بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع این مقاله بررسی تشریح فساد اداری در ایران می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود لذا مبارزه با فساد موضوع اصلی و اساسی است.
فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی موجب می شود که سود همه ی تلاش های انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم به جیب عده ای مفت خود و سوء استفاده چی سرازیر شود لذا مبارزه با فساد جدی است.گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فرار از پیشرفت های اقتصادی بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد لذا پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود.
این مقاله که از طریق مطالعات میدانی و کتاب خانه ای گردآوری شده است هدف بر این دارد که چهره فساد سیاسی در کشور را برای شهروندان آشکار کند. لذا در طی دو فصل معین مفهوم فساد و تبعات مالی و اقتصادی فساد را بیان می دارد. در ادامه مقاله نتیجه ای را که می توان به آن اشاره نموده این است که اصلاح مدیریت مالی و اقتصادی برای پیشگیری از فساد در ایران موفق نبوده و دیگر اینکه افزایش آگاهی های عمومی می تواند عاملی در پیشگیری از فساد باشد.
مقدمه :
فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور است که در آن به صورت نادرست و غیر قانونی و با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آن ها خود و نزدیکانشان را غنی می سازند.
در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند و گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نام گذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان ها فساد نامگذاری کرده اند. لذا آنچه که در تمام این فعالیت ها مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.
این مقاله در طی دو فصل معین گرد آوری شده است که مفهوم فساد در تبعات فساد مالی و اقتصادی را بیان می کند و هدف بر این امر دارد که راه کارهای پیشگیری از فساد اداری را بررسی نماید.
سؤالات و فرضیاتی ضمن این مقاله مطرح شده است
- سوال اول اینکه آیا اصلاح مدیریت دولتی مدیریت امور مالی برای پیشگیری از فساد در ایران موفق بوده است؟
- آیا افزایش آگاهی های عمومی می تواند عاملی در پیشگیری از فساد باشد؟
- فرضیه اول ضمن سؤال اول اینکه بلکه اصلاح مدیریت دولتی و امور مالی موفق بوده و
- فرضیه دوم ضمن سوال اول اینکه افزایش آگاهی های عمومی می تواند عاملی باشد در جهت کنترل فساد لذا این مباحث در ضمن مقاله بررسی خواهد شد.
فصل اول: مفهوم فساد
»فساد یک پدیده ای اجتماعی است و فقط مربوط به یک شخص خاصی نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد در این رابطه بیان شده است: فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها به بدنه ی اقتصادی کشور نفوذ می کند لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود کل فضا را نابود خواهد کرد لیکن بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد اصل عدالت اجتماعی اجرای عدالت در نظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پر کردن فاصله طبقاتی یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است
از سوی دیگر با توجه به اهمیت مشکلات خطر فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها ارزش های دمکراتیک، ارزش های اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کج رفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته مبارزه با فساد ضرورت دارد.
لذا فساد اداری پدیده ای پیچیده ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند لذا فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قضایی و سیاسی است ومتقابلاً مشروعیت نظام سیاسی کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می آورد.
بخش اول: بررسی عوامل ظهور فساد اداری
»اقتصاد ایران مانند برخی مسائل اجتماعی و پیچیدگی فراوان دارد و نمی توان به راحتی شناسایی نارسایی ها و عوامل اصلی آن پرداخت به عبارتی ساختارهای اقتصاد ما به گونه ای است که نارسایی ایجاد می کند. و زمینه تخلف را فراهم می سازد لذا اقتصاد در کشور ما نه ویژگی اقتصاد دولتی را داراست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار است و از سوی دیگر در خصوصی سازی هر گام به سمت جلو برداشته شده حجم دولت در بخش دیگری افزایش یافته است.
