بخشی از مقاله
چکیده
مطالعات نظری و تجربی نشان میدهند افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهرهوری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن قدرت رقابتپذیری، تولید و رفاه جامعه میشود و آنچه امکان افزایش حجم سرمایه را فراهم آورده است، واسطهگری مالی متنوع، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات مالی ارائه شده به وسیله نظام مالی است.
عوامل مالی در سطح خرد، از طریق تاثیرشان بر ساختار سرمایهی بنگاهها و رفتار سرمایهگذاری اهمیت مییابند، و عوامل مالی برای رقابتپذیری مهم هستند چرا که ممکن است تمایل ضد نوآورانه و ضد تجارتی در تخصیص منابع مالی وجود داشته باشد.
از طرفی امروزه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی - SMEs - به عنوان راهکاری جهت عبور از دورهی گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته توصیه میشود. این شرکتها به علت حجم کوچک فعالیت، سابقه کم، نداشتن اعتبار کافی و ناشناختهبودن موضوع فعالیتشان با دشواریهای فراوانی در راه توسعه خویش روبه رو هستند. یکی از مهمترین این تنگناها، تأمین مالی فعالیتها و مدریت ریسک فرایندها میباشد. بنابراین برای اینکه صنایع کوچک و متوسط به رشد و توسعه و توان رقابتپذیری بالا برسند، لازم است هم در بخش تامین مالی و هم در موضوع ریسک و مدیریت آن شرایطی را فراهم کرد.
در این مقاله جایگاه نهادهای مالی در تئوریهای رقابتپذیری و مکانیزم اثرگذاری نهادهای مالی بر قدرت رقابت-پذیری صنایع کوچک و متوسط تشریح خواهد شد.
اگر شرایط ایدهآل رقابت کامل در بازار پول و سرمایه حاکم نباشد و تامین مالی مهم باشد، به راحتی میتوان دو بنگاه را پیدا کرد که از نظر میزان بالقوهی رقابتپذیری مانند هم باشند ولی از نظر عملکرد بسیار متفاوت عمل نمایند. ممکن است یکی از بنگاهها به راحتی پروژههای خود را تامین مالی نماید ولی دیگری به دلیل نرخ بهرههای خیلی بالا و یا سهمیهبندی اعتباری نتواند به منابع مالی دسترسی داشته باشد.
-1 مقدمه
یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و به طبع آن توسعه اقتصادی میباشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده است.
مطالعات نظری و تجربی نشان میدهند افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهرهوری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن قدرت رقابتپذیری، تولید و رفاه جامعه میشود و آنچه امکان افزایش حجم سرمایه را فراهم آورده است، واسطهگری مالی متنوع، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات مالی ارائه شده به وسیله نظام مالی است.
در اقتصادی که بازار مالی آن درست عمل میکند، از یک سو حجم سرمایهگذاری و از سوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایهگذاریها افزایش مییابد. افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینههای مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش میدهد. بازارهای مالی بزرگتر و کاراتر در راستای پوشش و مدیریت ریسک، به بنگاههای اقتصادی کمک میکنند و از این مسیر باعث افزایش سرمایهگذاری، رقابتپذیری و رشد اقتصادی میگردند.
توسعه نهادهای مالی، علاوه بر تخصیص بهینه سرمایه، سبب افزایش کارآیی عملیاتی و اطلاعاتی میشود. وجود این نهادها سبب کسب سودهای منطقی متناسب با پذیرش ریسک سرمایهگذاران میشود و بطور کلی به خاطر تخصصیتر عمل کردن این نهادها، ریسک فعالیت در این بازار کاهش مییابد.
همانطور که اشاره شد نهادهای مالی در تقویت بهرهوری موثر هستند و این منجر به ایجاد مزیت مطلق میگردد. واسطههای مالی میتوانند از طریق شناسایی و حمایت مالی کارآفرینهایی که بهترین شانس موفقیت در اجرایی کردن محصولات ابداعی و فرآیند تولید را دارند، موجب تسریع نوآوریهای تکنولوژیکی گردند. در این مسیر، توسعهی نهادهای مالی و بازارها، مهم و حیاتی بوده و بخش لاینفک در مسیر رشد میباشد.
عوامل مالی در سطح خرد، از طریق تاثیرشان بر ساختار سرمایهی بنگاهها و رفتار سرمایهگذاری اهمیت مییابند، و عوامل مالی برای رقابتپذیری مهم هستند چرا که ممکن است تمایل ضد نوآورانه و ضد تجارتی در تخصیص منابع مالی وجود داشته باشد.
اگر شرایط ایدهآل رقابت کامل در بازار سرمایه حاکم نباشد و تامین مالی مهم باشد، به راحتی میتوان دو بنگاه را پیدا کرد که از نظر میزان بالقوهی رقابتپذیری مانند هم باشند ولی از نظر عملکرد تجارت خارجی بسیار متفاوت عمل نمایند. ممکن است یکی از بنگاهها به راحتی پروژههای خود را تامین مالی نماید ولی دیگری به دلیل نرخ بهرههای خیلی بالا و یا سهمیهبندی اعتباری نتواند به منابع مالی دسترسی داشته باشد. اغلب در کشورهای در حال توسعه، عرضهکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه برای خریدارانشان تامین اعتبار مینمایند. خصوصا شرکتهای کوچک و متوسط که به اعتبار نهادهای مالی دسترسی ندارند.
امروزه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی - SMEs - به عنوان راهکاری جهت عبور از دورهی گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته توصیه میشود. هم اکنون افزون بر 350 میلیون واحد صنعتی - تجاری با بیش از دو میلیارد نفر کارمند در جهان فعالیت میکنند که بیش از 90 درصد آنها را مؤسسات کوچک و متوسط تشکیل میدهند.
بهرهگیری از ویژگیهای مؤثر این صنایع در رفع بسیاری از معضلات و دشواریهای اقتصادی دنیای جدید بیانگر این واقعیت است که فربه کردن بنگاههای اقتصادی، تنها راه افزایش نرخ رشد نیست. صنایع یا بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، سازمانهای محدود اقتصادی هستند که با ایده کارآفرینی و بهکارگیری سرمایههای کوچک، در فرآیند تولید شرکت میکنند.
این صنایع که مینیاتور صنعتی کشورها محسوب میشوند، در پیوند با محدودیتهای ناشی از کمبود سرمایه، بازار فروش و نیروی متخصص، در مقیاسی کوچک شکل گرفتهاند تا با رفع انحصار، گسترش اشتغال و رشد تولید، به مولد ساختن نقدینگی، بالابردن سطح رفاه و میزان محصول ناخالص ملی دست یابند. این واحدهای کوچک با تثبیت بازار اقتصادی، از طریق تنوع و وفور مشاغل و تولید، تصویر مناسبی از ثبات نرخ رشد را به نمایش میگذارند.
این واحدها با توجه به ویژگی های خاص خود قادرند، در لابهلای نظام اقتصادی کشور جای گرفته و تعامل مثبتی برای کاهش نارساییهای سیستم بازار فراهم کنند. به همین دلیل نقش این بنگاهها در محیط اقتصادی و بهبود رقابتپذیری اهمیت فراوانی یافته است. البته این شرکتها به علت حجم کوچک فعالیت، سابقه کم، نداشتن اعتبار کافی و ناشناختهبودن موضوع فعالیتشان با دشواریهای فراوانی در راه توسعه خویش روبه رو هستند. یکی از مهمترین این تنگناها، تأمین مالی فعالیتها و مدریت ریسک فرایندها میباشد
شکل : 1 نقش محدودیتهای مالی در رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در مقابل بنگاههای بزرگ
