بخشی از مقاله
چکیده
ارزیابی نظام آموزش علم اقتصاد نشان می دهد که، سازوکار آموزش علم اقتصاد در ایران مانند سایر حوزه ها از آغاز در یک بستر دولتی شکل گرفته، همان ویژگی و ساختاري را دارد که سایر مقولات وابسته به دولت، در نیم قرن اخیر داشتهاند. نظام آموزشی اقتصاد ایران تاکنون شاهد دانشآموختگان زیادي در اقتصاد بوده است و شناخت اجمالی تواناییها و رویکردهاي آنان در جایگاه خود میتواند توضیح دهندة بخشی از علل حاشیهايبودن یا انزواي اقتصاد اسلامی، در نظام آموزش رسمی کشور باشد.
گسترش و توسعه آموزش اقتصاد اسلامی در ایران با راهبرد مشخص و برنامهریزي بلندمدت و مدونی صورت نگرفته و این بحث، از آغاز با تأسیس رشته مستقل یا گرایشی مستقل در نظام آموزشی توأم نبوده است. افزون بر نظام آموزشی و عناصر وابسته به آن، سطوح تصمیمساز و سیاست گذاران در پذیرش و ترویج اندیشههاي نو، نقش و جایگاه تعیینکنندهاي دارند، که برآیند وضعیت موجود نشان میدهد که سطوح تصمیمساز و سیاستگذار ضرورتی براي مطرحساختن مبانی اقتصاد اسلامی در سطوح گوناگون ندیده اند و متعاقب آن، دانشگاه در جایگاه تأمینکننده نیازهاي علمی و کاربردي با تقاضا و درخواستی مواجه نبوده تا براي تأمین نیازهاي آن حوزه اقدام عملی به عمل آورد.
بررسی ابعاد گوناگون بحث از جمله بایسته ها و نبایسته ها، موفقیت ها و ناکامی ها وضعیت آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی در ایران می تواند گامی مؤثر در تدوین چشم انداز حرکت به سوي توسعه اقتصادي و فرهنگی مبتنی بر مبانی و آموزه هاي اسلامی باشد. مقاله حاضر با هدف تحلیل ضرورت بازنگري در فرایند آموزش علم اقتصاد در دانشگاه ها و به ویژه توسعه آموزش اقتصاد اسلامی ، و با روش تحلیل محتوا به شیوه کتابخانه اي انجام گردید.
مقدمه
از جمله مهمترین رسالت هاي نظام اقتصادي اسلامی تغییر وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب اسلامی است. اهتمام به اقتصاد اسلامی به لحاظ یک نظام و علم، از اوایل قرن بیستم میلادي و در اوج تحولات جدید تغییرات گوناگون پا به عرصه وجود گذاشته است و بعد از آن که مدتی از جنگ جهانی دوم گذشت، سرزمین هاي اسلامی یکی بعد از دیگري استقلال سیاسی خود را به دست آورده و به دنبال دست یابی به استقلال اقتصادي بودند. از یک طرف نیاز به الگوهاي اقتصادي و از طرف دیگر فقدان وجود مدل هاي کاربردي قابل اجرا و قابل عرضه اسلامی در جامعه، انگیزه هاي گسترش آموزش علم اقتصاد رویکرد اسلامی را فراهم نمود.
یکی از اهداف انقلاب بزرگ اسلامی ایران، گسترش و نهادینهسازي اصول و مبانی اسلام در عرصههاي گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظامهاي مختلف جامعه با موازین شرع و فقه اسلامی بود. بررسی تاریخی این هدف نشان می دهد که از جمله نظامهایی که تحول و مهندسی مجدد در آن بر مبناي اصول اسلامی ضروري به نظر آمده، نظام اقتصادي جامعه است که نخستین گام عملیاتی آن، تدوین قانون بانکداري اسلامی در سال 1362بود.
تدوین این قانون به مثابه پیشدرآمدي براي ورود به اقتصاد اسلامی در عرصه عمل، تصویب و ابلاغ شد. در حوزههاي دیگر نظام اقتصادي، ضرورت بازنگري، تجدیدنظر و انطباق قوانین و مقررات - پولی، مالی، معاملاتی و ... - با موازین شرعی مدنظر قرار گرفت. بدیهی است که چنین تحول شگرف و گستردهاي، نیازمند برنامهریزي، سیاست گذاري و نظارت مستمر در عرصههاي علمی و اجرایی به ویژه از طرف مراکز تولید علم و دانشگاهها بود.
در بدو پیروزي انقلاب اسلامی، چنین بهنظر می رسید که "نظام اقتصادي" جامعه باید بیش از عرصههاي دیگر تحت تأثیر تحولات اسلامی و ارزشی قرار گیرد؛ اما امروز با گذشت سه دهه بهرغم دگرگونیهاي گسترده در عرصههاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادي جامعه، تا حدود زیادي بر مبناي ساختار سنتی خود عمل می کند و سیاستهاي اقتصادي و رویکردهاي کلان نظام اقتصادي در زمینه بانکداري، بیمه، تجارت، مالکیت و ... سایه سنگین مبانی و نظریههاي اقتصاد متعارف را بر سر دارد و تدوین راهبردها، سیاستها و برنامهها بر مبناي اصول و مبانی اقتصاد لیبرالیسم یا دستکم اقتصاد متعارف شکل گرفته و رویکردهاي اقتصادي پیش از اینکه از مبانی و اصول اقتصاد اسلامی متأثر باشند، تحت تأثیر مشخصههاي تعدیلشده آموزههاي اقتصاد متعارف قرار دارد.
اگرچه علل متعددي براي ناکامی در اجراي اقتصاد اسلامی در محافل آکادمیک و اجرایی ذکر شده است لیکن میتوان دلیل ناکامی را از زوایاي گوناگون بررسی کرد. رسالت و مأموریت "نظام رسمی" آموزش اقتصاد در تولید دانش در عرصه هاي جدید و تلاش براي سازگاري دانش متعارف با ضرورتها و الزامات نو از جمله عناصري است که میتواند نقش تعیینکنندهاي در تبیین مسأله موردنظر داشته باشد.
روند شکلگیري دانش اقتصاد در جهان و انتقال این دانش به ایران در کنار روند بومیسازي دانش اقتصاد در مراکز علمی و دانشگاهی و قدرت درك و استنباط مراکز دانشگاهی از تازههاي دانش اقتصاد از یکسو و انطباق آن با تحولات اقتصاد ایران و فرایند تولید علم اقتصاد در ایران همراه با شکاف تولید دانش اقتصاد در ایران با مرزهاي دانش از سوي دیگر، از جمله عناصري هستند که هر یک به نوعی میتوانند در ترسیم علل تعامل یا ناسازگاري دانش اقتصاد متعارف در ایران با اقتصاد اسلامی و ناکامی فرایند تولید دانش اقتصاد در ایران در جهت بسترسازي لازم براي نظریه سازي و در نهایت اجراي اقتصاد اسلامی تأثیرگذار باشند؛ البته وضعیت خاص دانشگاهها در سالهاي پس از پیروزي انقلاب و کمبود استادان مجرب در این زمینه را نیز نباید در تبیین وضع موجود مباحث اقتصاد اسلامی در دانشگاهها از نظر دور داشت. مقاله حاضر به بررسی ضرورت بازنگري علم اقتصاد اسلامی در دانشگاه ها پرداخته است.
ادبیات تحقیق
تحقیق در زمینه ضرورت آموزش اقتصاد با رویکرد اسلامی در ایران محدود به مطالعاتی است که طی دو دهه اخیر در زمینه وضعیت چگونگی آموزش اقتصاد اسلامی در سرفصل هاي درسی دانشگاه ها توسط اندیشمندان اخیر در حوزه و دانشگاه شده است. با عنایت به اینکه علم اقتصاد اسلامی علمی نوپا بوده و طی صده هاي اخیر نیز به دلیل وجود پارادیم هاي غالب اقتصاد متعارف لیبرالیسم و کلاسیک نتوانسته است جایگاه خود را مطابق آنچه که شأن این علم است پیدا کند، لذا اکثر مطالعات کاربردي محدود به دهه هاي اخیر می گردد که به برخی از مطالعات انجام شده در این خصوص می توان اشاره کرد.
عیوضلو - - 1386 در بخشی از مطالعه خود تحت عنوان "اقتصاد اسلامی از نظر تا عمل"به بررسی برخی از چالش هاي اقتصاد اسلامی از دیدگاه نظري و تطبیقی پرداخته است. از نظر وي جایگاه والاي حوزه هاي علمیه در ایران و تأثیر گذاري نگرش ها و روش هاي حوزوي در استنباط امور دینی و اظهار نظر تخصصی و نیز شکل گیري نظام اقتصادي مبتنی بر آموزه ها و قوانین شرعی در دوره پس از انقلاب به عنوان دو جنبه مهم در شکل گیري ادبیات اقتصاد اسلامی در ایران تأثیر گذار بوده است.
مصباحی مقدم - - 1383 در تحقیق خود تحت عنوان " بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداري در ایران"به بررسی وضعیت آموزشی تخصصی بانکداري بدون ربا در دو سطح برنامه مراکز آموزشی و کتاب هاي مرتبط با موضوع پرداخته است.تحقیق وي ارائه چشم اندازي از وضع موجود در دانشگاه هاي کشور در این زمینه است.
یوسفی - - 1385 در مقاله خود به بررسی"روشهاي کشف آموزه هاي اقتصاد اسلامی" پرداخته است. به نظر این محقق اقتصاد اسلامی، هرگونه روشی در کشف آموزه هاي اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق - هر چند اجمالی - از مفهوم قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد. در این راستا ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها از اقتصاد اسلامی و قلمرو آنها را مطرح و سپس هر یک از این روش ها را با مبانی فقه شیعه تطبیق نموده است.
صدیقی - 1384 - در کتاب خود تحت عنوان "آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی" در شش فصل به مبانی اقتصاد اسلامی از دیدگاه خرد، کلان، بخش عمومی، بین الملل، توسعه و پول و بانکداري پرداخته است. وي در این کتاب به نقطه اصلی افتراق اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف - تحلیل نئو کلاسیک - یعنی "فرضیه حداکثر کردن"پرداخته است و تفاوت هاي نظام اقتصادي اسلام را در این خصوص بیان کرده است. الزرقا - - 1990 در مقاله خود تحت عنوان " اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش" به امکان سنجی صفت اسلامی دادن به علم اقتصاد پرداخته است.
