مقاله تاثیر تنوع بر ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

تاثیر تنوع بر ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تنوع بر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر عکس شاخص تمرکز هرفیندال به عنوان شاخص تنوع استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و تنوع از یک موضوع اساسی در درک تاثیر مکانیسم اداره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. دادههای این تحقیق مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱، جمعآوری شدند و از الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی برای آزمون فرضیهها استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد افزایش درجه تنوع در بازار و به نوعی کاهش شاخص هرفیندال و انحصار در بازار، اثر منفی و معناداری بر شاخص مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت گذاشته است. این بدان معناست که هرچه بازار رقابتیتر باشد، در درون شرکتها نیز مالکیت بیشتر به سمت اکثریت حقیقی و نه حقوقی حرکت میکند. به عبارت دیگر ، سهامداران عمده میتوانند با تغییر استراتژی عملیاتی شرکت از طریق مذاکره با مدیریت یا جایگزینی مدیریت موجب بهبود عملکرد و کارایی شرکت شوند.

کلمات کلیدی: ساختار مالکیت، تنوع، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

ساختار مالکیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شرکتی میباشد. تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق میکند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیتهای زیادی در راستای خصوصیسازی صورت گرفته است اما همانگونه که بیان شد، تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف و از جمله ایران نشان می دهد که خصوصیسازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است .داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصیسازی موفق میباشد و میتواند شرکتها را در جهت تحقق اهداف خصوصیسازی شان یاری نماید .یکی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالکیت، سهام عدالت است .از آنجا که اجرای طرح سهام عدالت موجب پراکندگی مالکیت شرکتها میشود، انتقاداتی بر آن وارد شده است( فضل زاده و همکاران، .(۱۳۸۸

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت۱ از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار میرود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب می تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد شرکت یک موضوع اساسی در درک تاثیر مکانیسم اداره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است( گادهوم و ایادی،.(۲۰۰۳ معمولا برای شناسایی ساختار بازار از شاخصهای ساختاری استفاده میشود (خداداد کاشی، (۱۳۸۰، که یکی از مهمترین آنها، شاخص تمرکز میباشد (ملکان،(۱۳۹۰، این شاخص میزان سهم بری و تسلط نسبی بنگاهها و صنایع را بر بازار مشخص میکند (شهیکی تاش، .(۱۳۸۲ به عبارت دیگر تحلیل این شاخص علاوه بر این که رقابت یا میزان انحصار را در بازار مشخص میکند، زمینه مناسبی برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکردی بازار فراهم میآورد( خداداد کاشی، .(۹۱ :۱۳۷۷

به گونه کلی، تمرکز مالکیت دارای دو تاثیر بالقوه متضاد بر کارایی و عملکرد است که در قالب فرضیههای زیر مورد بحث قرار میگیرند:

سهامداران عمده میتوانند با تغییر استراتژی عملیاتی شرکت از طریق مذاکره با مدیریت یا جایگزینی مدیریت موجب بهبود عملکرد و کارایی شرکت شوند(اشلیفر و ویشنی، .(۱۹۸۶ حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعهساز و کارهایی که مدیران علاقهمند به نفع شخصی خویش را ترغیب به اتخاذ تصمیماتی میکند که عملکرد شرکت را برای سهامدارانش حداکثر مینماید(دنیس و مک کونل، .(۲ :۲۰۰۳ ساختار مالکیت، مسئولیتهای هیات مدیره، حسابرسی و رویههای کنترل داخلی و پاداش مدیران به عنوان ساز و کارهای درون سازمانی و بازار کنترل شرکت(تهدید تصاحب)، مداخله قانونی و بازارهای محصول و عامل به عنوان ساز و کارهای برون سازمانی موثر هستند(جنسن، .(۱۹۹۳

با توجه به مطالعات انجام شده در مورد رابطه بین درصد مالکیت در ترجیحات استراتژی متنوع در کشورهای توسعه یافته، می توان نتیجه گرفت که یک رابطه منفی بین رفتارهای استراتژیک متنوع و درصد مالکیت وجود دارد. در این مطالعه بررسی میشود که آیا ساختار مالکیت برتنوع شرکت های بورس اوراق بهادار تاثیر دارد؟

پیشینه نظری و پیشینه تجربی

مالکیت

موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، ” مساله نمایندگی”۱ میباشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینههای نمایندگی میشود. از دههی ۱۹۳۰، با تحقیقات برل و مینز(۱۹۳۲) ۲ و کوآز(۱۹۳۷) ۳، اقتصاددانان به بررسی اثرات جداسازی مالکیت و کنترل شرکت های تجاری تمایل پیدا کردند. اهداف متفاوت سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره موضوعهایی را به عنوان مشکلات نمایندگی۴ ایجاد میکند.مطالعات نظام راهبری شرکتی ساز و کارهایی زا بررسی میکند که سرمایه گذاران برای کنترل شرکتها استفاده میکنند تا این مشکلات را کاهش دهند. معمولاً شیوههایی که سرمایه گذاران میتوانند استفاده کنند تا علایق کارکنان داخلی (مدیران و هیأت مدیره) را با علایق خود همتراز کنند به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم میشود. برای مثال ساز و کارهای بیرونی شامل بازار برای کنترل شرکت و ساز و کارهای درونی عبارت از: سیستم حقوق و دستمزد مدیریتی، مالکیت افراد داخلی و تمرکز مالکیت میباشد. راهبردهای بیرونی در “فرهنگ انگلوساکسونی” و سیستمهای قانونی که ساختارهای مالکیت پراکنده را تجربه کردهاند دارای اهمیت خاصی است. ساز و کارهای درونی در دیگر بازارها رایج است؛ که شامل بازار ایران نیز میشود.

تمرکز مالکیت به سهامداران اجازه می دهد تا به طور مستقیم از منافع خود مراقبت کنند؛ اما نظریهها و نتایج موجود در این عرصه، بر حسب نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هرگونه اهمیت آماری ارزیابی میکنند. از یک طرف، تمرکز مالکیت میتواند مثبت باشد؛ زیرا با افزایش مالکیت سرمایهگذار، سرمایه گذاران بیشتر علاقمند میشوند که بر تصمیم های مدیریتی نظارت کنند. از طرف دیگر، میتواند منفی باشد؛ زیرا وقتی درجهی بالایی از تمرکز وجود دارد، میتواند به بازارهای سرمایهی کمتر توسعه یافته اشاره داشته باشد که کنترل، به عنوان یک ساز و کار نظم دهی میتواند بیاثر باشد. به علاوه، درصد مالکیت زیاد بعضی سهامداران توانسته است، مزیت کاهش تعداد سهامداران را به دنبال داشته

 

باشد و شاید موجب ایجاد روابط مالی و تجاری شود؛ که به نفع سهامداران اصلی است. درغیر این صورت بر خلاف منافع شرکتی است که آن را کنترل میکند (ورا و مارتین،۱(۲۰۰۷

موضوع دیگر در تأثیر ساختار مالکیت به عنوان سازو کار منترل، ویژگی سهامدار اصلی است. مطالعات زیادی در مورد نقش نظارتی سرمایه گذاران دولتی، نهادی و انفرادی وجود دارد. برخی از مطالعات در حوزه نوع مالکیت، نشان دهنده بهبود در ارزش موسساتی است که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات خصوصیسازی نمودهاند. تفاوت در انگیزههای مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً موجب میشود که انتظار رود این واحدها عملکرد پایینتری نسبت به موسسات مشابه داشته باشند (بوباکری،) از سوی دیگر مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزههای قوی برای کسب سود و دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند (لاپورتا و همکاران،.(۱۹۹۹۲شلیفر و ویشنی(۱۹۸۶) ۳ بیان کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ، به دلیل افزایش نظارت موثر، اثر مثبت بر ارزش شرکت دارد. همچنین موسساتی که به واسطه بنیادهای خانوادگی اداره میشوند؛ دارای انگیزهی بیشتر برای کنترل شرکت هستند. زیرا افراد کمتر تمایل دارند تا سرمایهگذاریهای خود را متمایز کنند (ورا و مارتین،.(۲۰۰۷ و به لحاظ آنکه دارای هزینه نمایندگی کمتری هستند، باید کاراتر از

موسسات دولتی باشند (فاما و جنسن۴،(۱۹۸۳

پژوهش حاضر از لحاظ شاخص های اندازهگیری تمرکز مالکیت، متغیرهای کنترل، مدل مورد استفاده و محدوده زمانی با پژوهشهای قبلی متقاوت است. هم چنین ترکیب مالکیت و نحوهی شناسایی نوع مالکیت (بر مبنای متغیر مجازی) موجب دانش افزایی این پژوهش نسبت به سایر پژوهشها شده است. این پژوهش بافتی را بررسی میکند، که ساختار مالکیتی در آن بسیار متمرکز و سهامداران اصلی بر ارزش شرکت برحسب معیارها و متغیرهای مختلف بررسی، و در مرحله دوم، تأثیر نوع سهامدار اصلی بر تنوع مطالعه شده است. تمرکز سهامداران به عنوان یک منبع قدرت در نظر گرفته میشود که می تواند برای حمایت یا مخالفت با مدیریت مورد استفاده قرار بگیرد. مالکان در تصمیمهایی از مدیریت حمایت مینماید که کارآیی را در راستای تأمین منافع آن ها حداکثر نماید و با تصمیمهایی مخالفت مینماید که مطلوبیت مدیریت را حداکثر میکند (نانکابروس، .(۲۰۰۶ ازسوی دیگر، تمرکز مالکیت، منجر به افزایش هزینههای نمایندگی بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت میشود. به گونهی کلی، تمرکز مالکیت دارای دو تأثیر بالقوه متضاد بر کارآرایی و عملکرد است که در قالب فرضیههای زیر مورد بحث قرار می گیرند:

فرضیهی نظارت: طبق این فرضیه، نظارت بر مدیریت با دو مشکل مواجه است که سهامداران عمده میتوانند آن ها را حل نمایند. نخست، سهامداران عمده می توانند با کسب اطلاعات و انجام نظارت، منافعی بیشتر از هزینههایی که متحمل میشوند، کسب

 

نمایند. دوم، سهامداران عمده به اندازهی کافی حق رای دارند که بتوانند بر پیامدهای شرکت تأثیر بگذارند. اما سهامداران کوچک در انجام نظارت با مشکلاتی مواجه هستند؛ از این جهت که آنها تنها بخش اندکی از منافع احتمالی را به دست میآورند و از این رو، از مشکلات سواری مجانی صدمه میبینند. افزون بر این، نظارت پرهزینه بوده و نیازمند صرف زمان و پول می باشد (لایهو، .(۲۰۱۱در هرصورت، سهامداران عمده میتوانند با تغییر استراتژی عملیاتی شرکت از طریق مذاکره با مدیریت یا جایگزینی مدیریت موجب بهبود عملکرد و کارآیی شرکت شوند (اشلیفر و ویشنی، .(۱۹۸۶

فرضیهی کسب منفعت: طبق این فرضیه، اغلب، سهامداران عمده از اختیار و انگیزهی لازم جهت کسب منافع شخصی (برای نمونه، حقوق یا مزایای زیاد برای سهامدار عمده یا به کارگیری داراییهای شرکت در جهت تأمین منافع سایر شرکت های تحت تملک سهامداران عمده) از حق کنترل خود بر شرکت برخوردارند (گوگلر و یورتوگلو، .(۲۰۰۳ در واقع سهامداران عمده به دلییل تضاد با سهامداران اقلیت، کاهش ابتکارهای مدیریتی ناشی از نظارت، و افزایش ریسک غیر قابل توزیع، موجب افزایش هزینههای نمایندگی شده و تأثیر منفی بر کارآیی دارند (نانکابروس، (۲۰۰۶

تئوری ساختار مالکیت۱

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط میشود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحبنظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهای مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیمگیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت ( سرشت و همکاران، .(۱۳۸۴

انگیزه بکارگیری تنوع

تراتوین ۷ (۱۹۹۰) تئوری انگیزههای تنوع را به صورت زیر تعریف مینماید:

-۱ تئوری کارایی : این مفهوم بیان می کند که هدف از به کارگیری استراتژی تنوع دستیابی به همافزایی است . همافزایی به عنوان واقعیتی تعریف شده است که از در تولید، بازاریابی، » صرفه جویی ناشی از وسعت « و » صرفه جویی ناشی از مقیاس « طریق مواد

 

خام، تحقیق و توسعه و مهندسی از طریق ترکیب واحدهای تجاری به وجود میآید. همافزایی مالی، عملیاتی و مدیریتی زمانی ایجاد میشود که فعالیتها و عملیات واحدهای تجاری متخلف، مکمل یکدیگر باشند(براست و کلاینر (۱۹۹۵۱

-۲ تئوری انحصاری : این تئوری بیان میدارد که شرکتها استراتژی تنوع را به کار میگیرند تا به قدرت بازاری دست یابند. مفروضات این تئوری این است که شرکت های مختلط استراتژی تنوع را به کار میگیرند تا از کمک مالی متقابل واحدهای کسب وکار بهره گیرند، رقابت را در چندین بازار هم زمان محدود کنند و مانع و رود بالقوه رقبا به بازارشان شوند. این سه مزیت تئوری انحصاری از ایده روابط متقابل رقبا حمایت مینماید.

۳٫ تئوری ارزش : این تئوری اکتسابهایی را مدنظر قرار می دهد که توسط مدیرانی انجام میشود که اطلاعات بیشتری از بازار سهام در مورد ارزش بالقوه نامطمئن شرکت هدف دارند. مفروضات این تئوری این است که شرکت دارای اطلاعات با ارزش و منحصر به فردی برای بالا بردن ارزش مجموع کسب وکارها از طریق ادغام و اکتساب و تنوع بخشی کسب وکارهایی دارد که ارزش بالقوه دارند و از ترکیب این کسب وکارها ارزش زایی می کند.

۴٫ تئوری ساختن امپراطوری: این تئوری بیان میدارد که مدیران از طریق استراتژی تنوع، بیشتر اهداف شخصی خود را دنبال مینمایند تا افزایش ارزش سهامداران.

۵٫ تئوری فرایند : این تئوری بیان میدارد که تصمیمات استراتژیک بیشتر به عنوان نتایج فرایندهای درونی شرکت از قبیل جریانات عادی سازمان یا قدرت سیاسی در فرایند تصمیمگیری شرح داده میشود تا گزینهایکاملاً عقلایی.

۶٫ تئوری مهاجم : هولدرنس و شیهام ( ( ۱۹۸۵ واژه » مهاجم « را به این صورت تعریف نمودهاند که یک شرکت کسب وکارهایی را که دارای ثروت هستند تحت مالکیت و اکتساب خود درآورد و باعث انتقال ثروت از این کسب وکارها به شرکت مادر شود.

۷٫ تئوری اخلال : این نگرش بیان میدارد که انگیزههای تنوع به دلیل اختلال اقتصادی رخ می دهد. گات( (۱۹۶ بیان میدارد که اختلال اقتصادی بسیاری تغییرات در انتظارات افراد به وجود میآورد و درجه کلی عدم اطمینان را افزایش می دهد. تراتوین( ۱۹۹۰

) استدلال نموده است که تئوری ارزش، تئوری ساختن امپراطوری و تئوری فرایند بیش از بقیه پذیرفته شدهاند. نویسنده همچنین بیان داشته است که غالبترین تئوری یعنی تئوری کارایی، اعتبار محدودی به دست آورده است (بالدوین و همکاران .(۲۰۰۰)۲

پیشینه تحقیق

 

بیابانی و کاظمی (۱۳۹۲) به بررسی و مقایسه سیاستهای تقسیم سود در ساختار مالکیتهای مختلف از نظر ترکیب سهامداری و تمرکز مالکیت بطور مجزا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از دادههای مقطعی اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. .با توجه به فرضیههای تحقیق مبنی بر وجود اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود در ساختار مالکیتهای مختلف هم از لحاظ ترکیب سهامداری و هم از لحاظ تمرکز مالکیت؛ (DPR) هر سهم در ترکیب (DPR) یافته های تحقیق نشان دهندهی اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم سهامداری مختلف از جمله مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی و مالکیت سهامداران حقیقی و عدم اختلاف معنادار از لحاظ متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت بود .نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها بطور کلی در سیاست تقسیم سود از روند خاص و مشخصی پیروی نمیکنند و بیشتر بر اساس الگوی گام تصادفی عمل مینمایند. با این وجود، شواهد بدست آمده دال بر این است که شرکت هایی که دارای مالکیت نهادی هستند در مقایسه با مالکیتهای شرکتی، مدیریتی و سهامداران حقیقی سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم میکنند .همچنین متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت نیز تفاوتی در نسبت سود تقسیمی نداشته است.

رستگارنیا و عباسی (۱۳۹۱) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکتها است. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۹ شرکت طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکتها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکتها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکتها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

فضل زاده و همکاران((۱۳۸۸، طی مقالهای با عنوان” بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت”، تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارتاند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد ۱۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۶ صنعت مختلف و طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنیداری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل میشود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا میکند روشنتر میکند و چشماندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم مینماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

جهمانی و انصاری((۱۳۸۵، طی مقالهای با عنوان “مالکیت مدیریتی، ریسک و عملکرد شرکت به بررسی اثر مالکیت مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت” پرداختند. آنها با استفاده از اطلاعات تصادفی سه شرکت که دربخش صنایع نفت و گاز و خدمات

فعالیت می کردند دریافتند که، بین مالکیت و ریسک در صنایع مختلف ارتباط معناداری وجود دارد و لذا بر این اساس در صورت افزایش در میزان ریسک، هیچگونه انگیزهای برای بهبود در امر حسابداری شرکت وجود ندارد.

صادقی شریف، بهادری((۱۳۸۲ طی مقالهای با عنوان” بررسی تاثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۱ هجری شمسی تا پایان سال ۱۳۸۷ میباشد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه میزان مالکیت بزرگترین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگتر برروی نسبت پرداخت سود شرکت تاثیر مثبت دارد. یعنی شرکت هایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار ۵ سهامدار بزرگتر آن است نسبت به شرکت هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت میشود.

مانرای و همکاران(۲۰۱۴)۱ در مطالعه خود با عنوان”آیا شاخص تنوع بر ریسک سیستماتیک و عملکرد مشارکتی تاثیرگذار است؟” از شاخص هرفیندال به عنوان عکس شاخص تنوع و برای تخمین از روش پانل با استفاده از نرم افزار Eviews استفاده کردهاند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهایی مانند استراتژی تنوع، ساختار سرمایه، ریسک سیستماتیک، سودآوری شرکت، اندازه شرکت و رشد شرکت های بزرگ ارتباط معنیداری وجود دارد.

یگیت و انیل(۲۰۱۲) ۲ در مطالعهای با عنوان “اثرات ساختار مدیریت و مالکیت بر تنوع رفتار : تحقیقی در مورد کسب و کارهای شرکت های منتخب در بازار سهام استانبول”، به بهرهگیری از تئوری نمایندگی و شاخص هرفیندال، بررسی میشود که آیا رابطهای بین ساختار اجرایی و ترجیحات متنوع استراتژیک ۳۵۹ شرکت منتخب در کشور ترکیه طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۹ وجود داشته است یا خیر. نتایج نشان می دهد که شرکت های مورد بررسی از درجات و درصدهای مالکیت متنوع برخودار بودهاند. همچنین یافتهها نشان می دهد که توجه به درصد مالکیت نسبت به درصد کسب و کار در شرکت های مذکور افزایش یافته است.

پالیگوروا ۳(۲۰۱۰) طی مقالهای با عنوان “اثر مالکیت شرکت بر ریسک پذیری و عایدات موسسات” به بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و ریسک پذیری شرکت و عایدات برای دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط دائم میان مالکیت فردی و ریسک پذیری برای هر دو عایدات موجودی و عملکردی به شکل U است. نسبت شدید برای عایدات عملکردی، نشان دهنده یک ارتباط U شکل معکوس با مالکیت خودی است. همچنین شواهد قوی از ارتباط خطی منفی میان مالکیت سازمانی و هر دو نوسانات عملکردی و موجودی و ارتباطات مثبت با عایدات عملکردی و سرمایه وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد