بخشی از مقاله
چکیده
دو محور برجسته در عدالت فضایی که بر آنها تأکید میشود، چگونگی وضعیت زندگی - هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزیکی - و توزیع فرصتها - دسترسی به زیرساختهای اجتماعی، فیزیکی و مجازی - است. برخی عدالت فضایی را فقط دسترسی برابر به تسهیلات عمومی اساسی تعریف کردهاند و معیار سنجش عدالت هم، میزان فاصله از خدمات بوده است. بنابراین هدف از این تحقیق میزان توزیع یکسان خدمات و پخشایش خدمات هفتگانه شهری براساس رویکرد عدالت اجتماعی و در نهایت با استفاده از موران میزان نابرابری و برخورداری شهر فشم است.
نوع تحقیق کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق رویکرد حاکم بر فضای تحقیق »توصیفی- تحلیلی« است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از ضریب موران استفاده شده است؛ که نتایج تحقیق مؤید این است که به غیر از خدمات تفریحی توریستی و مذهبی که از الگوی پراکنده پیروی میکنند و بقیه خدماتها از الگوی تصادفی پیروی میکنند. پیشنهاد میشود که بین سطح محرومیت ساکنین و دستیابی به خدمات روندی معکوس اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر مناطق محروم اجتماعی - اقتصادی، حداقل از بعد فضایی در محرومیت قرار نگیرند و این نیازمند سیاستگذاری در سطح سازمانهای مرتبط برای توجه به عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است.
مقدمه
دو محور برجسته در عدالت فضایی که بر آنها تأکید میشود، چگونگی وضعیت زندگی - هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزیکی - و توزیع فرصتها - دسترسی به زیرساختهای اجتماعی، فیزیکی و مجازی - است. برخی عدالت فضایی را فقط دسترسی برابر به تسهیلات عمومی اساسی تعریف کردهاند و معیار سنجش عدالت هم، میزان فاصله از خدمات بوده است، مثل دسترسی به مدرسه، مراکز بهداشتی و یا رخدادهای فرهنگی. برخی دیگر عدالت فضایی را برابری در نحوه انتخاب فرصتها، مثل نحوه انتخاب کار یا انتخاب نهادهای آموزشی قابل دسترس تعریف کردهاند.
برخی تحقیقات دیگر هم عدالت فضایی را توزیع یکسان خدمات بر اساس نیازها، سلایق، اولویتهای ساکنین و استانداردهای خدماترسانی تعریف کردهاند. از آنجا که تسهیلات و خدمات به صورت واحدهای مجزا مکانیابی میشوند در حالی که مردمی که از آنها استفاده میکنند به طور فضایی پیوسته هستند، به ناچار دسترسیهای مغایر درون شهری را موجب میشوند. به عبارت دیگر صرف نظر از جایی که تسهیلات مکانیابی میشوند، همیشه افرادی هستند که نسبت به دیگران به آنها نزدیکترند.
برنامهریزان باید در پی حل این مسأله باشند که در الگوی مکانیابی خدمات و تسهیلات ایجاد شده و نحوه توزیع آنها، چه میزان نابرابری به وجود آمده و چه گروههایی بیشتر محروم شدهاند. بنابراین در این تحقیق میزان توزیع یکسان خدمات و پخشایش خدمات هفتگانه شهری براساس رویکرد عدالت اجتماعی توجه به - تعداد، سرانه و جمعیت - مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از موران میزان نابرابری و برخورداری منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
-2 مبانی نظری
2؛1 عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی
عدالت اجتماعی یک مفهوم هنجاری است و با این سوال که چه کسی چه چیزی را در کجا به دست میآورد و یا به طور دقیقتر باید به دست آورد سر وکار دارد - کلته، . - 24 :1384 همچنین عدالت اجتماعی به تخصیص عادلانه هزینههای اجتماعی و ظرفیتهای محیطی توجه دارد، بدین لحاظ جغرافیدانان شهری، موضوع توزیع هزینههای اجتماعی یا سرمایههای اجتماعی را از چشم انداز عدالت اجتماعی تحقیق میکنند تا بدین وسیله توزیع اجتماعی - فضایی وضع موجود را با مفهوم هنجاری اخلاقی محاسبه نمایند.
در حقیقت علم جغرافیا در صدد یافتن نوعی سازمانیابی فضایی است که سبب بهبود وضعیت مناطق محروم میشود. شرط لازم و اولیه چنین کاری این است که معیار اجتماعی عادلانه اولاً: برای تعیین حدود و مرزهای مناطق و ثانیاً برای تخصیص منابع به ا ندازه این مناطق را در اختیار داشته باشیم. شرط اول مربوط به مطالعات سنتی جغرافیا یعنی منطقه بندی است. با این تفاوت که در این حالت باید اصول عدالت اجتماعی را در منطقه بندی رعایت کرد. یعنی تعیین حدود و مرزهای مناطق باید به نحوی باشد که محرومترین اقشار در مقایسه با گروههای ممتاز به طریقی در مناطقی توزیع شوند که تدوین هر قانونی برای تخصیص منابع همیشه به گروههای ممتاز تمام نشود. به قول راولز باید بیشترین منابع به محرومترین مناطق اختصاص یابد، چگونگی تحقق این امر بسیار پیچیده و مشکل است.
زیرا مسیر توزیع منابع در اختیار و کنترل قدرت مرکزی است و از سوی دیگر نواحی فقیر غالباً به لحاظ سیاسی ضعیف هستند و بالاجبار باید به جنبهای از عدالت اجتماعی امیدوار باشیم که همه جا رواج دارد و آن متکی بودن به وجود یک دیکتاتور خیرخواه یا یک دیوان سالار مرکزی و یا به سازگاریهای قانونی دل ببندیم که در آن محرومترین گروهها در کلیه تصمیمات حق وتو داشته باشند. یعنی اینکه در عدالت منطقهای چگونگی تقاضای مناطق سیاسی گوناگون در مذاکره و ارتباط با قدرت مرکزی که مناطق تحت کنترل او هستند، دارای اهمیت حیاتی است - هاروی، . - 70 :1376 پس عدالت اجتماعی به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع منابع عمومی سیاستها و خط مشیهای اجتماعی و جغرافیایی میباشد.
-3 عدالت در فضا
تأمین عدالت اجتماعی در این حوزه نباید منوط به تأمین عدالت رابطهای شود یا پیگیری راه عدالت توزیعی خود بخردانه است و نباید به عدالت رابطهای تقلیل یابد. هدف آن نیز ایجاد برابری در شرایط آغازین خواهد بود که در اقتصاد توسعه یا در شرایط کشورهای توسعه یابنده معنای برآوردن نیازهای پایه را به خود گرفته است. بعد از مرور مفهوم عدالت برای تشریح موضوع عدالت در فضا ابتدا صرفاً برای ورود به مطلب اصلی تعریف فضا را مرور میکنیم. اما از قرن نوزدهم به بعد هیچ یک از نظریه پردازان بزرگ اجتماعی یعنی کارل مارکس، ماکس وبر و امیل دورکیم ساختار فضایی را از ساختار اجتماعی جدا نمیکردند.
این نظریه پردازان هر چند به طور مستقیم به مقوله فضا نپرداختند اما به دوگانگی دانش درباره زمان و فضا و به جوهری مستقل برای فضا قائل نبودند. نظریه پردازان جدید اجتماعی همچون امانوئل کاسلز، دیوید هاروی و آنتونی گیدنز به طور مستقیم به مقوله فضا میپردازند. آنها زمان و فضا را ساخته روابط و فعالیت اجتماعی میدانند. توزیع فضاهای شهر و فضاهای درون ساختمانها، شبکه ارتباطات در نظامهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در دورانهای مختلف داخل یک نظام متفاوت است. با این زمینه معنای توزیع عادلانه دستاوردهای اجتماعی در فضا یا عدالت در فضا روشن میشود.
توزیع عادلانه به معنای مساوات فضایی نیست زیرا تمرکز فضایی خود جوهر صنعتی شدن و توسعه اجتماعی پیایند آن است و تفاوتهای جغرافیایی نیز قابل حذف نیستند. عدالت در فضا را میتوان از این قرار تعریف کرد که مکان زندگی هر فرد - حاصل از تقسیم کار اجتماعی - وی را از استحقاق اجتماعیاش محروم نکند و نابرابریهای فضایی تنها هنگامی موجه باشد که بهبود همگانی را در پی داشته باشد. در غیر این صورت شخص دچار استبداد فضا شده است.
استبدادی که او را حتی از دستیابی به خط آغازین معمول در جامعه باز میدارد. ساکنان کشورهای توسعه یابنده یا پیرامونی نسبت به کشورهای مرکزی پیشرفته، ساکنان مناطق محروم پیرامونی نسبت به مناطق مرکزی برخوردار در داخل یک کشور، اسکان غیررسمی پیرامونی نسبت به شهر مرکزی خود دچار چنین استبدادیاند. عدالت در فضا از مقوله حقوق اجتماعی و یکی از موارد حقوق شهروندی - Citizenship - افراد به شمار میآید. از آنجا که حقوق شهروندی دولت را موظف میکند با کاستیهای نظام بازار در زمینهها و عرصههای مختلف مبارزه کند، از جمله زیرمجموعههای عدالت توزیعی محسوب میشود و به همین دلیل نیز عدالت اجتماعی را متحقق میکند.
در این میان، بیمه بازنشستگی عدالت توزیعی زمانمند محسوب میشود. برنامهریزی شهری عدالت مکانمند است. همچنان که رسمیت یافتن طرحهای منطقهای و آمایش سرزمین از نیمه دوم قرن بیستم در همین حوزه جای میگیرد. قرار گرفتن حقوق اجتماعی یا به بیان دیگر عدالت توزیعی جزء حقوق شهروندی از یک سو به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان قوام میبخشد. زیرا شرایط آغازین برای استفاده از این حقوق یا فرصتها و بخشهای اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه را فراهم میآورد. از سوی دیگر این فرصتها را افزایش میدهد. به علاوه بهبود وضعیت طبقه کارگر در کشورهای صنعتی در پی رسمیت یافتن این حقوق همراه با رشد مداوم تولید و فناوری در آنها نشان داد که عدالت توزیعی در قالبهای زمانی و فضایی آن در جای خود مفید و کارآمد است و نباید به عدالت رابطهای محدود شد.
-4 معیارهای عدالت فضایی
"نیاز" به عنوان یک معیار مهم برای برابری مطرح است. یعنی اینکه معیار"نیاز"، هر منطقه باید براساس سطح "نیاز" آن منطقه تعیین شود - به این معنی که نسبت هزینهها به" نیاز" در هر منطقه مساوی نسبت هزینهها به نیاز در مناطق دیگر باشد - . معیار دوم "حقوق" است به این معنا که هر منطقه مستحق سطحی از هزینهها در رابطه با سهم خود در تولید درآمد میباشد. این معیار در ارتباط با بازار و خدمات عمومی است و عمیقاً در مباحث "رفاه اجتماعی" مطرح میشود. "تلاش" نیز معیار سوم عدالت فضایی است و خود نوعی از مفاهیم مربوط به استحقاق میباشد که توسط میلر و هاروی مطرح شده اند.
به این معنا که همه نواحی باید بر اساس معیارهای یکسان با تکیه بر نسبت یکسان مالیات - به لحاظ تاریخی، تفاوتهای محلی هم نیاز و هم توانایی - خدمات دریافت کنند. بنابراین هر سه معیار عدالت بر تعدیل - کاهش - اثرات موقعیت جغرافیایی از طریق موازنه مالیاتی و هزینه سرمایههای دولتی تأکید دارند. به گونهای که مردم نه برنده باشند و نه بازنده، میتوان گفت : معیار "حقوق" با مالیات - عوارض - ، "تلاش" با توان پرداخت - درآمد و ثروتها - و معیار "نیاز" با خدمات در ارتباط هستند .
-5 عدالت فضایی در شهر
از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونهای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد، تخصیص منطقهای منابع را به گونهای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی یعنی "توزیع عادلانه از طریق عادلانه" - هاروی، . - 97 :1379 عدالت در شهر باید به گزارههای زیر پاسخگو باشد : - تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات ؛ - استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر ؛ - از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر ؛ - جلوگیری از به وجود آمدن زاغههای فقر. عدالت اجتماعی باید در برگیرنده عدالت توزیعی و تخصیصی باشد.
