بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی یکی از مباحث بسیار مهم در سنجش شخصیت توسعه جوامع قلمداد میشود حاکمان جامعه امروز در راهبردها و اسناد توسعه ابزارهای دست یازیدن به این مهم را طراحی و تدوین می کنند. شهروندان در حوزههای مختلف جامعه نیازهایی دارند که با آن درگیرند از سویی هر حوزه مختلف جامعه دارای محیط حقوقی منحصربهفردی است که در توسعه و رونق آن بسیار اثرگذار و پراهمیت است. سه وجه حقوق قانونی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان یکی از شق بندیهای مهم حوزههای مطرح در مطالعات صورت گرفته حقوق شهروندی است. مباحث اقتصادی و رفاهی شهروندان مهمترین نیاز افراد جامعه تلقی می شوند که با حوزههای مذکور هرکدام بهنوعی و درجهای در ارتباط است . یکی از مهمترین بخش مباحث اقتصادی مباحث مدیریت کسبوکار و مدل های مدیریتی متنوع مطروحه و محیط حقوقی زیستی کسبوکارها است.
در این مقاله نخستین بار مؤلفههای مختلف حقوق شهروندی در مباحث مدیریت کسبوکار طرح، مطالعه و اینکه مفاهیم حقوق شهروندی در چه مؤلفههای محیط حقوقی حوزه مدیریت کسبوکار مطرح بوده و باید رعایت شود موردبررسی گردیده است.بر اساس نتایج بهدستآمده از بین مدلهای مختلف کسبوکار مدلی که بیشترین شاخص مؤلفههای حقوق شهروندی را در راهبرد مدیریت و توسعه اش، مدنظر داشته جزء مدلهای موفق و مطرح و دارای محیط حقوقی مستعد برای رقابت و توسعه در بحث مدیریت کسبوکار بوده است و در مدیریت توسعهای کسبوکارها با رویکرد اسلامی در مقایسه با مدل غیر اسلامی در محیط حقوقی مطروحه عدالت هدفی غاییتر در مقایسه با کسب سود بهعنوان هدف مادی واصلی بوده است.
درحالیکه در محیط حقوقی مدل مدیریت کسبوکار غیر اسلامی عدالت مطروحه از مرحله هدف به مرحله ابزار تنزل پیداکرده و اگر عدالتی در تئوریهای مدیریتی مطرح می شود برای رسیدن به هدف اصلی که همان کسب سود است می باشد لذا عدالت مطروحه در محیط حقوقی مدل مدیریت کسبوکار اسلامی اخلاقیتر، انسانیتر و جوهریتر است و درنتیجه آموزههای حقوق شهروندی در محیط حقوقی مدل کسبوکار اخیر متجلیتر است و بر اساس نتایج این تحقیق ضمن تأکید بر تفاوت نهاد »حقوق مشتری « با »حقوق شهروندی در کسبوکار« که نهاد اخیر بسیار اعمتر بوده بهعنوان یک پیشنهاد قابلبحث علمی در تحقیقات آتی محققان حقوق، اقتصاد و مدیریت بهصورت تخصصیتر که منبعث از مدل مدیریتی و راهبردی و محیط حقوقی کسبوکار اسلامی است؛ پیشنهاد میشود.
واژکان کلیدی: حقوق شهروندی، مدیریت کسب کار، عدالت، محیط حقوقی، مدل کسبوکار اسلامی، حقوق شهروندی در کسبوکار
مقدمه
در عصر کنونی حقوق شهروندی در ادبیات رایج مدیریت توسعه به مفهومی که بستر پیشرفت جوامع در آن شکل میگیرد مبدل گردیده است و مباحث علمی از مطالعه بر روی کلیات در خصوص تسری آن در حوزههای مختلف و بینرشتهای یک جامعه مورد پردازش علمی قرار میگیرد و سخن راندن در مورد مبانی، اهمیت و ضرورت آن محلی از اعراب ندارد. شهروندان یک جامعه بر اساس نیازهای مختلفی که دارند با حوزههای متفاوت درگیرند و تمامی حوزهها دارای یک محیط حقوقی خاص و منحصربهفرد هستند این محیط حقوقی در دو بخش بستر قوانین ملی و یا منطقهای و دیگری آیینامه ها و بخشنامه ها و هر چیزی که مدیریت یک مجموعه برای راهبردهای توسعه ای خاص شرکتش چه برای درون سازمان کسبوکارش و یا برون سازمانش وضع و اعمال میکند است.
هر حوزه بر اساس راهبردهای منحصربهفردش اقتضای محیط حقوقی خاصی خود را دارد. محیطهای حقوقی بهنوعی انتظام بخش و رونق دهنده و تعالیبخش حوزه مدنظر است. در کشورهای توسعهیافته مطالعه بر روی محیط و فضای حقوقی حاکم بر هر بخش از جامعه در حوزههای مختلف مدیریت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و...به صورت جاری و ساری برای کنترل و مدیریت مؤلفههای مدنظر یکی از ضرورتها و شاخصهای اساسی توسعه آن حوزه قلمداد میشود.
بهعنوان مثال در حوزه سرمایهگذاری خارجی که بسیار مهم برای رشد اقتصاد ملی و رونق کسبوکارها است دولتها درصدد رقابت برای جذب سرمایه گذار خارجی با اتکا به رونق فضای حقوقی سرمایهگذاری خارجی کشور خود هستند و وکلا سرمایهگذار خارجی قبل از هر بررسی و انتخاب کشور برای سرمایهگذاری محیط حقوقی سرمایهگذاری کشور میزبان را ارزیابی می کنند تا بعضی از حقوق متصوره برای شهروندان که غیر تابعین یک کشور از آن محروم هستند با این ابزار حداقل در مباحث اقتصادی و مالکیت مربوطه خدشه جدی نبیند.
یکی از نیازهای اساسی مردم حوزه اقتصادی است که شهروندان هرروز در محیط حقوقی آن برای رسیدن به اهداف و رفع نیازهای مدنظر تنفس حقوقی مینمایند یکی از بخشهای مطروحه حوزه اقتصادی مباحث کسبوکار است که از ابعاد بسیار مختلف برای مردم پراهمیت و قابلطرح و بررسی است از سویی حقوق قانونی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان یکی از تقسیمات کلاسیک و مهم ارائه شده در حقوق شهروندی است؛ و به نظر میرسد حوزه کسبوکار به انحای مختلف با درجه اثرپذیری متفاوت از این انشعابات حقوق شهروندی متأثر است که بر اساس بررسیهای بهعملآمده هیچگونه مطالعهای در کشور برای بررسی حتی کلی و ارتباط این دو حوزه مجزا از هم - مدیریت کسبوکار و حقوق شهروندی - صورت نگرفته است.
هر کسبوکار چه در حوزه مشاغل و کسبوکارهای دولتی و چه در حوزه کسبوکارهای خصوصی غیردولتی دارای یک سازمان با ویژگی های خاص خود است که این سازمان کسبوکار دارای ارکان و واجد محیط حقوقی و مدیریت منحصربهفرد خاص خود بر اساس ویژگی های عارضه بر آن است. در طراحی مدل هر سازمان و کسب وکارهای مختلف مخاطبین و جامه هدف کسبوکار، افرادمراجعهکننده، اربابرجوع، مشتری و حتی شهروندان غیر جامه هدف کسبوکار مدنظر و کارآفرینان سرمایهگذاران داخلی و خارجی نقش بی بدیل و والایی دارد.
لذا حقوق عارض شده بر این جامه هدف بسیار مهم و اساسی است که باید بر اساس اقتضائات فضای کسبوکار ضمن احصا و شناخت صحیح این حقوق راهبردها و مدلهای حوزه مدیریتی کسبوکارها و محیط حقوقی حاکم بر آن تغییریافته و در رقابت با سایر کسبوکارهای متجانس و رقیب بیشترین درصد تحقق حقوق جامه هدف کسبوکارها و حتی سایر شهروندان را شاهد باشیم؛ مثلاً در بحث شرایط حقوقی سرمایه گذار خارجی برای بهرهمندی از تسهیلات فوقالعاده و معافیت های خاص این نوع سرمایهگذاری، طبق قانون یک تاجر ایرانی بر اساس ضوابط مقرر در قانون میتواند تاجر و سرمایهگذار خارجی قلمداد شود و بر اساس شخصیت حقیقی یا حقوقی یک کسبوکار خارجی از تسهیلات و معافیت های خاص پیشبینی شده در محیط حقوقی خاص سرمایهگذار خارجی بهرهمند شود.
اما سرمایهگذار خارجی از بعضی از تسهیلات بهعنوان شهروند غیر ایرانی محروم است لذا شرایط خاص این دو محیط حقوقی متفاوت در زمان تداخل اهمیت مطالعه محیط حقوقی و تأثیراتی که این محیط بر کسبوکارها دارد را دوچندان مشهودتر مینماید لذا شناخت و واکاوی این حقوق جهت ارتقاء در مرحله اول نیازمند تبیین هر چه بیشتر با تکنیکهای علمی موضوع است و در این مقاله ضمن تشریح کلیات هر دو متغیر تحقیق به بحث در خصوص رابطه و چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری آنها پرداخته میشود.
حقوق شهروندی
در عصر حاضر که به فرا تجدد مشهور است، اندیشههای حقوقی و به ویژه تفکر حقوق بشری گفتمانی غالب را در منظومه فکری سیاسی، اجتماعی و اخلاقی شهروندان به وجود آورده که همگان ناچار به استنشاق در این فضا شدهاند، بهطوریکه موافق و مخالف در آن به اعلام نظر و اتخاذ موضع پرداختهاند. شاید واضحترین نشانگر تعهد عصر گذشته، یعنی مدرنیته به حقوق در یک روایت کلان، اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد که در سال 1948 در سازمان ملل به تصویب رسید.
این سند نشاندهنده شیوع تفکر حقوقی است که نهادی همچون سازمان ملل، علیرغم آنکه کشورهای عضو آن هریک حامی ایدئولوژیهای متعارض و با فرهنگهای مختلف بودند، توانسته است از چنین اعلامیهای رسماً حمایت کند. اعلامیه حقوق بشر در 1966 با دو میثاق دیگر همراه بود که با جزئیات بیشتری حقوق بشر را بیان می کرد، یکی از آنها درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود؛ همچنین سازمان ملل خود را متعهد به معاهدات حقوقی خاصی در مورد مسائلی نظیر مقابله با نسلکشی، بردهداری، شکنجه، حقوق پناهندگان، تبعیضهای جنسی و دینی و حقوق کودک کرده است؛ درعینحال، توجه بینالمللی به حقوق بشر محدود به سازمان ملل نبوده است.
مناطق مختلف جهان بیانیههای حقوق بشر خاص خود را ارائه و اتخاذ کردهاند. در 1950، بیست کشور اروپایی معاهده اروپایی حقوق بشر را امضا کرده و دادگاه اروپایی و کمیسیون اروپایی را برای اجرا و نظارت بر آن معاهده تشکیل دادند . اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان در 1948 منتشر شد و در 1969، چندین دولت امریکای لاتین تعهد خود در پایبندی به معاهده آمریکایی حقوق بشر را اعلام کرده و دادگاه و کمیسیونی برای به اجرا گذاشتن آن معاهده به وجود آوردند.
در سال 1981، سازمان وحدت افریقا منشور آفریقایی حقوق انسان و مردم را تصویب کرد. سپس اعلامیه اسلامی حقوق بشر شورای اسلامی، اعلامیه عربی و بالأخره در قاهره در سال 1990 و کشورهای اسلامی پس از اجلاس تهران در 1989، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را نهایی کردند. کشورهای اروپایی هم پس از جرحوتعدیلهای فراوان در 1999 دستور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا را نگاشتند.
در بحث حقوق شهروندی نظریات مختلفی در دنیا مطرح است و از ابعاد مختلف میتوان به بررسی موضوع از این منظر نیز پرداخت مثلاً در یک قسم بندی لیبرالها معتقدند که دولت باید نسبت به شیوه زندگی شهروندان حالت بیطرف داشته باشد یعنی اینکه دولت طرفدار شیوه خاصی از زندگی نباشد. اجتماعگرایان در نظریه هایشان بر مسئولیتهای شهروندان تأکید داشته و آن را بنیادیتر میدانند؛ و سوسیالدموکراتها در نظریه هایشان بر تعادل بین حقوق و مسئولیت های شهروندان تأکیددارند.
ازنظر پارسونز یک شهروندی کامل بهدوراز هرگونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همهی اقشار و گروههای اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است؛ بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصتهای مناسب و بازتولید ارزشهای عام ازیکطرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است .مهمترین
مسئلهی موردتوجه پارسونز گروههایی است که از امتیازات شهروندی محروماند ترنرحقوق شهروندی را مجموعهای از حقوق قانونی و رسمی می داند که برای یک جامعه معین تعریف شده است و در آن شهروند مدعی برخورداری از منابع ملی میشود. شهروند دارای منابع مهم اقتصادی چون مسکن، درآمد، منابع سیاسی، آزادی بیان و منابع فرهنگی چون تعلیم و تربیت و آموزش است. ترنر به نقش شرایط اجتماع، اقتصادی و فرهنگی جامعه و افراد توجه دارد و معتقد است آگاهی از حقوق در میان اقوام مختلف متفاوت است.
هابرماس معتقد است که شهروندی ناشی از تمایز حوزه اقتصادی - سیاسی و شکلگیری حوزه جدیدی به نام حوزه عمومی است. تنها در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی است که افراد بهعنوان شهروندان دارای حقوق، عضو تمام عیار جامعه خود میگردند. در جامعه مدنی تصمیمگیریها از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در قالب نهادها، انجمنها و گروههای مدنی صورت میگیرد. کار این نهادها و گروه ها این است که با ایجاد زمینه مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهند.
