مقاله تحلیل وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی ایران ، چالش ها و راهکارها

بخشی از مقاله

چکيده
بخش کشاورزي، يکي از مهمترين بخش هايي است که کارکرد بسيار مهمي را در توأم سازي پيشرفت و عدالت ميتواند داشته باشد. چرا که از يک سو، روستاها به عنوان مناطق محروم تر، کانون فعاليت هاي کشاورزي محسوب ميشوند و از سوي ديگر، بخش کشاورزي، در رشد اقتصادي کشور، پتانسيل قابل توجهي را دارا است . داده هاي فائو نشان دهنده آن است که ، ارزش توليدات ايران در زمينه ٢٣ محصول ، در زمره ٢٠ کشور برتر دنيا قرار داشته است . همچنين فعاليت کشاورزي مقدس ترين فعاليت توليدي از نظر اسلام به شمار ميآيد. اولويت نخست اسلام در بين بخش هاي اقتصادي، کشاورزي است ، چرا که نيازهاي غذايي مردم را تأمين ميکند. يکي از الزامات توسعه کشاورزي، استقرار نظام اداري مناسب و پويايي است که بتواند همگام با پيشرفت هاي علمي روز و با توجه به قابليت هاي محلي و نيز مبتني بر آموزه هاي ديني؛ نقش نظارتي، تسهيل گري و آموزشگري خود را ايفا کند. شواهد کنوني حاکي از آن است که وزارت جهاد کشاورزي به عنوان نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي کشور، داراي چالش هاي گوناگوني بوده و با وجود خدمات فراواني که پس از انقلاب اسلامي انجام داده است ، ولي ساختار و چيدمان منابع انساني، فيزيکي و مالي آن وارداتي بوده و شکل شهري دارد. بر خلاف رهنمودهاي اسلامي در رابطه با برنامه ريزي و اداره امور با توجه به وضعيت و شرايط ذينفعان و مردم ، نظام برنامه ريزي کشاورزي، غالبا حالت متمرکز و بالا به پايين داشته و اين امر در بسياري از موارد سبب عدم شکوفايي پتانسيل هاي محلي در روستاها شده است . اين مطالعه ، پس از بررسي مباني و آموزه هاي اسلامي در رابطه با نظام اداري، وضعيت نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي را مورد تحليل قرار داده و راهکارهايي را براي تطابق هرچه بيشتر آن با مباني اسلامي پيشنهاد ميکند.
واژگان کليدي: چيدمان منابع ، نظام ارزشيابي، بخش کشاورزي، برنامه ريزي محلي
مقدمه
فعاليت کشاورزي مقدس ترين فعاليت توليدي از نظر اسلام به شمار ميآيد. اولويت نخست اسلام در بين بخش هاي اقتصادي، کشاورزي است ؛ چرا که نيازهاي غذايي مردم را تأمين ميکند. در همين راستا، مقام معظم رهبري، کشاورزي را براي کشور به دليل تأمين امنيت غذايي کشور، حايز اهميت اساسي دانسته اند. ايشان مهمترين گنجينه خدا در زمين و خاک را موادي قلمداد کرده اند که مايه ادامه حيات بشر و حيوانات بوده و آنها را مهم تر از طلا و نفت دانسته اند.
«دستگاه کشاورزي براي کشور ما بسيار مهم است ؛ چون امنيت غذايي براي کشوري بزرگ ، پرجمعيت و داراي هدف هاي بلند، بسيار مهم است ؛ لذا بخش کشاورزي و دامداري ما يک بخش ويژه و استثنايي است و همه بايد براي آن تلاش کنند. در اسلام هم آگاهانه و با توجه ، نسبت به کشاورزي تأکيد شده است . حديث بسيار پرمعنا و پرمضموني درباره کشاورزان نقل شده است : «الزارعون کنوز الله في ارضه »؛ يعني کشاورزان کساني هستند که گنجينه هاي خدا در زير زمين را ميدروند و استخراج ميکنند. مهم ترين گنجينه خدا در زمين و خاک عبارت است از موادي که مايه ادامه حيات بشر و حيوانات است . اين از طلا و نفت مهم تر است . طلا و نفت وسيله به دست آوردن مايحتاج زندگي است ؛ اما محصول غذايي، مهم ترين مايحتاج زندگي است ». ايشان همچنين ضمن اشاره به تاريخ عظيم ايران در زمينه کشاورزي، بر اهميت تأمين امنيت غذايي تأکيد کرده اند: «براي ما مايه شرمندگي است که با وجود اين کشور غني، محصولات گياهي و حتي مواد غذايي لازم را از ديگران بگيريم . درست مثل کشوري که زمين و امکانات و اين تاريخ عظيم کشاورزي را ندارد».
تحقق مطالبات سند چشم انداز کشور در افق ٢٠ ساله و عملي شدن جهاد اقتصادي، نيازمند جهشي کمي و بيش از آن جهشي کيفي در بخش کشاورزي است . مطالعه عوامل محيطي و عملکرد بخش کشاورزي نشان مي دهد که استعدادهاي اين بخش در تأمين رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، به خصوص در بعضي از زيربخش ها فراتر از وضعيت موجود بوده و لذا ظرفيت هاي خالي در اين بخش ، به فراواني وجود دارد. يکي از مهمترين الزامات توسعه کشاورزي و بهره برداري از همه ظرفيت ها، برخورداري بخش ، از يک نظام اداري سالم و پويا و بالنده است . چرا که نظام اداري، نقش بسزايي در اجراي مؤثر قوانين مربوطه و تسريع و تسهيل امور توسعه ، ميتواند داشته باشد. نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي با توجه به بدنه کارشناسي و اختيارات و تشکيلات خود در سراسر کشور، بيش از ساير نظام ها داراي امکان تشخيص نيازهاي واقعي مردم و تدوين برنامه هاي مناسب براي رفع آنها را دارد. اين نظام با استفاده از ابزارهايي که در اختيار خود دارد، از قبيل وضع استانداردهاي مختلف ، نحوه اعطاي يارانه ها، تسهيلات بانکي، نهاده ها، حرفه آموزي و...، نقش راهبري و هدايت گر را براي توسعه بخش ميتواند داشته باشد. همچنين توسعه منابع انساني بخش کشاورزي، در گرو عملکرد راهبردي و منسجم نظام مذکور است . در واقع ، هرگونه تغيير و تحولي در نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي، بر عملکرد واحدهاي بهره برداري اثرگذار خواهد بود. مديريت و راهبري نظام کشاورزي، به عنوان عامل کليدي به فعليت رسانيدن عوامل و تلفيق هوشمندانه عواملي که تک تک آنها بالقوه موجودند، نقش بسيار بارزي را ايفا ميکند.
بيان مسأله
با وجود اهميت فوق ، شواهد کنوني حاکي از آن است که وزارت جهاد کشاورزي به عنوان نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي کشور، داراي چالش هاي گوناگوني است . هرچند پس از انقلاب اسلامي، اين وزارت (چه پيش از ادغام و چه پس از آن ) خدمات فراواني را در قالب هاي مختلف انجام داده است ، ولي ساختار و چيدمان منابع انساني، فيزيکي و مالي آن وارداتي بوده و شکل شهري دارد. بر خلاف رهنمودهاي ديني در رابطه با برنامه ريزي و اداره امور با توجه به وضعيت و شرايط ذينفعان و مردم ، نظام برنامه ريزي کشاورزي، غالبا حالت متمرکز و بالا به پايين داشته و اين امر در بسياري از موارد سبب عدم شکوفايي پتانسيل هاي محلي در روستاها شده است . با وجود اهميتي که نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي، ميتواند در راهبري توسعه همه جانبه کشاورزي داشته باشد و بر خلاف چالش هاي مهمي که اين نظام در حال حاضر، از آنها رنج ميبرد، هنوز در اين رابطه پژوهش ويژه اي که مبتني بر آموزه هاي ديني بوده و نگاهي نيز به تجارب جهاني داشته باشد، انجام نشده است .
ضرورت تحقيق
همان طور که ذکر شد، نظام اداري نقش مهمي در تحقق توسعه پايدار کشاورزي و هدايت هماهنگ و منسجم فعاليت ها و پروژه هاي توسعه روستايي و کشاورزي ميتواند داشته باشد. بنابراين مطالعاتي که به بررسي و تحليل وضعيت نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي و تعيين مشکلات مربوطه و تبيين راهکارهاي مناسب بپردازند، حائز اهميت فراواني هستند. علاوه بر اين ، با توجه به رهنمودهاي اساسي دين اسلام در رابطه با نظام اداري و نيز نظر به لزوم تدوين الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت ، ضروري است تا پژوهش هاي مناسبي براي استخراج و تبيين راهبردهاي مناسب نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي مبتني بر آموزه هاي ديني و سازگار با شرايط کشور انجام شوند.
روش شناسي
اين پژوهش به روش اسنادي و از طريق مرور گسترده جديدترين منابع و اسناد مربوطه انجام شد. هدف ، بررسي و تحليل وضعيت نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي و ارايه راهکارهاي مناسب براي رفع چالش ها، با توجه به مباني و آموزه هاي ديني است . در اين راستا، ابتدا آموزه هاي ديني در رابطه با الزامات نظام اداري تشريح شده و سپس برخي از تجارب جهاني در زمينه جهت گيريهاي جديد نظام هاي اداري کشاورزي مطرح ميشوند. در نهايت وضعيت نظام اداري کشاورزي و منابع طبيعي کشور، با تأکيد بر چالش هاي آن ، بررسي شده و راهکارهاي عملي و مؤثر براي حرکت به سمت تدوين نظام اداري اسلامي در بخش کشاورزي پيشنهاد ميشوند.
يافته هاي تحقيق
اسلام به عنوان دين همه جانبه و کل نگر که براي تمامي زواياي زندگي انسان ها داراي برنامه است ، واجد رهنمودهاي اساسي براي اداره جامعه و ساماندهي امور آن است . از اين رو، برخي از مهمترين رهنمودهاي دين در رابطه با مؤلفه ها و ابعاد مختلف نظام اداري که از کتاب ارزشمند نهج البلاغه استخراج شده اند، طرح و تبيين ميشوند.
رهنمودهاي اساسي اسلام براي نظام اداري کارآمد
١- ساماندهي امور بازار و بازاريابي عادلانه
دين اسلام در راستاي تدوين سياست هاي مربوط به تشويق توليدکننده براي تداوم سرمايه گذاري مولد، به اسـتقرار سـاز و کار بازار محصولات توسط نظام اداري عنايـت دارد. بـراي نمونـه ، امـام علـي(ع ) بـراي حمايـت از بـازار - هماننـد زمـان پيامبر(ص ) - به ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختيار تجار قرار ميدادند. در عين حال ، حضرت علـي(ع ) مـانع از زياده خواهي طبقات حاکم بر بازار ميشدند. ايشان رعايت حقوق فروشنده و خريدار در بازار را مورد تأکيـد قـرار داده و به مالک چنين دستور ميدهند: «از احتکار منع کن که رسول خدا(ص ) از آن منع کرده است و بايد خريـد و فـروش بـه آساني و بر موازين عدل صورت گيرد؛ به گونه اي که در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحـاف شـود. پـس از آن که احتکار را ممنوع داشتي، اگر کسي باز هم دست به احتکار کرد، کيفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت ديگران گردد؛ ولي کار به اسـراف نکشـد». امـام همچنـين از شـکل گيـري انحصـار در بـازار نهـي کـرده انـد. از ايـن رو بـه مالـک مينويسند: «با اين همه بدان که بسـياري از ايشـان [= بازاريـان ] را روشـي ناشايسـته اسـت و حـريص انـد و بخيـل ، احتکـار ميکنند و به ميل خود براي کالاي خود بها ميگذارند. با اين کار به مردم زيان ميرسانند و براي واليـان نيـز مايـۀ ننـگ و عيب است » (نهج البلاغه ، نامه ٥٣). مرحوم خويي در معناي «تحکما في البياعات » که در اين نامـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه است ، مينويسد که آن حرص جهنمي اسـت کـه موجـب تشـکيل شـرکت هـا و انحصـارات جبارانـه مـيشـود. از ايـن رو کالاهاي مورد نياز مردم را با انواع حيله و با نيروي سرمايه جمع آوري کرده و به هر قيمتي که خـود مـيخواهنـد و بـا هـر شرط و قراردادي آنها را ميفروشند و منافع خود را دو چنـدان مـينماينـد (گيلـک حکـيم آبـادي،١٣٨٠). ايـن رويـه هـا و رهنمودها، حاکي از اهتمام اسلام به ايجاد مکانيزم مناسب و عادلانه بازاريابي محصولات است .
٢- حمايت از توليدکننده
اسلام با عنايت به توان بخش خصوصي در آباد کردن زمين ، مسئوليت عمده دولت را حمايـت از ايـن بخـش و کاسـتن از موانع بر سر مسير توليد ميداند. به عنوان نمونه حضرت علي(ع ) در نامه اي به فرظۀبن کعب الانصاري کـارگزار بهقبـاذات ، سفارش ميکند، در لايروبي نهرها به کشاورزان کمک نمايد (گيلک حکـيم آبـادي، ١٣٨٠). همچنـين در جـاي ديگـري خطاب به مالک مينويسند: «خراج و ماليات را دقيقا زير نظر بگير! به گونه اي که صلاح ماليـات دهنـدگان باشـد. زيـرا در بهبودي وضع ماليات و بهبودي حال ماليات دهندگان ، بهبودي حال ديگران نيـز نهفتـه اسـت . هرگـز ديگـران بـه صـلاح و آسايش نميرسند، جز اينکه خراج دهندگان در صلاح و بهبودي بسر برند، چرا که مردم همه عيـال و نـان خـور خـراج و خراج گذاران هستند. بايد کوشش تو در آبادي زمين بيش از کوشش در جمع آوري خراج باشد زيـرا کـه خـراج جـز بـا آباداني به دست نميآيد. و آن کس که بخواهد ماليات را بدون عمران و آباداني مطالبه کند شـهرها را خـراب و بنـدگان خدا را نابود ميسازد و حکومتش بيش از مدت کمي دوام نخواهد داشت . اگر رعايا از سنگيني ماليات و يا رسيدن آفـات يا خشک شدن آب چشمه ها و يا کمي باران و يا دگرگوني زمين دراثر آب گرفتن و فساد بذرها و يا تشنگي بسـيار بـراي زراعت و فاسد شدن آن به تو شکايت آورند. ماليات را بـه مقـداري کـه حـال آنهـا بهبـود يابـد تخفيـف ده و هرگـز ايـن تخفيف بر تو گران نيايد، زيرا که آن ذخيره و گنجينه اي است که آنها بالاخره آنرا در عمـران و آبـادي کشـورت بـه کـار ميبندند و موجب عمران سرزمين هاي تو و زينت حکومت و رياست تو خواهد بود و از تو بخوبي ستايش مـيکننـد و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندي سخن ميگويند و تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهي بود. بـه عـلاوه تو ميتواني با تقويت آنها از طريق ذخيره اي که برايشان نهاده اي اعتماد کني و نيز مـيتـواني بـا ايـن عمـل کـه آنهـا را بـه عدالت و مهرباني عادت داده اي، به آنان مطمئن باشي، چرا که گاهي براي تو گرفتاريهايي بيش ميآيد که بايـد بـر آنهـا تکيه کني و در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادي تحمل همه اينها را دارد و اما ويراني زمين تنها به اين علت است که کشاورزان و صاحبان زمين فقير ميشوند» (نهج البلاغه ، نامه ٥٣).
بنابراين امام براي عملياتي شدن عمران و توسعه به دست مردم ، دولت را موظف به آباد کردن زمين و به بيان ديگر، انجـام سرمايه گذاريهاي زيربنايي مينمايند. همچنين ايشان در نامه فوق ، در پـي يـادآوري اهميـت آرامـش روانـي و رضـايت کشاورزان از دولت در دستيابي به رشد توليد و عمران اراضي هستند.
به طور کلي بايد اظهار داشت که ديدگاه اسلام ، حمايت از توليد کننده و وضع سياست ها به گونه اي اسـت کـه ايـن قشـر مهم تحت فشار قرار نگرفته و حمايت مالي کافي از آنان ايجاد شده و از همه مهمتر، فضاي روحي- روانـي مسـاعد بـراي تداوم توليد و توسعه پديد آيد. در اين ميان اسلام با منحصر بودن سرمايه به گروه خاص مخالفت نموده و تأکيد دارد کـه سرمايه بايد در اختيار افراد شايسته و صلاحيت دار قرار گيرد. در حقيقت چنين روندي است که منجر به رشـد و شـکوفايي اقتصاد و توليد جامعه و تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد محيط توانمندساز براي فعاليت توليد کنندگان ميشود.
٣- ارتباط مستقيم با مردم و فرآيند برنامه ريزي از پايين به بالا
امروزه پس از چندين دهه آزمون و خطا، ناکارآمدي رهيافت هـاي اوزاليـدي و فـن سـالارانه در توسـعه جوامـع ، بـه ويـژه جوامع روستايي ثابت شده است . مشارکت مؤلفه کليدي موفقيت برنامه هاي توسعه بـه ويـژه برنامـه هـاي توسـعه روسـتايي است . مشارکت فرآيندي است که در آن ، ذينفعان در تعيين تقدم و اولويت نيازها، سياست گذاريها، تخصيص منابع و يـا اجراي برنامه سهيم شده و مداخله مينمايند. مشارکت يک ايده بسيار ارزشمند بوده و به معنـاي بـه کـارگيري روش هـاي مختلف ، براي افراد گوناگون و در شرايط متنوع است . در اين راستا، برنامه ريزي غيرمتمرکز، بر طراحي اجراي پـروژه هـا بر مبناي نظرات و شرايط مخاطبان صحه ميگذارد. حضرت علي(ع ) اين اصل را در چهـارده قـرن پـيش در توصـيه خـود نسبت به مالک اشتر مورد تأکيد قرار ميدهند: «مبادا که دور از چشم مردم ، ديري در سـراپرده سياسـت بمـاني، کـه غيبـت زمامداران از ملت ، منشأ کم آگاهي از جريان هاي کشور باشـد و غيبـت از مـردم ، پيوندشـان را بـا آنچـه پـس پـرده اسـت ميگسلد؛ در نتيجه ، مسايل کوچک ، در چشمان بزرگ و مسايل بزرگ ، کوچک ؛ زيباييها زشت و زشتيهـا زيبـا جلـوه ميکند و حق و باطل در هم ميآميزد. واقعيت جز اين نيست که زمامدار، آدمي بيش نباشد و جريان هـايي را کـه ديگـران از او پوشيده ميدارند، نميتواند دريابد و به درستي بشناسد و بر پيشاني حق نشانه هـايي خـاص نباشـد کـه بـه يـاري آنهـا، راست و دروغ باز شناخته شود» (تفسير موضوعي نهج البلاغه ، ص ١٣٩). از نظر ايشان ، عدم ارتباط کارگزاران و مسـؤولان با مردم ، سبب ناآگاهي دست اندرکاران از نيازهاي واقعي مردم ، قضاوت و برنامه ريزي نادرست و غيرواقع گرا ميشود.
حضرت علي (ع ) در جاي ديگر، در رابطه با اختصاص وقت کافي براي اطلاع از وضعيت مردم ، خطـاب بـه مالـک چنـين فرموده اند: «براي کساني که به تو نياز دارند، زماني معين کن که در آن فارغ از هر کاري به آنان پـردازي. بـراي ديـدار بـا ايشان به مجلس عام بنشين ، مجلسي که همگان در آن حاضر توانند شد و براي خدايي که آفريدگار توست ، در برابرشـان فروتني نماي و بفرماي تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسپانان به يک سو شوند، تـا سخنگويشـان بـيهـراس و بـيلکنـت زبان ، سخن خويش بگويد. که من از رسول ا... (صلي ا... عليه و آله ) بارها شنيدم که ميگفت : پاک و آراسته نيست امتـي که در آن امت ، زيردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوي دست بستاند. پس تحمـل نمـاي، درشـت گـويي يـا عجز آنها را در سخن گفتن . و تنگ حوصلگي و خودپسندي را از خود دور ساز تا خداوند درهاي رحمتش را به روي تـو بگشايد و ثواب طاعتش را به تو عنايت فرمايد. اگر چيزي ميبخشي، چنان بخش که گويي تو را گوارا افتاده است و اگـر منع ميکني ، بايد که منع تو با مهربـاني و پـوزش خـواهي همـراه بـود» (نامـه ٥٣). ايـن رهنمـود، بـر خـلاف تفکـر مـديران فن سالاري است که تصور ميکنند برگزاري جلسه با مردم عادي و عوام ، ضروري نبـوده و سـبب اتـلاف وقـت مـيشـود.
همچنين همان طور که مشاهده ميشود، حضرت (ع ) نسبت به لوازم مطرح شدن بيهراس و بـيلکنـت زبـان خواسـته هـا و مسايل مردم ، دقت فراواني مبذول داشته اند.
٤- ساده زيستي حاکمان و مسؤولان
حضرت علي(ع )، ساده زيستي را به عنوان يکي از لـوازم درک واقعـي مشـکلات اقشـار محـروم و نيـز بـه عنـوان يکـي از عواملي که مانع از ناراحت شدن و يا مأيوس شدن و احساس حقارت در اين اقشار مـيشـود، بـراي مسـؤولان نظـام اداري ضروري دانسته اند: «خداي متعال بر پيشوايان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان برابـر نهـد تـا مسـتمندي، تنگدست را پريشان و نگران نسازد» (خطبه ٢٠٩). ايشان پس از اينکه مطلع شدند که عثمان بـن حنيـف ، کـارگزار امـام در بصره ، بر سر سفره رنگيني حاضر شده است ، طي نامه اي وي را مورد عتاب قرار داده و در بخشي از نامه مذکور، به بايـدها و نبايدهاي يک حاکم در زمينه ساده زيستي اشاره فرمودند: «اما هيهات که هوا و هوس بر من غلبه کند، و حـرص و طمـع مرا وادار کند تا طعام هاي لذيذ را برگزينم . در حالي که ممکن است در سرزمين حجاز يا يمامه کسي باشد که حتـي اميـد به دست آوردن يک قرص نان نداشته باشد و نه هرگز شکمي سيرخورده باشد، آيا من با شکمي سير بخوابم در حـاليکـه در اطرافم شکم هاي گرسنه و کبدهاي سوزاني باشند؟ و آيا آنچنان باشم که آن شاعر گفته است «اين درد تـو را بـس کـه شب با شکم سير بخوابي، در حالي که در اطراف تو شکم هايي گرسنه و به پشت چسبيده باشند»! آيا به همين قناعـت کـنم که گفته شود: من امير مؤمنانم ؟ اما با آنان در سـختيهـاي روزگـار شـرکت نکـنم ؟! و پيشـوا و مقتدايشـان در تلخـيهـاي زندگينباشم ؟» (نهج البلاغه ، نامه ٤٥).
٥- پرهيز از خيانت در بيت المال
استفاده صحيح کارگزاران و مسؤولان از بيت المال ، همواره و به کرات مورد تأکيد اسـلام بـوده اسـت . بـراي نمونـه ، امـام علي (ع ) خطاب به زياد بن ابيه که جانشين عبدالله بن عباس در بصره بود، اين چنين مينويسند: «به خدا سوگند مـيخـورم ، سوگندي راست که اگر به من خبر رسد که در غنايم مسلمانان به اندک و يا بسيار، خيانت کرده اي، چنـان بـر تـو سـخت گيرم که تهيدست شوي و هزينه زندگي بر دوشت سنگيني کند و حقير و خوار گردي! والسلام » (نهج البلاغه ، نامه ٢٠).
٦- برخورد مناسب با مردم
حضرت علي (ع ) نسبت به برخورد مناسب و گشاده رويي کارگزاران با مردم تأکيد خاصي داشته انـد. بـراي نمونـه ، ايشـان خطاب به مالک اشتر فرموده اند: «مهرباني و محبت ورزيدن و لطف به رعيت را پوشش دل خود قرار ده و بـا آنـان چونـان حيوان درنده مباش که خوردنشان را غنيمت شماري». «با بذل و بخشش ، گـره از کـار مـردم بگشـا و اگـر کـاري برايشـان انجام ندادي با خوشرويي و عذرخواهي، از ناراضي شدن و فاصله گرفتنشـان از حکومـت جلـوگيري کـن » (نهـج البلاغـه ، نامه ٥٣). همچنين حضرت (ع ) نسبت به رعايت عدالت در نگاه کردن به مردم اهميت خاصـي قائـل بـوده انـد: «بـا رعيـت ، فروتن و گشاده روي باش ؛ و با آنان با نرمي و ملاطفت رفتار کن . مبادا که يکي را به گوشه چشـم و ديگـري را رويـاروي بنگري، يا يکي را به اشاره و ديگري را با سلام و تحيت پاسخ گويي [باهمگان يکسان رفتار کن ] تا بزرگان در ستم کردن تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت نااميد نگردند! » (نهج البلاغه ، نامه ٤٦).
٧- خدمت خالصانه به مردم
در نظام اداري اسلام ، بر اساس جهان بيني توحيدي، کارگزاران و کارکنان بايد بـراي رضـايت خداونـد، بـه مـردم احسـان کرده و خدمت کنند. چنين بينشي در خدمت ، چنان انگيزه دروني و جهادي پايدار در کارکنان ايجـاد مـيکنـد کـه آن را نميتوان با صرف هزينه هاي هنگفت ايجاد کرد. اسلام به کارگزاران ميآموزد که در خدمت بـه مـردم خالصـانه برخـورد کرده و چشمداشتي از ارباب رجوع خود، در رابطـه بـا قـدرداني (بـه اشـکال مختلـف ) نداشـته باشـند. حضـرت علـي (ع ) ميفرمايند: «آن که نيکي تو را سپاس نميگويد، تو را از نيکي کردن باز نـدارد، زيـرا کسـي تـو را سـپاس مـيگويـد کـه بهره اي از احسان تو نبرده است . گاه شود که حظي که از سپاس سپاسگزار نصيب تو ميشـود، بـيش از آن مقـداري اسـت که فرد ناسپاس تباه ساخته است ، و "خداوند نيکوکاران را دوست دارد"» (نهج البلاغه ، حکمت ٢٠٤). چنانچه ايـن آمـوزه در فرهنگ سازماني نهادينه شود، فعاليت کارکنان و خدمت آنان به مردم ، به عنوان وظيفه الهـي و بـه بهتـرين وجـه انجـام خواهد گرفت ، نه از روي ظاهرسازي. از سوي ديگر، ميزان فساد اداري که پرداخت رشوه يکي از رايـج تـرين اشـکال آن است ، کاهش مييابد. البته اسلام نگرش تک بعدي نسبت به اين موضوع نداشته و در کنار اين راهبرد کلي، نظـام اداري را موظف پرداخت حقوق کافي به کارگزاران کرده است ، چرا که از خيانت آنان جلوگيري ميکند.
٨- دادن حقوق کافي به کارکنان
حضرت علي (ع ) پس از تبيين ملاکهاي صـلاحيت عمـومي کـارگزاران دولتـي، دادن حقـوق کـافي بـراي ايشـان را در جلوگيري از خيانت آنان مؤثر ميدانند: «سـپس ارزاق آنـان را بيفـزاي، کـه ايـن کـار سـبب نيرومنـدي ايشـان در اصـلاح خويش شود و از خيانت در مالي که در اختيارشان است بينياز ميسازد و اگر از فرمانت سرپيچند و يا در امانتـت خيانـت ورزند، بر ايشان حجت است ». البته ايشـان در ادامـه ، مراقبـت نهـايي از عملکـرد کـارگزاران را بـراي تـداوم امانتـداري و مداراي ايشان ضروري ميداند (نهج البلاغه ، نامه ٥٣).
٩- توجه به ملاکهاي اولويت بندي برنامه ها و پروژه ها
امروزه يکي از مهمترين امور چالشي در توسعه ، نحوه اولويت بندي و انتخاب پروژه هاي مختلف توسط نظـام اداري اسـت .
به ويژه اين امر با توجه به محدوديت دولت ها در زمينه دسترسي به منابع مالي، انساني، فيزيکي و... بسـيار مهـم اسـت . چـرا که دستگاه هاي مسؤول ، امکان اجراي همه پروژه ها را نداشته و بايد از بين پـروژه هـاي مختلـف دسـت بـه انتخـاب بزننـد.
حضرت علي (ع ) خطاب به مالک اشتر، سه ملاک را براي انتخاب و اولويت بندي فعاليت هاي توسعه اي معرفي کـرده انـد:
«بايد محبوب ترين کارها نزد تو کاري باشد که به حـق نزديـک تـر و در عـدالت فراگيرتـر و خشـنودي مـردم را شـامل تـر باشد...» (نهج البلاغه ، نامه ٥٣).
همان طور که مشاهده ميشود، اولين ملاک، حق مداري است . دومين ملاکي که بايد مورد نظر دستگاه هـاي حـاکميتي در انتخاب و اجراي پروژه ها مورد نظر قرار گيرد، ميزان عدالت گستري است که اجـراي آن هـا در برخواهـد داشـت . سـومين ملاکي که ايشان معرفي کرده اند، اثرگـذاري اجـراي پـروژه بـر رضـايتمندي مـردم اسـت . طبيعـي اسـت کـه نظـام اداري کشاورزي و منابع طبيعي، بايد با توجه به الزامات مربوطه ، رعايت اين سه معيار در انتخاب پروژه ها را نهادينـه سـازد تـا در اولويت بندي کلي لزوما به ملاکهاي مذکور توجه شود.
١٠- عدم غفلت از امور کوچک
از آنجايي که توسعه بدون عدالت هرگز مطلوب اسلام نبوده است ، لـذا کـارگزاران و مسـؤولان نظـام اسـلامي هميشـه از توجه صرف به پروژه هاي بزرگ و غفلت از کارهاي خرد و فقرا بازداشته شده اند. براي نمونه ، حضـرت علـي(ع ) خطـاب به مالک ميفرمايند: «...خـدا را خـدا را در مـورد طبقـه پـايين آنهـا کـه راه چـاره ندارنـد، يعنـي مسـتمندان و نيازمنـدان و تهيدستان و از کارافتادگـان ... قسـمتي از بيـت المـال و قسـمتي از غـلات خالصـه جـات اسـلامي را در هـر محـل بـه آنهـا اختصاص ده و بدان آنها که دورند به مقدار کساني که نزديکند سهم دارند و بايد حق همه آنها را مراعات کني. بنـابراين هرگز نبايد سرمستي زمامداري تو را به خود مشغول سازد [ و به آنها رسيدگي نکنـي] چـرا کـه هرگـز بـه خـاطر کارهـاي فراوان و مهمي که انجام ميدهي، از انجام نشدن کارهاي کوچک معذور نيستي نبايد دل از آنها برگيـري و چهـره بـروي آنان درهم کشي...» (نهج البلاغه ، نامه ٥٣). اين همان نظريـه اي اسـت کـه انديشـمندان نـامي عصـر حاضـر توسـعه از قبيـل شوماخر، چمبرز و... در قالب عناويني همچون «کوچک زيباست »، «معکوس سازي» و غيره مطرح نموده اند.
١١- حاکم کردن صداقت در نظام اداري
اسلام بر ايجاد فضاي واقع گرايانه و صداقت در امور حاکميتي و روابط مسؤولان و کارکنان و جلوگيري از تقويت فضاي تمجيدهاي تأکيد جدي داشته است . حضرت علي (ع ) در نامه ٥٣ خـود خطـاب بـه مالـک مـينويسـند: «بـه راسـتگويان و پارسايان بپيوند و آنان را چنان بپروران که تو را فراوان نستايند و بـه کـاري کـه نکـرده اي بيهـوده شـادمانت نسـازند. زيـرا ستايش فراوان ، کبر و نخوت پديد آورد و آدمي را به سرکشي کشاند...». ناگفته پيداست که توجه بـه ايـن رهنمـود مهـم ، زمينه انحراف سازمان و به طور کلي، نظام اداري از طي صحيح مسير را کاهش ميدهد.
١٢- خردمندي اداري
بيشک ، عقلانيت و خرد نقش مهمي در موفقيت سازماني دارد. در سايه بهره گيري از خـرد اسـت کـه افـراد، متناسـب بـا تخصص و علايق خود و بر اساس آزمون مناسب به کـار گماشـته مـيشـوند. حضـرت علـي (ع ) تعبيـر بسـيار جـالبي را از خردمندي ارايه فرموده اند: «خردمند کسي است که هر چيز را در جاي خود مينهد». استخدام افراد بـر اسـاس تخصـص و مهارت آنان ، يکي از مهمترين نمودهاي تجلي اين خرد در سازمان ها و نظام اداري ميتواند باشد.
١٣- تداوم فعاليت
استمرار پروژه ها تا حصول نتيجه نهايي و شکوفا شدن سرمايه گذاريهاي مربوطه ، يکي از اصول مديريت موفق پـروژه بـه شمار ميآيد. در اين رابطه حضرت علي (ع ) ميفرمايند: «کار اندکي که آن را ادامه دهي، بهتر از کار فراواني است که از آن خسته و ملول شوي» (نهج البلاغه ، حکمت ٤٤٤). همچنين ايشان در همين رابطه ، شـتاب کـردن در انجـام کـار پـيش از توانايي بر آن و تعلل ورزيدن در انجام آن به هنگام توانايي را از نشانه هـاي بـيخـردي دانسـته انـد (نهـج البلاغـه ، حکمـت ٣٦٣). ميتوان گفت که حضرت (ع )، کيفيت را بر کميت ترجيح داده و نيز بر انجام باتدبير کارها تأکيد کرده اند.
١٤- دورانديشي
امروزه ، آينده نگري به يکي از پرکاربردترين رشته هاي دانشگاهي تبديل شده است ، چـرا کـه نظـام هـاي اداري را توانمنـد ميکند تا بر اساس پيش بيني آينده ، اقدام به برنامه ريزي کنند. پيش آگـاهي از فرصـت هـا و تهديـدات آينـده و پـيش بينـي تمهيدات لازم براي بهره برداري از فرصت ها و مقابله با تهديدات ، ويژگي اصلي سـازمان استراتژيسـت بـه شـمار مـي آيـد.
حضرت علي (ع ) در رابطه با دورانديشي ميفرمايند: «ميوه کوتـاهي در امـور، نـدامت اسـت و ميـوه دورانديشـي سـلامت است » (نهج البلاغه ، حکمت ١٨١).
١٥- بهره گيري از آراء نخبگان
حضرت علي (ع ) استفاده از نظرات علما و نخبگان را يکي از الزامات سـاماندهي امـور دانسـته انـد. «بـراي اسـتوار سـاختن آنچه امور شهرهايت را به سامان آورد و برپاداشتن نظام هاي نيکويي که مردم پيش از تو برپا داشـته بودنـد، بـا دانشـمندان فراوان گفتگو کن و با فرزانگان سخن بسيار بگو» (نهج البلاغه ، نامه ٥٣).
١٦- استفاده از نظرات مدبرانه افراد سالخورده
افراد مسن ، از آنجايي که داراي تجربه بيشتري بوده و در ارايه نظر، از تـدبير لازم برخـوردار هسـتند، لـذا آراء آنـان قابـل اعتمادتر و مؤثرتر ميتواند باشد. حضرت علي (ع ) در اين رابطه فرموده اند: «نظر پير را از چابکي جـوان دوسـت تـر دارم ».
در روايت ديگري آمده است : «از حضور جوان در ميدان نبرد [دوست تـر دارم ]» (نهـج البلاغـه ، حکمـت ٨٦). مـيتـوان از حکمت مذکور، اين برداشت را استنباط کرد که در امور ستادي، نظرات افراد مجرب مسـن و در امـور اجرايـي و صـفي، توان و انرژي افراد جوان ، ترجيح دارند.
١٧- قانون مداري و مبارزه با رانت خواري
پايبندي به قانون الهي و ميثاقي که مسؤولين ، در اين زمينه به مردم بسته اند و عدم قايل شدن امتيازات ويژه براي مسؤول ، از اساسيترين وظايف حاکمان است . مولاي متقيان در اين باره ميفرمايند: «بپرهيز، از آن چيـزي را ويـژه خـود گردانـي کـه بهره همه مردم در آن يکسان است » (نهج البلاغه ، نامـه ٥٣). «بـه خـدا سـوگند! اگـر اقلـيم هـاي هفتگانـه را بـا انچـه در زيـر آسمان هاست ، به من بدهند، تا خداوند را با گرفتن پوست جوي از دهان مورچه اي نافرماني نمـايم ، هرگـز نخـواهم کـرد» (نهج البلاغه ، خطبه ٢٢٤). «در حق سازشکاري روا مداريد، آن گاه که حق بر شما وارد شـد و حـق را شـناختيد؛ کـه دچـار خسران آشکاري ميشويد» (تفسير موضوعي نهج البلاغه ، ص ١١٠). «فرمـان خـدا را تنهـا کسـي مـيتوانـد اجـرا کنـد کـه سازشکار و انحراف پذير و طمع ورز نباشد» (نهج البلاغه ، حکمت ١١٠).
١٨- احراز صلاحيت هاي کارگزاران و معيارها
امروزه گزينش داوطلبان واجد شرايط ، يکي از مهمترين فعاليـت هـاي مـديريت منـابع انسـاني محسـوب مـيشـود. ناگفتـه پيداست که دانش ، عقايد و بينش و کردار مديران و کارگزاران نقش تعيين کننده اي در هدايت جامعه بـه سـوي پيشـرفت دارد. با عنايت به اين موضوع ، اسلام حساسيت فراواني را نسبت به احراز صلاحيت مسؤولاني که براي اداره امور انتخـاب ميشوند و ملاکهاي مذکور داشته است . براي نمونه ، اميرمؤمنان (ع ) خطاب بـه مالـک اشـتر بـر لـزوم احـراز صـلاحيت کارمندان چنين مينويسند: «سپس در کارهاي کارمندانت بنگر! و آنها را با آزمايش و امتحان به کار گمار! و از روي ميل و اسـتبداد آنهـا را بـه کـاري وانـدار، زيـرا اسـتبداد و تسـليم تمايـل شـدن ، کـانوني از شـعبه هـاي جـور و خيانـت اسـت ».
(نهج البلاغه ، نامه ٥٣) همچنـين ايشـان در ادامـه ، در رابطـه بـا صـلاحيت هـاي عمـومي کـارگزاران جامعـه اسـلامي چنـين ميفرمايند: «کارگزارانت را از ميان گروهي برگزين که اهـل تجربـه انـد و حيـا دارنـد، از خانـدان هـاي صـالح و آنـان کـه پيشگام تر در اسلام هستند، زيرا اخلاق اينان بزرگوارانه تر و آبرويشان محفوظ تـر و طمعشـان کمتـر و در سـنجش عواقـب کارها ژرف انديش ترند...».
همچنين حضرت علي(ع ) خطاب به مالک اشتر، ميفرمايند: «بايد برگزيده تو کسي باشد که از همه بـه گفـتن سـخن تلـخ حق گوياتر است و در اموري که در اثر هواي نفس از تو سر ميزند و خداوند بر اوليائش نميپسندد، کمتر ياريـت دهـد، در هر کجا که باشد». (نهج البلاغه ، نامه ٥٣) اين سفارش حضرت علي (ع )، نشان دهنـده حـق مـداري اسـلام در اسـتفاده از افراد در مناصب مختلف اداري است . چنانچه اين راهبرد در بين مسؤولان و دستگاه هاي اداري، عمليـاتي و نهادينـه شـود، مطمئنا فساد اداري کاهش يافته و کارآيي و اثربخشي سازمان ارتقـاء چشـمگيري خواهـد يافـت . امـام علـي (ع ) در جـاي ديگر، سه ويژگي پيشواي وفادار به امانت خود را شامل موارد ذيل دانسته اند: «در حکمش عدالت روا دارد، از مردم خـود را نپوشاند و قوانين الهي را درباره اشخاص دور و نزديک يکسان برپا دارد» (تفسير موضوعي نهج البلاغه . ص ١٣٥).
١٩- پايش و ارزشيابي عملکرد
امروزه پايش و ارزشيابي عملکرد، نقش بسيار مهمي را در بهبود کارآيي نظام هاي اداري دارد. امام علـي (ع ) در رابطـه بـا بررسي و پايش فعاليت هاي کارگزاران ، خطاب به مالک اشتر ميفرماينـد: «آنگـاه کارهـاي کـارگزاران را بررسـي کـن و جاسوساني راستگو و وفادار بر آنان بگمار، زيرا مراقبت نهايي تو از کارهاي آنان سبب امانتداري و مداراي ايشان با مـردم است ». از سوي ديگر، حضرت اميرالمؤمنين (ع ) بر لزوم ارزشيابي عملکرد کارکنـان و قضـاوت بـر اسـاس کـارکرد آنـان تأکيد کرده اند. ايشان با نکته سنجي خاص ، پيامد عدم ارزش گذاري به خوبي و بدي عملکـرد کارکنـان را کـاهش انگيـزه کارکنان توانمند دانسته اند: «نيکوکار و بدکار نزد تو در منزلت برابر نباشند، که اين امر نيکوکار را بـه نيکوکـاري بـيميـل سازد و بدکاران را به بدکاري تشويق نمايد. با هريک همان کن که خود را بدان ملتزم کرده است » (نهج البلاغه ، نامه ٥٣).
حال پس از تبيين اجمالي رهنمودهاي اسلام در زمينه نظام اداري، برخي از تجارب جهاني موفق در زمينه جهت گيريهـاي جديد نظام هاي اداري کشاورزي مورد بررسي قرار ميگيرند.
جهت گيريهاي جديد نظام اداري کشاورزي؛ تجارب جهاني
امروزه وزارتخانه هاي کشاورزي در بيشتر کشورها به منظور بازتعريف نمودن نقـش خـود و توسـعه ظرفيـت هـاي جديـد، نيازمند اصلاحات فراگير هستند. ديوان سالاريهاي کشاورزي به ويژه پس از تعديل هاي ساختاري ضعيف هستند، بنـابراين اصلاحات حاکميتي بايد ظرفيت اداره کشاورزي را تقويت نمايد (بانک جهاني، ٢٠٠٧). در اين بخش از مطالعه ، برخي از مهمترين وظايف و رويکردهاي نظام هاي اداري کشاورزي در سطح جهان و آخرين تحـولات مربوطـه مـورد اشـاره قـرار ميگيرد.
١- توسعه اجتماع محورو تمرکززدايي
در مفهوم گسترده ، توسعه اجتماع محور به گروه هاي اجتمـاعي و دولـت هـاي محلـي، قـدرت کنتـرل بـر روي تصـميمات برنامه ريزي و منابع سرمايه گذاري را ميدهد. از اين رو با تمرکززدايي ارتباط دارد و دو رهيافت مـيتواننـد همـراه هـم بـه کار روند. توسعه اجتماع محور، گروه هاي اجتماعي را به تحرک درآورده و آنان را به طور مسـتقيم در تصـميمات مربـوط به مخارج عمومي درگير کرده و خلاقيت ، قابليت ها و سرمايه اجتماعي آنهـا را تحـت کنتـرل در مـيآورد. هرچنـد هنـوز بحث هايي در رابطه با توسعه اجتماع محور وجود دارد. تمرکززدايي- انتقـال اختيـارات سياسـي، اداري و مـالي بـه سـطوح پايين تر حـاکميتي- يکـي از اصـلاحات حـاکميتي اسـت کـه از دسـتور کـار کشـاورزي بـراي توسـعه حمايـت مـيکنـد.
تمرکززدايي با نزديکتر کردن دولت به مردم ، نويدبخش آن است که سياست گذاري و اجراي آن در برابر نيازهـاي مـردم نواحي روستايي بيشتر پاسخگو باشد. اين رويکردها براي تحقـق راهبـرد اسـلام در رابطـه بـا لـزوم آگـاهي کـارگزاران از شرايط و نيازهاي مردم و توجه به آنها در برنامه ريزيها بسيار مؤثر به نظر ميرسند. در اتيوپي، سازمان هاي غيردولتي، رضايت کشاورز از [ارائه ] مشاوره کشاورزي يا خدمات آبياري را از راه اجراي [طـرح ] کارت هاي گزارش شهروندي، ارزيابي ميکنند. تمرکززدايي ميتواند با تضمين دسـتيابي بيشـتر بـه اطلاعـات محلـي و بـا تحرک سرمايه اجتماعي محلي براي اجراي سياسـت ، کاسـتيهـاي دولـت در کشـاورزي را اصـلاح نمايـد. تمرکززدايـي ميتواند به رويارويي با چالش هاي مربوط به هماهنگي در دستور کار کشاورزي براي توسعه کمک کند. تمرکززدايـي از طريق نزديک تر نمودن دولت به روستاييان ، ظرفيت مواجهه با جنبه هاي محلـي و نـاهمگون کشـاورزي، بـه ويـژه در زمينـۀ ترويج را حفظ ميکند.
تمرکززدايي و توسعۀ جامعه محور، معمولا به صـورت زنجيـره وار، در دسـتور کـار کشـاورزي بـراي توسـعه ايفـاي نقـش ميکنند، به طوري که ابتدا بر روي خدمات اساسي و کالاهاي عمومي متمرکز ميشوند و زمـانيکـه اساسـيتـرين نيازهـا برطرف شده اند، وارد فعاليت هاي درآمدزا مـيشـوند. توسـعه سـرزمينيدر مقيـاس وسـيع تـري از رهيافـت جامعـه محـور، ميتواند به مديريت پروژه هاي اقتصادي کمک نمايد. تمرکززدايي از طريق سپردن امور به بخش سوم -شامل انجمن هـا ، سازمان هاي توليدکنندگان و ديگر [افراد] ذينفع ، و نهادهـاي غيردولتـي- مـيتوانـد نماينـدگي روسـتاييان فقيـر و بنـابراين حکمراني جامعه را بهبود بخشد. سازمان هاي توليدي ميتوانند به خرده مالکان ، ابزار بيان سياسـي دهنـد و از راه مشـارکت در سياست گذاري کشاورزي، نظارت بر بودجه و حضور در اجراي سياست ها، مـيتواننـد سياسـت گـذاران و کـارگزاران اجرايي را پاسخگو نگه دارند. براي نمونه ، در سنگال ، کانسيل نشـنال دکانکرتيشـن ات د کوپريشـن دس رورالکـس ، بـه عنوان مجموعه اي از سازمان هاي توليدکنندگان ، در توسعه و اجـراي راهبردهـا و سياسـت هـاي ملـي کشـاورزي فعـال انـد (پيرابند ١). آزادي همکاري، بيان آزاد و سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي سازمان هـاي روسـتايي، از قبيـل سـازمان هـاي زنان ، براي چنين راهبردهاي بهبود حکمراني کـه طـرف تقاضـا هسـتند، ضـروري اسـت . اوگانـدا، در واگـذاري خـدمات مشاوره اي کشاورزي از راه قراردادهـاي پيمانکـاري و تفـويض اختيـار بـه سـازمان هـاي توليدکننـدگان در واگـذارکردن قراردادها، پيشگام شد.
پيرابند ١- توانمندسازي سازمان هاي توليدي و توسعه يک ديدگاه براي کشاورزي در سنگال
در مارس ٢٠٠٢ رئيس جمهور سنگال ، عبدولاي واد اعلام کرد، سنگاليها به يک ديد بزرگ براي کشاورزي نيازمندند.
اين ديدگاه از راه بيش از دو سال مشورت با شرکاي توسعه ، گروه هاي توليدکننده ، وزارتخانه هاي دولتي و... شکل گرفت . نتيجه ، قانون زراعت ، جنگل و دام سنگال يا «Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale» بود که شامل چشم انداز چگونگي مدرنيزه کردن کشاورزي در ٢٠ سال آينده است . اين قانون يک بازشناخت قانوني براي اصلاحات نهادي خدمات غيرمتمرکز فراهم مينمايد که در برابر سازمان هاي کشاورزان و توليدکنندگان مسئول و پاسخگو است . هدف عمده آن کاهش فقر و از بين بردن نابرابريهاي بين جمعيت روستايي و شهري و نابرابريهاي بين زنان و مردان است . يکي از فعال ترين گروه ها در تدوين جزئيات اين قانون ، سازمان حمايت ملي از سازمان هاي توليدي کشاورزي بود (نگاه کنيد به پيرابند ٦-١٠). براي اطمينان خاطر از اين که قانون مذکور، ديدگاه هاي خرده مالکان را انعکاس خواهد داد، سازمان مذکور، ٣٥ نفر مشاور در سطح محلي، ١١ نفر در سطح منطقه اي و يک نفر در سطح ملي داشت . بيشتر پيشنهادها در لايحه نهايي توسط اين سازمان مطرح شده بودند که به طور فراوان به آن ارجاع شد [که اين روند] نشان دهنده سرمايه سياسي توليدکنندگان کشاورزي است . لايحه در سال ٢٠٠٤ توسط مجمع ملي به تصويب رسيد.
سپس وزارت کشاورزي به منظور اشاعه قانون و متن سازگارشده آن به همراه تصاوير و توضيحات ، وارد يک پويش وسيع ارتباطاتي شد. متن به ٦ زبان ملي کشور ترجمه شد. بيشتر موفقيت ها را ميتوان به سازمان حمايت ملي از سازمان هاي توليدي کشاورزي نسبت داد. رهبران سازمان هاي توليدکننده ، سازمان مذکور را در سال ١٩٩٣ با حمايت سازمان هاي بين المللي، براي سازمان دهي فدراسيون هاي غيرمتجانس متشکل از سازمان هاي توليدکننده ، بهبود ارتباطات و همکاري بين گروه هاي توليدکننده و تضمين يک صدايي گروه هاي مذکور به هنگام ارتباط با دولت و ديگر شرکاي توسعه ، ايجاد کردند. براي مشورت با سازمان هاي توليدکننده مردمي ، سازمان حمايت ملي از سازمان هاي توليدي کشاورزي، از انجمن هاي محلي که سازمان ها [آنها] را در قالب پروژه تأمين مالي شده توسط اعطاکنندگان ، تأسيس کردند، استفاده ميکند. اين انجمن هاي محلي ابزار دخالت دادن کشاورزان در بحث هاي سياسي در سطح محلي و نشر اطلاعات بوده اند. امروزه ، سازمان حمايت ملي از سازمان هاي توليدي کشاورزي، شامل ٢٢ فدراسيون ميشود که کشاورزي، دامداري، زنان ، آبزيان و جنگل ها را پوشش ميدهند. همچنين سازمان مذکور عضوي از ROPPA، شبکه اي از دهقانان و سازمان هاي توليدکننده کشاورزي در آفريقاي غربي که در سياست گذاري منطقه اي کشاورزي فعال است ، ميباشد.
منابع : رسنيک ، ٢٠٠٦؛ بانک جهاني، c٢٠٠٦
البته نبايد از تمام خدمات کشاورزي تمرکززدايي شود، در مورد برخي از آنان مانند تحقيقات علمي و نظارت بر بيماريهاي دام ، برخورداري از صرفه هاي مقياس مهم است . اصل جايگزيني ، پايه اي را براي چهارچوب تعيين سطوح مناسب تمرکززدايي کارکردهاي کشاورزي فراهم ميکند. کارکردهاي عمومي تناسب راهبردي-- مانند تضمين ايمني غذايي و کنترل بيماريهاي مسري-- حتي اگر اجراي آنها مستلزم ظرفيت اداري قابل توجهي در سطوح محلي و ميانه باشد، همچنان بايد مسئوليت هاي ملي باقي بمانند. از سوي ديگر، مؤسسه هاي غيرمتمرکز بايد از تسخير توسط نخبگان محلي و محروميت اجتماعي که در جوامع زراعي متداول است ، توجه کنند. در کشور هند، اختصاص کرسيهايي از شوراهاي محلي به زنان ، به هدف گيري بهتر سرمايه گذاري عمومي به سمت نيازهاي مبتني بر جنسيت کمک کرده است .
فساد و انحراف در جاي ديگر، از راه نظام پايش عامه مردم ، بازرسيهاي دولت و نشر نتايج آن از طريق رسانه ها و استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به منظور حفظ سوابق و تسهيم اطلاعات ، کاهش يافته است .
٢- ايفاي نقش حاکميتي-نظارتي و توانمندساز
هرچند کشاورزي به طور عمده يک فعاليت بخش خصوصي به شـمار مـيرود، ولـي کاسـتيهـاي بـازار بـه دليـل قـدرت انحصاري، اثرات جانبي در مديريت منابع طبيعي، صرفه هاي مقياس در زنجيره هاي عرضه ، قابل استثناء نبودن در تحقيـق و توسعه و اطلاعات نامتقارن در معاملات بازار، به ويژه در کشورهاي کشاورزيمحور فراگيرند. عامل هاي افزاينده کاستيها شامل ناهمگني، انزوا، پراکندگي جغرافيايي، نبود داراييها به عنوان وثيقه و آسيب پذيري در برابر تکانه هاي آب و هوايي که به هزينه ها و خطرات بالاي معامله منجر ميشوند، هستند. بنابراين تأمين پيامدهاي اجتمـاعي مطلـوب ، نيازمنـد سياسـت بخـش عمـومي اسـت . امـروزه توافـق همگـاني بـر ايـن اسـت کـه دولـت حتـي در اقتصـادهاي بسـيار توسـعه يافتـه ، بايـد سرمايه گذاري در کالاهاي عمومي اصلي مانند تحقيق و توسعه کشاورزي، راه هـاي روسـتايي، اجـراي حقـوق مالکيـت و اجراي قوانين و قراردادها را مدنظر داشته باشد. فراتر از تـأمين ايـن کالاهـاي عمـومي اصـلي، دولـت بايـد تسـهيل گـري، هماهنگي و قانونمندسازي را نيز انجام دهد، هرچند درجـه دخالـت دولـت در ايـن نقـش هـا محـل بحـث اسـت . همچنـين امروزه ، دستور کارهاي کشاورزي براي توسعه با تأمين منابع مـالي مـؤثر و تـأمين شـبکه هـاي ايمنـي، نقـش قـوي را بـراي سياست هاي بخش عمومي به منظور تشويق به کاهش فقر و برابري شـامل برابـري جنسـيتي، درنظـر مـيگيرنـد. دولـت در توسعه بازار دارک کالاهاي عمومي اساسي و بهبود فضاي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و در مديريت بهتر منابع طبيعي از طريق ارايه مشوق ها و تعيين حقوق مالکيت نقش دارد. دولت هـا تـلاش مـيکننـد تـا از راه قـانون گـذاري، توسعه نهادي، سرمايه گذاري در کالاهاي عمومي و پرداخت هاي نقدي بر چنين کاستيهاي بازار چيره شوند. دولـت ملـي مسئول ايجاد محيطي توانمند براي دستور کار کشاورزي براي توسعه است ، چرا که تنها دولـت مـي توانـد شـرايط پايـه اي براي بخش خصوصي در راستاي رسيدن به ثبات اقتصاد کلان ، ثبات سياسي، امنيت و نقش قـانون را تـأمين نمايـد (بانـک جهاني، ٢٠٠٧).
آژانس هاي نظارتي مؤثر، براي بخش خصوصي و سازمان هاي کشاورزي، يک فضاي سرمايه گذاري توانمندساز را ايجـاد ميکند. نظارت کشاورزي بايستي به هدف هاي گسترده تر توسعه مانند تضـمين امنيـت غـذايي و سـلامت عمـومي، تحقـق هدف هاي محيط زيستي و حفاظت از نيروي کار کشاورزي بپردازد. برون سپاري و خصوصـيسـازي ممکـن اسـت کـه بـه سازمان هايي براي [پذيرش ] وظايف جديد قانون گذاري مانند حسابرسي و قـانون گـذاري ضـد انحصـار نيـاز داشـته باشـد.
نظارت بايستي تعادل مناسبي بين گروه هاي ذينفع مختلف ، با اجتناب از کنترل بيش از حد و کنترل ضـعيف ، بـه ويـژه در صورت وجود عدم حتميت و ريسک -- براي نمونه در مورد فناوريهاي جديد— ايجاد کند. آژانس هـاي نظـارتي بـراي مواجهه با اين چالش و جلوگيري از تسلط گروه هاي ذينفع سياسي و ويژه ، نيازمند اصلاح هستند. راه حـل هـا بايـد مخـتص هر کشور باشند، ولي ايجاد آژانس هاي نظارتي مستقل و تشويق مشارکت بخش عمومي در نظـارت ، اغلـب اميدوارکننـده است . همچنين سرمايه گذاري در ظرفيت به منظور تقويت نظارت کشاورزي مهم است . گواهي بـذر يـک نمونـه (در ايـن مورد) است . در ايالت تاميل نادوي هندوستان ، کشـاورزان بـه دليـل اينکـه بـذر پنبـه Bt قلابـي دريافـت نمودنـد، متحمـل کاهش درآمدي قابل توجهي شدند. به کارگيري سازوکارهاي اجرا و رفع عادلانه کشمکش ها، يک مؤلفه اساسي نظـارت مؤثر است (همان منبع ).
٣- هماهنگ سازي و تسهيل گري
به موازات رشد زنجيره عرضه غذايي، نياز به هماهنگي توسط بخـش عمـومي افـزايش يافتـه اسـت . ناکـامي در همـاهنگي زماني رخ ميدهد که کشاورزان و يا فرآوران (از يکديگر) جدا شده و يـا ارتبـاط آنـان قطـع مـيشـود و يـا هنگـامي کـه سرمايه گذاريهاي مکمل ، توسط ديگران در مراحل مختلف زنجيره عرضه صورت نميگيرد. اين موارد امکان دارد، پس از خروج شرکت هاي شبه دولتي از جنوب صحراي بزرگ آفريقا که افزايش يابند. در موقعيت هـايي کـه زيرسـاخت هـاي ضعيف ، خطرات بالا و سبب دلسردي بخش خصوصي به سرمايه گـذاري مـيشـوند، فعاليـت هـاي هماهنـگ شـده بخـش عمومي، خصوصي ميتواند سبب کاهش هزينه هاي مبادله شده و خطرات سرمايه گذاري در خدمات مورد نياز کشاورزي خرده مالکي را براي بخش خصوصي کاهش دهد (همان منبع ).
استفاده از کشاورزي براي توسعه ، به هماهنگي فرابخشي بين وزارتخانـه هـا نيـاز دارد. ايـن دسـتور کـار در سـطح وسـيعي بين بخشي بوده و نه تنها مباحث مربوط به توليد کشاورزي را شامل ميشود، بلکه امنيت غذايي، ايمني زيستي، بهداشـت و سلامت دام ، سلامت انسان و تغذيه ، زيرساخت هاي فيزيکي، خدمات محيط زيستي، تجارت و بازرگاني، مديريت بلايـاي طبيعي، برابري جنسيتي و شبکه هاي ايمني را شامل ميشود. اين مباحث تحـت امـر وزارتخانـه هـاي مختلـف بـوده و حتـي توليد محصول ، آبياري، دامپروري، آبزيان و غذا اغلب داراي وزارتخانه هاي تخصصي مربوطـه هسـتند. ايـن وزارتخانـه هـا براي شکلدهي به راهبردهاي تلفيقي، دامنه گسترده اي از ذينفعان ، شامل بخش خصوصي، اعطا کنندگان منابع مـالي و... را بايــد فعــال ســازند. متعاقبــا ديــوان ســالاريهــا و سياســت گــذاران بــه مهــارت هــاي جديــدي بــه عنــوان تســهيل گــران و هماهنگ کنندگان نياز دارند (پيرابند ٢).
پيرابند ٢- طرح کشور اوگاندا براي نوسازي کشاورزي از طريق برنامه ريزي فرابخشي
طرح نوسازي کشاورزي، راهبرد کشور اوگاندا براي کاهش فقر مي باشد که از راه افزايش درآمد خانوارهـاي روسـتايي، امنيت غذايي و اشتغال و نيز با تغيير شکل کشاورزي معيشتي به کشاورزي تجاري صـورت مـي پـذيرد. يـک کميتـه ملـي رهبري و پيشبرد از ذينفعان که رياست آن بر عهده وزارت اقتصاد ميباشد هماهنگي طرح را بـر عهـده دارد. ايـن کميتـه زير نظر ١٣ وزارتخانه دولتي و آژانس هايي مانند دولت هاي محلي، بخش خصوصي، شرکاي توسعه و... فعاليت ميکنـد.