مقاله تئوری ذینفعان و نتایج ضمنی آن

بخشی از مقاله

تئوری ذینفعان و نتایج ضمنی آن
چکیده

یکی از مشخصههای عصر حاضر، پیچیدگی محیط داخلی و خارجی سازمانها و نهادهای اجتماعی است. در چنین محیطی داشتن دیدگاه سیستمی و کل نگری برای مدیریت سازمانها الزامی میباشد تا از طریق دیدگاه سیستمی و آینده نگری بتوانند تمامی مولفههای اساسی و عناصر موثر بر عملکرد سازمان را در نظر گرفته و سپس فعالیتهای سازمان را طوری برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کنند تا به بهترین شکل از تاثیرات منفی عناصر محیط داخلی و خارجی در امان بوده، بر آنها تاثیر گذاشته و حتی آنها را کنترل کنند. یکی از این عوامل در سازمانهای عصر حاضر توجه به گروههای مختلفی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سازمانها در ارتباط بوده و سازمانها نیز برای حفظ شهرت و رشد و بقاء خود نیازمند توجه به آنها میباشند. مدیران باید بدانند که هر برنامه و تصمیم آنها، گروهی را تحت تاثیر قرار میدهد، و عدم توجه به این گروهها، حتی ممکن است به بهای سقوط سازمان بینجامد. بنابراین مطلوبترین روش ممکن شناسایی انواع دینفعان، میزان اهمیت و تاثیر آنها بر سازمان و آگاهی از جوانب تئوری دینفعان است تا با دانستن این معلومات، مدیران بهترین برنامهریزی را تدوین نمایند. این گروهها را ذینفعان سازمان گویند که نسبت به سازمان خود را ذیحق میدانند. در این مقاله، با معرفی ذینفعان از دیدگاههای مختلف، به بررسی اصول تئوری ذینفعان و تاثیر این تئوری بر عملکرد سازمان پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: انواع ذینفعان، تئوریهای اخلاقی، جنبه توصیفی، افزاری و هنجاری تئوری

-1 مقدمه

تفکری که شرکتها دارای ذینفعانی هستند اکنون در مطبوعات علمی حرفهای مدیریت رایج شده است. این ایده از 1960 آغاز شد و اولین نظریه پرداز آن، فریمن در سال 1984 بود. این مفهوم از زمان انتشار کتاب »مدیریت استراتژیک«3، فریمن4 با عنوان رویکرد ذینفعان5 در سال 1984 و به چاپ رسیدن کتابهای متعدد و بیش از 100 مقاله با تاکید اولیه بر روی مفهوم ذینفعان رواج یافته است. وی در کتاب خود، ذینفعان را کسانی میداند – افراد و گروهها- که سازمان را جهت دستیابی به اهدافش تحت تاثیر قرار میدهند (کارل و الس6، .(2012 در دهههای اخیر، شناسایی ذینفعان یکی از دغدغههای مدیران در حوزههای مختلف فعالیتی شده است. با بررسی مطالعه ادبیات متمرکز در حوزه ذینفعان نتایج زیر، در جدول (1)، حاصل شد (تصدیقی، .(1390

جدول :(1) تاریخچه مطالعات در حوزه تئوری ذینفعان

ارایه مفهوم ذینفعان برای اولین بار در انستیتو تحقیقات استنفورد1 (1963)

کاربرد مفهوم ذینفعان در کاربرد مفهوم ذینفعان در حوزه کاربرد مفهوم ذینفعان در کاربرد مفهوم ذینفعان در طرح-
تئوری سازمان مسئولیتهای اجتماعی شرکت تئوری سیستمها ریزی سازمانی

مدیریت راهبردی: یک رویکرد مبتنی بر دینفعان توسط فریمن (1984)

جنبههای هنجاری جنبههای ابزاری جنبههای توصیفی - تجربی

تئوری دینفعان شرکت توسط دونالدسون و پرستون(1995) 2

تئوری پویایی و خوشهبندی ذینفعان (2010)

سایر تئوریهای ذینفعان 1996) الی (2011

در این مقاله با معرفی دیدگاههای متعدد در تقسیم بندی ذینفعان، اهمیت و ضرورت این تئوری، جنبههای تئوری و آسیب شناسی آن پرداخته میشود.

-2 مفهوم ذینفعان

ذینفعان هر فرد یا گروهی که شرکت را در دستیابی به اهدافش تحت تاثیر قرار دهد (کمپبل3، .(2008 در فرهنگ رفتار سازمانی شولر و وندی ون4، درباره ذینفعان، مفاهیمی را بیان میکنند:

هر گروه با افرادی که میتوانند در دستیابی به اهداف یک سازمان تاثیرگذار باشند. این افراد مخاطراتی را درفعالیتهای سازمان میپذیرند. مفهوم ذینفعان سرچشمه در نظریه نقش دارد. بنابراین دینفعان شبکه پیچیدهای از روابط پیچیده و مهمی فردی را شکل میدهند.

ذینفعان اصلی سازمان کسانی هستند که به شدت به هم وابسته بوده و شامل؛ صاحبان دارایی، کارکنان فعال در امور سازمان، مشتریانی که از کالا و خدمات شرکت بهرهمند میشوند، تامین کنندگان مواد اولیه برای فعالیتهای شرکت و دولت.

یک شرکت بینالمللی مجموعهای از ذینفعان مختلف در هر کشوری است که در آن فعالیت میکند. عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به چارچوب منافع ذینفعان بررسی میشود. بحثهای مربوط به ذینفعان به روابط میان منافع سهامداران و پایگاههای قدرت مربوط میشود (شولر و وندی ون، .(2008

-3 طبقهبندی ذینفعان

درباره هر موضوعی، طبقهبندیهای متعددی با توجه به نگرشهای موجود درباره آن شکل میگیرد، در تئوری ذینفعان نیز با نگرشهای مختلفی می-توان، ذینفعان را در طبقاتی قرار داد، که در ادامه به آنها اشارهای مختصر میشود. کمبل (2008)، ذینفعان را در سه طبقه تقسیم میکند. طبقه اول شامل؛ ذینفعان داخلی (کارکنان و مدیران) و ذینفعان خارجی (مشتریان، رقبا و تامین کنندگان)؛ طبقه دوم شامل؛ ذینفعان فعال (کسانی که به دنبال فعالیت در شرکت هستند و شامل: کارکنان و مدیران) و ذینفعان غیرفعال (علاقهای به فعالیت در شرکت ندارند و شامل: سهامداران، دولت و جامعه است)؛ طبقه سوم شامل؛ ذینفعان داوطلب (ذینفعانی که داوطلبانه با شرکت همکاری میکنند. کارکنان با مهارتهای قابل انتقال بیشتر مشتریان، تامین کنندگان و سهامداران) و ذینفعان غیرداوطلب (ذینفعانی که تحت تاثیر فعالیتهای سازمانهای بزرگ قرار میگیرند و شامل: جامعه، محیط زیست، نسلهای آینده و رقبا) است. شولر و وندی ون (2008)، ذینفعان را شامل؛ بانکها، اعتباردهندگان، مدیریت، مشتریان، کارمندان، تامین کنندگان (عرضه کنندگان)، دولت، سهامداران، محیط و کمیتهها و ائتلافات محلی میدانند. از نظر کلارکسون(1995 ) 5؛ ذینفعان شامل؛ سهامداران، سرمایهگذاران، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، دولتها و جوامع هستند (کارل و الس، .(2012 هیث و نورمن(2004) 6، فقط تاکید بر ذینفعان مهم از جمله؛ مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، اجتماع و سهامداران داشته و معتقدند که سایر دینفعان در خور توجه نیستند. در نظریه کارل و الس(2012) 7، از آنجایی که مشتریان تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت گذاشته و تنها گروه ذینفعان هستند که درآمد برای شرکت ایجاد میکنند، فقط باید آنها را مد نظر قرار داد. فریمند(2000) 8، درباره هر گروه از ذینفعان نکتهای را بیان میکند به این ترتیب که: کارمندان؛ تاکید عمده بر اینکه، اینها اولین ذینفعان هستند. سهامداران؛ برخی معتقدند که سهامداران، اولین ذینفعان هستند. مدیران؛ برخی میگویند که مدیران خود سهامداران شرکت هستند زیرا، وظیفه حفظ و نگهداری سلامت و بهداشت شرکت را بر عهده دارند. اعتباردهندگان: با توجه به وثیقههایی که میگیرند مانند صاحبان سهام می-شوند. اتحادیههای کارگری؛ این گروه فقط در زمانی که کارکنان به حاشیه رانده میشوند، حضور مییابند. مشتریان؛ همه مدلها و تئوریها، مشتریان را جزء ذینفعان اصلی خود میدانند. تامین کنندگان - عرضه کنندگان-؛ مجموعههایی که منابع مورد نیاز را در اختیار شرکت قرار میدهند. جامعه؛ اجتماعی که از محصولات یا خدمات شرکت منتفع شده و یا حتی در معرض آسیبهای شرکت هستند و نسلهای آینده؛ اغلب فعالیتهایی که در شرکتها انجام میشود، منافع نسلهای آینده را با مخاطره روبهرو میکند و معمولا در این باره سخنی گفته نمیشود.

آیسو و ارگاندون(2007) 1، ذینفعان شرکت را در سه گروه هم جنس، قراردادی و زمینهای تقسیم بندی میکند، از سوی دیگر میتوان آنها را به طور کلیتر در دو زیرمجموعه ذینفعان اولیه و ثانویه نیز قرار داد. ذینفعان اولیه2، کسانی هستند که با روابط رسمی یا قرارداد رسمی با شرکت ارتباط دارند، مانند؛ مشتریان، تامین کنندگان، کارمندان و سهامداران. به آنها دینفعان هم جنس3 و قراردادی4 نیز گفته میشود. ذینفعان ثانویه5، مجموعههایی که بدون قرارداد با شرکت ارتباط دارند، مانند؛ دولت و جامعه. به آنها ذینفعان زمینهای6، نیز گفته میشود.

ذینفعان هم جنس

شرکت

ذینفعان قراردادی ذینفعان زمینهای

شکل :(1) ذینفعان یک شرکت برگرفته از: (آیسو و ارگاندون، (2007

-3-1 طبقه بندی ذینفعان با رویکرد سطح توانایی

ساویج و همکاران در سال 1991 با رویکرد میزان توانمندیهای ذینفعان آنهارا در 4 دسته قرار میدهند: ذینفعان حمایتی:7 ذینفعانی که توان همکاری بالا داشته ولی خطرپذیری رقابتی پایین دارند. این گروه ایده آل هستند و شامل؛ هیئت امناء، مدیران، کارمندان، شرکتهای مادر، تامین کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و سازمان های غیر انتفاعی میباشند. ذینفعان حاشیهای:8 ذینفعانی با توان رقابتی و مخاطره پذیری رقابتی پایین هستند و شامل؛ مصرف کنندگان، گروههای ذینفع، انجمن حرفهای، کارکنان و سهامداران هستند. ذینفعان غیر حمایتی:9 ذینفعانی که توان همکاری پایین و خطرپذیری رقابتی بالایی دارند و شامل؛ رقبا، اتحادیهها، رسانهها و دولت میباشند. ذینفعان حمایتی مختلط: ذینفعانی با توان همکاری و خطرپذیری رقابتی بالا هستند و شامل؛ مشتری یا سازمان های با خدمات و محصولات مکمل میباشند (حمزهای، .(1392

-3-2 طبقه بندی ذینفعان با رویکرد سطح اهمیت و تاثیر

اسداللهی و دانهکار (1389)، در بررسی روشهای تحلیل ذینفعان در زمینه مدیریت مشارکتی، ذینفعان را بر اساس اهمیت و تاثیری که میتوانند بر شرکت بگذارند در 4 گروه قرار میدهد که در جدول شماره (2) قابل مشاهده است.

در جدول شماره (2)؛ گروه :A ذینفعانی که برای کسب منافعی مشخص پافشاری میکنند، عملکرد آنها نیز میتواند پروژهها را در نیل به اهداف خوشان تحت تاثیر قرار دهد. لازم است بررسی شود که آیا علایق این گروه به طور کامل در همکاری مشترک لحاظ شده است. موفقیت کلی پروژه نیازمند برقراری ارتباط خوب با این ذینفعان است. گروه :B ذینفعانی که برای کسب منافعی مشخص پافشاری نموده ولی عملکرد آنها نمیتواند پروژهها را در نیل به اهدافشان تحت تاثیر قرار دهد. موفقیت در این پروژه نیازمند این است که اطمینان حاصل شود آیا ارزشها و علایق این گروه به طور کامل در همکاری مشترک لحاظ شده است یا خیر. گروه :C ذینفعانی که عمکلردهایشان میتواند توانایی پروژه را در نیل به اهدافش تحت تاثیر قرار داده اما برای کسب منافع پافشاری نمیکنند. این گروه ممکن است منبع ریسک باشند و برای موفقیت پروژهها باید مدیریت ریسک بررسی گردد. گروه :D ذینفعانی که برای کسب منافعی مشخص پافشاری نمیکنند و عملکرد آنها نیز نمیتواند توانایی پروژه را در نیل به اهدافشان تحت تاثیر قرار دهد. این گروه نیازمند پایش محدود بوده و احتمال کمی وجود دارد در مدیریت پروژه مشارکت داشته باشد.

درباره میزان تاثیر گذاری ذینفعان باید اشاره نمود که سطح تاثیرگذاری ذینفعان خود تحت دو عامل قرار میگیرد. یک عامل میزان منافع ذینفعان است و دیگری میزان قدرتی است که ذینفعان میتوانند در شرکت اعمال نمایند (کمپبل، (2008، که در جدول شماره (3)، قابل مشاهده است.

در جدول شماره (3)، گروه اول، ذینفعانی هستند که تا حد زیادی نادیده گرفته میشوند. گروه دوم، این دسته از ذینفعانی تاثیر عمدهای در تشکیل با سایر ذینفعان دارند و با اعمال فشار سعی در افزایش قدرت و نفوذ خود دارند. گروه سوم، این افراد؛ دینفعانی هستند که به دنبال حداکثر کردن نفوذ خود بوده ولی استراتژی مدیران فقط حفظ رضایت آنهاست. گروه چهارم، این دسته ذینفعان کلیدی هستند و بیشترین نفوذ را در سازمان دارند و استراتژیها را تا حدود زیادی تدوین میکنند (کمپبل، .(2008

-4 اهمیت تئوری ذینفعان

تاسیس هر سازمان و شرکتی نیاز به عدهای موسس دارد و برای ادامه فعالیت نیز باید علاوه بر موسسان اولیه، سایر افراد و نهادهای اجتماعی و دولتی به سازمان، خدماتی را ارایه دهند، این مجموعههای حقیقی و حقوقی را ذینفعان گویند. بدون مشارکت گروههایی از ذینفعان، سازمان یا شرکت قادر به ادامه حیات نیست. در اهمیت قدرت ذینفعان همین بس که، گروههای مختلف ذینفع میتوانند باعث رشد یا سقوط سازمانها شوند. متا تحلیلها نشان میدهد که بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها رابطهای مستقیم وجود داشته، اثربخشی و سود بالا به وضعیت مشتریان بستگی دارد. یکی از این تحلیلها، مطالعه برمن و همکاران(1999) 1 است. آنها رابطه بین ذینفعان و مدلهای مدیریت و عملکرد مالی - از طریق بررسی نرخ بازده سرمایه-گذاری2 را در 100 شرکت برتر فورچون مطالعه کرده و 5 رابطه کلیدی ذینفعان را استخراج کردند: کارکنان، محیط، تنوع، ایمنی مشتری- محصول و جامعه (کارل، کوبیک و الس، .(2012 در مطالعه هانسن و همکار(2010) 3؛ 46 شرکت بررسی شد. مشتریان از عمدهترین ذینفعان شناسایی شدند. عموما مشتریان در این شرکتها، سطح استراتژیک را تعیین کرده و تاثیر مستقیم در عملکرد مالی شرکت داشتند. البته عملکرد مشتریان تحت تاثیر شاخصهای اجتماعی مانند اعتماد است.
-5 نگرش سنتی به تئوری ذینفعان

فریدمن که به عنوان اولین نظریه پرداز در زمینه ذینفعان، بیان میکند؛ هدف شرکتها کسب سود برای ذینفعان است. اگر سود افزایش یابد، عملکرد مدیران خوب و اگر سود کاهش یابد، عملکرد مدیران بد تلقی خواهد شد. علاوه بر وی دو اقتصاددان برجسته آمریکایی؛ به نامهای هاتن1 و مارگارت2، از طرفداران سرسخت ذینفعان هستند. هاتن پیشنهاد میکند که: سرمایهداری ذینفعان یک سیستم کنترل شده است که به طور مساوی همه چیز را در اختیار بازار قرار میدهد. ولی مارگارت معتقد است که: این تئوری در بلند مدت منجر به رشد اقتصادی شده و منافع کلیه ذینفعان تامین میشود. سرمایه انسانی در این تئوری کارکنان هستند که مهارتهای خاص خود را در اختیار شرکت قرار داده و منجر به ارتقاء کیفی عملکرد شرکت و در نهایت کسب منافع ذینفعان در بلندمدت میشوند، مشروط به اینکه سود کارکنان - با تاکید بر پرداخت حقوق و دستمزد کافی- لحاظ شود (کورفیلد3، .(1998

توصیههای مارگارت: هیات مدیره باید این درک را داشته باشد که کلیه ذینفعان شرکت و نه فقط سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت شرکت هستند. قوانین حسابداری جهت اطمینان از بازده سرمایهگذاری باید اصلاح شود و مهارتهای کارکنان و قابلیتهای سازمان به عنوان داراییهای شرکت لحاظ شوند. جبران خدمات (پاداش) برای رتبهبندی مدیران و کامندان باید به صورت سهام محدود و غیرقابل فروش در کوتاه مدت باشد. در قوانین کاری که منجر به ممانعت مشارکت کارمندان در مدیریت سازمان است، تجدید نظر شود. شرکت اطلاعات مالی اضافی در بازار را نباید فاش کند به ویژه مهارتها و سرمایههای انسانی، زیرا؛ قابل جبران نخواهد بود. و در نهایت باید در هدف کلی که ایجاد ثروت است، تجدید نظر کلی صورت بگیرد.

-6 نگرش نوین به تئوری ذینفعان

پایه نظری این تئوری ریشه در اقتصاد دارد و باید دامنه گستردهای از اخلاقیات و نظم اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه اسلام؛ دو مفهوم اساسی سیستم اقتصادی اسلامی مربوط به: حقوق مالکیت؛ برای حفظ نظم اجتماعی و قراردادهای حاکم بر رفتار اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و دولت است (اقبال و میراخور4، .(2004 این قراردادها باید به نحوی باشد که؛ تاکید بر رفتار منصفانه و عادلانه در میان کلیه دینفعان را مد نظر قرار داده، مبنای آن اخلاقیات باشد (یعنی اینکه هر فرد مسئول در شرکت باید در برابر اقداماتش پاسخگو باشد به ویژه مدیران) بنابراین تاکید انحصاری بر منافع سهامداران عملی ضد اخلاقی محسوب میشود (کورفیلد، .(1998 علاوه بر موارد فوق با رفتار مثبت در محل کارمیتوان نیازهای ذینفعان مهم و کلیدی که بر عملکرد شرکت تاثیر دارند، را برآورده نمود (لوتانز و یوسف5، .(2007
-6-1 تئوریهای اخلاقی در حوزه ذینفعان

از میان نظریههای اخلاقی در زمینه ذینفعان میتوان به چند مورد اشاره نمود: نظریه خودخواهی بیچامپ6، :(2004) مبنای این تئوری فقط علایق شخصی است. در دو گروه: اگوئیسم روان شناختی (رفتار انسانها را توجیه میکند) و اگوئیسم اخلاقی (انسانها باید در چارچوب علایق شخصیشان عمل کنند) مطرح میشود. نظریه فایدهگرایی هیوم(2000) 7 و بنتام(1996) 8 عنوان میکنند: تلاشها باید در جهتی باشند که بیشترین منفعت به انسانها رسانده شود و ضررهای آن باید کمترین مقدار باشد. این تئوری در دو گروه: کنشی (حداکثر کردن سود) و قانونی (در طی زمان باید بیشترین منفعت حاصل شود) بیان میشود. فلسفه بیطرفی نیز تاکید بر منافع همه ذینفعان دارد (گودرز ناصری، .(1386

بنا به نظر فورد روابط میان مدیران و ذینفعان یک رابطه امانتداری است که باید اصول اخلاقی رعایت شود. این اصول عبارتند از اینکه؛ مدیران با حسن نیت کار کنند، توجه کافی به مسایل مهم در تصمیمگیری جهت حفظ و عدم ایجاد بینظمی داشته، از اختیارات خود فقط جهت اهداف شرکت استفاده کنند و صداقت در کار خود داشته باشند (کورفیلد، .(1998

با توجه به تئوریهای اخلاقی مذکور، همچنان تصمیمگیری در سازمان با تنش همراه است، عمده این تنشها به دلیل انتخاب طریقه عمل (خودخواهی و یا دیگرخواهی) مدیران است. جهت افزایش سودمندی برای گروهها، سازمانها با قدرت بالا و کنترل مناسب بر ذینفعان معمولا با نگاهی ترحمآمیز با گروههای ذینفع رفتار میکنند، اگر ذینفعان از طبقه متخصصین باشند، آنگاه رفتار عادلانه سازمان بیشتر نمود مییابد (گودرز ناصری، .(1386

-7 تعارضات در تئوری ذینفعان

با توجه به تنوع و تعدد ذینفعان در سازمان، بروز تضاد و تعارض میان گروههای مختلف ذینفعان امری اجتناب ناپذیر است. هر چند نمیتوان تعارضات را کاملا برطرف نمود، ولی با آگاهی مدیران از تعارضات موجود میتوان کارآیی سازمان را به حداکثر مقدار خود رسانده و در ضمن آن، گروههای مختلف ذینفعان به نسبت خود، بازدهی مناسبی کسب کنند. در این بخش به عوامل ایجاد تعارض در میان ذینفعان پرداخته میشود.

مدیران در عملکرد خود به برخی از ذینفعان اهمیت بیشتری میدهند. علت این وزن دهی بالا به سه عامل باز میگردد که شامل؛ قدرت ذینفعان (توانایی گروهی از ذینفعان برای کسب بازده مورد انتظار خود)، مشروعیت ذینفعان (حوزه روابط ذینفعان با اجتماع که مورد قبول همگان است) و فوریت ذینفعان (درجه حساسیت زمانی برخی از گروههای ذینفع برای مطالباتشان از سازمان).

اگر فرهنگ ذینفعان را بر روی پیوستاری در نظر بگیرید، یک طرف آن توجه به خود (اعمال قدرت برخی ذینفعان که از فرهنگ حاکم بر سازمان نیز تاثیر میپذیرد) و طرف دیگرش توجه به منافع دیگران است. بنابراین؛ مدیران ناچارند از زبان مشترک فرهنگی ذینفعان آگاه بوده و باید قادر باشند با آن سخن بگویند.

فقدان چشم انداز حقوقی؛ از مشکلات عمده تئوری این است که قانون تدوین شدهای برای آن موجود نبوده و مسایلی بر ذینفعان تحمیل میشود از جمله: عدم توانایی مدیریت در ارزیابی ریسک شرکت برای ذینفعان مختلف (اولویت بندی سهامداران) است. از سوی دیگر ذینفعان و حتی سهامداران هیچ ابزار کنترلی در برابر تصمیمات مدیران (به لحاظ قانونی ملزم به پاسخگویی نیستند)، جهت رعایت تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی ندارند.

ایجاد نگرانیهایی برای مدیران، که باید در برابر همگان (ذینفعان) پاسخگو باشند (کورفیلد، .(1998 یکی از معضلات عمده ذینفعان؛ عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع در هیات مدیره است (جوزف و نورمن1، .(2004

سوال، منافع سهامداران تا چه حد برای پیشبرد منافع سایر ذینفعان اهمیت دارد؟ در نظریههای کلاسیک تاکید مفهوم مدیریتی فقط به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است (همان). همین عامل باعث شده تا علل شکست بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیران، سهامداران را ذینفعان شرکت دانسته (بواتریت2، (2006 و حتی در فرآیندهای تصمیمگیری، فقط منافع سهامداران لحاظ میشود و نه سایر ذینفعان (کورفیلد، .(1998

از مجموع مطالب فوق میتوان گفت که ریشه همه تعارضات در میان ذینفعان به خاطر منافع موجود است و مدیریت در شرکت باید حقوق متعلق به ذینفعان متعدد را تعیین، شناسایی و توصیف کند (کرنی، گجلویک و شر3، .(2010
-7-1 تضاد بین ذینفعان داخلی

در رابطه با تضاد میان ذینفعان داخلی سازمان که شامل؛ سهامداران، مدیران و کارکنان است، دو نگرش نمایندگی و ذینفعان مطرح میشود.
نگرش تئوری نمایندگی4 (عاملیت): در این نگرش، تاکید بر تفاوت مالک و مدیر است. به همین دلیل راه حلی که ارایه میشود، تاکید بر مفهوم