مقاله تحلیل وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی ایران ، چالش ها و راهکارها

word قابل ویرایش
48 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش هایی است که کارکرد بسیار مهمی را در توأم سازی پیشرفت و عدالت میتواند داشته باشد. چرا که از یک سو، روستاها به عنوان مناطق محروم تر، کانون فعالیت های کشاورزی محسوب میشوند و از سوی دیگر، بخش کشاورزی، در رشد اقتصادی کشور، پتانسیل قابل توجهی را دارا است . داده های فائو نشان دهنده آن است که ، ارزش تولیدات ایران در زمینه ٢٣ محصول ، در زمره ٢٠ کشور برتر دنیا قرار داشته است . همچنین فعالیت کشاورزی مقدس ترین فعالیت تولیدی از نظر اسلام به شمار میآید. اولویت نخست اسلام در بین بخش های اقتصادی، کشاورزی است ، چرا که نیازهای غذایی مردم را تأمین میکند. یکی از الزامات توسعه کشاورزی، استقرار نظام اداری مناسب و پویایی است که بتواند همگام با پیشرفت های علمی روز و با توجه به قابلیت های محلی و نیز مبتنی بر آموزه های دینی؛ نقش نظارتی، تسهیل گری و آموزشگری خود را ایفا کند. شواهد کنونی حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی کشور، دارای چالش های گوناگونی بوده و با وجود خدمات فراوانی که پس از انقلاب اسلامی انجام داده است ، ولی ساختار و چیدمان منابع انسانی، فیزیکی و مالی آن وارداتی بوده و شکل شهری دارد. بر خلاف رهنمودهای اسلامی در رابطه با برنامه ریزی و اداره امور با توجه به وضعیت و شرایط ذینفعان و مردم ، نظام برنامه ریزی کشاورزی، غالبا حالت متمرکز و بالا به پایین داشته و این امر در بسیاری از موارد سبب عدم شکوفایی پتانسیل های محلی در روستاها شده است . این مطالعه ، پس از بررسی مبانی و آموزه های اسلامی در رابطه با نظام اداری، وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی را مورد تحلیل قرار داده و راهکارهایی را برای تطابق هرچه بیشتر آن با مبانی اسلامی پیشنهاد میکند.
واژگان کلیدی: چیدمان منابع ، نظام ارزشیابی، بخش کشاورزی، برنامه ریزی محلی
مقدمه
فعالیت کشاورزی مقدس ترین فعالیت تولیدی از نظر اسلام به شمار میآید. اولویت نخست اسلام در بین بخش های اقتصادی، کشاورزی است ؛ چرا که نیازهای غذایی مردم را تأمین میکند. در همین راستا، مقام معظم رهبری، کشاورزی را برای کشور به دلیل تأمین امنیت غذایی کشور، حایز اهمیت اساسی دانسته اند. ایشان مهمترین گنجینه خدا در زمین و خاک را موادی قلمداد کرده اند که مایه ادامه حیات بشر و حیوانات بوده و آنها را مهم تر از طلا و نفت دانسته اند.
«دستگاه کشاورزی برای کشور ما بسیار مهم است ؛ چون امنیت غذایی برای کشوری بزرگ ، پرجمعیت و دارای هدف های بلند، بسیار مهم است ؛ لذا بخش کشاورزی و دامداری ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تلاش کنند. در اسلام هم آگاهانه و با توجه ، نسبت به کشاورزی تأکید شده است . حدیث بسیار پرمعنا و پرمضمونی درباره کشاورزان نقل شده است : «الزارعون کنوز الله فی ارضه »؛ یعنی کشاورزان کسانی هستند که گنجینه های خدا در زیر زمین را میدروند و استخراج میکنند. مهم ترین گنجینه خدا در زمین و خاک عبارت است از موادی که مایه ادامه حیات بشر و حیوانات است . این از طلا و نفت مهم تر است . طلا و نفت وسیله به دست آوردن مایحتاج زندگی است ؛ اما محصول غذایی، مهم ترین مایحتاج زندگی است ». ایشان همچنین ضمن اشاره به تاریخ عظیم ایران در زمینه کشاورزی، بر اهمیت تأمین امنیت غذایی تأکید کرده اند: «برای ما مایه شرمندگی است که با وجود این کشور غنی، محصولات گیاهی و حتی مواد غذایی لازم را از دیگران بگیریم . درست مثل کشوری که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزی را ندارد».
تحقق مطالبات سند چشم انداز کشور در افق ٢٠ ساله و عملی شدن جهاد اقتصادی، نیازمند جهشی کمی و بیش از آن جهشی کیفی در بخش کشاورزی است . مطالعه عوامل محیطی و عملکرد بخش کشاورزی نشان می دهد که استعدادهای این بخش در تأمین رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، به خصوص در بعضی از زیربخش ها فراتر از وضعیت موجود بوده و لذا ظرفیت های خالی در این بخش ، به فراوانی وجود دارد. یکی از مهمترین الزامات توسعه کشاورزی و بهره برداری از همه ظرفیت ها، برخورداری بخش ، از یک نظام اداری سالم و پویا و بالنده است . چرا که نظام اداری، نقش بسزایی در اجرای مؤثر قوانین مربوطه و تسریع و تسهیل امور توسعه ، میتواند داشته باشد. نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به بدنه کارشناسی و اختیارات و تشکیلات خود در سراسر کشور، بیش از سایر نظام ها دارای امکان تشخیص نیازهای واقعی مردم و تدوین برنامه های مناسب برای رفع آنها را دارد. این نظام با استفاده از ابزارهایی که در اختیار خود دارد، از قبیل وضع استانداردهای مختلف ، نحوه اعطای یارانه ها، تسهیلات بانکی، نهاده ها، حرفه آموزی و…، نقش راهبری و هدایت گر را برای توسعه بخش میتواند داشته باشد. همچنین توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی، در گرو عملکرد راهبردی و منسجم نظام مذکور است . در واقع ، هرگونه تغییر و تحولی در نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی، بر عملکرد واحدهای بهره برداری اثرگذار خواهد بود. مدیریت و راهبری نظام کشاورزی، به عنوان عامل کلیدی به فعلیت رسانیدن عوامل و تلفیق هوشمندانه عواملی که تک تک آنها بالقوه موجودند، نقش بسیار بارزی را ایفا میکند.
بیان مسأله
با وجود اهمیت فوق ، شواهد کنونی حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی کشور، دارای چالش های گوناگونی است . هرچند پس از انقلاب اسلامی، این وزارت (چه پیش از ادغام و چه پس از آن ) خدمات فراوانی را در قالب های مختلف انجام داده است ، ولی ساختار و چیدمان منابع انسانی، فیزیکی و مالی آن وارداتی بوده و شکل شهری دارد. بر خلاف رهنمودهای دینی در رابطه با برنامه ریزی و اداره امور با توجه به وضعیت و شرایط ذینفعان و مردم ، نظام برنامه ریزی کشاورزی، غالبا حالت متمرکز و بالا به پایین داشته و این امر در بسیاری از موارد سبب عدم شکوفایی پتانسیل های محلی در روستاها شده است . با وجود اهمیتی که نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی، میتواند در راهبری توسعه همه جانبه کشاورزی داشته باشد و بر خلاف چالش های مهمی که این نظام در حال حاضر، از آنها رنج میبرد، هنوز در این رابطه پژوهش ویژه ای که مبتنی بر آموزه های دینی بوده و نگاهی نیز به تجارب جهانی داشته باشد، انجام نشده است .
ضرورت تحقیق
همان طور که ذکر شد، نظام اداری نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار کشاورزی و هدایت هماهنگ و منسجم فعالیت ها و پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی میتواند داشته باشد. بنابراین مطالعاتی که به بررسی و تحلیل وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی و تعیین مشکلات مربوطه و تبیین راهکارهای مناسب بپردازند، حائز اهمیت فراوانی هستند. علاوه بر این ، با توجه به رهنمودهای اساسی دین اسلام در رابطه با نظام اداری و نیز نظر به لزوم تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ، ضروری است تا پژوهش های مناسبی برای استخراج و تبیین راهبردهای مناسب نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی مبتنی بر آموزه های دینی و سازگار با شرایط کشور انجام شوند.
روش شناسی
این پژوهش به روش اسنادی و از طریق مرور گسترده جدیدترین منابع و اسناد مربوطه انجام شد. هدف ، بررسی و تحلیل وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع چالش ها، با توجه به مبانی و آموزه های دینی است . در این راستا، ابتدا آموزه های دینی در رابطه با الزامات نظام اداری تشریح شده و سپس برخی از تجارب جهانی در زمینه جهت گیریهای جدید نظام های اداری کشاورزی مطرح میشوند. در نهایت وضعیت نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با تأکید بر چالش های آن ، بررسی شده و راهکارهای عملی و مؤثر برای حرکت به سمت تدوین نظام اداری اسلامی در بخش کشاورزی پیشنهاد میشوند.
یافته های تحقیق
اسلام به عنوان دین همه جانبه و کل نگر که برای تمامی زوایای زندگی انسان ها دارای برنامه است ، واجد رهنمودهای اساسی برای اداره جامعه و ساماندهی امور آن است . از این رو، برخی از مهمترین رهنمودهای دین در رابطه با مؤلفه ها و ابعاد مختلف نظام اداری که از کتاب ارزشمند نهج البلاغه استخراج شده اند، طرح و تبیین میشوند.
رهنمودهای اساسی اسلام برای نظام اداری کارآمد
١- ساماندهی امور بازار و بازاریابی عادلانه
دین اسلام در راستای تدوین سیاست های مربوط به تشویق تولیدکننده برای تداوم سرمایه گذاری مولد، به اسـتقرار سـاز و کار بازار محصولات توسط نظام اداری عنایـت دارد. بـرای نمونـه ، امـام علـی(ع ) بـرای حمایـت از بـازار – هماننـد زمـان پیامبر(ص ) – به ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار میدادند. در عین حال ، حضرت علـی(ع ) مـانع از زیاده خواهی طبقات حاکم بر بازار میشدند. ایشان رعایت حقوق فروشنده و خریدار در بازار را مورد تأکیـد قـرار داده و به مالک چنین دستور میدهند: «از احتکار منع کن که رسول خدا(ص ) از آن منع کرده است و باید خریـد و فـروش بـه آسانی و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه ای که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحـاف شـود. پـس از آن که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسـراف نکشـد». امـام همچنـین از شـکل گیـری انحصـار در بـازار نهـی کـرده انـد. از ایـن رو بـه مالـک مینویسند: «با این همه بدان که بسـیاری از ایشـان [= بازاریـان ] را روشـی ناشایسـته اسـت و حـریص انـد و بخیـل ، احتکـار میکنند و به میل خود برای کالای خود بها میگذارند. با این کار به مردم زیان میرسانند و برای والیـان نیـز مایـۀ ننـگ و عیب است » (نهج البلاغه ، نامه ۵٣). مرحوم خویی در معنای «تحکما فی البیاعات » که در این نامـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه است ، مینویسد که آن حرص جهنمی اسـت کـه موجـب تشـکیل شـرکت هـا و انحصـارات جبارانـه مـیشـود. از ایـن رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع آوری کرده و به هر قیمتی که خـود مـیخواهنـد و بـا هـر شرط و قراردادی آنها را میفروشند و منافع خود را دو چنـدان مـینماینـد (گیلـک حکـیم آبـادی،١٣٨٠). ایـن رویـه هـا و رهنمودها، حاکی از اهتمام اسلام به ایجاد مکانیزم مناسب و عادلانه بازاریابی محصولات است .
٢- حمایت از تولیدکننده
اسلام با عنایت به توان بخش خصوصی در آباد کردن زمین ، مسئولیت عمده دولت را حمایـت از ایـن بخـش و کاسـتن از موانع بر سر مسیر تولید میداند. به عنوان نمونه حضرت علی(ع ) در نامه ای به فرظۀبن کعب الانصاری کـارگزار بهقبـاذات ، سفارش میکند، در لایروبی نهرها به کشاورزان کمک نماید (گیلک حکـیم آبـادی، ١٣٨٠). همچنـین در جـای دیگـری خطاب به مالک مینویسند: «خراج و مالیات را دقیقا زیر نظر بگیر! به گونه ای که صلاح مالیـات دهنـدگان باشـد. زیـرا در بهبودی وضع مالیات و بهبودی حال مالیات دهندگان ، بهبودی حال دیگران نیـز نهفتـه اسـت . هرگـز دیگـران بـه صـلاح و آسایش نمیرسند، جز اینکه خراج دهندگان در صلاح و بهبودی بسر برند، چرا که مردم همه عیـال و نـان خـور خـراج و خراج گذاران هستند. باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد زیـرا کـه خـراج جـز بـا آبادانی به دست نمیآید. و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی مطالبه کند شـهرها را خـراب و بنـدگان خدا را نابود میسازد و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت . اگر رعایا از سنگینی مالیات و یا رسیدن آفـات یا خشک شدن آب چشمه ها و یا کمی باران و یا دگرگونی زمین دراثر آب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگی بسـیار بـرای زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آورند. مالیات را بـه مقـداری کـه حـال آنهـا بهبـود یابـد تخفیـف ده و هرگـز ایـن تخفیف بر تو گران نیاید، زیرا که آن ذخیره و گنجینه ای است که آنها بالاخره آنرا در عمـران و آبـادی کشـورت بـه کـار میبندند و موجب عمران سرزمین های تو و زینت حکومت و ریاست تو خواهد بود و از تو بخوبی ستایش مـیکننـد و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن میگویند و تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. بـه عـلاوه تو میتوانی با تقویت آنها از طریق ذخیره ای که برایشان نهاده ای اعتماد کنی و نیز مـیتـوانی بـا ایـن عمـل کـه آنهـا را بـه عدالت و مهربانی عادت داده ای، به آنان مطمئن باشی، چرا که گاهی برای تو گرفتاریهایی بیش میآید که بایـد بـر آنهـا تکیه کنی و در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمل همه اینها را دارد و اما ویرانی زمین تنها به این علت است که کشاورزان و صاحبان زمین فقیر میشوند» (نهج البلاغه ، نامه ۵٣).
بنابراین امام برای عملیاتی شدن عمران و توسعه به دست مردم ، دولت را موظف به آباد کردن زمین و به بیان دیگر، انجـام سرمایه گذاریهای زیربنایی مینمایند. همچنین ایشان در نامه فوق ، در پـی یـادآوری اهمیـت آرامـش روانـی و رضـایت کشاورزان از دولت در دستیابی به رشد تولید و عمران اراضی هستند.
به طور کلی باید اظهار داشت که دیدگاه اسلام ، حمایت از تولید کننده و وضع سیاست ها به گونه ای اسـت کـه ایـن قشـر مهم تحت فشار قرار نگرفته و حمایت مالی کافی از آنان ایجاد شده و از همه مهمتر، فضای روحی- روانـی مسـاعد بـرای تداوم تولید و توسعه پدید آید. در این میان اسلام با منحصر بودن سرمایه به گروه خاص مخالفت نموده و تأکید دارد کـه سرمایه باید در اختیار افراد شایسته و صلاحیت دار قرار گیرد. در حقیقت چنین روندی است که منجر به رشـد و شـکوفایی اقتصاد و تولید جامعه و تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد محیط توانمندساز برای فعالیت تولید کنندگان میشود.
٣- ارتباط مستقیم با مردم و فرآیند برنامه ریزی از پایین به بالا
امروزه پس از چندین دهه آزمون و خطا، ناکارآمدی رهیافت هـای اوزالیـدی و فـن سـالارانه در توسـعه جوامـع ، بـه ویـژه جوامع روستایی ثابت شده است . مشارکت مؤلفه کلیدی موفقیت برنامه های توسعه بـه ویـژه برنامـه هـای توسـعه روسـتایی است . مشارکت فرآیندی است که در آن ، ذینفعان در تعیین تقدم و اولویت نیازها، سیاست گذاریها، تخصیص منابع و یـا اجرای برنامه سهیم شده و مداخله مینمایند. مشارکت یک ایده بسیار ارزشمند بوده و به معنـای بـه کـارگیری روش هـای مختلف ، برای افراد گوناگون و در شرایط متنوع است . در این راستا، برنامه ریزی غیرمتمرکز، بر طراحی اجرای پـروژه هـا بر مبنای نظرات و شرایط مخاطبان صحه میگذارد. حضرت علی(ع ) این اصل را در چهـارده قـرن پـیش در توصـیه خـود نسبت به مالک اشتر مورد تأکید قرار میدهند: «مبادا که دور از چشم مردم ، دیری در سـراپرده سیاسـت بمـانی، کـه غیبـت زمامداران از ملت ، منشأ کم آگاهی از جریان های کشور باشـد و غیبـت از مـردم ، پیوندشـان را بـا آنچـه پـس پـرده اسـت میگسلد؛ در نتیجه ، مسایل کوچک ، در چشمان بزرگ و مسایل بزرگ ، کوچک ؛ زیباییها زشت و زشتیهـا زیبـا جلـوه میکند و حق و باطل در هم میآمیزد. واقعیت جز این نیست که زمامدار، آدمی بیش نباشد و جریان هـایی را کـه دیگـران از او پوشیده میدارند، نمیتواند دریابد و به درستی بشناسد و بر پیشانی حق نشانه هـایی خـاص نباشـد کـه بـه یـاری آنهـا، راست و دروغ باز شناخته شود» (تفسیر موضوعی نهج البلاغه ، ص ١٣٩). از نظر ایشان ، عدم ارتباط کارگزاران و مسـؤولان با مردم ، سبب ناآگاهی دست اندرکاران از نیازهای واقعی مردم ، قضاوت و برنامه ریزی نادرست و غیرواقع گرا میشود.
حضرت علی (ع ) در جای دیگر، در رابطه با اختصاص وقت کافی برای اطلاع از وضعیت مردم ، خطـاب بـه مالـک چنـین فرموده اند: «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پـردازی. بـرای دیـدار بـا ایشان به مجلس عام بنشین ، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و برای خدایی که آفریدگار توست ، در برابرشـان فروتنی نمای و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تـا سخنگویشـان بـیهـراس و بـیلکنـت زبان ، سخن خویش بگوید. که من از رسول ا… (صلی ا… علیه و آله ) بارها شنیدم که میگفت : پاک و آراسته نیست امتـی که در آن امت ، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند. پس تحمـل نمـای، درشـت گـویی یـا عجز آنها را در سخن گفتن . و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به روی تـو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید. اگر چیزی میبخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگـر منع میکنی ، باید که منع تو با مهربـانی و پـوزش خـواهی همـراه بـود» (نامـه ۵٣). ایـن رهنمـود، بـر خـلاف تفکـر مـدیران فن سالاری است که تصور میکنند برگزاری جلسه با مردم عادی و عوام ، ضروری نبـوده و سـبب اتـلاف وقـت مـیشـود.
همچنین همان طور که مشاهده میشود، حضرت (ع ) نسبت به لوازم مطرح شدن بیهراس و بـیلکنـت زبـان خواسـته هـا و مسایل مردم ، دقت فراوانی مبذول داشته اند.
۴- ساده زیستی حاکمان و مسؤولان
حضرت علی(ع )، ساده زیستی را به عنوان یکی از لـوازم درک واقعـی مشـکلات اقشـار محـروم و نیـز بـه عنـوان یکـی از عواملی که مانع از ناراحت شدن و یا مأیوس شدن و احساس حقارت در این اقشار مـیشـود، بـرای مسـؤولان نظـام اداری ضروری دانسته اند: «خدای متعال بر پیشوایان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان برابـر نهـد تـا مسـتمندی، تنگدست را پریشان و نگران نسازد» (خطبه ٢٠٩). ایشان پس از اینکه مطلع شدند که عثمان بـن حنیـف ، کـارگزار امـام در بصره ، بر سر سفره رنگینی حاضر شده است ، طی نامه ای وی را مورد عتاب قرار داده و در بخشی از نامه مذکور، به بایـدها و نبایدهای یک حاکم در زمینه ساده زیستی اشاره فرمودند: «اما هیهات که هوا و هوس بر من غلبه کند، و حـرص و طمـع مرا وادار کند تا طعام های لذیذ را برگزینم . در حالی که ممکن است در سرزمین حجاز یا یمامه کسی باشد که حتـی امیـد به دست آوردن یک قرص نان نداشته باشد و نه هرگز شکمی سیرخورده باشد، آیا من با شکمی سیر بخوابم در حـالیکـه در اطرافم شکم های گرسنه و کبدهای سوزانی باشند؟ و آیا آنچنان باشم که آن شاعر گفته است «این درد تـو را بـس کـه شب با شکم سیر بخوابی، در حالی که در اطراف تو شکم هایی گرسنه و به پشت چسبیده باشند»! آیا به همین قناعـت کـنم که گفته شود: من امیر مؤمنانم ؟ اما با آنان در سـختیهـای روزگـار شـرکت نکـنم ؟! و پیشـوا و مقتدایشـان در تلخـیهـای زندگینباشم ؟» (نهج البلاغه ، نامه ۴۵).
۵- پرهیز از خیانت در بیت المال
استفاده صحیح کارگزاران و مسؤولان از بیت المال ، همواره و به کرات مورد تأکید اسـلام بـوده اسـت . بـرای نمونـه ، امـام علی (ع ) خطاب به زیاد بن ابیه که جانشین عبدالله بن عباس در بصره بود، این چنین مینویسند: «به خدا سوگند مـیخـورم ، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندک و یا بسیار، خیانت کرده ای، چنـان بـر تـو سـخت گیرم که تهیدست شوی و هزینه زندگی بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار گردی! والسلام » (نهج البلاغه ، نامه ٢٠).
۶- برخورد مناسب با مردم
حضرت علی (ع ) نسبت به برخورد مناسب و گشاده رویی کارگزاران با مردم تأکید خاصی داشته انـد. بـرای نمونـه ، ایشـان خطاب به مالک اشتر فرموده اند: «مهربانی و محبت ورزیدن و لطف به رعیت را پوشش دل خود قرار ده و بـا آنـان چونـان حیوان درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری». «با بذل و بخشش ، گـره از کـار مـردم بگشـا و اگـر کـاری برایشـان انجام ندادی با خوشرویی و عذرخواهی، از ناراضی شدن و فاصله گرفتنشـان از حکومـت جلـوگیری کـن » (نهـج البلاغـه ، نامه ۵٣). همچنین حضرت (ع ) نسبت به رعایت عدالت در نگاه کردن به مردم اهمیت خاصـی قائـل بـوده انـد: «بـا رعیـت ، فروتن و گشاده روی باش ؛ و با آنان با نرمی و ملاطفت رفتار کن . مبادا که یکی را به گوشه چشـم و دیگـری را رویـاروی بنگری، یا یکی را به اشاره و دیگری را با سلام و تحیت پاسخ گویی [باهمگان یکسان رفتار کن ] تا بزرگان در ستم کردن تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت ناامید نگردند! » (نهج البلاغه ، نامه ۴۶).
٧- خدمت خالصانه به مردم
در نظام اداری اسلام ، بر اساس جهان بینی توحیدی، کارگزاران و کارکنان باید بـرای رضـایت خداونـد، بـه مـردم احسـان کرده و خدمت کنند. چنین بینشی در خدمت ، چنان انگیزه درونی و جهادی پایدار در کارکنان ایجـاد مـیکنـد کـه آن را نمیتوان با صرف هزینه های هنگفت ایجاد کرد. اسلام به کارگزاران میآموزد که در خدمت بـه مـردم خالصـانه برخـورد کرده و چشمداشتی از ارباب رجوع خود، در رابطـه بـا قـدردانی (بـه اشـکال مختلـف ) نداشـته باشـند. حضـرت علـی (ع ) میفرمایند: «آن که نیکی تو را سپاس نمیگوید، تو را از نیکی کردن باز نـدارد، زیـرا کسـی تـو را سـپاس مـیگویـد کـه بهره ای از احسان تو نبرده است . گاه شود که حظی که از سپاس سپاسگزار نصیب تو میشـود، بـیش از آن مقـداری اسـت که فرد ناسپاس تباه ساخته است ، و “خداوند نیکوکاران را دوست دارد”» (نهج البلاغه ، حکمت ٢٠۴). چنانچه ایـن آمـوزه در فرهنگ سازمانی نهادینه شود، فعالیت کارکنان و خدمت آنان به مردم ، به عنوان وظیفه الهـی و بـه بهتـرین وجـه انجـام خواهد گرفت ، نه از روی ظاهرسازی. از سوی دیگر، میزان فساد اداری که پرداخت رشوه یکی از رایـج تـرین اشـکال آن است ، کاهش مییابد. البته اسلام نگرش تک بعدی نسبت به این موضوع نداشته و در کنار این راهبرد کلی، نظـام اداری را موظف پرداخت حقوق کافی به کارگزاران کرده است ، چرا که از خیانت آنان جلوگیری میکند.
٨- دادن حقوق کافی به کارکنان
حضرت علی (ع ) پس از تبیین ملاکهای صـلاحیت عمـومی کـارگزاران دولتـی، دادن حقـوق کـافی بـرای ایشـان را در جلوگیری از خیانت آنان مؤثر میدانند: «سـپس ارزاق آنـان را بیفـزای، کـه ایـن کـار سـبب نیرومنـدی ایشـان در اصـلاح خویش شود و از خیانت در مالی که در اختیارشان است بینیاز میسازد و اگر از فرمانت سرپیچند و یا در امانتـت خیانـت ورزند، بر ایشان حجت است ». البته ایشـان در ادامـه ، مراقبـت نهـایی از عملکـرد کـارگزاران را بـرای تـداوم امانتـداری و مدارای ایشان ضروری میداند (نهج البلاغه ، نامه ۵٣).
٩- توجه به ملاکهای اولویت بندی برنامه ها و پروژه ها
امروزه یکی از مهمترین امور چالشی در توسعه ، نحوه اولویت بندی و انتخاب پروژه های مختلف توسط نظـام اداری اسـت .
به ویژه این امر با توجه به محدودیت دولت ها در زمینه دسترسی به منابع مالی، انسانی، فیزیکی و… بسـیار مهـم اسـت . چـرا که دستگاه های مسؤول ، امکان اجرای همه پروژه ها را نداشته و باید از بین پـروژه هـای مختلـف دسـت بـه انتخـاب بزننـد.
حضرت علی (ع ) خطاب به مالک اشتر، سه ملاک را برای انتخاب و اولویت بندی فعالیت های توسعه ای معرفی کـرده انـد:
«باید محبوب ترین کارها نزد تو کاری باشد که به حـق نزدیـک تـر و در عـدالت فراگیرتـر و خشـنودی مـردم را شـامل تـر باشد…» (نهج البلاغه ، نامه ۵٣).
همان طور که مشاهده میشود، اولین ملاک، حق مداری است . دومین ملاکی که باید مورد نظر دستگاه هـای حـاکمیتی در انتخاب و اجرای پروژه ها مورد نظر قرار گیرد، میزان عدالت گستری است که اجـرای آن هـا در برخواهـد داشـت . سـومین ملاکی که ایشان معرفی کرده اند، اثرگـذاری اجـرای پـروژه بـر رضـایتمندی مـردم اسـت . طبیعـی اسـت کـه نظـام اداری کشاورزی و منابع طبیعی، باید با توجه به الزامات مربوطه ، رعایت این سه معیار در انتخاب پروژه ها را نهادینـه سـازد تـا در اولویت بندی کلی لزوما به ملاکهای مذکور توجه شود.
١٠- عدم غفلت از امور کوچک
از آنجایی که توسعه بدون عدالت هرگز مطلوب اسلام نبوده است ، لـذا کـارگزاران و مسـؤولان نظـام اسـلامی همیشـه از توجه صرف به پروژه های بزرگ و غفلت از کارهای خرد و فقرا بازداشته شده اند. برای نمونه ، حضـرت علـی(ع ) خطـاب به مالک میفرمایند: «…خـدا را خـدا را در مـورد طبقـه پـایین آنهـا کـه راه چـاره ندارنـد، یعنـی مسـتمندان و نیازمنـدان و تهیدستان و از کارافتادگـان … قسـمتی از بیـت المـال و قسـمتی از غـلات خالصـه جـات اسـلامی را در هـر محـل بـه آنهـا اختصاص ده و بدان آنها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند و باید حق همه آنها را مراعات کنی. بنـابراین هرگز نباید سرمستی زمامداری تو را به خود مشغول سازد [ و به آنها رسیدگی نکنـی] چـرا کـه هرگـز بـه خـاطر کارهـای فراوان و مهمی که انجام میدهی، از انجام نشدن کارهای کوچک معذور نیستی نباید دل از آنها برگیـری و چهـره بـروی آنان درهم کشی…» (نهج البلاغه ، نامه ۵٣). این همان نظریـه ای اسـت کـه اندیشـمندان نـامی عصـر حاضـر توسـعه از قبیـل شوماخر، چمبرز و… در قالب عناوینی همچون «کوچک زیباست »، «معکوس سازی» و غیره مطرح نموده اند.
١١- حاکم کردن صداقت در نظام اداری
اسلام بر ایجاد فضای واقع گرایانه و صداقت در امور حاکمیتی و روابط مسؤولان و کارکنان و جلوگیری از تقویت فضای تمجیدهای تأکید جدی داشته است . حضرت علی (ع ) در نامه ۵٣ خـود خطـاب بـه مالـک مـینویسـند: «بـه راسـتگویان و پارسایان بپیوند و آنان را چنان بپروران که تو را فراوان نستایند و بـه کـاری کـه نکـرده ای بیهـوده شـادمانت نسـازند. زیـرا ستایش فراوان ، کبر و نخوت پدید آورد و آدمی را به سرکشی کشاند…». ناگفته پیداست که توجه بـه ایـن رهنمـود مهـم ، زمینه انحراف سازمان و به طور کلی، نظام اداری از طی صحیح مسیر را کاهش میدهد.
١٢- خردمندی اداری
بیشک ، عقلانیت و خرد نقش مهمی در موفقیت سازمانی دارد. در سایه بهره گیری از خـرد اسـت کـه افـراد، متناسـب بـا تخصص و علایق خود و بر اساس آزمون مناسب به کـار گماشـته مـیشـوند. حضـرت علـی (ع ) تعبیـر بسـیار جـالبی را از خردمندی ارایه فرموده اند: «خردمند کسی است که هر چیز را در جای خود مینهد». استخدام افراد بـر اسـاس تخصـص و مهارت آنان ، یکی از مهمترین نمودهای تجلی این خرد در سازمان ها و نظام اداری میتواند باشد.
١٣- تداوم فعالیت
استمرار پروژه ها تا حصول نتیجه نهایی و شکوفا شدن سرمایه گذاریهای مربوطه ، یکی از اصول مدیریت موفق پـروژه بـه شمار میآید. در این رابطه حضرت علی (ع ) میفرمایند: «کار اندکی که آن را ادامه دهی، بهتر از کار فراوانی است که از آن خسته و ملول شوی» (نهج البلاغه ، حکمت ۴۴۴). همچنین ایشان در همین رابطه ، شـتاب کـردن در انجـام کـار پـیش از توانایی بر آن و تعلل ورزیدن در انجام آن به هنگام توانایی را از نشانه هـای بـیخـردی دانسـته انـد (نهـج البلاغـه ، حکمـت ٣۶٣). میتوان گفت که حضرت (ع )، کیفیت را بر کمیت ترجیح داده و نیز بر انجام باتدبیر کارها تأکید کرده اند.
١۴- دوراندیشی
امروزه ، آینده نگری به یکی از پرکاربردترین رشته های دانشگاهی تبدیل شده است ، چـرا کـه نظـام هـای اداری را توانمنـد میکند تا بر اساس پیش بینی آینده ، اقدام به برنامه ریزی کنند. پیش آگـاهی از فرصـت هـا و تهدیـدات آینـده و پـیش بینـی تمهیدات لازم برای بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدات ، ویژگی اصلی سـازمان استراتژیسـت بـه شـمار مـی آیـد.
حضرت علی (ع ) در رابطه با دوراندیشی میفرمایند: «میوه کوتـاهی در امـور، نـدامت اسـت و میـوه دوراندیشـی سـلامت است » (نهج البلاغه ، حکمت ١٨١).
١۵- بهره گیری از آراء نخبگان
حضرت علی (ع ) استفاده از نظرات علما و نخبگان را یکی از الزامات سـاماندهی امـور دانسـته انـد. «بـرای اسـتوار سـاختن آنچه امور شهرهایت را به سامان آورد و برپاداشتن نظام های نیکویی که مردم پیش از تو برپا داشـته بودنـد، بـا دانشـمندان فراوان گفتگو کن و با فرزانگان سخن بسیار بگو» (نهج البلاغه ، نامه ۵٣).
١۶- استفاده از نظرات مدبرانه افراد سالخورده
افراد مسن ، از آنجایی که دارای تجربه بیشتری بوده و در ارایه نظر، از تـدبیر لازم برخـوردار هسـتند، لـذا آراء آنـان قابـل اعتمادتر و مؤثرتر میتواند باشد. حضرت علی (ع ) در این رابطه فرموده اند: «نظر پیر را از چابکی جـوان دوسـت تـر دارم ».
در روایت دیگری آمده است : «از حضور جوان در میدان نبرد [دوست تـر دارم ]» (نهـج البلاغـه ، حکمـت ٨۶). مـیتـوان از حکمت مذکور، این برداشت را استنباط کرد که در امور ستادی، نظرات افراد مجرب مسـن و در امـور اجرایـی و صـفی، توان و انرژی افراد جوان ، ترجیح دارند.
١٧- قانون مداری و مبارزه با رانت خواری
پایبندی به قانون الهی و میثاقی که مسؤولین ، در این زمینه به مردم بسته اند و عدم قایل شدن امتیازات ویژه برای مسؤول ، از اساسیترین وظایف حاکمان است . مولای متقیان در این باره میفرمایند: «بپرهیز، از آن چیـزی را ویـژه خـود گردانـی کـه بهره همه مردم در آن یکسان است » (نهج البلاغه ، نامـه ۵٣). «بـه خـدا سـوگند! اگـر اقلـیم هـای هفتگانـه را بـا انچـه در زیـر آسمان هاست ، به من بدهند، تا خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی نمـایم ، هرگـز نخـواهم کـرد» (نهج البلاغه ، خطبه ٢٢۴). «در حق سازشکاری روا مدارید، آن گاه که حق بر شما وارد شـد و حـق را شـناختید؛ کـه دچـار خسران آشکاری میشوید» (تفسیر موضوعی نهج البلاغه ، ص ١١٠). «فرمـان خـدا را تنهـا کسـی مـیتوانـد اجـرا کنـد کـه سازشکار و انحراف پذیر و طمع ورز نباشد» (نهج البلاغه ، حکمت ١١٠).
١٨- احراز صلاحیت های کارگزاران و معیارها
امروزه گزینش داوطلبان واجد شرایط ، یکی از مهمترین فعالیـت هـای مـدیریت منـابع انسـانی محسـوب مـیشـود. ناگفتـه پیداست که دانش ، عقاید و بینش و کردار مدیران و کارگزاران نقش تعیین کننده ای در هدایت جامعه بـه سـوی پیشـرفت دارد. با عنایت به این موضوع ، اسلام حساسیت فراوانی را نسبت به احراز صلاحیت مسؤولانی که برای اداره امور انتخـاب میشوند و ملاکهای مذکور داشته است . برای نمونه ، امیرمؤمنان (ع ) خطاب بـه مالـک اشـتر بـر لـزوم احـراز صـلاحیت کارمندان چنین مینویسند: «سپس در کارهای کارمندانت بنگر! و آنها را با آزمایش و امتحان به کار گمار! و از روی میل و اسـتبداد آنهـا را بـه کـاری وانـدار، زیـرا اسـتبداد و تسـلیم تمایـل شـدن ، کـانونی از شـعبه هـای جـور و خیانـت اسـت ».
(نهج البلاغه ، نامه ۵٣) همچنـین ایشـان در ادامـه ، در رابطـه بـا صـلاحیت هـای عمـومی کـارگزاران جامعـه اسـلامی چنـین میفرمایند: «کارگزارانت را از میان گروهی برگزین که اهـل تجربـه انـد و حیـا دارنـد، از خانـدان هـای صـالح و آنـان کـه پیشگام تر در اسلام هستند، زیرا اخلاق اینان بزرگوارانه تر و آبرویشان محفوظ تـر و طمعشـان کمتـر و در سـنجش عواقـب کارها ژرف اندیش ترند…».
همچنین حضرت علی(ع ) خطاب به مالک اشتر، میفرمایند: «باید برگزیده تو کسی باشد که از همه بـه گفـتن سـخن تلـخ حق گویاتر است و در اموری که در اثر هوای نفس از تو سر میزند و خداوند بر اولیائش نمیپسندد، کمتر یاریـت دهـد، در هر کجا که باشد». (نهج البلاغه ، نامه ۵٣) این سفارش حضرت علی (ع )، نشان دهنـده حـق مـداری اسـلام در اسـتفاده از افراد در مناصب مختلف اداری است . چنانچه این راهبرد در بین مسؤولان و دستگاه های اداری، عملیـاتی و نهادینـه شـود، مطمئنا فساد اداری کاهش یافته و کارآیی و اثربخشی سازمان ارتقـاء چشـمگیری خواهـد یافـت . امـام علـی (ع ) در جـای دیگر، سه ویژگی پیشوای وفادار به امانت خود را شامل موارد ذیل دانسته اند: «در حکمش عدالت روا دارد، از مردم خـود را نپوشاند و قوانین الهی را درباره اشخاص دور و نزدیک یکسان برپا دارد» (تفسیر موضوعی نهج البلاغه . ص ١٣۵).
١٩- پایش و ارزشیابی عملکرد
امروزه پایش و ارزشیابی عملکرد، نقش بسیار مهمی را در بهبود کارآیی نظام های اداری دارد. امام علـی (ع ) در رابطـه بـا بررسی و پایش فعالیت های کارگزاران ، خطاب به مالک اشتر میفرماینـد: «آنگـاه کارهـای کـارگزاران را بررسـی کـن و جاسوسانی راستگو و وفادار بر آنان بگمار، زیرا مراقبت نهایی تو از کارهای آنان سبب امانتداری و مدارای ایشان با مـردم است ». از سوی دیگر، حضرت امیرالمؤمنین (ع ) بر لزوم ارزشیابی عملکرد کارکنـان و قضـاوت بـر اسـاس کـارکرد آنـان تأکید کرده اند. ایشان با نکته سنجی خاص ، پیامد عدم ارزش گذاری به خوبی و بدی عملکـرد کارکنـان را کـاهش انگیـزه کارکنان توانمند دانسته اند: «نیکوکار و بدکار نزد تو در منزلت برابر نباشند، که این امر نیکوکار را بـه نیکوکـاری بـیمیـل سازد و بدکاران را به بدکاری تشویق نماید. با هریک همان کن که خود را بدان ملتزم کرده است » (نهج البلاغه ، نامه ۵٣).
حال پس از تبیین اجمالی رهنمودهای اسلام در زمینه نظام اداری، برخی از تجارب جهانی موفق در زمینه جهت گیریهـای جدید نظام های اداری کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرند.
جهت گیریهای جدید نظام اداری کشاورزی؛ تجارب جهانی
امروزه وزارتخانه های کشاورزی در بیشتر کشورها به منظور بازتعریف نمودن نقـش خـود و توسـعه ظرفیـت هـای جدیـد، نیازمند اصلاحات فراگیر هستند. دیوان سالاریهای کشاورزی به ویژه پس از تعدیل های ساختاری ضعیف هستند، بنـابراین اصلاحات حاکمیتی باید ظرفیت اداره کشاورزی را تقویت نماید (بانک جهانی، ٢٠٠٧). در این بخش از مطالعه ، برخی از مهمترین وظایف و رویکردهای نظام های اداری کشاورزی در سطح جهان و آخرین تحـولات مربوطـه مـورد اشـاره قـرار میگیرد.
١- توسعه اجتماع محورو تمرکززدایی
در مفهوم گسترده ، توسعه اجتماع محور به گروه های اجتمـاعی و دولـت هـای محلـی، قـدرت کنتـرل بـر روی تصـمیمات برنامه ریزی و منابع سرمایه گذاری را میدهد. از این رو با تمرکززدایی ارتباط دارد و دو رهیافت مـیتواننـد همـراه هـم بـه کار روند. توسعه اجتماع محور، گروه های اجتماعی را به تحرک درآورده و آنان را به طور مسـتقیم در تصـمیمات مربـوط به مخارج عمومی درگیر کرده و خلاقیت ، قابلیت ها و سرمایه اجتماعی آنهـا را تحـت کنتـرل در مـیآورد. هرچنـد هنـوز بحث هایی در رابطه با توسعه اجتماع محور وجود دارد. تمرکززدایی- انتقـال اختیـارات سیاسـی، اداری و مـالی بـه سـطوح پایین تر حـاکمیتی- یکـی از اصـلاحات حـاکمیتی اسـت کـه از دسـتور کـار کشـاورزی بـرای توسـعه حمایـت مـیکنـد.
تمرکززدایی با نزدیکتر کردن دولت به مردم ، نویدبخش آن است که سیاست گذاری و اجرای آن در برابر نیازهـای مـردم نواحی روستایی بیشتر پاسخگو باشد. این رویکردها برای تحقـق راهبـرد اسـلام در رابطـه بـا لـزوم آگـاهی کـارگزاران از شرایط و نیازهای مردم و توجه به آنها در برنامه ریزیها بسیار مؤثر به نظر میرسند. در اتیوپی، سازمان های غیردولتی، رضایت کشاورز از [ارائه ] مشاوره کشاورزی یا خدمات آبیاری را از راه اجرای [طـرح ] کارت های گزارش شهروندی، ارزیابی میکنند. تمرکززدایی میتواند با تضمین دسـتیابی بیشـتر بـه اطلاعـات محلـی و بـا تحرک سرمایه اجتماعی محلی برای اجرای سیاسـت ، کاسـتیهـای دولـت در کشـاورزی را اصـلاح نمایـد. تمرکززدایـی میتواند به رویارویی با چالش های مربوط به هماهنگی در دستور کار کشاورزی برای توسعه کمک کند. تمرکززدایـی از طریق نزدیک تر نمودن دولت به روستاییان ، ظرفیت مواجهه با جنبه های محلـی و نـاهمگون کشـاورزی، بـه ویـژه در زمینـۀ ترویج را حفظ میکند.
تمرکززدایی و توسعۀ جامعه محور، معمولا به صـورت زنجیـره وار، در دسـتور کـار کشـاورزی بـرای توسـعه ایفـای نقـش میکنند، به طوری که ابتدا بر روی خدمات اساسی و کالاهای عمومی متمرکز میشوند و زمـانیکـه اساسـیتـرین نیازهـا برطرف شده اند، وارد فعالیت های درآمدزا مـیشـوند. توسـعه سـرزمینیدر مقیـاس وسـیع تـری از رهیافـت جامعـه محـور، میتواند به مدیریت پروژه های اقتصادی کمک نماید. تمرکززدایی از طریق سپردن امور به بخش سوم -شامل انجمن هـا ، سازمان های تولیدکنندگان و دیگر [افراد] ذینفع ، و نهادهـای غیردولتـی- مـیتوانـد نماینـدگی روسـتاییان فقیـر و بنـابراین حکمرانی جامعه را بهبود بخشد. سازمان های تولیدی میتوانند به خرده مالکان ، ابزار بیان سیاسـی دهنـد و از راه مشـارکت در سیاست گذاری کشاورزی، نظارت بر بودجه و حضور در اجرای سیاست ها، مـیتواننـد سیاسـت گـذاران و کـارگزاران اجرایی را پاسخگو نگه دارند. برای نمونه ، در سنگال ، کانسیل نشـنال دکانکرتیشـن ات د کوپریشـن دس رورالکـس ، بـه عنوان مجموعه ای از سازمان های تولیدکنندگان ، در توسعه و اجـرای راهبردهـا و سیاسـت هـای ملـی کشـاورزی فعـال انـد (پیرابند ١). آزادی همکاری، بیان آزاد و سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازمان هـای روسـتایی، از قبیـل سـازمان هـای زنان ، برای چنین راهبردهای بهبود حکمرانی کـه طـرف تقاضـا هسـتند، ضـروری اسـت . اوگانـدا، در واگـذاری خـدمات مشاوره ای کشاورزی از راه قراردادهـای پیمانکـاری و تفـویض اختیـار بـه سـازمان هـای تولیدکننـدگان در واگـذارکردن قراردادها، پیشگام شد.
پیرابند ١- توانمندسازی سازمان های تولیدی و توسعه یک دیدگاه برای کشاورزی در سنگال
در مارس ٢٠٠٢ رئیس جمهور سنگال ، عبدولای واد اعلام کرد، سنگالیها به یک دید بزرگ برای کشاورزی نیازمندند.
این دیدگاه از راه بیش از دو سال مشورت با شرکای توسعه ، گروه های تولیدکننده ، وزارتخانه های دولتی و… شکل گرفت . نتیجه ، قانون زراعت ، جنگل و دام سنگال یا «Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale» بود که شامل چشم انداز چگونگی مدرنیزه کردن کشاورزی در ٢٠ سال آینده است . این قانون یک بازشناخت قانونی برای اصلاحات نهادی خدمات غیرمتمرکز فراهم مینماید که در برابر سازمان های کشاورزان و تولیدکنندگان مسئول و پاسخگو است . هدف عمده آن کاهش فقر و از بین بردن نابرابریهای بین جمعیت روستایی و شهری و نابرابریهای بین زنان و مردان است . یکی از فعال ترین گروه ها در تدوین جزئیات این قانون ، سازمان حمایت ملی از سازمان های تولیدی کشاورزی بود (نگاه کنید به پیرابند ۶-١٠). برای اطمینان خاطر از این که قانون مذکور، دیدگاه های خرده مالکان را انعکاس خواهد داد، سازمان مذکور، ٣۵ نفر مشاور در سطح محلی، ١١ نفر در سطح منطقه ای و یک نفر در سطح ملی داشت . بیشتر پیشنهادها در لایحه نهایی توسط این سازمان مطرح شده بودند که به طور فراوان به آن ارجاع شد [که این روند] نشان دهنده سرمایه سیاسی تولیدکنندگان کشاورزی است . لایحه در سال ٢٠٠۴ توسط مجمع ملی به تصویب رسید.
سپس وزارت کشاورزی به منظور اشاعه قانون و متن سازگارشده آن به همراه تصاویر و توضیحات ، وارد یک پویش وسیع ارتباطاتی شد. متن به ۶ زبان ملی کشور ترجمه شد. بیشتر موفقیت ها را میتوان به سازمان حمایت ملی از سازمان های تولیدی کشاورزی نسبت داد. رهبران سازمان های تولیدکننده ، سازمان مذکور را در سال ١٩٩٣ با حمایت سازمان های بین المللی، برای سازمان دهی فدراسیون های غیرمتجانس متشکل از سازمان های تولیدکننده ، بهبود ارتباطات و همکاری بین گروه های تولیدکننده و تضمین یک صدایی گروه های مذکور به هنگام ارتباط با دولت و دیگر شرکای توسعه ، ایجاد کردند. برای مشورت با سازمان های تولیدکننده مردمی ، سازمان حمایت ملی از سازمان های تولیدی کشاورزی، از انجمن های محلی که سازمان ها [آنها] را در قالب پروژه تأمین مالی شده توسط اعطاکنندگان ، تأسیس کردند، استفاده میکند. این انجمن های محلی ابزار دخالت دادن کشاورزان در بحث های سیاسی در سطح محلی و نشر اطلاعات بوده اند. امروزه ، سازمان حمایت ملی از سازمان های تولیدی کشاورزی، شامل ٢٢ فدراسیون میشود که کشاورزی، دامداری، زنان ، آبزیان و جنگل ها را پوشش میدهند. همچنین سازمان مذکور عضوی از ROPPA، شبکه ای از دهقانان و سازمان های تولیدکننده کشاورزی در آفریقای غربی که در سیاست گذاری منطقه ای کشاورزی فعال است ، میباشد.
منابع : رسنیک ، ٢٠٠۶؛ بانک جهانی، c٢٠٠۶
البته نباید از تمام خدمات کشاورزی تمرکززدایی شود، در مورد برخی از آنان مانند تحقیقات علمی و نظارت بر بیماریهای دام ، برخورداری از صرفه های مقیاس مهم است . اصل جایگزینی ، پایه ای را برای چهارچوب تعیین سطوح مناسب تمرکززدایی کارکردهای کشاورزی فراهم میکند. کارکردهای عمومی تناسب راهبردی– مانند تضمین ایمنی غذایی و کنترل بیماریهای مسری– حتی اگر اجرای آنها مستلزم ظرفیت اداری قابل توجهی در سطوح محلی و میانه باشد، همچنان باید مسئولیت های ملی باقی بمانند. از سوی دیگر، مؤسسه های غیرمتمرکز باید از تسخیر توسط نخبگان محلی و محرومیت اجتماعی که در جوامع زراعی متداول است ، توجه کنند. در کشور هند، اختصاص کرسیهایی از شوراهای محلی به زنان ، به هدف گیری بهتر سرمایه گذاری عمومی به سمت نیازهای مبتنی بر جنسیت کمک کرده است .
فساد و انحراف در جای دیگر، از راه نظام پایش عامه مردم ، بازرسیهای دولت و نشر نتایج آن از طریق رسانه ها و استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به منظور حفظ سوابق و تسهیم اطلاعات ، کاهش یافته است .
٢- ایفای نقش حاکمیتی-نظارتی و توانمندساز
هرچند کشاورزی به طور عمده یک فعالیت بخش خصوصی به شـمار مـیرود، ولـی کاسـتیهـای بـازار بـه دلیـل قـدرت انحصاری، اثرات جانبی در مدیریت منابع طبیعی، صرفه های مقیاس در زنجیره های عرضه ، قابل استثناء نبودن در تحقیـق و توسعه و اطلاعات نامتقارن در معاملات بازار، به ویژه در کشورهای کشاورزیمحور فراگیرند. عامل های افزاینده کاستیها شامل ناهمگنی، انزوا، پراکندگی جغرافیایی، نبود داراییها به عنوان وثیقه و آسیب پذیری در برابر تکانه های آب و هوایی که به هزینه ها و خطرات بالای معامله منجر میشوند، هستند. بنابراین تأمین پیامدهای اجتمـاعی مطلـوب ، نیازمنـد سیاسـت بخـش عمـومی اسـت . امـروزه توافـق همگـانی بـر ایـن اسـت کـه دولـت حتـی در اقتصـادهای بسـیار توسـعه یافتـه ، بایـد سرمایه گذاری در کالاهای عمومی اصلی مانند تحقیق و توسعه کشاورزی، راه هـای روسـتایی، اجـرای حقـوق مالکیـت و اجرای قوانین و قراردادها را مدنظر داشته باشد. فراتر از تـأمین ایـن کالاهـای عمـومی اصـلی، دولـت بایـد تسـهیل گـری، هماهنگی و قانونمندسازی را نیز انجام دهد، هرچند درجـه دخالـت دولـت در ایـن نقـش هـا محـل بحـث اسـت . همچنـین امروزه ، دستور کارهای کشاورزی برای توسعه با تأمین منابع مـالی مـؤثر و تـأمین شـبکه هـای ایمنـی، نقـش قـوی را بـرای سیاست های بخش عمومی به منظور تشویق به کاهش فقر و برابری شـامل برابـری جنسـیتی، درنظـر مـیگیرنـد. دولـت در توسعه بازار دارک کالاهای عمومی اساسی و بهبود فضای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و در مدیریت بهتر منابع طبیعی از طریق ارایه مشوق ها و تعیین حقوق مالکیت نقش دارد. دولت هـا تـلاش مـیکننـد تـا از راه قـانون گـذاری، توسعه نهادی، سرمایه گذاری در کالاهای عمومی و پرداخت های نقدی بر چنین کاستیهای بازار چیره شوند. دولـت ملـی مسئول ایجاد محیطی توانمند برای دستور کار کشاورزی برای توسعه است ، چرا که تنها دولـت مـی توانـد شـرایط پایـه ای برای بخش خصوصی در راستای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان ، ثبات سیاسی، امنیت و نقش قـانون را تـأمین نمایـد (بانـک جهانی، ٢٠٠٧).
آژانس های نظارتی مؤثر، برای بخش خصوصی و سازمان های کشاورزی، یک فضای سرمایه گذاری توانمندساز را ایجـاد میکند. نظارت کشاورزی بایستی به هدف های گسترده تر توسعه مانند تضـمین امنیـت غـذایی و سـلامت عمـومی، تحقـق هدف های محیط زیستی و حفاظت از نیروی کار کشاورزی بپردازد. برون سپاری و خصوصـیسـازی ممکـن اسـت کـه بـه سازمان هایی برای [پذیرش ] وظایف جدید قانون گذاری مانند حسابرسی و قـانون گـذاری ضـد انحصـار نیـاز داشـته باشـد.
نظارت بایستی تعادل مناسبی بین گروه های ذینفع مختلف ، با اجتناب از کنترل بیش از حد و کنترل ضـعیف ، بـه ویـژه در صورت وجود عدم حتمیت و ریسک — برای نمونه در مورد فناوریهای جدید— ایجاد کند. آژانس هـای نظـارتی بـرای مواجهه با این چالش و جلوگیری از تسلط گروه های ذینفع سیاسی و ویژه ، نیازمند اصلاح هستند. راه حـل هـا بایـد مخـتص هر کشور باشند، ولی ایجاد آژانس های نظارتی مستقل و تشویق مشارکت بخش عمومی در نظـارت ، اغلـب امیدوارکننـده است . همچنین سرمایه گذاری در ظرفیت به منظور تقویت نظارت کشاورزی مهم است . گواهی بـذر یـک نمونـه (در ایـن مورد) است . در ایالت تامیل نادوی هندوستان ، کشـاورزان بـه دلیـل اینکـه بـذر پنبـه Bt قلابـی دریافـت نمودنـد، متحمـل کاهش درآمدی قابل توجهی شدند. به کارگیری سازوکارهای اجرا و رفع عادلانه کشمکش ها، یک مؤلفه اساسی نظـارت مؤثر است (همان منبع ).
٣- هماهنگ سازی و تسهیل گری
به موازات رشد زنجیره عرضه غذایی، نیاز به هماهنگی توسط بخـش عمـومی افـزایش یافتـه اسـت . ناکـامی در همـاهنگی زمانی رخ میدهد که کشاورزان و یا فرآوران (از یکدیگر) جدا شده و یـا ارتبـاط آنـان قطـع مـیشـود و یـا هنگـامی کـه سرمایه گذاریهای مکمل ، توسط دیگران در مراحل مختلف زنجیره عرضه صورت نمیگیرد. این موارد امکان دارد، پس از خروج شرکت های شبه دولتی از جنوب صحرای بزرگ آفریقا که افزایش یابند. در موقعیت هـایی کـه زیرسـاخت هـای ضعیف ، خطرات بالا و سبب دلسردی بخش خصوصی به سرمایه گـذاری مـیشـوند، فعالیـت هـای هماهنـگ شـده بخـش عمومی، خصوصی میتواند سبب کاهش هزینه های مبادله شده و خطرات سرمایه گذاری در خدمات مورد نیاز کشاورزی خرده مالکی را برای بخش خصوصی کاهش دهد (همان منبع ).
استفاده از کشاورزی برای توسعه ، به هماهنگی فرابخشی بین وزارتخانـه هـا نیـاز دارد. ایـن دسـتور کـار در سـطح وسـیعی بین بخشی بوده و نه تنها مباحث مربوط به تولید کشاورزی را شامل میشود، بلکه امنیت غذایی، ایمنی زیستی، بهداشـت و سلامت دام ، سلامت انسان و تغذیه ، زیرساخت های فیزیکی، خدمات محیط زیستی، تجارت و بازرگانی، مدیریت بلایـای طبیعی، برابری جنسیتی و شبکه های ایمنی را شامل میشود. این مباحث تحـت امـر وزارتخانـه هـای مختلـف بـوده و حتـی تولید محصول ، آبیاری، دامپروری، آبزیان و غذا اغلب دارای وزارتخانه های تخصصی مربوطـه هسـتند. ایـن وزارتخانـه هـا برای شکلدهی به راهبردهای تلفیقی، دامنه گسترده ای از ذینفعان ، شامل بخش خصوصی، اعطا کنندگان منابع مـالی و… را بایــد فعــال ســازند. متعاقبــا دیــوان ســالاریهــا و سیاســت گــذاران بــه مهــارت هــای جدیــدی بــه عنــوان تســهیل گــران و هماهنگ کنندگان نیاز دارند (پیرابند ٢).
پیرابند ٢- طرح کشور اوگاندا برای نوسازی کشاورزی از طریق برنامه ریزی فرابخشی
طرح نوسازی کشاورزی، راهبرد کشور اوگاندا برای کاهش فقر می باشد که از راه افزایش درآمد خانوارهـای روسـتایی، امنیت غذایی و اشتغال و نیز با تغییر شکل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری صـورت مـی پـذیرد. یـک کمیتـه ملـی رهبری و پیشبرد از ذینفعان که ریاست آن بر عهده وزارت اقتصاد میباشد هماهنگی طرح را بـر عهـده دارد. ایـن کمیتـه زیر نظر ١٣ وزارتخانه دولتی و آژانس هایی مانند دولت های محلی، بخش خصوصی، شرکای توسعه و… فعالیت میکنـد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 48 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد