بخشی از مقاله
چكيده
امروزه گردشگري مفهوم و جرياني كاملا متفاوت با گذشته پيدا كرده است و زمينه اقتصادي آن بيش از بيش افزايش يافته است. گردشگري اكنون بعنوان يك امر اقتصادي نگريسته مي شود، در نتيجه لزوما بايد در جريان كار و فعاليت خود تابع هدف معين باشد اين صنعت بعد از صنعت نفت، مهمترين گزينه براي درآمد ارزي در كشور خواهد بود. چون كشور ايران داراي يك موقعيت بسيار استثنايي و ممتاز از نظر جذب گردشگر مي باشد كه از جمله طبيعت زيبا با خصوصيات اقليمي و آب و هوايي ويژه كه درآمدهاي ارزي هفنگفتي را به دنبال خواهد داشت.
صنعت گردشگري در هر منطقه داراي آثار اقتصادي قابل ملاحظه اي است. ايجاد اشتغال براي كارگران ساده و صاحبان مهارت هاي گوناگون در مناطق گردشگري، رونق هر چه بيشتر اقتصادي و تجاري منطقهاي، برخي از آثار آن است. بخش اصلي اين صنعت براي استفاده از مزاياي اقتصادي آن شامل تاسيس مكان هاي اقامت و مكانهاي خدماترساني به گردشگران مانند محلهاي تفريحي، گردشگري و ورزشي است.
با وجود سودمندي اين صنعت براي رشد و رونق اقتصادي و عليرغم تاكيد و تذكر بسياري از صاحب نظران كشورمان بر لزوم توجه بيشتر به آن، متاسفانه هنوز جايگاه شايسته خود را در ايران نيافته است. اين صنعت چند وجهي كه داراي ابعاد بسيار گستردهاي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. به ويژه در ميان عامه جامعه، همچنان ناشناخته باقي مانده است. در اين ميان استان خوزستان با دارا بودن آثاري با قدمت بيش از ١٠ هزار سال قبل از ميلاد مسيح - ع - ، زمينه هاي لازم براي سرمايهگذاري در امر گردشگري و جهانگردي را دارا مي باشد.
وجود آثاري همچون معبد چغازنبيل در شوش، اشكفت سلمان و كول فرح ايذه، كاخهاي داريوش و خشايار شاه و همچنين تالابهاي شادگان، هورالعظيم، آبشارها و آسيابهاي شوشتر و سد شادوران و بند ميزان، زمينههاي مناسبي را براي باستان شناسان و جهانگردان ايجاد نموده است. لذا در اين پژوهش هدف اصلي و محوري بر پايه ي عواملي كه مي تواند سبب توسعه و يا شتاب و يا بازدارندگي صنعت توريسم در استان خوزستان گردد قرار داده شده است.
واژه هاي كليدي: توريسم و صنعت جهانگردي، اقتصاد گردشگري، توريسم چند وجهي، زيرساختهاي جهانگردي و گردشگري، نقش توريسم و گردشگري در خوزستان، عوامل بازدارنده و شتاب دهنده در گردشگري استان خوزستان.
مقدمه
اثرات اقتصادي گردشگري در دهه اخير مورد توجه همه كشورها قرار گرفته است. نقش جهانگردي در اقتصاد ملي از طريق بررسي اهميت اين صنعت در توليد ناخالص ملي آشكار مي شود. در اغلب كشورها، درصد بالايي از درآمد خالص ملي آنها از محل جهانگردي تأمين مي شود. مخارج صرف شده توسط گردشگران در يك منطقه، در اولين مرحله موجب تحولاتي مثبت در وضع اقتصادي مردم همان بخش مي شود و در مرحله بعد با خريد امكانات و خدمات مورد نياز توسط ساكنين آن منطقه در ساير نقاط، جريان اين فعاليت اقتصادي در ساير نقاط نيز گسترش مي يابد.
در حقيقت، اثرات اقتصادي جهانگردي از طريق وجوهي كه يك گردشگر در منطقه خرج مي كند و به جريان افتادن آن در اقتصاد آن منطقه، ظاهر مي شود. مخارج صرف شده از سوي گردشگران در يك منطقه توريستي يا به صورت سرمايه گذاري در اقتصاد آن منطقه تزريق مي شود يا صرف خريد كالاها و خدمات مي شود. اثرات ثانويه توسعهي گردشگري در بردارنده ي منافع تشويقي و غيرمستقيم مخارج گردشگران است.
اين منافع شامل افزايش اشغال و سطح درآمدي ساكنين آن منطقه در بخش هاي توليد كننده اين نوع كالاها او خدمات و اثرات آن بر فعاليتهاي بخش كشاورزي، ساختمان و توليدي است. اثرات مثبت صنعت گردشگري بر اقتصاد را مي توان با ميزان ارزآوري آن، كمك به دريافتهاي مالياتي دولت، اشتغالزايي و ايجاد فرصتهاي شغلي مرتبط دانست. مبالغي كه گردشگران صرف هزينه هاي سفر ميكنند به همراه واردات و صادرات كالاها و خدمات، درآمدي را براي كشور ميزبان به ارمغان ميآورد كه ميتواند ايجاد انگيزه هاي لازم براي سرمايهگذاريهاي ضروري و رشد اقتصادي منطقه را در پي داشته باشد.
از اين رو، برخي از كشورها براي تسريع اين روند رشد از بازديدكنندگان مي خواهند براي هر روز اقامت خود ميزان مورد نياز ارز خارجي به همراه آورند و در انتهاي سفر نيز به آنها اجازه بردن اين ارز به خارج را نمي دهند. يكي از موارد مهم بيانگر نقش گردشگري بين المللي، ميزان ارزآوري اين است. اين صنعت يكي از ٥ صنعت مهم در ٨٣ درصد كشورهاي جهان به شمار ميرود و از منابع عمده ارز آوري كمتر از ٣٨ درصد كشورها نيز هست.
صنعت گردشگري به درآمدهاي مالياتي دولتها نيز كمك مي كند. درآمدهاي مالياتي يا عوارضي كه از نواحي گردشگري عايد دولت ميشود را ميتوان به يك بخش عمده طبقهبندي كرد.كمكهاي مستقيم: اين نوع كمك ها از طريق ماليات بر درآمدها حاصل ميشود كه نتيجه ايجاد اشتغال يا رونق تجارت به دليل حضور گردشگران در منطقه است و يا به صورت مستقيم از گردشگران به عنوان عوارض خروج دريافت ميشود.
گردشگري در ايران
كشور ايران در حال حاضر جزء ده كشور نخست جهان به لحاظ داشتن جاذبه هاي گردشگري است. اما سهم ناچيزي در جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است. با مقايسه بين درآمدهاي گردشگري ايران و جهان ملاحظه مي شود كه سهم ايران از اين درآمدها تنها يك درصد است. در نخستين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - ١٣٧٢-١٣٦٨ - بر توسعه و ترويج ايرانگردي و جهانگردي تاكيد ويژه اي شده است.
در اين برنامه با توجه به ركود چندين ساله اين صنعت در كشور، به بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد سال هاي قبل پرداخته شده و نكات ظريف و حساسي مورد اشاره قرار گرفته است كه توجه به آنها و كوشش در جهت برطرف كردن اين موانع، مي تواند يك حركت اصولي در اجراي سياست هاي توسعه جهانگردي قلمداد شود. متعاقب آن، برنامه دوم توسعه - ١٣٧٧ – ١٣٧٣ - نيز تقويت و توسعه ي صنعت توريسم يا ايرانگردي و جهانگردي را به عنوان عامل عمده نيل به خودكفايي و استقلال اقتصادي و نيز ابزاري مناسب براي شناساندن فرهنگ و تمدن ديرپاي ايراني و اسلامي به جهانيان ارزيابي نموده است.
بدون شك ايران به دليل برخورداري از ظرايف متنوع آب و هوايي، آثار و بناهاي تاريخي و مناظر زيبا، تاريخ و تمدن كهن و ساير امتيازات فرهنگي و تاريخي و همچنين موقعيت خاص جغرافيايي در منطقه ميتواند جهانگردان مشتاق را از سراسر جهان به سوي خود، جذب نمايد و با كسب درآمد ارزي، كشور را از اتكا به درآمد تك محصولي نفت رهايي دهد. با وجود همه امكانات بالقوه، متاسفانه تاكنون موفقيت چنداني در توسعه صنعت توريسم كشورمان به دست نيامده است.
روند آماري در فاصله سال هاي ١٣٤٤ تا ١٣٥٥ حاكي از آن است كه سهم درآمد ارزي گردشگري در كل درآمد صادرات غيرنفتي، رشد چشمگيري داشته است به گونه اي كه از ٤ /١٠ درصد در سال ١٣٤٤ به ٤ /١٩ درصد در سال ١٣٥٦ رسيد. در سالهاي ١٣٥٧ تا ١٣٦٧، وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي سبب شد تا اين سهم از ٠٦ /٢٧ درصد در سال ٥٧ به ٤/٢ درصد در سال ٦٧ كاهش يابد. در اين دوره افول توريسم، به طور متوسط سهم صنعت گردشگري از صادرات غيرنفتي ٦/ ٨ درصد است و اين در حالي است كه بيشترين سهم در صادرات غيرنفتي مربوط به كالاهاي كشاورزي يعني حدود ٤٥ درصد بوده است.
با پايان جنگ و در طول برنامه اول توسعه، يعني در فاصله سالهاي ١٣٦٨ تا ١٣٧٢، درآمدهاي ارزي اين صنعت افزايش يافت، ولي درآمدهاي آن متناسب با افزايش صادرات غيرنفتي نبود و سهم ناچيزي را به خود اختصاص داد. در اين دوره سهم درآمدهاي ارزي گردشگري در كل صادرات غيرنفتي ٤/٧ درصد بود كه فاصله اي چشمگير با سالهاي قبل از انقلاب داشته است. در سه سال اول برنامه دوم توسعه كه در فاصله سالهاي ٧٤ تا ٧٨ به اجرا درآمد، سهم درآمد ارزي در صادرات غيرنفتي روبه افزايش بود.
مهمترين دليل چنين تغييري كاهش كل صادرات غيرنفتي بويژه در سالهاي ١٣٧٤ و ١٣٧٥ بود كه منجر به افزايش سهم مذكور شد. گرچه تعداد گردشگران در طول اجراي اين برنامه افزايش يافت، اما شرايطي ايجاد نشد تا درآمد حاصله افزايش يابد و به همين خاطر افزايش سهم گردشگري در صادرات غيرنفتي بيشتر متأثر از افزايش تعدادگردشگر بود نه افزايش درآمد گردشگري. براين اساس، درآمد حاصل از گردشگري در اين دوره با رشد ملايمي افزايش يافت و فقط در سال ٧٨ اين روند داراي رشد منفي شد. در مجموع درآمد حاصل از گردشگري از سال ١٩٩٥ تا ١٩٩٩رشد نسبتاً خوبي را داشت و در اين دوره درآمد حاصل از گردشگري در توليد ناخالص داخلي از ١٩ /٠ درصد به ٢٨/٠ درصد رسيده است.
در برنامه سوم توسعه نيز ماده ١٦٤ اين قانون به بحثهاي گردشگري جهاني پرداخته و بانك مركزي را موظف كرد تا مقرراتي را تدوين كند كه بانكهاي كشور بتوانند در مبادي ورودي و هتل ها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگران خارجي اقدام كنند. درآمد حاصل از جهانگردي در سه سال اول برنامه سوم به ترتيب ٦٧١ .٧٠١ و ٥ /٧٩٢ ميليون دلار بود كه اين رقم براي ورود يك ميليون و ٣٤١ هزار گردشگر در سال اول، ٧٦٢ هزار گردشگر در سال دوم و يك ميليون و ٤٥٠ هزار گردشگر در سال سوم است.
اگر چه اين ارقام رشد آرامي را نشان مي دهد. ولي هدف برنامه در اين سه سال به طور كامل محقق نشد و به ترتيب ٥/ ٨١، ١/٦٨ و ٤ /٦١ درصد تحقق يافت. بنابراين، درصد پيشرفت نسبت به هدف در طول سه سال مذكور كاهنده بوده است. اين در حالي است كه اعتبارات فصل جهانگردي نشانگر روند روبه افزايش عملكرد اعتبارات هزينه اي سازمان ايرانگردي و جهانگردي بود و به طور متوسط ساليانه ٢٣ درصد رشد داشته است.
اما اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي اين سازمان روند معكوسي طي كرده و از ٢٥ ميليون و ١٣٠ هزار ريال در سال ٧٩ به ١٤ ميليون و ٥٠٠ هزار ريال در سال ٨١ كاهش يافته است. تخصيص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل جهانگردي در حد پاييني بوده به طوري كه در سال ١٣٨٠ تنها ٣٧ درصد و در سال ٨١ تنها ٥١ درصد از اعتبارات مصوب تخصيص و مورد استفاده قرار گرفته است.
براساس آمارهاي اداره كل گمرك، در ٥ ماهه نخست سال ١٣٨٥، دو ميليون و ١٠ هزار مسافر به كشور وارد و يك ميليون و ٩٠٦ هزار مسافر نيز از كشور خارج شده اند كه تعداد مسافران به مدت مشابه در سال گذشته به ترتيب ٤ / ٦ و ٣ درصد رشد داشته است، از تعداد كل مسافران ورودي به كشور در مدت اين ٥ ماه، يك ميليون و ٤٧٥ هزار نفر ايراني و ٥٣٤ هزار و ٨٠٠ نفر خارجي بوده اند كه اين آمار نشان دهنده اين است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مسافران ورودي ايراني ٦/١٠ درصد افزايش و مسافران ورودي خارجي نيز ٦/ ٢ درصد كاهش داشته است. همچنين، يك ميليون و ٤٨٥ هزار نفر حدود ٧٨ درصد مسافران خروجي از كشور ايراني و ٤٢١ هزار نفر نيز خارجي بوده اند كه مسافران خروجي ايراني و خارجي نسبت به سال گذشته ٧/١٢ درصد رشد و ٥/ ٢١ درصد كاهش داشته است.
