مقاله بررسی جایگاه رهبری و اندیشه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای

بخشی از مقاله

بررسي جايگاه رهبري و انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه اي
چکيده :
در تفکر حضرت آيت الله خامنه اي مردم سالاري ديني اصولي دارد که با آن اصول شناخته ميشود (حاکميت الهي، آرمان گرايي، شايستگي و...). رهبر انقلاب رسيدگي به امور مردم ، رفاه و حل مشکلات آنان را در چنين نظامي يک اصل مهم دانسته و تأکيد دارند که در چنين نظامي رضايت مخلوق منجر به رضايت خالق ميشود. ايشان مردم سالاري ديني را هديه امام خميني(ره ) ميدانند. انديشه سياسي رهبري در خصوص مردمسالاري ديني، حاکميت را از آن خداوند دانسته و مردم را تصميم گيران سرنوشت اداره کشور ميداند و دخالت مردم در امر حکومت را نشأت گرفته از حق الهي آن ها به شمار مي آورد. اين مقاله ميکوشد تا به بررسي جايگاه رهبري در مفهوم مردم سالاري ديني و همچنين در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه اي بپردازد و همچنين تلاش بر آن است تا نشان دهيم که ميان مردم سالاري ديني با دموکراسي و مردم سالاري موجود در غرب از ديدگاه رهبر انقلاب تفاوت وجود دارد؛ چنان که رهبر انقلاب معتقدند که مردم سالاري ديني نبايد با ليبرال دموکراسي اشتباه گرفته شود.
واژگان کليدي: مردم سالاري (دموکراسي)، آيت الله خامن اي، انديشه سياسي، حکومت اسلامي، ليبرال دموکراسي

مقدمه :
مردم سالاري ديني به نظامي اطلاق ميگردد که فقط در جامعه ديني و بعد از آن که دينداران ، با ميل و اراده خود حاکميت دين را بر حيات سياسي و اجتماعي خود پذيرفتند شکل گرفته و سامان مييابد. مردم سالاري به مفهوم «حکومت به وسيله مردم » يا «حکومت مردم بر مردم » است بنابراين مردم سالاري يا همان دموکراسي شکلي از حکومت است که براساس فرهنگ ها و عقايد مختلف محتواي ويژه اي به خود ميگيرد.
اما مردم سالاري ديني در نظام اسلامي ايران وجهه اي خاص و منطبق با شرايط ويژه جامعه ديني ايران است و بنابراين الگويي نوين و موفق در سطح جهان و به ويژه کشورهاي اسلامي است . در مردم سالاري ديني، نظام حاکم در قالب رفتارهاي دموکراتيک خود را مقيد به ارزش ها و هنجارهاي ديني ميداند. در نظام مردم سالاري ديني ايران همه مناصب اصلي و اجرايي حتي رهبري به صورت مستقيم و غيرمستقيم به واسطه رأي مردم برگزيده ميشوند (روزنامه کيهان ، مورخ ٠٩.٢٥. ١٣٨٦).
نظام حکومتي ايده آل در اسلام بر آن است تا ضمن حفظ حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور عمومي جامعه و پرهيز از الگوهاي حکومتي استبدادي، اصول و مباني ارزشي و ديني را رعايت نمايد. لذا در چنين شرايطي است که ميتوان تفاوت ميان حکومت اسلامي را از الگوهاي غربي تشخيص داد. به همين دليل ، در نظام اسلامي، شيوه تازه اي مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادي است و نه ليبرالي و از اين روش حکومتي که خاص و متفاوت است ميتوان به مردم سالاري ديني ياد کرد.
حاکميت ملت در مردم سالاري ديني همانند ليبرال ـ دموکراسي، حاکميت قانون را به دنبال دارد با اين تفاوت اساسي که دموکراسي در غرب با سکولاريسم همزاد و همراه است ، اما در مردم سالاري ديني با حاکم شدن ملت ، حاکميت اسلام و شريعت مطرح شد. در کشور ما گرچه مردم سالاري ديني حاکم است اما چون حکومت ما جمهوري اسلامي است ؛ اين مردم سالاري مطلق نبوده بلکه ديني و اسلامي است .
يکي از حوزه هاي اصلي که باعث ايجات تفاوت و تمايز ميان نظام مردم سالاري ديني با نظام هاي دموکراتيک غرب ميگردد مسئله رهبري است و دليل اين است که ولايت فقيه (رهبري ديني)، رکن اصلي نظام مرد سالاري ديني را تشکيل ميدهد و ميتوان گفت که در چنين نظامي اکثر انتقادات و شبهات متوجه جايگاه رهبري است .
رهبري در هر نظام سياسي (اعم از ديني يا غير ديني)، از جايگاه و نقش اساسي و تعيين کننده اي در سياست گذاري، اجراي قوانين و هدايت جامعه به سوي اهداف در نظر گرفته شده براي آن ، برخوردار است . از همين لحاظ ، در تمام حکومت ها تلاش بر آن است تا در گزينش و انتخاب بالاترين مقام حکومتي تمام احتياط هاي لازم به عمل آيد تا شايسته ترين افراد براي اين چنين جايگاه والايي انتخاب شوند و احتمال فساد، خطا و استبداد به حداقل ممکن کاهش يابد.
رهبر انقلاب هم معتقدند که مردم سالاري يعني اعتنا کردن به خواسته هاي مردم ، يعني درک کردن حرف ها و دردهاي مردم ، يعني ميدان دادن به مردم . اجتماع مردم سالاري؛ يعني اجتماعي که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصميم ميگيرند، انتخاب ميکنند. اصل تشخيص اين که چه نظامي در کشور بر سر کار بيايد، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند. اين هم در دنيا سابقه نداشت (کريمان مجد، ١٣٨٥: ٦٢).
جايگاه رهبري در نظام مردم سالاري ديني
ما در اين قسمت برانيم تا جايگاه رهبري را به طور مختصر در زمينه هاي صفات و شرايط رهبر، روش هاي تعيين رهبر، اختيارات رهبري، نقش و جايگاه مردم و امکان عزل رهبري را در نظام مردم سالاري ديني مورد بررسي و بحث قرار دهيم .
الف ) صفات و شرايط رهبر: رهبري در هر نظام سياسي از نقش و جايگاه تعيين کننده اي در زمينه هاي هدايت جامعه ، مديريت ، سياستگذاري و... برخوردار است لذا تلاش ميشود تا در انتخاب بالاترين مقام حکومتي تمام احتياط ها و تلاش ها صورت پذيرد تا احتمال خطا و اشتباه به کمترين حد ممکن برسد. بنابراين بين صفات و شرايطي که براي رهبري در نظر گرفته ميشوند، در نظام مردم سالاري ديني و دموکراسيهاي غربي تفاوت وجود دارد. در نظام جمهوري اسلامي- به عنوان يک نظام مردم سالار ديني- صفات و شرايط متعالي و حداکثري از لحاظ ارزشي و اخلاقي، معيارهاي ديني و حتي از نظر کارآمدي و کارآيي براي رهبري در نظر گرفته شده اند که در مقايسه با نظام هاي دموکراتيک غربي؛ هوشمندي و حساسيت فوق العاده اين نظام را در انتخاب بالاترين مقام حکومتي به اثبات ميرسانند.
صفات و شرايط در نظر گرفته شده براي رهبري در جمهوري اسلامي ايران در اصل هاي ٥ و ١٠٩ قانون اساسي مورد اشاره قرار
گرفته اند که مجموع ويژگيهاي مطرح شده براي رهبري را در اين دو اصل ، در٣ بخش زير ميتوان قرار داد: الف ) ويژگيهاي اخلاقي و ارزشي: عدالت ، تقوا، شجاعت (اصل ٥).
ب ) ويژگيهاي ديني: فقاهت (اصل ٥)، صلاحيت لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه (يا اجتهاد مطلق ) (اصل ١٠٩).
ج ) ويژگيهاي مربوط به کارآمدي: آگاهي به زمان (اصل ٥)، شجاعت (اصل ٥)، مديريت و تدبير (اصل ٥)، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام (اصل ١٠٩)، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت کافي براي رهبري (اصل ١٠٩) (اخوان کاظمي، ١٣٨٣: ١٤٢- ١٤١).
همان گونه که ملاحظه ميشود، در قانون اساسي جمهوري اسلامي تلاش وافري به عمل آمده تا رهبري به عنوان بالاترين مقام حکومتي؛ واجد عاليترين و والاترين صفات و ويژگيهاي لازم براي تصدي اين مسئوليت حساس و تعيين کننده باشد و بنابراين ملاحظه ميشود که در نظام مردم سالاري ديني جمهوري اسلامي برخلاف نظام هاي دموکراتيک غربي، هم صفات و شرايطي متعالي و حداکثري براي رهبري در نظر گرفته شده و هم با تمهيداتي استثنايي از قبيل تشکيل مجلس خبرگان رهبري، تلاش شده تا فردي واجد شرايط مذکور در حد اعلي، براي تصدي مقام رهبري تعيين گردد.
ب ) روش هاي تعيين رهبر: در نظام مردم سالاري ديني رهبري به صورت دو مرحله اي تعيين ميشود؛ يعني ابتدا مردم به صورتي دموکراتيک و با رأي مستقيم خود افرادي کارشناس و خبره را که خود بايد داراي ويژگيهاي مشخصي باشند و براي آن ها نيز شرايط سنگيني در نظر گرفته شده است انتخاب کنند تا اين کارشناسان ، در مرحله بعد، مصداق واجد شرايط رهبري را پيدا کنند. در واقع ، خبرگان ، مصداق ولايت فقيه را کشف و شناسايي و يا به عبارتي، تعيين مينمايند. بديهي است که ضريب احتمال خطاي چنين روشي بسيار پايين تر از شيوه هايي است که در آن ها، رهبر يا رئيس جمهور با رأي مستقيم همه توده هاي مردم انتخاب ميشود.
نکته بسيار مهم که در اين جا ذکر آن بسيار مهم است اين است که در نظام مردم سالاري ديني (جمهوري اسلامي)، دستيابي به مقام رهبري کانديدايي نيست ؛ يعني فرد يا افرادي شخصاً يا توسط احزاب و گروه هاي سياسي براي دستيابي به چنين مقامي کانديدا نميشوند تا مردم به صورت مستقيم و يا به شکل غيرمستقيم از بين کانديداهاي مذکور، يکي را به رهبري برگزينند.
در نظام هاي دموکراتيک غربي که افرادي براي دستيابي به رأس هرم قدرت ، کانديدا ميشوند يا توسط احزاب و گروه هايي معرفي و نامزد ميگردند، اين احتمال جدي وجود دارد که قدرت طلبان و فرصت طلباني هم در بين آن ها وجود داشته باشند که براي دستيابي به قدرت ، ثروت ، موقعيت و... وارد صحنه سياست و انتخابات شده باشند و از آن جايي هم که انتخاب يکي از آن ها توسط مردم عادي جامعه صورت ميپذيرد، لذا همواره اين امکان وجود دارد که مردم ؛ فردي نالايق ، ناشايست و... را که با عوام فريبي و تبليغات اعتماد مردم را جلب کرده باشد به رأس قدرت برسانند (اخوان کاظمي، ١٣٨٣: ١٦٠- ١٥٩).
ج ) اختيارات رهبري: يکي از مهم ترين دلايل مخالفين حکومت ديني و اصل ولايت فقيه اين است که رهبري در چنين حکومتي از اختيارات گسترده اي برخوردار است و وجود چنين اختيارات وسيعي را مترادف با تمرکز قدرت در دست فرد ميدانند که با اصل تمرکز زدايي از قدرت و تفکيک قوا منافات پيدا مي کند.
رهبر در نظام مردم سالاري ديني نيز از اختياراتي در حد و اندازه ساير مقامات عالي حکومتي در نظام هاي سياسي ديگر برخوردار است و قيد «مطلقه » در کنار اصطلاح «ولايت فقيه » چيزي غير از اختيارات معمول حکومتي، و لزوم «مبسوط اليد» بودن رهبر را در انجام وظايف محوله به او، به اثبات نميرساند و لذا مردم سالاري ديني- برخلاف دموکراسيهاي غربي که صرفاً مشروط به چارچوب هاي قانوني هستند- يک حکومت مشروطه و مقيد، هم به معيارها و موازين ديني و الهي، و هم به مباني قانوني و مصالح عمومي ميباشد.
د) کنترل و نظارت بر رهبري: در مبحث کنترل و نظارت بر رهبري در نظام مردم سالاري ديني در مقايسه آن با دموکراسيهاي غربي، ميتوان بيان نمود که در نظر گرفتن صفات و شرايطي مانند عدالت و تقوا براي رهبري در جمهوري اسلامي، از طريق مجمعي از کارشناسان در مجلس خبرگان ، نشانگر اين است که در نظام مردم سالاري ديني بر وجود و ضرورت استمرار اهرم هاي کنترل دروني در رهبر تأکيد قابل ملاحظه اي به عمل ميآيد؛ در حالي که در نظام هاي سياسي ديگر، در اين خصوص هيچ گونه توجه و دقت و حساسيتي اعمال نميگردد؛ و در عين حال ، با مکانيسم هاي دقيق و سخت گيران اي، اهرم ها و نهادهاي بيروني کنترل کننده ديگري نيز در اين زمينه به کار گرفته ميشوند تا احتمال انحراف ، قدرت طلبي ، فساد و اشتباه را در رهبر به حداقل ممکن کاهش دهند (اخوان کاظمي، ١٣٨٣: ٢١١- .(210
ه ) امکان عزل و برکناري رهبري: با توجه به اينکه در مردم سالاري ديني، صفات و شرايط بسيار سنگيني براي رهبري در نظر گرفته شده است و در عين حال ، رهبر نيز مانند هر انسان ديگري در معرض بيماري، پيري و ناتواني، زوال عقل ، و يا صفات و ويژگيهاي لازم قرار دارد، و يا علي رغم همه احتياط هاي در نظر گرفته شده ؛ امکان دارد به قدرت طلبي، سوءاستفاده ، فساد و انحراف از معيارهاي الهي و يا موازين قانوني گرايش پيدا کند، لذا امکان عزل و برکناري رهبر در چنين شرايطي با مکانيسم هاي خاصي مورد پيش بيني قرار گرفته است .
بدين ترتيب ، به صرف اين که حکومتي عنوان اسلامي و يا دموکراتيک بر خود نهاده باشد، و يا حتي به خاطر اين که شأن رهبري از قداست و ارزش والايي برخوردار است ، نميتوان مسأله احتمال فقدان شرايط لازم در رهبر، و يا خروج او را از چهارچوب و موازين الهي و قانوني ناديده گرفت و در اين زمينه تمهيداتي نينديشيد. از اين رو، در صورتي که با مکانيسم هاي پيش بيني شده معلوم شود که حکومت ديني و يا حکومت گران در جامعه ديني از معيارهاي ديني و قانوني فاصله گرفته اند، حق مخالفت با آن ها و امکان برکناري ايشان از طريق نهادها و شيوه هاي پيش بيني شده ، براي مردم محفوظ خواهد بود و عملاً نه تنها اطاعت مردم در چنين وضعيتي هيچ محمل شرعي و قانوني نخواهد داشت ، بلکه از حرمت شرعي و عقلي هم برخوردار خواهد بود (اخوان کاظمي، ١٣٨٣: ٢٠٦- ٢٠٥).

مردم سالاري ديني در بيانات مقام معظم رهبري
حضرت آيت الله خامنه اي در توضيح مردم سالاري ديني، مباني آن را با دموکراسيهاي غربي متفاوت دانسته و ميفرمايند:
مبناي دموکراسي ديني با مبناي دموکراسي غربي متفاوت است . مردم سالاري ديني- که مبناي انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکليف الهي انسان است - صرفاً يک قرارداد نيست . همه انسان ها حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند. اين است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوري اسلامي معنا ميکند. اين بسيار پيشرفته تر و معنادارتر و ريشه دارتر از چيزي است که امروز در ليبرال دموکراسي غربي وجود دارد. اين از افتخارات ماست ، اين را بايد حفظ کرد (مقام معظم رهبري در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني(ره )، مورخ ١٣٨٤.٠٣.١٤).
همچنين ايشان نظام جمهوري اسلامي را تنها نظام مردم سالاري ديني در جهان معرفي ميکند و عصبانيت و رنجش قدرت هاي بزرگ را ناشي از الگو شدن اين نظام ميداند. «امروز نظام جمهوري اسلامي- که يک نظام ديني است و قواعد و اصول و پايه هاي ارزشي آن از دين سرچشمه ميگيرد- يک نظام مردم سالار به تمام معناست و در هيچ يک از کشورهاي اسلامي، مردم سالاري به شکل وسيعي که در جمهوري اسلامي هست ، وجود ندارد. البته اين حقيقت براي جبهه دشمنان تلخ است . آن ها حاضر نيستند ببينند در مقابل چشمشان ، پرچم دين و دموکراسي روي يک علم برافراشته ميشود. سعي آن ها اين است که بين مردم سالاري و دين فاصله ايجاد کنند، لذا واقعيت نظام جمهوري اسلامي رنجشان ميدهد. براي اين که بتوانند افکار عمومي دنيا را از اين حقيقت درخشان منحرف کنند با وسايل تبليغاتي و ابزارها و عمّال تبليغاتي خود، ملت ايران را به دموکراسي دعوت ميکنندi اين يکي از طنزهاي بزرگ امروز ما و اين نقطه تاريخ است » (مقام معظم رهبري در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني(ره )، مورخ ١٣٨٤.٠٣.١٤).
لذا تلاش انديشمندان غرب بر اين است که نشان دهند که رابطه اي بين يک نظام ديني و مردم سالاري وجود ندارد و در اين جهت ، بيشترين تبليغات منفي را عليه جمهوري اسلامي ايران دارند. در اين خصوص حضرت آيت الله خامنه اي ميفرمايند: «اين که يک نظام اسلامي- نظامي زير پرچم توحيد و دين - مي تواند مردم سالاري را به شکل آشکار و واضح و با زبان گويا در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد، درست عکس تبليغات استکباري دنياي ليبرال دموکراسي است . آن ها ميخواهند بگويند مردم سالاري منحصر در ماست . نميتوانند اين را تحمل کنند که يک نظام اسلامي و ديني، با ارزش هاي والاي ايماني خود بتواند مردم سالاري را اين طور نهادينه کند»(مقام معظم رهبري در جمع مردم پرشور کرمان ، مورخ ٠٢.١١. ١٣٨٤).
رهبر معظم انقلاب مردم سالاري ديني را جوهره حکومت اسلامي و از عوامل اصلي عزت نظام برشمردند و افزودند، رأي تنها يکي از نمودهاي مردم سالاري است و معناي حقيقي اين مفهوم ، جوشيدن و پديد آمدن نظام سياسي و متصديان آن از عمق خواست ها، آرمان ها، عواطف ، عشق و ايمان مردم است . ضمن آن که مردم سالاري در ايران متکي به ايمان ديني مردم است و به همين دليل از عمق و پايداري برخوردار است .

ايشان انسجام ملي مردم ايران ، ايمان عميق ملت ، وسعت کشور، موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران در منطقه و جهان ، استقلال ملي، حضور مقتدرانه در دفاع مقدس و در مقابله با توطئه ها و فرهنگ و تمدن بسيار غني را از ديگر عوامل عزت بخش ايران اسلامي خواندند و افزودند: با تکيه بر اين عوامل و زمينه ها، ميتوان با برنامه ريزي علمي و صحيح و تلاش بيوقفه ، ايران اسلامي را به يک قدرت حقيقي منطقه اي و بين المللي تبديل کرد(خامن اي، مورخ ١٣٧٩.٠٥.٢٧: ٣).
مقام معظم رهبري اسلام را پايه گذار حکومت مردم سالاري به شکل حقيقي آن دانستند و با تأکيد بر نادرستي ادعاي دموکراسي در کشورهاي غربي خاطر نشان کردند: امروزه مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران حرف نو و جديدي است که توجه بسياري از ملت ها، شخصيت ها و روشنفکران عالم را به سوي خود جلب کرده است . ايشان رابطه مردم و مسئولان را در نظام مردم سالار اسلامي بر اساس عواطف ايمان و اعتقاد قلبي دانستند و بيان کردند در نظام جمهوري اسلامي، حقوق مردم و مسئولان دو جانبه است که در اين ميان حقوق مردم از تأکيد و اهميت بيشتري برخوردار است .
ايشان با تأکيد بر اينکه الگوي مردم سالاري ديني هيچ نظيري در دنيا ندارد تصريح کردند، دموکراسي کشورهاي غربي در عمل نشان داده است که ادعاي دموکراسي در اين کشورها، يک حقيقت جدي نيست (خامنه اي، مورخ ١٣٧٩.٠٨.٢٩: ٤).
اصول مردم سالاري ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري
مردم سالاري ديني در اصول نيز با ديگر مردم سالاري هاي جهان متفاوت است که اصول مهم آن به شرح ذيل است : (اکبري، ١٣٨٤: (28
١- اصل ايمان مداري: جامعه اي که براساس قوانين الهي و حاکميت حق برنامه ريزي شده باشد اصل اوليه اش حفظ بنيان هاي عقيدتي و فکري است . مقام معظم رهبري در اين باره ميفرمايد:
« مبناي حکومت اسلامي اين است که مردم را از ظلمات به نور ببرد. اراده دين است که انسان را از ظلمات و خودخواهي، خودپرستي، شهوت ، محصور بودن در وسائل شخصي، بيتقوايي در برخورد با هرکس ، با هرچيز و با پديده هاي عالم ، خارج کند و به نور معنويت ، نور هدايت و نور همت بلند براي خدا برساند.» (بيانات مقام معظم رهبري، مورخ ٧٩.١١.١١).
وظيفه حکومت اسلامي اين است که نسبت به حفظ دين مردم و تقويت پايه هاي اعتقادي آن ها همت گمارد و جامعه را از تزلزل و انحراف هاي اخلاقي و ارزشي برهاند.
٢- اصل مردم گرايي: جامعه اي که بر مبناي قوانين الهي و حاکميت خداوند شکل ميگيرد بعد اساسي آن ، نقش و جايگاه مردم است که براساس آن ، مردم ، مسئولان ، خدمتگزاران و معتمدان خود را براي ايفاي نقش کارگزاري انتخاب ميکنند و حاکمان نيز پس از انتخاب به مردم جوابگو خواهند بود.
« مردم سالاري هم دو سر دارد يک سر مردم سالاري عبارت است از اين که تشکل نظام به وسيله ارائه و رأي مردم صورت بگيرد؛ يعني مردم نظام را انتخاب ميکنند، دولت را انتخاب ميکنند، نمايندگان را انتخاب ميکنند.» (بيانات مقام معظم رهبري، مورخ ٧٩.٠٩.١٥).
در مردم سالاري ديني يک وجه مهم ، نظر مردم در گزينش مسئولان است و طرف ديگر آن ، به چگونگي خدمت مسئولان به مردم برميگردد. حاکمان در نظام اسلامي بايد براي رضايت عمومي تلاش کنند و مردم را صاحب حق و داراي کرامت و ارزش بالا بدانند و خود را وقف خدمت به آن ها کنند.
« تکليف و وظيفه مسئولان در نظام جمهوري اسلامي ايران ، به کارگيري تمام توان براي خدمت به مردم است .» (بيانات مقام معظم رهبري، مورخ ٧٩.٠٨.٢٨).
٣- اصل قانون محوري: اصل عمل به قانون و رعايت حدود، امري عقلايي است که در همه نظام ها مورد تأکيد قرار ميگيرد، دين اسلام رعايت قوانين شرعي و عمل به آن ها را از واجبات ميداند و همه را به رعايت آن ها که برنامه سعادت دنيوي و اخروي در آن لحاظ شده است فرا ميخواند. در همه نظام هاي مردم سالار نيز رعايت قانون و قانون محوري، از اصول اوليه است . مقام معظم رهبري نيز يکي از اصول مردم سالاري ديني را قانون محوري بيان ميکند. ايشان تحقق همه فضائل ، آرمان ها و اهداف را در سايه قانون و عدالت ميداند و عدالت را نيز تنها در صورت استقرار قانون ممکن ميشمرد(روزنامه کيهان ، مورخ ٧٩.٠٨.٢٩).
٤- اصل آگاهي: اگر عنصر اصلي مردم سالاري (انتخاب و تجلي اراده مردم در عرصه تصميم گيري سياسي- اجتماعي) بر پايه معرفت و شناخت کافي نباشد محتواي مردم سالاري ديني رعايت نشده است . به همين جهت ، بايد آگاهي و معرفت کافي در خصوص اهداف مردم سالاري و عنوان هاي مورد نظر براي انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاي انتخابي نيز بر همان اساس سامان پذيرد. حتي تکليف و وظيفه اي نيز که در مشارکت مردمي وجود دارد منوط به شناخت است و بدون شناختن ، دانستن و خواستن تکليفي در اين زمينه محقق نمي شود (بيانات مقام معظم رهبري، مورخ ١٣٨١.٠٩.٠١).
٥- رضايت محوري: در نظام اسلامي که مردم محوريت دارند رعايت رضايت مردم و برآوردن نيازهاي آنان ، از اساسيترين پايه هاي نظام محسوب ميشود و در نظام اسلامي که مردم ولي نعمتان جامعه اند بايد از نظام اسلامي راضي باشند و اين امر با خدمتگزاري خالصانه مسئولين و ملاحظه نظرات مردم ، محقق ميشود. مقام معظم رهبري در مورد اين اصل ميفرمايد: «در نظام مردم سالار ديني رسيدگي به امور مردم ، تأمين رفاه و آسايش و حل مشکلات آنان يک اصل مهم است .» (روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ ١٣٧٩.٠٩.٠١).