بخشی از مقاله
چکیده
سند 2030 از جمله اسناد سازمان ملل میباشد که توسط این سازمان براي تحقق اهداف کوتاهمدت و بلندمدت به کشورهاي مختلف ارائه گردیده است. با توجه به اینکه این سند از جمله اسنادي است که بیشتر داراي اهدافی با تغییر فرهنگ در کشورهاي مختلف میباشد. و یکی از مؤلفههاي تغییر فرهنگ در هر کشوري وجود عفاف در بین افراد آن ملت است،
این مقاله در نظر دارد این سند را با توجه به وجود چنین رویکردي تحلیل و بررسی نماید. بنابراین باید بررسی گردد که آیا ارتقاء کیفیت آموزش میتواند با تساوي جنسیتی بدست آید یا نه؟ لازم به ذکر است، چنین اسنادي در هر زمانی به کشورهاي مختلف ارائه میگردد و با توجه به اسناد دیگر عملکرد آن مورد تفسیر قرار میگیرد و داراي سازوکارهاي پیگیري قوي هستند که در صورت عدم اجرا با وجود قرار دادن شروط مختلف مورد اعتراض توسط سازمان ملل متحد - یونسکو - قرار میگیرند. این مقاله تلاش میکند ابتدا به مهمترین اشکالات وارد بر این سند از نگاه جمهوري اسلامی ایران اشاره نماید و در ادامه به مهمترین موارد تقابل این سند با موضوع عفاف و حجاب اشاره نماید.
مقدمه
سازمان ملل متحد با حضور بیش از 180 کشور داراي اسنادي است که این اسناد، چند دسته است. بعضی الزامآور براي همه کشورها نظیر قانون منع تبعیض نژادي و یا منع ساخت سلاحهاي کشتار جمعی که البته در این مورد هم کشورهاي صاحب قدرت استثنا هستند. بعضی معاهدات هستند که کشوري که آن را امضا میکند ملزم به رعایت آن میشود و بعضی اسناد توصیهاي که غیر الزامآور هستند؛ نظیر اعلامیه حقوق بشر که البته سازوکار پیگیري قوي دارند. در واقع کمیتههاي ناظر بر حسن اجرا، قدرت این اسناد را بالا میبرند. بهعنوان مثال اتحادیه اروپا ممکن است قراردادهاي تجاري خود را منوط به رعایت تعهدات در این اسناد نماید.
سند 2030 در واقع ادامه سند 1990 جامتین تایلند است که چون به اهداف خود نرسید دوباره تدوین شد و تا سال 2030 اهدافی براي وقوع در این سند تعریف شد. اما هدف اصلی سند رسیدن به هدف چهارم از اهداف 17 گانه است تا به این وسیله بتوانند به آموزش با کیفیت برسند. در اینچئون کره جنوبی نمایندگان 160 کشور در راستاي توسعه پایدار بیانیه 2030 را نوشتند و مثل همه اسناد، کشور جمهوري اسلامی ایران نیز میتوانست حق شرط یا رزرو بدهد. چون کشور ما در جامعه جهانی مشارکت دارد، اسناد بیشماري را امضا میکنیم اما کوشش میکنیم تبعات آن کمتر باشد. براي سند 2030 نیز به ما اجازه بومیسازي دادند چرا که میدانستند کشور ما یا حتی 57 کشور اسلامی دیگر این سند را دربست اجرا نمیکند.
اگر درباره اهداف هفدهگانهاي که در سند 2030 آمده است مانند پایان دادن به فقر، پایان دادن به گرسنگی، زندگی سالم و ارتقاء رفاه، برابري جنسیتی، در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب و... دقیق مطالعه نکرده باشیم، میگوییمظاهراًهیچکدام آنها بد نیست، حتی کلمه برابري جنسیتی هم دو جور تفسیر میشود و تلقی که زن ایرانی در این رابطه دارد با تلقی که یک فرد در آمریکا داردکاملاًمتفاوت است. تمام اینها تفسیرپذیر است. اما باید دید آنها چقدر اجازه میدهند که ما به تفسیر خودمان عمل کنیم. این مقاله تلاش میکند ابتدا به مهمترین اشکالات وارد بر این سند از نگاه جمهوري اسلامی ایران اشاره نماید و در ادامه تقابل این سند را با موضوع عفاف و حجاب تبیین نماید.
-1 اشکالات کلی وارد بر سند 2030 از نگاه جمهوري اسلامی ایران
مشخص نشدن مرجع تفسیري
براي مفاهیمی که در اسناد آمده و تعاریف متفاوتی که در نظام هاي حقوقی وجود دارد، مرجع تفسیر مشخص نشده است؛ که از جمله آنها میتوان به تعریف خانواده یا ازدواج اشاره نمود. در این سند بهلحاظ تفسیرپذیري هم محتواي درست وجود دارد و هم محتواي غلط؛ تفسیر آنها بیشتر از طریق سنهاي بینالمللی مثل who سازمان بهداشت جهانی استمثلاً.در بند 8 این سند آمده است: »ما به جهانی میاندیشیم که کودکان بدور از هر نوع خشونت و سوءاستفاده رشد نمایند.«
این جمله براي همه زیباست اما تفسیر ما با آنها فرق میکند ما درسی مثل حسین فهمیده را در اینجا ترویج خشونت براي بچه ها نمیدانیم و آن را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میدانیم اما آنها ترویج خشونت میدانند.
از جمله در بند 26 این سند آمده است:... باید به یک سطح جهانی از بهداشت و دسترسی به مراقبتهاي بهداشتی کیفی برسیم... ما متعهد میشویم تا دسترسی جهانی به خدمات مراقبتهاي بهداشتی در امور جنسی و باروري را بهویژه با هدف تنظیم خانواده اطلاع رسانی و آموزش براي همه تنظیم نماییم.«
و نیز در بند 20 این سند آمده است:
در اجراي دستور کار حاضر، یکپارچهسازي نظاممند یک دیدگاه مبتنی بر تساوي جنسیتی اهمیت بهسزایی دارد. »بهطور واضح در رابطه با این مسائل یعنی آموزش جنسی کودکان، تنظیم خانواده و یا تساوي جنسیتی میتوان دو برداشت داشت که مامطمئناًنمیتوانیم برداشت و تفسیر آنها را قبول کنیم. در میان آنها سقط جنین امري قانونی است در حالی که ما آن را گناه میدانیم.
با بیان مطالب فوق فهمیده میشود زمانی که اسم آموزش جنسی به کودکان و سایر افراد آورده میشود حق رزرو کلی مثل مطابقت با فرهنگ اسلامی به شدت براي ما دردسرساز است، چرا کهاصلاًهدف اصلی، تحقق این بندها و اجراي آنها تا سال 2030 است.
-2-1 عدم امکان شرطگذاري به دلیل تقابل با ماهیت سند
لازم است دانسته شود که سازمانهاي مدنی جهان مثل ملل متحد دو رو دارند. یک روي آن با هدف مشارکت در امور براي ایجاد تغییرات مثبت است مثل حفظ محیط زیست، از بین بردن فقر، آموزش همگانی و روي دیگر آن در جایی است که اگر مزاحمت جدي براي صاحبان قدرت فراهم شود کاري کنند که به راحتی قدرت مانور براي سایر کشورها قرار ندهند و در واقع دستیابی به اهداف شیطانی که اینها را در غالب معاهدات و اسناد دنبال میکنند. تمام کشورها در مورد کنوانسیونها اعلامیهها و اسناد حق اعلام رزرو یا به فارسی حق شرط دارندمثلاً.اگر کشوري بخواهد معاهدهاي را امضا کند و با ارزشهايمثلاًمذهبی او سازگاري ندارد میتواند نسبت به آنها اعلام رزرو کند و
بگوید من این یک ماده را اجرا نمیکنم و در غالب احکام خودم اجرا میکنم.
البته رزرو کردن بهگونهاي است که نباید بهگونهاي کلی باشد که با اهداف سند یا معاهده در مغایرت باشد. اصولاًرزرو کردن داراي یکسري محدودیتها میباشد. یعنی میدانند بعضی کشورها آنها را نمیپذیرند، خواستهاند
به شکلی تعامل دو طرفه ایجاد کنند اما در هر حال مدیریت این مسأله با خود آنهاست.
مطلبی که در اسناد بینالمللی دیده میشود پیچدرپیچ بودن و تودرتو بودن این اسناد است و اینکه اسناد بهصورت ظریفی به هم گره خوردنداساساً.آیا میتوان قید و شرطی به یک سند بینالمللی کهماهیتاًمشکل دارد اضافه نمود و بعد بگوییم شرط گذاشتهایم؟مثلاًذیل برگهاي که براي سرقت است قید کنیم اگر مخالف شرع نبود انجام شود و این در حالی است که اساس سرقت غلط است و با هیچ شرطی درست شدنی نیست - گزارشی از نشست حقوقی-راهبردي درباره سند 2030 چون کلمات به کار رفته در این اسناد بسیار تفسیرپذیر هستند و عدم آگاهی از پیشینه آنها منجر به بروز مشکلاتی میشود. به همین دلیل شرطهاي جمهوري اسلامی باید بسیار دقیق و حساب شده باشد، به خصوص که این سند در رابطه با آموزش است و آموزش حساسترین فعالیت یک کشور است.
عدم تناسب این اسناد با فرهنگ اسلامی
در واقع اشکال اصلی در اینجا این است که گاهی بعضی فکر میکنیم مسأله ما حل نمیشود مگر با کمک این اسناد که این خود باعث غفلت از اسناد داخلی مثل سند تحول آموزش و پرورش ما میشود. به همین دلیل مقام معظم رهبري در ضمن سخنانی با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: »اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید،صراحتاًاعلام کنید که جمهوري اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، داراي اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. اینجا جمهوري اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوري اسلامی پذیرش چنین سندي، معنا ندارد«
-2 موارد تقابل سند 2030 با موضوع عفاف و حجاب
همانگونه که در گذشته بیان گردید، الگوي حاکم در دین اسلام آموزش با تأکید بر عفت و خویشتنداري و حیا و روابط کنترل شده است. و این موضوع از جمله مواردي است که در سند 2030 به انحاء مختلفی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مورد خدشه قرار گرفته است. و شاید بتوان گفت مهمترین این موارد را شامل میشود.
-1-2 آموزش برابر جنسی
این موضوع به مطلبی راجع به چارچوب آموزش جنسی است که در بند 25 این سند آمده است: »ما متعهد هستیم آموزش کیفی را در همه سطوح شامل، اوان کودکی، ابتدایی، متوسط، عالی و فنیوحرفهاي ارائه دهیم. همه مردم بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد یا قومیت... باید به فرصتهاي برابر یادگیري دسترسی داشته باشند.«
در اهداف اصلی این سند در هدف چهارم آن آمده است: »تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهایی بادگیري مادامالعمر براي همه« لازم است بدانیم ملاك سازمان ملل متحد در آموزش امور مختلف بخصوص مسائل جنسی به کودکان با ملاکی که در این زمینه مدنظر کشور اسلامی مثل ایران میباشد،کاملاًمتفاوت است
