بخشی از مقاله
خلاصه
توسعه يک مفهوم مادي و ذهني و يک جريان و يا فرآيند رو به جلو و در جهت پيشرفت جوامع است که برخوردار از ابعاد متنوع اجتماعي، اقتصادي، کالبدي، سياسي و تکنولوژيکي است . با توجه به اهميت مفهوم توسعه ، مقاله حاضر از يک سو به بررسي مباني نظري توسعه در جوامع توسعه نيافته پرداخته تا ضمن معرفي مفهوم توسعه ، ابعاد و اهداف اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن را تشريح نمايد و سپس به بررسي مفهوم توسعه نيافتگي و ويژگي هاي کشورهاي توسعه نيافته يرداخته است ؛ از طرف ديگر با توجه به اين ويژگي ها و ساير مشکلات حال حاضر کشور به تحليل چرايي توسعه نيافتگي ايران در قالب چهار جنبه اصلي اقتصادي، سياسي-کالبدي، زيست محيطي و اجتماعي-فرهنگي پرداخته شده و نهايتا با معرفي روش کار برنامه ريزي راهبردي سعي شده راه حلي براي پاسخگويي به اين مسائل تبيين گردد.
کلمات کليدي: توسعه ، جوامع توسعه نيافته ، توسعه نيافتگي، کشورهاي توسعه نيافته ، نظريه هاي توسعه ، توسـعه نيـافتگي ايران ، برنامه ريزي راهبردي
١. مقدمه
توسعه و توسعه نيافتگي از مهم ترين چالش ها و دغدغه هاي صاحب نظران علوم اجتماعي، نخبگان سياسي و دولت هاي تاريخ معاصر در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود .در چند دهه اخير، کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته کوشيده اند؛ خود را از قيد و بند توسعه نيافتگي رها ساخته و با دستيابي به توسعه اقتصادي، شرايط مناسبي را براي زندگي افراد جامعه فراهم نمايند(مصلي نژاد و اکبري،١٣٩١). توسعه مفهومي کلي، پيچيده و شامل ابعاد اقتصادي همراه با ابعاد اجتماعي – سياسي و مديريتي است .همزمان شاخص هايي مانند تغذيه ، آموزش ، بهداشت ، تغييرات اجتماعي، اصلاحات ارضي، توسعۀ اجتماعي، کاهش نابرابري ها در توزيع منابع و افزايش ميزان مشارکت مردمي بويژه زنان نيز به عنوان عوامل اصلي دستيابي به توسعه مطرح است (شاه بهرامي).
٢. توسعه
توسعه در لغت به معناي گسترش دادن است و در اصطلاح نيز داراي تعاريف متعددي است و به لحاظ لغوي توسعه ، از پوشش و لفاف بيرون آمدن است . از نيمه قرن هجدهم تحقق و شکوفايي پتانسيل هاي موجود در هر چيزي ، رشد و تکامل يک ارگانيسم از صورتي ساده به گونه اي پيچيده تر و بالغ تر و بالاتر در تعريف توسعه بکار رفت . همين معنا بعد در حوزه اجتماعي به عنوان تکامل نظام هاي اجتماعي انساني از اشکال ساده تر به پيچيده تر و بالغ تر و بالا تر بکار رفت . به طور کلي توسعه به معناي حرکت به سمت جلو طبق يک سري شاخص هاي معين است (مصلي نژاد و اکبري،١٣٩١).
٢-١. تعريف نظريه پردازان از توسعه
همواره در طول تاريخ تعاريف متنوعي از مفهوم توسعه توسط نظريه پردازان صورت گرفته است که چند مورد از آن در جدول شماره ١ جمع آوري شده است :
جدول ١-تعاريف توسعه از ديدگاه نظريه پردازان مختلف (منبع : جمع آوري نگارنده ،١٣٩٤)
با توجه به تعاريف نظريه پردازان مختلف مي توان توسعه را يک مفهوم مادي و ذهني و يک جريان و يا فرآيند رو به جلو و در جهت پيشرفت جوامع در نظر گرفت که برخوردار از ابعاد متنوع اجتماعي، اقتصادي، کالبدي، سياسي و تکنولوژيکي است که هر يک از اين ابعاد به بخش هاي حائز توجهي قابل تقسيم خواهد بود، به عنوان مثال کاهش فقر و نابرابري به عنوان يکي از ابعاد خرد تر توسعه و به عنوان زير مجموعه اي از توسعه اجتماعي داراي اهميت ويژه است .
همچنين در تعريف توسعه بايد به نقش اساسي مردم و دولت در دستيابي به آن اشاره نمود.
٢-٢. ابعاد توسعه
دادلي سيرز توسعه را جرياني چند بعدي ميداند که تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت کل نظام اقتصادي - اجتماعي را به همراه دارد. به عقيده ي وي توسعه علاوه بر بهبود در ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارهاي و وجه نظرهاي عمومي مردم است . توسعه در بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرميگيرد(ازکيا،١٣٦٨). همچنين بسته به اين که توسعه در چه جامعه اي رخ ميدهد، ميتواند حالت درون زا يا حالت برون زا داشته باشد. الگوي توسعه درون زا بر خلاف الگوي توسعه برون زا، الگويي است که جهت گيري داخلي دارد. در اين الگو، منابع تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه خودي مورد توجه قرار ميگيرد و بر اين واقعيت تاکيد دارد که چگونه شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه را تغيير دهد که عوامل بازار بتوانند با فعاليت خود نيازهاي داخلي جامعه را تامين کنند(نقدي و حصاري، ١٣٩١).
٢-٣.اهداف توسعه
توسعه هنگامي همه جانبه و پاياست که بتواند همه زمينه هاي زندگي را بپوشاند. بنابراين هدف توسعه نميتواند صرفا اقتصادي و افزايش نرخ رشد توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه باشد، بلکه توسعه فرآيندي از تغيير و دگرگوني است که نه تنها در زمينه هاي اقتصادي، بلکه همچنين نظام اجتماعي، سازمان سياسي و چهارچوب فرهنگي را که رفتارهاي انساني را در جامعه متحول ميسازد، تحت پوشش ميگيرد(نقدي و حصاري، ١٣٩١). از اهداف توسعه ، ايجاد زندگي پرثمري است که توسط فرهنگ تعريف ميشود. به اين ترتيب ميتوان گفت توسعه دستيابي فزاينده انسان به ارزش هاي فرهنگي خود است (ازکيا،١٣٦٨). توسعه ، فرآيندي از تغيير و دگرگوني است که نه تنها در زمينه اقتصادي، بلکه در زمينه سيستم اجتماعي، سازمان سياسي و بالاخره ضوابطي که رفتارهاي انساني را در جامعه رهبري ميکند نيز اثر ميگذارد (نراقي، ١٣٧٠). توسعه در کليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زير باشد:
٢-٣-١. توسعه اقتصادي
عبارت از افزايش ساليانه و مستمر درآمد سرانه کل جمعيت کشوري معين در يک دوره طولاني. در حالي که توسعه اقتصادي به دگرگون کردن اقتصاد از يک مرحله سنتي، معيشتي، روستايي و منطقه اي به مرحله يک اقتصاد عقلاني، تجاري، شهري و ملي، همواره با ايجاد نهادهاي مناسب براي ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل توليد ارتباط پيدا مي کند.
اين دگرگوني اغلب شامل تغيير ساختار اقتصادي از يک ساختار عمدتا کشاورزي به يک ساختار عمدتا صنعتي است .توسعه اقتصادي عبارت است از رشد مداوم اقتصادي يک جامعه و بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه ، که ناشي از دگرگوني و تحول در بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي جامعه است و دستيابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد(نراقي، ١٣٧٠).علاوه بر اين توسعه اقتصادي وضعيتي است که در آن علاوه بر رشد شاخص هاي کمي اقتصاد، شاخص هاي کيفي نيز بهبود يابد .دادلي سيرز اقتصاددان معروف توسعه ، سه معيار براي توسعه مطرح کرده که عبارتند از رفع فقر ، نابرابري و بيکاري . وي اعلام نمود که هر کشوري به هر ميزان فقر ، نابرابري و بيکاري را کاهش داده به همان ميزان توسعه يافته است وگرنه توسعه يافته نيست حتي اگر درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي آن کشور بالا رفته باشد. شاخص هاي توسعه اقتصادي عبارتند از: افزايش درآمد سرانه ، رشد توليد ناخالص ملي، توزيع عادلانه فرصت ها و امکانات ، افزايش اميد به زندگي، رفع فقر و بيکاري، رفع نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، صنعتي شدن و افزايش شهرنشيني(مصلي نژاد و اکبري،١٣٩١).
٢-٣-٢. توسعه سياسي
اکثر علماي اجتماعي توسعه سياسي را به منزله ي فراگردي فرض مي کنند که نه تنها نوسازي، بلکه نظام سياسي، تغييرات خط مشي و ملت سازي را نيز شامل مي شود. در واقع اهداف توسعه سياسي چنان دامنه دار است که هيدي آن را به صورت دموکراسي، برابري، ثبات ، مشروعيت ، مشارکت ، بسيج ، نهادي کردن ، قابليت ، هويت ، نفوذ، توزيع ، همبستگي، عقلاني کردن ، امنيت ، رفاه ، عدالت و آزادي شناسايي کرده است (نراقي، ١٣٧٠).
لوسيان پاي ١٠ تعريف مختلف از اصطلاح توسعه سياسي را در نوشته هاي معاصر يافته است ،اين تعاريف عبارتند از(همان ):
١-شرط سياسي لازم براي توسعه اقتصادي٢-سياست هاي مشخص جوامع صنعتي٣-نوسازي سياسي٤-عملکرد دولت ملي٥-توسعه اداري و قانوني٦-بسيج و مشارکت توده اي٧-ساختن دموکراسي٨-ثبات و تغيير منظم ٩-بسيج و قدرت ١٠- يک جنبه از روند چند بعدي تحول اجتماعي
براساس نظريه سيستم ها، توسعه سياسي را مي توان حرکت به سمت سيستمي تعريف کرد که توانايي پاسگويي نسبت به آنچه از آن تقاضا مي شود را دارد. سيستم سياسي توسعه يافته را مي توان با اندازه گيري توانايي هاي سياسي - عقلاني آن و درجه بالاي انسجام ستاده هاي سياسي و توانايي ابتکار در مقابل مشکلات جديد سيستم تعريف کرد. هر سيستمي در دراز مدت ، تحولاتي را در ارزيابي مردم نسبت به دولت ، پشت سر مي گذارد. زماني که ماهيت عملکرد حکومت مورد نقد يا رد مردم قرار گرفت ، آن حکومت با بحران مشروعيت رو به رو مي گردد. در ارتباط با مردم ، توسعه سياسي يعني تغيير از وضعيت پراکندگي وسيع مردم به نوعي انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال ، و در ارتباط با عملکرد سيستماتيک دولت و بخش عمومي، به معناي گسترش ظرفيت سياسي براي اداره امور عمومي، کنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاي عمومي، و در ارتباط با سازمان حکومت به معناي افزايش تمايز ساختاري و تخصصي شدن کارها و متمرکز کردن همه سازمان ها و نهادهاي مشارکت کننده است (اسماعيلي و ديگران ،١٣٨٩).
توسعه سياسي تبلور شکل گيري قالب فکري جديدي که در آن فرآيندي نهادين از حرکت پيش رونده ولي متعادل خود افزاينده و با ثبات سياسي ايجاد مي شود. که در آن يک جماعت انساني سياسي به سوي مشارکت فعالانه سياسي شهروندان خود داوطلبانه آگاهانه و عاقلانه گام بر مي دارد. تا براي کليه مشکات مختلف ، اقتصادي و سياسي خود از لحاظ سياسي با همدلي و به طول غير خشونت آميز راهجويي مدبرانه داشته باشد(همان ). اصول ثابت توسعه سياسي عبارتند از:
١-فردگرايي مثبت بايد تشويق گردد -٢ .تفکر از زمينه هاي استقرايي قوي برخوردار باشد -٣ .تفکر متاع عمومي و تخصص متاع خاص باشد -٤ .آموزش مهمترين رکن برنامه ريزي جامعه است -٥ .عموم مردم منطق و شيوه هاي کار جمعي را بياموزند -٦ .هويت عمومي جامع فوق العاده قوي و مستحکم باشد -٧ .علاقه به جامعه و بدنبال آن قانون پذيري در ميان مردم بنيادي باشد – .منافع هيأت حاکمه با مصالح ومنافع عمومي مردم همسو باشد -٩ .دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعي نباشد و نهادهاي غير دولتي درنظام اجتماعي موثرو فعال باشند١٠ . آرامش اقتصادي وجود داشته باشد - ١١ . تصميم گيري مبتني بر اصلاح نگري و اصلاح پذيري باشد – ١٢ .انتخاب افراد بر پايه رقابت ، توانايي و لياقت صورت گيرد (سريع القلم ،١٣٩٣).
دکتر سريع القلم نيز شاخصه هاي توسعه سياسي را چنين مي داند(اسماعيلي و ديگران ،١٣٨٩):
• فردگرايي مثبت را بايد تشويق کرد
• تفکر از زمينه هاي استقرايي قوي برخوردار باشد
• تفکر منافع عام و تخصص منافع خاص باشد
• آموزش مهم ترين رکن برنامه ريزي جامعه مي باشد
• عموم مردم منطق و شيوه هاي کار جمعي را بياموزند
• هويت عمومي جامعه فوق العاده قوي و مستحکم باشد
• علاقه به جامعه و به دنبال آن قانون پذيري در ميان مردم بنيادي باشد
• منافع هيات حاکمه ، مصالح و منافع عمومي همسو باشد
• دولت تنها منبع فرهنگي اجتماعي نباشد و نهادهاي غير دولتي در نظم اجتماعي موثر و فعال باشد
• آرامش اقتصادي وجود داشته باشد
• تصميم گيري مبتني بر اصلاح فکري و اصلاح پذيري باشد
• انتخاب افراد بر پايه رقابت توانايي و لياقت صورت گيرد
٢-٣-٣. توسعه فرهنگي
پيشرفت و توسعه ، حاصل يک نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص ، پيشرفت و ترقي ممکن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يک فرهنگ مناسب براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و کم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناکامي مواجه خواهد ساخت .
بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را کاملا شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه کافي مبذول داشت (موسايي). اگوستين ژيرارد نيز معتقد است که در کشورهاي در حال توسعه در عين حال براي حفظ و توسعه فرهنگ ملي و نيز فراهم آوردن امکانات دستيابي به فرهنگ جهاني اقدام بايد کرد. هر يک از اين ٢ فرهنگ ، زبان و نتيجتا نوع فکر، و ساختارهاي ذهني خود را دارد. کوشش در يکي کردن اين دو فرهنگ يا فدا ساختن يکي به خاطر ديگري موجب کاستي و فقر فرهنگي و کار باطل و واهي است . هدف هر سياست فرهنگي چنانچه مجتمع تهران خاطر نشان ساخت ، بايد برقراري تعادلي پويا ميان فرهنگ هاي ملي و فرهنگ جهاني باشد(نراقي، ١٣٧٠).
رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است : اول اينکه فرهنگ را مجموعه اي بدانيم که در تمام عناصر عموما مساعد يا مانع حرکت توسعه اي هستند، در اين جايگاه ، فرهنگ به عنوان يک مجموعه مؤثر بر فرآيند توسعه تلقي مي شود .دوم اينکه فرهنگ را به عنوان مجموعه اي که در فرآيند توسعه ، شکل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود، بپذيريم . در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتيجه توسعه . حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را مي توان به فرهنگ توسعه تعبير نمود و حالت دوم را به توسعه فرهنگي(همان ).
٢-٤. ديدگاه هاي توسعه
ديدگاههاي که در مباحث توسعه مطرح است چهار ديدگاه حاکم است وعبارت است از(عليائي و ديگران ، ١٣٨٧): ديدگاه اول :ديدگاه طرفداران در تسلسل که در اقتصاد به آن ديدگاه مدرنيزه نيز مي گويند، طرفداران اين ديدگاه طيفي از اقتصاددانان هستند که توسعه نيافتگي را نتيجه عوامل داخلي و وجود دايره خبيثه فقر ميدانند و آنان معتقدند که در اين کشورها فقر وجود دارد .در واقع فقر باعث گرديد، که ميزان سرمايه گذاري پايين باشد و پايين بودن سرمايه گذاري باعث خواهد شد که اشتغال پايين باشد و پايين بودن اشتغال نيز موجب کم بودن درآمد زائي خواهد شد. عمده عوامل اقتصادي که نقش اساسي در گسترش فقر به صورت مستقيم و غير مستقيم دارد شامل دياگرام زير است :
ديدگاه دوم :ديدگاه طرفداران اين عقيده که استعمار و امپرياليسم را عامل عقب ماندگي و عقب نگهداشتن کشورها مي دانند و اصطلاح عقب نگهداشته را به کار مي برند .اين نظريه بيشتر توسط جامعه شناسان و اقتصاددانان بلوک شرق مطرح گرديده است .از نظر طيفي از اقتصاددانان ، امپرياليسم به عنوان عامل توسعه نيافتگي مطرح شده است .به عبارتي آنان توسعه نيافتگي را از تئوري امپرياليسم تجزيه و تحليل مي کنند در واقع عواملي خارجي را در توسعه نيافتگي دخيل ميدانند
ديدگاه سوم :اين ديدگاه علل توسعه نيافتگي کشورهاي توسعه نيافته را تئوري وابستگي مي داند و معتقدند کشورهاي توسعه يافته تمام مواد اوليه و خام کشورهاي توسعه يافته را به کشورهاي خود برده در عوض محصولات خود را به اين کشورها عرضه داشته و صنعت کشورهاي توسعه نيافته را به خودشان وابسته ساخته اند..بر اساس بررسي هاي صورت گرفته اکثر کشورهاي در حال توسعه وابسته به تجارت خارجي هستند .اصولا بخش صادرات وواردات بخش عمده اي از درآمد ملي اين کشورها را ايجاد مي کند
ديدگاه چهارم :اين نظريه را مطرح مي کند که توسعه نيافتگي نتيجه عوامل داخلي و خارجي ، مي باشد.
٢-٥. توسعه نيافتگي
اصطلاح توسعه نيافته که امروز زياد درباره آن بحث ميشود به اين معني به کار رفته است که اين کشورها برحسب شاخص هاي معين مانند درآمد سرانه ، سطح تعليم و تربيت ، درصد جمعيت روستايي و پايين بودن سطح زندگي، وابستگي، ... نسبت به کشورهاي اروپايي و آمريکايي در سطح پايين تري قرار دارند(ازکيا،١٣٦٨).فورتادو(١٩٦٩) نيز در تعريف توسعه نيافتگي ميگويد: توسعه نيافتگي وضعيتي است که به دليل عدم هماهنگي بين عوامل اقتصادي و تکنولوژي کاربردي امکان استفاده همزمان از سرمايه و نيروي کار در جامعه ميسر نيست (نقدي و حصاري، ١٣٩١).
٢-٦. مفهوم توسعه نيافتگي
بهمان ترتيبي که نمي توان از توسعه يافتگي مفهوم دقيقي ارائه داد به دست اوردن تعريف دقيقي از توسعه يافتگي نيز به راحتي امکان پذير نيست . توسعه يافتگي يک مفهوم نسبي به شمار مي رود. به طور کلي مي توان گفت اين مفهوم بيانگر ميزان پايين درامد سرانه در مقايسه با کشورهاي توسعه يافتگي است .گفته مي شود کشور توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشوري است که درامد سرانه ان در مقايسه بادرامد سرانه با کشور هاي صنغتي توسعه يافته اي مثل المان در سطح پايين تري قرار دارد. چنانچه از منابع و عوامل طبيعي و اکتسابي خود استفاده کنند سطح درامد خود را به کشور هاي گروه نخست نزديک نمايند و در راه توسعه قرار مي گيرند -يکي از مشکلات عمده کشورهاي کمتر توسعه يافته وجود فقر عمومي مي باشد که در کليه يابعاد زندگي انسان ها بازتاب خواهد يافت (محتشم دولتشاهي،١٣٨١).
فوتادو نيز در تعريف توسعه نيافتگي ميگويد: توسعه نيافتگي وضعيتي است که به دليل عدم هماهنگي بين عوامل اقتصادي و تکنولوژي کاربردي، امکان استفاده همزمان از سرمايه و نيروي کار در جامعه ميسر نيست (معصومي راد).
به طور کلي توسعه نيافتگي را وضعيتي دانسته اند که ناشي از روابط نابرابر بين کشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته مي باشد. بنابراين توسعه نيافتگي را در پيوند با پويش هايي که از خارج به کشورهاي توسعه نيافته تحميل شده و نمود عيني عنصر وابستگي به نظام سرمايه داري جهاني است ، در نظر گرفته اند(همان ).
٢-٧. ويژگي هاي توسعه نيافتگي
ويژگيهاي توسعه نيافتگي را ميتوان به دو بخش ويژگيهاي اقتصادي و ويژگيهاي غيراقتصادي تقسيم کرد.
ويژگيهاي اقتصادي شامل : وابستگي اقتصادي، ورود سرمايه ي خارجي و بروز بدهيهاي کلان ، وجود موسسات و شرکت هاي چند مليتي، عدم ثبات وضع مبادلات ، اقتصادي تک محصولي و صدور مواد اوليه و سطح بالاي بيکاري و کم کاري است . ويژگيهاي غير اقتصادي شامل : رفاه اجتماعي نازل ، توزيع ناعادلانه ثروت ، بيکفايتي دولت ها، نرخ بالاي رشد جمعيت ، وضع بد بهداشت همگاني و سطح بالاي بي سوادي است (نقدي و حصاري، ١٣٩١).
٢-٨. ويژگي هاي کشورهاي توسعه نيافته
ويژگي کشورهاي توسعه نيافته را مي توان به ٢ بخش ويژگي هاي اقتصادي و غير اقتصادي تقسيم کرد(نراقي،
:(1370
الف -ويژگي هاي اقتصادي
١-وابستگي اقتصادي
٢-سطح بالاي بي کاري و کم کاري
٣-سطح نازل درآمد سرانه
٤-وابستگي به توليدات کشاورزي و مواد اوليه صادراتي ب -ويژگي هاي غيراقتصادي
١-سطح پايين زندگي عمومي
٢-سطح پايين بهره وري
٣-عدم توزيع عادلانه ثروت
٤-بي کفايتي دولت ها
٥-نرخ بالاي رشد جمعيت
٦-وضع بد بهداشت همگاني
٧-سطح بالاي بي سوادي
٨-دوگانگي
در بسياري از کشورهاي توسعه نيافته ، نظام آموزشي موروثي، تنها به گسترش شکاف هايي کمک مي کند که بيشتر، طبقه هاي مسلط اجتماع ايجاد کرده اند .اين نظامهاي آموزشي حتي با توصيه و تشويق هاي کشورهاي توسعه يافته ، به ندرت تغيير مي کند .اين نظامها، اساسا ضدتوسعه اند، تا اندازهاي به اين دليل که از تبعيض در کار يدي حمايت مي کنند .البته اين ، تنها دليل نيست رشد ناگهاني جمعيت در کشوري توسعه نيافته ، افزايش نابرابريها را سرعت مي دهد و همزمان ، جلوي رشد و توسعه را مي گيرد. جمعبندي من اين است :براي اينکه سياست هاي مهار جمعيت ، در بين توده ها موفق شود، بايد بستۀ اصلاحاتي کاملي را ارائه کنند که حس زندگي در جامعهاي پويا را به مردم ببخشد؛ همان جامع هاي که مدام ، براي بهبود سرنوشت آنان ، فرصتهايي را در اختيارشان مي گذار(ميردال ).
به طور کلي خصيصه کشور توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته را مي توان در کنار وجود فقر عمومي به شرح زير ارائه کرد(دولتشاهي،١٣٨١):
-ميزان اندک سطح درامد و مصرف سرانه .
-سطح درامد در حد امرار معاش .
-اشتغال اکثريت نيروي کار کشور در بخش کشاورزي و فعاليت هاي وابسته .
