بخشی از مقاله
چکیده
در ارائه مفهوم دقیق از اصطلاح »حقوق شهروندی«، و در تمایز آن از مفاهیم چون »حقوق ملت«، »حقوق بشر« و »حقوق عامه«باید اذعان نماییم، امکان تفکیک دقیق میان این مفاهیم، عملاً ممکن نیست و حقوق شهروندی مفهومی است که در گستره مفاهیم حقوق ملت و حقوق بشر مطرح میشود. معنای خاص آن به حقوقی اشاره دارد که یک شهروند به عنوان فردی از یک جامعه از آن بهره مند میشود که به مفهوم حقوق ملت نزدیک میشود اما هر فرد از افراد ملت مشمول آن نیست و معنای عام آن، مشتمل بر حقوقی است که یک شهروند به عنوان عضوی از یک دولت جهانی از آن بهرهمند میشود و در این مفهوم به حقوق بشر نزدیک میشود اما این حقوق عام تنها افراد خاص در محدوده سرزمینی معین را دربردارد.
با وجود پیوستگی مفهومی حقوق شهروندی و بشر، مبنای الهی و در راستای آن مبانی دیگری همچون تقدم کمال بیشتر و برتر، تلازم کمال با محدودیت آزادی و مستندات قرآنی حقوق بشر را میتوان مستند فقهی حقوق شهروندی نیز دانست اما در مبنای حقوقی حقوق شهروندی، باید با عناصر سهگانه حقهای مدنی، سیاسی و اجتماعی در مقابل تعهدات سازمانی مارشال آغاز نموده و با گذر از سرلوحه فضیلت مدنی دورکیم توکویل، مبتنی بر مفاهیم جدیدی چون مردم سالاری، جنبشهای اجتماعی، جامعه مدنی، ارتباط مردم-سالارانه و کنش ارتباطی، و بر مبنای فردگرایی لیبرال یا جمعگرایی سوسیالیست ها و محافظهکاران، حق یا تکلیف شهروندی را مبنای نظریه قرار داد. بعد از شناسایی مبانی، میتوان در میان مستندات حقوقی داخلی و بین المللی نیز مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی را یافت.
مقدمه
در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، حقوق و امتیازات اتباع و شهروندان از جایگاهی ممتاز برخوردار است.یکی از اصطلاحاتی که در عرصه حقوقی کنونی به کرات از آن سخن به میان میآید و مردم در پی دستیابی به آن و دولتها در تلاش برای جلب نظر مردم از طریق تحقق عملی این حق هستند »حقوق شهروندی« است. اصطلاح حقوق شهروندی در نگاه نخست، بسیار سهل و با مفهومی مشخص به نظر میآید اما پس از ورود به آن و در راستای تحقق عملی این حق در جامعه، شناسایی این مفهوم، مصادیق خارجی آن و تمایز آن از مفاهیم مشابه با دشواری مواجه میگردد.
حقوق شهروندی در عین گستردگی مفهوم و مشکل در تشخیص مصادیق آن، در تعریف مفهومی از واژه »شهروند« نیز به اتفاق نظر نرسیده است؛ لذا با مفاهیمی مانند »حقوق ملت«، »حقوق بشر«، »حقوق عمومی« خلط گردیده و تمایز مفهومی و مصداقی آن از »حقوق شهروندی« محال به نظر میرسد. بنابراین باید اذعان بنماییم که تنها پس از ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و شناسایی دقیق مفهومی آن میتوان در عرصه جامعه، آن را از مفاهیم مشابه تشخیص داد؛ نهادهای موظف در راستای این احقاق این حق را به خوبی شناسایی کرد و در صورت وجود نقصان، علل آن را کشف نمود.
پس از شناسایی مفهوم باید به این سؤال پاسخ دهیم که حق مذکور در چه زمانی و بر چه مبنایی مورد شناسایی قرار گرفته و مستندات قانونی آن کدام است. به نظر میرسد به توجه به وجوه شباهت مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر، باید اذعان نماییم برخی مصادیق این دو حق یکسان است اما نحوه شمول، افراد تحت شمول، محدوده سرزمینی تحت شمول و حقهای مشتمل بر آن و میزان آن متفاوت خواهد بود؛ لذا در این پژوهش بر آنیم با روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه کتابخانهای، مفهوم دقیقی از حقوق شهروندی ارائه نماییم.
برای ارائه این مفهوم، مفاهیم مشابه حقوق شهروندی شامل »حقوق ملت«، »حقوق بشر« و »حقوق عمومی« بررسی شده و پس از آن مفهوم حقوق شهروندی را ارائه میدهیم و در قسمت سوم، مبانی و مستندات این مفهوم بررسی خواهد شد:
-1 بررسی مفاهیم مشابه حقوق شهروندی
در بررسی مفهوم حقوق شهروندی و تمایز آن از مفاهیم مشابه، طبق بررسی انجام گرفته، سه واژه نزدیک به حقوق شهروندی از نظر شباهتها و تفاوتها یافت شد که شامل »حقوق ملت«، »حقوق بشر« و »حقوق عامه«است که در ذیل بررسی میشود:
-1-1 حقوق ملت
یکی از مفاهیم مشابه حقوق شهروندی که به نظر میرسد در بسیاری از موارد نیز هممعنا فرض می-گردند، مفهوم حقوق ملت است. همزمان با تحولات صنعتی و اجتماعی بعد از رنسانس و با مطرح شدن دولت- ملتهای مدرن، حقوق ملت، یکی از اصلیترین مباحث حقوق اساسی بوده است.
رنان در یک سخنرانی در پاریس این سؤال را مطرح کرد که ملت یعنی چه و ملت چیست؟ و یک سؤال مهم دیگر اینکه آیا ملیت یک واقعیت است یا یک ادعا؟ چرا که به اعتقاد برخی ملیت فقط یک ادعای سیاسی است و واقعیت خارجی ندارد
در بررسی تاریخ اجتماعی ملل، آنچه در ارتباط با حقوق ملت وجه غالب را تشکیل میدهد، عدم توجه و به رسمیت شناختن چنین حقوقی از سوی عالیترین مرجع قدرت در هر جامعه یعنی دولت بوده است. در بسیاری از جوامع، حاکمان اغلب بر اساس معیارهای شخصی خود با رعیتهایشان برخورد میکردند اما به تدریج رعیت تبدیل به شهروندانی گردیدند که صاحب برخی حقوق بنیادین شدند و حاکمان نه تنها مجاز به تعدی به این حقوق نگردیدند بلکه از جمله وظایف حکومت، ایجاد راهکارهایی جهت تضمین و دفاع از این حقوق در برابر افراد، نهادها و سازمانهایی گردید که نافی این حقوق بودند.
طبق حقوق بینالملل هر دولتی اختیار وضع قوانین در مورد اتباعش را داراست. مشکلات، بین دو جنگ جهانی سبب شد که اعلامیه حقوق بشر با به رسمیت شناختن حق ملیت برای افراد جامعه، اختیار دولتها را در محروم کردن ملت از این حق را محدود کند.1به این ترتیب باید گفتمفهوم ملت با مفهوم دولت- ملت در ارتباط است. دولت- ملت، سه عنصر اساسی سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی را دربردارد. بر این مبنا، واژه ملت در اصطلاح حقوقی، در چند معنا به کار می رود:
-1 به گروهی از افراد انسانی که در سرزمین معینی زندگی میکنند و تابع قدت یک حکومت هستند.
ملت در این تعریف، مترادف واژه مردم و جمعیت است. در این مفهوم، اشتراکات افراد از جمله زبان، نژاد، تمدن، تاریخ، آداب و رسوم مورد توجه قرار نگرفته و فقط بر دو عنصر سکونت در سرزمین معین و تابعیت تأکید شده است.
-2 در معنای دیگر، ملت به افرادی اطلاق میگردد که در یک سرزمین زندگی میکنند و با هم، پیوندهای مادی و معنوی دارند و خود را متعلق به آن جامعه سیاسی میدانند و از لحاظ احساسات و علایق و آمال و آرزو مشترک هستند. در این مفهوم، علاوه بر سکونت در یک نقطه، وجود مشترکات نیز لازم دانسته شده است.
در ایران میتوان ادعا کرد ایرانیان با وقوع، انقلاب مشروطیت، وارد دوره جدیدی از رابطه با حاکمان گردیدند. قبلا مردم رعیت محسوب میشدند ولی با انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی و اختصاص فصلی از متمم قانون اساسی به »حقوق ملت« نشان از این داشت که ملت از این پس از حقوقی برخوردارند و دولت حق تعدی به این حقوق را ندارد.5 گزاف نخواهد بود اگر بگوییم مهمترین دستاورد انقلاب مشروطیت گنجاندن فصلی به نام حقوق ملت در قانون اساسی بود. از سوی دیگر پس از انقلاب جمهوری اسلامی نیز موضوع »حقوق ملت« یکی از مهمترین سرفصلهای قانون اساسی است
ظهور مفهوم »حقوق ملت« با پیدایش مفهوم نوینی از حاکمیت یعنی »حاکمیت مشروط« میباشد. از قرن هجدهم با ظهور تفکر دموکراسی و حاکمیت ملی، تلاش شد تا مفهوم حاکمیت حاکم، حاکمیت مردم و حاکمیت حقوقی را باهم درآمیزند که تحت نظریه انتقال حاکمیتِ پادشاه به پارلمان و تفکیک قوا بروز و ظهور یافت. آنچه در این عرصه بروز و ظهور یافت، آزادی فردی و حقها بود که در برابر قدرت حکومت قرار میگرفت و قانون اساسی به عنوان سند تضمین کننده حقوق و آزادیهای بنیادین و ترسیم کننده نحوه حکومت، سیستأ شد؛ لذا اِعمال حاکمیت بصورت مشروط در قالب قوانین صورت میگرفت.
