بخشی از مقاله
چکیده
در سالهاي اخیر تحریم هاي اقتصادي به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بر کشورها از سوي جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح است. بدین ترتیب، عبارت»تحریم هاي اقتصادي« معنی اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می گذارد و هدف از برقراري آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان نا خرسندي کشور تحریم کننده از اقدامات و رفتارهاي آن کشور است.
برخی از تحریم ها، هزینه هاي گزافی را بر مردم کشور تحت تحریم وارد می نماید. با این حال اگر داراي منافع استراتژي اساسی باشد، می تواند مطلوب محسوب گردد. باید این مسئله را در نظر داشت که از برخی تحریم ها می توان در جهت توسعه اقتصاد ملی و آغاز نوآوري اجتماع و افزایش تولید ملی بهره جست. درجه موفق بودن راهبردهاي مقابله با تحریم و بی اثرسازي آن به درجه بلوغ یک نظام ملی نوآور بستگی دارد. اگر بهره برداري از منابع و امکانات داخلی مقرون به صرفه تر از منابع و روابط تحریمی باشد، می توان از این مسئله در جهت رشد تولید داخلی بهره برد.
-1 مقدمه
تحریم هاي اقتصادي از جمله ابزار و اقداماتی هستند که از دیرباز چه به نحو خصوصی یا به نحو دولتی و همچنین به عنوان یک ضمانت اجرا در موارد تهدید یا نقض صلح براي وادار کردن دولتها جهت تغییر رفتار خود به کار گرفته شده اند. امروزه تحریمهاي بینالمللی به عنوان ابزاري براي اعمال فشار اقتصادي بر کشورها از سوي جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح است.
در حال حاضر این نقش به شوراي امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریمهاي تجاري با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهاي سایر اعضاي جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بینالمللی، سیاستی است که در سالهاي اخیر از سوي پارهاي از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهاي در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاري نداشته اعمال شده است.
ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریمهاي اقتصادي و سیاسی براي دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوري اسلامی ایران پس از پیروزي انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریمها میباشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکتهاي خارجی طرف قراردادهاي نفتی با ایران کرده است.
هدف این مقاله، پرداختن به انواع تحریمهاي بینالمللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بینالملل میباشد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریمها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریمها را بر روي رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم
تحریم هاي اقتصادي به عنوان ابزاري براي ارتقاء منافع سیاست خارجی یک کشور، در میانه طیفی قرارمی گیرد که در یک سوي آن سخت ترین اقدامات قهر آمیز از جمله توسل به نیروي نظامی، اقدامات سري و یا تهدید به توسل به نیروي نظامی است و در سوي دیگر طیف، تدابیر دیپلماتیک، اخراج دیپلمات ها، احضار سفیر، اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق درآوردن مبادلات فرهنگی است.
به تعبیري می توان گفت که برقراري تحریم هاي اقتصادي در میانه این طیف از اقدامات قرار می گیرد و اغلب به جاي اقدامات فوق الذکر به کار برد ه می شود. تدابیر سیاسی ممکن است چنان که باید و شاید مؤثر و کار آ نباشند ، در عین حال توسل به راه حل هاي نظامی ممکن است افراطی به نظر برسد. بدین ترتیب، عبارت»تحریم هاي اقتصادي« معنی اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می گذارد و هدف از برقراري آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندي کشور تحریم کننده از اقدامات و رفتارهاي آن کشور است
-2 مفهوم تحریم و سابقه تاریخی آن
اصطلاح تحریم - - Boycott عبارت است از امتناعی نظام یافته از برقراري روابط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولتها براي تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول. با وجود این، کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادي بینالمللی رایج است و کالاها و خدمات تولیدي یک دولت خاص بایکوت میشود. تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد.
ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم ها عنصري از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار براي مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است. عدهاي نیز مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می دانند. سابقه تحریم به سرنوشت »کاپیتان چالزسی بایکوت« یک ملاك انگلیسی در «Famine-Riddenn» ایرلند در اواخر دهه 1870 برمیگردد.
در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوي مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادي و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بینالمللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت هاي بعدي شد. تحریم در روابط بینالملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادي را توصیف میکرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد داراي ملیت خارجی نداشته باشند.
این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوري که شروع چنین اقداماتی از سوي یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادي با کشورهاي دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل میکنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادي یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادي جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوي سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی بکار گرفته شود. تحریم، به »تحریم اولیه« و »تحریم ثانویه« تقسیم میگردد
در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوري که کشوري از برقراري تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادي و اجتماعی با کشور دیگري امتناع نماید، این تحریم اصطلاحاً »تحریم اولیه« یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود میباشد، خوانده میشود.
گاهی کشوري ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراري روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم داراي روابط می باشند خودداري نماید که اصطلاحا این نوع تحریم، »تحریم ثانویه« نامیده میشود.
گاهی در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده از این هم فراتر می رود و همچون قانون داماتو آمریکا علیه ایران براي کشورها و یا شرکتهایی که با کشور تحریم شده روابط مالی و غیره برقرار نمایند مجازات تعیین میکند. باید به این نکته توجه داشت که هدف از تحریم که همانا وارد کردن کشور تحریم شده به انجام رفتار معین یا وادار کردن خسارت به آن کشور میباشد، تحریم را از دیگر تدابیر اقتصادي که در راستاي پیشرفت اهداف اقتصادي یک کشور انجام میشود، همچون تعرفهها، ممنوعیت صادرات یا واردات و ...مجزا میکند
-3 دلایل و اهداف کاربرد تحریم
در توجیه تحریم ، دلایل فراوانی ذکر می شود که عبارتند از: تمایل به تأثیرگذاري در سیاستها یا حتی تغییر نظام یک کشور، تنبیه و یا مجازات یک کشور به علت سیاست هاي آن. صرف نظر از این دلایل، در برخی موارد تحریم ها به این دلیل برقرار می شوند که کشور تحریم کننده احساس میکند بایستی براي جلب نظر دیگران اقدامی بکند و این تحریمها می تواند کمتر جنجال برانگیز باشد. در این حالت، به نظر میرسد اقدام سیاسی به اندازه کافی مؤثر نباشد، در عین حال توسل به نیروي نظامی نیز اقدامی افراطی محسوب می شود. منطق دیگري که در برقراري تحریم هاي اقتصادي از آن یاد شده است، نشان دادن تصمیم و اراده براي اقدام است
اغلب براي این که یک کشور تصمیم و اراده خود را به منصه ظهور برساند، به برقراري تحریم مبادرت می ورزد. این مورد بویژه در خصوص امریکا صادق است، زیرا این کشور براي این که بخواهد رهبري خود را در عرصه جهانی نشان دهد، به تحریم متوسل میشود.
به نظر می رسد آنان - رؤساي جمهور امریکا - احساس میکنند که لازم است به نوعی مخالفت خود را با رفتارهاي نامناسب خارجی نشان دهند، حتی اگر احتمال این که اقدام علیه کشور هدف در رفتار آن کشور تغییري پدید نیاورد. در این موارد، تحریم به این علت اعمال می شود که اقدام نکردن، بیش از برقراري تحریم هزینه دارد، زیرا درصورت اقدام نکردن، سیاستمداران این کشور ، اعتماد عمومی داخلی و خارجی را از دست می دهند و متهم میشوند که تمایلی به استفاده از نفوذ خود ندارد.
به طور خلاصه، دلایل و اهداف وضع تحریم را میتوان به صورت ذیل ارائه نمود:
-1 تمایل به تأثیرگذاري در سیاست ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور؛
-2 تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاستهاي آن کشور؛
-3 نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست هاي کشور هدف تحریم به دلایل مختلف؛
-4 دادن اطمینان خاطر به مخاطبان مورد نظردر کشور تحریم کننده که دولت آن کشور با سیاستهاي کشور هدف مخالف است؛
-5 ایجاد بی ثباتی در کشور هدف عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور،
-6 کاهش توان نظامی کشور هدف؛
-7 ارتقاء حقوق بشر، مقابله با تروریسم و جلوگیري از اشاعه سلاح هاي کشتار جمعی؛
-8 برحذر داشتن کشور تحریم
