مقاله بررسی ارکان و مبانی مسئولیت مدنی شهروندان در ورزش های رزمی

بخشی از مقاله

چکيده
امروزه ورزش هاي رزمي با توجه به تنوع شاخه هاي ورزش مورد اهميت قرار گرفته اند. هدف اين پژوهش بررسي ارکان و مباني مسئوليت مدني در ورزش هاي رزمي مي باشد. مسئوليت مدني در ورزش هاي رزمي توسط ورزشکاران و مربيان داراي يک سري ارکان و مباني مي باشد. در باب ارکان بايد بگوييم که وجود ضرر و ارتکاب فعل زيان بار و رابطه سببيت جزء ارکان مسئوليت مدني در ورزش هاي رزمي به شمار مي آيد.
بدين معني که تا اين ارکان محقق نشود مسئوليت مدني نيز محقق نمي شود. در باب مباني مسئوليت مدني بايد بگوييم که مهم ترين مبنايي که مي توان مربيان و ورزشکاران و داوران را در ورزش هاي رزمي مسئول دانست مبناي تقصير است البته شايد بتوان فرض تقصير را هم جزء مبناي مسئوليت مدني در ورزش هاي رزمي دانست که محل بحث است .
کليد واژه : مسئوليت ، ورزش رزمي، ورزشکاران ، مربيان ، داوران
١-مقدمه
مسئوليت مدني در ورزش هاي رزمي بحث مهمي در حقوق مي باشد که جا دارد مورد بررسي قرار گيرد در اين راستا ممکن است سوالاتي براي پژوهشگر پيش آيد که در صورت وجود مسئوليت براي ورزشکاران و مربيان در ورزش هاي رزمي ارکان و مباني اين مسئوليت چيست ؟ و در حقوق ما کدام ديدگاه مورد پذيرش قرار گرفته است در اين پژوهش در نظر داريم به دو سوال مذکور بپردازيم .
نخستين گام در هر پژوهش ، شناخت موضوع است ؛ زيرا اگر حدود موضوع موردبحث ، به طور کامل مشخص نباشد، پژوهش گر راه صحيح را نخواهد پيمود.
١-١-مفاهيم
شروع هر تحقيق با مفاهيم ميباشد در پژوهش ما نيز ابتدا به بررسي مفاهيم اصلي موضوع خواهيم .
١-١-١-مفهوم لغوي و اصطلاحي مسئوليت
مسئوليت در معناي لغوي از معناي پاسخگو بودن مشتق ميشود در اصطلاح ؛ عبارت است از تعهد قانوني شخص به دفع ضرر ديگري که وي به وجود آورده است خواه ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد. مسئوليت مدني هنگامي به وجود ميآيد که کسي ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد که به ديگري وارد آمده است (جعفري لنگرودي جلد ٤، ١٣٨٦: ١٢٣) .
در معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارتست از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري بصورت مستقيم يا غير مستقيم .
در معناي فقهي و شرعي نيز مسئوليت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسي را که مسئوليت بر ذمه و عهده او قرار ميگيرد مسئوول يا ضامن مينامند. (محقق داماد، ١٣٨٩: ١٢٥) مسئوليت واژه اي است عربي که با واژه سؤال هم ريشه است و اين معني را تداعي مي کند که شخص در موقعيتي قرار دارد که مي توان او را مورد بازخواست قرار داد و درباره ي انجام کاري از او سؤال کرد، البته نه سؤال براي استفهام ، بلکه سؤال از انجام وظيفه اي که به عهده دارد تا در صورت انجام آن ، مورد ستايش ، تشويق و پاداش قرار گيرد و در صورت سرپيچي مورد نکوهش ، توبيخ و تنبيه واقع شود بنابراين مسئوليت به معناي در معرض بازخواست بودن است و با وظيفه و تکليف تلازم دارد.
مسئوليت در زبان فارسي به معني ضمانت ، تعهد و مواخذه است و مسئوليت به معني فاعلي با کلماتي چون عهده دار شدن ، موظف بودن و ملتزم و پايبند بودن مترادف است و به معني مفعولي با کلماتي همچون ، بر عهده ي او، در ضمان او به يک معني است (عميد زنجاني، ١٣٨٢: ٣٨)
انتخاب واژه اي مسئوليت در زبان فارسي از عرف و فرهنگ اسلامي نشات گرفته که هر نوع تکليف و تعهدي سرانجام پرسش و مواخذه اي به دنبال دارد چنانچه از آيه ي شريفه (وقفوهم انهم مسئولون ) بر مي آيد اين فر جام شامل حال انبياء نيز مي باشد و به همين دليل است که در زبان محاورات عمومي و مطبوعاتي بيشتر در مورد تعهدات سياسي، اداري و وظايف عمومي اطلاق مي گردد. و در مفهوم حقوقي تنها در زبان تخصصي و قضايي و حقوقي به کار مي آيد(عميد زنجاني، همان : ٣٨)
١-١-٢-انواع مسئوليت
حال که تعريف مسئوليت را دانستيم به بررسي انواع مسئوليت خواهيم پرداخت .
در عرف کنوني مسئول بودن يا مسئوليت بدين معني است که شخص بايد پاسخگوي اعمال خود باشد. حال اين پاسخگويي صرفا در پيشگاه خدا و وجدان ميباشد که در اين صورت با مسئوليت اخلاقي روبرو هستيم يا متضمن مسئوليت در برابر اشخاص ديگر است که با حقوق موضوعه تضمين ميشود و مسئوليت حقوقي است . که اين دو نوع يعني مسئوليت اخلاقي و حقوقي و مسئوليت کيفري و مدني را تعريف و مقايسه مينماييم .
١-١-٢-١- مسئوليت اخلاقي
مسئوليت در يک تقسيم بندي کلي به دو نوع تقسيم ميشود. مسئوليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي که خود مسئوليت حقوقي نيز داراي انواعي است که در زير بررسي ميشود. (حسيني نژاد،١٣٨٧: (241
مسئوليت اخلاقي تخطي از مجموعه قواعدي است که رعايت آن براي نيکوکاري و رسيدن به کمال لازم است . مسئوليتي است که قانونگذار معترض آن نشده است همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، که ضمانت اجراي چنين مسئوليتي تنها تأثر وجداني و دروني است و احتياجي به ظهور يک انديشه و به طريق اولي ايراد زيان نميباشد و يک نيت ميتواند موجب مسئوليت اخلاقي گردد. مفهوم اين مسئوليت هيچ گاه از تقصير جدا نيست و بايد شخص به کاري نکوهيده دست زند تا قابل سرزنش باشد.
٢-٢-١-١-مسئوليت حقوقي
ممکن است کسي از نظر اخلاقي خود را به علت فکري که در خاطر اثر بسته است بي آنکه زياني به ديگري برسد مسئول بداند و حال آنکه مسئوليت حقوقي متضمن تجلي خارجي فعل يا ترک فعل و خسارتي که از اين به ديگري رسيده است ، مي باشد.
در مسئوليت حقوقي زبان ديده ميتواند جبران آن را از دادگاه بخواهد، در حاليکه در مسئوليت اخلاقي اين طور نيست . از نظر قلمرو و نيز جايي که از خطاي ناچيز زياني بزرگ به بار ميآيد، حقوق در مسئول شناختن مرتکب ترديد نميکند در حاليکه اخلاق آن را عادلانه نميبيند و تناسب بين درجه تقصير و ميزان مسئوليت را لازم ميداند.
بنابراين دايره مسئوليت حقوقي محدودتر از مسئوليت اخلاقي است چرا که مسئوليت اخلاقي مربوط به خدا و گاه وجدان و گاه ديگران است اما مسئوليت حقوقي فقط مربوط به ديگران است .
١-١-٢-٣-مسئوليت کيفري
مسئوليت حقوقي در حقوق امروز به دو دسته مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني (به معناي اعم ) تقسيم ميشود. اين دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبوده است . از جمله در سيستم حقوقي اسلام ، گروهي بين اين دو مفهوم جدايي قائل نشده و لفظ «ضمان » را بکار بردند و ضمان در نظر ايشان اعم است از مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري. (محقق داماد، جلد اول ، ١٣٨٩: ٥٣)
در تعريف مسئوليت کيفري بايد بگوييم که مسئوليت کيفري عبارت است از «التزام شخص به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عمل مجرمانه اي که انجام داده يا ترک کرده است و يا مسئوليت مرتکب جرمي از جرائم مصرح در قانون که مرتکب به يکي از مجازات هاي مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» (احمدي، ١٣٨٣: ١٣٩)
٤-٢-١-١-مسئوليت مدني و انواع آن
در اين قسمت به بررسي مسئوليت مدني اشاره خواهيم نمود.
١-٤-٢-١-١-مسئوليت مدني
در هر موردي که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او (مسئوليت مدني) دارد. بر مبناي اين مسئوليت ، رابطه تعهدي ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول بوجود مي آيد؛ زيان ديده طلبکار و مسئول بدهکار مي شود موضوع بدهي جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد. در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچيک از آن دو حاکم نيست .
حتي در موردي که مسئول به عمد به ديگري زيان مي رساند، چون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود، کار او را بايد در زمره وقايع حقوقي شمرد. مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست . (کاتوزيان ،١٣٩٠: ١٠-١١) وقايع حقوقي که اتفاق مي افتد و مبتني بر هيچ عقد و قراردادي نيست ، چون مسئوليتي را به حکم قاون متوجه فاعل آن مي سازد و او را ملزم به جبران خسارت مي نمايد، در علم حقوق به عنوان واقعه حقوقي شناخته شده و مسئوليت جبرانش را مسئوليت مدني مي نامند. (کاتوزيان ، ١٣٩٠: ١)
مسئوليت مدني در اصطلاح حقوقي داراي دو معناي اعم و اخص مي باشد. در معناي اعم ، مسئوليت مدني عبارت است از وظيفه حقوقي که شخص در برابر ديگري به انجام يا ترک عملي دارد، اعم از اينکه منشأ آن عمل حقوقي يا مادي باشد و يا مستقلا منشأ مسئوليت قانوني باشد. در واقع منظور از مسئوليت در اين مورد جبران خسارت است نه عمل کيفر. مسئوليت مدني در معناي اخص عبارت است از وظيفه حقوقي شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاء از مال يا عمل ديگري يا وظيفه جبران زيان وارده در اثر فعل يا ترک فعلي که ناشي از قرارداد نباشد.
برخي از حقوق دانان در تعريف مسئوليت مدني آورده اند: مسئوليت مدني عبارت است از التزام قانوني شخص به جبران خسارتي که ناشي از رفتار او به ديگري وارد شده است . اين خسارت مي تواند مادي يا معنوي باشد، پس مسئوليت مدني، تعهد و التزام به انجام امر يا جبران خسارات قابل پيش بيني و غير قابل مقابله اي است که بدون قرارداد و عقد بين اشخاص و به حکم قهري قانون ، حاصل مي شود. اين نوع مسئوليت يک نوع مسئوليت قهري و واقعي است که عبارات است از حکم قانون يا شرع که موجب ثبوت مال کسي بر ذمه ديگري مي شود و لازمه ثبوت اين است که عين مال بر ذمه ديگري، در صورت بقاء، مسترد شده و در صورت تلف ، مثل يا قيمت آن پرداخت شود و يا موجب التزام به نفع ديگري گردد. مثلا پرداخت خساراتي که در نتيجه حدوث فعل زيان بار مرتکب ، صورت مي پذيرد يا عذر خواهي از کسي که به وي توهين شده است . (جعفري لنگرودي، ١٣٨٦: ١٣ -١٤)
بر مبناي تعريف عام (در هر مورد که شخص بدهکار ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد). بر مبناي تعريف مذکور، زيان ديده ، طلبکار و مسئول ، بدهکار و موضوع بدهي، جبران خسارت ناميده مي شود؛ و مسئول کسي است که بايد آ ثار خطايي را که مرتکب شده ، تحمل نمايد و هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. اگرچه مسئوليت اخلاقي باشد؛ ليکن مسئوليت مدني و اخلاقي با همديگر تفاوت دارند، به لحاظ اين که مسئوليت اخلاقي به معني شرمساري وجدان است که بيشتر جنبه شخصي دارد؛ در حالي که ، مسئوليت مدني جنبه نوعي و اجتماعي دارد و معيار آن ، رفتار متعارف و متداول افراد جامعه است . در مسئوليت مدني، ورود ضرر، تجلي خارجي فعل يا ترک فعل زيانبار مي باشد که خسارت وارده شرط تحقق مسئوليت مدني است .
در تعريف خاص مسئوليت مدني قاضي با توجه به قاعده کلي مسئوليت ، مي توان گفت : (هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حکم يا قرار در خصوص دعوايي، مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود، مسئوليت مدني دارد)
تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظايف قانوني و با اراده و آگاهي او اتخاذ مي گردد، ولي در هنگام تصميم گيري قصد پذيرش مسئوليت در برابر زيان ديده را ندارد؛ بلکه اين تصميمات را بايد در زمره حوادث و وقايع حقوقي تلقي نمود؛ چرا که به محض تحقق ، نتايج آن را اراده شخص قاضي تعيين نمي کند، و علي الاصول ، قانون ، قاضي را مسئول آن واقعه مي داند و در واقع نوعي رابطه ديني بين زيان ديده و قاضي زيانکار به وجود مي آيد، که بر مبناي آن ، به شخص مسئول ، بدهکار گفته مي شود؛
و در بعضي موارد علاوه بر مسئوليت مدني، مسئوليت جزائي نيز محقق مي گردد. (باريکلو، ١٣٨٥: (247
بررسي تحليلي ديدگاه هاي متعدد درد تعريف عام و خاص مسئوليت مدني، ايجاب مي نمايد که يک تعريف جامع و منطقي که جنبه راهبردي داشته باشد، ارائه گردد؛ لذا مسئوليت مدني در تعريف کلي و عام عبارتست از: (هر فعل يا ترک فعلي که موجب اضرار به غير گردد سبب مسئوليت مدني است که اين مسئوليت در قبال خسارتي که شخص (يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخص است ) و يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد کننده بوده و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرار داد است . (قاسم زاده ، ١٣٨٧: ٧٧)
به بيان ديگر، مسئوليت مدني الزامي است که فاعل فعل مادي (مثبت يا منفي) زيانبار به لحاظ ضرري که به ديگري وارد شده ، در قبال جبران زيان وارده مسئول است و ملزم به تدارک خسارت مادي يا معنوي زيان ديده مي باشد. بديهي است ، در مسئوليت مدني، ملاک عينيت عمل مي باشد، برخلاف مسئوليت اخلاقي که حس دروني از قبيل شرمساري و ندامت دروني شالوده و مايه اصلي مسئوليت اخلاقي مي باشد. و اما در تعريف خاص از مسئوليت مدني قاضي با امعان نظر در عقايد بزرگان علم حقوق و لزوم ارائه تعريف منطقي و کاربردي، مي توان گفت : (هرگاه در نتيجه اقدامات و تصميمات اداري و قضايي، قاضي در حين انجام وظيفه در وقت اداري يا غير اداري اعم از حکم يا قرار و يا دستور، در مورد دعاوي (کيفري يا حقوقي) و ساير پرونده هاي اداري يا قضايي ارجاع شده ، ضرر مادي يا معنوي متوجه غير شود و قاضي را در مقابل خسارت وارده مسئول بدانيم ، گفته مي شود: قاضي در قبال ضرر وارده مسئوليت مدني دارد. به تعبير ديگر، اگر قاضي در حين انجام وظيفه مرتکب ترک يک امر قانوني و يا مرتکب نهي قانوني شود و در نتيجه اين تعدي و تفريط از الزامات قانوني، ضرري به جان ، مال يا حيثيت اشخاص (حقيقي يا حقوقي) وارد شود، قاضي در قبال تدارک و جبران خسارت زيان ديده مسئول است ، که اين نوع مسئوليت را مسئوليت مدني قاضي گويند و براي اجراي آن هم ضمانت اجراء وجود دارد. (حکميت نيا، ١٣٨٦: ٦٥)
بنابراين هدف اصلي در مسئوليت مدني جبران ضرر زيان ديده است و اهداف ديگر مانند تنبيه وارد کننده ي زيان يا بازدارندگي نسبت به ساير اقدامات زيان بار که در مسئوليت کيفري از جمله اهداف اصلي مي باشد در مسئوليت مدني نقش فرعي را ايفاء مي کند. در هر حال با توجه به هدف و ماهيت مسئوليت مدني اصل (جبران خسارت ) را مي توان يکي از مهمترين اصول مسئوليت مدني تلقي کرد به همين دليل در مفهوم مسئوليت مدني شرط عمد يا سوء فاعل زيان مطرح نمي باشد زيرا آنچه در درجه ي اول در قواعد مسئوليت مدني اهميت دارد آن است که ضرر و زيان ، جبران گردد خواه ورود زيان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روي اشتباه و جهل . بعضي از نويسندگان با نگاه اخلاقي به مسئوليت مدني آن را حاوي دو تکليف دانسته اند يعني مسئوليت اضرار به ديگري و در صورت ايراد ضرر تعهد به جبران خسارت وارده . در اين ديدگاه ممنوعيت اضرار به ديگري تعهد اصلي و تعهد به جبران خسارت تعهد ثانوي يا تعهد جبراني دانسته شده است . لکن برخي ديگر از نويسندگان با نگاهي دقيقتر سه مطلب را از هم تفکيک کرده اند
١- وظيفه ي قانوني عدم اضرار به ديگري.
٢- اشتغال ذمه به خسارت
٣- الزام به پرداخت خسارت . (عباسلو، ١٣٩٠: ٥٨)
وظيفه ي قانوني عدم اضرار به ديگري و اقدام به پرداخت خسارت احکام تکليفي اند و اشتغال ذمه به خسارت نوعي حکم وضعي است که با حکم تکليفي عدم اضرار به ديگري ارتباط داشته و زمينه ساز حکم به تعهد جبران خسارت است و ميان سه مورد فوق پايه ي اساسي مسئوليت مدني را اشتغال ذمه به پرداخت خسارت وارده به ديگري دانسته اند. البته ريشه ي الزام و اشتغال ذمه درمسئوليت مدني نيز از اين جهت که تکليف عدم اضرار به ديگري است يا حق امنيت زيان ديده و يا اينکه حکم مستقلي است نکته ي ديگري است که در فلسفه ي مسئوليت مدني مورد بحث قرار مي گيرد. (محمد بيگي، (32 :1392
نکته ي مهم ديگر اين است که مسئوليت مدني هم در جايي به کار مي رود که شخص بدون نقض قرار داد پيشين به ديگري ضرر وارد کند و هم در صورتي که بر اثر نقض قرارداد، ديگري را متحمل خسارت کند
٢-٤-٢-١-١-انواع مسئوليت مدني
مسئوليت مدني، داراي دو شاخه مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است . اگر قراردادي بين دو يا چند شخص وجود داشته و يکي از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام ؛ تأخير در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد، مسئوليت قراردادي داشته و بايد از عهده خسارت وارده برآيد. در جايي که شخص به ديگري ضرر وارد مي کند بدون اينکه بين آنها قراردادي وجود داشته باشد يا اگر قراردادي وجود دارد، ايراد ضرر ارتباطي به قرارداد ندارد، در اين صورت صحبت از مسئوليت غير قراردادي مي شود. لذا مسئوليت مدني در معناي عام خود مشتمل بر هر دو نوع مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است . (شهيدي ،١٣٨٥: ٢٤)
بنابراين مسئوليت مدني در معناي خاص ، مفيد الزام به ترميم و تدارک خسارات غير معنون به عناوين جزائي حادث در خارج از روابط قراردادي است و به نظر مي رسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر اين شاخه از مسئوليت بر مسئوليت قراردادي نيز حاکم است .
١-٢-٤-٢-١-١-مسئوليت قراردادي
برخي بر اين عقيده اند که مسئوليت قراردادي عبارت از مسئوليت کسي است که به موجب عقدي از عقود معين يا غير معين تعهدي را پذيرفته و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن خسارتي به متعهدله وارد نمايد که در اين صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. بر اين اساس مسئوليت قراردادي التزام به جبران ضررهاي وارده در نتيجه عدم اجراي قرارداد توسط متعهد مي باشد. (وحدتي، ١٣٨٨: ٢٤)
برخي نيز عقيده دارند که مسئوليت قراردادي مسئوليت متعهد در عقد است که يا تعهد خود را انجام نمي دهد و يا آن را مطابق با قراردادي که منعقد نموده است به پايان نمي رساند. به بيان ديگر در مسئوليت قراردادي متعهد، تعهد ناشي از عقد را به جا نمي آ ورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. (لنگرودي، ١٣٨٦: ٢٨٨)
البته مسئوليت قراردادي را نبايد با تعهد قراردادي اشتباه نمود زيرا تعهد قراردادي ريشه در اراده انشايي داشته و مولد اراده و خواست طرفين است در حالي که مسئوليت قراردادي جزاي عهد شکني بوده و بخشي از مسئوليت