بخشی از مقاله
چکیده
چالشهای متنوع و روزافزون اخیر در فضای کسب وکار عرصه را بر موسسات مالی طوری تنگ کرده که توان رویایی با آنها خود به مزیت رقابتی تبدیل شده است. اغلب مقابله با برخی از این چالشها از توان یک موسسه مالی بهتنهائی خارج بوده و نیازمند همکاری و همراهی سایر موسسات میباشد. از اینرو بانکها و موسسات مالی علیرغم رقابت شدید در جذب منابع و مشتریان، بهناچار دست همکاری همدیگر را میفشارند.
در ادبیات مدیریتی از این رویکرد نوین بهنام راهبرد همکاری-رقابت یاد شده که کنکاش آن هدف اصلی این نوشتار میباشد. با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان بانکی مزایا و ریسکهای بهکارگیری این راهبرد در نظام مالی بررسی شده و اهمیت بهکارگیری آن در بانکهای کشور کنکاش شده است.
از مهمترین دستآورد و مزیت بهکارگیری این راهبرد میتوان به ارتقای مزیت رقابتی در نظام مالی و بانکی، افزایش توان رقابتپذیری موسسات مالی و بانکی، کاهش - و سرشکنی - هزینهها و افزایش سودآوری، ارتقا وجهه و تصویر بانکها و تکمیل سبد خدمات/محصولات اشاره کرد. تداخل و درگیری محصولات/خدمات، افزایش هزینههای بازاریابی، سردرگمی مشتریان در تمایز خدمات، دشواری در مدیریت برند و احتمال گریز مشتریان به سمت رقبا از جمله معایب و تهدیدات بهکارگیری این رویکرد در مدیریت مالی و بانکی میباشد.
-1 مقدمه
امروزه رقابت در فضای کسب و کار با توجه به بحران اخیر مالی، ریاضت اقتصادی، افزایش هزینهها و فشار برای کاهش قیمتها، ورود رقبای جدید، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، جهانی شدن و ... بسیار پیچیده بوده و توان مقابله یا سازش با آنها به مزیت رقابتی تبدیل شده است. از اینرو نه تنها کسب درآمد و سودآوری بلکه حفظ جایگاه فعلی مهمترین چالش هر بنگاهی شده است.
با توجه به پویائی محیط اقتصادی جامعه، راهبردها و رویکردهای گذشته کارائی خود را از دست داده و لزوم توجه به ایدههای نوین بیش از پیش احساس میشود. راهبردهای قبلی برای بیشینه کردن منافع عموما بر دو جنبه مستقل همکاری با شرکا و زنجیره ارزش یا رقابت با رقبا متمرکز بوده است؛ اگرچه تاکنون رویکرد رقابتی بر رویکرد همکاریگرایانه غالب بوده است - مرادی، . - 1390 نتیجه توسعه مفهوم اقیانوس قرمز و تضعیف یا حذف رقبا از صحنه شده است که تدوام این رویکرد هزینهها را افزایش داده و پیروز امروز بازنده فردا خواهد شد.
اخیرا ایده تلفیق دو رویکرد فوق در مجموعه مدیریت مطرح شده است که به بنگاهها امکان همکاری در خلال رقابت را مهیا مینماید - برومیده، 1392؛ مرادی، 1390؛ یامی و همکاران، . - 2010 این رویکرد که در اکثر کسب و کارها بهکار گرفته شده و نتایج مثبت آن بر تهدیداتش پیشی گرفته و مزایائی از قبیل صرفهجوئی حاصل از مقیاس اقتصادی تولید، سرشکنی هزینههای طراحی و تولید محصولات، عرضه سریع محصول به بازار و ... را به دنبال دارد
عضویت در شبکه تبادل اطلاعات بانکی - موسوم به شبکه شتاب - یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی - شاپرک - نمونه بارز بهکارگیری این رویکرد در نظام بانکی کشور است که دارندگان کارتهای بانکی همه موسسات و بانکهای عضو این شبکه در کشور میتوانند از دستگاههای خودپرداز، خرید فروشگاهی و ... استفاده کنند.
بههرحال یکی از این رویکردهای موثر بر تعدیل چالشهای روزافزون این صنعت، توسعه سطح همکاریها با سایر شرکتها و حتی با رقبا میباشد. بدین مفهوم که بانکها و موسسات مالی در عرصه پررقابت بازار داخلی و بینالملل، زمینههای همکاری با رقبا را شناسائی کرده تا با استفاده از توانمندی آنها نیازهای خود را مرتفع نمایند. از این رویکرد نوین در ادبیات مدیریت به نام راهبرد »همکاری-رقابت1 یا همکاری-برای-رقابت« یاد میشودکه کنکاش این موضوع در صنعت بانکداری هدف اصلی این نوشتار میباشد. بهعبارت دیگر، این راهبرد از دو مولفه همکاری - مثلا برای پختن کیک - و رقابت - برای کسب سهم بیشتر از آن کیک - تشکیل شده که انتخاب و پیادهسازی صحیح آن الزامات و هوشمندی خاصی را میطلبد. این راهبرد میتواند در تعدیل و رفع برخی از چالشهای امروزی نظام بانکی مفید واقع شود که اهمیت این موضوع را القا مینماید.
ساختار این مقاله بدین صورت است که پس از مروری بر برخی چالشهای نظام بانکی در ایران و معرفی راهبرد همکاری-رقابت، روششناسی پژوهش تشریح شده است. در ادامه یافتهها و نتایج پژوهش در دو دسته حوزههای کارکردی و مزایا/معایب متصور از بهکارگیری این راهبرد در نظام بانکی کشور بحث شده و در نهایت نتیجهگیری و جمعبندی ارائه شده است.
-2 نظام مالی و چالشهای آن در ایران
نظام مالی و بانکی کشور پس از دو دهه تجربه بانکداری دولتی از اوایل دهه 80 شمسی فعالیت بانکهای خصوصی را آغاز نموده که در حال حاضر تنها یک بانک2 دولتی بوده و بقیه بانکهای دولتی بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدهیا در شُرف واگذاری هستند. هدف کاهش تصدی دولت بر بانکها و ترغیب آنها به ارائه خدمات رقابتی در بازار میباشد.
با این وجود نظام بانکی کشور وضعیت مطلوبی - در قیاس با استانداردهای جهانی - نداشته و با مشکلات و چالشهای زیادی روبرو هستند. بدهی دولت و شرکتها به شبکه بانکی کشور، مانده مطالبات معوق، بدهی بالا به بانک مرکزی، کارآئی پائین، عدم انعطافپذیری با نیازهای روز مشتریان و هزینه سرانه نسبتا بالا، مشکلات تاسیس و شروع فعالیت بانکهای جدید، مدیریت نقدینگی، دخالت و تحمیل سیاستهای پولی از طرف بانک مرکزی، مطالبات معوق، جذب سپرده و ریسکهای سیستمی برخی از چالشهای نظام بانکی کشور هستند
همچنین شرایط کاری و محیطی شامل مقررات، قوانین، بوروکراسی بالای اداری، دیوانسالاری گسترده و پیشرفت کُند امور اداری در ایران از اهم چالشها بهویژه برای بخش خصوصی هستند. از طرف دیگر هزینه تجهیز منابع برای بانکها و موسسات نوپا و خصوصی بیش از بانکهای دولتی و قدیمی است که به منابع و سپردههای ارزان و با حجم بالائی دسترسی دارند
تمرکز بر ویژگیهای منابع بانکی قابل عرضه - در مقابل تقاضا و نیازهای مشتریان - و نادیدهانگاری تحولات محیطی - و بیتوجهی به ضرورت تغییر - دو عارضه مهمی هستند که بر ناکارآمدی بانکها تاثیر مستقیم داشته است - زمانزاده، . - 1389 تداوم این اهمالگری پیامدی جز بحران یا شکست برای آنها بهدنبال نخواهد داشت و لزوم بازنگری و تحول در نظام بانکی و مالی و استفاده از ایدههای نوین جهت تعدیل چالشهای فوق و نیل به اهداف توسعهای و رشد اقتصادی ضروری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
