بخشی از مقاله
ارزيابي شاخص هاي پايداري اجتماعي با استفاده از فرآيند تحليل شبکه (ANP)
چکيده
از ابتداي قرن بيست و يکم ، نگاه توسعه پايدار صرفاً توجه به ابعاد زيست - محيطي و يا اقتصادي نيست ، بلکه مباحث اجتماعي دريچه جديدي را در رسيدن به توسعه پايدار براي ما گشوده است . پايداري اجتماعي به عنوان يک جزء اساسي از توسعه پايدار مورد توجه ويژه سياستمداران و برنامه ريزان قرار گرفته است . از آنجا که در فرايند برنامه ريزي شهري توجه به مباحث اجتماعي اجتناب ناپذير و جزء جدايي ناپذير طرح هاي شهري محسوب ميشود، با تعيين ابعاد پايداري اجتماعي ميتوان رويه هاي مؤّثر بر مباحث اجتماعي جامعه را بررسي و شناسايي کرد. به عبارت ديگر، ابعاد پايداري اجتماعي ميتواند به عنوان يکي از مهمترين و کليديترين ابزار در برنامه ريزي و سياستگذاريهاي شهري استفاده شود. از طرفي، گستردگي، پيچيدگي و تنوع شاخص هاي پايداري اجتماعي و نقش آنها برجامعه ايجاب ميکند تا اين شاخص ها برحسب نقش و عملکردشان مورد توجه قرار گيرند، که مشخصاً هر يک داراي ارزش متفاوتي از يکديگر هستند. لذا اين پژوهش با فرض يکسان نبودن وزن شاخص هاي پايداري اجتماعي و با هدف شناخت و ارزيابي شاخص هاي پايداري اجتماعي انجام شده است . براي رسيدن به اين هدف ، از مدل تحليل شبکه (ANP) و روش دلفي در تعيين وزن هر يک از شاخص ها در جهت تبيين پايداري اجتماعي استفاده شده است . روش تحقيق در اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش تحقيق ، توصيفي- تحليلي است .
همچنين ، روش يافته اندوزي بر اساس مطالعات کتابخانه اي و اسنادي و مصاحبه با کارشناسان و مسؤولان بوده است .
بر اين اساس ، پس از ارزيابي شاخص ها با استفاده از مدل تحليل شبکه به اين نتيجه رسيديم که عدالت اجتماعي (٠١٣٦=EO)، بعد عيني امنيت (٠١٢٩=OS) و تعامل اجتماعي (٠١٠٧=SI)، به ترتيب ، بيشترين وزن و در نتيجه ، بيشترين تأثير را در بين شاخص هاي پايداري اجتماعي داشته است .
واژه هايکليدي: توسعه پايدار، پايداري اجتماعي، فرايند تحليل شبکه اي(ANP)
مقدمه
با بررسي روند توسعه در طول دهه هاي گذشته از سال ١٩٤٠ تا اوايل ١٩٦٠ در مييابيم که تعريف از توسعه تنها جنبه اقتصادي داشته و توليد ناخالص ملي مورد توجه دولت ها بوده است . البته ، اين روند از ١٩٦٠ و با مطرح شدن تفکرات سوسياليستي وارد فاز جديدي شد و اقدامات ساختاري مهمي، از جمله توزيع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت ؛ با اين وصف ، رشد اقتصادي همچنان مهمترين هدف در فرايند توسعه باقي ماند.
در ابتدا اقتصاددانان دچار اين توهم شده بودند که جامعه به منزله يک شبکه به هم پيوسته است و اقتصاد در کانون قرار دارد و از اين رو، هرگاه نظام اقتصادي آن را تغيير دهيم ، فرهنگ و نظام سياسي و مجموعه تغييرات مطلوب در آن نظام ايجاد ميشود. پس از چندي، باطل بودن اين تصور مشخص گرديد، تحولات اقتصادي به تغييرات مطلوب در ساير عرصه ها منجر نگرديد و بالعکس ، فرهنگ برخي از جوامع در برابر تغييرات اقتصادي از خود مقاومت نشان داد (نظرپور ١٣٧٨: ٧٤). تا اينکه در ادامه ، توجه به نيازهاي اساسي با الهام از دولت هاي رفاه غربي گسترش يافت . در واقع ، تجديد نظر در برنامه هاي توسعه برمبناي اولويت دادن به نيازهاي اساسي جمعيت ، به ويژه مردم فقير و بالاخره تحول جدي در رويکردهاي توسعه با توجه به مفهوم پايداري تحت تأثير آثار نگران کننده فقر، تخريب محيط - زيست و فشار گروه هايي موسوم به سبز رخ داد. در طول اين مدت نيز کلوپ رم [١] گزارشي با عنوان محدوديت هاي رشد منتشر کرد که در آن به روشني نشان داد، بهره برداري بيرويه از محيط - زيست تهديد کننده رشد اقتصادي است . بنابراين ، ميتوان گفت که روند تک بعدي توسعه عليرغم تحولات آن از اوايل دهه ١٩٨٠ به پيدايش رويکرد و نگرش نويني به فرايند توسعه کاربردي، سال بيست و چهارم ، شماره پياپي (٥١)، شماره سوم ، پاييز ١٣٩٢ منجرگرديد. با اين حال ، براي نخستين بار اتحاديه اروپا در ليسبون و در سال ٢٠٠٠ بود که مباحث اجتماعي را جزء جداييناپذير مدل هاي توسعه تعريف کرد؛ و از آن به بعد توسعه پايدار با ايجاد تعادل بين ابعاد زيست - محيطي، اقتصادي و اجتماعي مطرح شده است .
همچنين ، اصطلاح پايداري اجتماعي از نخستين سال هاي قرن ٢١ و با هدف بهبود شرايط زندگي جامعه مورد توجه قرار گرفته است . با بررسي نظريات ارائه شده در خصوص پايداري اجتماعي، چهار مؤلفه مشارکت ، امنيت ، عدالت و کيفيت زندگي- که از مؤلفه هاي مهم در اين زمينه هستند- مورد توجه قرار گرفته اند.
تعاريف و مفاهيم
مفهوم ارزيابي
ارزيابي به طور عام ، فرايندي است که تأثيرات هر فعاليت يا پروژه و يا برنامه را بر عناصر موجود در محيط اجتماعي و اقتصادي و بيوفيزيکال تشخيص داده ، ثبت ميکند. پژوهشگراني چون رادکليف و گودمن در سال ١٩٩١، سينگ و استرينگلند در سال ١٩٩٣، دزايي در سال ١٩٩٨ اين عقيده را مطرح کرده اند که فعاليت هاي ارزيابي در توسعه پايدار ميتواند بسياري از موضوعات و مشکلات اجتماعي، اقتصادي و زيست - محيطي را، همچون فقر، دشواري تهيه غذا و آب آشاميدني و مانند اينها را حل کند (ياريحصار و همکاران ، ١٣٩٠: ٩٦).
همچنين ، ارزيابي به عنوان يکي از ارکان مهم فرايند برنامه ريزي همواره مورد تأکيد بوده است . به اين ترتيب که پس از تعيين اهداف کلي و مقاصد برنامه ريزي و تهيه گزينه هاي مختلف ، ارزيابي صورت ميپذيرد تا با مقايسه گزينه هاي مختلف ، براساس شايستگي نسبي آنها گزينه يا آلترناتيو مطلوب انتخاب شود. در برنامه ريزي شهري و منطقه اي روش هاي ارزيابي متعددي استفاده شده است .
از جمله مهمترين اين روش ها، ارزيابي چندمعياري که در آنها امکان تحليل و ارائه کليه اطلاعات موجود در مورد گزينه ها براساس معيارهاي متفاوت و چندبعدي وجود دارد. اين روش هاي ارزيابي ممکن است کاملاً کمّي باشند (مثل روش ماتريس دستيابي به اهداف )، يا کلاً کيفي باشند (مثل روش تحليل نظام ) و يا ترکيبي از اطلاعات کيفي و کمّي ( مثل روش هاي تحليل اثرات زيست - محيطي) (زبردست ، ١٣٨٠: ١٩). روش ارزيابي فرايند تحليل شبکه (ANP1)، جزو روش هاي ارزيابي چندمعياري است ، که در اين پژوهش استفاده شده است .
تعريف توسعه پايدار
ريشه نگرش توسعه پايدار به نارضايتي از نتايج توسعه و رشد اجتماعي - اقتصادي در شهرها از منظر بوم شناختي (اکولوژي) بر ميگردد. (کريمي و توکلينيا، ١٣٨٨: ٨١). در دهه هاي ١٩٦٠ و ١٩٧٠ ميلادي افزون بر اهمّّيت يافتن آلودگيهاي محيطي، اين نکته نيز روشن شد که مشکلات محيطي به وجود آمده ، ارتباط تنگاتنگي با نوع رابطه انسان و محيط پيرامون او دارد؛ بنابراين ، پذيرفتن مدل هاي سّنتي رشد و توسعه به زير سؤال رفت (فرهودي، رهنمايي، و تيموري، ١٣٩٠: ٩٠).
از دهه ١٩٨٠ به بعد، توسعه پايدار به عنوان مفهوم اصلي و بنيادي در راهبرد حفاظت جهاني سازمان ملل ٢ و در گزارش برانت لند قرار گرفت . گزارش خانم برانت لند (١٩٨٣)، توسعه پايدار را «توسعه اي که نيازهاي نسل حاضر را بدون به خطر انداختن تواناييهاي آينده ، براي برآوردن نيازهاي خودشان » تعريف ميکند، بيان نمود (فرهودي، رهنمايي، و تيموري، ١٣٩٠: ٩٠ به نقل از: ,Brundtland ٤٣ :١٩٨٧). گزارش برانت لند، در واقع به نوعي ضرورت بازبيني در ارتباط با شيوه حاکمّيت و زندگي را آشکار کرد. تحقّق توسعه پايدار در ارتباط با فراگيري آن است . به عبارت ديگر، توسعه به شيوه اي صورت پذيرد که بتواند بخش هاي وسيعي از يک جامعه را بهره مند سازد. بنابراين ، قبل از آنکه هر تصميمي اتخاذ شود، نياز است تا آثار آن بر جامعه ، محيط و اقتصاد بررسي شود. همچنين ، توجه به اين نکته ضروري است که برنامه ها و کارهاي اجرايي صورت گرفته در يک نقطه ، علاوه بر آثار محلي خود، آثاري فرامحلي نيز خواهد داشت که بر روي ساير مناطق اثرگذار خواهد بود. علاوه براين ، تصميماتي که در زمان حال صورت ميگيرد، برنسل هاي آتي نيز تأثيرگذار خواهد بود (١٤٢ :٢٠٠٩ ,Breidlid).
تاکنون توافق عمومي که ابعاد مختلف توسعه پايدار را پوشش دهد و مورد توافق همه سياستگذاران در مباحث توسعه پايدار باشد، صورت نپذيرفته است ( Colantonio ٣ :a٢٠٠٨). با اين وصف ، تعريفي از توسعه پايدار که به نحوي مورد توافق اکثريت باشد، سه حوزه اصلي اقتصادي، اجتماعي و زيست - محيطي را در برميگيرد؛ و در هر يک از اين بخش ها، جامعه مشخصاتي دارد.
براي مثال ، از نظر اقتصادي: يک نظام اقتصادي پايدار قادر است کالا و خدماتي توليد کند که بدهي خارجي دولت را کاهش داده ؛ از ايجاد وضعيتي نامتعادل بين بخش هاي مختلف اقتصادي، جلوگيري کند تا به توليدات کشاورزي و صنعتي آسيب وارد نشود. از نظر محيط - زيست : يک نظام با محيط - زيست پايدار، بايد بتواند از منابع حياتي و استراتژيک حمايت و از بهره برداري بيرويه منابع تجديد ناپذير جلوگيري نمايد، و در نهايت ، از کارکردهايي که به تخريب محيط - زيست منجر ميشود، جلوگيري کند. از نظر اجتماعي: يک نظام اجتماعي پايدار بايد بتواند به توزيع برابر منابع و تساوي تسهيلات و خدمات اجتماعي، از قبيل : بهداشت ، آموزش ، برابري جنسي، پاسخگويي سياسي و مشارکت دست يابد (مرصوصي، .(20 :1383
تا امروز مدل هاي مختلفي براي درک ارتباط بين سه اصل اساسي در توسعه پايدار صورت گرفته ، که اولين مدل آن با سه دايره به هم پيوسته (نمودار ١) بيان شده است . اين مدل از پايداري در جهت درک هر چه بهتر ما از نحوه پيوند و ارتباط سه عنصر اصلي زيست - محيطي، اقتصادي و اجتماعي و همچنين ، توجه به تعادل بين آنهاست و ما را در ارزيابي پويا از هر يک از اين حوزه ها توانا ميسازد. در مدل دوم (نمودار ٢)، توسعه پايدار به عنوان سه دايره متحدالمرکز زيست - محيطي، اجتماعي و اقتصادي و به عنوان سيستم هاي درون هم نشان داده شده و به اين نکته اشاره دارد که اقتصاد در بستر جامعه است و تمام بخش هاي اقتصادي نيازمند روابط انسان ها هستند، و در برگيرنده طيف وسيعي از روابط کساني است که تعادل کالا و خدمات را در جامعه برقرار ميسازند. در مقابل ، جامعه مکاني است که نيازهاي اساسي مورد احتياج انسان ها در آن برآورده ميشود.
هدف از ترسيم اين دو مدل متفاوت است . در مدل متحدالمرکز که اجتماع را درون محيط زيست و اقتصاد را درون اجتماع تعريف ميکند، به منظور درک هر چه بهتر ما از ارتباط بين سه حوزه اصلي تشکيل دهنده توسعه پايدار است و به نوعي استقلال و ارتباط آنها را بيان ميکند و به اين نکته اشاره دارد که ما به عنوان موجوداتي اجتماعي و اقتصادي در محيط فيزيکي قرار گرفته ايم . در مقابل ، مدل به هم پيوسته براي درک ما از طبيعت هر يک از اين حوزه ها است ( Barron and Gauntlett .(Mak and peacock 2011,2) (2002
توسعه پايدار اجتماعي
بر اساس ديدگاه هاي جامعه شناسان ، بازيگران اصلي در فرايند توسعه انسان ها هستند که الگوهاي سازمان اجتماعي آنها به منظور تعيين راه حل ها و تدابير مناسب در جهت دستيابي به توسعه پايدار نقش عمده اي را ايفا ميکند. در واقع ، تجربه نشان ميدهد که بيتوجهي به عوامل اجتماعي در خلال فرايند توسعه ، اثر بخشي برنامه ها و پروژه هاي گوناگون توسعه اي را با مخاطره جدي مواجه ميسازد (زال ١٣٨٦: ١٦). در توسعه اجتماعي دگرگوني و تغيير جامعه در کليّت آن مورد نظر نيست . توجه اساسي بيشتر بر تغيير بهبود زندگي و ارزيابي جريان ها و تحول اجتماعي است ، تا اينکه تغيير در يک سازمان و يا نهاد اجتماعي صورت پذيرد. از طرفي، استراتژيهاي توسعه اجتماعي در جهت بهبود کيفيت زندگي انساني بوده ، پاسخگويي به نيازهاي انساني را مدنظر قرار ميدهد. از اين رو، استراتژيهاي توسعه اجتماعي، نيازهاي رفاهي، نيازهاي فرهنگي و رواني، نياز در تطبيق پذيري و نياز به رشد و ترقي را که در مجموع از عمده ترين نيازهاي انسان در جامعه جديد بوده است ، مورد توجه قرار ميدهد (نظرپور ١٣٧٨: ٣٦).
قضاوت و داوري در توسعه پايدار اجتماعي بر اين مبناست ، که کدام جنبه هاي اجتماعي ميتواند و ميبايد پايدار و حفظ شود و کدام ميتواند يا حتماً بايد تغيير يابد. تعريف توسعه پايدار اجتماعي با تعريف عمومي توسعه پايدار مطابقت دارد. از همين رو، سياست هاي پايداري اجتماعي مستلزم اين است که ادامه دار بوده ، کاربرد آن براي سال هاي متمادي مورد توجه قرار گيرد، تا توسعه پايدار اجتماعي را به عمل آورد (زال ١٣٨٦: ١٨).
در نهايت ، ميتوان چنين گفت که پايداري اجتماعي به چگونگي ارتباط ميان افراد، جامعه و جوامع توجه داشته است ، که براي دستيابي به اين هدف ، مدل هايي از توسعه انتخاب ميشود. البته ، با توجه به مرزهاي فيزيکي موجود، در عمل بايد گفت پايداري اجتماعي ناشي از اقداماتي در زمينه موضوعاتي اساسي، همچون عرصه هاي اجتماعي افراد و جامعه بوده ، و لذا دامنه اي از توسعه مهارت ها و نابرابريها در زمينه زيست - محيطي و فضايي را در برگرفته است . در اين ميان ، براي سنجش پايداري اجتماعي غير از معيارهاي سنتي، مانند عدالت و سلامتي ميتوان مفاهيم جديدتري؛ از جمله شادي، رفاه و کيفيت زندگي را سنجش و ارزيابي کرد ( Colantonio et
.(al. 2009: 3
159 مباني نظري
نقش پايداري اجتماعي در توسعه پايدار
واژه توسعه پايدار در ابتدا به طور عمده به بررسي مسائل زيست - محيطي ميپرداخت ، در حالي که چندي بعد حوزه اقتصادي نيز جاي خود را در مباحث توسعه پايدار پيدا کرد. با اين حال ، مباحث اجتماعي تنها توانست از اواخر ١٩٩٠ در دستور کار توسعه پايدار قرار گيرد. علت اصلي اين کم توجهي به مباحث اجتماعي اين بود که از ابتدا توسعه پايدار از تعامل بين جنبش هاي زيست - محيطي ٣ دهه ١٩٦٠ با طرفداران نيازهاي اساسي ٤ دهه ١٩٧٠ شکل گرفته بود. با وجود اين ، پس از دستورکار ٢١ و استراتژي ليسبون ٥ در سال ٢٠٠٠ و در نهايت ، نشست اتحاديه اروپا در گوتنبرگ ٦ در سال ٢٠٠١، پايداري اجتماعي به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفت (نمودار٣). (٢٠٠٧:٣ Colantonio and Lane). با اين حال ، براي اولين بار اتحاديه اروپا٧ در ليسبون و در سال ٢٠٠٠ بود که مباحث اجتماعي را جزء جداييناپذير مدل هاي توسعه پايدار تعريف کرد (٢٠٠٤ .Samuelsson et al).
تاکنون تلاش هاي بسيار اندکي براي تعريف پايداري اجتماعي به عنوان بعدي مستقل از توسعه پايدار صورت گرفته است . علاوه براين ، به نظر ميرسد هيچ اجماع نظري برروي معيارها و ديدگاه ها در تعريف پايداري اجتماعي وجود ندارد، و هر نويسنده و يا سياستگذاري با توجه به معيارهاي خاص و يا چشم انداز آينده ، تعريف متفاوتي از پايداري اجتماعي را ارائه ميدهد. بنابراين ، دستيابي به يک تعريف کلي بسيار دشوار است (٢٠٠٧:٤ Colantonio and Lane). به هر ترتيب ، مفهوم توسعه پايدار امروزه به ايجاد تعادل در ابعاد زيست - محيطي، اقتصادي و اجتماعي اشاره ميکند.
با اين حال ، پايداري اجتماعي رابطي ميان ابعاد مختلف توسعه پايدار است (٢٠٠٩:٤ Colantonio) و در واقع پايان توسعه محسوب ميشود، در حالي که توسعه اقتصادي و زيست - محيطي هر دو از اهداف توسعه پايدار و ابزاري براي رسيدن به آن هستند ( Assefa and ٢٠٠٧,٦٦ Frostell). هدف اصلي پايداري اجتماعي اين است که نسل هاي آينده دسترسي يکسان و يا بيشتري به منابع اجتماعي نسبت به نسل کنوني داشته باشند ( Mak .(and peacock 2011:2
نظريه هاي پايداري اجتماعي
پايداري اجتماعي زير عنوان زندگي سالم ، بارور و هماهنگ با طبيعت تعريف شده است . همچنين ، اطمينان از «آينده اي بهتر براي همه » با تأکيد بر نقش حياتي آنان در مديريت محيطي و توسعه از ارکان تعريف پايداري اجتماعي است (زال ١٣٨٦: ٢١ ).
امروزه مفهوم توسعه پايدار به صورت عمومي به ايجاد تعادل در ابعاد زيست - محيطي، اقتصادي و اجتماعي اشاره دارد. «مورفي ٨» در تعاريف خود از پايداري اجتماعي به چهار رکن اصلي اشاره ميکند، که عبارتنداز: عدالت ، مشارکت ، آگاهي براي پايداري٩ و همبستگي اجتماعي (٢٠١٢ ,Murphy). از طرفي پايداري اجتماعي همان کيفيت جوامع ١٠ و ماهيت روابط اجتماعي و به نوعي نشان دهنده روابط دروني جامعه است ( & Littig .(Griesler, 2005
«گاتس و لي ١١» در تبيين پايداري اجتماعي بر توجه به نيازهاي اساسي، مانند مسکن و درآمد، و ظرفيت هاي فردي از جمله فرصت هاي شغلي متنوع و امکانات و برنامه هاي تفريحي، فرهنگي و اوقات فراغت مناسب با حداقل هزينه ، و ظرفيت هاي اجتماعي، همچون هويت ، مشارکت و وجود مکان هايي به منظور برگزاري فعاليت هاي هنري و اجتماعي در جهت توسعه سازمان هاي اجتماعي و تقويت تعادل بين آنها تأکيد دارد.
وي همچنين به منظور اثرگذاري ظرفيت هاي فردي و جمعي، چهار اصل برابري و عدالت اجتماعي، تعادل اجتماعي، امنيت و سازگاري را معرفي مينمايد( & Gates .(Lee ,2005
«تين ١٢ و همکارانش » در سال ٢٠٠٢، توسعه پايدار اجتماعي را شامل چهار معيار اصلي عدالت اجتماعي، همبستگي اجتماعي، مشارکت و امنيت معرفي کرده اند؛ که مبنايي براي سازمان توسعه بين المللي١٣ نيز قرار گرفت (٢٠٠٢ DFID ;٢٠٠٢ Thin, Lockhart and Yaron).
براساس بررسيهاي صورت گرفته توسط «وينگتنر١٤ و مبرگ ١٥» که در سال ٢٠١١ به انجام رسيد، پايداري اجتماعي را در واقع مجموعه اي از شاخص هايي، همچون دسترسي (اشتغال ، فضايباز، خدمات محلي)، سرمايه اجتماعي، بهداشت و بهزيستي، انسجام اجتماعي١٦، (شامل عيني و ذهني)، توزيع عادلانه اشتغال و درآمد، مشارکت محلي، ميراث فرهنگي، آموزش ، مسکن و ثبات جامعه ، ارتباط و حرکت (عابر پياده ، حمل و نقل مناسب )، عدالت اجتماعي (درون و بين نسلي)، حس مکان و تعلق ١٧ معرفي کرده اند ( Weingaertner and Moberg .(2011:5
تجزيه و تحليل هاي «کولانتونيو١٨» نشان ميدهد که پايداري اجتماعي ترکيبي از اصول سنتي اجتماعي، از قبيل : نيازهاي اوليه و اساسي (مسکن و بهداشت )، اشتغال ، آموزش ، برابري و عدالت اجتماعي و مفاهيم جديدي که کمتر نيز قابل اندازه گيري هستند، مانند: هويت ، حس مکان ، خوشبختي، رفاه و کيفيت زندگي است (2008b Colantonio).
با توجه به بررسيهايي که «براملي٢١ و همکارانش » در سال ٢٠٠٦ انجام داده اند، آنها دو مفهوم اصلي را براي پايداري اجتماعي در نظر گرفته اند: نخست عدالت اجتماعي و ديگري پايداري جامعه . مفهوم عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه منابع در جامعه و امکان دسترسي عادلانه به شغل ، مسکن و خدمات محلي است ، و بعد دوم به زيست پذيري و عملکرد جامعه به عنوان يک نهاد جمعي تأکيد دارد. آنها همچنين پايداري اجتماعي را بر جنبه هاي مختلفي از جامعه و زندگي محله ، از جمله : تعامل ٢٢، مشارکت ، حس مکان ، ثبات جامعه و امنيت وابسته ميدانند (-١١ :٢٠٠٦ .Bramley et al .(12
همچنين ، ميتوان گفت در بستر مناطق شهري، تفسير پايداري اجتماعي تنها با تأکيد بر برابري و عدالت اجتماعي ممکن است . شهرهاي در حال رشد براي تبديل شدن به مکان هايي مناسب براي زندگي نيازمند تسهيل در توزيع عادلانه منابع در يک چشم
