بخشی از مقاله
چکیده
مدیریت دولتی نوین را برخی از صاحب نظران نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری، عده ای دیگر انقلابی در مدیریت بخش دولتی، برخی نوعی تئوری و تعدادی یکی از مدلهای اصلی انجام اصلاحات در مدیریت امور عمومی و جمعی رویکردی نوین در اداره ی عمومی می دانند که به هر حال به پدیده ای جهانی در نظام های مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است، مدیریت نوین دولتی، مجموعه ای از ایده ها و ابزارها را برای دولت ها پیشنهاد می کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتی را پیش ببرند.
ایده اصلی آن به کارگیری قراردادهای قانونی خصوصی برای خدمات بخش دولتی است. آنچه مدیریت نوین دولتی مدعی آن است بر دو نکته استوار است نخست، بوروکراسی شیوه مؤثری برای اداره بخش دولتی نیست. دوم، براساس مدیریت نوین دولتی قراردادگرایی پاسخی مناسب به این سؤال است که به جای قوانین حکومتی و تعدیل بودجه ای چه چیزی باید به کار گرفته شود.
در مقایسه با بخش خصوصی، کارایی کمتر بخش دولتی هنوز هم در جهان قابل توجه است. کارایی مقامات دولتی و شهرداری ها نه تنها بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارد بلکه بستگی به شایستگی و توانایی های مقامات دولتی نیز دارد. کارائی سیستم ایجاد انگیزه منابع انسانی تاثیر قابل توجهی بر مقامات دولتی و شهرداری ها دارد.
برای نتایج کار هدفمند از دفاتر اداره منابع انسانی، نه تنها تجزیه و تحلیل توابع و رویه های موجود، بلکه بررسی عوامل موثر که بر ایجاد انگیزه منابع انسانی در انجام وظایف و روش ها تأثیر گذار می باشند نیز مهم هستند. رویکرد مدیریت دولتی نوین بیش از چندین دهه توسعه و گسترش در عرصه مدیریت امور دولتی در نظر و عمل، در کشورهای پیشرفته جهان و تمایل به گسترش آن به کشورهای در حال توسعه، راه را باز کرده و بنیان های مستحکمی را پی نهاده است. هدف ما در این تحقیق بررسی و نگاهی اجمالی به مبانی نظری و تئوریک رویکرد مدیریت دولتی نوین به عنوان یک سیستم اداره ی امور دولتی و بررسی تفاوت ها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و مدیریت بخش خصوصی می باشد.
مقدمه
امروزه ، مدیریت منابع انسانی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار شده و وجود آن برای تحقق اهداف سازمان، ضروری می باشد. منابع انسانی از نقشی کلیدی در تحقق اهداف سازمانی و همچنین درتلفیق و ترکیب سایر منابع وارده به سازمان برخوردارمی باشد فلسفه مدیریت منابع انسانی ، مبین این است که نیل به اهداف سازمانی در گرو تامین نیازهای انسانی، و تامین نیازهای انسانی در گرو نیل به اهداف سازمانی است.
مدیریت منابع انسانی،در جهت کسب رضایت کارکنان و تامین اهداف سازمانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و فعالیت نماید. مدیریت منابع انسانی،در جهت کسب رضایت کارکنان و تامین اهداف سازمانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و فعالیت نماید. از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می رود.
در مقاله زیرعوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان را می توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می دهد داشتن انگیزه با افزایش بهره وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست.
اولین عامل توانایی تعیین می کند که او چه می تواند بکند و دومین عامل انگیزش مشخص می کند که او چه می خواهد انجام دهد. انگیزه زمانی به وجود می آید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد. توجه به عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از مهم ترین عواملی است که در بهره وری نیروی انسانی می توان به آن دست یافت ویکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه درافرادی است که آن کار را انجام می دهند.
کارکنان دولتی ،مشمول قانون استخدام کشوری بوده و رسیدگی به امور آنان ، وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.کارکنان سازمان های غیردولتی،مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به امور آنان ، وظیفه وزارت تعاون کارو رفاء اجتماعی می باشد.
سطوح مدیریت در بخش عمومی
از آنجایی که هر سازمانی ادراه ی امور مربوطه نیازمند سازماندهی مدیریتی در تمام سطوح سازمان است، حکومتها برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اداره ی امور جامعه نیازمند ایجاد سطوح مدیریتی در کشورهستند .در کشورهای یکپارچه حاکمیتکلاً در اختیار حکومت مرکزی قرار می گیرد ،ولی در کشورهای چند پارچه حاکمیت بین سطوح حکومتی تسهیم شده و اقتدار سیاسی در حکومت ملی مترکز نمی باشد.در کشورهای یکپارچه موجودیت و اهمیت مدیریت عمومی در سطح محلی تابع سیاستها و علایق مدیران دولتی در سطح حکومت مرکزی است .
مرز دقیق مسئولیتهای حکومت مرکزی و محلی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است ، ولی تمامی فعالیتهای حکومت بر عهده یکی از دو سطح حکومتی - مرکزی یا محلی - می باشد .
روزنبلوم برای مدیریت دولتی این سه رویکرد را مطرح می کند :
-1 رویکرد مدیریتی یا اقتصادی
-2 رویکرد سیاسی : تاکید بر عمومی بودن مدیریت دولتی
-3رویکرد حقوقی: توجه به قانون در مدیریت دولتی
هر یک از این رویکردها تمایل به تاکید بر آریش ساختاری ، ارزشی و رویه ای متفاوتی برای عملیات مدیریت عمومی دارند و شهروندان را با روشهای متفاوتی می نگرند .
رویکرد مدیریتی، منافع قوه ی مجریه در اجرا دقیق قانون را مورد توجه قرار می دهد. رویکرد سیاسی ، با علائق خط مشی گذاری قانونی در ارتباط است .
رویکرد حقوقی ، بر وظیفه قانونی حکومتها تمرکز دارد و دارای چشم انداز قضایی است .
تفاوتهای عمده میان اداره ی امور عمومی و خصوصی
-1 انگیزه ی بدست آوردن سود : به نظر لادویک وان مایزز ، انگیزه ی جلب منفعت و بدست آوردن سود بارزترین تفاوت میان این دو نوع سازمان است و این موضوع وسیله ایست ، برای اندازه گیری میزان موفقیت و درجه کارآیی سازمان ها و مدیران بخش خصوصی در حالیکه چنین ملاکی در سازمان های عمومی وجود ندارد و این سازمان ها در پی کسب سود نیستند.البته استثناهایی در هر دو نوع سازمان وجود دارد .
-2 خدمت و محصول انحصاری یا نیمه انحصاری : در بیشتر زمینه ها ، خدمت یا محصولی که به وسیله ی دولتها ارائه و تولید می شود ، به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری است.اگرچه ممکن است در همه ی کشورها و سازمان های مختلف به این صورت نباشد و گاهی در عمل سازمان های خصوصی نیز جنبه ی انحصاری یا نیمه انحصاری به خود می گیرند و برعکس سازمانهای دولتی خدمت یا محصولی عرضه می کنند که انحصاری یا نیمه انحصاری نیست. به هر ترتیب در حالت انحصار یا نیمه انحصار نمی توان میزان موفقیت و درجه ی کارآیی سازمانها را از راه مقایسه سنجید و از سوی دیگر انحصار، خطر سود و زیان را به ویژه در مورد کالاهای ضروری از بین می برد و لذا نمیتوان سود یا زیان را ملاک درجه ی توفیق یا شکست یک سازمان به حساب آورد .
-3 فعالیت در چارچوب قانون و مقررات : فعالیت سازمان های دولتی ، بیش از سازمان های خصوصی در قید چارچوبهای قانونی قرار دارد .
-4 توجه و دقت مردم به نحوه ی عملکرد و رفتار سازمانها : از آنجائیکه نتیجه ی اقدام سازمانهای دولتی اثر مستقیم روی زندگی مردم دارد ، کوچکترین عمل این سازمانها از نظر عامه ی مردم دور نمی ماند در حالیکه عدم رعایت ضابطه ها یا تبعیض ممکن است در سازمان های خصوصی چندان جلب توجه نکند و عکس العمل منفی ایجاد ننماید .
-5 اثر قیمت روز در میزان تولید یا ارایه ی خدمت
