بخشی از مقاله
چکیده
توسعه و ترقی بعنوان هدف دخالت عمدی و مدیریت شده در امور عمرانی و اقتصاد ی کشور از حدود هفت دهه قبل محور تمام برنامه های کشور بوده است. با توجه به تجربه طولانی مدت و اجرای ده برنامه بلند مدت، اما کشور با چالش بزرگی بنام عدم تعادل های منطقه ای مواجه می باشد .به نظر می رسد نظام برنامه ریزی تمرکز گرای بخشی نگر هرگز نتوانسته است توسعه ای همگون با مزیت ها وتنگناهای مناطق را محقق سازد وبی تعادلی در توسعه منطقه ای کشوراز تبعات آن بوده است که در صورت تداوم منجر به پیامدهای منفی بسیاری از جمله کاهش انسجام اجتماعی خواهد شد.
این تحقیق به روش تحلیل محتوی به بررسی نحوه مواجه برنامه ششم و سایر اسناد بالا دستی به موضوع آمایش و تعادل و توازن منطقه ای می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر مسیر موجود و حرکت بسمت کاهش شکاف های موجود بین منطقه ای و درون منطقه ای نیازمند تغییرات جدی در تفکر برنامه ریزی بسمت " رویه پایین به بالا، منطقه گرایی، بلند مدت بردن و تکثر عوامل" باشند.
مقدمه
برنامه ریزی و سیاستگذاری همواره به عنوان یک روش توسعه هدفمند در قالب تدوین برنامه های فضایی، ملی و منطقه ای در بین کارشناسان رواج داشته است - زالی، 1391 - .سطوح منطقه ای و محلی به عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای سیاست های توسعه ای همواره مورد توجه محافل علمی،سیاست گذاری واجرایی بوده است. - - از دهه های 1960 و1970 توسعه منطقه ای و محلی به عنوان فعالیتی عظیم هم در سطح ملی و هم در سطح دولت های محلی و منطقه ای مورد تایید است - -
- فرجی راد و همکاران، . - 1390 در سالهای اخیر بین دانشمندان این اعتقاد وجود داشته است که با وجود سیاست های توسعه علوم و تکنولوژی برای احاطه بر عدم قطعیت ها، تاکنون تلاشهای بشر برای برنامه ریزی آینده بر اساس دانش موجود ناکافی بوده است. . - Rappert,1999 - برنامه ریزی منطقه ای به دنبال شناخت مسایل و مشکلات گوناگون است که در بسیاری موارد در سطح ملی به آن توجه نمی شود. به ویژه در کشور ایران که به دلیل مسایل قومی و مساحت زیاد کشور، نیاز به مشارکت در سطوح محلی بسیار قابل توجه است. - زیاری و محمدی، . - 1395
مشکل از اینجا شروع می شود که بررسیها نشان می دهند که در همه کشورهای جهان رشد و توسعه ناموزون است، به ویژه رشد نامتوازن مناطق خاص و شهرهای بزرگ نسبت به مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار در روستاها قابل توجه است. " پیام عدم توازن معمولاً ناکارایی اقتصادی، نابرابری اجتماعی، جریان های مهاجرتی قوی و قطبی شده و آشوب های اجتماعی است. آشکار است که همواره این وضعیت منجر به فشار سیاسی برای از میان برداشتن شکاف می شود. - لطیفی ، - 1388 ، در ایران اما سابقه برنامه ریزی به دهه اول قرن حاضر و به اقدامات عمرانی حکومت پهلوی اول بر می گردد.
" با وجود وابستگی ایران با پیوندهای اقتصادی بین المللی و گذشت حدود یک سده از برنامه ریزی ملی و بیش از هفت دهه سیاست گذاری منطقه ای، مدیریت توسعه منطقه ای در ایران، اغلب در جهانی نا روشن، متفرق و نامشخص حرکت کرده است " - سعید نیا، - 1387 و با جود کارهای سیاسی و اجرایی منطقه ای، پایداری مدیریتی لازم برای توسعه منطقه ای شکل نگرفته است. نظام تک ساختی اداری، " لابی گری منطقه ای در سطح قانون گذاری، ضعف همکاری های بین نهادی و بخشی، نبود بستر مناسب و پایدار فکری ،به بی ثباتی مدیریتی منطقه ای انجامیده است"
- عظیمی بلوریان، - 1389 .در واقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای در ایران تحت تاثیر مقتضیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی منطقه ای کردن برنامه های بخشی و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند اینها مورد استفاده بوده است. - سیف الدینی، " - 1389 ارزیابی شش دهه برنامه ریزی توسعه در ایران بیشتر از همه حاوی این پیام است که اولاحجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای آن تناسبی نداشته است و با وجود پیشرفت های نسبی، شکاف و فاصله تاریخی ایران با کشورهای پیشرفته - و عدم تعادل های منطقه ای - ، کاهش نیافته است." - خاند وزی، - 1389
نوسان در مفهوم وکارکرد برنامه ریزی منطقه ای در ایران ریشه در موانع ساختاری کشور- چه در دوران قبل از انقلاب وچه بعد از انقلاب – دارد.ساختار تمرکز گرایی روز افزون وتسلط رویه برنامه ریزی از بالا به پایین،رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها،ابهام در جایگاه قانونی وضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای،عدم اعتقاد به برنامه ریزی وبرنامه پذیری در سطح مختلف مدیریتی،نبود بستر های لازم ومطلوب به منظور جلب مشارکت مردم وبخش خصوصی ونظایر اینها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران بوده است.
برنامه ششم توسعه، سومین برنامه ای است که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. این برنامه بر اساس آخرین تصمیمات برای دوره زمانی 1396 – 1400 در وضعیتی اجرا خواهد شد که نتیجه بررسی عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه ملی دوره 1384 – 1391 گویای این واقعیت است که به رغم ایجاد 610 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز در این دوره؛ شاخص های کلان اقتصادی روندی نامطلوب داشته و سیاست های اقتصادی برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز، از جمله رفع محرومیت ها، تعادل بخشی منطقه ای و کاهش فاصله طبقاتی، " گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای، کار آیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور" نیازمند بازنگری جدی می باشد - جدول شماره . - 1
