بخشی از مقاله
تبیین نقش و جایگاه خاورمیانه در اقتصاد سیاسی جهانی
چکیده
خاورمیانه همواره کانون جنجال ها و کشمکش ها بین المللی بوده است.گستره این درگیری ها در چند دهه گذشته رو به فزونی نهاده است.وجود اسرائیل و گروه های افراط گرای سلفی و همچنین معادن و منابع غنی نفت و گاز و دیگر مواد معدنی این منطقه را به کانون تحولات و توجهات بین المللی تبدیل نموده است. ساختارهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشورهای منطقه خاورمیانه بسیار متاثر از نفت است و همین امر باعث شکننده بودن ساختارهای اقتصاد و سیاست در خاورمیانه شده است. به دلیل نیازهای روز افزون جهان به انرژی خاورمیانه عرصه رقابت قدرتهای برتر نظام بین الملل شده است و به تبع آن دخالتهای این قدرتها در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه را به دنبال داشته است. نوشتار حاضر سعی در تشریح عملکرد ورویکرد قدرتهای بزرگ به خصوص آمریکا را در خاورمیانه دارد و میکوشد جایگاه و اهمیت نفت و گاز را در عرصه اقتصاد ، صنعت و امنیت ملی این کشورها از یک سو و تاثیر آن را بر اقتصاد جهانی از سوی دیگر بررسی و شناسایی نماید و بخش پایانی پژوهش نیز تحلیلی خواهد بود بر جایگاه فعلی ایران در نظام اقتصاد بین الملل و چالش ها و مشکلات ایران در این عرصه.
واژه های کلیدی:اقتصاد سیاسی بین الملل - انرژی – خاورمیانه- جهانی شدن
مقدمه
در ساختار جهان کنونی مسایل اقتصادی و سیاسی پیوندهای عمیق با هم دارند. تا جایی که تفکیک مسایل اقتصادی و سیاسی در جهان امروز موسوم به جهانی شدن امری غیر ممکن است و نمیتوان یکی را بدون در نظر گرفتن دیگری بررسی کرد. در میان عواملی که باعث پیوستگی مسایل اقتصادی و سیاسی به هم میشود ، انرژی؛ نفت و گاز از اولویت اساسی
برخوردار است و همین امر باعث تبدیل شدن خاورمیانه به یکی از ضلع های اقتصاد سیاسی چند ضلعی دنیا شده است.
وجود منابع غنی انرژی در این منطقه و نیاز کشور های صنعتی به انرژی این منطقه را به یکی از حساسترین نقاط دنیا تبدیل نموده است هرگونه اخلال در عرضه ی انرژی این منطقه می تواند به راحتی اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد .از طرف دیگر وجود رژیم صهیونیستی وجنگ های پی در پی این رژیم با کشور های عرب خاورمیانه و وجود گروه های تکفیری تندرو باعث شده است که کشور های قدرتمند با توجه ویژه ای، مسایل مربوط به خاورمیانه را دنبال کنند وامنیت انرژی بهانه ای شده است برای حضور گسترده و مداوم این کشور ها در خاورمیانه وخلیج فارس. اقتصاد بیمار و متکی به نفت این منطقه نیز که نتوانسته است خود را با معیار های جهانی شدن منطبق نماید و وجود دولت های دیکتاتور زمینه را برای حضور هر چه بیشتر آمریکا و به بهانه ی اجرای طرح خاورمیانه ی بزرگ فراهم کرده است تا از این طریق حضوری فعال و مستمر در خاورمیانه داشته باشد و امنیت تامین انرژی را برای خود تثبیت کنند.
در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش خواهیم بود که خاورمیانه چه جایگاهی در اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ پاسخ اولیه نگارندگان به سوال پژوهش حاضر این است که ساختار اقتصاد سیاسی جهان و کشور های خاورمیانه متقابلا بر هم تاثیر داشته اند و خاورمیانه نقش پیرامون با ارزش را برای ساختار اقتصاد سیاسی جهانی بازی میکند.
(1 ساختارهای اقتصاد سیاسی در خاورمیانه
اصطلاح خاورمیانه اولین بار توسط آلفرد ماهان که یک دریاسالار آمریکایی بکار گرفته شد و به تدریج بعد از جنگ دوم جهانی به یک اصطلاح فراگیر در سطح جهانی تبدیل گردید.[1] خاورمیانه میزبان سه دین اصلی اسلام، مسیحیت و یهودیت بوده و دارای انواع نژادها و فرهنگهای گوناگون است. ولی دین اصلی مردم این منطقه اسلام بودهو تبعاً فرهنگ اسلامی فرهنگ غالب خاورمیانه میباشد.خاورمیانه نقطه تلاقی 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا بوده و وجود دریاها و کانالهای متعدد که گذرگاهها و شاهراههای بین این سه قاره هستند ژئوپلوتیک این منطقه را چند برابر کرده است.
اکثریت مردم خاورمیانه را اعراب تشکیل داده و ایران، ترکیه و اسرائیل نیز کشورهای غیرعرب این منطقه میباشند هرچند تعیین مرز مشخص برای اتلاق لفظ خاورمیانه تعیین نگردیده است ولی کشورهای عرب، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، سوریه، امارات متحده عربی، یمن و فلسطین میباشند البته بعضاً کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، لیبی، تونس و مراکش نیز در ردیف کشورهای خاورمیانه قرار میگیرند.
جمعیت خاورمیانه در حدود 500میلیون نفر بوده [2] و از مناطقی است که بیشترین نرخ رشد جمعیت را دارا میباشد(حدود 50 درصد) جمعیت زیر 25 سال بوده و پیشبینی میشود که در چند سال آینده قسمت وسیعی از جمعیت این منطقه وسیع زیر 15 سال قرار داشته باشند و از طرفی رشد نسبی اقتصادی و استانداردهای بهداشتی باعث رشد جمعیت سن و افزایش امید به زندگی در این منطقه خواهد شد.[3]
ساختار دولت ها در اکثر کشورهای خاورمیانه بر پایه اقتدارگرایی بنا شده است از اقتدارگرایی تعاریف و مصادیق متعدد ارائه گردیده است. از دیدگاه فرهنگ آشوری اقتدارگرایی به معنای کاهش سهم مردم در مسئولیت قدرت و ابتنان آن بر مأموریت- های خاصی است که مردم در تعریف آنها نقشی نداشته و صرفاً محکوم به تبعیت هستند.[4]
از نظر پور احمدی در کتاب اقتصاد سیاسی و تحولات خاورمیانه؛ اقتدار گرایی در خاورمیانه ریشه در مسائل اقتصادی و نفت دارد. دولت های رانتینه خاورمیانه که بر درآمدهای عظیم صادرات نفت در بازارهای جهانی تکیه میکند، به دلیل توزیع ناعادلانه منابع نارضایتی عمده ای را بوجود می آورند و به دلیل بینیازی از مشارکت مردمی و گروهها و طبقات مختلف در فرایند تصمیمگیری و مشروعیت قدرت، زیرا دولت مشروعیت خود را از انحصار حاکمیت بر منافع رانتی بدست میآورد که اساساً تقاضای مشارکت مدنی و هرگونه مردم سالاری را نمی پذیرد.[5]
اکثر کشورهای خاورمیانه فاقد ابتداییترین قوانین حقوق بشری هستند و در سطح گستردهای به نقض قوانین و هنجارهای بینالمللی میپردازند در بسیاری از کشورها سیستم پادشاهی یا شبه پادشاهی فعال بوده و احزاب با گرایشهای مستقل حق فعالیت ندارند. عموماً قوانین از جانب شاه صادر و یا تأیید میگردد و وی بیش از آنکه منافع ملی را در نظر بگیرد منافع شخصی خاندان خود را مدنظر قرار میدهد این سیستم به علت عدم رقابتپذیری میتواند زمینهساز آشفتگی سیاسی اقتصادی گردد عدم رشد و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد. در این کشورها اگر حرکتی صورت گیرد که سیستم اقتدار گرا را تضعیف کند به شدت از جانب پادشاه و هیأت حاکمه متوقف خواهد گردید حتی اگر به قیمت از دست دادن منافع ملی باشد. کشورهای خاندانی و قبیلهای خاورمیانه به دلیل عدم مشروعیت و مقبولیت در میان توده مردم کشورهای خود، نیازمند همکاری امنیتی، سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشورهای صنعتی و دولتهای قدرتمند میباشند. کشورهای قدرتمند نیز در مقابل با دریافت تضمین عرضه نفت و گاز از سوی این کشورها و عدم اخلال و تضمین امنیت انرژی ارزان کشورهای خاورمیانه را در سرکوب دموکراسی خواهی و آزادگیخواهی مردم منطقه همراهی میکنند و مجهزترین سلاحها و تجهیزات را دراختیار خودکامهترین کشورهای منطقه قرار میدهند و در مقابل اقدامات سرکوبگرانهی این کشورها، سکوت اختیار میکنند.
بررسی عملکرد چند دههی اخیر کشورهای قدرتمندی نظیر آمریکا و انگلیس و حمایت آنها از رژیمهایی چون عربستان، بحرین حکومت شاهنشاهی ایران تأیید کنندهی این مدعا میباشد.
وابستگی پیرامونی اغلب کشورهای خاورمیانه به نظامهای سرمایهداری، نفوذ سیاسی بسیار گسترده و قدرتمند مخصوصاً ایالات متحده را در چارچوب وابستگی اقتصادی و ضعف اقتصادی و پیروی بی چون و چرا از مراکز سرمایهداری را در پی داشته است. این وابستگی و هراس تنها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیز تحت تأثیر و سیطره قرار داده است.
وجود نظامهای خودکامه و اقتدار طلبی که همواره چشم طمع به دیگر کشورهای همسایه داشته و در پی افزایش حوزه نفوذ خود از راههای مختلف نظامی و غیر نظامی بودهاند ، باعث شده هزینههای نظامی در خاورمیانه چه در حوزه نیروی انسانی و چه در حوزه تجهیزات و سلاحها بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد.
وجود اختلافات مرزی عاملی دیگر در جهت عدم توجه لازم به مباحث اقتصادی است. تقریباً کشوری در خاورمیانه وجود ندارد که با همسایگان خود بر سر خطوط مرزی اختلاف نداشته باشد اکثر کشورها با این مشکل مواجه هستند و این موضوع منشأ کاهش روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین کشورهای منطقه شده و گاهی باعث بروز جنگهای خونین در منطقه گردیده است. اختلافات مرزی و کشمکشهای ناشی از آن فضای فعالیتها و همکاریهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد را در رده دوم اولویت و بعد از مسائل امنیتی قرار میدهد.
مسائل و اختلافات قوی مذهبی عوامل تثبیتکنندهی فضای امنیتی خاورمیانه میباشد اختلافاتی که ریشه آن به پیدایش اسرائیل در بیش از 50 سال پیش مربوط میشود این اختلافات منشأ چند جنگ بزرگ بین اعراب و اسرائیل گردیده است و خسارتهای بسیاری را برای هر دو طرف به همراه آورده است . جنگهای 1948 ، 1956 ، 1967 ، 1973 از جمله جنگ های مطرح بین اعراب رژیم صهیونیستی است که خسارات زیادی را برای دو طرف به همراه داشت .[6]موسسه بینالملل تحقیقات صلح استکهلم که هزینههای منابع، واردات و صادرات تسلیحات در جهان را مورد بررسی قرار میدهد منطقه خاورمیانه نظامی-ترین منطقه جهان بعد از جنگ سرد و خصوصاً در پی واقعه 11 سپتامبر 2001 معرفی میکند. هزینههای نظامی کشورهای این منطقه وسیع که تا سال 1998میلادی به تناسب تقلیل یافته بود، مجدداً سیر صعودی پیدا کرده و بعد از حادثه 11 سپتامبر مجدداً افزایش چشمگیری داشته است در حال حاضر خاورمیانه 6/3 تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی می کند که در مقایسه با آمار، % 2/3 هزینههای نظامی جهان می باشد که بیانگر فشار سنگین هزینههای نظامی بر اقتصاد این کشورها است.[7]در اغلب موارد کشورهای دیکتاتور خاورمیانه از آزادسازی اقتصادی جلوگیری میکنند. آنها به دلایل امنیتی و به منظور جلوگیری از کاهش قدرت مطلقهی خود همیشه به دنبال ایجاد و تثبیت اقتصاد دولتی میباشند و به ندرت به خصوصیسازی بویژیه در عرصههایی مانند نفت و گاز که منبع اصلی درآمد و اقتدار این کشورها میباشد تن میدهند.
وقتی قدرت در حوزه سیاست به صورت انحصاری ظاهر میشود انحصار اقتصادی را نیز شکل میدهد. اقتصاد کشورهای خاورمیانه در فضایی که مردم از ابزارهای کنترل و نظارت برخوردار نیستند در یک فساد و رانت گسترده فرو رفته است. اکثر فعالیتهای اقتصاد را دولت مدیریت میکند اگر در این کشورها آزادسازی هم رخ میدهد بیشتر در قسمت کم سود ده رخ میدهد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این آزادسازی هم بیش از آن که تابع نیازهای اقتصادی باشد، مطابق است با مصلحتهای سیاسی. وابستگی این کشورها به اقتصاد تک محصولی نفت و ایجاد پایههای قدرت بر اساس نفت، این دولتها را مجبور به همسویی با سیاستهای کشورهای قدرتمند نظیر آمریکا کرده است زیرا کمترین اخلالی در تولید و صادرات نفت در این کشورها از سوی کشورهای قدرتمند بحرانهای گسترده اقتصادی و به طبع آن اعتراضات اجتماعی و سست شدن پایههای قدرت آنان را در پی خواهد داشت این تبعیت محض از قدرتهای بزرگ مورد تأیید اغلب مردم این کشورها نبود و توده مردم خاورمیانه نوعی تنفر از آمریکا و دیگر قدرتهای استعماری به واسطه عملکرد تاریخی آنان در این منطقه دارند. این مسئله باعث ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و حکومت در کشورهای خاورمیانه شده است. نگاه امنیتی به رویدادهای بینالمللی و همچنین مهیا نبودن شرایط و فضای باز سیاسی و اقتصادی در این کشورها همچنین جنگها و درگیریهای منطقهای و متعاقب آن بالا بودن ریسک سرمایه-گذاری در این منطقه، مانع سرمایهگذاریهای گسترده در خاورمیانه شده است با وجود اینکه منطقه خاورمیانه دارای غنیترین منابع نفتی و گازی جهان است و منابع و معادن مواد اولیه بسیاری در این منطقه وجود دارد. سرمایهگذاران خارجی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در این منطقه نداشتهاند. همانطور که اشاره شد بالا بودن ریسک سرمایهگذاری و فراهم نشدن شرایط مطلوب سرمایهگذاری از سوی کشورهای میزبان از جمله عمدهترین دلایل عدم رشد مطلوب سرمایهگذاری در این منطقه به شمار میرود. این وضعیت اقتصادی و عدم سرمایه گذاری در این منطقه رشد فزاینده ی بیکاری را به همراه داشته است.
(2خاورمیانه هارتلند انرژی جهان
منطقه خاورمیانه و در رأس آن خلیج فارس دارای بیشترین ذخایر نفت و گاز دنیا میباشند. این ذخایر خاورمیانه را به یکی از مهمترین و حساسترین نقاط جهان تبدیل کرده است.بر طبق آمار ارائه شده (در پایان سال ( 2005 ذخایر نفت جهان در حدود 1241 میلیارد بشکه بوده که این رقم در سال 2009 به 1285 میلیارد بشکه تغییر یافته است. برطبق این آمار حدود 60 درصد از ذخایر جهان در منطقه خاورمیانه (خلیج فارس)قرار دارد.[8]
در میان کشورمان خاورمیانه عربستان سعودی با 264 میلیارد بشکه نفت مقام اول را دارا میباشد و از این لحاظ میتوان تأثیرات غیرقابل انکاری بر نوسانات بازار نفت داشته باشد بعد از این کشور، ایران با داشتن 137 میلیارد بشکه و سپس عراق با داشتن 115 میلیارد بشکه در ردههای بعدی قرار دارند.
از لحاظ تولید نفت نیز عربستان با تولید بیش از 9 میلیون بشکه در روز در رأس کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت قرار دارد در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه بیش از 25 میلیون بشکه نفت تولید میکنند که بر طبق برآوردها این میزان از تولید به روزانه 35 میلیون بشکه در روز خواهد رسید همچنین برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی حاکی از این است که سهم خاورمیانه از تولید جهانی افزایش 5 درصدی خواهد داشت و با گذشت زمان به دلیل کم شدن ذخایر انرژی دیگر منابع تولید، این سهم تولید رو به افزایش خواهد گذاشت.[9]
در عرضه گاز طبیعی نیز حدود 40 درصد از ذخایر گاز جهان در این منطقه قرار دارد و ایران بعد از روسیه به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز جهان مطرح است. میدان گازی پارس جنوبی که یک میدان مشترک گازی در خلیج فارس بین ایران و قطر میباشد از مهمترین و غنیترین میادین گازی دنیا محسوب میگردد اهمیت این مطلب وقتی بهتر قابل درک است که آمارها از افزایش نسبت مصرف گاز نسبت به نفت در جهان حکایت میکند.
آمار سال 2005 نشان میدهد که از تولید ناخالص 36/498 ترلیون دلاری جهان، سهم کشورهای خاورمیانه بسیار ناچیز بود و اکثر کشورهای خاورمیانه صادر کننده نفت و فرآوردههای نفتی و مواد خام و اولیه بودهاند میزان تجارت خارجی این کشورها نیز در مقابل تجارت جهانی بسیار نا چیز بوده است و بالاترین نرخ درآمد سرانه نیز متعلق به 3 کشور قطر، امارات و کویت با درآمد سرانه به ترتیب 28000، 18000 و 175000 دلار میباشد که این درآمد بالا در نتیجه بالا بودن تولید و فروش نفت نسبت به جمعیت این چند کشور میباشد.[10]
این آمار و ارقام مؤید این مطلب است که اقتصاد این منطقه وابسته به نفت و گاز و مواد خام میباشد و این اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت هرچند توانسته است تولید ناخالص بالا و درآمد سرانه و به تبع آن سطح زندگی و معیشتی ساکنان این منطقه را ارتقاء بخشد ولی وابستگی شدید اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی را برای کشور های منطقه به دنبال داشته است.
(3 تاثیر اقتصاد سیاسی جهان و جهانی شدن بر اقتصاد سیاسی خاورمیانه
.1-3 جایگاه و نقش خاورمیانه در اقتصاد سیاسی جهان:
کشور های منطقه خاور میانه و شمال آفریقا 61 درصد از درآمد های نفتی و 45 درصد از درآمدهای گازی جهان را با داشتن 35/3 درصد از تولید جهانی نفت و 18/9 درصد از تولید گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند.[11]
بر اساس پیش بینی های بانک جهانی به استثنای چهار کشور بحرین، ایران، لیبی و سودان دیگر صادر کنندگان نفت منطقه در اثر اختلال در عرضه نفت در دیگر نقاط و افزایش قیمت نفت رشد 4/9 درصدی دست خواهند یافت نرخ رشد اقتصادی در سال 2011 در کشورهای حوزه خلیج فارس به 7/8 درصد رسیده است.
کشورهای خاورمیانه را می توان از نظر دارا بودن منابع انرژی به دو گروه تقسیم کرد:
الف) کشورهای فاقد نفت و گاز (وارد کننده) :
کشور هایی از خاورمیانه که فاقد انرژی نفت و گاز هستند و به تعبیر دیگر وارد کننده انرژی محسوب میشوند با تبعات نگران کننده ی فقر اقتصادی مواجه هستند. تا جایی که بدهی عمومی این کشورها گاهی تا 0/33 درصد تولید ناخالص داخلی آنها نیز می رسد . این کشور بر خلاف وضعیت کشور های دارایمنابع انرژِی مجبورند درآمد خود را بر اساس مالیات ها و فشار بیشتر بر مردم تامین نمایند. بسیاری از این کشور ها برای برطرف کردن نیاز های اساسی خود نیازمند کمک و سرمایه گذاری های خارجی هستند. در جدول زیر میزان کسری بودجه ی کشور های خاورمیانه کاملآ مشخص گردیده است.
ب) کشورهای صادر کننده نفت و گاز
کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز نیز در این منطقه به دو بخش تقسیم می شوند:(1کشورهایی مثل عربستان سعودی که همواره به خاطر پشتیبانی غرب از نظام حکومتی این کشور در جهت منافع کشورهای غربی حرکت کرده و همواره نقش تعدیل کننده در بازار نفت را داشته است. ( 2کشورهای صادر کننده نفتی که به دلایل مختلف مورد تحریم