بخشی از مقاله
چکیده
قانون مداری وتمکین از قانون را باید از ضروری ترین و بدیهی ترین اسباب و عناصر جهت ایجاد چهارچوبی به منظورمدیریت سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی- اسلامی دانست. روشن است که قانون و ضرورت پایبندی به الزامات آن عمری همپای زندگی بشریت دارد و بالتبع قانون گریزی به عنوان یک رفتار ناهنجار فرهنگی و اجتماعی نیز از بدو زندگی اجتماعی بشربه عنوان یک چالش بزرگ همواره سد راه اعتلای زندگی مدنی انسان بوده است.
با ایمان به اینکه قانون مداری و قانون محوری از فرض ترین عناصر مدیریت سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی اسلامی خواهد بود، تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات موجود و با هدف بررسی و تبین جایگاه قانون مداری در مدیریت سبک زندگی در ایران انجام گردید.
پژوهش پس از شناسایی اجمالی علل قانون گریزی در ایران، نشان داد که مسائلی نظیر بالا بردن میزان آگاهی های حقوقی و قانونی شهروندان، فصل الخطاب قرار دادن قانون و نهادینه کردن قانون پذیری درمسولین و نهادهای حکومتی، تقویت عملکرد دستگاههای قضایی و نظارتی و رفع مشکلات اقتصادی نظیر فقر و بیکاری باعث اعتلای فرهنگ قانون مداری و بالتبع موفقیتی بزرگ در مدیریت سبک زندگی است. در نهایت پیشنهادات عدیده ای جهت توسعه فرهنگ قانون مداری و رفع مشکل قانون گریزی در ایران ارائه گردید.
مقدمه
آنگاه که خداوند تبارک و تعالی انسان را آفریده است بر او کرامت بخشیده و او را سرور و اشرف کائنات قرار داده است. یکی از برجسته ترین آیات قرآن کریم در خصوص کرامت انسانی »و لقد کرمنا بنی آدم« - سوره اسراء، آیه - 70 می باشد. در کنار کرامت و عزت نفس یکی از ویژگی های غالب انسان، اجتماعی بودن او است، این آفریده خداوند از ابتدای خلقت خویش به زندگی جمعی و اجتماعی تمایل داشته و پس از خانواده در جوامع بزرگتری نظیرعشیره، قبیله و مدینه وارد شده و برای ارضاء ذات اجتماعی خویش و رفع نیازهای انسانی خویش زندگی در اجتماع را به عزلت و تنهایی برگزیده است.
ادامه حیات و گذراندن زندگی اجتماعی انسانها در وهله اول به نظم و امنیت نیاز دارد و حضور عدیده انسانها در یک جامعه بزرگ امروزی بدون نظم و امنیت مهلک و غیر قابل تحمل است. تجربه طولانی بشریت در زندگی اجتماعی و در سایه آموزه های دینی انسان را به این سرانجام رساند که تشکیل یک جامعه سالم و امن در گام اول به قانون نیاز دارد و اینگونه بود که اجماع انسانها بر قانون محوری و قانون مداری اساس یک زندگی اجتماعی سالم گردید. لذا با جرأت می توان گفت که اساس استحکام و انسجام هر جامعه به میزان توجه شهروندان آن به قانون و رعایت آن بستگی دارد.قانون در لغت به معنای رسم، دستور، مقیاس، سؤال و ... آمده است
در اصطلاح نیز قانون را به ضابطه ای کلی می گویند که بر رفتارهای افراد در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حکومت می کند
در جایی دیگر اصطلاح قانون را دستوری کلی می دانند که به وسیله مجلس قانونگذاری مقنن و تصویب شده و به توشیح مرجع صلاحیتدار رسیده باشد
اگر گام اول در داشتن یک جامعه امن و سالم اجتماعی را داشتن قانون بدانیم، در گام دوم می بایست به عنصر قانون مداری و قانون پذیری توجه داشته باشیم. صرف تصویب و توشیح قانون بدون اجرا و الزام به رعایت آن کاری عبث و بی نتیجه است. معنای مخالف قانون مداری، قانون شکنی و قانون گریزی است که در تمامی مکاتب و نظامهای اجتماعی امروز به عنوان یک معضل و مشکل شناسایی شده و مورد توجه و رسیدگی می باشد.
جامعه و نظام اجتماعی کشور ما نیز هر چند از ارشادات و نصایح دینی، معنوی و اخلاقی بهره مند است و به رغم تلاش و دلسوزیهای فراوان، اما امروزه از معضل و چالش بزرگ قانون گریزی مصون نبوده و همواره از این آسیب و چالش خطرناک گزندهای فراوان دیده است. در این پژوهش ضمن بهره مندی و بهره برداری از کتب و مقالات موجود و با اشراف و آگاهی نسبی از ارزش و اهمیت قانون و خطرات ناشی از قانون گریزی، پس از معرفی برخی مفاهیم و معانی ضروری، به شناسایی و بررسی اجمالی علل و عوامل قانون گریزی در کشور ایران پرداخته شده و در پایان نسبت به ارائه راهکارهایی جهت اعتلای فرهنگ قانون مداری و رونق قانون محوری در جامعه اقدام خواهد شد.
روش تحقیق
روش تحقیق صرفا کتابخانه ای است و نگارنده ضمن بهره مندی از کتب، مقالات و پایان نامه های موجود نسبت به تحقیق در موضوع و جمع آوری اطلاعات و نگارش مقاله پرداخته است.
مفهوم قانون گرایی و قانون گریزی
در ابتدا و ظاهر کلام واژه های قانون گرایی و قانون گریزی مفهومی شناخته شده برای مخاطب داشته و نیاز به تعریف و توضیح ندارند. اما گاهی استفاده از مفاهیم چند پهلو و شبه ناک از آن جهت که احتمال وقوع برخی برداشتهای اشتباه از موضوع و مساله می گردد، ضرورتا منظور و مفهوم قانون گرایی و قانون گریزی به شرح ذیل ارائه می گردد:
قانون گرایی یعنی حفظ و اجرای قانون، احترام به قانون به صورت عادلانه و مطلق و رعایت حقوق افرادی که به موجب آن قانون مورد حمایت قرار گرفته اند. لذا منظور از قانون گرایی را باید پایبندی به قانون و انجام امور محوله قانونی و سازمانی به بهترین نحو در چارچوب قوانین و مقررات دولتی و سازمانی به منظور دستیابی به اهداف قانون و سازمانها و جلب رضایت شهروندان دانست
بر این اساس حاکمیت قانون و اجرای قانون می بایست بر همه مراجع و حاکمان برتری داشته و همگان خود را ملزم و مکلف به تبعیت از آن بدانند. در نظامهای دموکراتیک و قانون سالار نیز هیچ عاملی نمی تواند قانون را تحت الشعاع قرار داده و مورد آسیب و گزند قرار دهد. جمله معروف اجرای قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی است، اهمیت قانون مداری و تبعیت از قانون را در قیاس با بی قانونی چند برابر می کند. اما در خصوص قانون گریزی نیز باید گفت عمر این واژه و اتفاق به اندازه عمر قانون مداری است.
بشریت در تمام گذرهای تاریخی و اعصار مختلف در کنار قانون مداری با معضل قانون شکنی و نقض قانون نیز روبرو بوده است که همواره قانون شکنان گزندهایی را برای خود و اطرافیان ایجاد کرده اند. ماجرای میوه ممنوعه یا همان گندمی که خداوند حضرت آدم و حوا را از خوردن آن منع کرده بود شاید اولین قانونی است که توسط بشریت نقض می شود و تاوان مجازات آن نیز همان رانده شدن آدم از بهشت برین الهی است.
در قرآن و سنت نیز مسلمانان به تکرار به پایبندی به قانون ارشاد شده و از نقض و عدول از قوانین الهی منع شده اند و داستانهای فراوان قرآنی مبین مجازات اقوامی است که از قوانین و مقررات شرع سرباز زده و دچار گرفتاریها و عذابهای دردناکی گردیده اند.
در نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین - ع - می فرمایند: »هم اکنون می نگر ید که قوانین و پیمانهای الهی شکسته شده اما خشم نمی گیرید در حالی که اگر پیمان پدرانتان نقض می شد ناراحت می شدید« و برای توبیخ اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: »این پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده بلکه امانتی در گردن توست. باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی. توحق نداری نسبت به مردم استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی
لذا در جامعه ایی که قانون گذاری و قانون گرایی از روشی صحیح برخوردار نباشد و قانون ماهیتی عقلانی و سعادت پسند نداشته باشد، عملا می توان گفت که در آن جامعه قانون وجود ندارد و در چنین جامعه و فضایی نمی توان از مردم در زمینه اجرای قانون توقع داشته و به دنبال نیل به اهداف قانونی بود
عدم پایبندی به قانون و احترام به آن، اغتشاش و بی اطمینانی به قانون، تزلزل و ناراحتی را باید از مهمترین شاخصه های قانون گریزی افراد در جامعه دانست و در کنار این شاخصه ها است که هرج و مرج در جامعه پدید آمده و روزبروز جامعه از سعادت و نیکبختی فاصله گرفته و به سوی افول و نگونبختی حرکت خواهد کرد
علل و عوامل قانون گریزی در جامعه ایرانی
با ایمان به اینکه قانون مداری کشتی نجات هر جامعه می باشد و قانون گریزی به منزله گردابی است که باعث نابودی و نگون بختی هر اجتماع میگردد، ذیلا به علل فراموشی فرهنگ قانون مداری و گریز از قانون محوری به عنوان چالش بزرگ یک زندگی مطلوب می پردازیم. قانون گریزی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی معضل اساسی و بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است.
در فوق خواندیم که رواج قانون گریزی می تواند یک جامعه را از اوج و سعادت به افول و بدبختی رهنمون نماید. گریز و بی توجهی به قانون و قداست آن ریشه در عوامل فراوانی دارد که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. متأسفانه آسیب و چالش انکارناپذیر قانون گریزی و نا دیده گرفتن ارزش و جایگاه قانون دامن گیر جامعه ایران ما نیز گردیده و به رغم تلاشهای فراوان مسئولین و صرف هزینه های فراوان متاسفانه سالانه با رقمهای بزرگ قانون شکنی و قانون گریزی در سطوح مختلف جامعه و بین شهروندان روبرو هستیم. اینگونه است که باید اقرار کرد معضل و مشکل قانون گریزی از بزرگترین چالشها و آسیب های تهدید کننده سبک زندگی در جامعه نوین اسلامی ایرانی می باشد و منتج از عوامل و دلایل فراوانی می باشد که در حوصله این نوشتار به شناسایی و معرفی برخی از این عوامل پرداخته می شود.
-1 علل تاریخی و حکومتهای استبدادی سابق
قبل از وقوع انقلاب اسلامی و در قرون گذشته در سرزمین ایران غالبا حکومتهایی غیر اسلامی و غیر شرعی به حکومت پرداخته اند خاصه حکومت پهلوی که رویه و مسیری کاملا غیراسلامی و غیرشرعی را پیش گرفته و در حوزه مدیریت و قانون گذاری نیز به جای توجه به موازین و فرامین اسلامی به دنبال تصویب قوانینی بوده است که زمینه حکومت مطلق و استبداد را برای حکام و پادشاهان فراهم نماید. از این رو مقررات مربوط به آن حکومت نیز غیرشرعی و غیراسلامی شناخته شده و حتی علماء و مراجع نیز مخالفت و نقض این قوانین را مجاز می دانستند
به همین جهت قانون گریزی و نقض قانون در میان عامه قباحت خویش را از دست داده و در مواردی به یک آرمان و امر مقدس تبدیل شده است. به همین دلیل قانون گریزی و نفی قانون مداری به صورت یک فرهنگ و عادت متعارف درآمده و همین مسأله موجب شده است که حتی پس از انقلاب اسلامی نیز برخی بر پایه همان فرهنگ و باور سابق فکر کنند که قانون قداست و اهمیت لازم را نداشته و گاها در مقابل آن قد علم کنند.
-2 عدم شناخت و آگاهی نسبت به قانون
به موجب اصل 169 قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن تصویب شده است جرم محسوب نمی شود. از این اصل قانون اساسی به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یاد می کنند. به موجب این اصل اگر هر گونه رفتاری از یک شهروند سر بزند به گونه ایی که این رفتار در هیچ قانونی جرم شناخته نشده باشد هر چند این عمل کریه و ناپسند باشد غیرقانونی نبوده و جرم محسوب نمی شود. سؤالی که به ذهن متبادر می شود آن است که حال اگر اتفاقا در این زمینه قانونی وجود داشته باشد و مرتکب فعل از قانون مذکور بی خبر باشد چه وضعیتی ایجاد می شود؟
اگر مرتکب فعل مجرمانه از غیرقانونی بودن و مجرمانه بودن رفتار خود بی خبر باشد چه گناهی بر وی وارد است، اگر شهروندی به نقض یک قانون جاهل باشد و به همین جهت از رعایت آن سرباز زند با وی چه باید کرد؟ ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل و ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم خوانده است. اما هیچ مرجع یا مستند قابل دسترس و همه شناختی وجود ندارد که شهروندان با مراجعه به آن از جرم یا جرم نبودن اعمال خویش پیشاپیش آگاه شوند
به موجب مواد 1 و 2 قانون مدنی مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه رسمی به اطلاع شهروندان می رسد و 15 روز پس از انتشار برای همگان لازم الاجراء است و با این کیفیت جهل به قانون نیز توجیه کننده رفتار مجرمانه و غیرقانونی شهروندان نمی گردد. اما در عمل سؤالی که ذهن را مشغول می کند آن است، که به راستی آیا پس از نشر یک قانون در روزنامه رسمی تمام شهروندان و سکنه ایران از آن باخبرند و نسبت به محتوا و شکل آن آگاهی دارند؟
