست داده به حساب مي آيد . با اين توضيح تسري اين اصطلاح به سازمان هاي غيرانتفاعي دشوار مي نمايد .
تعريف ساختاري ــ عملياتي

طرح بخش غيرانتفاعي تطبيقي جان هاپكينز ، ابتدا با مطالعه در 13 كشور آغاز شد و سپس چهل كشور را تحت پوشش قرار داده است . اين كشورها عبارتند از : آرژانتين ، استراليا ، اتريش ، بلژيك ، برزيل ، كلمبيا ، چك ، مصر ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، غنا ، مجارستان ، هند ، ايرلند ، ايتاليا ، ژاپن ، كنيا ، لبنان ، مراكش ، مكزيك ، هلند ، نروژ ، پاكستان ، پرو ، فيليپين ، لهستان ، روماني ، روسيه ، اسلواكي ، افريقاي جنوبي ، كره جنوبي ، اسپانيا ، تانزانيا ، تايلند ، اوگاندا ، انگلستان ، امريكا ، ونزوئلا و اسرائيل .
اهداف محققين اين طرح

الف ) تهيه گزارش مستند از ماهيت ، ساختار ، مسائل مالي و نقش بخش غيرانتفاعي با بكارگيري يك رشته اصطلاحات تجربي يكپارچه در كشورهاي مختلف جهان با توزيع جغرافيايي فراگير .
ب ) توضيح چرايي تفاوت اين بخش از حيث اندازه و مشخصات در كشورهاي مختلف و شناخت عوامل تقويت يا مانع توسعه آنها .
ج ) ارزيابي تأثير و فوايد اين سازمان ها
د ) شناساندن موجوديت اين مجموعه نهادها و افزايش آگاهي هاي عمومي درباره آنها ( اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي )
ظرفيت سازي ، محلي براي انجام تحقيقات آتي ( آينده )

براي تأمين اين مقاصد ، محققين طرح ، رويكرد تجربي تطبيقي را بكار گرفتند كه اتكاي عمده بر عوامل زير دارد :
تعيين تيمي از دستياران محلي در كشورهاي مورد نظر ، چارچوب مفهومي و يك رشته تعاريف و استراتژهاي مشترك براي جمع آوري اطلاعات ، ايجاد شبكه اي از كميته هاي مشاوران ملي و بين المللي كه بر جريان كار نظارت دارند كه به انتشار نتايج تحقيق كمك مي كنند .
محققين اين طرح پس از بررسي تعاريف مختلف اين معيارها را بعنوان معيارهاي معروف براي سازمان هاي غيردولتي برشمردند :

1ـ سازمان يافتگي : بدين معنا كه تشكل تا حدودي نهادي شده و تثبيت يافته است . تنها ثبت شدن يا به نوعي ديگر هويت حقوقي پيداكردن چندان مهم نيست ، آنچه دراين خصوص حائز اهميت است آن كه ازهويت سازماني نسبي برخوردارو قانون مند باشند . اين شرط با تدوين اساسنامه قانوني
، تأسيس ، برخورداري از ساختار سازماني داخلي ، استمرار نسبي در اهداف و ساختار و فعاليتها و داشتن تشكيلات متعارف تأمين مي شود . تجمع هاي موقت و خلق الساعه افراد كه هيچ ساختار واقعي و ماهيت سازماني قانوني و حقوقي ندارند واجد شرط اين تعريف نمي باشند .
2- خصوصي بودن ( غير دولتي بودن ) : بدان معنا كه از حيث سازمان و تشكيلاتي از دولت جدا باشند . لازمه اين شرط آن نيست كه اين سازمان ها كمك هاي درخور توجهي از دولت دريافت نكنند و يا حتي مقامات دولتي به عضويت هيأت مؤسسين آنها در نيايند . بلكه غيردولتي بودن بدان معناست كه از نظر تشكيلاتي زير مجموعه هاي دولت محسوب نشوند و احكام و اختيارات دولتي را اعمال نكنند

3ـ خودگرداني و استقلال : بدان معنا كه بتوانند بر فعاليتهاي خودشان تسلط و نظارت داشته باشند . برخي از سازمان هاي خصوصي و غيردولتي حتي اگر از نظر تشكيلاتي ، مستقل باشند ، چنان تحت سيطره و نفوذ سازمان هاي دولتي يا بخش خصوصي قرار دارند كه عملا به عنوان بخشي ازآن سازمان ها فعاليت مي كنند .لازمه اين شرط آن است كه سازمان بتواند بر فعاليتهايش ، تسلط و نظارت متعارف داشته و در روندكاري براي اداره امور داخلي خود استقلال داشته باشد و به طوركلي از خودگرداني مطلوب و معمول برخوردار باشد .

4ـ توزيع غيرانتفاعي : بدان معنا كه عوايد حاصل به مؤسسين يا مديران تعلق نگيرد . در اغلب سازمان هاي غيرانتفاعي در آخر سال مالي در آمد مازاد حاصل مي شود ، اما اين عوايد بايد مجددا در جهت اهداف اصلي سازمان سرمايه گذاري شود و نبايد ميان اعضاء ، مديران ، مؤسسين و يا هيأت رئيسه تقسيم شود : نكته اساسي آن است كه سازمان با اين عوايد چه كار مي كند . اگر اين عوايد مجددا از طريق سرمايه گذاري يا اقدامات مشابه ديگر ، در جهت اهداف و راهبردهاي سازمان به كار گرفته شود ، سازمان شرايط برخورداري از عنوان غيرانتفاعي را دارا خواهد بود .

5 ـ داوطلبانه بودن : بدان معنا كه سازمان در حد متعارف در فعاليتهاي داوطلبانه شركت كند . اين شرط متضمن دو ملاحظه متفاوت اما مرتبط است . اول اينكه سازمان بايد در فعاليتها و اداره از طريق هيأت رئيسه با بهره مندي از كارمندان داوطلب يا ساير شريك مساعي هاي خود انگيخته به نوعي در فعاليتهايش اصل داوطلبانه بودن را به نمايش بگذارد و ديگر اينكه داوطلبانه بودن متضمن معناي غير اجباري است . بنابراين سازمان هايي كه در آنها عضويت اجباري ، به تلويح يا تصريح ، در قانون مربوط آن قيد شده است ، از بخش غيرانتفاعي مستثني مي شوند . نمونه بارز اين سازمان ها تشكل ها و انجمنهاي تخصصي است كه عضويت در آنها ، براي كسب مجوز فعاليتهاي تجاري يا حرفه اي الزامي مي باشد .

در اين صورت در بحث تقسيم بندي با اين شروط انواع مختلفي از نهادها را مي توان تحت اين عنوان قرار داد .
برخي از آنها عبارت است از انجمنهاي صنفي و تخصصي ، سازمان هاي خيريه سنتي ، هيأت هاي مذهبي ، سازمان هاي توسعه مردمي ، نهادهاي آموزش عالي ، بيمارستانها ، جنبش هاي اجتماعي و جزء آن ، سازمان هاي غيردولتي درامر توسعه ، در عين حال برخي از سازمان ها هستند كه مشكل بتوان آنها را تحت اين چارچوب قرار داد كه دو دسته مهم از آنها عبارت است از :

1 ـ سازمان هاي عبادي و بذهبي ، هيأت مذهبي ، تكيه ها كليساها ، كنيسه ها ، مساجد و ديگر نهادهاي عبادي و مذهبي كه تحت اين شمول قرارگرفته اند . و اطلاعات مربوط به آنها نيز در جريان تحقيقات طرح جمع آوري شده است . منتهي اين اطلاعات مربوط به همه كشورها نمي باشد و از همه كشورها جمع آوري نشده است . بلكه از وضع كشورهاي مذكور اخذ شده است . بنابراين اطلاعات مربوطه در بخش مستقل گزارش شده است . اطلاعات مربوط به سازمان هاي خدماتي وابسته به نهادهاي مذهبي نيز مثل مدارس ، بيمارستان ها ، مراكز نگهداري كودكان و درمانگاهها در همه كشورها جمع آوري و ثبت شده است . اين سازمان ها بدون در نظر گرفتن وابستگي مذهبي ، تحت عناوين خدماتي كه ارائه مي كردند مثل آموزش ، بهداشت و امثال آن ، طبقه بندي شده اند .

2ـ تعاوني ها ، شركت هاي سرمايه گذاري و گروههاي خودياري ، سازمان هايي هستند كه حالت بينابيني دارند . مثلا اغلب تعاوني ها ، تشكل هاي سرمايه گذاري و گروههاي خود ياري اقتصادي و اين دست مؤسسات و سازمان ها از آن جهت كه شرط توزيع غيرانتفاعي در آنها صدق نمي كند از چارچوب تعريف مستثني مي شوند . بنابراين آن دسته از تعاوني ها ، انجمنهاي سرمايه گذاري و سازمان هاي مشابهي كه انگيزه انتفاعي در آنها تبعي و فرعي مي باشد و نيت اصلي بانيان آن ، ارائه خدمات از اين عوايد به گروه كثيري ، از اجتماعي محلي است ، در تعريف قرار نمي گيرند .

به موازات تلاشهايي كه براي تعريف اين سازمان ها انجام مي شد ، براي طبقه بندي آنها نيز اقدامات زيادي صورت گرفت و يك تقسيم بندي ارائه شد . اين تقسيم بندي كه به تقسيم بندي بين المللي سازمان هاي غيرانتفاعي معروف شد برحسب فعاليت اقتصادي ، انتفاعي يا حوزه كاري آنها انجام پذيرفته است . با اين توضيح ؛ براي مثال ، سازمان هايي كه فعاليت عمده شان خدمات بهداشتي است .اما در حوزه ي فعاليتهاي جانبي ، تحقيقات هم انجام مي دهند ، تحت عنوان سازمان هاي بهداشتي طبقه بندي شده اند . يعني تفكيك و تقسيم بندي آنها بر مبنا و به اعتبار فعاليت اصلي و عمده آنها صورت گرفته و اعمال گرديده است . با همين وجه سازمان هاي مذهبي كه فعاليت عمده اقتصاديشان اداره مدارس ابتدايي است ، تحت عنوان سازمان هاي آموزشي طبقه بندي شده اند .

همانگونه كه در جدول شماره يك ملاحظه مي شود ، اين تقسيم بندي از دوازده گروه اصلي تشكيل شده است كه هر گروه اصلي نيز به چند زير گروه تقسيم مي شود . براي نمونه در مجموع 27 زير گروه در اين تقسيم بندي تعريف شده است . هر كدام از اين زير گروهها نيز تقسيم بندي هايي دارد ، كه مي توان جزء گروه ناميد . براي نمونه تقسيم بنديهاي زير گروه فرهنگ و هنر ، از گروه فرهنگي ، تفريحي در جدول شماره دو آمده است .

الگوي جان هاپكينز يعني ماحصل نتيجة مطالعه ، تحقيق ، بررسي و پژوهش كه بر روي نهادها و سازمانهاي تعريف شدة خارج از دولت ، بازار ، خانوار با تلاشها و فعاليتهاي قابل توجه برمبناي برنامه ريزي و اجراي روش تحقيق و اصول مربوطه با بهره مندي از مناظرو ديدگاههاي موضوع در بخش غيرانتفاعي صورت گرفت و سبب خلق يك معرفي و تعريف جديد و خاص از نهادها و سازمانها در آن حوزه ( خارج از دولت ، بازار ، خانوار ) تحت عنوان تعريف ساختاري عملياتي از بخش و حوزة غيرانتفاعي گرديد كه اين تعريف پس از ملاحظه و مطالعه ماهيت ، ساختار ، مسائل و امور مالي ، عوامل تقويت چالش ها و موانع ، فوايد ، تفاوتهاي اين نهادها و سازمانها در بيش از پنجاه كشور جهان محقق و كشف شد و پس از آن بود كه اين نهادها يعني سازمانهاي غيرانتفاعي در جامعه و ميان مردم شناس و مفهوم گرديد .

دست آورد مطالعه و تحقيق در آن حوزه :
الف ) كشف تعريف خاص و معين براي سازمانهاي غيرانتفاعي و معرفي آنها
ب) معيارهاي سازمانهاي غيرانتفاعي
ج) طبقه و تقسيم بندي سازمانهاي غير انتفاعي
تعريف سازمانهاي غيرانتفاعي از مجموع و تجميع معيارهاي اين سازمانها تحصيل مي‌گردد . اين معيارها در الگوي جان هاپكينز ( نتيجه مطالعه دربارة اين سازمانها در بيش از پنجاه كشور جهان ) عبارتند از :

1 ـسازمان يافتگي
2 ـ خصوصي بودن
3 ـ خودگرداني و استقلال
4 ـ توزيع غيرانتفاعي
5 ـ داوطلبانه بودن

در الگوي جان هاپكينز فقط پنج معيار و خصلت براي سازمان غيرانتفاعي نشناخته شده و معين گرديده ، حال آنكه معيار و شاخصهاي ديگري نيز براي تبيين و تعريف جامع اين سازمانها وجود دارد كه با تعيين و تخصيص همه شاخصها و معيارهاي خاص اين سازمانها ، معرفي و تعريف سازمانها كامل مي گردد .

معيارها و شاخصهاي ديگر :
1 ـ داراي قانون خاص باشند ( از يك قانون جامع و خاص سازمانهاي غيرانتفاعي پيروي نمايند )
2 ـ غيرانتفاعي وعام المنفعه باشند (شركت سهامي براي اعضاءوگردانندگان نباشند ، به گروه و قشري ازجامعه ويا غالب عامه خدمت نمايند ، مقصود و هدف از تشكيل خدمت به غيروديگران باشد .

3 ـ غيرسياسي باشد ( حزب سياسي نباشد ، همانند يك حزب و تشكل سياسي كاركرد و عملكرد نداشته باشد ، مثل يك حزب فعاليت نكند )
4 ـ مردمي و خودجوش باشد ( بصورت خودجوش بوجود آيد ، سازمان دولتي و يا دولت آن را ايجاد نكرده باشد ، بوسيله مردم بوجود آيد )
5 ـ مفيد به حال جامعه و كشور باشد ( بنابه ضرورت و نياز واقعي و اساسي جامعه و كشور بوجود آيد )
بنابراين :
معيارها و شاخصهاي سازمانهاي غيرانتفاعي ( معيارها و شاخصهاي اصولي ، اساسي ) مشتمل بر اين موارد است :
1 ـ داراي قانون خاص
2 ـ غيردولتي
3 ـ غيرانتفاعي
4 ـ غيرسياسي
5 ـ مردمي و خودجوش
6 ـ خودگردان و مستقل
7 ـ سازمان يافته
8 ـ داوطلبانه
9 ـ مفيد به حال جامعه و كشور

ديگر نكته آنكه ، بخاطر جنبه خارج از دولت بودن اين سازمانها و اينكه وجهة خارج از دولت بودن از وجوه غالب سازمانهاي بخش غيرانتفاعي محسوب مي شود اين سازمانها را بنام سازمانهاي غيردولتي به جاي سازمانهاي غيرانتفاعي ناميده و مصطلح شدند .
تقسيم و طبقه بندي :

در الگوي جان هاپكينز سازمانهاي غيردولتي ( غيرانتفاعي ) داراي تقسيم بندي بدين شرح و ترتيب مي باشند :
فرهنگي تفريحي ـ آموزشي تحقيقاتي ـ بهداشت ـ خدمات اجتماعي ـ محيط زيست ـ توسعه و خانه سازي ـ حقوقي ـ حمايتي سياسي ـ خيريه و بشردوستانه ـ بين المللي ـ مذهبي ـ كسب و كار ـ و ديگر موارد اين تقسيم بندي دچار نوعي اشكال است زيرا از رواني در تقسيم بندي برخوردار نمي باشد ، عناوين طبقه و تقسيم از شفافيت و رواني مطلوب برخوردار نيست ، تقسيم بندي و طبقات فاقد ترتيب منطقي و معنادار است ، قرارگرفتن سازمانهاي سياسي دراين طبقات و تقسيم بندي يك اشكال و چالش اساسي است ، طبقات به اندازه موجوديت كامل اين سازمانها طبقه بندي نشده است ، طبقه و تقسيم بندي مذكور در حد يك تقسيم بندي مطلوب و فراخور بين المللي نمي باشد .

در اين صورت و در جهت رفع اين مشكل اساسي و باتوجه به وارسيهاي مجدد و بررسيهاي بعمل آمده و مطالعه و مشاهده دقيق تر اوضاع و سيماي اين سازمانها در كشورها ، تقسيم و طبقه بندي ذيل ارائه مي گردد :
1 ـ گروه پزشكي ، بهداشت و درمان
2 ـ گروه علمي تخصصي غيرپزشكي
3 ـ گروه دانش آموختگي و فارغ التحصيلي

4 ـ گروه دانشجويي و دانشجويان
5 ـ گروه حقوقي
6 ـ گروه فرهنگي هنري
7 ـ گروه حمايتي
8 ـ گروه بازنشستگي
9 ـ گروه قوميتي
10 ـ گروه ورزشي ، تربيت بدني ، تفريح

11 ـ گروه خيريه ها
12 ـ گروه قرض الحسنه ها
13 ـ گروه زنان
14 ـ گروه ديني مذهبي
15 ـ گروه محيط زيست و زيست محيطي
16 ـ گروه بين المللي

17 ـ گروههاي اجتماعي ( ديگر گروههاي مشمول حوزة اين سازمانها كه در گروههاي 16 گانه ديگر نمي گنجند )
در تحقيق و مطالعه صورت گرفته ( الگوي جان هاپكينز ) در ارائه معرفي و تعريف سازمان در خصوص شاخص خدمت و ارائه خدمت به غير و ديگران وجه غالب ، خدمات مادي و ملموس اعلام و ابراز شده در صورتيكه سازمانهاي غيرانتفاعي ( غيردولتي ) مي‌توانند خدمات غيرمادي نيز براي غير ، ديگران و جامعه ارائه نمايند كه در الگوي جان هاپكينز تا حدودي مورد غفلت قرار گرفته است .
نكته بعدي كه در الگوي جان هاپكينز حاصل نشده ، عناوين و اسامي است كه سازمانهاي غيردولتي ( غيرانتفاعي ) بايستي انتخاب و با آن نام و عنوان فعاليت نمايند مي باشد كه در اينجا اين نامها ، اسامي و عناوين اعلام و معرفي مي گردد :

نامها ، اسامي ،عناوين :
انجمن ، كانون ، جمعيت ، جامعه ، مجمع ، شورا ، بنياد ، اتحاديه ، خيريه ، گروه ، دسته ، مركز ، هيئت ، تكيه ، خانه ، بنگاه ، صندوق ، مجتمع ، سازمان ، باشگاه ، مجلس و امثالهم.
اميد كه اين پردازش صميمانه در مسير پژوهش و در راستاي خواست علاقه مندان به توسعه باشد .
الگوي جان هاپكينز :

نتيجة تحقيق ، مطالعه و پژوهشي كه بوسيله دانشگاه جان هاپكينز ، توسط جامعه شناسان و پژوهشگران مجرب و كادر مناسب براي شناسايي دقيق و علمي و دسترسي به يك تعريف معين و مشخص و معرفي صحيح سازمان ها و نهادهاي خارج از حوزة دولت ، بازار ، خانوار و تفكيك كامل آنها از ساير مؤسسات و تشكلها كه در تأمين نيازهاي بشري و انساني كه بطور داوطلبانه ، خود جوش و مردمي و بصورت رايگان و مجاني ( بشردوستانه ) ( في سبيل الله ) و بدون دريافت و چشمداشت مادي از طرف مقابل ( كمك گيرنده ، كمك پذير ) در انواع ، اقسام ، ابعاد و جهات مختلف فعاليت مي كردند و فعال بودند و در اين تلاش و

فعاليت متشكل به دنبال كسب منافع مادي براي خويش ( مسئولين ، گردانندگان ، دست اندركاران ) نبودند كه در دو مرحله و در مجموع در 53 كشور جهان صورت گرفت كه در نتيجه شناخت درست بخش سازمانهاي غيرانتفاعي و يافت تعريف معين و مشخص از اين سازمانها و حوزة آن حاصل گرديد و تحت عنوان الگوي جان هاپكينز ناميده شد كه در اين نوشتار بوسيله اينجانب مورد بازبيني و بررسي ( نقد ) قرار گرفت و در جهت تقويت و تكميل آن تلاش گرديد.
ويژگيهاي سازمانهاي غير دولتي چيست؟؟

1:خودجوشي و نياز طبيعي :
تشكلهاي غيردولتي بنا بر نياز طبيعي ناشي از شرايط فكري و محيطي، انگيزشها، خصوصيات و آرمانهاي مشترك افراد و جامعه به صورت خودجوش به وجود مي‌آيند
2ـ هدف و تعهد مشترك :
افراد مؤسس تشكلهاي غيردولتي داراي هدف مشترك هستند و ساير افرادي كه بعداً به عضويت اين تشكلها درمي‌آيند، بر اساس هدف تعيين شده فعاليت مي‌نمايند و نسبت به آن متعهد مي‌باشند. لذا پايداري سازمان غيردولتي مبتني بر استواري اهداف و استمرار آن خواهد بود
3ـ قانونمندي:
تشكلهاي غيردولتي داراي ضوابط، روابط و سازمان كار مشخص و تعريف شده مي‌باشند.
4- برنامه و فعاليت مشخص:
هر تشكل غيردولتي در راستاي دستيابي به اهداف خود، داراي برنامه و موضوع فعاليت در يك بخش يا رشته مشخص مي‌باشد.

5ـ جلب مشاركت و عضويت:

تشكل غيردولتي به دليل دارا بودن ماهيت مردمي همواره در پي جلب مشاركت اعضاي جديد براي دستيابي به قدرت عمل بيشتر و گسترش دامنه فعاليت و اثربخشي در موضوع فعاليت خود مي‌باشد.
6ـ هويت و شخصيت مستقل:
تشكلهاي غيردولتي داراي شخصيت حقوقي و هويت مردمي مي‌باشند و مديريت آنها (تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، سازمان كار و ارزيابي) مستقل از دولت و دستگاههاي اجرايي است ـ گرچه تشكلهاي غيردولتي و مجموعه دولت داراي ارتباط و تأثيرات متقابل مي‌باشند
7ـ مشاركت و مسؤوليت‌پذيري:
هدف تشكلهاي غيردولتي سودجويانه نيست. اين سازمانها داراي اهداف فرهنگي و اجتماعي مي‌باشند كه با مشاركت و مسئوليت ‌پذيري اعضا تكوين مي‌يابد و هر عضو خود را در اهداف و برنامه‌هاي آن سهيم و مسئول مي داند.