بخشی از مقاله
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود .
اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.
سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .
یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .
پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .
5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .
در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .
این نکته باید ذکر شود که هنگامی که ضمانت های اجرایی از /// میشوند بقایی به تاثیر پذیری از متعهد وجود ندارد و لذا متعهد له میتواند ضمانت های اجرایی را با اعطای سودی به فرد سوی برای تقاضای از از متعهد اعطا کند . اما خود متعهد له باید ضمانت های اجرایی را تامین کند خواه با متحمل شدن ضرر یا با اعطای بخشی از منافع به فرد متعهد بدون اینکه خودش ضرری بپردازد .
مقررات اینکه متعهد له باید خودش ضمانت های اجرایی را فراهم کند میتواند مسائل را بدتر کند مثلاً فردA به فرد B قولی میدهد که به نفع فرد C است . آیا فرد C می تواند به فرد A ادعای خسارت کند اگر فرد A در برآورده کردن منفعت C شکست بخورد . جواب منفی بر اساس قوانین کشور انگلیس خیر است چون C از طرفین قرارداد معین A و B نبوده است . اگر چه امروز جزء سوم قراردادها در انگلیس قدرت بیشتری یافته اند تا بر اساس منافع خود به دو طرف دیگر قرارداد ادعای خسارت بکنند . حال فرض کنید بر اساس قانون جدید C به عنوان بخش سوم در قرارداد باشد آیا او باید با تاثیر پذیری ضمانت اجرایی از پیمان موافقت کند . این مطلب امری حقیقی است چون بر اساس واقعیات ما C در اینجا چیزی به عنوان بازگشت در قبال قول A به وی نداده .
بر اساس اینکه C به عنوان یک ذی نفع که رایگان قرار داده شده میتواند بابت اجرای یک مورد از مفاد قرارداد مدعی شود و قانون اینکه ضمانت اجرایی باید از اصل پیمان تاثیر بگیرد در حال اصلاح می باشد . اما از نظر تخصصی بنظر میرسد هنوز قانون تغییری پیدا نکرده . C در زبان قانون وجود ندارد اما بر اساس جزئی از طرفین قرارداد این حق را پیدا کرده که به خاطر منافعش دادخواهی بکند . در اینجا متعهد له کماکان فرد B باقی می ماند و او باید ضمانت های اجرائی لازم را برای تعهدات A در قبال C نیازمند توسط به اجبار شود . در این حالت : موضوع تاثر پذیری ضمانت های اجرائی از اصل پیمان هنوز اصلاح نشده اما طرف شریکی که حق خود را بر اساس قانون سال 1999 اعمال میکند نیازمند این نیست که نشان دهد بیش از توسل به قانون ضمانت های اجرائی لازم را خودش فراهم کرده .
5.20 استناد به پیمانهای غیر بیع
فردی شاکی که قادر است وجود ضمانت اجرائی را ثابت کند میتواند عدم وجود هر عامل بلااثر دیگر را نیز اثبات کند و عاملی را به قرارداد وارد کند که مدعی علیه را وادار به انجام کار تعهدش بکند . اما در مورد آندسته از مدعیان که به ضرر خودش اعتماد می کند در مورد تعهدی که مدعی علیه داده و توسط ضمانت های اجرایی حمایت نمیشود ؟ آیا او می تواند تعهد را اجبار کند یا بر اساس میزان خسارت پدیدآمده برای خودش ضررها را جبران کند ؟ یکبار دیگر بحث Atryah, Treitel مطرح میشود . اگر Tretel صحیح باشد به ضمانت اجرایی بر اساس معامله به مثل شکل گرفته ، آنگاه اینگونه پیمان ها نمی تواند به دلیل فقدان ضمانت اجرایی نمیتواند مورد اجبار قرارگیرند . اما اگر Atiyah درست بگوید و ضمانت های اجرائی به عنوان ابزاری برای واردار کردن به اجرای پیمان باشد آنگاه اینگونه پیمان میتواند قابل اجبار باشد و دادگاه هم میتواند دلیلی برای اجبار خودش پیدا کند .
در یک وضعیت حقیقی که میتواند به عنوان پشت صحنه برای موضوع مورد بحث ما استفاده شود عبارت است از ... Scothron . Ricketts v. Scothora 57 Neb 51 (1989) مشغول بکار بود که پدر بزرگ او وعده داد که به او 2000 دلار بدهد با 6 درصد ریال . در زمان دادن این وعده او گفت که هیچیک از دیگر کودکان او کار نمی کنند و او هم نیازی ندارد و Scothron به همین دلیل کارش را ول کرد اما وقتی پدر بزرگ او مرد مجریان او قولی را که پدر بزرگ به او داده بود اجرا نکردند آیا او میتوانست اجبار به اجرای پیمان کند ؟ ادعای او تنها به خاطر اعتماد او به پیمان بود که متحمل ضرر شده بود . ادعای او بنظر میرسد . حال چگونه باید در اساس دکترین ضمانت اجرائی تعهدات اینگونه اظهاراتی را تطبیق داد و همانطور که دیدیم نیاز به اینکه برخی چیزهای ارزشمند در قبال ایفای تعهد جایگزین شود . او بحث مطرح میشود . اول اینکه Scothron با ترک کردن شغلش در پی کسب ضمانت اجرایی بوده . دوم اینکه پیمان ها چنانچه ضمانت اجرایی تعهدی نداشته باشند قابلیت اجبار برای اجراء ندارند .
اما اطلاعات صحیحی نداریم که بحث انکار بعد از اقرار در مورد Wiloams و اهداف حاضر و این نکته غیر مرتبط است . نکته ای که در اینجا مطرح شده این است که مدعی نیازی ندارد به اینکه انکار به اقرار کند چون او برنده نکته ضمانت اجرائی است .چرا باید فرد مدعی کارش را با انکار بعد از اقرار سخت تر کند وقتی میتواند مسیری راحت در مورد دکترین ضمانت اجرائی انتخاب کند . برخی مواقع بحث میشود که انکار پس از اقرار باید برای ایفای نقشی بزرگ تر مشابه کشور آمریکا در اظهار دوباره قرار دادهای بزرگ تری ایفاد کند . اما مهم است بدانیم در آمریکا ضمانت های اجرائی نقش مختصرتری دارند لذا نیاز به دکترین انکار پس از اقرار بیشتر میشود . از سوی دیگر اگر روش محدود کننده تر مورد پذیرش قرار گیرد نیاز به دکترین انکار پس از اقرار از بین می رود و ارتباط بین حوزه ضمانت اجرائی تعهدات و نقش انکار پس از اقرار حالت بسیار نزدیک به هم می یابند .
5.21 نقش ضمانت اجرائی و تعهدات
قبلاً دیدیم که ضمانت اجرائی تعهدات بسیار انعطاف پذیر است که دادگاهها قابلیت جعل و اختراع آن را دادند . میتوانند دادگاهی ضمانت اجرائی جعل را پیدا نکند مثل Rickets ؟ مساله در اینجاست که پدر بزرگ از Scoth نخواسته بود کارش را ترک کند تا به وی پولی بدهد . اما میتوان این چانه زنی را تلویحاً در نظر نگرفت ؟ علاوه بر همه اینها پدر بزرگ باید می دانست Scoth کارش را ترک خواهد کرد . آیا دادگاه نباید این را در نظر بگیرد که فرد متعهد را بر اساس پیمان بسته شده دست به اقداماتی خواهد زد و بر اساس آنها تصمیم می گیرد .
گرچه چنین روشی توسط دادگاه انگلیسی در مورد Appeal Combe V. Combe (1951) 2 KB 215 مردود شد . شوهری به همسرش قول داد سالی 100 پوند از زمان جدایی شان به او بپردازد . شوهر هیچکدام از پرداخت ها را انجام نداد و شش سال بعد همسر وی با تنظیم ادعانامه ای درخواست استیفای حقوق خود را کرد . وی عنوان کرد که او به خاطر پیمان شوهرش تعهداتی پذیرفته چون او برای سفارش یک حمایت هائی از دادگاه تقاضای دادخواست کرده . اما دادگاه این ادعا را دادخواست و سرانجام هیچگونه اقدامی را برای مرد جهت انجام تعهداتش پدیدار نشد .
اما نمونه های واقعی داشته ایم که دادگاه میتوانست دادخواست تلویحی توسط شوهر داشته باشد و همسر وی از نگهداری پیشگیری شود . البته نمونه هایی میتوان یافت که در آنها دادگاه میتواند خودش را برای اینگونه تلویحات آماده کند . مثلاً از Alearce با یک فرد مدعی علیه 22000 پوند به با یک شاکی بدهکار بود . بانک تقاضای مقداری اوراق قرضه /// برای /// کرد و فرد مدعی علیه پذیرفت . فرد قادر به ایفای تعهدات خود نبود و هنگامی که بانک خواست اعمال قانون کند او عنوان کرد تعهدی که داده ضمانت اجرائی ندارد . اما دادگاه عقیده داشت که این تعهد قابل الزام به انجام است چون تا بیش از آن دادگاه و بانک هیچ الزامی به فرد نکرده بود که تعهدش را ایفا کند . اما چرا دادگاه در موضوع بانک Allianse این دادخواست را تلویحاً پذیرفت ولی در مورد موضوع Combe اینگونه عمل نکرد ؟ پاسخ شفافی به این سئوال ندادیم . شاید بحث عدالت مطرح باشد که همسر آن مرد خودش ماهانه درآمدی داشت و اظهاریه خود را بعد از 6 سال به دادگاه ارائه داده بود به همین خاطر دادگاه ملاحظاتی را لحاظ میکند . Eotoppel 5.22 (انکار پس از اقرار به عملی)
از انجا که در مورد موضوع Combe , Rickets دادگاه قادر به پیدا کردن ضمانت اجرائی برای تعهدات نبود اما آیا میتوان در حالت عدم وجود ضمانت اجرائی تعهدی فرد را ملزم به ایفای تعهداتش کرد ؟ پاسخ او // این است که اینگونه پیمان قابل الزام به اجراء نیست . اما تاثیراتی محدودی در غالب دکترین انکار پس از اقرار به عمل است محتویات ضروری بحث انکارین از اقرار توسط Maclaene v. Gatty (1921) AC 376 Lord Birken Hoad بر اساس موارد زیر شکل گرفت .
هنگامی که فرد A شفاهاً یا کتباً اقرار کند واقعیت های خاصی وجود دارد و B بر اساس همین موارد در زندگی خود تصمیم گیری کرده A مجاز نیست که در قبال B عنوان کند A نمیتواند در قبال فرد B عنوان کند که وضعیت درگذشته به شکل دیگری بوده است .
اما تقیبه پیچیده تر از آنست که توسط Lord Borken nead نقش شده است .در جایگاه اول Lord Briken head اشاره به عمل انکار پس از اقرار داشته اما تحت // عمل انکار پس از اقرار دکرتینهای بسیار ظریفی وجود دارند ، انکار با نیابت ، انکار الزام آور ، انکار مالکانه ، انکار قراردادی و دکترینهای مشابه و مرتبط از /// فسخ و دگرگونی // . تشخیص تمایز بین گونه های مختلف انکار عمل ساده ای نیست . مشکل دوم در ادعا بر این موضوع است که آیا اصل منفردی وجود دارد که اشکال مختلف انکار را با هم متحد می سازد و شکل آخر اینکه ارتباط بین عمل انکار پس از اقرار و دکترین تعهدات الزام آور چیست ؟
نکته آخر نیاز به کمی بسط دادن را در بیش از اینکه به تحلیل مسائل زیر بپردازیم . اگر دادگاه پیمان را به این دلیل که فرد متعهد بر اساس آن متحمل ضرر و زیان شده لازم الاجرا بداند آنگاه دکترین تعهدات الزام آور به جایی کشیده میشود اما دکترین تعهدات الزام آور به اندازه کافی محکم است تا با این جریانات /// دار شود . پس انکار باید توسط تعهدات الزام آور تصفیه شود . بکار گیری این استعاره امروزه به دلیل این /// امکان گیج کردن بقیه پدید می اید مرسوم نیست . انکار میتواند توسط طیف هایی در دامنه دفاع و حتی عامل جدیدی برای تعقیب باشد . در پایان هر یک از موارد طیف جایگاه مشخصی است .
انکار میتواند برای سپری جهت دفاع از یک ادعا بکار برد . اما میتوان عامل تعقیب هم قرار گیرد هنگامی که جدای از انکار نباشیم در بین دو حد جایگاه کمی غیر واضح وجود دارد . این امر نسبتاً واضح است که انکار توسط مدعی علیه قابل بکارگیری است تا حقوق مورد بررسی رسیدگی شود مثلاً مدعی اظهار کند قرارداد توسط مدعی علیه نقض شده اما ادعا تا حدی زمان گیر است . گرچه که فرد مدعی قبلاً بر محدودیت های عمل دفاع تکیه نداشته . مدعی میتواند به انکار تکیه کند تا به هدف محدودیت های دفاع برسد . چگونه میتوان انکار /// اینگونه واقعیات استفاده کرد . پاسخ مشخص و واضحی بدانیم . رابطۀ قراردادی وجود داشته که بین دو طرف شریک بوده است . پس اگر به انکار استناد شود میتواند به عنوان عامل و سبب عمل مطرح شود یا خیر ؟ بله میتواند و بخشی بر این اساس درجهت مطرح کردن موضوع مطرح میشود .
