بخشی از مقاله
چکیده
حرکت در مسیر تعمیق و تبیین الگوی پایه پیشرفت با قید صنعتی منوط به شناخت دقیق مولفه های اثر گذار در تحول صنعت و نظام طراحی و الگوی سازی آن می باشد. ایجاد تحول آکادمیک و بنیادین و در ادامه تغییر ات کاردبردی و محسوس در بخش صنعت جز با ارائه تعریف صحیح و شناخت دقیق از خود صنعت و اوصاف درونی و بیرونی و اثر گذار بر آن ممکن نیست. در این مقاله تعریف صنعت در یک طیف وسیع مورد دقت و موشکافی قرار گرفته است از بررسی تعریف ساده صنعت براساس نگرش انتزاعی و ذهنی و فلسفی شروع شده و درنهایتاً به یک تعریف پیچیده بر اساس نگرش مجموعهای و ماتریسی و ملاحظهی عوامل درونزا و برونزا و اوصاف جانبی آن براساس فلسفه شدن اسلامی ختم میگردد. در طول این بررسی ماهیت و ذات صنعت که از آن به صنعت موضوعاً تعبیر می شود از کلید واژه های موضوعات صنعت و آثار صنعت تفکیک می شوند.
واژگان کلیدی: سرعت، دقت، تاثیر، انسان، ابزار ، امکان، صنعت موضوعا، موضوعات صنعت، آثار صنعت
مقدمه
صنعت از بخشهای عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب میشود. اهمیت این بخش از این نظر است که میتواند از طریق رفع نیازمندیهای اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا میتواند به رشد و توسعه سایر بخشهای تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینهی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی - نفت - فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید. در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهتگیری نهفته در آن، انجام میگرفته است.
رشد صنعت ایران طی 38 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بینالمللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.
در هر صورت با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاستهای کلان در برنامههای توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژیها و راهبردهای جامعه ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندیهای ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین مینماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمانهای اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامهای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید.
اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب میشود لازم است یک حرکت بنیادی از ریشه تا عمق بخش صنعت با مشارکت نخبگان حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارساییها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود. دغدغه مولف در طول چندین دور از ارائه مقالات به کنفرانس های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایجاد ضرورت برای انجام سلسله پژو هش هایی در جهت تغییر و تحول اساسی در الگوی پایه صنعت است.
آنچه در سیر مراحل این پژوهش بیان می شود تنها مرحله اول از مراحل چهار گانه ذیل است: مرحله اول: بررسی تعریف صنعت از منظر نگرش انتزاعی و نگرش مجموعه نگر مرحله دوم: ترسیم جداول فلسفی نظام صنعت مرحله سوم: تعیین متغیرهای کلان درونی صنعت مرحله چهارم: ترسیم فضای الگوی مطلوب صنعت اصل بحث است.
تعریف از صنعت از زاویه نگرش انتزاعی
صنعت در یک تعریف اجمالی و البته انتزاعی در سطح تکوینی عبارت است از ابزار تسخیر آنچه از جهان پیرامونی که خداوند اجازه تصرف و تسخیر آن را به خلیف خود در زمین داده است. پس در یک کلام صنعت »وسیله تسخیر کردن« است. اما این تسخیر چه ثمرهای دارد؟ از منظر جهان بینی الهی خداوند متعال برای انسان در ظرف دنیا بستر ولایت و تولی قرار داده است تا با اختیار خویش یکی از دو گزینه طاعت و عصیان را برگزیند، لذا تسخیر آنچه در زمین و جهان پیرامونی آن است و کلاً آنچه در محدودهی اختیار و تصرف انسان قابل تعریف است، باعث میشود که از نظر تکوینی، قدرت اختیار انسان فزونی یابد.
پس صنعت با یک مدیریت هماهنگ میتواند بستر قدرت اختیار انسان را توسعه داده و قدرت او را در تحمیل سیطرهی خود بر طبیعت مضاعف سازد. زمانی که از اختیار سخن به میان میآید بلافاصله تصور - بلکه تصدیق - ضرورت وجودی میدان عمل نیز به ذهن متبادر میشود، زیرا اختیار بدون میدان ظهور عمل، امری وهم آلود و غیر واقعی است که به او اجازه تصرف و انتخاب یک یا چند گزینه را در میان انبوهی از گزینه ها میدهد؛ مثلاً امروزه برای یک دانش پژوه علوم دینی این امکان براحتی فراهم است که در ظرف چند دقیقه دهها آیه و حدیث را در خصوص یک موضوع خاص و با استفاده از شبکه اینترنت جستجو نماید حال آنکه تا صد سال قبل، این سرعت و آن گستره پژوهش حتی برای یک عالم فرهیخته نیز امکانپذیر نبود.
همچنین در آنزمان و به طُرق عادی نیز ممکن نبود که در ظرف چند ساعت شرق و غرب عالم توسط هواپیما و… پیموده شود، اما امروزه برای همگان این گستره از اختیار در بستر جدید ایجاد شده است. پس میببینیم که امکانات بشری، زمینهی جدید را برای انسان پدید آورده است که البته این زمینه هم میتواند بستر اعمال صحیح الهی باشد و هم بستر اَعمال فاسد شیطانی! لذا صحیح است که امکان را بستر نار و نور بدانیم و خاصیت و ثمرهی آن را در توسعه اختیار معنا کنیم.
